امکان‌سنجی وعده زمین 1000 متری
مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح واگذاری اراضی منابع ملی به خانوارهای ایرانی یا همان باغشهرها را داراي ايراد كارشناسي و «مغایر قوانین» دانست؛ طرحی که محمود احمدی‌نژاد تیرماه امسال در یک سخنرانی عمومی وعده‌اش را داده و گفته بود: «احتمالا تا پایان سال به هر خانوار ایرانی یک قطعه زمین 1000 متری به صورت رایگان تعلق می‌گیرد تا خانواده‌ها در داخل آن باغ ميوه و بناي مسكوني براي خودشان احداث كنند.» اینک اما بازوی تحقیقاتی مجلس ضمن بررسی این طرح به دولت توصیه کرد: «شایسته است اقدام مغایر قانون در این زمینه متوقف شود و تصمیمات لازم برای رفع ایرادات و دغدغه‌ها انجام شود.» مرکز پژوهش‌ها در بررسی خود، سابقه اولیه این طرح را مربوط به نظرات آیت‌الله حائری شیرازی، استاد اخلاق دولت و امام جمعه سابق شیراز دانسته است که پس از آن دولت برای جامه عمل پوشاندن به این ایده، طرح احداث باغشهرها را در سال 86 مطرح کرد و قرار شد تا در 30 استان کشور اجرایی شود. مرکز پژوهش‌های مجلس، علاوه بر تاکید بر مغایرت این طرح با نظر مقام معظم رهبری، فهرست مغایرت‌های آن با قوانین را نیز منتشر کرده است.
دانش روز – خسرو یعقوبی – مرکز پژوهش‌های مجلس وعده رییس جمهور برای واگذاری اراضی منابع ملی به خانوارهای ایرانی (باغشهر) را «مغایر قوانین» و «در تعارض با حکم حکومتی مقام معظم رهبری» دانست.
این مرکز ضمن بررسی این طرح به دولت توصیه کرد:«شایسته است اقدام مغایر قانون در این زمینه متوقف شود و تصمیمات لازم برای رفع این ایرادات و دغدغه‌ها انجام شود.»
بازوی تحقیقاتی مجلس در بررسی خود كه به سفارش احمد توكلي، رييس مركز پژوهش‌ها انجام شده سابقه اولیه این طرح در دولت را مربوط به نظرات آیت الله حائری شیرازی، استاد اخلاق دولت و امام جمعه سابق شیراز دانسته است که پس از آن دولت برای جامه عمل پوشاندن به این ایده، طرح احداث باغشهرها را در سال 1386 مطرح کرد و قرار شد تا در 30 استان کشور اجرایی شود.آن‌گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس در سابقه این طرح تشریح داده است، قبل از آنکه دولت دست به اجرای گسترده طرح باغشهرها بزند، مقام معظم رهبری در اسفندماه سال 89 در جمع مسوولان بخش‌های مختلف منابع طبیعی، محیط‌زیست، شهرداری تهران و اعضای شورای شهر تاکید کردند: «من جدا از این طرح باغشهرها نگرانم. آقای رییس جمهور هم چند بار با من مطرح کردند، به ایشان هم گفتم. من نمی دانم چه پیش می آید، سوء استفاده چی‌ها چه کار خواهند کرد.»با این وجود، محموداحمدی نژاد رییس جمهور با مطرح کردن وعده ای جدید در تیرماه سال 90 فصل جدیدی در این طرح آغاز کرد و گفت:«احتمالا تا پایان سال به هر خانوار ایرانی یک قطعه زمین 1000 متری به صورت رایگان تعلق می گیردتا خانواده‌ها در داخل آن باغ ميوه و بناي مسكوني براي خودشان احداث كنند.»اینک اما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی، علاوه بر تاکید بر مغایرت این طرح با نظر مقام معظم رهبری، فهرست مغایرت‌های آن با قوانین را نیز منتشر کرده است.
انتقاد از طرح مجدد موضوع
مركز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار نتايج بررسي طرح واگذاري اراضي منابع ملي به خانوارهاي ايراني(باغشهر) اعلام كرد: حفظ عرصه‌هاي طبيعي از جمله جنگل‌ها، مراتع و حوزه‌هاي آبخيز از وظايف همه دست‌اندركاران كشوري به ويژه دولت است و طرح شدن مجدد موضوع احداث باغشهرها به‌‌رغم ارائه نظرات فني و حقوقي سازمان‌هاي متبوع درباره پيامدهاي اجراي آن مبني بر تخريب منابع طبيعي و منابع پايه، آب و خاك، پوشش گياهي و ذخاير ژنتيكي كه در سياست‌هاي مصوب و ابلاغي مقام معظم رهبري احتراز از آن همواره مورد تاكيد بوده، حاكي از ناديده انگاشتن اين پيامدها است. آنچه مسلم است منابع اكولوژيك و طبيعي كشور بسيار حساس و شكننده است. با توجه به ظرفيت‌هاي كشور و پتانسيل‌هاي اجرايي با ايجاد باغشهرهاي ويلايي احتمال آسيب ديدن اراضي كشاورزي اطراف شهرها، تنفس‌گاه‌هاي حومه شهرها و سوءاستفاده برخي افراد و گروه‌هاي زمين‌خوار وجود دارد، البته لازم به ذكر است كه علاوه بر تمامي تفاسير انجام شده درخصوص احداث باغشهرها در كشور و مغايرت‌هاي قانوني اجراي چنين تصميمي، بايد توجه داشت كه اين طرح در تعارض با حكم حكومتي مقام معظم رهبري است و شايسته است كه اقدامات مغاير قانون متوقف شود.
سوابق طرح باغشهرها
براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس طرح اوليه موضوع باغشهرها توسط دفتر رياست جمهوري درخصوص نظرات آيت‌الله حائري شيرازي مرتبط با طرح فلاحت در فراغت منعكس شده است. ساماندهي نظرات مطرح شده در طرح فلاحت در فراغت منجر به مصوبه هيات وزيران شد.
اين گزارش مي‌افزايد: ظاهرا با توجه به احتمال عدم كفايت مصوبه هيات محترم وزيران براي بهره‌برداري از اراضي شيب‌دار و تبديل اراضي ملي و دولتي به باغشهر به طور همزمان طرح راهبردي- ساختاري باغشهرهاي كشور توسط وزارت مسكن و شهرسازي به وزارت جهاد كشاورزي براي اظهارنظر ارجاع شد.
در نهايت، طرح احداث باغشهرها در سال 1386 از طرف دولت مطرح و قرار شد تا در 30 استان كشور اجرايي شود. در اين راستا براساس ماده(4) آيين‌نامه اجرايي بند«د» تبصره «6» قانون بودجه سال 1386 دولت بنا داشت مجموعه‌هايي را با كاربري‌ها و عملكردهاي مناسب مانند باغشهرها در اطراف شهرهاي 30 استان كشور طراحي و به صورت اجاره طويل‌المدت به متقاضيان واجد شرايط واگذار كند. همچنين مقرر شد وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به مطالعه اين مناطق و طراحي مجموعه‌هايي با كاربري‌ها و عملكردهاي مناسب مانند باغشهرها پس از تصويب ستاد هماهنگي تامين مسكن استان اقدام كند. لذا طرح واگذاري زمين در قالب باغشهر در چند استان كشور اجرايي شد. براين اساس در طرح دولت، باغشهر محدوده وسيعي است كه رودخانه، درياچه مصنوعي و فضاي سبز به وفور در آن يافت مي‌شود و ساختمان‌هاي بلند در اين محدوده وجود ندارد. در اين خصوص با توجه به نظر رييس‌جمهور مجددا مقرر شد بنياد مسكن با جديت، پروژه ايجاد باغشهر و باغستان‌ها را كه براي احداث واحدهاي ويلايي و حداكثر دو طبقه است در اطراف شهرها به ويژه كلان‌شهرها مورد پيگيري قرار دهد.
نگراني رهبري درباره طرح باغشهرها
مركز پژوهش‌هاي مجلس در ادامه با اعلام نگراني رهبري با موضوع باغشهرها مي‌افزايد: حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي 17 اسفندماه 1389 در جمع مسوولان بخش‌هاي مختلف منابع طبيعي، محيط زيست، شهرداري تهران و اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران با توصيه موكد به دولت و مجلس براي در اولويت قرار دادن مسائل محيط زيست و حفظ منابع طبيعي در برنامه‌ريزي‌ها، از طرح باغشهرها اظهار نگراني جدي كردند و افزودند: اين موضوع كه اخيرا مطرح شده است، زمينه را براي ورود افراد سوءاستفاده كننده و تخريب جنگل‌ها و منابع طبيعي فراهم خواهد كرد.
ايشان فرمودند: «حالا آقايان مسوولان دولتي اينجا حضور دارند، من جدا از اين طرح باغشهرها نگرانم. آقاي رييس‌جمهور هم چند بار با من مطرح كردند، به ايشان هم گفتم. من نمي‌دانم چه پيش مي‌آيد، سوء‌استفاده‌چي‌ها چه كار خواهند كرد. با اين ديد نگاه كنيد كه راه را باز نكنيد. يك عده‌اي سوءاستفاده چي‌اند.»
نقض قوانين موضوعه
براساس گزارش بازوي تحقيقاتي مجلس، واگذاري اراضي دولتي توسط دولت با مواد (1)، (2) و (3) قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت‌هاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي – مصوب 1381، ماده (1) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها – مصوب 1374 – و اصلاحات بعدي آن مصوب 1385 و ماده 8 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389، تبصره 2 ماده 9 اين قانون و قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي، مغايرت دارد.
دولت، طرح را متوقف كند
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با توصيه به دولت مبني‌بر متوقف كردن اجراي اين طرح مي‌افزايد: با توجه به شرايط و مشكلات موجود در خصوص كمبود فضاي سبز و كمبود آب در كشور، اينكه بتوان محدوده فضاي سبز حومه شهرها به ويژه كلان‌شهرهاي كشور را گسترش داده و خدمات مناسب شهري در آنجا حاكم شود جاي تامل دارد.اين گزارش مي‌افزايد: تغيير الگوي شهرسازي با احداث باغشهرها، آسيب ديدن زمين‌هاي كشاورزي و تنفس‌گاه‌هاي حومه شهرها و سوءاستفاده برخي افراد و گروه‌هاي زمين‌خوار، محل نگراني و تامل است. اين گزارش مي‌افزايد: بيم آن مي‌رود به بهانه درختكاري و توسعه فضاي سبز صرفا نسبت به تغيير كاربري اراضي و ويلاسازي اقدام شود و مضافا اينكه پديده زمين‌خواري شدت گيرد و افراد متنفذ و سودجو بهره‌مند گردند.
ترديد در توجيه اقتصادي
در ادامه آمده است: مسائل اقتصادي، اجتماعي در طرح‌هاي منابع طبيعي پيچيدگي‌هاي فراواني دارد و بايد به مباحث جلب مشاركت مردم محلي، شناسايي حقوق بهره‌برداران عرفي، بررسي‌هاي ميداني لازم، وجود معارضين و چالش‌هاي ناشي از تصرفات غيرمجاز اراضي ملي و همچنين ايجاد فرصت‌هاي شغلي دائمي و كامل براي تامين معيشت اقشار كم‌درآمد، مستضعف و نيز فارغ‌التحصيلان منابع طبيعي و كشاورزي (ايجاد امنيت شغلي) و غيره توجه ويژه‌اي گردد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس آورده است: مناطقي كه تبديل به باغشهر شوند تقريبا تبديل به يك شهرك جديد مي‌شوند كه تامين كليه خدمات و امور زيربنايي آن به راحتي امكان‌پذير نمي‌باشد. در توجيه اقتصادي طرح لازم است به هزينه‌هاي ناشي از آماده‌سازي زمين، ايجاد زيرساخت‌ها، تفكيك و قطعه‌بندي اراضي و ساير امكانات و تسهيلات مورد نياز توجه كافي و لازم معمول گشته و در برآورد توجيه اقتصادي طرح لحاظ شود؛ (زيرا از معايب اين طرح مي‌توان دست‌كم گرفتن فشارهاي اقتصادي در چگونگي توزيع جمعيت شهري، دور از واقعيت بودن اين طرح به دليل كوچكي وسعت محدوده، عدم پاسخگويي اين شهرها به نيازهاي ساكنين شهرهاي امروزي، تاكيد بر توسعه افقي شهر، اتلاف وقت آمد و شد ساكنان، ايجاد روحيه ضداجتماعي ساكنان را اشاره كرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.