اصولا با پدیده ای به نام «تورم» که باعث شود شاهد افزایش قیمت همه کالاها باشیم مواجه نیستیم بلکه بعضا شاهد تبانی تولیدکنندگان کالای خاصی برای افزایش غیر معمول قیمت آن هستیم که باعث واکنش نهادهای حامی مصرف کننده به شکل «تحریم خرید» میشود.
به عبارت دقیقتر، آنچه نهادهای حامی مصرفکنندگان را به واکنش وا میدارد، تبانی سازمان یافته عرضهکنندگان یک کالای خاص برای افزایش غیر معمول قیمت آن کالا است و نه افزایش قیمت یک کالا به دلیل افزایش هزینههای تولید و یا تورم عمومی.
واقعیت آن است که آنچه در ایران با آن مواجه هستیم، نه افزایش قیمت یک کالای خاص، که افزایش قیمت اکثر کالاها به دلیل افزایش نرخ تورم است و منشاء اصلی آن، نه تبانی عرضه کنندگان، بلکه به حرکت درآمدن اژدهای نقدینگی است که در سالهای اخیر با انبوه کالاهای وارداتی ناشی از وفور نفتی رام شده بود.
به همین دلیل، هم اکنون به همان اندازه که با افزایش قیمت پسته مواجه هستیم، با افزایش قیمت خودرو، تلویزیون، کامپیوتر، موبایل، لوازم التحریر، لوازم خانگی و… هم مواجه هستیم و البته شاید افزایش قیمت پسته به دلیل همزمانی افزایش ناشی از تقاضای عید نوروز بیشتر از سایر کالاها باشد.
حال میتوان این پرسش را مطرح کرد که اگر با تحریم خرید میتوان تورم را مهار کرد چرا پسته؟ سوال بعدی آن است که پس کدام کالا؟ خودرو؟ لوازم خانگی؟ خوراک روزمره؟ لوازم التحریر؟ لوازم صوتی و تصویری؟ کامپیوتر و موبایل؟ یا …؟
واقعیت آن است که این روش شاید برای مقابله با گرانی یک کالا روشی موثر و معطوف به هدف و نهایتا موفق باشد اما برای مبارزه با تورم روش موفقی نیست چراکه راه حلی برای یک صورت مساله متفاوت است.
برای مقابله با تورم راهی جز مهار رشد نقدینگی نیست و اگر ۹۵ درصد کشورهای جهان نرخ تورم خودرا در حد تورم تک نرخی مهار کردهاند راهی جز این مسیر طی نکردهاند.
بنابراین باید توجه داشت که ثبات قیمتها همانطور که با راهحلهای سیاسی قابل تحقق نیست با راهحلهای اجتماعی نیز امکان تحقق ندارد در گرو تصمیمات متکی به سیاستهای اقتصادی علمی است و این همان مسیری است که اکثر کشورهای جهان با طی آن پایان تورمهای دو رقمی را جشن گرفتهاند.