دلایل رکود تورمی در اقتصاد ایران

۳ دوره تناوبی رکود تورمی در اقتصاد ایران

دلایل رکود تورمی در اقتصاد ایران ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )اقتصاد ایران دست‌کم از دهه پنجاه شمسی تاکنون سه دوره تناوبی مشابه را پشت سر گذاشته که هر سه دوره با افزایش درآمدهای نفتی آغاز و پس از کاهش قیمت ها مجبور به قبول تورم و رکود شده است .

دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی :

با این حال روش های کم ارزش کردن پول ملی تا حدودی متفاوت بوده است اما همواره نمود خود را دربرنامه های بودجه ای نشان داده است . به نحوی که پس از کاهش درامدهای نفتی کشور برای تراز کردن بودجه ، نحوه تنظیم بیشتر متوجه هزینه ها بوده تا درآمدها.

دوره اول رکود تورمی در اقتصاد ایران – پیش از انقلاب :

به طور مشخص پیش از انقلاب اسلامی هم زمان با افزایش درآمدها در سال ۵۲ و شوک عربی به نفت دولت و اقتصاد دولتی  متورم و بزرگ شد و با هزینه کرد درآمدهای رویایی در ان مقطع سطح توقعات و مصرف گرایی بالا رفت و بعد از چندی با کاهش این درآمدها بیماری هلندی که در تمام دنیا کاملا شناخته شده است نمود خود را در شکل های مختلف  عیان کرد ، مسکن گران شد و دیگر دولت به تناسب هزینه کرد بازدهی مناسب با توقع مردم را نداشت .

دوره دوم رکود تورمی در اقتصاد ایران – دولت هاشمی رفسنجانی :

اما دومین دوره تناوب این موضوع همزمان با تشکیل دولت پس از جنگ اغاز و اجرای نسخه خارجی تعدیل قیمت ها روی داد . در این دوره به جای توجه به روحیه ایثار و روحیه کارجمعی و ایجاد حماسه ای جدید در جبهه اقتصادی ، توجه به رفاه و رفع خستگی سختی های دوران جنگ و تحریک تقاضا تاکید شد که بعد از دوره افول قیمت های نفت نتیجه ای جز تورم در پی نداشت .
دریافت وام های خارجی و سررسید آن و نیز افزایش رشد واردات و افزایش حجم دولت به رغم شعار خصوصی سازی از جمله وجه تشابه این دوره های تناوبی است که در دوره موسوم به سازندگی اتفاق افتاد.  اما نکته بعدی کسری بودجه وتامین آن از طریق چاپ پول و اوراق مشارکت و البته دریافت وام خارجی برای بازپرداخت وامهای قبلی بود که چون در بخش تولید هزینه نشد در عمل بعد از یک دوره افزایش درآمدهای نفت رکود تورمی برای بار دوم تجربه شد .

صدها پروژه بزرگ نیمه تمام که توجیه اقتصادی بسیاری از آنها از بین رفته بود از جمله خصیصه های این دوره بود . با این حال نقطه مشترک دیگر این دوره ها رشد اقتصادی غیر واقعی و مبتنی بر هزینه ها ی دولت و بزرگتر شدن دولت بود ( رشدی که اگر ناشی از افزایش تولید بود بسیار ستودنی و در اقتصاد موثر است ). تجربه بالاترین تورم سال های پس از انقلاب در این دوره اتفاق افتاد ودر پی آن رکودی که در دوره ۸ ساله موسوم به اصلاحات هم با کاهش شدید فعالیت های عمرانی و بودجه نویسی براساس هزینه ها و نه درآمدها حتی بیش از سالهای دوران جنگ نمود پیدا کرد .

دوره سوم رکود تورمی در اقتصاد ایران – دولت احمدی نژاد:

سومین دوره تناوب همزمان با فاصله گرفتن قیمت نفت از بشکه ای ۷ دلار و افزایش آن در سال آخر دولت خاتمی وآغاز دولت هشتم آغاز شد .  شعار معروف اوردن نفت سر سفره ها که گفته می شود بعدها تکذیب شد ، تاکید بر اقتصاد توزیعی به جای اقتصاد تولیدی را امضاء دوباره کرد و نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه ها با درآمدهای نفتی که قیمت هر بشکه را بالای ۱۱۰ دلار رسانده بود ، برای بار سوم تحریک تقاضا را دردستور کار قرار داد .

پول پاشی در اقتصاد به طرق مختلف ( در پروژه های عمرانی ، مسکن ،یارانه نقدی ،بنگاه های زود بازده و…) بدون توجه به ظرفیت اقتصاد و تحریک تقاضا به جای تاثیر در رونق تولید داخلی (که همواره یکی از شعارهای مهم تمام دولت ها بود)، نمودار واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای را به تناسب درآمدها بالاتر برد تا به جای پویایی اقتصاد و حمایت از تولید کنندگان ، دلالان  معوقات بانکی را به اسم تولید به چند برابر رسانده و در عمل درآمدهای نفتی صرف حمایت از کارگران و تولیدکنندگانی شود که کالایشان را به ایران صادر می کردند .
در این دوره حتی تاسیس حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی هم نتوانست مانع از اشتیاق دولت در هزینه کردن درآمدهای نفتی شود و خرج تراشی برای درآمدهای رویایی نفتی با اهداف متعالی و خیرخواهانه عادت شد .
در ادامه همزمان با بیشتر شدن تحریم ها و کاهش درامدهای ارزی که به گفته وزیر صنعت  نصف شده بود ،اقتصاد دولتی  که برخلاف ادعاها هزینه ها و اندازه اش در قالب های مختلف بزرگتر شده بود چاره ای  جز بی ارزش شدن پول ملی نداشت و برای بار سوم تجربه  تورم رکودی نمود پیدا کرد.

اکنون نیز می رود تا این رکود تورمی و افزایش هزینه ها خود را بر بودجه ۹۲ تحمیل کند. به نحوی که بودجه بر اساس هزینه ها و نه درآمدهای واقعی تنظیم شده و بر اساس آخرین اخبار اعلامی از کمیسیون تلفیق  نظر دولت رادربودجه سال ۹۲  با نفت ۹۵ دلاری و فروش روزانه یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه تامین کرده است .

این درحالی است که چشم انداز اقتصاد جهانی و بازار نفت نشان از چیز دیگری دارد و تقریبا کارشناسان متفق القول معتقدند که نه قیمت نفت ۹۵ دلاری محقق می شود و نه فروش روزانه یک میلیون و سیصد هزار بشکه ای آن و این یعنی قوی شدن احتمال کسری بودجه وافزایش تورم و….
لذا دولت بعدی با درس گرفتن از گذشته باید مانع  گزیدن چند باره از یک حفره شود وبی شک اگر قرار است حماسه اقتصادی را در دستور کار قرار دهد باید انضباط مالی وتکیه بر مدیریت درآمدهای واقعی را در دستور کار قرار دهد و گرنه این تورم رکودی عمیق و عمیق تر و هزینه زا تر می شود.

مهران ابراهیمیان، دبیر اقتصادی روزنامه جوان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

عالم اقتصاد را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پیج اینستاگرام عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادیکانال تلگرام عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادی
 

با عضویت در خبرنامه عالم اقتصاد آخرین تحلیل ها و اخبار در اختیار شماست.