مبارزه با مفاسد اقتصادی تیغی دولبه است

آملی لاریجانی با اشاره به پرونده فساد بانکی: مبارزه با مفاسد اقتصادي تيغي دولبه است
 اگر سرمايه‌دار متديني كه در مسير صحيح حركت مي‌كند امينت نداشته باشد، كشور رشد نخواهد كرد
رييس قوه قضائيه رسانه‌ها و تمام مسوولان نظام را به همدلي و همکاري قانوني در رسيدگي به پرونده «فساد عظيم بانکي» و پرهيز از فرافکني، وارد کردن نسبت‌هاي ناروا به افراد، تشويش اذهان عمومي و اخلال در روند پيگيري قضايي اين پرونده از طريق اطلاع‌رساني‌هاي غير قانوني و خلاف واقع فراخواند.

به گزارش روابط عمومي قوه قضائيه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالي قضايي گفت: قوه قضائيه در اين پرونده و ساير پرونده‌هاي مشابه هرگز کوتاه نخواهد آمد و مسير قانوني خود را تا کشف کامل حقيقت طي خواهد کرد. آيت الله آملي لاريجاني بزرگنمايي کردن چنين پرونده‌هايي را در رسانه‌ها و اظهار نظرهاي غير واقعي و غير قانوني را موجب برهم زدن رويه رسيدگي قضايي اعلام کرد و گفت: حتي خود من به عنوان رييس قوه قضائيه تا زماني که تمام حقايق اين پرونده روشن نشده و پيگيري‌هاي قضايي به سرانجام نرسيده است نمي‌توانم به صراحت اعلام کنم که سه هزار ميليارد اختلاس شده است. رسانه‌اي کردن يک اتهام و بزرگنمايي آن موجب مخدوش شدن تحقيقات قضايي مي‌شود و اين نه به نفع دستگاه قضايي و نه به نفع نظام و نه به نفع مردم است.رييس قوه قضائيه افزود: رييس سازمان بازرسي کل کشور در جلسه غيرعلني مجلس مطالبي مطرح کردند که متاسفانه برخي از آن مطالب به صورتي مخلوط و مشوه (حسب گزارش رييس محترم سازمان) در رسانه‌ها منعکس شد. جاي تعجب است چگونه مطالب يک جلسه غير علني از سوي نماينده محترمي رسانه‌اي مي‌شود. آيت الله لاريجاني با تاکيد بر اينکه اين فساد مربوط به بانک‌ها و قوه مجريه است، گفت: حتي اگر در دستگاه قضايي هم کسي با اين پرونده مرتبط و متهم باشد به طور قطع پيگيري خواهيم کرد، ولي واضح است که ارتباط دستگاه قضايي صرفا اين است که بايد رسيدگي کند.
ضرورت تامین امنیت سرمایه‌گذاری
آيت‌الله لاريجاني مبارزه با مفاسد اقتصادي را حساس و به مثابه تيغي دو لبه دانست که پرداختن به آن ظرافت‌هاي خاص خود را مي‌طلبد که يک طرف آن اين است که عدم برخورد با مفاسد اقتصادي زيبنده نظام نيست و نظام بايد قاطع و پرصلابت در مقابل آن بايستد و طرف ديگر قضيه در اين پرتگاه و اين لبه تيزي که وجود دارد، مساله امنيت اقتصادي است.
رييس قوه‌قضائيه تاکيد کرد: اگر در کشور سرمايه‌دار متديني که در مسير صحيح و حلالي حرکت مي‌کند امنيت نداشته باشد، کشور رشد نخواهد کرد. رفع بيکاري و تقويت چرخه اقتصادي بايد با جريان سرمايه سرمايه‌داران به انجام برسد و در عين حال بايد کاري صورت گيرد که افراد فرصت طلب و سودجو از رانت‌ها نتوانند استفاده کنند و مطمئن باشند و بدانند اگر کوچک‌ترين تخلفي صورت گيرد سر و کارشان با دستگاه قضايي خواهد بود و اگر جرمشان ثابت شد مجازاتشان هم قطعي است، ولي اگر بنا باشد که هر کسي در هر روزنامه‌ يا رسانه‌اي افراد را متهم کند هيچ بنگاه اقتصادي و مالي يا کارخانه يا بانکي نمي‌تواند با امنيت به کار خود ادامه دهد. رييس قوه‌قضائيه افزود: از سازمان بازرسي کل کشور مي‌خواهم که ابعاد نظارتي خود را قوي‌تر کند و با تقويت امکانات، بودجه و نيروي انساني تدبيري اتخاذ شود که نظارت سازمان بازرسي کل کشور بر دستگاه‌هاي اجرايي از جمله بانک‌ها که شريان اقتصادي کشورها را در دست دارند هم بيشتر شود.