هشدار نسبت به تابعیت دوگانه مسئولان سایپا، پرونده سایپا مهمتر از اختلاس

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از گروه خودروسازی سایپا با اعلام عدم همکاری شرکت سایپا با این هیئت، از رئیس قوه قضائیه خواست همانند نحوه رسیدگی به کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی شعبه‌ای در قوه قضائیه مامور رسیدگی به پرونده سایپا کند.
به گزارش دانش روز به نقل از مهر، نادر قاضی پور در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در نشست خبری با خبرنگاران گزارشی از نحوه عملکرد این هیئت ارائه کرد.

وی گفت: هیچ نظارت دقیقی بر گردش مالی 10 هزار میلیارد تومانی سایپا وجود نداشته است بنابراین پرونده سایپا اگر مهم تر از کلاهبرداری اخیر سه هزار میلیارد تومانی نباشد کمتر نیست.

قاضی پور گفت: متاسفانه اطلاعات کسب شده نشان داده است که اکثریت هیئت مدیره و حسابرسان قانونی شرکت متاثر از مدیرعامل این شرکت هستند .

وی از قوه قضائیه خواست همانند پرونده اخیر سه هزار میلیارد تومانی، شعبه ویژه ای را مامور رسیدگی به تخلفات سایپا کند تا جلوی ضایع شدن حقوق سهامداران و مصرف کنندگان گرفته شود.

قاضی پور گفت: مدیرعامل سایپا با ترکیباتی که انجام داده است و ظاهری قانونی دارد اقدامات خود را پیش برده همانند دریافت وام های سه هزار میلیارد تومانی. مدیرعامل سایپا به مردم بگوید چه کسی یا کسانی و چگونه می توانند وی را برکنار کنند.

وی خاطر نشان کرد: بنا بر اسناد واصله چند تن از مدیران ارشد و مسئول سایپا دارای تابعیت دوگانه هستند و بنده به عنوان نماینده مردم نگران آن هستم که در روند رسیدگی به پرونده این پرونده، موضوع خاوری تکرار شود. بنابراین از مسئولان دادستانی می خواهم با اتخاذ تدابیری از این موضوع پیشگیری کنند.

قاضی پور یادآور شد: پیش از این رئیس هیئت مدیره و مدیریت بازرسی سایپا توسط قوه قضائیه بازداشت شده اند اما با قید وثیقه 6 میلیارد تومانی آزاد شده اند که یکی از آنها اخراج و دیگری موقتا سر کار است.

وی گفت: مدیرعامل سایپا به اطلاع مردم برساند آیا پولی در خارج از کشور دارد؟ یا خیر اگر سپرده ای دارد میزان آن چقدر است و یا در کدام کشورها و کدام بانک ها و به نام چه کسانی است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از گروه خودروسازی سایپا گفت: من به عنوان نماینده مردم از مدیرعامل می خواهم در خصوص استخدام تعداد کثیری از اقوام خود و جریان انحرافی در این شرکت پاسخگو باشد آیا غیر از این است که سایپا را ملک شخصی خود می داند.

قاضی پور خاطر نشان کرد: هیئت تحقیق و تحفص از ابتدا با حسن نیت کامل و بی طرفی در صدد رسیدگی به موضوع تحقیق و تفحص یعنی نحوه خرید سهام و پرداخت ارزش آن بوده است.

وی گفت: انتظار داشتیم مانند هیئت تحقیق و تفحص از مخابرات با حسن نیت این شرکت روبرو شویم اما از روز اول آقایان در مقابل مجلس گردن کلفتی کردند. مجلس گردن گردن کلفتها را که در مقابل خواست مردم و قانون بایستند می شکند. متاسفانه شرکت سایپا عدم همکاری را از روز اول شیوه کار خود کرده است.

قاضی پور عدم در اختیار گذاشتن مکان مورد قبول هیئت در هفته اول کاری ، عدم نصب اطلاعیه درخواستی هیئت در محوطه سایپا برای اعلام شکایت و دادن اطلاعات توسط افراد مطلع، عدم پاسخگویی به مکاتبات هیئت، عدم همکاری و اعلام اطلاعات مالی برای ارائه به حسابرسان قانونی را از جمله موارد عدم همکاری شرکت سایپا اعلام کرد.

وی گفت: بعضا پاسخ های وارونه و خلاف قانون به درخواست های قانونی هیئت داشته ایم که سبب تاسف و تاثر است. به نظر می رسد به جای آنکه با مدیران صنعتی و افراد دلسوز طرف باشیم بیشتر با خوانین و فئودال های صنعتی طرف هستیم.

وی از صاحبان صنعت، تولید کنندگان، متخصصان و شاکیان سایپا درخواست کرد اطلاعات و شکایت خود را در موضوع تحقیق و تفحص از سایپا به این هیئت در مجلس ارائه کنند.

قاضی پور در پاسخ به این سئوال که واگذاری سهام به چه صورتی انجام شده است، گفت: با توجه به آیین نامه داخلی مجلس نمی توانم اطلاعاتی در این باره ارائه کنم اما شائبه ای بر نحوه واگذاری و تامین ماللی آن وجود دارد که در بند بند گزارش به صراحت لحاظ شده است ما به دنبال سئوالاتمان هستیم اما این سئوالات هنوز هم پابرجاست و جوابی نشنیده ایم.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سایپا ادامه داد: اطلاعاتی که داریم تعداد کثیری از اقوام مسئولان و جریان انحرافی در مدیریت ها و پست های حساس با حقوق های کلان در سایپا استخدام شده اند و در چارت سازمانی مسئولیت های بالایی دارند.

وی گفت: هم اکنون منتظر گزارش حسابرسان کشور و پرونده ها در بورس و خصوصی سازی هستیم.

قاضی پور اظهار داشت: گزارش اولیه هیئت تحقیق و تفحص هفته آینده در کمیسیون صنایع و معادن ارائه می شود.

وی یاد آور شد: کار بسیار خوبی که در رسیدگی به این پرونده انجام شد این بود که تمام گزارشات ما به امضای حسابرس رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری می رسد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سایپا خاطر نشان کرد: در روند رسیدگی به عملکرد سایپا اگر کار خوبی انجام داده باشند مردانه می گوییم اما اگر خیانت کرده باشند تقاضای اشد مجازات را داریم و اگر سهل انگاری باشد گزارشی در اختیار وزیر مربوطه قرار می دهیم.