دنیای اقتصاد – صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش از سلسله گزارشهای موسوم به «چشمانداز اقتصاد جهان» رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری ایران در سالجاری میلادی را به ترتیب ۵/۲ درصد، ۵/۲۲ درصد و ۳/۱۵ درصد برآورد کرد؛ صندوق بینالمللی پول در حالی نرخ رشد اقتصاد ایران در سالجاری را ۵/۲ درصد برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ را ۲/۳ درصد و پیشبینی این شاخص برای سال ۲۰۱۲ را ۴/۳ درصد اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال گذشته ۴/۱۲ درصد بوده است که این رقم برای سالجاری با رشدی ۱۰ درصدی به ۵/۲۲ درصد میرسد. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۲ البته ۵/۱۲ درصد پیشبینی شده است. گزارش IMF از وضع بیکاری ایران نیز ارقام ۶/۱۴، ۳/۱۵ و ۶/۱۵ درصد را برای سالهای ۲۰۱۰، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مطرح کرده است. در این گزارش همچنین وضع اقتصاد جهان «در مرحله خطرناک» توصیف شده است. IMF مینویسد: روند احیای اقتصاد جهانی از رکودی که در سال ۲۰۰۷ گریبانگیر آن شد، رو به کند شدن گذاشته و پیشبینی میشود رشد اقتصادی جهان در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ۴ درصد کاهش یابد.
رشد اقتصادی ۵/۲درصد، تورم ۵/۲۲ درصد و نرخ بیکاری ۳/۱۵ درصد برای امسال
روایت تازه IMF از اوضاع اقتصاد ایران
صندوق بینالمللی پول در تازه ترین گزارش خود از سلسله گزارشهای موسوم به «چشمانداز اقتصادی جهان» رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران برای سال جاری میلادی را به ترتیب ۵/۲ درصد، ۵/۲۲ درصد و ۳/۱۵ درصد پیشبینی کرد.
ارائه آمارهای جدید از اوضاع اقتصادی ایران در حالی صورت گرفته است که کمی پیشتر، صندوق بینالمللی پول با تجدید نظر در ارزیابیهای فروردین ماه خود از اوضاع اقتصادی ایران، مجددا ارقامی ارائه داد که بر اساس آن رشد اقتصادی ایران در سال جاری ۲/۳ درصد و نرخ تورم ۴/۱۲ درصد پیشبینی شده بود. اما داستان این ارزیابیها و تجدید نظر در آن و در نهایت دفاع IMF از این تجدید نظر چگونه بود.
ماجرا از آنجا آغاز شد که صندوق بینالمللی پول در گزارش خود از اوضاع اقتصاد ایران و جهان که در روزهای پایانی فروردین ماه امسال منتشر شد، پیشبینی کرد که رشد اقتصادی ایران پس از نزول به صفر در سال ۲۰۱۱ (سال جاری)، روندی رو به صعود به خود بگیرد و ارقام ۳ و ۳/۴ درصد را در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تجربه کند.
صندوق بینالمللی پول نرخ تورم ایران برای سال ۲۰۱۱ را نیز بالغ بر ۵/۲۲ درصد پیشبینی شده و برای سال ۲۰۱۲ نیز ۵/۱۲ درصد برآورد شده بود. همه اینها در حالی بود که سکوت بانک مرکزی در مورد شاخصهای کلان اقتصادی کشور و به خصوص در مورد اعلام شاخص رشد اقتصادی ادامه داشت، اما انتشار این گزارش با واکنش مقامات ایرانی مواجه شد؛ به گونهای که وزیر اقتصاد در نخستین واکنش به پیشبینی رشد صفر درصدی، آن را «کاری سیاسی» برشمرد. به دنبال اعتراض ایران نسبت به ارائه این آمارها، اوایل اردیبهشت هیاتی از صندوق بینالمللی پول به ایران سفر کرد.
پس از آن اواخر خرداد ماه IMF با ارائه گزارش جدیدی از اوضاع اقتصادی ایران نشان داد که دیدار از ایران و دریافت اطلاعات آماری موثر واقع شده و به این ترتیب برآوردهای قبلی این سازمان اصلاح شد. در برآوردهای جدید رشد اقتصادی ایران ۵/۳ درصد و نرخ تورم ۴/۱۲ درصد برای سال جاری پیشبینی شد.
با تمام اینها، اکنون به نظر میرسد صندوق بینالمللی پول بار دیگر در ارزیابیهای خود از اوضاع اقتصادی ایران تجدید نظر کرده است. بر اساس این گزارش که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، اقتصاد ایران رشد ۲/۳ درصدی را در سال ۲۰۱۰ تجربه کرد و انتظار میرود این رقم در سال جاری میلادی به ۵/۲ درصد کاهش یابد.
صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال آینده میلادی را نیز ۴/۳ درصد پیشبینی و اعلام کرده است: اجرای طرح هدفمندی یارانهها تاثیری موقت در کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال جاری خواهد داشت. متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه نیز از ۴/۴درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴ درصد در سال جاری میرسد. رشد کشورهای نفتی منطقه نیز از ۴/۴ درصد به ۹/۴ درصد افزایش مییابد.
افزایش نرخ تورم ایران
این گزارش نرخ تورم ایران برای سال جاری میلادی را نیز ۵/۲۲ درصد اعلام کرده است که نسبت به گزارش تجدید نظر شده قبلی حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است. در گزارش اولیه صندوق بینالمللی پول البته پیشبینی شده بود اقتصاد ایران در سال جاری میلادی تورم ۵/۲۰ درصدی داشته باشد. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۰ نیز ۴/۱۲ درصد اعلام شده و بر اساس پیشبینی این سازمان تورم ایران در سال آینده میلادی نیز به ۵/۱۲ درصد میرسد که تقریبا برابر با سطح سال ۲۰۱۰ است. متوسط تورم خاورمیانه در سال ۲۰۱۰ برابر با ۸/۶ درصد بوده که این رقم در سال جاری به ۹/۹ درصد و در سال ۲۰۱۲ به ۶/۷ درصد خواهد رسید. اجرای قانون هدفمندی یارانهها عامل اصلی تورم دو رقمی ایران در سال ۲۰۱۱ عنوان شده است. نرخ تورم کشورهای نفتی منطقه نیز از ۶/۶ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۸/۱۰ درصد طی امسال میرسد.
مازاد تراز حسابهای جاری ایران بیشتر میشود
صندوق بینالمللی پول در ادامه گزارش خود مازاد تراز حسابهای جاری ایران را نیز برای سال ۲۰۱۰ معادل ۶ درصد تولید ناخالص ملی ایران اعلام کرده و این رقم برای سال ۲۰۱۱ را ۸/۷ درصد و برای سال آینده۱/۷ درصد پیشبینی کرده است. به این ترتیب تراز حسابهای جاری ایران طی سالهای آینده با افزایش روبهرو خواهد شد. متوسط تراز حسابهای جاری در خاورمیانه در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۷/۷ درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه بوده که این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۲/۱۱ درصد و در سال ۲۰۱۲ به ۹ درصد میرسد.تراز حسابهای جاری کشورهای نفتی منطقه نیز از ۶/۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها به ۱۵ درصد طی امسال و ۴/۱۲ درصد در سال ۲۰۱۲ میرسد.
نرخ بیکاری پارسال ۶/۱۴ درصد
صندوق بینالمللی پول در گزارش این فصل خود آمار مربوط به اشتغال در کشورهای مختلف را نیز اعلام کرده است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۶/۱۴ درصد بوده است و انتظار میرود این رقم در سال جاری به ۳/۱۵ درصد برسد. نرخ بیکاری ایران برای سال ۲۰۱۲ نیز ۶/۱۵ درصد پیشبینی شده است.
اقتصاد جهان در مرحله خطرناک
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی آمریکا از ۳ درصد در سال گذشته به ۵/۱ درصد در سال جاری میلادی کاهش مییابد. رشد اقتصادی منطقه یورو از ۸/۱ درصد به ۶/۱ درصد، انگلیس از ۴/۱ درصد به ۱/۱ درصد، روسیه از ۴ درصد به ۳/۴ درصد، چین از۳/۱۰ درصد به ۵/۹ درصد و هند از ۱/۱۰ درصد به ۸/۷ درصد میرسد. رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه نیز از ۴/۴ درصد در سال گذشته به ۴ درصد در سال جاری کاهش پیدا میکند.