احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال ۹۲ توسط بانک مرکزی Reviewed by Momizat on . ريیس‌کل بانک مرکزی بر «تغییر نرخ سود بانکی متناسب با افزایش نرخ تورم» تاکید کرده است و احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال 92 توسط بانک مرکزی وجود دارد؛ اما پیش ريیس‌کل بانک مرکزی بر «تغییر نرخ سود بانکی متناسب با افزایش نرخ تورم» تاکید کرده است و احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال 92 توسط بانک مرکزی وجود دارد؛ اما پیش Rating:
شما اینجا هستید:خانه » اقتصادی » احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال ۹۲ توسط بانک مرکزی

احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال ۹۲ توسط بانک مرکزی

رییس‌کل بانک مرکزی بر «تغییر نرخ سود بانکی متناسب با افزایش نرخ تورم» تاکید کرده است و احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال ۹۲ توسط بانک مرکزی وجود دارد؛ اما پیش از این برخی اعضای شورای پول و اعتبار عنوان کرده بودند «این شورا به دنبال تغییر نرخ سود بانکی نیست.» براساس قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است «نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند» و با توجه به اینکه نرخ تورم از ۳۰ درصد گذشته است به نظر می‌رسد بانک مرکزی، یک بار دیگر کار سختی را برای افزایش نرخ سود بانکی پیش رو داشته باشد.

احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال 92 توسط بانک مرکزی  ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )

تعیین نرخ سود متناسب با تورم

گروه بازار پول – دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی :  پس از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها و برخی از مسوولان بانکی کشور برای افزایش نرخ سود بانکی، رییس‌کل بانک مرکزی نیز در تازه‌ترین اظهارات خود بر «تغییر نرخ سود بانکی متناسب با افزایش نرخ تورم» تاکید کرده است.
این اظهارات بهمنی پس از آن صورت می‌گیرد که پیش از این برخی اعضای شورای پول و اعتبار عنوان کرده بودند که «این شورا به دنبال تغییر نرخ سود بانکی نیست.» در روزهای پایانی سال گذشته، محمود بهمنى رییس کل بانک مرکزى  با اعلام نارضایتى از میزان نرخ سود تعیین شده برای بانک‌ها در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی، عنوان کرد که «اگر نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت تغییر نکند، با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشت که مسائلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد.» شاید بر همین اساس بود که در اواخر سال گذشته؛ اخباری از بررسی مجدد نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار و برنامه ریزی برای سال ۹۲ منتشر شد. شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه سال گذشته تصمیم جدیدی درباره تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی نگرفت. برخی گمانه‌زنی کردند بررسی بسته جدید سیاستی-نظارتی نیز به سال ۹۲ موکول شده است. با آغاز سال ۹۲ و پس از گذشت ۴۰ روز از آغاز سال، هفته گذشته برخی اخبار حاکی از بررسی امکان تغییر در نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار بود. البته بلافاصله پس از این زمزمه‌ها، کوروش پرویزیان، یکی از اعضای شورای پول و اعتبار به «ایرنا» گفت که تغییر نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار نیست و اصلا برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی وجود ندارد.» به گفته وی، با توجه به حذف زمان‌بندی برای بسته سیاستی – نظارتی پولی و بانکی کشور و موکول شدن تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های کلان پولی کشور بر اساس شرایط و مقتضیات زمان، شورای پول و اعتبار هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ سود بانکی یا کاهش آن ندارد. این در حالی است که نرخ تورم از ۳۰ درصد گذشته است و بر اساس قانون باید نرخ سود سپرده متناسب با آن طراحی شود.
برنامه پنجم توسعه بانک مرکزی را مکلف کرده است که هر ساله متناسب با نرخ تورم نرخ سود سپرده‌های بانکی را تعیین کند. اخیرا شبکه بانکی کشور و مدیران عامل بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری خواستار افزایش نرخ سود بانکی شده‌اند. موضوعی که رییس‌کل بانک مرکزی نیز چند بار بر آن تاکید داشته است. براساس قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است «نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند» در دی ماه سال ۹۰ نیز با توجه به نرخ تورم بیش از ۲۰ درصدی، نرخ سود سپرده‌های بانکی ۲۰ درصد تعیین شد که البته مجموعه بانک مرکزی در همان زمان تلاش زیادی برای دریافت این مصوبه انجام داد تا بتواند نقدینگی را از بازارهای سوداگرانه همچون ارز و سکه به سمت بانک‌ها هدایت کند. به نظر می‌رسد که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی معتقد به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی هستند؛ اما با توجه به افزایش بسیار زیاد نرخ تورم به حدود ۶/۳۰ درصد تا ۵/۳۱ درصد در پایان سال ۹۱ براساس پیش‌بینی رییس‌کل بانک مرکزی، ادامه روند فعلی تعیین نرخ سود بانکی دور از ذهن نیست.

دعوای تورم و نرخ سود

نرخ سود سپرده‌های بانکی تا پیش از سال ۹۰ که اقتصاد ایران با یکی از بزرگ‌ترین حملات سوداگرانه به بازارهای غیر رسمی ارز و سکه مواجه شد تا محدوده ۱۲ درصد تعیین شده بود. در آن زمان اعمال این نرخ برای پرداخت سود به سپرده‌های بانکی در شرایطی که نرخ تورم طبق آمار بانک مرکزی بیش از ۲۰ درصد اعلام می‌شد، به معنای این بود که سپرده گذاران در بانک‌ها با کاهش مداوم ارزش سرمایه خود مواجه بودند. بانک مرکزی در میانه سال ۹۰ تلاش بسیاری برای جلب نظر اعضای شورای پول و اعتبار جهت تغییر نرخ سود بانکی کرد و در نتیجه در آخرین مصوبه‌های این شورا، نرخ سود سپرده‌ها به اختیار بانک‌ها گذاشته شد؛ اما به‌دلیل آنکه سقفی برای عقود مشارکتی در نظر گرفته شد دست نظام بانکی در تعیین نرخ سود باز نماند.
بر این اساس بانک‌ها به‌صورت توافقی نرخ سود را در دامنه ۱۷ تا ۲۰ درصد تعیین کردند. با گذشت بیش از ۱۴ ماه از آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی، برخی از کارشناسان به نرخ تورم بیش از ۳۰ درصدی فعلی اشاره می‌کنند و اینکه چشم‌انداز فعلی تورم نیز همچنان روند افزایشی نشان می‌دهد. به اعتقاد کارشناسان مردم نگران کاهش میزان ارزش پول خود هستند و هر بازاری که بتواند ارزش دارایی‌ آنها را حفظ کند مورد هجوم واقع می‌شود. از نظر کارشناسان نرخ‌های سود بانکی کمتر از ۲۵ درصد برای تورم ۳۰ درصدی به درستی مورد قبول مردم واقع نمی‌‌شود و بانک‌ها حتی برای گذران امورشان هم که شده مجبورند سودهای بالای ۲۰ درصد بپردازند؛ بنابراین نرخ تمام‌‌شده پول برای آنها بالا می‌رود و مجبورند تسهیلات خود را با حدود ۳۰ درصد به مشتریان بدهند.
رییس‌کل بانک مرکزی، در حالی باز هم از لزوم افزایش نرخ سود بانکی متناسب با تورم سخن گفته که در شورای پول و اعتبار برای به کرسی نشاندن نظر خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. وجود نظرات مخالف نسبت به افزایش نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته موضوعی بی‌سابقه نیست. در همین زمینه یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به احتمال تغییر نرخ سود بانکی که به نقل از رییس‌کل بانک مرکزی منتشر شده از آنچه «رسانه‌ای شدن یک موضوع پیش از تصمیم‌گیری» خوانده، انتقاد کرد و گفت: «نمی‌دانم چرا آقای بهمنی پیش از تصمیم‌گیری، یک موضوع را مطرح می‌کند و این برای بازار مضر است و بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.» غلامرضا تاجگردون در گفت‌و‌گو با «خانه ملت» افزود: «رییس‌کل بانک مرکزی باید توجیهاتش درباره نرخ سود بانکی را به شورای پول و اعتبار ارائه کند.» او با رد نظر بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود بانکی و جمع آوری نقدینگی با استفاده از این مکانیزم گفت: «نقدینگی موجود در جامعه ناشی از یک جریان پولی بین بانک مرکزی و دولت است و این ربطی به اقتصاد واقعی جامعه ندارد که بانک مرکزی بخواهد از طریق افزایش نرخ سودبانکی آن را جبران کند.» وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به جای افزایش نرخ سود بانکی اول رابطه‌اش با دولت را به درستی تنظیم کند، گفت: «سیستم بانکی را نمی‌توان از دو طرف یعنی با رشد تورم و افزایش نرخ سود بانکی تحت فشار قرار داد و فکر می‌کنم برای کنترل و حفظ نرخ سود بانکی بهتر است که نرخ تورم را کاهش داد.»
به نظر می‌رسد با این شرایط احتمال تغییر نرخ سود سخت باشد؛ اما بدنه کارشناسی بانک مرکزی تاکید دارد برای مدیریت شرایط یا باید زمینه برای نرخ تورم کاهش یابد یا جذاب کردن ابزارهای پولی مانع از شکل‌گیری حملات سودگرانه در بازارهای مختلف شود.


تاکنون 1 دیدگاه منتشر شده است

دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا