بیانیه تند جهرمی (مدیر عامل سابق بانک صادرات) علیه مقامات دولتی Reviewed by Momizat on .  محمد جهرمي مديرعامل معزول بانك صادرات در واكنش به بركناري خود از مديريت اين بانك به دليل پرونده سه هزارميليارد توماني دست به قلم شد.(مضمون بیانیه در انتهای همی  محمد جهرمي مديرعامل معزول بانك صادرات در واكنش به بركناري خود از مديريت اين بانك به دليل پرونده سه هزارميليارد توماني دست به قلم شد.(مضمون بیانیه در انتهای همی Rating:
شما اینجا هستید:خانه » رویداد » بیانیه تند جهرمی (مدیر عامل سابق بانک صادرات) علیه مقامات دولتی

بیانیه تند جهرمی (مدیر عامل سابق بانک صادرات) علیه مقامات دولتی

 محمد جهرمی مدیرعامل معزول بانک صادرات در واکنش به برکناری خود از مدیریت این بانک به دلیل پرونده سه هزارمیلیارد تومانی دست به قلم شد.(مضمون بیانیه در انتهای همین مطلب)

و در بیانیه‌ای شدیداللحن اتهامات را متوجه خاوری و عواملی در بانک مرکزی و دولت کرد که به نوشته جهرمی، او را بر سرکار آوردند. جهرمی نوشت: مسوولان با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می‌دهند، زیرا خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی احتمال دستگیری خود و عوامل پشت پرده را می‌داد به کانادا گریخت. حمله جهرمی به خاوری یک روز پس از آن صورت گرفت که خاوری در متن استعفای خود بارها بانک صادرات را مقصر اصلی این تخلف عنوان کرد و بر مسوول بودن این بانک در پرونده معروف به سه هزار میلیارد تومانی تاکید کرد. وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی نیز در موضع‌گیری‌های جداگانه‌ای در مقابل بیانیه جهرمی ایستادند. وزیر اقتصاد منشا تخلف را بانک صادرات اعلام کرد و گفت: ارزیابی‌ها حکایت از آن داشت که در مجموع بانک گشایش کننده اعتبار(صادرات) منشا تخلف بوده است و اگر این گشایش اعتبارها صورت نمی‌گرفت به تبع آن تنزیلی نمی‌شد. رییس کل بانک مرکزی نیز خبر از برکناری برخی مدیران بانک خصوصی داد که در تنزیل اسناد سهم بالایی داشته‌اند.

رویارویی مدیران بانکی
 پس لرزه‌های دو روز قبل پرونده سه هزار میلیارد تومانی که منجر به استعفا و عزل برخی مدیران بانکی شد روز گذشته نیز ادامه یافت، اما این بار در قالب رویارویی مدیران بانکی و مسوولان اقتصادی بروز کرد.
در اولین ساعت‌های روز محمد جهرمی مدیر برکنار شده بانک صادرات در بیانیه‌ای که ادبیات به کار رفته در آن تند و تیز بود مدیر عامل پشین بانک ملی را متهم به فرار از کشور کرد. بیان گزنده جهرمی مدیران بانک مرکزی و حتی مسوولان دولتی را نیز خطاب قرار داد و آنها را نیز متهم به فرافکنی و دادن آدرس غلط به مردم کرد. او پا را از مدیران اقتصادی فراتر برد و خواستار پاسخگویی مدیرانی شد که فرد متهم به اختلاس را سفارش و حمایت کرده‌اند. دقایقی پس از این بیانیه سخنگوی بانک ملی اعلام کرد: مدیرعامل پیشین بانک در ماموریت خارج از کشور است و پنج‌شنبه باز می‌گردد. بانک سامان نیز که بر اساس تصمیم کمیته منتخب دولت در خصوص این پرونده باید مدیر عامل خود را تغییر دهد، اعلام کرد: مدیرعامل بانک به کار خود ادامه می‌دهد و گذشت زمان همه چیز را مشخص می‌کند. اما ساعتی بعد از این واکنش‌ها رییس کل بانک مرکزی که به تازگی از سفر بازگشته از برکناری چند مدیر بانک‌های خصوصی درگیر در این پرونده خبر داد و وزیر اقتصاد در مقابل سخنان جهرمی که خود و بانک صادرات را مقصر نمی‌داند، گفت: منشا تخلف بانک صادرات بوده است. بیانیه کمیته منتخب دولت در خصوص این پرونده بزرگ نیز تکلیف برخی از حلقه‌های مفقوده را روشن کرد آن گونه که از این بیانیه بر می‌آید بانک صادرات باید به دلیل گشایش اعتبار اسنادی باید مبالغ تعهد شده را باز پرداخت کند. تشکیل اداره بازرسی بانک و بیمه در سازمان بازرسی کل کشور آخرین خبری بود که پیامد پرونده پر سر و صدای سه هزار میلیاردی بود.
واکنش تند جهرمی به برکناری
اولین روز پس از وقوع پس لرزه اختلاس بانکی با واکنش تند محمد جهرمی آغاز شد. او که در آخرین ساعت‌های روز گذشته با تصمیم هیات مدیره از سمت خود عزل و از ترکیب هیات مدیره کنار گذاشته شد در بیانیه شدیداللحن تمام مدیران بانکی را از گزند انتقاد‌ها و کنایه خود بی‌نصیب نگذاشت. مدیر عامل پیشین صادرات همتای سابق خود در بانک ملی را نیز مورد حمله شدید قرار داد تا تک او در متن نامه استعفا که بانک صادرات را مقصر اصلی این تخلف معرفی کرده بود با ادعای فرار خاوری به خارج از کشور پاسخ دهد. او استعفا ندادن خود را به دلیل پیگیری حق مردم اعلام و ابراز امیدواری کرد در آینده‌ای نه چندان دور عناصر اصلی این پرونده برای مردم روشن شوند.
واکنش بانک ملی
پس از بیانیه جهرمی رسانه‌ها از سخنگوی بانک ملی صحت و سقم این ادعا را پرس و جو کردند. حسین دشتی ـ سخنگوی بانک ملی ایران ـ در گفت‌وگو با ایسنا گفت: هم‌اکنون آقای خاوری در یک ماموریت مجاز در خارج از کشور به سر می‌برد و طبق برنامه ایشان پنج‌شنبه هفته جاری به تهران باز خواهند گشت. به گفته وی اداره بانک هم اکنون از سوی اعضای‌هیات مدیره انجام می‌شود. محمود بهمنی در حاشیه هیات دولت در پاسخ به این سوال که جهرمی ـ مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات ـ در بیانیه‌ای گفته است که آقای خاوری فرار کرده، گفت: من این را از شما می‌شنوم و اطلاعی در این مورد ندارم.
موضع بهمنی در برابر سخنگوی قوه قضائیه محمود بهمنی روز گذشته قرار بود گزارشی به هیات دولت در خصوص با برخورد با مقصران اختلاس ارائه کند او در حاشیه در برابر خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آقای اژه‌ای گفته است که اگر بانک مرکزی از این تخلف اطلاعی داشته باید آن را اطلاع می‌داده و عدم اطلاع‌رسانی در این ارتباط در واقع شراکت در جرم است و موضعی قابل تامل داشت.بهمنی سخن گفته شده را به یکی از همکاران خود حواله داد و اظهار کرد: یکی از همکاران ما مصاحبه کرده بود و گفته است که ما از این موضوع اطلاع داشتیم اما در خصوص LC خبر نداشتیم و هر کسی گفته من خبر داشتم دروغ گفته است. وی ادامه داد:در مورد تسهیلات ما حدود ۴۵، ۵۰ روز پیش متوجه شدیم که تسهیلات خواسته اضافه کند وقتی متوجه این موضوع شدیم علاوه بر اینکه اضافه نکردیم بلکه به بانک ملی نیز گفتیم که سریعا ظرف یک ماه باید کل بدهی‌ها را تسویه کند بنابراین این کل اطلاعاتی بود که ما داشتیم و بحث LC نبوده و ما اطلاعی نداشتیم.
الف علیه جهرمی
سایت خبری الف نیز به تقابل با جهرمی برخاست و در خبری از نحوه عزل و نصب‌های جهرمی انتقاد کرد و نوشت: عزل و نصب‌های محمد جهرمی در مدت نزدیک به ۲سال مدیریت بانک صادرات نشان می‌دهد وی در موارد حساسی مدیران عالی رتبه باتجربه را برکنار و به جای آنها افرادی جوان و بی تجربه منصوب کرده است. به نوشته این سایت برخی مدیران با تجربه و بالای ۲۸ سال سابقه از کار کنار رفته‌اند و جانشینان آنان همکلاسی‌ها و مدیرانی بوده‌اند که کمترین سابقه بانکی را داشته‌اند در این مطلب فهرستی از مدیران در حوزه‌های مختلف ردیف شده است که مدیران با سابقه کنار رفته و چهره‌های کم‌تجربه که از نزدیکان جهرمی بوده‌اند بر سر کار آمده‌اند.
وزیر اقتصاد: تخلف بزرگ است
وزیر اقتصاد نیز در حاشیه دولت از بروز تخلف بزرگ خبر داد و در مقابل سخنان مدیر عامل بانک صادرات که خود را تبرئه از هرگونه قصوری می‌دانست، گفت: باید برخورد لازم با بانک صادرات صورت می‌گرفت و کمیته به این جمع‌بندی رسید که باید در مدیریت بانک صادرات اصلاح صورت گیرد. وی افزود: از طرفی نیز بانک صادرات واگذار شده و خصوصی است بنابراین با هماهنگی بانک مرکزی مقرر شد هیات مدیره بانک تشکیل شود و هیات مدیره بانک نیز درباره تغییر مدیرعامل تصمیم‌گیری کند، این اقدامی بود که به آنها اعلام شده است و تا آنجا که من اطلاع دارم قرار بود این تصمیم عملی شد.
وزیر اقتصاد افزود: وقتی موضوع را بررسی کردیم مستقل از اینکه چه جرمی است، از نظر میزان قصور و تخطی از ضوابط و مقررات بانکی و اعتباری ارزیابی‌ها حکایت از آن داشت که در مجموع بانک گشایش‌کننده اعتبار که در صحبت دادستان کل کشور نیز بود منشاء تخلف بوده است و اگر این گشایش اعتبارها صورت نمی‌گرفت به تبع آن تنزیلی نمی‌شد.
وی افزود: در خصوص بانک ملی و بانک‌های تنزیل کننده اعتبار نیز وضع متفاوت ‌بود. وقتی بررسی کردیم دیدیم که بانک ملی و یکی از بانک‌های خصوصی یعنی بانک سامان سقف اعتباری را رعایت نکرده‌اند هرچند این وام نبوده است اما به هر حال باید مواردی درباره سرمایه اینها و ذی‌نفع واحد بودن و میزان ریسک رعایت می‌شد که این رعایت نشده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: همین تخلف کمیته منتخب را به این جمع‌بندی رساند که باید در مدیریت بانک ملی و بانک سامان نیز اصلاح لازم صورت گیرد. حسینی با بیان اینکه مدیرعامل بانک ملی خودش استعفا کرد و در واقع پذیرفت که در این بخش بر سقف اعتباری در حوزه ذی‌ربط، نظارت لازم صورت نگرفته است لذا در این حوزه قبول مسوولیت کرد و ضمن اظهار عذرخواهی از مقام معظم رهبری و مردم استعفا کرد و من نیز با استعفای وی موافقت کردم ضمن اینکه بحث به سطوح دیگر مدیریتی برمی‌گشت، بنابراین عضو ذی‌ربط هیات مدیره را نیز بنده دستور عزلش را دادم، یادآور شد: اما در خصوص بانک سامان موضوع به ترتیب دیگری است چراکه این بانک خصوصی است و دولت یا نهاد دیگری در داخل دولت نمی‌تواند درباره عزل و نصب آن تصمیم بگیرد لذا قرار شد از طریق بانک مرکزی و با توجه به اختیارات قانونی که بانک مرکزی دارد از طریق سهامدارانش اقدام لازم درباره اصلاح مدیریتی صورت گیرد.

تصمیمات کمیته منتخب دولت
کمیته منتخب دولت نیز در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا اطلاعیه‌ای جدید مبنی بر برکناری مدیران عامل بانک‌های ملی، صادرات و سامان و مدیران ذیربط مقصر در این قضیه در این سه بانک صادر کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی، کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا اطلاعیه‌ای صادر کرد. کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا، ‌براساس مجموع بررسی‌های انجام شده طی جلسات متعدد و به استناد مقررات موجود نظام بانکی و نیز مستندات و مدارک در اختیار تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ کرد.
۱- از آنجایی که اعتبارات اسنادی داخلی (موسوم به LC ریالی) مشابه اعتبارات اسنادی ارزی و بین‌المللی،‌ جزو تعهدات برگشت ناپذیر بانک گشاینده اعتبار می‌باشد و مدیریت بانک صادرات ایران در این خصوص اعتبارسنجی، کنترل‌های داخلی، ‌نظارت و بازرسی‌های لازم را انجام نداده و از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی عدول کرده است که این امر منشا فرآیند تخلف مالی محسوب می‌شود لذا مقرر گردید نسبت به تغییر مدل عالم و سایر مدیران ذیربط بانک با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانک‌های غیر دولتی اقدام شود.
۲-بانک‌های ملی و سامان بیشترین حجم اسناد اعتباری داخلی را تنزیل کرده و در این راستا سقف اعتباری مجاز و اعتبارسنجی بانک گشاینده را رعایت نکرده و در خصوص برخی مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله بسته سیاستی مصوب شورای پول و اعتبار تخلف داشته‌اند. لذا مقرر شد تغییر مدیر عامل و مدیران ذیربط بانک‌های یاد شده نیز حسب مورد براساس مقررات مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی صورت پذیرد.
تصمیمات کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی
کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا تصمیماتی اتخاذ کرد که بر اساس آن مقرر شد.بازبینی ضوابط مربوط به گشایش اعتبار اسنادی با اولویت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. پشتیبانی لازم و کافی از بانک صادرات در خصوص زمان‌بندی بازپرداخت اسناد اعتباری که سر رسید می‌شوند به عمل آید. بررسی‌های کمیته منتخب دولت تا تکمیل رسیدگی‌ها تداوم داشته و اطلاع‌رسانی دولت به صورت منسجم و با هماهنگی نماینده ویژه رییس قوه قضائیه (دادستان کل کشور)، از طریق اعضای کمیته انجام پذیرد. کمیته منتخب دولت در راستای تسریع و تسهیل رسیدگی سایر قوا، از جمله قوه قضائیه که مسوولیت رسیدگی و تشخیص جرم و مجازات متخلفین را به عهده دارد و دنبال می‌کند همچنان همکاری لازم و مورد نیاز را معمول دارد.
مقرر گردید نسبت به نظر مدیران عامل و سایر مدیران ذیربط بانک‌های صادرات، ملی و سامان با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی اقدام گردد.
جانشینان مدیران کنار رفته
گفته می‌شود پیمان نوری جایگزین احتمالی محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی و محمدرضا پیشرو جایگزین سید محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات خواهند شد.پیمان نوری هم‌اکنون رییس سازمان خصوصی‌سازی و محمد رضا پیشرو مدیر عامل بانک صنعت و معدن است.
این درحالی‌ است که از رامین پاشایی فام نیز به عنوان جانشین جهرمی نام برده می‌شود.بنابر گزارش خبرگزای‌ها براساس تصمیم هیات مدیره بانک صادرات، با برکناری جهرمی از سمت مدیریت عامل این بانک، مهدی فتاحی رییس هیات مدیره بانک صادرات شد. مهدی فتاحی عضو هیات مدیره و معاون اعتباری بانک صادرات بوده است.مدیر عامل نیز گفته می‌شود تا یک ماه آینده انتخاب شود.
ایجاد اداره کل بازرسی «بانک و بیمه» در سازمان بازرسی
رییس سازمان بازرسی کل کشور به دنبال این اختلاس منوچهر خانی را به سمت بازرس کل بانک و بیمه و بازرس کل اقتصادی منصوب کرد. بنا بر گزارش مهر، ایجاد این تصمیم در سازمان بازرسی کل کشور تغییر ساختاری جدیدی است که توسط پورمحمدی ایجاد شده است.

بیانیه جهرمی
حق این بود که بنده پس از کشف این فساد بزرگ در شبکه بانکی که منشا آن از سال ۱۳۸۸- قبل از حضور بنده در بانک صادرات ایران- با تبانی یک رییس شعبه و مالک یک کارخانه شروع شده بود، از مردم عزیز عذرخواهی می‌نمودم و استعفا می‌دادم؛ اما دلایل زیر سبب انجام نشدن آن شد. باید بگویم به‌‌رغم پیگیری‌های انجام‌شده توسط اینجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضائیه برای دستگیری متهمان اصلی، کسانی‌که پشتیبان اصلی این فساد بودند، موضوع را به نحوی در رسانه‌ها مطرح کردند که گویی تمام اتهام‌ها و تقصیرها متوجه بانک صادرات ایران و مدیر عامل آن بوده است. این افراد درصدد بودند با فرافکنی، گناهان خود را پنهان کرده و آدرس غلط به مردم بدهند. از این‌رو، مجبور شدم مصاحبه نمایم و برخی از ابعاد گسترده این فساد را در بخش‌های بانکی و مسوولان اجرایی برای مردم بازگو کنم و با پیگیری‌های جدی‌تری از گذشته، به دنبال عوامل اصلی این فساد در بانک مرکزی و بدنه دولت و شبکه بانکی باشم؛ اما این مصاحبه برای این عوامل گران تمام شد. امروز هم با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می‌دهند، زیرا با فرارآقای خاوری(مدیر عامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست‌پاچگی شده‌اند. خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در این پرونده و پرونده‌های دیگر، احتمال دستگیری خود را به خاطر ارتباط با این پرونده‌ها و عوامل پشت پرده آنها می‌داد به کانادا گریخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده‌تر شدن ابعاد این موضوع با شخص اصلی پیگیری‌کننده و شکایت‌کننده اصلی این پرونده برخورد کردند.
اکنون مسوولانی که اقدام به واگذاری زمین‌های بسیارارزان به آقای مه‌آفرید امیرخسروی و گروه امیر منصورآریا کرده‌اند و برای دادن مجوز تاسیس بانک به این گروه و واگذاری پروژه‌های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پیگیر بوده‌اند، باید پاسخگوی مردم و قوه قضائیه باشند. آنهایی که آقای خاوری مدیر عامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده‌اش مقیم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی‌رسد هیچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، انتخاب کردند، اکنون باید پاسخگوی این فساد مالی توسط این نوع افراد باشند. بنده از زمانی که با پیگیری عوامل این فساد از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شدم، به دنبال استعفای خود بودم؛ اما به خاطر حقی که مردم برگردن من داشتند مقاومت کردم تا این پرونده در مسیر اصلی خود قرار گیرد. بحمدالله امروز با پیگیری قوه قضائیه و مسوولان وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و جدیت مردم در روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده، کار پیگیری در مسیر خود قرار گرفته و در آینده نه‌چندان دور عناصر اصلی و پشت پرده این پرونده برای مردم روشن‌تر خواهد شد. بنده نیز با توجه به تعهدی که به مردم دارم، به عنوان یک شهروند پیگیر آن خواهم بود و درآینده نیز ابعاد و افراد مرتبط را اعلام خواهم کرد.


دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا