بیانیه تند جهرمی (مدیر عامل سابق بانک صادرات) علیه مقامات دولتی
محمد جهرمي مديرعامل معزول بانك صادرات در واكنش به بركناري خود از مديريت اين بانك به دليل پرونده سه هزارميليارد توماني دست به قلم شد.(مضمون بیانیه در انتهای همین مطلب)
و در بيانيه‌اي شديداللحن اتهامات را متوجه خاوري و عواملي در بانك مركزي و دولت كرد كه به نوشته جهرمي، او را بر سركار آوردند. جهرمي نوشت: مسوولان با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می‌دهند، زیرا خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی احتمال دستگیری خود و عوامل پشت پرده را مي‌داد به کانادا گریخت. حمله جهرمي به خاوري يك روز پس از آن صورت گرفت كه خاوري در متن استعفاي خود بارها بانك صادرات را مقصر اصلي اين تخلف عنوان كرد و بر مسوول بودن اين بانك در پرونده معروف به سه هزار ميليارد توماني تاكيد كرد. وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي نيز در موضع‌گيري‌هاي جداگانه‌اي در مقابل بيانيه جهرمي ايستادند. وزير اقتصاد منشا تخلف را بانك صادرات اعلام كرد و گفت: ارزیابی‌ها حکایت از آن داشت که در مجموع بانک گشایش کننده اعتبار(صادرات) منشا تخلف بوده است و اگر این گشایش اعتبارها صورت نمی‌گرفت به تبع آن تنزیلی نمی‌شد. رييس كل بانك مركزي نيز خبر از بركناري برخي مديران بانك خصوصي داد كه در تنزيل اسناد سهم بالايي داشته‌اند.
رويارويي مديران بانكي
پس لرزه‌هاي دو روز قبل پرونده سه هزار ميليارد توماني كه منجر به استعفا و عزل برخي مديران بانكي شد روز گذشته نيز ادامه يافت، اما اين بار در قالب رويارويي مديران بانكي و مسوولان اقتصادي بروز كرد.
در اولين ساعت‌هاي روز محمد جهرمي مدير بركنار شده بانك صادرات در بيانيه‌اي كه ادبيات به كار رفته در آن تند و تيز بود مدير عامل پشين بانك ملي را متهم به فرار از كشور كرد. بيان گزنده جهرمي مديران بانك مركزي و حتي مسوولان دولتي را نيز خطاب قرار داد و آنها را نيز متهم به فرافكني و دادن آدرس غلط به مردم كرد. او پا را از مديران اقتصادي فراتر برد و خواستار پاسخگويي مديراني شد كه فرد متهم به اختلاس را سفارش و حمايت كرده‌اند. دقايقي پس از اين بيانيه سخنگوي بانك ملي اعلام كرد: مديرعامل پيشين بانك در ماموريت خارج از كشور است و پنج‌شنبه باز مي‌گردد. بانك سامان نيز كه بر اساس تصميم كميته منتخب دولت در خصوص اين پرونده بايد مدير عامل خود را تغيير دهد، اعلام كرد: مديرعامل بانك به كار خود ادامه مي‌دهد و گذشت زمان همه چيز را مشخص مي‌كند. اما ساعتي بعد از اين واكنش‌ها رييس كل بانك مركزي كه به تازگي از سفر بازگشته از بركناري چند مدير بانك‌هاي خصوصي درگير در اين پرونده خبر داد و وزير اقتصاد در مقابل سخنان جهرمي كه خود و بانك صادرات را مقصر نمي‌داند، گفت: منشا تخلف بانك صادرات بوده است. بيانيه كميته منتخب دولت در خصوص اين پرونده بزرگ نيز تكليف برخي از حلقه‌هاي مفقوده را روشن كرد آن گونه كه از اين بيانيه بر مي‌آيد بانك صادرات بايد به دليل گشايش اعتبار اسنادي بايد مبالغ تعهد شده را باز پرداخت كند. تشكيل اداره بازرسي بانك و بيمه در سازمان بازرسي كل كشور آخرين خبري بود كه پيامد پرونده پر سر و صداي سه هزار ميلياردي بود.
واكنش تند جهرمي به بركناري
اولين روز پس از وقوع پس لرزه اختلاس بانكي با واكنش تند محمد جهرمي آغاز شد. او كه در آخرين ساعت‌هاي روز گذشته با تصميم هيات مديره از سمت خود عزل و از تركيب هيات مديره كنار گذاشته شد در بيانيه شديداللحن تمام مديران بانكي را از گزند انتقاد‌ها و كنايه خود بي‌نصيب نگذاشت. مدير عامل پيشين صادرات همتاي سابق خود در بانك ملي را نيز مورد حمله شديد قرار داد تا تك او در متن نامه استعفا كه بانك صادرات را مقصر اصلي اين تخلف معرفي كرده بود با ادعاي فرار خاوري به خارج از كشور پاسخ دهد. او استعفا ندادن خود را به دليل پيگيري حق مردم اعلام و ابراز اميدواري كرد در آينده‌اي نه چندان دور عناصر اصلي اين پرونده براي مردم روشن شوند.
واكنش بانك ملي
پس از بيانيه جهرمي رسانه‌ها از سخنگوي بانك ملي صحت و سقم اين ادعا را پرس و جو كردند. حسين دشتي ـ سخنگوي بانك ملي ايران ـ در گفت‌وگو با ايسنا گفت: هم‌اكنون آقاي خاوري در يك ماموريت مجاز در خارج از كشور به سر مي‌برد و طبق برنامه ايشان پنج‌شنبه هفته جاري به تهران باز خواهند گشت. به گفته وي اداره بانك هم اكنون از سوي اعضاي‌هيات مديره انجام مي‌شود. محمود بهمني در حاشيه هيات دولت در پاسخ به اين سوال كه جهرمي ـ مديرعامل بركنار شده بانك صادرات ـ در بيانيه‌اي گفته است كه آقاي خاوري فرار كرده، گفت: من اين را از شما مي‌شنوم و اطلاعي در اين مورد ندارم.
موضع بهمني در برابر سخنگوي قوه قضائيه محمود بهمني روز گذشته قرار بود گزارشي به هيات دولت در خصوص با برخورد با مقصران اختلاس ارائه كند او در حاشيه در برابر خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آقاي اژه‌اي گفته است كه اگر بانك مركزي از اين تخلف اطلاعي داشته بايد آن را اطلاع مي‌داده و عدم اطلاع‌رساني در اين ارتباط در واقع شراكت در جرم است و موضعي قابل تامل داشت.بهمني سخن گفته شده را به يكي از همكاران خود حواله داد و اظهار كرد: يكي از همكاران ما مصاحبه كرده بود و گفته است كه ما از اين موضوع اطلاع داشتيم اما در خصوص LC خبر نداشتيم و هر كسي گفته من خبر داشتم دروغ گفته است. وي ادامه داد:در مورد تسهيلات ما حدود 45، 50 روز پيش متوجه شديم كه تسهيلات خواسته اضافه كند وقتي متوجه اين موضوع شديم علاوه بر اينكه اضافه نكرديم بلكه به بانك ملي نيز گفتيم كه سريعا ظرف يك ماه بايد كل بدهي‌ها را تسويه كند بنابراين اين كل اطلاعاتي بود كه ما داشتيم و بحث LC نبوده و ما اطلاعي نداشتيم.
الف عليه جهرمي
سايت خبري الف نيز به تقابل با جهرمي برخاست و در خبري از نحوه عزل و نصب‌هاي جهرمي انتقاد كرد و نوشت: عزل و نصب‌هاي محمد جهرمي در مدت نزديك به 2سال مديريت بانك صادرات نشان مي‌دهد وي در موارد حساسي مديران عالي رتبه باتجربه را بركنار و به جاي آنها افرادي جوان و بي تجربه منصوب كرده است. به نوشته اين سايت برخي مديران با تجربه و بالاي 28 سال سابقه از كار كنار رفته‌اند و جانشينان آنان همكلاسي‌ها و مديراني بوده‌اند كه كمترين سابقه بانكي را داشته‌اند در اين مطلب فهرستي از مديران در حوزه‌هاي مختلف رديف شده است كه مديران با سابقه كنار رفته و چهره‌هاي كم‌تجربه كه از نزديكان جهرمي بوده‌اند بر سر كار آمده‌اند.
وزير اقتصاد: تخلف بزرگ است
وزير اقتصاد نيز در حاشيه دولت از بروز تخلف بزرگ خبر داد و در مقابل سخنان مدير عامل بانك صادرات كه خود را تبرئه از هرگونه قصوري مي‌دانست، گفت: بايد برخورد لازم با بانک صادرات صورت می‌گرفت و کمیته به این جمع‌بندی رسید که باید در مدیریت بانک صادرات اصلاح صورت گیرد. وي افزود: از طرفی نیز بانک صادرات واگذار شده و خصوصی است بنابراین با هماهنگی بانک مرکزی مقرر شد هیات مدیره بانک تشکیل شود و هیات مدیره بانک نیز درباره تغییر مدیرعامل تصمیم‌گیری کند، این اقدامی بود که به آنها اعلام شده است و تا آنجا که من اطلاع دارم قرار بود این تصمیم عملي شد.
وزیر اقتصاد افزود: وقتی موضوع را بررسی کردیم مستقل از اینکه چه جرمی است، از نظر میزان قصور و تخطی از ضوابط و مقررات بانکی و اعتباری ارزیابی‌ها حکایت از آن داشت که در مجموع بانک گشایش‌کننده اعتبار که در صحبت دادستان کل کشور نیز بود منشاء تخلف بوده است و اگر این گشایش اعتبارها صورت نمی‌گرفت به تبع آن تنزیلی نمی‌شد.
وی افزود: در خصوص بانک ملی و بانک‌های تنزیل کننده اعتبار نیز وضع متفاوت بود. وقتی بررسی کردیم دیدیم که بانک ملی و یکی از بانک‌های خصوصی یعنی بانک سامان سقف اعتباری را رعایت نکرده‌اند هرچند این وام نبوده است اما به هر حال بايد مواردی درباره سرمایه اینها و ذی‌نفع واحد بودن و میزان ریسک رعایت می‌شد که این رعایت نشده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: همین تخلف کمیته منتخب را به این جمع‌بندی رساند که باید در مدیریت بانک ملی و بانک سامان نیز اصلاح لازم صورت گیرد. حسینی با بیان اینکه مدیرعامل بانک ملی خودش استعفا کرد و در واقع پذیرفت که در این بخش بر سقف اعتباری در حوزه ذیربط، نظارت لازم صورت نگرفته است لذا در این حوزه قبول مسوولیت کرد و ضمن اظهار عذرخواهی از مقام معظم رهبری و مردم استعفا کرد و من نیز با استعفای وی موافقت کردم ضمن اینکه بحث به سطوح دیگر مدیریتی برمی‌گشت، بنابراین عضو ذیربط هیات مدیره را نیز بنده دستور عزلش را دادم، یادآور شد: اما در خصوص بانک سامان موضوع به ترتیب دیگری است چراکه این بانک خصوصی است و دولت یا نهاد دیگری در داخل دولت نمی‌تواند درباره عزل و نصب آن تصمیم بگیرد لذا قرار شد از طریق بانک مرکزی و با توجه به اختیارات قانونی که بانک مرکزی دارد از طریق سهامدارانش اقدام لازم درباره اصلاح مدیریتی صورت گیرد.
تصمیمات كميته منتخب دولت
کمیته منتخب دولت نيز در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا اطلاعیه‌اي جدید مبنی بر برکناری مدیران عامل بانک‌های ملی، صادرات و سامان و مدیران ذیربط مقصر در این قضیه در این سه بانک صادر کرد. به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی، کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا اطلاعیه‌اي صادر کرد. کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا، براساس مجموع بررسی‌های انجام شده طی جلسات متعدد و به استناد مقررات موجود نظام بانکی و نیز مستندات و مدارک در اختیار تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ کرد.
1- از آنجایی که اعتبارات اسنادی داخلی (موسوم به LC ریالی) مشابه اعتبارات اسنادی ارزی و بین‌المللی، جزو تعهدات برگشت ناپذیر بانک گشاینده اعتبار مي‌باشد و مدیریت بانک صادرات ایران در این خصوص اعتبارسنجی، کنترل‌های داخلی، نظارت و بازرسی‌های لازم را انجام نداده و از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی عدول کرده است که این امر منشا فرآیند تخلف مالی محسوب مي‌شود لذا مقرر گردید نسبت به تغییر مدل عالم و سایر مدیران ذیربط بانک با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانک‌های غیر دولتی اقدام شود.
2-بانک‌های ملی و سامان بیشترین حجم اسناد اعتباری داخلی را تنزیل کرده و در این راستا سقف اعتباری مجاز و اعتبارسنجی بانک گشاینده را رعایت نکرده و در خصوص برخی مقررات احتیاطی بانک مرکزی از جمله بسته سیاستی مصوب شورای پول و اعتبار تخلف داشته‌اند. لذا مقرر شد تغییر مدیر عامل و مدیران ذیربط بانک‌های یاد شده نیز حسب مورد براساس مقررات مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی صورت پذیرد.
تصمیمات کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی
کمیته منتخب دولت در خصوص تخلف بانکی گروه موسوم به امیر منصور آریا تصمیماتی اتخاذ کرد كه بر اساس آن مقرر شد.بازبینی ضوابط مربوط به گشایش اعتبار اسنادی با اولویت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. پشتیبانی لازم و کافی از بانک صادرات در خصوص زمان‌بندی بازپرداخت اسناد اعتباری که سر رسید مي‌شوند به عمل آید. بررسی‌های کمیته منتخب دولت تا تکمیل رسیدگی‌ها تداوم داشته و اطلاع‌رسانی دولت به صورت منسجم و با هماهنگی نماینده ویژه ريیس قوه قضائیه (دادستان کل کشور)، از طریق اعضای کمیته انجام پذیرد. کمیته منتخب دولت در راستای تسریع و تسهیل رسیدگی سایر قوا، از جمله قوه قضائیه که مسوولیت رسیدگی و تشخیص جرم و مجازات متخلفین را به عهده دارد و دنبال مي‌کند همچنان همکاری لازم و مورد نیاز را معمول دارد.
مقرر گردید نسبت به نظر مدیران عامل و سایر مدیران ذیربط بانک‌های صادرات، ملی و سامان با رعایت مقررات قانونی مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی اقدام گردد.
جانشينان مديران كنار رفته
گفته می‌شود پیمان نوری جایگزین احتمالی محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی و محمدرضا پیشرو جایگزین سید محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات خواهند شد.پیمان نوری هم‌اکنون ريیس سازمان خصوصی‌سازی و محمد رضا پیشرو مدیر عامل بانک صنعت و معدن است.
این درحالی است که از رامین پاشایی فام نيز به عنوان جانشين جهرمي نام برده مي‌شود.بنابر گزارش خبرگزاي‌ها براساس تصمیم هیات مدیره بانک صادرات، با برکناری جهرمی از سمت مدیریت عامل این بانک، مهدی فتاحی ريیس هیات مدیره بانک صادرات شد. مهدی فتاحی عضو هیات مدیره و معاون اعتباری بانک صادرات بوده است.مدير عامل نيز گفته مي‌شود تا يك ماه آينده انتخاب شود.
ایجاد اداره کل بازرسی «بانک و بیمه» در سازمان بازرسی
ريیس سازمان بازرسی کل کشور به دنبال اين اختلاس منوچهر خانی را به سمت بازرس کل بانک و بیمه و بازرس کل اقتصادی منصوب کرد. بنا بر گزارش مهر، ایجاد این تصميم در سازمان بازرسی کل کشور تغییر ساختاری جدیدی است که توسط پورمحمدی ایجاد شده است.
بيانيه جهرمي
حق این بود که بنده پس از کشف این فساد بزرگ در شبکه بانکی که منشا آن از سال 1388- قبل از حضور بنده در بانک صادرات ایران- با تبانی یک ريیس شعبه و مالک یک کارخانه شروع شده بود، از مردم عزیز عذرخواهی می‌نمودم و استعفا می‌دادم؛ اما دلایل زیر سبب انجام نشدن آن شد. باید بگویم به‌‌رغم پیگیری‌های انجام‌شده توسط اینجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضائیه برای دستگیری متهمان اصلی، کسانی‌که پشتیبان اصلی این فساد بودند، موضوع را به نحوی در رسانه‌ها مطرح کردند که گویی تمام اتهام‌ها و تقصیرها متوجه بانک صادرات ایران و مدیر عامل آن بوده است. این افراد درصدد بودند با فرافکنی، گناهان خود را پنهان كرده و آدرس غلط به مردم بدهند. از این‌رو، مجبور شدم مصاحبه نمایم و برخی از ابعاد گسترده این فساد را در بخش‌های بانکی و مسوولان اجرایی برای مردم بازگو کنم و با پیگیری‌های جدی‌تری از گذشته، به دنبال عوامل اصلی این فساد در بانک مرکزی و بدنه دولت و شبکه بانکی باشم؛ اما این مصاحبه برای این عوامل گران تمام شد. امروز هم با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می‌دهند، زیرا با فرارآقای خاوری(مدیر عامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست‌پاچگی شده‌اند. خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در این پرونده و پرونده‌های دیگر، احتمال دستگیری خود را به خاطر ارتباط با این پرونده‌ها و عوامل پشت پرده آنها می‌داد به کانادا گریخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده‌تر شدن ابعاد این موضوع با شخص اصلی پیگیری‌کننده و شکایت‌کننده اصلی این پرونده برخورد كردند.
اکنون مسوولانی که اقدام به واگذاری زمین‌های بسیارارزان به آقای مه‌آفرید امیرخسروی و گروه امیر منصورآریا کرده‌اند و برای دادن مجوز تاسیس بانک به این گروه و واگذاری پروژه‌های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پیگیر بوده‌اند، باید پاسخگوی مردم و قوه قضائیه باشند. آنهایی که آقای خاوری مدیر عامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده‌اش مقیم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی‌رسد هیچ تعهدی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشند، انتخاب كردند، اکنون باید پاسخگوی این فساد مالی توسط این نوع افراد باشند. بنده از زمانی که با پیگیری عوامل این فساد از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شدم، به دنبال استعفای خود بودم؛ اما به خاطر حقی که مردم برگردن من داشتند مقاومت کردم تا این پرونده در مسیر اصلی خود قرار گیرد. بحمدالله امروز با پیگیری قوه قضائیه و مسوولان وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور و جدیت مردم در روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده، کار پیگیری در مسیر خود قرار گرفته و در آینده نه‌چندان دور عناصر اصلی و پشت پرده این پرونده برای مردم روشن‌تر خواهد شد. بنده نیز با توجه به تعهدی که به مردم دارم، به عنوان یک شهروند پیگیر آن خواهم بود و درآینده نیز ابعاد و افراد مرتبط را اعلام خواهم كرد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.