تاملی در پیامدهای «تقابل دولت و مجلس» در ‘یکشنبه سیاه’

 تاملی در پیامدهای «تقابل دولت و مجلس» در 'یکشنبه سیاه'  - دنیای اقتصاد

فرارو- قاسم توکلی؛ آنچه یکشنبه گذشته در مجلس رخ داد از نظر رئیس جمهور «دفاع از حقوق اساسی ملت» و از سوی رئیس مجلس و هوادارانش «اقدام توطئه آمیز علیه رئیس قوه مقننه» و حتی «طرح کودتا» تفسیر شد. با هر تعریفی که ارائه شود، این برخورد چنان شدید بود که به جرأت می توان گفت استیضاح وزیر کار را به طور کامل در حاشیه قرار داد.گویا طرفین ماجرا از پیش، خود را برای چیزی فراتر از یک جلسه استیضاح آماده کرده بودند. احمدی نژاد در حالی به قول خودش «اسماعیل» (وزیر کار) را برای قربانی شدن به مسلخ (مجلس) برد که پیش از آن از تمام اهرمهای فشار برای لغو جلسه استیضاح استفاده کرده بود. رئیس جمهور گویا، بنا به ادعای رئیس مجلس، صبح همان روز تهدید کرده بود چنانچه جلسه استیضاح لغو نشود اسناد خطرناکی را افشا خواهد نمود، اسناد و مدارکی که اکنون می دانیم روز به روز بر حجم آنها افزوده می شود!

چالشی که یکشنبه در مجلس کلید خورد هر روز قربانیان جدیدی می‌گیرد. در جو ملتهب روز یکشنبه شیخ الاسلامی، همان اسماعیل به زعم رئیس جمهور، قربانی شد و یک روز بعد قاضی مرتضوی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی و دادستان عمومی و انقلاب سابق تهران، بازداشت شد. بلافاصله فیلم مخفیانه ای که در اتاق کار مرتضوی از جلسه به اصطلاح محرمانه ایشان با فاضل لاریجانی گرفته شده بود بر روی اینترنت قرار گرفت و در پاسخ فیلم کامل سخنان تحقیرآمیز علی لاریجانی علیه احمدی نژاد نیز در دسترس عموم قرار گرفت.

رئیس جمهور که با خبر تلخ بازداشت قاضی مرتضوی کشور را ترک می کرد پیش از ترک تهران بار دیگر قوه قضاییه را متهم ساخت که به « سازمان ویژه خانوادگی» تبدیل شده است و بازداشت وی را اقدامی زشت خواند که به محض بازگشت از مصر آن را پیگیری خواهد نمود.

جناحی دیدن عملکرد تمام ارگانها و شخصیتهای خارج از دولت از سوی رئیس جمهور باعث شد جلسه استیضاح وزیر کار هم مثل خیلی از موارد مشابه طی سالهای اخیر به یک نزاع حیرت انگیز برای مالیدن پشت حریف به خاک تبدیل شود و این بازی خطرناکی بود که به طور حتم هیچ برنده ای نداشت.

البته طرح شبهه در روز «یکشنبه سیاه» (به زعم برخی نمایندگان) تنها از سوی رئیس جمهور مطرح نشد بلکه رئیس مجلس نیز تلویحا اطرافیان رئیس جمهور را متهم به ارتباط با منافقین و جریانهایی در خارج از کشور نمود که در جای خود قابل تامل و قابل پیگیری است. بررسی آنچه در جلسه استیضاح رخ داد به همراه پس لرزه های بعدی، که هنوز ادامه دارد، می تواند نتایجی از این قرار به دنبال داشته باشد:

۱- بدون هیچ شکی این بازی برنده ای نداشت بلکه همه طرفین را باید بازنده آن دانست. با این وجود اما بازنده نهایی نه جناح های سیاسی درگیر که مردم بودند. در کوران فشار اقتصادی و زمین گیر شدن تولید داخل و رشد فزاینده نرخ بیکاری و تورم که در نتیجه آن هر روز از گوشه و کناری «بلوای برنج» و «بلوای مرغ» و… زبانه می کشد. لفاظیهای چالش برانگیزی از این دست باعث مخدوش شدن بیش از پیش فضای مدیریتی کشور گردیده در نتیجه عاملین اصلی ناکارآمدی و بن بست اقتصادی موجود از نظرها پنهان تر می شوند و فرصت می یابند تا به گوشه امنی بخزند و مردم نیز مجبورند همچنان تاوان سنگین ناکارآمدی مدیریتی مسئولین دولتی را پرداخته و در میانه دعواهای جناحی دم برنیاورند. متاسفانه تجربه نشان داده حداکثر نتیجه ای که این قبیل افشاگریهای اطلاعاتی بدنبال دارد قربانی شدن برخی افراد در سیستم سیاسی یا اقتصادی و در نتیجه نادیده انگاشتن ساختارهای ناکارآمد و لاجرم دست ناخورده گذاشتن این ساختارهاست، تا در آینده باز هم به بازتولید ناکارآمدی بپردازند.

۲- شمشیری که دولت بالای سر گرفته بود و منتقدین را سالها به برق آن تهدید می کرد، فرود آمد اما تاثیر مورد انتظار را بدنبال نداشت. رئیس جمهور سال گذشته آشکارا اعلام کرد که تاکنون تنها ده درصد از سخنان خود را گفته و چنانچه دست به افشاگری بزند «قیمت سوراخ موش در تهران بالا خواهد رفت» اما تاکنون نه تنها اتفاق خاصی در تهران نیفتاده که پیامدهای منفی این افشاگری عملا یکی پس از دیگری متوجه دولت و اطرافیان برکشیده رئیس جمهور می شود.

۳- یکی از مهمترین کارویژه های هر نظام سیاسی توانایی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات درون سیستم است. که این مهم بر عهده نظام حقوقی و قوه قضاییه کشور قرار دارد. انجام صحیح و بی طرفانه این کارویژه برای حفظ و تداوم کل سیستم حیاتی است. اما از آنجا که در این ماجرا خود قوه قضاییه نیز مورد اتهام قرار دارد شاید صلاح آن باشد که هیئتی حقیقت یاب متشکل از برخی نمایندگان مردم و رجل سیاسی دلسوز و بی طرف گردهم آمده و به بررسی منصفانه اتهامات طرفین بپردازند و نتیجه تحقیق را در اختیار افکار عمومی قرار دهند تا شائبه های موجود اندکی فروکش کند. این می تواند مدخلی باشد برای گشودن گره کور سایر ناکارآمدی های موجود و بویژه مهمترین آنها که ناکارآمدی اقتصادی باشد.

۴- پرونده سازی و تهدید به افشای این پرونده ها برای حذف و طرد رقبا و منتقدین رویه ناصوابی است که طی چند سال اخیر توسط دولتمردان باب شده و باید یک بار و به طور اساسی به این رویه ناصواب رسیدگی شود. تا پیش از این نظام به هر دلیلی از جمله هراس از جنجال آفرینی و ایجاد شائبه در میان افکار عمومی از مقابله با این رویه اجتناب نموده است، حال که متاسفانه این هزینه پرداخت شده است، وقت آن رسیده که به صورت منصفانه نه تنها به اتهام افکنی اخیر دولت علیه منتقدین رسیدگی شود که با طرح مجدد اتهامات و پرونده سازیهای پیشین، حقوق سایر قربانیان نیز در مراجع صالحه استیفا و از آنها اعاده حیثیت گردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

عالم اقتصاد را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

پیج اینستاگرام عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادیکانال تلگرام عالم اقتصاد پیش بینی و تحلیل اخبار اقتصادی
 

با عضویت در خبرنامه عالم اقتصاد آخرین تحلیل ها و اخبار در اختیار شماست.