تسهیلات تکلیفی علت رشد شدید پایه پولی ؟ Reviewed by Momizat on . پایه پولی متأثر از عوامل گوناگونی می باشد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای اختصاص به پروژه‌های مسکن مهر از سال 86 تا 91، يكي از دلايل اصل پایه پولی متأثر از عوامل گوناگونی می باشد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای اختصاص به پروژه‌های مسکن مهر از سال 86 تا 91، يكي از دلايل اصل Rating:
شما اینجا هستید:خانه » اقتصادی » تسهیلات تکلیفی علت رشد شدید پایه پولی ؟

تسهیلات تکلیفی علت رشد شدید پایه پولی ؟

 علل رشد شدید  پایه پولی ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی ) پایه پولی متأثر از عوامل گوناگونی می باشد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای اختصاص به پروژه‌های مسکن مهر از سال ۸۶ تا ۹۱، یکی از دلایل اصلی رشد پایه پولی بوده‌است. طبق آمارها، حجم پایه پولی به عنوان یکی از اجزای مهم نقدینگی در پایان سال ۹۱ به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و برآوردهای انجام شده، مطالبات بانک مرکزی از ناحیه این طرح را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند. به گفته برخی کارشناسان، گشایش خطوط اعتباری برای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، از عوامل مهم رشد نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر بوده است.

اثرات طرح مسکن مهر بر پایه پولی

 بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که بر اساس برآوردها، بر اثر اجرای طرح مسکن مهر، در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بر پایه پولی افزوده شده است. طبق آمارها، حجم پایه پولی در پایان سال ۹۱ در حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این موضوع نشان می‌دهد تعهدات مربوط به خطوط اعتباری طرح مسکن مهر در حدود ۸۰ درصد بر حجم پایه پولی افزوده است.
۴۰ هزار میلیارد خطوط اعتباری
دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی : پس از بحث‌هایی که اخیرا در خصوص اثرات طرح «مسکن مهر» بر پایه پولی و نقدینگی و رشد تورم به تبع آن، مطرح شده بود، به تازگی مدیرعامل بانک مسکن در اظهاراتی توضیح داد که رقمی که به عنوان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی از ناحیه طرح مسکن مهر عنوان شده است، در واقع بدهی نیست و از جنس خطوط اعتباری است. البته وی رقم دقیق این خطوط اعتباری را مشخص نکرده و تاکیدی نیز بر کمتر بودن این رقم نکرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم مطالبات بانک مرکزی از ناحیه مسکن مهر، در پایان سال ۹۰ در حدود ۲۲ هزارمیلیارد تومان بوده که برآوردها حاکی از این است که در پایان سال ۹۱، این رقم به حدود۴۰ هزارمیلیارد تومان رسیده است. البته برخی اظهارات نیز از رقم مانده ۳۸ هزارمیلیارد تومانی برای تعهدات مسکن مهر در سال ۹۱ در پایه پولی حکایت دارد که در کل می‌توان رقم مربوط به این تعهدات را در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت.
مدیر عامل بانک مسکن درگفت‌وگو با ایسنا در این خصوص افزوده است: «این موضوع در قالب توافقات و مصوباتی بود که با هماهنگی دولت انجام شده بود.» وی همچنین از در دست انجام بودن اقدامات مورد نیاز در رابطه با این مساله خبر داده است.
پیش از این نایب رییس مجلس یکی از دلایل افزایش نقدینگی در کشور را طرح مسکن مهر دانسته بود و از رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت مسکن مهر صحبت کرده بود.


تسهیلات تکلیفی برای بانک‌های تخصصی


کارشناسان اقتصادی معتقدند در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها به جای اینکه منابع مورد نیاز را برای پرداخت تسهیلات و طرح‌های مورد نظر خود از سپرده‌های مردم و سپرده‌گذاران تامین کنند، عمدتا به بانک مرکزی متوسل شده‌اند. بررسی اطلاعات مربوط به تغییرات بدهی بانک‌ها نشان می‌دهد این موضوع به خصوص در مورد بانک‌های تخصصی که در ارتباط با طرح‌های محوری در برنامه‌های دولت بوده‌اند، صادق بوده است. به این ترتیب، در اجرای این طرح‌ها، روال به این صورت طی نشده که این بانک‌ها بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود را برای اجرای طرح‌های مورد نظر به صورت سپرده از مردم جذب کنند و در چرخه اقتصاد قرار دهند، بلکه بانک مرکزی پول جدید به آنها داده است.
این تامین مالی از طریق منابع بانک مرکزی، عمدتا به طرح‌هایی مربوط بوده که دولت توجه خاصی به آنها داشته است و از تسهیلات اعطا شده به این طرح‌ها، تحت عنوان «تسهیلات تکلیفی» نام برده می‌شود. یعنی عمدتا بنا به ساختار خاص این بانک‌ها و وابستگی آنها به دولت، پرداخت این تسهیلات از سوی دولت به بانک مورد نظر، «تکلیف» می‌شود. بر این اساس به گفته برخی اقتصاددانان، تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته می‌شود که دقیقا با ضوابط پرداخت تسهیلات بانک‌ تطبیق ندارد، ولی بانک به‌دلیل مصوباتی خارج از سیستم بانکی مثل مصوبات هیات دولت یا بانک مرکزی به اجبار این تسهیلات را پرداخت می‌کند. به گفته صاحب‌نظران اقتصادی، غیر از مسکن مهر، طرح‌های زودبازده، جایگزینی خودروهای فرسوده، خریدهای سالانه غلات، علوفه و دان مرغ، طرح‌های ذخیره‌سازی مایحتاج عمومی و… از مشتریان اصلی تسهیلات تکلیفی در سال‌های اخیر بوده‌اند.


تامین تسهیلات با خطوط اعتباری


در طرح‌هایی مانند «مسکن مهر» که با حمایت ویژه دولت بر اجرای آنها تاکید شده، مسیر تامین مالی تا حد زیادی با نظر دولت انجام می‌شود. این روند به این ترتیب است که بانکی مانند بانک مسکن به عنوان متولی تامین این طرح در نظر گرفته می‌شود و تسهیلات لازم برای پوشش هزینه‌های طرح را مقرر می‌شود که پرداخت کند. از طرفی به دلیل ابعاد گسترده هزینه‌های این طرح در مقایسه با منابع بانک، امکان تامین این هزینه‌ها از منابع خود بانک وجود ندارد و بنابراین دولت بانک مرکزی را نیز مکلف به شرکت در این فرآیند تامین مالی می‌کند. به این ترتیب در این‌گونه طرح‌ها، هزینه‌ها از طریق تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی به بانک‌ها بابت اجرای این طرح‌ها در قالب گشایش خطوط اعتباری برای بانک‌ها، پوشش داده می‌شود. اما به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، گشایش این خطوط اعتباری و تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی، به دلیل اثرات خود بر «پایه پولی» بانک مرکزی، یکی از عوامل مهم رشد نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر بوده است.


خطوط اعتباری و پایه پولی


به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و بنا به تعاریف، در صورتی که بانک‌ها از طریق گشایش خطوط اعتباری یا اضافه برداشت از منابع خود نزد بانک مرکزی، برای تامین عملیات بانکی خود اقدام کنند، این مساله در رشد پایه پولی خود را نشان می‌دهد؛ چرا که مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها یکی از اجزای پایه پولی است و رشد این مطالبات، به افزایش در پایه پولی منجر می‌شود.
بررسی اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پس از تصویب و آغاز طرح مسکن مهر در سال ۸۶، مقادیر مربوط به میزان «تسهیلات پرداختی به مسکن مهر»، هر ساله با افزایش مواجه بوده است. این میزان در سال ۸۷ معادل ۱۸۷ میلیارد تومان، در سال ۸۸ معادل ۷۴۴ میلیارد تومان، در سال ۸۹ معادل ۹ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز معادل ۲۲ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان بوده است. از آنجا که پرداخت این تسهیلات از ناحیه گشایش خطوط اعتباری صورت می‌گیرد، می‌توان رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شده را نیز برای تسهیلات پرداختی به مسکن مهر در سال ۹۱، مورد نظر قرار داد.
این در حالی است که رقم پایه پولی نیز در پایان سال ۸۶ معادل ۵/ ۳۶ هزار میلیارد تومان، در پایان سال ۸۷ معادل ۱/۵۴ هزار میلیارد تومان، در سال ۸۸ معادل ۴/۶۰ هزار میلیارد تومان، در سال ۸۹ معادل ۳/۶۸ هزار میلیارد تومان و برای سال ۹۰ نیز معادل ۳/۷۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در آخرین اطلاعاتی که بانک مرکزی در خصوص میزان پایه پولی منتشر کرده بود، مقدار این متغیر تا پایان دی‌ماه سال قبل، معادل ۸۸ هزار و ۶۰۰ میلیون ریال مشخص شده بود. با توجه به روال قبلی به نظر می‌رسد میزان این متغیر تا پایان سال ۹۱ به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده باشد. با توجه به گفته‌های پیشین مسوولان بانک مرکزی، تامین مالی مسکن مهر از طریق خطوط اعتباری صورت گرفته است. در صورتی که سایر تسهیلات تکلیفی مسکن نیز در نظر گرفته شود، اثرات آن بر رشد پایه پولی بیشتر از مقادیر محاسبه شده خواهد شد، ولی در این گزارش تنها اثرات مربوط به مسکن مهر در پایه پولی در نظر گرفته شده و فرض شده تامین مالی سایر تسهیلات مسکن، از طریق منابع خود بانک و نه بانک مرکزی انجام شده باشد. این در حالی است که پیش از این و در پاییز سال ۹۱، پس از اینکه در آن مقطع میزان پایه پولی و نقدینگی با رشد قابل توجهی مواجه شد، از سوی مسوولان بانک مرکزی، «مهار اضافه برداشت‌ها» و «هدایت خطوط اعتباری» از مهم‌ترین برنامه‌ها برای مدیریت نقدینگی نام برده شده بود که نشان می‌داد مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی از ناحیه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده است.
سهم از رشد نقدینگی
با توجه به ارقام اعلام شده و در نظر گرفته شده در خصوص مقادیر پایه پولی و میزان مطالبات بانک مرکزی از ناحیه اعتبارات گشوده شده برای بانک مسکن مهر، می‌توان چنین گفت که از مجموع حدودا ۹۰ هزار میلیارد تومان «پایه پولی» فعلی بانک مرکزی، در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تعهداتی است که به دلیل طرح مسکن مهر به سیستم بانکی محول شده است. به عبارت دیگر، در مدت حدودا پنج سال گذشته و تنها از ناحیه تسهیلات پرداخت شده برای اجرای مسکن مهر، میزان پایه پولی از ۵۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی تقریبا ۸۰ درصد افزایش یافته است.
همچنین از آنجا که مطابق تعریف نقدینگی را می‌توان حاصلضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی در نظر گرفت، با فرض ثبات پایه پولی، می‌توان چنین گفت که هر مقدار نرخ رشد در پایه پولی، به همان مقدار نرخ رشد حجم نقدینگی منجر می‌شود. به این معنا است که حجم نقدینگی در تقریبا پنج سالی که از اجرای طرح مسکن مهر گذشته، در حدود ۸۰ درصد از ناحیه این طرح، رشد کرده است. البته این نتیجه‌گیری با توجه به فروض گفته شده به دست می‌آید و برای رسیدن به ارقام دقیق، باید تغییرات جزئی‌تر همه متغیرها در نظر گرفته شود.

 

علل رشد شدید  پایه پولی ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )

 


دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا