تغییرات تورم در دو سال آینده و سیاست‌های ضدتورمی Reviewed by Momizat on . بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی آذر ماه در مناطق شهری ایران (100=1383) معادل 9/390 بود. برمبنای شاخص فوق، تورم میانگین، نقطه‌ای و ماهان بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی آذر ماه در مناطق شهری ایران (100=1383) معادل 9/390 بود. برمبنای شاخص فوق، تورم میانگین، نقطه‌ای و ماهان Rating:
شما اینجا هستید:خانه » اقتصادی » تغییرات تورم در دو سال آینده و سیاست‌های ضدتورمی

تغییرات تورم در دو سال آینده و سیاست‌های ضدتورمی

بر اساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی آذر ماه در مناطق شهری ایران (۱۰۰=۱۳۸۳) معادل ۹/۳۹۰ بود. برمبنای شاخص فوق، تورم میانگین، نقطه‌ای و ماهانه آذر به ترتیب ۴/۲۷، ۹/۳۶ و ۵/۲ درصد است.

با توجه به تورم ماهانه، ظاهرا شتاب تورم در حال کاهش است و به نظر می‌رسد بیشتر انرژی تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز تخلیه شده باشد. اما برای پیش‌بینی تورم تا پایان سال ۱۳۹۳ فرض می‌کنیم اثر تورمی افزایش نرخ ارز در ماه آذر به کلی تخلیه شده است و بعد از آن یک شتاب تورمی ملایم به طور میانگین معادل ۳/۱ درصد در ماه داشته باشیم و بازار ارز هم دچار تغییرات قابل توجه نخواهد شد. در این صورت همانطور که جدول ۲ نشان می‌دهد، شاخص تورم میانگین تا تیر سال آینده افزاینده خواهد بود و از شهریور وارد فاز کاهشی می‌شود. نرخ تورم در حداکثر خود در تیر ماه به کمی بیش از ۳۱ درصد خواهد رسید.

با آغاز روند کاهشی، بعد از ۱۶ ماه، تورم به حداقل خود در آبان ۱۳۹۳ می‌رسد و مقدار حداقل نیز حدود ۱۷ درصد خواهد بود. به عبارت دیگر با رشدهای نقدینگی که هم اکنون وجود دارد، تورم کمتر از ۱۷ درصد امکان پذیر نیست. رشد نقدینگی سالانه، هر چقدر کمتر از ۲۵ درصد باشد به همان میزان تورم نهایی از ۱۷ درصد کمتر خواهد بود. برعکس هرچقدر رشد نقدینگی سالانه از ۲۵ درصد بیشتر شود تورم نهایی نیز بیشتر از ۱۷ درصد خواهد شد.
سیاست‌گذاران اقتصادی باید بدانند اقتصاد ایران هم‌اکنون باید به سمت سیاست‌های انقباضی در هر دو نوع سیاست پولی و مالی حرکت کند تا با مهار تورم، بتوان میلیون‌ها شغلی را که زیرساخت‌های آن در گذشته ایجاد شده است، احیا کرد. آنها باید بدانند که به ازای هر شغلی که در بخش دولتی ایجاد می‌شود زمینه ایجاد چند شغل مولد در بخش خصوصی از بین خواهد رفت. شواهد موجود از سال‌های گذشته گویای آن است که بخش دولتی با کمبود نیروی کار مواجه نیست، زیرا در چند سال گذشته دولت برای آنکه از دست نیروی مازاد خود خلاص شود هزاران نفر از آنها را از طریق بازنشستگی زودرس و با حقوق کامل و به طور فراگیر از سیستم دولتی خارج کرد که اگر این نیروها مازاد نبودند قطعا نیاز به تحمیل چنین هزینه سنگینی نبود. البته دولت‌ها با توجه به نوع نگرش اقتصادی خود ممکن است مایل باشند بخشی از دولت را کوچک یا بزرگ کنند و بنابراین احساس نیاز به نیروی انسانی جدید داشته باشند، ولی سیاست‌گذاران اقتصادی باید متوجه این موضوع باشند که حدود پنج ماه دیگر، دولتی تازه نفس با رای مردم انتخاب خواهد شد و نباید به خاطر این مدت بسیار کوتاه، به دولت جدید چنین هزینه‌ای را تحمیل کرد و شایسته است کمی صبر کرد و استخدام‌های جدید دولتی را با نظر و صوابدید دولت جدید انجام داد و مطمئن باشیم با یک تاخیر چند ماهه در استخدام دولتی، کشور با بحران مواجه نخواهد شد.
همین‌طور تعجیل در اجرای پروژه‌های عمرانی نیز می‌تواند همین اثر را داشته باشد. به عبارت دیگر اگر اقتصاد کشور توانایی تامین ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای پروژه‌های عمرانی را دارد، باید این مقدار را صرف پروژه‌های کمتری کند تا سریعا به اتمام برسند نه آنکه انبوهی از پروژه‌های عمرانی را با سرعت لاک‌پشتی معطل کنیم. اقدام اشتباه دیگر آن است که دچار توهم پولی شده و با انتشار پول پرقدرت و با تشدید تورم همچون اوایل دهه ۱۳۷۰ سرعت امور عمرانی را افزایش دهیم. در هر صورت اگر واقعا به دنبال پیشرفت اقتصادی و کاهش بیکاری هستیم به نظر نمی‌رسد راهی به جز مهار تورم از طریق توصیه‌های فوق وجود داشته باشد.

برای دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

 تغییرات تورم در دو سال آینده و سیاست‌های ضدتورمی - گروه توسعه - مهندس خسرو یعقوبی


دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا