جمع آوری امضای استیضاح نامجو از امروز آغاز شد Reviewed by Momizat on . جمع آوری امضای نمایندگان برای استیضاح مجدد وزیر نیروی دولت دهم که توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتقاد به عملکرد وزیر نیرو در حوزه های آب و برق پی جمع آوری امضای نمایندگان برای استیضاح مجدد وزیر نیروی دولت دهم که توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتقاد به عملکرد وزیر نیرو در حوزه های آب و برق پی Rating:
شما اینجا هستید:خانه » سیاسی » جمع آوری امضای استیضاح نامجو از امروز آغاز شد

جمع آوری امضای استیضاح نامجو از امروز آغاز شد

جمع آوری امضای نمایندگان برای استیضاح مجدد وزیر نیروی دولت دهم که توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در انتقاد به عملکرد وزیر نیرو در حوزه های آب و برق پیگیری می شد از امروز آغاز شد.
خسرو یعقوبی: به گزارش دانش روز به نقل از مهر، مجید نامجو وزیر نیرو اسفند ماه سال ۸۹ نیز در پی انتقادات به عملکردش مورد استیضاح قرار گرفت اما با ۱۰۲ رای مخالف استیضاح در برابر ۱۰۱ رای موافق توانست بار دیگر به وزارت نیرو باز گردد.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عمدتا از کمیسیون انرژی مجلس هستند به دنبال عدم عمل به تعهدات در وزارتخانه نیرو مجددا طرح استیضاح وی را تهیه کرده اند.

جمع آوری امضا برای این طرح از امروز در مجلس آغاز شده است.

متن تهیه شده برای استیضاح وزیر نیرو به شرح زیر است:

با استناد به اصل ۸۹ قانون اساسی و با توجه به ضعف عملکرد جناب آقای مهندس نامجو وزیرمحترم نیرو، خواهشمند است دستور فرمائید استیضاح ایشان در دستور کار قرار گیرد.

ضمنا خلاصه ای از ضعف عملکرد وزیر محترم نیرو به صورت ذیل به استحضار می رسد.

جناب آقای مهندس نامجو، متاسفانه توجه کامل به اهمیت نقش وزارت نیرو در سیستم اقتصادی- اجتماعی – سیاسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

وزارت نیرو مسئولیت دو بخش عمده آب و برق کشور ار عهده دار است که در هر دو بخش، کشور با کمبود و بحران مواجه می باشد و احتیاج به مدیریت قوی تری را طلب می کند، در حالی که کمیسیون های انرژی و کشاورزی با این وزارت نهایت همکاری را برای رفع کمبودها به عهده دارند، ولی جناب آقای مهندس نامجو و تیم ستادی او که فاقد تخصص لازم می باشند، به علت ضعف مدیریت قادر به استفاده از این همکاری در این زمینه نیستند.

نقاظ ضعف وزارت نیرو در بخش برق

۱- وزارت نیرو یک موسسه تخصصی است و در مدیریت سطوح بالای آن بایستی از افراد متخصص و متبحر و با تجربه در رشته آب ، برق و انرژی استفاده شود. یک بررسی اجمالی در ستاد وزارت نیرو نشان می دهد که این اصل رعایت نشده است و در حال حاضر بخش ستاد وزارت نیرو توسط افرادی اداره می شود که هیچ گونه سابقه ای در آب و برق و انرژی نداشته اند.

۲- بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی و عمومی در حال حاضر به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است – با محاسبه بدهی طرح های غیر انتفاعی، این مبلغ به ۱۴ هزار میلیارد تومان می رسد – و وزارت نیرو حتی قادر نیست که بهای برق خریداری شده از بخش خصوصی را هم پرداخت نماید. ادامه این وضع به اعتبار دولت جمهوری اسلامی که مایل است در طول برنامه پنجم توسعه از ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت برق استفاده کند خدشه وارد می کند و هیچ سرمایه گذاری حاضر به سرمایه گذاری در این بخش نخواهد بود.

۳- در مدت سی سال پس از انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، بخش دولتی و خصوصی به کمک هم صنعت برق را توسعه داده اند، به طوری که در حال حاضر ۹۰ درصد از نیاز این صنعت در داخل و توسط سازندگان داخلی تامین می شود ولی در دو سال اخیر چندین کارخانه و سازمان مجبور به تعطیل کارگاههای خود شده اند.

۴- ذهنیت حاکم بر وزارت نیرو معتقد است که : اولا مجموعه تاسیسات موجود برق در کشور برای یک کشور با جمعیت یکصد و بیست میلیون کافی است.

ثانیا در نهایت صنعت برق خودکفا می شود که این ذهنیت به شدت مخرب است و صنعت برق کشور را در سال های آینده به خصوص در دهه ۹۰ با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد ساخت. برق و آب کالایی نیست که وقتی با کمبود مواجه شدیم آن را از خارج وارد کنیم “مثل تخم مرغ”

این دو بخش از نیاز جامعه احتیاج به برنامه ریزی بلند مدت دارد که وزیر نیرو با همکاران ستادی خود که هیچ گونه اطلاعی در صنعت برق ندارند، قادر به برنامه ریزی بلند مدت در این صنعت حیاتی نیستند.

برای مثال: یکی از موسسات ارزنده وابسته به وزارت نیرو پژوهشکده نیرو می باشد که به حق تا اندازه زیادی تحریم دنیای استکبار در صنعت برق را بی اثر کرده که جای تقدیر دارد وزیر نیرو بدون توجه به کارکرد مثبت این موسسه پژوهشی بزرگ تاسیسات و زمین و ساختمان آن را بابت بدهی به شرکت مپنا واگذار کرده است.

تصادفا تاسیس این پژوهشگاه در قالب بعد حاکمیتی وزارت نیرو تشکیل شده است و مانند تمام کشورهای دیگر دنیا یک مرجع رسمی دولتی و غیر قابل واگذاری به بخش خصوصی است.

۵- پس از هدفمند کردن یارانه ها مشترکین با استقبال نسبتا خوبی هزینه برق مصرفی را پرداخت کرده اند و بدیهی است که انتظار سرویس مرتب و منظمی از صنعت برق دارند، ولی وزیر نیرو حتی قادر نیست سهم بسیار اندک وزارتخانه متبوعه از محل وصول قبوض برق را دریافت دارد.

نقاط ضعف وزارت نیرو در بخش آب:

۱- وضعیت بسیار نامناسب پایاب سدهای کشور و عدم برنامه ریزی به موقع و همزمان اجرای سد و پایاب آنها.

۲- وضعیت بسیار مطلوب آب شرب روستاها و شهرهای کشور به صورتی که بیشتر روستاها و شهرهای کشور با بحران آب شرب روبرو هستند.

۳- عدم رعایت عدالت در توزیع اعتبارات عمرانی و خشکسالی درسطح کشور

۴-عدم برنامه ریزی دقیق و مناسب جهت استفاده بهینه از آبهای زیرزمینی و سطحی .

۵- وضعیت بسیار نامناسب شبکه های آب و فاضلاب شهری و روستاهای بزرگ در سطح کشور.

۶- عدم رعایت عدالت در توزیع آب کشاورزی و شرب در بین شهرستانها و استانهای کشور

۷- به کارگیری مدیران نالایق و کم توان در شهرستان ها، استان ها و بدنه وزارتخانه.

۸- طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها و عدم رسیدگی به طرح های نیمه تمام.

۹- ضعف در پیگیری و برنامه ریزی مهار آبهای مرزی.

۱۰- عدم تامین به موقع سهم آب تالا‌ب‌های مرزی

۱۱- احداث تعدادی از سدها بدون مطالعه در بالادست رودخانه‌ها و خشک شدن باغات و مزارع پایین دست.

۱۲- عدم تخصیص آب کشاورزی، صنعت و شرب بدون مطالعه و عدم وجود مطالعات بیلان آبی واقعی دشت‌های کشور.

۱۳-عدم دقت در انتخاب پیمانکاران و ناظرین طرح‌های بزرگ و عقب بودن پروژه‌های در دست اجرا نسبت به برنامه زمان بندی.

۱۴- ارتباط بسیار ضعیف بدنه و مجموعه وزارت نیرو از جمله وزیر و معاونین با نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت رفع مشکلات مردم.

۱۵- به تعویق افتادن بهره برداری از طرح‌ها بعد از افتتاح و تحویل و عدم رهاسازی به موقع آب سدها جهت استفاده کشاورزی.

۱۶- عدم اجرای مصوبات سفرهای استانی و بی‌توجهی به قولهای داده شده به مردم توسط وزیر محترم.

۱۷- مشکلات بسیار زیاد پروژه‌های اجرا شده از جمله سدها، پایاب‌ سدها، شبکه‌های مجتمع آب شرب روستایی و غیره.

۱۸- عدم پیگیری به موقع مصوبات کمیسیون ماده ۳۲ و طرح‌های مطالعاتی در سطح کشور.

کمیسیون انرژی معتقد است چنانچه این مدیریت ضعیف کماکان مسئولیت وزارت نیرو را عهده‌دار باشد، سالهای آینده بحران موجود به سطح غیرقابل جبرانی خواهد رسید. بنابراین برای نجات آب و برق کشور که زمینه‌ساز هرگونه توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی است. مجلس شورای اسلامی بایستی چاره اندیشی نماید.

 


دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا