سهم مشتریان از جریمه شرکتهای خودروساز کشور
از حدود چهار ماه پیش که نقش سازمان «حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان» در بحث قیمت خودروها پررنگتر شد و این سازمان برخی خودروسازان را به دلیل «گرانفروشی» جریمه کرد، این پرسش در اذهان عمومی به وجود آمد که مبالغ این جریمهها کجا ميروند؟ آیا به دست مصرف کننده ميرسند، یا مستقیم راهی خزانه دولت ميشوند؟
علاوه بر این، چندی پیش نیز صحبتهایی مبنی بر اینکه خودروسازان باید درصدی از قیمت تمام شده هر دستگاه محصول تولیدی خود را به «سازمان حمایت» بپردازند، مطرح شد و پرسشي دیگر را به وجود آورد که این «درصد» چرا و از چه بابتی به حساب سازمان مذکور واریز ميشود؟ هرچند همانطور که از نام «سازمان حمایت» برمیآید، این سازمان باید منافع «تولیدکننده» و «مصرف کننده» را همزمان با یکدیگر حفظ کند، اما به وجود آمدن دو پرسش مذکور، واکاوی در سازوکار «سازمان حمایت» را در این زمینه ميطلبد. این در شرایطی است که ظاهرا پرداخت درصدی از پول خودروهای داخلی به این سازمان، واقعیت ندارد و همچنین مشتریان ميتوانند در صورت پیگیریهای لازم، سهم خود را از جریمههای در نظر گرفته شده برای خودروسازان، بگیرند.
شکایت کنید، پول بگیرید
اگرچه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان همواره نسبت به افزایش قیمتهای نامتعارف موضعگیری کرده و متخلفان را جریمه ميکند، اما اگر به آرشیو اخبار منتشر شده طی چهار ماه اخیر نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که «خودروسازان داخلی» بیش از سایر تولیدکنندگان محصولات صنعتی جریمه شده و حرف و حدیث در مورد آنها بیشتر بوده است. در واقع خودروسازان داخلی پس از آنکه احتمال ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی قوت گرفت، بیش از پیش به صرافت افزایش قیمت محصولات خود افتادند و در پارهاي از موارد، بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت کردند. به هر حال سه سالی ميشد که کمیته قیمتگذاری خودرو تشکیل جلسه نميداد و خودروسازان نیز نميتوانستند بیاذن وزارت صنایع به قیمت محصولات خود دست ببرند و وقتی این وزارت در آستانه انحلال قرار گرفت و وزیر سرسخت آن که سیاست تثبیت قیمت را دنبال ميکرد، از کابینه دهم خارج شد، خودروسازان نیز فرصت را مغتنم شمردند و قیمت برخی محصولات خود را افزایش دادند. این در شرایطی بود که «سازمان حمایت»، پس از رصد کردن افزایش قیمتها، پرونده خودروسازان متخلف را به تعزیرات ارسال کرد و این اقدام، جریمه شدن خودروسازان را در بر داشت. پس از انتشار اخبار جریمه خودروسازان، این پرسش برای مشتریان به وجود آمد که این جریمه فقط به خزانه دولت برمیگردد، یا آنها نیز ميتوانند پول اضافهاي را که بابت خرید خودرو پرداختهاند، پس بگیرند؟ مديركل دفتر نظارت بر خدمات بازرگاني «سازمان حمايت» در پاسخ به این پرسش ميگوید: سازمان حمایت بنا به وظیفهاي که دارد، نوسان قیمت انواع کالا را مورد بررسی قرار داده و با تشکیل پرونده برای متخلفان و گرانفروشان، آنها را به سازمان تعزیرات معرفی ميکند. محمدرضا سلیمی با بیان اینکه میزان جریمهها توسط سازمان تعزیرات معین ميشود، ميافزاید: بخشی از جریمهاي که سازمان تعزیرات برای متخلفان در نظر ميگیرد، به خزانه دولت ميرود و بخشی دیگر نیز قابلیت استرداد به مشتریان را داراست. به گفته وی، اگر فلان خودروساز در تعزیرات محکوم به گرانفروشی شود، مشتریان ميتوانند با تنظیم شکوائیه لازم، نسبت به دریافت پولی که اضافه پرداختهاند، اقدام کنند، منتها ميبایست مستندات لازم از جمله فاکتور خرید را به مراجع قضایی ارائه دهند. سلیمی تاکید ميکند: در این پروسه (تشکیل پرونده برای خودروسازان و صدور حکم تعزیرات) هیچ پولی به حساب سازمان حمایت واریز نميشود و این سازمان تنها بر روند قیمتگذاریها نظارت ميکند. وی در ادامه ميگوید: گاهی ممکن است خودروسازان یا هر تولیدکننده متخلف دیگری، نسبت به حکم صادره از سوی تعزیرات اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر بدهد، که در این صورت باز هم باید جریمه در نظر گرفته شده به حساب «دادگستری» واریز شود، تا مراجع قضایی حکم قطعی و نهایی را صادر کنند. سلیمی ميافزاید: جریمههای واریزی تا زمانی که نتیجه درخواست تجدیدنظر مشخص شود، در حساب دادگستری ميماند و پس از آن مشتریان ميتوانند نسبت به دریافت پول اضافی پرداخت شده خود، اقدامات لازم را انجام دهند. با توجه به اظهارات مديركل دفتر نظارت بر خدمات بازرگاني «سازمان حمايت»، اگر مثلا ایران خودرو یا سایپا خارج از تصمیمات کمیته قیمتگذاری اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده و سازمان حمایت نیز پرونده آنها را به تعزیرات بفرستد، مشتریان ميتوانند بنا به حکمی که تعزیرات صادر ميکند، مبلغ اضافی پرداختی به خودروسازان را پس بگیرند. این کار البته قطعا بوروکراسی خاص خود را دارد و شاید خیلیها عطای آن را به لقایش ببخشند.
سازمان حمایت پولی نميگیرد
اما در حالی که چندی پیش اخباری مبنی بر پرداخت درصدی از قیمت تمام شده خودروهای داخلی به «سازمان حمایت» منتشر شد، مسوولان این سازمان و همچنین مشاور انجمن خودروسازان، این موضوع را تکذیب کردند. در این مورد، شهرام میرآخورلو مدیرکل دفتر کالاهای معدنی و فلزی سازمان حمایت، ميگوید: خودروسازان نه قبلا و نه در حال حاضر، هیچ پولی را به سازمان حمایت نميپردازند. وی با تاکید بر اینکه سازمان حمایت بر قیمت خودروها نظارت دارد، ميافزاید: ما وظیفه داریم در صورت تخلف قیمتی تولیدکنندگان از جمله خودروسازان، پروندهاي برای آنها تشکیل داده و به سازمان تعزیرات ارسال کنیم، بنابراین هیچ دخل و تصرفی در قیمت خودروهای تولید داخل نداریم. گفتههای میرآخورلو را مشاور انجمن خودروسازان نیز تایید کرده و ميگوید: خودروسازان نه حالا و نه هیچ وقت دیگر، پولی به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پرداخت نکردهاند. داوود میرخانی رشتی ميافزاید: در حال حاضر خودروسازان مجبور به تحمل حدود 30 درصد هزینههای غیرتولیدی هستند، اما سازمان حمایت هیچ نقشی در این هزینهها ندارد و درصدی از بابت تولید خودرو دریافت نميکند.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.