سهم مشتریان از جریمه شرکت‌های خودروساز کشور Reviewed by Momizat on . از حدود چهار ماه پیش که نقش سازمان «حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» در بحث قیمت خودروها پررنگ‌تر شد و این سازمان برخی خودروسازان را به دلیل «گرانفروشی» جر از حدود چهار ماه پیش که نقش سازمان «حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» در بحث قیمت خودروها پررنگ‌تر شد و این سازمان برخی خودروسازان را به دلیل «گرانفروشی» جر Rating:
شما اینجا هستید:خانه » رویداد » سهم مشتریان از جریمه شرکت‌های خودروساز کشور

سهم مشتریان از جریمه شرکت‌های خودروساز کشور

از حدود چهار ماه پیش که نقش سازمان «حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» در بحث قیمت خودروها پررنگ‌تر شد و این سازمان برخی خودروسازان را به دلیل «گرانفروشی» جریمه کرد، این پرسش در اذهان عمومی به وجود آمد که مبالغ این جریمه‌ها کجا می‌روند؟ آیا به دست مصرف کننده می‌رسند، یا مستقیم راهی خزانه دولت می‌شوند؟

علاوه بر این، چندی پیش نیز صحبت‌هایی مبنی بر اینکه خودروسازان باید درصدی از قیمت تمام شده هر دستگاه محصول تولیدی خود را به «سازمان حمایت» بپردازند، مطرح شد و پرسشی دیگر را به وجود آورد که این «درصد» چرا و از چه بابتی به حساب سازمان مذکور واریز می‌شود؟ هرچند همانطور که از نام «سازمان حمایت» برمی‌آید، این سازمان باید منافع «تولیدکننده» و «مصرف کننده» را همزمان با یکدیگر حفظ کند، اما به وجود آمدن دو پرسش مذکور، واکاوی در سازوکار «سازمان حمایت» را در این زمینه می‌طلبد. این در شرایطی است که ظاهرا پرداخت درصدی از پول خودروهای داخلی به این سازمان، واقعیت ندارد و همچنین مشتریان می‌توانند در صورت پیگیری‌های لازم، سهم خود را از جریمه‌های در نظر گرفته شده برای خودروسازان، بگیرند.
شکایت کنید، پول بگیرید
اگرچه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همواره نسبت به افزایش قیمت‌های نامتعارف موضعگیری کرده و متخلفان را جریمه می‌کند، اما اگر به آرشیو اخبار منتشر شده طی چهار ماه اخیر نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که «خودروسازان داخلی» بیش از سایر تولیدکنندگان محصولات صنعتی جریمه شده و حرف و حدیث در مورد آنها بیشتر بوده است. در واقع خودروسازان داخلی پس از آنکه احتمال ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی قوت گرفت، بیش از پیش به صرافت افزایش قیمت محصولات خود افتادند و در پاره‌ای از موارد، بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت کردند. به هر حال سه سالی می‌شد که کمیته قیمت‌گذاری خودرو تشکیل جلسه نمی‌داد و خودروسازان نیز نمی‌توانستند بی‌اذن وزارت صنایع به قیمت محصولات خود دست ببرند و وقتی این وزارت در آستانه انحلال قرار گرفت و وزیر سرسخت آن که سیاست تثبیت قیمت را دنبال می‌کرد، از کابینه دهم خارج شد، خودروسازان نیز فرصت را مغتنم شمردند و قیمت برخی محصولات خود را افزایش دادند. این در شرایطی بود که «سازمان حمایت»، پس از رصد کردن افزایش قیمت‌ها، پرونده خودروسازان متخلف را به تعزیرات ارسال کرد و این اقدام، جریمه شدن خودروسازان را در بر داشت. پس از انتشار اخبار جریمه خودروسازان، این پرسش برای مشتریان به وجود آمد که این جریمه فقط به خزانه دولت برمی‌گردد، یا آنها نیز می‌توانند پول اضافه‌ای را که بابت خرید خودرو پرداخته‌اند، پس بگیرند؟ مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی «سازمان حمایت» در پاسخ به این پرسش می‌گوید: سازمان حمایت بنا به وظیفه‌ای که دارد، نوسان قیمت انواع کالا را مورد بررسی قرار داده و با تشکیل پرونده برای متخلفان و گرانفروشان، آنها را به سازمان تعزیرات معرفی می‌کند. محمدرضا سلیمی با بیان اینکه میزان جریمه‌ها توسط سازمان تعزیرات معین می‌شود، می‌افزاید: بخشی از جریمه‌ای که سازمان تعزیرات برای متخلفان در نظر می‌گیرد، به خزانه دولت می‌رود و بخشی دیگر نیز قابلیت استرداد به مشتریان را داراست. به گفته وی، اگر فلان خودروساز در تعزیرات محکوم به گرانفروشی شود، مشتریان می‌توانند با تنظیم شکوائیه لازم، نسبت به دریافت پولی که اضافه پرداخته‌اند، اقدام کنند، منتها می‌بایست مستندات لازم از جمله فاکتور خرید را به مراجع قضایی ارائه دهند. سلیمی تاکید می‌کند: در این پروسه (تشکیل پرونده برای خودروسازان و صدور حکم تعزیرات) هیچ پولی به حساب سازمان حمایت واریز نمی‌شود و این سازمان تنها بر روند قیمت‌گذاری‌ها نظارت می‌کند. وی در ادامه می‌گوید: گاهی ممکن است خودروسازان یا هر تولیدکننده متخلف دیگری، نسبت به حکم صادره از سوی تعزیرات اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر بدهد، که در این صورت باز هم باید جریمه در نظر گرفته شده به حساب «دادگستری» واریز شود، تا مراجع قضایی حکم قطعی و نهایی را صادر کنند. سلیمی می‌افزاید: جریمه‌های واریزی تا زمانی که نتیجه درخواست تجدیدنظر مشخص شود، در حساب دادگستری می‌ماند و پس از آن مشتریان می‌توانند نسبت به دریافت پول اضافی پرداخت شده خود، اقدامات لازم را انجام دهند. با توجه به اظهارات مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی «سازمان حمایت»، اگر مثلا ایران خودرو یا سایپا خارج از تصمیمات کمیته قیمت‌گذاری اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده و سازمان حمایت نیز پرونده آنها را به تعزیرات بفرستد، مشتریان می‌توانند بنا به حکمی که تعزیرات صادر می‌کند، مبلغ اضافی پرداختی به خودروسازان را پس بگیرند. این کار البته قطعا بوروکراسی خاص خود را دارد و شاید خیلی‌ها عطای آن را به لقایش ببخشند.
سازمان حمایت پولی نمی‌گیرد
اما در حالی که چندی پیش اخباری مبنی بر پرداخت درصدی از قیمت تمام شده خودروهای داخلی به «سازمان حمایت» منتشر شد، مسوولان این سازمان و همچنین مشاور انجمن خودروسازان، این موضوع را تکذیب کردند. در این مورد، شهرام میرآخورلو مدیرکل دفتر کالاهای معدنی و فلزی سازمان حمایت، می‌گوید: خودروسازان نه قبلا و نه در حال حاضر، هیچ پولی را به سازمان حمایت نمی‌پردازند. وی با تاکید بر اینکه سازمان حمایت بر قیمت خودروها نظارت دارد، می‌افزاید: ما وظیفه داریم در صورت تخلف قیمتی تولیدکنندگان از جمله خودروسازان، پرونده‌ای برای آنها تشکیل داده و به سازمان تعزیرات ارسال کنیم، بنابراین هیچ دخل و تصرفی در قیمت خودروهای تولید داخل نداریم. گفته‌های میرآخورلو را مشاور انجمن خودروسازان نیز تایید کرده و می‌گوید: خودروسازان نه حالا و نه هیچ وقت دیگر، پولی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت نکرده‌اند. داوود میرخانی رشتی می‌افزاید: در حال حاضر خودروسازان مجبور به تحمل حدود ۳۰ درصد هزینه‌های غیرتولیدی هستند، اما سازمان حمایت هیچ نقشی در این هزینه‌ها ندارد و درصدی از بابت تولید خودرو دریافت نمی‌کند.


دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا