لایه آشکار فساد بانکی اخیر
به گزارش دانش نیوز به نقل از دنياي اقتصاد رييس سازمان بازرسي كل كشور پرونده تخلف سه هزار ميليارد توماني را داراي دو لايه پيدا و پنهان توصيف كرد؛ به گفته مصطفي پورمحمدي لايه پنهان اين پرونده هنوز كشف نشده است اما لايه آشكار آن به نحوه تعيين سود بانكي باز مي‌گردد؛ اشاره اين مقام نظارتي به تعيين دستوري سياست‌هاي پولي و نرخ سود تسهيلات بدون توجه به متغيرهاي اثرگذار مانند نرخ تورم است. در سال‌هاي گذشته سياست‌گذاري پولي در اقتصاد ايران همواره ناظر به كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بوده در حالي كه نرخ تورم به عنوان يك معيار تعيين‌كننده هزينه‌هاي عملياتي و ارزش پول روند افزايشي داشته است. به گفته كارشناسان، اين نوع سياست‌گذاري، نظام بانكي را با هدف پوشش هزينه و جذب منابع به سوي برخي رفتارهاي پرخطر سوق داده است. به همين دليل كارشناسان و مديران با‌سابقه بانكي معتقدند: بايد در كنار بررسي حقوقي و آسيب‌شناسي نظارتي پرونده سه هزار ميليارد توماني به ريشه‌يابي فني و اقتصادي ماجرا نيز توجه كرد. بر اساس نظر كارشناساني مانند داود دانش جعفري وزير پيشين اقتصاد، فريد ضياءالملكي مدير عامل پيشين بانك اقتصاد نوين و حسيني‌هاشمي مدير اسبق بانك صادرات، تعيين نرخ سود پايين‌تر از نرخ تورم منجر به بحران‌هايي از اين نوع در نظام بانكي مي‌شود. بنابراين اگر قرار باشد به ابعاد اين پرونده به شكل همه جانبه اي پرداخته شود، نبايد از محرك آشكار آن يعني مكانيزم تعيين نرخ سود در شرايط غير تعادلي غافل شد؛ نكته‌اي كه بانك مركزي نيز چندي پيش در بيانيه‌اي بر آن تاكيد و اعلام كرد تعيين نرخ سود در شرايط غيرتعادلي منجر به تخصيص منابع براساس قواعد غيركارشناسي خواهد شد.
لايه آشكار فساد بانكي اخير
گروه بازار پول- رييس سازمان بازرسي كل كشور پرونده تخلف اخير بانكي را كه به اختلاس سه هزار ميلياردي شهرت پيدا كرده، داراي دو لايه پنهان و آشكار توصيف و اظهار كرد:گرچه هنوز ابعاد پنهان اين فساد بزرگ مشخص نشده اما در خصوص لايه آشكار آن مي‌توان گفت: علت این چرخه فساد، میزان سود بانکی است.
اشاره مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور، به نحوه تعيين نرخ سود تسهيلات از سوي سياست‌گذاران پولي است. نكته مورد اشاره رييس سازمان بازرسي كل كشور از سوي بانك مركزي نيز در قالب اظهارنظرهاي كارشناسي و بيانيه‌هاي تحليلي مورد تاكيد قرار گرفته است.
بانك مركزي با اشاره به تعیین نرخ سود در سطحی پایین‌تر از سطح تعادلی تاكيد كرده است: شاید چنین تصور شود که نرخ‌های سود کنترل‌شده و پایین‌تر از نرخ‌های تعادلی بازار و تورم، بتواند تقاضا برای سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که حجم تسهیلات قابل اعطا برای انجام سرمایه‌گذاری به واسطه روند نزولی در جذب پس‌اندازها برای تامین این سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش خواهد یافت.
بنابر نظر بانك مركزي تقاضای اضافی ناشی از پایین بودن نرخ‌های سود، ممکن است در شرایطی منجر به سهمیه‌بندی منابع مالی موجود شود و تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و واسطه‌های مالی لزوما به طور صحیح بر مبنای نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها صورت نگیرد؛ زیرا در این شرایط بسیاری از پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی نیز متقاضی اخذ تسهیلات می‌گردند. در چنین شرایطی، سایر عوامل غیراقتصادی در تصمیم‌گیری واسطه‌های مالی نقش اساسی را خواهد داشت؛ به طوری که تخصیص غیربهینه منابع بانکی و محدود شدن دسترسی بخش تولید و سرمایه‌گذاری به تسهیلات بانکی اولین ثمره نامطلوب آن خواهد بود.
نگاه بانك مركزي به فرآيند تخصيص منابع و محروم ماندن بخش توليد از تسهيلات اعطايي است.در مقابل اين نگاه برخي كارشناسان از تنگناهاي نظام بانكي در شرايط تعيين دستوري متغيرهاي سود بانكي سخن مي‌گويند. داود دانش جعفري، وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با اشاره به پيامدهاي نرخ سود بدون توجه به تورم معتقد است: در سال‌های اخیر که میزان دخالت دولت در امور بانک‌ها افزایش یافته است و معمولا نرخ سود بانکی در حدی کمتر از نرخ تورم اعلام می‌شود، پدیده‌ای که رخ داده، این است که بانک‌ها قابلیت تجهیز منابع خود را تا اندازه بسیاری از دست داده‌اند.
به گفته اين صاحب‌نظر اقتصادي تعيين نرخ سود پايين‌تر از نرخ تورم موجب مي‌شود تركيب سپرده‌ها در بانك‌هاي به سوي سپرده‌هاي جاري برود و از درصد سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها کاسته شود.
به گفته دانش جعفري، کاهش سپرده‌های مدت‌دار یعنی کاهش ظرفیت بانک‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال؛ بنابراین ممکن است منابع بانک‌ها در مجموع دچار کاهش نشود؛ ولی کاهش سپرده‌های مدت‌دار مشکلات اقتصادی کشور را دو چندان می‌کند.وزير پيشين اقتصاد معتقد است: اين تغيير تركيب موجب اختلال در بازار و تحريك بانك‌ها به سوي عمليات پر خطر با هدف جبران كاهش درآمدها مي‌شود.
قيمت تمام شده پول
فريد ضياء الملكي از كارشناسان با سابقه بانكي نيز به قيمت تمام شده پول در نظام بانكي اشاره دارد و معتقد است: بر اساس گفته‌هاي مسوولان بانك مركزي قيمت تمامشده پول بانك‌هاي دولتي تجارتي بين 8/8 تا 2/16 بانك‌هاي خصوصي شده 16 و بانك‌هاي خصوصي بين 1/19 تا 9/20 درصد است. به گفته وي در اين حالت نرخ سود بايد در حدي باشد كه پاسخگوي هزينه بانك‌ها باشد؛ در غير اين صورت بانك‌ها به عنوان وكيل سپرده‌گذاران اگر به تقاضاي با نرخ‌هاي كنوني پاسخ دهند، از قبل زيان كرده‌اند. به گفته وي، از قبل هم پيش‌بيني شد كه با كاهش نرخ سود در شرايط تورمي تقاضاي تسهيلات جديد به شدت افزايش مي‌يابد و به دليل كاهش توان بانك‌ها براي جذب سپرده و فرار سپرده‌ها از بانك‌ها به سوي بازار غيرمتشكل پولي، ايجاد بحران در نظام بانكي كشور قابل پيش‌بيني است.
تاييد فرار سپرده‌ها
نكته مورد اشاره ضياءالملكي از سوي رييس كل بانك مركزي در همايش بانكداري اسلامي تاييد شد.
محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در رابطه با رويكرد نحوه تعيين نرخ سود تسهيلات گفت: قانون سياست‌گذار پولي را موظف به تعيين نرخ سود سپرده‌هاي يكساله متناسب ميانگين تورم پايان سال و پيش‌بيني سال پيش‌رو كرده است.
او با مقايسه ميزان رشد سپرده‌ها در چهار ماهه ابتدايي سال جاري و دوره مشابه سال قبل گفت: رشد سپرده‌ها تا پايان تير ماه سال 90 معادل 4/5 درصد بوده است. اين در حالي است كه در دوره مشابه نرخ رشد سپرده‌ها 9درصد بوده است.
او با اشاره به رشد كمتر منابع در سال جاري نسبت به چهار ماهه ابتدايي سال 89 گفت: انتظار مي‌رفت رشد سپرده‌ها در دوره جديد حداقل معادل دوره قبل باشد؛ اما نه تنها چنين اتفاقي رخ نداده، بلكه منابع جذب شده از سوي سيستم بانكي در مقايسه با سال قبل كمتر بوده است.
بر اساس اين گفته بهمني با توجه به تورم 5/12 درصد در پايان سال 89 و انتظار تورم حداقل 5/17 درصدي در انتهاي شهريور نرخ سود سپرده‌هاي يك ساله بايد به 15 درصد افزايش يابد.در حال حاضر نرخ سود يك ساله طبق بسته 90 معادل 5/12 درصد است.
عوامل ايجاد رانت
حسيني‌هاشمي از ديگر مديران بانكي نيز با اشاره به تخلف صورت گرفته اخير گفت: اين تخلف نبايد فقط با رويكرد شخصي يا حقوقي بررسي شود، بلكه بايد به فاكتورهاي پولي و اقتصادي آن نيز توجه كرد.
به گفته اين مدير با سابقه بانكي در ريشه يابي سيستماتيك اين تخلف بايد سهمي را نيز به سياست‌گذاري پولي دستوري اختصاص داد. به گفته وي تعيين دستوري نرخ سود سود بدون ملاحظه ديگر متغيرهاي اقتصادي منجر به شكل‌گيري افزايش تقاضا و ايجاد رانت براي عده‌اي خاص مي‌شود.به گفته وي، در فضاي رانتي امكان تخلف بيش از شرايط طبيعي فراهم مي‌شود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.