مجلس هزینه صدور سند را دو برابر کرد
بررسی لایحه «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» در حالی در مجلس به پایان رسید که نمایندگان مجلس هزینه صدور سند را بیش از آنچه در لایحه دولت آمده بود تعیین کردند و آن را به دو برابر افزایش دادند.
به گزارش دانش روز به نقل از دنیای اقتصاد براساس مصوبه مجلس مقرر شد که متقاضیان سند معادل 10 درصد بر مبنای ارزش منطقه‌اي ملک را به خزانه کل و حساب ثبت اسناد واریز کنند. این ماده با 128 رای موافق، 18 رای مخالف، 13 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر تصویب شد.
خسرو یعقوبی: افزایش هزینه صدور سند در شرایطی از سوی مجلس مصوب شد که براساس لایحه دولت افرادی که می‌خواستند برای ملک خود سند مالکیت دریافت کنند تنها ملزم بودند هنگام صدور و تسلیم سند علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، معادل 5 درصد برمبناي ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبنای برگه ارزیابی املاک هزينه صدور سند را پرداخت كنند. علاوه بر این اگر ملک مزبور سابقه صدور سند مالکیت اولیه نداشته باشد، باید مابه‌التفاوت هزینه‌های ثبتی را نیز بپردازند. اما مجلس با افزودن تبصره‌اي به لایحه دولت، هزینه صدور سند برای املاک فاقد سند را اینگونه اضافه کرد: به علاوه موارد فوق، این افراد باید به منظور ایجاد زیرساخت لازم و حق‌الزحمه اعضاي هیات برای هر پرونده 5 درصد دیگر بر مبناي ارزش منطقه‌ای، پرداخت کنند.
اگر چه افزوده شدن این تبصره و بالارفتن هزینه صدور سند مخالفت برخی از نمایندگان را به دنبال داشت، اما پیشنهادهای نمایندگان برای حذف یا تغییر این تبصره، با رای موافق دیگر نمایندگان همراه نبود، بنابراین هزینه صدور سند با 128 رای موافق، دو برابر شد.
متن مصوبه نمایندگان برای هزینه سند
بر اساس این مصوبه، از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل 5 درصد در مبنای ارزش منطقه‌اي ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌اي ملک معین نشده بر مبنای برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقه‌اي املاک مشابه تعیین مي‌شود، اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز مي‌شود.
بر اساس تبصره یک این ماده چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد علاوه بر مبلغ فوق باید ما به تفاوت هزینه ثبتی متعلقه نیز طبق مقررات اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده به منظور ایجاد زیر ساخت لازم و پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیات برای هر پرونده 5 درصد بر مبنای ارزش منطقه‌اي از متقاضی اخذ و به حساب مخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با مجوز خزانه داری کل یا نمایندگی خزانه کل استان‌ها افتتاح مي‌شود واریز شود. میزان حق الزحمه اعضای هیات نظارت و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیر ساخت‌های لازم به موجب آيین نامه‌اي است که ظرف 3 ماه توسط سازمان اسناد و املاک با همکاری وزارت دادگستری تهیه مي‌شود و به تصویب ريیس قوه قضائیه مي‌رسد.
نمایندگان مجلس همچنین با تصویب آخرین ماده، بررسی لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی را به پایان رساندند. طبق این ماده ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیات‌ها و کارشناسان و سایر موارد اجرایی این قانون مطابق آیین نامه‌اي است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، کشور، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه مي‌شود و حداکثر ظرف 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران مي‌رسد.
پایان تعیین تکلیف برای املاک بدون سند
براساس مصوبات روزهای گذشته مجلس در لایحه «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» مقرر شد که چنانچه پس از صدور سند برای فرد تقاضا‌کننده، شخصی ادعای ضرر کند، «حق اعتراض» و بررسی حقوقی برای وی همچنان باقی است.
همچنین مجلس تصویب کرد که رای هیات‌های حل اختلاف از سوی اداره ثبت در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی آگهی شود. مجلس همچنین مصوب کرد که «اشخاصي كه منشا تصرف آنها در ساختمان‌هاي بدون سند، قانوني است، اما به لحاظ موانع قانوني امكان صدور سند رسمي براي آنها ميسر نيست بايد به سازمان ثبت اسناد مراجعه كنند و اين سازمان با تشكيل هيات حل اختلاف، نسبت به صدور سند براي آنها اقدام كند.»
دولت در ابتداي لايحه تعيين تكليف ساختمان‌هاي بدون سند رسمي، هدف از ارائه اين لايحه را پايان دادن به برخي سوءاستفاده‌هايي كه در پي نبود سند براي برخي املاك صورت مي‌گيرد، عنوان كرده است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.