مدیرعامل بانک ملی استعفا داد، دو مدیر عامل دیگر عزل می‌شوند
پس‌لرزه‌هاي پرونده سه هزار ميليارد توماني به يكباره موج تغييرات در نظام بانكي را رقم زد؛ محمود رضا خاوري، مديرعامل بانك ملي با تسليم استعفانامه‌اي به وزير اقتصاد از سمت خود كنار رفت؛ خاوري در استعفا نامه خود خطاب به وزير اقتصاد گرچه ريشه اصلي اين سوءاستفاده را در بانك صادركننده اعتبارات اسنادي يعني بانك صادرات عنوان كرده، اما نوشته به دليل آنكه «اداره كل امور شعب» بانك ملي ايران هم با تجاوز از حدود اختيارات و تنزيل اعتبارات در شكل‌گيري اين پديده شوم بي‌تاثير نبوده است، از سمت خود استعفا مي‌دهد. دقايقي پس از اين استعفا كه روي سايت وزارت اقتصاد قرار گرفت مديركل روابط عمومي اين وزارتخانه در گفت‌وگو با اين سايت اعلام كرد علاوه بر خاوري، محمد جهرمي مديرعامل بانك صادرات به‌دليل آنكه نظارت لازم در گشايش اعتبارات اسنادي ريالي را انجام نداده مقصر شناخته شده و از سمت خود بركنار مي‌شود. به گفته وي، بانك سامان نيز به‌دليل آنكه در كنار بانك ملي تنزيل‌كننده اصلي اعتبارات منجر به تخلف بزرگ بوده مشمول اصلاح مديريت و بركناري مديران خواهد شد. يك عضو هيات‌مديره بانك ملي نيز كه عهده‌دار امور شعب مناطق آزاد اين بانك بوده از سمت خود عزل شد. به نظر مي‌رسد موج تغييرات پس از آن صورت گرفت كه مجلس وزير اقتصاد را به‌دليل عدم برخورد قاطع تهديد به استيضاح كرد.
پس لرزه‌هاي سه هزار ميليارد تومان به بانك‌ها رسيد
استعفا و عزل سه مدير عامل
پس لرزه‌هاي اختلاس اخير در شبكه بانكي به مديران بانكي رسيد و تغييرات در بانك‌هاي اصلي دخيل در اين پرونده آغاز شد. اولين تغيير در بانك ملي كليد خورد، استعفاي محمود رضا خاوري مديرعامل اين بانك كه روز يكشنبه تقديم وزير امور اقتصادي به عنوان رييس مجمع بانك‌هاي دولتي شده بود ديروز از سوي شمس‌الدين حسيني در راه بازگشت از آمريكا پذيرفته شد.
به اين ترتيب خاوري اولين كنار رفته بر اثر اين پرونده بزرگ بوده است پرونده‌اي كه از سوي خود او در متن نامه استعفا «پديده شوم» توصيف شده است. استعفاي خاوري در شرايطي انجام شد كه افكار عمومي و كارشناسان پيش از اين به مقصران اصلي اين پرونده توصيه كرده بودند كه به دليل بروز چنين تخلف بزرگي از سمت‌هاي خود كنار روند. عباس آخوندي عضو شوراي رقابت براي اولين بار در دنياي اقتصاد و همزمان با گفت‌وگوي مدير يكي از بانك‌هاي اصلي دخيل در ماجرا كه مشكل را به بانك‌هاي ديگر حواله كرده بود بر استعفاي مديران اصلي تاكيد كرد و نوشت: مديران مقصر اگر با تداوم حضورشان نمی‌توانند کمک کنند حداقل با کناره‌گیری، رسیدگی به این فاجعه بانکی و بازگشت اعتماد عمومی به نظام بانکی را تسهیل خواهند كرد. اما به رغم فضاي گفتماني شكل گرفته پس از اين پيشنهاد در عرصه عمومي ورسانه‌اي مقاومت‌ها ادامه داشت به گونه‌اي كه نمايندگان مجلس طرح استيضاح وزير امور اقتصادي و دارايي را به دليل نداشتن برخورد قاطع با متخلفان در دستور كار قرار داد. طراحان استيضاح اعلام كردند، نمایندگان منتظر بازگشت وزیر اقتصاد از سفر خارج از کشور هستند تا با مذاکره با وی تصمیم نهایی را برای ارائه طرح استیضاح به هیات ريیسه مجلس بگیرند. به گفته استيضاح كنندگان در شرایطی که وزیر اقتصاد پس از بازگشت به کشور با مدیران متخلف بانکی برخورد قابل قبولی انجام دهد طرح استيضاح وي منتفي مي‌شود. وزير امور اقتصادي و دارايي نيز كه تا پيش از طرح استيضاح اعتقادي به استعفاي مديران بانك‌هاي درگير در اين پرونده نداشت. به دنبال جمع‌آوري امضا براي استيضاح در تماس تلفني با برخي نمايندگان قول همکاری و مساعدت در برکنار کردن مدیران متخلف بانکی در پرونده تخلف مالی اخیر را داد. قول وزير براي برخورد قابل قبول يك روز پس از علني شدن آن، عملي شد و خبر استعفاي محمود خاوري، بركناري جهرمي و كنار گذاشتن مدير يك بانك خصوصي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر شد. وزارت اقتصاد دليل بركناري‌ها را قصور مديران اعلام كرد، در حالي كه 29 شهريور يعني درست يك هفته قبل از اعلام اخبار بركناري، شمس‌الدين حسيني در پرسش و پاسخ كوتاهي با يكي از روزنامه‌ها گفت: محمد جهرمي مديرعامل بانك صادرات به دليل انجام اين اختلاس در زير مجموعه او نبايد استعفا دهد و حتي اگر او نيز جاي جهرمي بود استعفا نمي‌داد. يك هفته پس از اين سخن در حالي كه وزير در خارج از كشور بود و طرح استيضاح مجلس او را نشانه رفته بود روابط عمومي وزارت متبوع به سرعت اخبار بركناري را اطلاع رساني كرد تا وعده وزير هر چه زودتر عملي و طرح استيضاح منتفي شود.
روايت اولين بركناري
محمود رضا خاوري اولين كسي بود كه تاوان وعده وزير و البته پس لرزه‌هاي اين سوءاستفاده بزرگ را داد.خبر استعفاي او از بانك ملي گرچه در ابتدا از سوي سخنگوي بانك ملي تكذيب شد، اما سايت وزارت امور اقتصادي و دارايي متن استعفا به اضافه خبر موافقت حسيني را بر خروجي سايت خود قرار داد.
تغيير و تحولات در بانك ملي محدود به خاوري نماند، فرزاد احمدي عضو هيات مديره اين بانك نيز از سمت خود عزل شد.بر اساس گزارش خبرگزاري‌ها، از اين عضو هيات مديره خواسته شده نامه استعفاي خود را تسليم مقام‌هاي بالاتر كند، اما پس از خودداري وي از تنظيم استعفا نامه او از سمت عضويت در هيات مديره عزل شده است. دليل تغيير و تحولات در بانك ملي به تنزيل اسناد اعتباري گروه سرمايه گذاري امير منصور آريا باز مي‌گردد. بنا بر اعلام سايت‌هاي خبري بخش اعظمي از رقم 2800 ميليارد تومان از سوي بانك ملي تنزيل شده است. گفته مي‌شود اين رقم در حدود 1300 ميليارد تومان بوده است.در نامه استعفاي خاوري در خصوص اين سوء استفاده بزرگ و تنزيل اين اسناد آمده است: گرچه ريشه اصلي اين سوء استفاده در بانك صادركننده اعتبارات اسنادي بوده و ترديدي در مسووليت بانك صادرات نيست، ليكن «اداره كل امور شعب» بانك ملي ايران هم با تجاوز از حدود اختيارات، بدون توجه به دستورات كتبي اين جانب و عضو ذي‌ربط هيات مديره و نقض تذكرات كتبي مديريت امور اعتباري و مديريت امور نظارت و بازرسي، با قبول ريسك فوق‌العاده عظيمي در تنزيل اعتبارات اسنادي (صرفا به اتكاي تعهد قطعي بانك صادرات ايران) در شكل‌گيري اين پديده شوم بي‌تاثير نبوده است. با وجود آنكه در استعفا نامه خاوري، احمدي عضو هيات مديره تبرئه شده، اما به دليل اين كه اداره امور شعب مناطق آزاد زير نظر وي فعاليت داشته و تنزيل اسناد نيز در شعب اين مناطق صورت گرفته او نيز از سمت خود كنار رفت.
خانه تكاني در بانك صادرات
دقايقي پس از اعلام كناره‌گيري خاوري خبرگزاري‌ها از بركناري محمد جهرمي مدير عامل بانك صادرات و يك طرف ديگر دخيل در پرونده 2 هزار 800 ميليارد توماني خبر دادند. بنابر گزارش خبرگزاري‌ها، اسناد تنزيل شده مربوط به گروه سرمايه‌گذاري امير منصور آريا از سوي بانك‌هاي ديگر را بانك صادرات تضمين كرده است. هر چند مديران بانك اين اسناد را جعلي خواندند، اما سخنگوي وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: محمد عزیزی مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با «سايت خبري اين وزارتخانه» با تاييد استعفاي خاوري اظهار كرد: در پی استعفای محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی وزیر امور اقتصادی و دارایی با درخواست وی موافقت کرد و در عین حال عضو هیات مدیره مربوطه در بانک ملی که اداره امور مناطق آزاد را عهده‌دار بود، عزل کرد. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر استعفا یا برکناری محمد جهرمی از مدیرعاملی بانک صادرات ایران گفت: با توجه به مجموعه بررسی‌های صورت گرفته در کمیته منتخب دولت که به زودی گزارش آن منتشر خواهد شد، مسوولیت قصور مدیریتی مرتبط با پرونده گشایش اعتبارات اسنادی ریالی داخلی (LCهای ریالی) بر عهده بانک گشاینده اعتبار (بانک صادرات) بوده که نظارت و کنترل داخلی برای گشایش لازم را به نحو لازم انجام نداده است؛ لذا کمیته مزبور تصمیم به برکناری مدیر عامل بانک صادرات ایران و اصلاح مدیریتی در آن بانک گرفته است. مهر نيز در خبري ديگر اعلام كرد: به زودي در هيات مديره بانك صادرات خانه تكاني اساسي انجام خواهد شد.بر اين اساس، علاوه بر مديرعامل ديگر اعضاي هيات مديره و حتي برخي مديران نيز تغيير خواهند كرد.
تغيير يك مدير عامل بانك خصوصي
آن گونه كه مشاور وزير امور اقتصاد و دارايي اعلام كرده علاوه بر مديران بانك صادرات و ملي، مديرعامل بانك سامان نيز تغيير خواهد كرد.بر اساس گزارش خبرگزاري‌ها بانك سامان پس از بانك ملي دومين بانكي است كه در آن بيشترين تنزيل اسناد اعتباري انجام شده است. محمد عزيزي مشارو وزير اقتصاد در اين رابطه اظهار كرد: در خصوص بانک سامان نيز که در كنار بانك ملي دو بانک اصلی تنظیم کننده اعتبارات اسنادی مزبور است قرار شد به دلیل رعایت نكردن سقف‌های مجاز مشمول اصلاح و برکناری مدیران ذی‌ربط شود. مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با توجه به این که بانک ملی بانک دولتی است و از سوی وزارت اقتصاد اقدام لازم به عمل آمده، در خصوص اين بانک و بانك صادرات كه مالكيت غیردولتی دارند مقرر شد به زودی از طریق بانک مرکزی اقدام شود.
متن استعفاي خاوري
جناب آقاي دكتر سيد شمس الدين حسيني
وزير امور اقتصادي و دارايي
احتراما سوء استفاده گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، از ابزارهاي تامين مالي بانكي خشم افكار عمومي را برانگيخت و موجب قضاوت‌هاي متفاوتي در مورد عملكرد نظام بانكي كشور شد. گرچه ريشه اصلي اين سوءاستفاده در بانك صادركننده اعتبارات اسنادي بوده و ترديدي در مسووليت بانك صادرات نمي باشد، ليكن «اداره كل امور شعب» بانك ملي ايران هم با تجاوز از حدود اختيارات، بدون توجه به دستورات كتبي اين جانب و عضو ذي‌ربط هيات مديره و نقض تذكرات كتبي مديريت امور اعتباري و مديريت امور نظارت و بازرسي، با قبول ريسك فوق‌العاده عظيمي در تنزيل اعتبارات اسنادي (صرفا به اتكاي تعهد قطعي بانك صادرات ايران) در شكل‌گيري اين پديده شوم بي تاثير نبوده است. لذا اين جانب از طرف خود و كاركنان شريف و زحمتكش بانك ملي ايران با ابراز تاسف از عملكرد «اداره كل امور شعب مناطق آزاد» از محضر مقام معظم رهبري و ملت شريف ايران عذرخواهي كرده و ضمن تاكيد بر بقاي مسووليت بانك صادرات ايران، به احترام افكار عمومي استعفاي خود را تقديم حضور جنابعالي مي‌كنم. بديهي است دفاع از شخصيت حقيقي خود را موكول به فرصت مناسب نموده و از خداوند بزرگ توفيق و عزت همه خدمتگزاران امين و دلسوز نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را خواهانم.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.