برخی صاحبنظران با هدف کاهش التهاب قیمتی طرحی به دولت ارائه کردهاند که پیگیریها نشان میدهد بخشی از سیاستگذاران اقتصادی در درون دولت نگاه موافق به آن دارند. طرح پیشنهادی بر این محور استوار است که در کنار بازار رسمی یک بازار موازی برای پاسخگویی به تقاضایی که در طبقهبندی دریافت ارز مرجع قرار نمیگیرند، تعریف شود.
دلیل ارائه چنین طرحی محدودیتهای ایجاد شده برای ارز مرجع است به گونهای که هم اکنون تخصیص ارز با قیمت رسمی برای سطح محدودی از کالاها انجام میشود.
بر اساس طرح مذکور دولت میتواند با عرضه ارز در این بازار با نرخی میانی و نزدیک به بازار غیر رسمی بخشی از تقاضای خارج شده از مسیر رسمی ارز را پاسخگو باشد. اطلاعات دریافتی از سوی دنیای اقتصاد نشان میدهد نرخ میانی پیشنهادی رقمی در دامنه ۱۸۰۰ تا دو هزار تومان است و با پاسخگویی به این نوع تقاضا از طریق نرخ میانی فشار از بازار غیر رسمی کاسته خواهد شد و زمینه مقابله با افزایش نرخ در این بازار بیش از گذشته فراهم میشود. در کنار مقابله با افزایش نرخ به دلیل آنکه بخشی از تقاضای موجود از طریق سیستم رسمی پاسخ داده میشود امکان افزایش شفافیت و نظارت بر نحوه تخصیص و مصرف نیز وجود دارد. پیگیریهای صورت گرفته نشان میدهد طرح ارائه شده با واکنش موافق بخشی از دولت همراه شده و در صورت توافق کامل در آیندهای نزدیک (احتمالا هفته آینده) عملی خواهد شد.