۱۰ پیشنهاد برای عبور از مشکلات اقتصادی Reviewed by Momizat on . دنیای اقتصاد- 43 نفر از اقتصاددانان کشور که در سال‌های گذشته با انتشار گزارش‌های متعدد، پیامد سیاست‌های غیرعلمی و زیانبار را به مسوولان گوشزد کرده بودند، در واپ دنیای اقتصاد- 43 نفر از اقتصاددانان کشور که در سال‌های گذشته با انتشار گزارش‌های متعدد، پیامد سیاست‌های غیرعلمی و زیانبار را به مسوولان گوشزد کرده بودند، در واپ Rating:
شما اینجا هستید:خانه » اقتصادی » ۱۰ پیشنهاد برای عبور از مشکلات اقتصادی

۱۰ پیشنهاد برای عبور از مشکلات اقتصادی

دنیای اقتصاد- ۴۳ نفر از اقتصاددانان کشور که در سال‌های گذشته با انتشار گزارش‌های متعدد، پیامد سیاست‌های غیرعلمی و زیانبار را به مسوولان گوشزد کرده بودند، در واپسین ماه‌های باقیمانده از عمر دولت دهم بار دیگر نامه‌ای سرگشاده در باب شرایط کنونی اقتصاد کشور نوشته و همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون رفت از وضعیت دشوار کنونی دعوت کرده‌اند.

به اعتقاد این اساتید اقتصاد که در میان آنها نام افرادی چون؛ دکتر محمد‌‌‌ ستاری‌فر، دکتر محسن‌ رنانی، دکتر بهروزهادی زنوز و دکتر حسین‌ عبده تبریزی نیز به چشم می‌خورد، تداوم سیاست‌های گذشته به هیچ وجه در جهت منافع نظام و ملت ایران نیست و از این رو مسوولان ارشد نظام باید به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی اقدام کنند.
این اقتصاددانان متذکر می‌شوند که بیم آن وجود دارد که استمرار این وضعیت در دراز مدت به تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود. در نامه مذکور، اساتید اقتصاد ضمن برشمردن مشکلات و چالش‌های پیش روی کشور در شرایط کنونی، ۱۰ پیشنهاد نیز به منظور بهبود وضعیت و برون رفت از وضعیت فعلی ارائه داده‌اند.
ارزیابی مشکلات موجود
در ابتدای این نامه با اشاره به جهش کم سابقه درآمدهای نفتی کشور در خلال هشت سال اخیر (۱۳۹۱ـ ۱۳۸۴) عنوان شده که؛ در این دوران انتظار می‌رفت دولت با بهره‌گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی و ریالی که در اختیار دارد، بتواند اقتصاد کشور را از فروبستگی ناشی از رکودِ- تورمی درآورد و به مسیر رشد اقتصادی بالاتر، نرخ‌های تورم و بیکاری پایین‌تر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند، اما تسلط نگاه غیرعلمی به تدابیر نادرستی انجامید که این فرصت را از کف اقتصاد ایران ربود و اقتصاد کشور را مدت‌ها پیش از تشدید تحریم‌ها به دام رکود- تورمی تازه‌ای درافکند.
در این نامه تصویری از واقعیات اقتصادی کشور به رشته تحریر درآمده و مطرح شده: در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۸ درصد در سال پیش‌بینی شده بود، اما در عمل، با وجود عدم یکنواختی آمارها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب به ۰/۸ و ۳ درصد رسید. هر چند در سال ۱۳۸۹ به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به ۸/۵درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رو به وخامت گذاشت.
این تحلیل کارشناسان اقتصادی می‌افزاید: در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹/۹ درصد در سال شود، اما بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱/۱۶ درصد رسید، این نرخ در دو سال بعد یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۴/۱۲ درصد و ۶/۲۰ درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۷/۲۸ درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقیمانده سال هم نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای مجموع سال۱۳۹۱، تورم ۳۲درصدی است.
اقتصاددانان کشور در نامه خود به موضوع نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال نیز اشاره داشته و در این خصوص با تاکید بر اینکه آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست، مطرح شده؛ با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ معادل ۵/۱۳ درصد و در میان جوانان ۱۵تا ۲۹ سال ۵/۲۵ درصد بوده است. گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ حاکی از آن است که ایران در میان ۱۷کشوری که در تدوین سند چشم‌انداز مورد توجه و مقایسه بوده‌اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است. اطلاعات ارائه شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند. به این ترتیب چنین به نظر می‌رسد که ظرف یکسال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران بپیوندند.
بدهی سنگین حدودا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی و بخش خصوصی، موضوع دیگری است که تحلیلگران اقتصادی در نامه خود به آن اشاره کرده و متذکر شده‌اند که به تبع این شرایط، دولت بعدی نه تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کند، بلکه باید بار باز پرداخت بدهی‌های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش کشد.
محیط بازدارنده کسب و کار
یکی از موانع بزرگ رونق فعالیت‌های خصوصی در ایران نامساعد بودن محیط کسب و کار است. در این نامه، با اشاره به رتبه پایین ایران از نظر فضای کسب و کار در سطح منطقه‌ای و جهانی، از بی‌توجهی دولت به این مساله انتقاد شده است.
در این خصوص آمده است؛ رتبه کشور از نظر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۱ به ۱۴۵ کاهش یافت، این در حالی است که در چند سال گذشته کشور کوچک گرجستان توانسته در سایه اقدامات اصلاحی رتبه خود را به مقام نهم در سطح جهانی ارتقا دهد. مجلس شورای اسلامی بالاخره با تاخیر به این موضوع توجه کرد و به رغم مخالفت دولت در سال ۱۳۹۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رساند، در قانون برنامه پنجم توسعه نیز موادی به این موضوع اختصاص یافت، اما عملا گام موثری در این جهت برداشته نشد.
در بخش دیگری از نامه اساتید اقتصادی، از مسائلی نظیر؛ بهره‌گیری نادرست از عایدات نفتی و بروز بیماری هلندی، سیاست مالی انبساطی و تخصیص نامناسب منابع بخش عمومی، سیاست نامناسب پولی و اعتباری، اجرای عدالت اجتماعی و در نهایت تنش در مناسبات بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی، به عنوان مهم‌ترین چالش‌‌های اقتصاد ایران در خلال سال‌های اخیر یاد شده است.
پیشنهادهایی برای تغییر وضع موجود
اما این تحلیلگران اقتصادی به دنبال برشمردن مشکلات، پیشنهادهایی نیز برای برون رفت از وضعیت کنونی ارائه داده‌اند، براین اساس پیشنهادهایی با این محورها ارائه شده است: ۱- ورود نامزدهایی در انتخابات ریاست‌جمهوری که دارای هوشیاری و بصیرت کافی به دنیای سیاست و اقتصاد باشند، ۲- تلاش در جهت تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و حل مسائل هسته‌ای کشور، ۳- احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون، ۴- الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی، ۵- احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حفظ استقلال آن، ۶- استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم، ۷- بهبود محیط کسب و کار، ۸- مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور، ۹- تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و ۱۰- تنظیم برنامه‌ گذار از بحران اقتصادی.
در بخش پایانی این نامه عنوان شده است: هیچ برنامه و سیاست دولتی به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید مگر آنکه نه تنها جامعه در مورد ضرورت و اهمیت آن توجیه باشد بلکه انگیزه و اعتماد کافی برای مشارکت در آن نیز وجود داشته باشد. بدون همراهی و مشارکت مردم در سیاست‌های عمومی اتخاذ شده از سوی حاکمیت، این سیاست‌ها یا به شکست می‌انجامند یا به صورت ناخوشایندی ظاهرگرایانه و پرهزینه خواهند شد.


دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا