کدام بازار در سال 93 بیشترین سوددهی را داشت؟

احسان میزانی: کمی پایین‌تر از میدان فردوسی ابتدای خیابان منوچهری، کنار میدانی کوچک که مجسمه‌ای فلزی در میان آن خودنمایی می‌کند به محل اصلی تجمع دلالان ارز شهره شده است. شکل گیری تجمع حول این میدان و خرید و فروش دلار به روش چوب‌زنی در میانه‌های روز رفته رفته به رسمی همیشگی تبدیل می‌شد که به یکباره شرایط بازار تغییر کرد. روزهای هیجانی که در سال 91 حال و هوای ویژه‌ای به این خیابانِ تاثیرگذار در اقتصاد ایران داده بود، به سر آمد تا بازگشت آرامش به چهاراه استانبول، فضای جدیدی را در میدان اقتصاد حاکم سازد. دیگر از گعده‌های پرجمعیت در ابتدای خیابان منوچهری خبری نیست. دلال‌ها هم دلیلی بر بازارگرمی نمی‌بینند. دیگر خرید ارز با هدف کسب سود در بازار ارز جریان ندارد. سوداگری به پایان راه رسیده و تنها نیازمندان واقعی به ارز مسیر خود را به سمت میدان فردوسی تغییر می‌دهند. بازار مسکوکات نیز هیچ نشانی از هیجانات سال‌های گذشته ندارد. کاهش چشمگیر قیمت دلار و سکه طی یک سال و نیم گذشته موجب شد بسیاری از سرمایه گذاران در این بازارها با زیان مواجه شوند و سرمایه خود را با تجربه تلخ شکست از میدان سوداگری خارج سازند. بررسی میزان سود و زیان در بازارهای مالی و واسطه‌ای نشان می‌دهد که در سال جاری نیز بازدهی این بازارها نتوانست جذابیتی برای سرمایه‌های سرگردان ایجاد کند.

کدام بازار در سال 93 بیشترین سوددهی را داشت؟

سایر بازارها نظیر خودرو و مسکن نیز به ثبات و رکود تکیه زده‌اند تا سوال اصلی صاحبان سرمایه‌های خرد بی پاسخ باقی مانده باشد. سرمایه‌های کلان نیز در شرایط رکود اقتصادی نتوانسته‌اند بازدهی مطلوبی از مسیر فعالیت‌های مولد برای صاحبان خود رقم بزنند. برآوردهای آماری نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از بازارها در بازدهی به پای بازار پول نرسیده‌اند و در سال 93 سپرده‌گذاری در بانک سودده‌ترین محل برای سرمایه‌گذاران بوده است.

بورس

بازار سرمایه با افول قابل توجه ارزش و شاخص کل مواجه شده است تا طرفداران سرمایه‌گذاری در بورس این روزها توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند. تنها زمینه امیدواری فعالان بازار سرمایه، مهیا شدن شرایط برای لغو تحریم ها است تا از این طریق وضعیت شرکت های بورسی سامان یابد و ارزش سهامشان افزایش پیدا کند. آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان اسفندماه شاخص کل بورس روندی منفی را طی کرده است تا در نهایت بیش از 20 درصد زیان به سهامداران تحمیل شده باشد. متوسط زیان سهامداران بورس در سال 93 به 20.8 درصد برسد. ارزش بازار سرمایه نیز در این مدت از حدود 386 هزار میلیارد تومان به 280 هزار میلیارد تنزل کرده است. شاخص کل سال 93 را با 79 هزار و 14 واحد آغاز کرد اما در روز پایانی سال به 62 هزار و 532 واحد رسید.

بازار ارز

در سال جاری بازار ارز فعالیت خود را با دلار 3 هزار و 10 تومانی آغاز کرد. پس از آنکه در سال 91 بهای دلار به مرز 4 هزار تومان رسیده بود، در سال 92 بازار با روند نزولی قیمت‌ها همراه شد. در سال 93 اما کمترین نرخ دلار در روزهای نخست رقم خورد پس از آن بازار با وجود حفظ آرامش اندکی افزایش قیمت را در چند مقطع زمانی تجربه کرد تا در پایان اسفند ماه به محدوده 3 هزار و 270 تومان رسیده باشد. در طول سال اخبار مذاکرات هسته‌ای بیشترین تاثیر را بر روی قیمت این ارز استراتژیک گذاشته است تا جایی که مهمترین مقطع افزایش قیمت دلار در سوم آذرماه با تمدید مذاکرات هسته‌ای رقم خورد. در شرایطی که انتظار برای حصول توافق نهایی هسته‌ای بالا رفته بود، کار به تمدید مذاکرات انجامید تا دلار از محدود 3 هزار و 250 تومان به بالای 3 هزار و 500 تومان صعود کند. پس از آن باز هم بازار به آرامش رسید اما بهای دلار در محدوده 3 هزار و 400 تومان حرکت کرد. در روزهای پایانی سال اخبار مثبتی از مذاکرات هسته ای منتشر شد که قیمت دلار را به زیر 3 هزار و 300 تومان رساند. این آمارها نشان می دهد که بازدهی بازار ارز در سال 93 کمتر از 9 درصد بوده است.

طلا و سکه

خرید سکه برای سرمایه‌گذاری سابقه دیرینه ای در میان سرمایه گذاران غیرحرفه‌ای دارد. بسیاری از زنان خانه‌دار هم طی سال‌های گذشته دارایی‌های نقدی خود را به سکه تبدیل کرده‌اند تا این ابزار سرمایه‌گذاری که قدرت نقدشوندگی بالایی دارد را در مواقع ضروری به فروش برسانند. این سرمایه‌گذاران سنتی برای حفظ ارزش دارایی و جلوگیری از تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر سرمایه‌شان، اقدام به خرید سکه می کنند. در سال‌های اخیر اما نوع دیگری از سرمایه‌ها وارد بازار سکه شد تا در روزهای اوج‌گیری بهای سکه و آشفتگی بازارهای واسطه‌ای به سوداگری دامن زده شود. سال گذشته اما همراه با افول بهای دلار و بازگشت آرامش به بازارها، قیمت سکه نیز کاهش یافت تا از سطح یک میلیون و 500 هزار تومان به محدوده یک میلیون تومان برسد. در طول یک سال و نیم گذشته اما سوداگری از این بازار رخت بربسته است تا انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار وجود نداشته باشد. در سال جاری نیز دامنه نوسانات قیمت طلا و سکه محدوده مشخصی را دنبال کرد. دو عامل تاثیرگذار در قیمت طلا و سکه یعنی بهای طلا در بازارهای جهانی و نرخ دلار در بازار داخل نوسانات زیادی را پشت سر گذاشته‌اند اما در نهایت برایند این نوسانات موجب ایجاد آرامش نسبی در بازار سکه شده است. در روزهای ابتدایی سال جاری بهای سکه بهار آزادی 952 هزار تومان ثبت شده بود. قیمت سکه در پایان  اسفند ماه به 940 هزار تومان رسید تا در طول حدود یک سال حدود 1.2 درصد بازدهی در بازار سکه حاصل شده باشد. بر این اساس هر 10میلیون تومان سرمایه‌گذاری در این بازار تنها 120 هزار تومان سود حاصل شده است.

در سال جاری بهای سکه در کمترین قیمت به 898 هزار تومان و در بیشترین سطح به یک میلیون و 44 هزار تومان پیش رفت.

بالاتر از تورم

در سالی که بازار سرمایه رو به افول گذاشت و نرخ بازدهی در بازار طلا و ارز نز کمتر از سطح نرخ تورم قرار داشته است، این بازارپول بود که به عنوان پیشتاز سودرسانی خود را معرفی کرد. سپرده‌گذاری در بانک‌ها در این سال بیشترین سود را به سرمایه‌ها رسانده است. سال 93 سال رقابت بانک‌ها برای جمع‌اوری نقدینگی‌های سرگردان از سایر بازارها بوده است. در این سال با وجود تعیین نرخ سود بالا برای سپرده‌ها، بارها بانکک مرکزی نسبت به عدول برخی بانک‌ها از نرخ‌های سود مصوب هشدار داد. برخی از موسسات مال و اعتباری و بانک‌ها برای عقب نماندن از قافله جذب پول، حاضر شدند سودی فراتر از سطح 22 درصد به سپرده‌های یکساله اختصاص دهد. نرخ سود سپرده‌های بانکی برای یک سال 22 درصد تعیین شده است که نشان می دهد به ازای 10 میلیون تومان سپرده‌گذاری، 2 میلیون و 200 هزار تومان سود حاصل شده است. اگر سود حاصل از این میزان سپرده‌گذارای که ماهانه 183 هزار تومان برآورد می‌شود در حساب ماندگار شده باشد، نرخ سود موثر بانکی برای یک سال به حدود 28 درصد می‌رسد که با این حساب هیچ بازاری به این سطح از سوددهی نرسیده است. بانک‌ها برای سپرده‌های 9 ماهه 20 درصد و برای سپرده‌های 6 ماهه 18 درصد سود می دهند. نرخ سود برای سپرده‌های 3 ماهه 14 درصد و برای سپرده‌های روزشمار نیز 10 درصد تعیین شده است.

عالم اقتصاد – تورم کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش؟ – روزنامه ایران در مقاله ای به قلم دکتر محمود دینی اقتصاددان نوشت: آمار اعلام شده رسمی دولت مبنی بر کاهش میزان تورم به 17 درصد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در نیم سال اول به میزان 4 درصد و همین‌طور تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری با پرسش‌هایی مواجه است که ذکر چند نکته را لازم می‌کند. نرخ تورم در مقایسه با سال‌های 90 و 91 کاهش قابل توجهی پیدا کرده است البته این به معنای کاهش قیمت‌ها در سال جاری نسبت به سال قبل نیست، بلکه به این معنا است که سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته و دو سال قبل از آن کاهش پیدا کرده است. این کاهش چند دلیل مشخص دارد. امیدهای به وجود آمده بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته درباره رفع تنش‌های سیاسی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای، موجب کاهش قابل توجه انتظارات روانی تورم شد. به همین علت، نرخ دلار برخلاف سال‌های 90 و 91 طی یک سال و نیم گذشته حدود 3 هزار و 200 تومان تثبیت شد و در یک ماه اخیر هم به دلیل کاهش قابل توجه نفت و هم به دلیل تمدید دوباره تحریم‌ها افزایش مختصری پیدا کرد.

تورم کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش؟

علاوه بر این کاهش قدرت خرید یا کاهش درآمد واقعی مصرف‌کنندگان نیز موجب کسادی بازارها و در نتیجه کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها شد. در کنار این دو می‌توان کنترل افزایش نقدینگی از محل پایه پولی را ذکر کرد.
در مورد برآورد مربوط به نرخ رشد اقتصادی چند نکته وجود دارد. اول اینکه به نظر می‌رسد نرخ رشد برآورد شده بر مبنای تولیدات بنگاه‌های بزرگ مقیاس از جمله خودروسازان و فعالیت‌هایی چون نفت و گاز و فلزات اساسی برآورد شده باشد، از همین رو نرخ رشد اعلام شده برای صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط قابل لمس نیست. دوم اینکه نرخ رشد اعلام شده با نگرانی‌هایی نیز همراه است، چرا که افت شدید قیمت جهانی نفت و کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی تأثیر منفی خود را بر عملکرد اقتصادی می‌گذارد. بنابراین برای کل سال احتمالاً باید انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با آنچه که اعلام شده، داشت.
نکته سوم این است که حتی اگر نرخ رشد اقتصادی برای کل سال جاری را 4 درصد در نظر بگیریم و در سال 94 نیز به همین میزان باشد، متوسط نرخ رشد اقتصادی سال‌های 91 تا 94 برابر صفر خواهد شد. یعنی در انتهای سال 94 تولید ناخالص ملی به میزان انتهای سال 90 خواهد رسید. بنابراین ذکر نرخ رشد اقتصادی مثبت به این معنا نیست که وضع اقتصادی نسبت به سال 90 یا قبل از آن بهتر شده است، بلکه به این معنا است که در مسیر بهبود قرار گرفته است.
نکته آخر اینکه اگر نرخ رشد اقتصادی نه از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید و شکل‌گیری ظرفیت‌های تولیدی جدید بلکه از محل به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی پیشین مثبت شده باشد، در این صورت می‌توان گفت که نرخ رشد مثبت تأثیری بر کاهش نرخ بیکاری نداشته است. البته اگر این نرخ رشد طی سال‌های آینده ادامه پیدا کند و همراه با ظرفیت‌سازی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد، در این صورت تقاضا برای کار افزایش پیدا می‌کند و بیکاری کمتر می‌شود.

مدتی است در کشور ما خط فقر ‌به کالایی نایاب تبدیل شده است. در واقع هیچ گزارش رسمی‌ وجود ندارد که نشان دهد، مردم با درآمدی که دارند روی خط فقر یا زیر آن زندگی می‌کنند. آخرین آمار رسمی در این زمینه به ‌سال ٨٩ برمی‌گردد که خط فقر رسمی ۵۹۰‌هزار تومان اعلام شد؛ هرچند کار‌شناسان رقم‌های بالاتری در این باره برآورد می‌کردند؛ برای نمونه، یک‌ سال بعد رئیس وقت شورای رقابت گفت، خط فقر واقعی دست‌کم در ‌سال ٩١ یک‌و‌نیم‌ میلیون تومان است.

هزینه خانواده های کم درآمد‌ و پردرآمد‌ در ایران چقدر است؟

به گزارش «تابناک»، البته به غیر از خط فقر، شاخص دیگری به نام «شکاف طبقاتی» نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات است که می‌تواند تأثیرات شگرفی در وضعیت اقتصادی جامعه داشته باشد. میزان شکاف طبقاتی در ایران پس از زیاد شدن آهنگ رشد جمعیت در کشور، افزایش سهم درآمدهای نفتی و از طرف دیگر سیاست‌های نادرست اقتصادی، شکاف طبقاتی میان فقر و غنی را بیشتر کرد؛ افزون بر اینکه در سال‌های اخیر نیز سیاست‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها، تورم بالا، افزایش نرخ بیکاری و بالا رفتن ضریب جینی به این امر بیشتر دامن زده است.

بر پایه آخرین گزارش سازمان ملل از سلسله گزارش‌های توسعه انسانی ۲۰۱۴، نمره ایران به لحاظ ضریب جینی را همانند سال گذشته ۳۸.‌۳ درصد ‌و رتبه آن را از نظر نابرابری درآمدی بین ۱۳۶ کشور جهان ۶۸ اعلام کرده است.

بانک مرکزی ایران در گزارش اخیر خود، نتایج بررسی بودجه خانوار مناطق شهری ایران در سال ۹۲ را منتشر کرده است. در این گزارش، درصد تغییر متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ آمده است. با کنکاش در این گزارش، می‌توان شکاف طبقاتی و درآمدی در میان دهک‌های پردرآمد و کم درآمد و همچنین تفاوت هزینه در میان شهرهای کشور را دید‌.

بر پایه گزارش بانک مرکزی، در بخش هزینه، متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۲۸/۵ میلیون تومان بود که نسبت به سال قبل ۳۱.‌۴ درصد افزایش داشته است. در همین حال فقیر‌ترین گروه شهرنشین (دهک اول) در ‌سال گذشته شش میلیون و ۴۴۲ هزار تومان برای زندگی خود خرج کرده، ثروتمند‌ترین گروه شهرنشین (دهک دهم) ۸۷ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان را مصرف رسانده است. این اختلاف درآمدی نشان می‌دهد که در سال ٩٢، پولدار‌ها حدود ۱۴ برابر کم درآمد‌ها در زندگی‌شان هزینه کرده‌اند  .

همچنین بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار ساکن در مناطق شهری استان‌ها‌ ‌نشان می‌دهد، ‌استان تهران با حدود ۴۰۹۳۱۷ هزار ریال (ماهانه حد‌ود ۳۴۱۱۰ هزار ریال) بیشترین و استان هرمزگان با حدود ۱۶۸۶۰۰ هزار ریال (ماهانه حدود ۱۴۰۵۰ هزار ریال) کمترین هزینه را از آن خود کرده‌اند.

در بین اقلام گروه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین سهم از کل هزینه ناخالص (معادل ۶.‌۱ درصد) متعلق به هزینه انواع گوشت بود. پس از آن به ترتیب هزینه میوه‌های تازه با ۴. ۴ درصد، سبزی‌های تازه با ۳.‌۲ درصد، شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان با ۳.‌۱ درصد، آرد، رشته و غلات با ۲.‌۶ درصد و انواع نان و بیسکویت با ۱.‌۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. هزینه مسکن، آب، برق و گاز یک خانواده کم درآمد به طور متوسط کمتر از سه میلیون تومان است.

یعنی خانواده‌های کم درآمد نیمی از هزینه سالانه خود را صرف مسکن، آب و برق و گاز می‌کنند. این در حالی است که هزینه متوسط ثروتمندترین‌های ایران برای این بخش‌ها ۳۳ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان است؛ این یعنی هزینه مسکن، آب، برق و گاز ثروتمندان حدود یک سوم هزینه سالانه خانوارهای آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

یا برای نمونه، در سال گذشته خانواده‌های کم درآمد برای پوشاک و کفش خود تنها ۱۲۶ هزار تومان هزینه کردند، در حالی که خانوارهای ثروتمند در همین مدت چهار میلیون و ۲۴۸ هزار تومان، یعنی کمی کمتر از چهل برابر این مبلغ برای پوشاک و کفش خود خرج کرده‌اند. یا خانواده‌های ثروتمند بیش از ۲۱ میلیون تومان هزینه رستوران و هتل کرده‌اند، در صورتی که خانواده‌های کم درآمد کمتر از ۶۰۰ هزار تومان هزینه داشته‌اند.

در واقع این گزارش نشان می‌دهد که بدون اغراق، فاصله رفاهی پردرآمدهای ایران و آمریکا ‌زیاد نیست، به گونه‌‌ای که تقریبا پردرآمدهای ایران و آمریکا از رفاه مساوی برخوردارند! موضوعی که چندی پیش، علی ربیعی وزیر تعاون، رفاه به صراحت به آن اشاره کرد.

وی اعلام کرد، هرم توزیع درآمدی کشور ما نشان می‌دهد که ۷ میلیون ‌در شرایط فقر شدید هستند و امنیت غذایی آن‌ها در مخاطره است و ۵ تا ۶ میلیون فرد پر درآمد داریم که میزان ثروت آن‌ها با میزان ثروت پولداران یا ثروتمندان در کشورهایی مثل آمریکا چندان تفاوتی ندارد.

این وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای خانواده‌های شهری در کشورمان نشان می‌دهد که میزان شکاف طبقاتی هر روز بیشتر می‌شود و ادامه این روند می‌تواند آثار سوئی در فرهنگ و اقتصاد کشور ایجاد کند و شکاف میان شمال و جنوب را افزایش دهد. دولت برای پر کردن شکاف طبقاتی موجود، باید توجه خود را به ‌خانوارهای کم درآمد معطوف کند و دست‌کم با حذف یارانه نقدی دهک‌های درآمدی بالا و اضافه کردن میزان کمک‌های دولتی به دهک‌های پایین، کمک بیشتری ‌در اختیار این قشر از جامعه گذارد که شکاف طبقاتی در کشور بیش از این افزایش پیدا نکند.