نوشته‌ها

مشکلات اقتصادی ایران و راه حل های کابینه اقتصادی روحانی

علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی دولت روحانی است. او در یادداشت مقابل برخی دیدگاه های خود برای گذر از بحران های اقتصادی را ارائه می دهد.

نقشه راه اقتصاد ایران و کابینه اقتصادی روحانی

دنیای اقتصاد - مشکلات اقتصادی ایران و راه حل های کابینه اقتصادی روحانی - , اخبار اقتصادی, اخبار ویژه دنیای اقتصاد, اقتصاد مقاومتی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, دنیای اقتصاد, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, وزارت اقتصاد, وزیر اقتصاد, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, رشد اقتصادی ایران در سال 92, رشد اقتصادی ایران92, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, کابینه احتمالی اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه احتمالی اقتصادی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی دولت, کابینه احتمالی اقتصادی دولت, کابینه اقتصادی احتمالی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی احتمالی دولت, کابینه احتمالی اقتصادی, کابینه اقتصادی, کابینه اقتصادی دکتر روحانی انتخابات, چالش اقتصادی, فعالان اقتصادی, برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید, برنامه های اقتصادی دولت یازدهم, برنامه های اقتصادی دولت دکتر روحانی, کابینه اقتصادی دکتر روحانی, کابینه اقتصادی روحانی, کابینه اقتصادی دولت روحانی, کابینه اقتصادی دولت حسن روحانی, کابینه اقتصادی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی احتمالی دولت یازدهمدنیای اقتصاد – اقتصاد ایران از عدم تعادل های جدی در حوزه کلان رنج می برد. متغیری همچون نرخ سودبانکی، کارکرد علامت دهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه ها و پس اندازهای مردم در قالب سپرده های بانکی از دست داده است. این تنها آفت روند صعودی نرخ تورم طی سال های اخیر نیست. کافیست در بودجه خانوارها اثر مالیات منفی تورم را با وجود توزیع نقدی یارانه ها جستجو کنیم. دیگر بدیهی است که نه تنها اثر مثبت یارانه نقدی خنثی شده بلکه تورم موجب رشد بیشتر هزینه ها از مجموع یارانه نقدی پرداختی شده است.  لذا در پی کاهش ارزش پول ملی،  پدیده اصلاح قیمت های نسبی هم در چارچوب مدنظر حرکت نکرده است. ادامه مطلب …

مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت تدبیر و امید

ریشه اصلی تورم فعلی، رشد بی‌سابقه نقدینگی در اقتصاد کشور است. در طول هشت سال گذشته، نقدینگی بیش از ۶ برابر شده‌است. به جز موضوع تحریم‌ها و آثار آن و مشکلات در فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی به داخل و اثرات بر تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌توان سایر مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت آینده را شامل این موارد دانست:

مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت تدبیر و امید

۱- مساله آمارها

دنیای اقتصاد - مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت تدبیر و امید , تورم, رکود تورمی, تورم نقطه به نقطه, نقدینگی, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, رشد اقتصادی ایران در سال 92, رشد اقتصادی ایران92, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, کابینه احتمالی اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه احتمالی اقتصادی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی دولت, کابینه احتمالی اقتصادی دولت, کابینه اقتصادی احتمالی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی احتمالی دولت, چالش اقتصادی, فعالان اقتصادی, برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید, برنامه های اقتصادی دولت یازدهم, برنامه های اقتصادی دولت دکتر روحانی, کابینه اقتصادی دکتر روحانی, کابینه اقتصادی روحانی, کابینه اقتصادی دولت روحانی, کابینه اقتصادی حسن روحانی, کابینه اقتصادی دولت حسن روحانی, کابینه اقتصادی دولت دکتر حسن روحانی, کابینه اقتصادی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی احتمالی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی, مرکز آمار ایراناولین و مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت، ارائه تصویری صحیح از وضعیت فعلی اقتصادی کشور است. اختلاف نظرهای جدی بر سر برخی آمارهای اقتصادی دولت فعلی وجود دارد. دولت بعدی سه انتخاب بغرنج در این زمینه دارد:

الف-به رویه فعلی دولت در خصوص تولید آمارها ادامه دهد. ادامه مطلب …

کجا سرمایه گذاری کنیم ؟ طلا بیشتر سقوط می کند؟ افزایش حبابی شاخص بورس؟

کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که بهبود شرایط اقتصادی آمریکا موجب کاهش بیشتر قیمت طلا در کوتاه مدت خواهد شد.

بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا قیمت طلا را به ۱۰۰۰ دلار خواهد رساند

کجا سرمایه گذاری کنیم ؟ طلا بیشتر سقوط می کند؟ افزایش حبابی شاخص بورس؟ قیمت طلا را به 1000 دلار  می رسد کاهش قیمت سکه طلا ادامه دارد, ادامه رشد شاخص بورس, آخرین قیمت ارز, احتمال کاهش قیمت طلا, اخبار اقتصادی, اخبار بورس تهران, اخلالگران ارزی, ارز, ارز دولتی, ارز شناور مدیریت شده, ارز مبادلاتی, ارز مبادله ای, ارز مرجع, ارز مسافرتی, ارز، طلا و سکه, افت شدید قیمت طلا, اقتصادی, بازار ارز, بازار بورس, بازار سکه و طلا, بازار سکه وطلا, بازار طلا, بازار طلا و ارز, بحران اقتصادی, بنگاه مسکن, بورس, بورس اوراق بهادار تهران, بورس ایران, بورس تهران, بورس کالا, تسهیلات مسکن, تقویت بازار بورس, ثبت نام مسکن ویژه, ثبت نام مسکن ویژه تهران, جنگ اقتصادی, حباب بورس, حساب ذخیره ارزی, دنیای اقتصاد – آخرین اخبار اقتصادی, ذخایر ارزی, رشد اقتصادی, رشد اقتصادی ایران در سال 92, رشد اقتصادی ایران92, رشد بورس ایران, رشد بورس تهران, رکود اقتصادی, سازمان بورس و اوراق بهادار, سقوط قیمت طلا, سود بانکی, سود سپرده ها, سیاست اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, شاخص بورس اوراق بهادار, شاخص بورس اوراق بهادار ایران, شاخص بورس اوراق بهادار تهران, شاخص بورس اوراق بهادار تهرن, شرکت بورس و اوراق بهادار, شرکت بورس و اوراق بهادار تهران, شرکت های بورس, طلا, طلا و سکه, فشارهای اقتصادی, فعالان اقتصادی, فقر اقتصادی, قیمت ارز, قیمت جهانی طلا, قیمت مسکن, مالیات خرید و فروش مسکن, مرکز مبادلات ارزی, مسکن, مسکن مهر, مسکن ویژه, مسکن ویژه تهران, مفاسد اقتصادی, نرخ ارز, نرخ رسمی ارز, نرخ رشد اقتصادی, نرخ سود بانکی, نرخ سود سپرده ها, نقدینگی, نمودارهای بورس, نوسانات نرخ ارز, وام مسکن, پیش فروش مسکن, چالش اقتصادی, کاهش ارزش ریال, کاهش ارزش پول, کاهش ارزش پول ملی, کاهش قیمت طلا, کاهش قیمت مسکن, کمیسیون اقتصادی مجلسبه گزارش پایگاه اینترنتی فوربس؛ در حالی که گزارش وزارت کار آمریکا نشانگر ایجاد ۱۹۵ هزار فرصت شغلی جدید در این کشور طی ماه گذشته است کارشناسان اقتصادی معتقدند که بهبود وضعیت اقتصادی این کشور می تواند قیمت طلا را به زیر ۱۰۰۰ دلار در هر اونس کاهش دهد.
ادامه مطلب …

افزایش ارزش پول ملی با سیاست های روحانی ؟

اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان محور هفتم طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد اجرایی نشد، این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های اقتصادی خود ارزش‌گذاری پول ملی را مطرح کرده است، اما اینکه آیا ارزش گذاری پول ملی با محوریت حذف صفرها خواهد بود، مشخص نیست.

کلید افزایش ارزش پول ملی دستان روحانی

اجرای طرح تحول اقتصادی یکی از مهمترین و اصلی ترین برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد بود که در ۷ محور هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، گمرکی، بانکی، بهره وری، توزیع کالا و خدمات و ارزش گذاری پول ملی عملیاتی شد.

, کاهش ارزش پول ملی, افزایش ارزش پول ملی , پولی و بانکی, آخرین تحولات دلار, تحولات دلار, دلار, آخرین قیمت ارز, ارز, ارز مبادلاتی, ارز مسافرتی, بازار ارز, بازار طلا و ارز, قیمت ارز, نرخ رسمی ارز, نوسانات نرخ ارز, ارز، طلا و سکه, اخلالگران ارزی, ارز شناور مدیریت شده, ارز مرجع, مرکز مبادلات ارزی, ارز مبادله ای, حساب ذخیره ارزی, کاهش ارزش ریال, نرخ ارز, ذخایر ارزی, ارز دولتی, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, شرکت پالایش پخش فرآورده‌های نفتی, وزارت نفت, شرکت ملی نفت ایران, قاچاق فرآورده های نفتی, دیوان محاسبات, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, رشد اقتصادی ایران در سال 92, رشد اقتصادی ایران92, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, فعالان اقتصادی, چالش اقتصادی, مرحله دوم هدفمندی, هدفمندی, هدفمندی یارانه ها, هدفمندی یارانه‌ها, واریز یارانه, یارانه, یارانه نقدی, یارانه‌های نقدی, افزایش یارانه نقدی, کاهش یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی پردرآمدها گرچه دولت با جدیت اصلاح هدفمندی یارانه ها را از دو سال پیش در دستور کار خود قرار داد و در بخش نظام مالیاتی و گمرکی اقدامات بسیاری انجام شد، اما دولت در زمینه اصلاح نظام بهره وری و توزیع کالا و خدمات موفق عمل نکرد.

بخش‌هایی از اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از فصول مهم طرح تحول بانکی انجام شد، اما مهمترین بخش از طرح تحول بانکی یعنی اصلاح پول ملی در دولت دهم ناتمام ماند و به گفته مسئولان بانک مرکزی آغاز اجرای آن با محوریت حذف صفرها از سال ۹۳ خواهد بود. ادامه مطلب …

مقصر اصلی کاهش ارزش پول ملی بانک مرکزی شناخته شد

مطابق گزارش نظارتی دیوان محاسبات؛ بانک مرکزی درکاهش ارزش پولی ملی مقصر شناخته شد، سود سرشار بانک مرکزی از ارز مرجع
دیوان محاسبات کشور در گزارشی که از تفریغ بودجه ۹۰ تهیه کرده آورده است که بانک مرکزی در سال ۹۰ ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ های متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری نصیب بانک مرکزی ، بانکهای دریافت کننده ارز و صرافی ها شده است و عملکرد بانک مرکزی در عدم رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است.

بانک مرکزی مقصر اصلی کاهش ارزش پول ملی

دنیای اقتصاد – به گزارش مهر، دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه ۹۰ بخشی را به چگونگی وصول درآمدهای نفتی اختصاص داده است. در این گزارش آمده است: ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال ۱۳۹۰ جمعا بالغ بر ۱۰۲٫۹ میلیارد دلار بوده که میزان وصولی در سال ۱۳۹۰ طبق گزارش تفریغ بودجه بالغ بر ۹۴٫۶ میلیارد دلار بوده است.کاهش ارزش پول ملی, کاهش ارزش پول, پولی و بانکی, آخرین تحولات دلار, تحولات دلار, دلار, آخرین قیمت ارز, ارز, ارز مبادلاتی, ارز مسافرتی, بازار ارز, بازار طلا و ارز, قیمت ارز, نرخ رسمی ارز, نوسانات نرخ ارز, ارز، طلا و سکه, اخلالگران ارزی, ارز شناور مدیریت شده, ارز مرجع, مرکز مبادلات ارزی, ارز مبادله ای, حساب ذخیره ارزی, کاهش ارزش ریال, نرخ ارز, ذخایر ارزی, ارز دولتی, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, شرکت پالایش پخش فرآورده‌های نفتی, وزارت نفت, شرکت ملی نفت ایران, قاچاق فرآورده های نفتی, دیوان محاسبات, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, رشد اقتصادی ایران در سال 92, رشد اقتصادی ایران92, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, فعالان اقتصادی, چالش اقتصادی

از مبلغ ۹۴٫۶ میلیارد دلار وصولی بابت ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی مبلغ ۸۰٫۴ میلیارد دلار مربوط به صادرات سال ۱۳۹۰ و مبلغ ۱۴٫۲ میلیارد دلار مربوط به بدهی مشتریان نفتی در سال ۱۳۸۹ است. ادامه مطلب …

اولویت اول دولت تدبیر و امید مهار تورم و نقدینگی خواهد بود

اولین چالش اقتصادی و اولویت اول دولت تدبیر و امید مهار تورم و نقدینگی اعلام شده است که بدون توجه به رشد نقدینگی که در سالهای اخیر افزایشی بوده است، امکان پذیر نیست. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب می گوید با کلید تدبیر و امید قفل شکسته آن با ۴ روش ترمیم خواهد شد.

۴ حرکت روحانی برای مهار تورم

دنیای اقتصاد – به گزارش مهر، تورم و مهار افزایش بی سابقه قیمتها؛ وعده ای که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ملت ایران در تبلیغات انتخاباتی خود مطرح کرد و از آن به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای دولت تدبیر و امید نام برد.

چالش اقتصادی, تورم, رکود تورمی, تورم نقطه به نقطه, نقدینگی, مالیات, مالیات بر ارزش افزوده, مالیات خرید و فروش مسکن, مالیات بر ثروت, مالیات خانه های خالی, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, رشد اقتصادی ایران در سال 92, رشد اقتصادی ایران92, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, کابینه احتمالی اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی دولت, کابینه احتمالی اقتصادی دولت, کابینه اقتصادی احتمالی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی دولت حسن روحانی, کابینه احتمالی اقتصادی دولت یازدهم با انتخاب روحانی مطرح کننده دولت تدبیر و امید به عنوان رئیس جمهور یازدهم، یکی از چالشهای اساسی پیش روی این دولت مهار نرخ تورم و نقدینگی است، این موضوع یکی از موضوعاتی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های انتخاباتی خود به مردم وعده داد. وی با بیان اینکه کدام کشور در منطقه هست که تورم ۳۰ درصدی داشته باشد؟ تورم نقطه به نقطه در کشور ما بالای ۴۰ درصد است. در مواد غذایی این تورم ۵۸ درصد بوده است چون تولید رونق نداشته است. ادامه مطلب …

فعالان اقتصادی مطرح کردند, ۲۰ مطالبه جدی از دکتر روحانی

پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، اتاق بازرگانی ایران از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواست تا مطالبات فعالان اقتصادی از دولت بعدی را در قالب «سرفصل‌های اقتصادی» در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار دهند. در همین راستا «دنیای اقتصاد»، ۲۰ مطالبه جدی فعالان اقتصادی از «حسن روحانی» را در قالب بسته اقتصادی برای کابینه دولت یازدهم منتشر کرد. این بسته اقتصادی از سوی روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و برخی مسوولان اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است. از نگاه رییس اتاق بازرگانی ایران شاید مهم‌ترین مطالبه در شرایط فعلی، احیای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

«دنیای اقتصاد» فهرست مطالبات اتاق‌های بازرگانی را منتشرکرد
۲۰ مطالبه جدی از «حسن روحانی»

بسته اقتصادی فعالان اقتصادی برای دولت آینده

, فعالان اقتصادی, شورای گفت وگو, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, رشد اقتصادی ایران در سال 92, رشد اقتصادی ایران92, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, کابینه احتمالی اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه احتمالی اقتصادی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی دولت, کابینه احتمالی اقتصادی, کابینه اقتصادی, کابینه اقتصادی احتمالی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی دولت دکتر حسن روحانی, برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی روحانی, برنامه های اقتصادی دولت دکتر روحانی, کابینه اقتصادی دکتر روحانی, کابینه اقتصادی دکتر حسن روحانی, کابینه اقتصادی دولت روحانی, کابینه اقتصادی حسن روحانی, کابینه اقتصادی دولت حسن روحانی

دنیای اقتصاد – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور اعلام کرد که مطالبات فعالان اقتصادی در دولت یازدهم را در قالب «سرفصل‌های اقتصادی» در اختیار این اتاق قرار دهند. «دنیای‌اقتصاد» نیز این سرفصل‌های اقتصادی را از زبان مسوولان اتاق بازرگانی مرکز و روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور منتشر می‌کند.  در این بسته اقتصادی که از سوی پارلمان بخش خصوصی کشور تدوین شده، مهم‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موضوع ساماندهی بازار ارز، واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی، فعال سازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و توجه ویژه به مطالبات اقتصادی استان‌ها اشاره کرد.

۱) مشارکت اتاق بازرگانی و دولت
حسین نقره‌کار شیرازی، دبیرکل اتاق ایران درباره مهم‌ترین مطالبات اقتصادی بخش خصوصی گفت: مشارکت بیشتر دولت و اتاق بازرگانی در تبیین چالش‌های اقتصادی و تعیین راهکار برای آنها، چیزی است که در سال‌های اخیر مغفول مانده و باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد.
۲) رفع سوءمدیریت‌ها
محمود اسلامیان، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی اصفهان و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز موضوع رفع سوءمدیریت‌های اقتصادی در شرایط تشدید تحریم‌های اقتصادی را مورد توجه قرار داد و گفت: اگرچه تحریم‌ها در حال حاضر مشکلات فراوانی برای ما ایجاد کرده، اما بخش بزرگی از این مشکلات به فقدان مدیریت مناسب در بخش‌های مختلف اقتصادی باز می‌گردد به گفته وی برای مثال، بخشی از این سوءمدیریت را در حوزه تصمیم سازی‌های صادرات و واردات کشور در سال گذشته و سه ماه ابتدایی امسال دیدیم. وی تاکید کرد: باید حتی در این چند ماه باقی‌مانده از دولت دهم، در زمینه صادرات و واردات تصمیم‌های درست‌تر و عقلانی‌تری گرفته شود.
۳) تقویت تشکل‌ها
علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق بازرگانی سمنان و رییس کمیسیون امور تشکل‌های اتاق ایران نیز تقویت تشکل‌های اقتصادی در دولت بعدی را خواستار شد و بیان کرد: حضور در تشکل‌های اقتصادی از فاکتور‌های مدنیت یک جامعه است و نباید با ایجاد محدودیت، مردم را از حضور در این تشکل‌ها و در نهایت در مشارکت در اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی کشور فراری داد، زیرا نتیجه این رفتارها، افزایش مشکلاتی چون قاچاق در کشور است و لازم است به‌ گونه‌ای عمل شود که شاهد رشد تشکل‌های اقتصادی باشیم. جمعه‌ای همچنین یادآور شد: در دولت یازدهم تمام سطوح جامعه وظیفه خطیری دارند تا مشکلات پیش آمده در اقتصاد را برطرف کنند و لازم است که در حوزه‌های مختلف از افراد با تجربه و دلسوز استفاده شود. وی افزود: باید بتوانیم برنامه منطقی و مطابق با روز را تهیه کرده و به دولت در اجرای آنها کمک کنیم.
۴) ساماندهی کارت‌های بازرگانی
هادی تیزهوش‌تابان، رییس اتاق رشت، خواستار ساماندهی کارت‌های بازرگانی در سراسر کشور شد و عنوان کرد: به‌تازگی بخشنامه‌ای در مورد کارت‌های بازرگانی صادر شده و این در شرایطی است که هر گونه تصمیم دولت برای کارت‌های بازرگانی از جمله فرآیند رفع تعلیق و رفع ابطال آنها باید با اطلاع اتاق‌ها باشد.
۵) جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه
حسین پیرموذن، رییس اتاق اردبیل نیز جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی را خواستار شد و بیان کرد:‌ رای مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم، پاسخی به تصمیمات اقتصادی گرفته شده پیشین بود. در سال‌های اخیر ما شاهد بوده‌ایم که تصمیمات دولتی‌ها عمدتا به صورت خلق‌الساعه و یک شبه گرفته شده، بدون اینکه هیچ پیش زمینه‌ای به فعالان اقتصادی داده شود.
۶) جداسازی وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی
از سوی دیگر محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی کرمان و نایب‌رییس اتاق ایران عنوان کرد: مشکل اصلی ما، در ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی اتفاق افتاد و وزارتخانه جدید نتوانست به خوبی به وظایف خود عمل کند. ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی و ایجاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت یکی از اشتباهات بزرگ دولت دهم بود؛ چرا که بخشنامه‌های متناقضی که برای فعالان اقتصادی صادر شد، مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد کرد و درخواست ما جدا شدن این دو وزارتخانه است.
۷) مشارکت استان‌ها در تصمیم‌سازی‌ها
پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران نیز خواستار توجه دولت یازدهم به مطالبات اقتصادی استان‌ها شد و تاکید کرد: در سطح استانی لازم است تمامی اتاق‌ها برای بیان خواسته‌ها و مطالبات خود از مسوولان دولت یازدهم، برنامه‌ریزی کنند و پیشنهادهای لازم را ارائه دهند و شأن امروز اتاق‌ها این اجازه را به ما می‌دهد که در همه حوزه‌ها اثرگذاری جدی داشته باشیم. وی یادآور شد: امیدوار هستیم همان همتی که حماسه سیاسی را خلق کرد، در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نیز لحاظ شود و در این مسیر قرار است ما برای وزارتخانه‌ها، برنامه‌هایی اقتصادی تنظیم کرده و در اختیار آنها قرار دهیم.
۸) انتخاب استانداران با نظر اتاق ها
غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی مشهد و نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هم گفت: اتاق‌های سراسر کشور باید نظرات مشورتی خود را برای دولت جدید آماده کنند و اتاق‌های استانی نیز می‌توانند در انتخاب استانداران نظر مشورتی خود را به دولت جدید اعلام کنند.
۹) اختیاردهی به سازمان توسعه تجارت
کیوان کاشفی، رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه نیز با اشاره به بلاتکلیفی برخی سازمان‌های دولتی متولی امر تجارت در کشور از جمله سازمان توسعه تجارت، خواستار رفع این مشکل شد و تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت به‌عنوان یک بخش مطلع، گاهی ناچار به اجرای تصمیماتی بود که با آنها موافق نبود و ما باید کمک کنیم در این دوره از اختیارات لازم برخوردار باشد، وی گفت: تقاضای ما این است که متولی صادرات کشور سازمان توسعه تجارت ایران باشد، ‌زیرا این سازمان دارای نیروهای با تجربه‌ای است و تصمیمات درستی اتخاذ می‌کند.
۱۰) عبور از مشکلات بیمه‌ای
کیامرز کیهان‌فر، رییس اتاق ارومیه نیز با اشاره به مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی فعالان اقتصادی اعلام کرد: یکی از مشکلات فعلی فعالان اقتصادی، مشکلات جدی بیمه‌ای است که عمدتا به دلیل صدور بخشنامه‌های مستمر متناقض ایجاد شده و باید تدبیری در خصوص آنها اندیشیده شود. وی تصریح کرد: امیدوار هستیم دولت جدید مصلحت مردم را در اولویت قرار داده و از همه افراد با تجربه و متخصص استفاده کند.
۱۱) هوشمند شدن درست کارت بازرگانی
علیرضا کشاورز قاسمی، رییس اتاق قزوین نیز خواستار تنظیم درست روند هوشمند شدن کارت‌های بازرگانی شد و گفت: هم‌اکنون در زمینه کارت‌های بازرگانی هوشمند، برخی ناهماهنگی‌ها وجود دارد؛ برای مثال، در مسیر صدور این کارت‌ها، گزینه لزوم دریافت استعلام عدم بدهی گمرکی درج شده که نیازی به آن نیست و گمرک می‌تواند طلب خود را وصول کند. وی یادآور شد: در این مسیر، دریافت مفاصاحساب از تامین اجتماعی نیز درج شده و بهتر است اگر تا یک ماه این جواب دریافت نشد، اتاق برای صدور یا تمدید کارت اقدام کند.
۱۲) اجرای درست اصل ۴۴
در مورد خواسته های فعالان اقتصادی از رییس جمهور آینده حسین طوسی، رییس اتاق کرج نیز اجرای درست اصل ۴۴ و واگذاری تصدی‌گری‌ها را خواستار شد و گفت: اگر نگاه اشتباه خود را اصلاح نکنیم، به اهداف مورد نظر خود نخواهیم رسید، اکنون نگاه دولت به مجموعه تشکل‌ها و اتاق‌ها، نگاه درستی نیست و لازم است به اتاق‌ها در جایگاه جهانی آنها نگاه شود. طوسی یادآور شد: دولت در تمام دنیا در هدایت، حمایت و نظارت خلاصه می‌شود، اما ما تعبیر اشتباهی از این سه عامل داریم، زیرا در بخش هدایت به تصدی‌گری، در بخش حمایت به وعده‌های نادرست و در بخش نظارت هم به مچ‌گیری و ایجاد رانت و فساد رسیده‌ایم، بنا‌بر‌این لازم است ابتدا نگاه خود را تغییر دهیم. رییس اتاق کرج اضافه کرد: این تفسیر از وظایف دولت و ارتباط با آن با فعالان بخش‌خصوصی نادرست است و باید بتوانیم آن را اصلاح کنیم و لازم است در دولت آینده در جلساتی مشترک، مواضع و برنامه‌های خود را معین کنیم.
۱۳) رفع خودتحریمی ها
فریدون فرقانی، رییس اتاق شیراز نیز عنوان کرد: محدودیت‌های داخلی مشکلات فراوانی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، اکنون تمام اختیارات استانی گرفته شده و منجر به گسترش رانت و فساد شده است. وی ادامه داد: برای مثال، محدودیت اصلاح تغییر رشته فعالیت بازرگانی در زمان اعتبار کارت بازرگانی، مشکلات فراوانی ایجاد کرده است، در حالی که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، فعالان به طور مرتب نیاز به اصلاح رشته فعالیت خود دارند.
۱۴) اصلاح ساختار نمایشگاهی
جبار کیانی‌پور، رییس اتاق یاسوج نیز بر لزوم واگذاری مالکیت نمایشگاه بین‌المللی تاکید و عنوان کرد: با وجود تلاش فراوانی که برای تغییر ساختار نمایشگاه کردیم، اما هنوز موفق نشده‌ایم و ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی نیز مزید بر علت شد. وی عنوان کرد: با وجود اینکه هر سال تقویم نمایشگاهی تدوین می‌شود، اما بر خلاف این تقویم، نمایشگاه‌ها از سوی شرکت‌های کوچک برگزار می‌شود.
۱۵) رفع مشکلات مالیاتی
عبدالحکیم ریگی، رییس اتاق زاهدان نیز مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: ‌مشکلات مالیاتی امروز در شرایطی در بخش‌هایی از اقتصاد ایجاد شده که فعالان اقتصادی به اندازه کافی، با محدودیت‌های خارجی ناشی از تحریم‌های بیرونی، مواجه هستند. برای مثال، مسوولان دولت دهم در حالی مالیات بر صادرات وضع کردند که بر اساس قانون برنامه پنجم، صادرات از مالیات معاف بوده است.
۱۶) عبور از موانع ثبت سفارش ها
محمدامین صباغی‌زاده، رییس اتاق بندرعباس نیز خواستار رفع مشکلات ثبت سفارش‌ها و ناهماهنگی میان ارگان‌های دولتی در این مسیر شد و تاکید کرد: هم‌اکنون ثبت سفارش از طریق سامانه، نیازمند حضور یک نماینده تام‌الاختیار در گمرک‌ها است که متاسفانه به دلیل ناهماهنگی‌های موجود، مشکلاتی در این بخش‌ها ایجاد شده است.
۱۷) هماهنگی تصمیم‌های تجاری
در این زمینه محمدرضا سیدنبوی، رییس اتاق شهرکرد نیز بیان کرد: انتظار ما از شما این است که اجازه ندهید بخشنامه‌های مختلف و متناقض فضای تجارت و صادرات کشور را محدود کند. وی بر این اساس، خواستار هماهنگی دستگاه‌های دولتی متولی امر تجارت در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای تصمیمات تجاری چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات شد.
۱۸) اصلاح جدی بازار ارز
شعبان فروتن، رییس اتاق ایلام نیز خواستار ساماندهی بازار ارز شد و تاکید کرد: همان طور که همه می‌دانند، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی در دو سال اخیر، وضعیت بازار ارز و تصمیمات هر روزه برای این بازار بوده و امیدواریم این موضوع در دولت بعدی مورد توجه جدی قرار گیرد. در همین زمینه، محمد صمدی رییس اتاق بجنورد نیز گفت: باید نسبت به اصلاح موضوع تعهدات ارزی اقدام عاجلی صورت گیرد.
۱۹) اجرای صحیح تنظیم بازار
غلام‌حسین جمیلی، رییس اتاق زنجان نیز عنوان کرد: اگر به دنبال خلق حماسه اقتصادی هستیم باید به نقش مردم و بخش‌خصوصی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. وی تصریح کرد: گاهی به بهانه تنظیم بازار، محدودیت‌هایی در بازار صادراتی ایجاد می‌شود که سبب بروز رانت‌ می‌شود و این در شرایطی است که تنظیم بازار نیازمند یک تحول اصلی است و آن هم واگذاری قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی است.
۲۰) احیای شورای گفت وگو
اما شاید اگر دولت آینده، حتی یک مورد را از میان این سرفصل‌های اقتصادی در دستور کار قرار دهد، بسیاری از چالش‌های فعالان اقتصادی به گوش مسوولان برسد و برطرف شود و آن یک چیز به قول محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران، احیای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است.  شورایی که از سال ۹۰ به طور رسمی آغاز به کار کرد، اما به دلیل نارضایتی دولت از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است، از سال ۹۱ به این سو، بدون حضور رسمی وزرای اقتصادی کابینه تشکیل شد و جلسات آن از حد نصاب افتاد و پس از آن نیز به صورت یک در میان برگزار شد. فعالان اقتصادی معتقدند که اگر این شورا در دولت یازدهم احیا شود، شاهد حل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در دولت جدید خواهیم بود.

دولت دکتر روحانی بحرانی ترین اقتصاد منطقه را تحویل گرفت + نقشه

ایران امروز ما گرفتار صدها مشکل و بحران ریز و درشت است، مشکلاتی که ریشه بخش اعظمی آنها به واسطه سوءمدیریت دولت های نهم ودهم و بخشی دیگر به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشورمان است.

دنیای اقتصاد – با وجودی که انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری ایران بارقه های امید به تغییر را در دل میلیون ها ایرانی زنده کرده است، اما باید به این حقیقت اعتراف داشت که رییس جمهور منتخب امروز کشوری را تحویل می گیرد که در منطقه آسیای جنوب غربی و شمال آفریقا بدترین شاخص ” رشد تولید ناخالص داخلی” را دارد.
ادامه مطلب …

تحلیل اقتصادی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

تحلیل اقتصادی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد : بگذارید مطلب را با طرح یک سوال آغاز کنیم؛ «علت پیشرفت و انحطاط جوامع مختلف طی سالیان دراز چه بوده است؟»
جواب این سوال ممکن است ارتباطی به بحث اقتصاد انتخابات نداشته باشد ولی می‌تواند مدخل مناسبی برای این بحث باشد. «عجم اوغلو» دانشمند سرشناس ترک تبار در مقاله‌ای به سوال فوق پاسخ داده است[۱].
از نظر وی سه عامل می‌تواند باعث پیشرفت یا انحطاط یک کشور شود: «جغرافیا»، «فرهنگ» و «نهادها». به اعتقاد اوغلو و همکارانش «جغرافیا» و «فرهنگ» امور محتوم و تغییر‌ناپذیری هستند که افراد یک جامعه چندان تاثیری در آنها ندارند. موقعیت جغرافیایی یک کشور غیرقابل تغییر است از این رو نقاط ضعف و قوت ژئوپلتیک هر کشور مختص به همان کشور است. از طرف دیگر فرهنگ یک کشور خصوصیتی است که طی سالیان زیاد در وجود مردم نشست کرده و تغییرات عمده در آن در مدت زمان اندک کاملا بعید است. بنا براین هر کشور با در نظر گرفتن جغرافیا و فرهنگ خود باید برای آینده برنامه‌ریزی کند. شاید به همین دلیل است که نقش «نهاد‌ها» در امور اقتصادی برجسته‌تر می‌شود.

ادامه مطلب …

بورس بازها از کدام کاندیدا چراغ سبز گرفتند ؟

در میان برنامه های اقتصادی مطرح شده از سوی ۸ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، فعالان بازار سرمایه بیش از همه به دنبال پالس هایی هستند که چه به صورت کلان و چه به صورت خرد و مشخص، آینده بازار سهام را کمی واضح تر برای آنها نمایان کند. بازار پرریسکی که گاه همانند انتخابات سال ۸۴ با طرح شایعه قمار قلمداد کردن بورس بازی سقوط می کند و گاه با مسجل شدن ثبت نام کاندیدایی برای صعود خیز برمی دارد.

کاهش ریسک بازار بورس ، افزایش ریسک بورس بازی !

دنیای اقتصاد - بورس بازها از کدام کاندیدا چراغ سبز گرفتند, بورس باز, بازار بورس, شرکت های بورس, بورس تهران, بورس, بورس ایران, تقویت بازار بورس, کاهش بورس بازی, حباب بورسعلی اکبرولایتی تاکید اصلی اش بر کار تنش های سیاسی در عرصه بین المللی است. او اعتقاد دارد که با تجدیدسازمان روابط سیاسی ایران و سایر کشورها هم می توان بخشی از طلب های پول نفت را احیا کرد و هم ریسک برونزای ناشی از تنش های دیپلماتیک را بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه کاهش داد. در این چارچوب ولایتی تاکید دارد که در موضوع هسته ای نیز باید به گونه دیگری عمل کرد و تحریم ها را با تعامل رفع کرد.

او می گوید:”دیپلماسی و سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد.” ولایتی همچنین می افزاید:” هم اکنون نیز با بکارگیری یک سری سیاست های منطقی و عقلائی می توانیم آرامش لازم را برای بازار ارز فراهم نموده و قیمت های بی ضابطه فعلی ارز را به میزان بسیار چشمگیری کاهش دهیم و موجب افزایش ارزش پول ملی و کنترل تورم گردیم. اما متأسفانه اجرای ناقص و نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصل ۴۴ قانون اساسی، در بروز تورم بسیار موثر بوده است.”

ولایتی از طرفداران اقتصاد آزاد است و در توضیح این نگاه خود می گوید:” اگر کشوری یک اقتصاد پررونق و رقابتی داشته باشد که در آن، عوامل اقتصادی مثل تولید، عرضه و تقاضا، قوانین درست کار و تامین اجتماعی، بازار سرمایه، حتی عواملی همچون نرخ سود بانکی یا نرخ ارز، به سامان بوده و هر یک مسیر درست خود را طی کرده باشد، اشتغال به عنوان محصول یک اقتصاد پویا و سالم نمود پیدا خواهد کرد.”

تخلیه حباب تورمی بورس

محمد غرضی، کاندیدایی است که تلویحا از توقف روند فعلی صعود شاخص ها در صورت پیروزی در انتخابات سخن گفته است.

او که دولت خود را دولت ضدتورم نامیده، چند هدف اصلی را برای دوران ریاست جمهوری خود انتخاب کرده است. اول کاهش مخارج دولت، دوم، افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم و سوم، کاهش هزینه کرد درآمدهای نفتی برای هزینه های جاری دولت.

بر این اساس دولت محمد غرضی از آغاز سیاست های انقباضی را در پیش خواهد گرفت، سیاست هایی که در عمل بر بخشی از رونق کسب و کار شرکت های بورسی تاثیرگذار خواهد بود. او حتی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را هم منوط به موفقیت دولت انقباضی او در محو تورم دانسته است.

گذشته از این او گفته است: “امروز می‌گویند که در بورس شاخص کل از ۲۰هزار واحد گذشته است و این در حالی است که این افزایش ارزش تنها ناشی از تورم دلار و بالا رفتن ارزش دلاری تجهیزات این شرکت است. پس اولین کاری که دولت آینده باید انجام دهد این است که جلوی رشد تورم را بگیرد.”

بدین ترتیب او مخالفت خود را با روند رشد فعلی شاخص ها اعلام کرده و این که بلافاصله از لزوم مهار تورم گفته، بدین معناست که جلوی رشد شاخص ها مبتنی بر رشد نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی گرفته خواهد شد.

در واقع به باورغرضی رشد فعلی شاخص ها به دلیل حباب تورمی رخ داده که باید با کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی تخلیه شود.

افزایش بازده بورس

محمدرضا عارف، کاندیدای اصلاح طلب ریاست جمهوری بر خلاف محمد غرضی معتقد است که بازده فعلی بازار سرمایه پایین است و باید به بالاتر از نرخ تورم برسد.

عارف در توضیح این منظور خود می گوید: “در حال حاضر مشکل اقتصاد ایران این است که به دلیل افزایش تورم، سرمایه‌ها به راه غلط هدایت می‌شوند. یعنی به جای اینکه صرف تولید شوند، در بازار دلالی و واسطه‌گری کالاها سرگردان هستند. حتی صاحبان سرمایه‌های خرد هم احساس می‌کنند سرمایه‌گذاری در بازارهای رسمی مثل بازار سرمایه یا بخش تولید، سود‌آور نیست چرا که بازده این بازارها به نسبت تورم منطقی نیست.”

عارف همچنین از توسعه بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار به عنوان سیاست های لازم برای ادامه رونق بازار سهام دفاع می کند و می افزاید:”باید اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیگیری شود. بیشتر باید به دنبال آزاد‌سازی و بهبود فضای کسب و کار باشیم تا فکر کردن در مورد تمرکز بیشتر امور. خصوصی‌سازی‌هایی که تا به حال انجام گرفته به نوعی عمومی‌سازی بوده است. این رویه مخالف و مغایر با اهداف اصل ۴۴ است و از نظر اقتصادی هم صحیح نیست. من فکر می‌کنم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها راهکار نجات اقتصاد کشور است. یعنی مشارکت جدی بخش خصوصی و دخالت و تصدی‌گری حداقلی بخش دولتی. همچنین معتقدم اصلاح فضای کسب و کار می‌تواند مهم‌تر از خصوصی‌سازی باشد.”

البته محمدرضا عارف چندان به ادامه اجرای شتاب زده فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعتقاد ندارد و در خصوص اجرای این سیاست که ارتباط مستقیم با افق پیش روی صنایع کشور دارد، توضیح می دهد:” یکی از مزیت‌های نسبی کشور ما انرژی است. ما نباید این مزیت را از دست بدهیم. چون می‌خواهیم سرمایه جذب کنیم. سرمایه جایی می‌رود که انگیزه داشته باشد و انگیزه سرمایه‌گذار در ایران با ارائه منابع انرژی ارزان‌تر ایجاد می‌شود.فعلاً نباید دنبال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشیم. مهار نقدینگی و به حداقل رساندن کاهش کسری بودجه دولت، و ایجاد شرایط مطلوب برای تولید کالا‌ها و در عین حال فضای مساعد برای بازرگانی خارجی که منجر به عرضه کافی کالاها و خدمات مورد نیاز مردم شود، می‌تواند در بهبود وضعیت فعلی اقتصاد اثرگذار باشد.”

عارف در مورد مهار تورم نیز می گوید:”به نظر من افزایش تولید، زیربنای مهار تورم است و البته این اتفاق تنها در سایه اتخاذ سیاست پولی و مالی مناسب رخ می‌دهد.”

بازار رقابتی و جلوگیری از دلالی و بورس بازی

هر چند حسن روحانی تاکنون اشاره مستقیمی به بازار سهام در جریان سخنرانی های انتخاباتی خود نداشته ولی در کل معتقد به رقابتی شدن تمام بازارهای اقتصاد ایران است. تنها کاندیدای معمم این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه می گوید:”متأسفانه در عمل، سرمایه‌گذاری و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌جای بخش خصوصی به بخش‌های شبه‌دولتی صورت گرفت به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، سهم واقعی بخش خصوصی واقعی، فقط ۱۳ درصد بوده است.”

به اعتقاد او به ‌منظور فراهم شدن زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کافی در کشور، باید:

اولاً، بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد، ثانیاً، مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود، ثالثاً، فضای کسب و کار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود یابد.

البته روحانی بدون اشاره مستقیم به بورس، از حباب سازی در بازارها انتقاد کرده و می گوید:” نقدینگی کشور سرگردان است و گاهی به سمت بازار ارز، گاهی به سمت بازار مسکن و یا بازار طلا و سکه هجوم می آورد که به نظر من باید با کنترل این نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید از حباب سازی ها جلوگیری کرد.”

ترجیح بازار پول بورس یا سایر بازارها؟

محمد باقر قالیباف آن گونه که از اظهار نظرهای تبلیغاتی اش بر می آید، ترجیح می دهد نقدینگی سرگردان را به بازار پول و بانک ها هدایت کند تا به بورس. او در این خصوص می گوید:”به گواهی آمارها، در جامعه ما در دست مردم،آنهم خارج از شبکه بانکی، رقمی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار پول وجود دارد، چرا باید چنین شود، ما باید یک تصمیم معقول بگیریم که امنیت سرمایه را برقرار کنیم که این ۲۰ میلیارد بتواند وارد شبکه بانکی شود.”

قالیباف تاکنون تنها یک تحلیل از مسایل اقتصادی ارایه کرده که در همین دو، سه جمله خلاصه شده است:”باید توجه کنیم وضعیت دشوار اقتصادی امروز گرچه ظاهری اقتصادی دارد ولی راه حل آن اقتصادی نیست؛ بلکه همانطور که ریشه مشکلات اقتصادی امروز مدیریتی است؛ پس راه حل آن هم مدیریتی است. بر این اساس است که تاکید می کنم با حل و رفع چالش مدیریتی و تحقق یک مدیریت جهادی دارای کارنامه و برنامه این نابسامانی اقتصادی ظرف دو سال قابل ساماندهی است.”

بورس اسلامی مخالف اقتصاد سرمایه داری

غلامعلی حدادعادل نامزدی است که به صراحت با الگوی اقتصادی سرمایه داری مخالفت کرده و برنامه خود را حاکم سازی اقتصاداسلامی اعلام کرده است. او اعتنا به دانش تخصصی علمای متدین رشته اقتصاد، تغییر سبک زندگی و حرکت به سمت زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی را سرلوحه برنامه اقتصادی خود قرار داده است.

به گفته او مسائل اقتصادی،‌ گرانی، تورم، مشکلات معیشتی خصوصا قشرهای کم‌درآمد باید از وظایف اصلی دولت آینده باشد.

براین اساس مشاهده می شود که بازار سرمایه و بورس از اولویتی در برنامه اقتصادی حدادعادل برخوردار نیست مگر این که ابزاری باشد در چارچوب پیاده سازی اقتصاد اسلامی.

بورس پس از نفت

سعید جلیلی طرفدار جدی گفتمان عدالتخواهی، اقتصاد مقاومتی و بدون نفت است. تاکید اصلی او در حوزه اقتصاد تاکنون بر مبارزه با فساد بوده، از برخورد با بدهکاران بانکی گرفته تا اختلاس کنندگان  بزرگ. برخی کارشناسان گفتمان او را بسیار شبیه گفتمان عدالتخواهی محمود احمدی نژاد دانسته اند. اما طرفداران او، جلیلی را نخبه گراتر و کارشناس تر از محمود احمدی نژاد در عرصه عمل می دانند. در مجموع او تاکنون هیچ اشاره ای به بازار سرمایه در برنامه های اقتصادی خود نکرده است.

بازسازی و نوسازی بورس

محسن رضایی در میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده بیش از همه در خصوص بازار سرمایه صحبت کرده و اعلام برنامه کرده است. محور برنامه او برای بازسازی و نوسازی بازار سهام، رضایی از شفافیت اطلاعات در بازار سهام، تشویق ورود شرکت‌ها به بورس و بازار فرابورس، حمایت از ارتقای فرهنگ سهامداران، اصلاح بخشی از قوانین تجارت، مالیات و قانون بازار سرمایه، ورود شرکت های ایرانی به بورس خارجی و حذف قیمتگذاری دولتی محصولات شرکت های بورسی است.

او معتقد به بالا بردن ارزش خالص دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای مالی است.

رضایی همچنین تلاش خواهد کرد تا با ایجاد و نظارت و شفافیت در بازار و ایجاد پاسخگویی توسط دستگاه نظارت و شورای بورس،‌ به منطقی کردن نسبت P/E بازار ثانویه اقدام شود.

او از حذف رانت فروش محصولات صنایعی چون صنعت سیمان، اوره و آمونیاک، صنایع ‌لبنی و شوینده و حذف موانع صادراتی محصولات، سخن گفته و قول داده تا آمار ‌٢٠ درصدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که قیمت سهام آنها زیرقیمت اسمی است، به زیر ‌٢ درصد برساند