نوشته‌ها

فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از آرامش و ثبات بازار ارز

علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: چالش های پیش روی اقتصادایران پیچیده است ولی امید ما به دولت تدبیر امید و حمایت مردم و مجلس است. وی افزود: اقتصاد ما از کاستی های ساختاری رنج می برد. اقتصاد نفتی، رونق تولید را با آسیب جدی مواجه کرده است.

دنیای اقتصاد - فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از آرامش و ثبات بازار ارز  اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, فعالان اقتصادی, چالش اقتصادی, کابینه اقتصادی دولت دکتر حسن روحانی, کابینه اقتصادی احتمالی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی دولت تدبیر و امید, برنامه های اقتصادی دولت دکتر روحانیدنیای اقتصاد – وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: تاکید بر بهره وری و اصلاح الگوی مصرف و همت و کار مضاعف، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و جهاد اقتصادی کلید واژه های مهمی است که مقام رهبری برای خروج از وضعیت فعلی، مورد توجه قرار داده است. طیب نیا گفت: نیازمند یک اجماع هستیم تا جلوه ای ناب در سامان بخشی به اقتصاد کشور و رونق تولید سامان دهیم. برای روشن شدن چراغ تولید باید وزارت اقتصاد و زیر ساخت های تولید هم راستا شوند.

فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از آرامش و ثبات بازار ارز

وی در توضیح برنامه های خود گفت: برای رونق کسب و کار نیازمند این موارد هستیم: نظام گمرک الکترونیک، نظام بانکی موفق، نظام بیمه کارآمد، نظام ملیاتی شفاف، بازار سرمایه مدرن، سیاستگذاری منسجم و قاون مشوق و سرمایه گذاری کافی و رو هبه رشد و بخش خصوصی مشارکت کننده و زیر ساخت های فراهم برای جامعه. طیب نیا ادامه داد: برای توسعه بخش خصوصی، تاکید بر اجرای اصل ۴۴ در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی ضروری است. ادامه مطلب …

نرخ سود بانکی در دولت روحانی افزایش می یابد؟

هر لحظه احتمال تغییر نرخ سود بانکی در دولت روحانی افزایش می یابد زیرا وزرای اقتصادی پیشنهادی حسن روحانی بر خلاف محمود احمدی نژاد راه کار علاج اقتصاد ایران را در نرخ سود بانکی نمی‌دانند و معتقدند با کاهش نرخ تورم باید تدبیری برای برون رفت از وضعیت موجود اتخاذ کرد.

احتمال تغییر نرخ سود قوت گرفت

دنیای اقتصاد - نرخ سود بانکی در دولت روحانی افزایش می یابد احتمال تغییر نرخ سود بانکی در دولت روحانی قوت گرفت نگاه دولت روحانی به نرخ سود بانکی وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم تورم, رکود تورمی, تورم نقطه به نقطه, سود بانکی, سود سپرده ها, نرخ سود سپرده ها, نرخ سود بانکی, کاهش سود, افزایش سود بانکی, سود بانکی در دولت روحانی, وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم, اخبار اقتصادی, اقتصادی, رکود اقتصادی, سیاست اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, فعالان اقتصادی, کابینه اقتصادی دکتر روحانی انتخابات, کابینه اقتصادی دولت دکتر حسن روحانی, کابینه اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی احتمالی دولت یازدهمدنیای اقتصاد – ۸ سال قبل و زمانی که محمود احمدی نژاد اداره کشور را برعهده گرفت بیشتر از دولت‌های قبل به سیستم بانکی تمرکز کرد و تأکید بسیاری برکاهش نرخ سود بانکی داشت و اتفاقاً به این هدف خود هم رسید چراکه نرخ سود بانکی در سال‌های ابتدایی دولت به صورت دستوری کاهش پیدا کرد.

کاهش نرخ سود بانکی در حالی در دولت احمدی نژاد رقم خورد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند تا میل به سپرده گذاری در میان مردم کاهش نیابد. از همین رو سیاست‌های پولی و مالی در دولت نهم و دهم همواره مورد نقد کارشناسان قرار گرفت البته در پی تشدید نوسانات ارزی و اقتصادی، تیم اقتصادی احمدی نژاد از تصمیم خود درباره کاهش نرخ سود بانکی برگشتند و در مقطعی این نرخ را افزایش دادند. ادامه مطلب …

مشکلات اقتصادی ایران و راه حل های کابینه اقتصادی روحانی

علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی دولت روحانی است. او در یادداشت مقابل برخی دیدگاه های خود برای گذر از بحران های اقتصادی را ارائه می دهد.

نقشه راه اقتصاد ایران و کابینه اقتصادی روحانی

دنیای اقتصاد - مشکلات اقتصادی ایران و راه حل های کابینه اقتصادی روحانی - , اخبار اقتصادی, اخبار ویژه دنیای اقتصاد, اقتصاد مقاومتی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, دنیای اقتصاد, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, وزارت اقتصاد, وزیر اقتصاد, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, رشد اقتصادی ایران در سال 92, رشد اقتصادی ایران92, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, کابینه احتمالی اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه احتمالی اقتصادی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی دولت, کابینه احتمالی اقتصادی دولت, کابینه اقتصادی احتمالی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی احتمالی دولت, کابینه احتمالی اقتصادی, کابینه اقتصادی, کابینه اقتصادی دکتر روحانی انتخابات, چالش اقتصادی, فعالان اقتصادی, برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید, برنامه های اقتصادی دولت یازدهم, برنامه های اقتصادی دولت دکتر روحانی, کابینه اقتصادی دکتر روحانی, کابینه اقتصادی روحانی, کابینه اقتصادی دولت روحانی, کابینه اقتصادی دولت حسن روحانی, کابینه اقتصادی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی احتمالی دولت یازدهمدنیای اقتصاد – اقتصاد ایران از عدم تعادل های جدی در حوزه کلان رنج می برد. متغیری همچون نرخ سودبانکی، کارکرد علامت دهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه ها و پس اندازهای مردم در قالب سپرده های بانکی از دست داده است. این تنها آفت روند صعودی نرخ تورم طی سال های اخیر نیست. کافیست در بودجه خانوارها اثر مالیات منفی تورم را با وجود توزیع نقدی یارانه ها جستجو کنیم. دیگر بدیهی است که نه تنها اثر مثبت یارانه نقدی خنثی شده بلکه تورم موجب رشد بیشتر هزینه ها از مجموع یارانه نقدی پرداختی شده است.  لذا در پی کاهش ارزش پول ملی،  پدیده اصلاح قیمت های نسبی هم در چارچوب مدنظر حرکت نکرده است. ادامه مطلب …

مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت تدبیر و امید

ریشه اصلی تورم فعلی، رشد بی‌سابقه نقدینگی در اقتصاد کشور است. در طول هشت سال گذشته، نقدینگی بیش از ۶ برابر شده‌است. به جز موضوع تحریم‌ها و آثار آن و مشکلات در فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی به داخل و اثرات بر تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌توان سایر مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت آینده را شامل این موارد دانست:

مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت تدبیر و امید

۱- مساله آمارها

دنیای اقتصاد - مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت تدبیر و امید , تورم, رکود تورمی, تورم نقطه به نقطه, نقدینگی, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, رشد اقتصادی ایران در سال 92, رشد اقتصادی ایران92, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, کابینه احتمالی اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه احتمالی اقتصادی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی دولت, کابینه احتمالی اقتصادی دولت, کابینه اقتصادی احتمالی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی احتمالی دولت, چالش اقتصادی, فعالان اقتصادی, برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید, برنامه های اقتصادی دولت یازدهم, برنامه های اقتصادی دولت دکتر روحانی, کابینه اقتصادی دکتر روحانی, کابینه اقتصادی روحانی, کابینه اقتصادی دولت روحانی, کابینه اقتصادی حسن روحانی, کابینه اقتصادی دولت حسن روحانی, کابینه اقتصادی دولت دکتر حسن روحانی, کابینه اقتصادی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی احتمالی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی, مرکز آمار ایراناولین و مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت، ارائه تصویری صحیح از وضعیت فعلی اقتصادی کشور است. اختلاف نظرهای جدی بر سر برخی آمارهای اقتصادی دولت فعلی وجود دارد. دولت بعدی سه انتخاب بغرنج در این زمینه دارد:

الف-به رویه فعلی دولت در خصوص تولید آمارها ادامه دهد. ادامه مطلب …

پایه پولی بانک مرکزی با مصوبه ارزی تغییر می کند؟

مصوبه ارزی مجمع عمومی بانک مرکزی، به تغییرات قابل‌توجهی در اجزای پایه پولی منجر شده‌است. این مصوبه که مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولتی را با «مابه‌التفاوت ارزی ناشی از تعدیل نرخ ارز در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» تسویه می‌کند، افزایشی به همین میزان را در «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» موجب شده و در مقابل، معادل همین رقم را از مجموع «مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها» کاسته‌است. به این ترتیب، بر اثر این عمل «حسابداری»، این بار بانک مرکزی است که به دولت «بدهکار» شده‌است.

پیامدهای مصوبه بانک مرکزی : پایه پولی تغییر می‌کند؟

دستور دیوان عدالت برای توقف اجرای مصوبه

پایه پولی بانک مرکزی با مصوبه ارزی تغییر می کند؟ توقف اجرای مصوبه افزایش دارایی بانک مرکزی پایه پولی پس از مصوبه ارزی بانک مرکزی به دولت بدهکار شد پایه پولی  , پایه پولی, نقدینگی, تورم, رکود تورمی, تورم نقطه به نقطه, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, مفاسد اقتصادی, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, چالش اقتصادی, فعالان اقتصادیبه دنبال آخرین مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی، تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در اجزای پایه پولی بانک مرکزی به وقوع پیوسته‌است.
به این ترتیب با وجود اینکه رقم کل پایه پولی ثابت مانده، اما مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بر جزء «دارایی‌های خارجی» بانک مرکزی افزوده شده و معادل آن از اجزای مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها کاسته ‌شده ‌است. با این تصمیم یک اتفاق نادر در اقتصاد ایران رخ داد؛ پس از سال‌ها این بانک مرکزی است که به دولت بدهکار شده است بدهکاری‌ای که بر اثر یک عمل حسابداری ایجاد شده است. ادامه مطلب …

اقتصاد دستوری را به اقتصاد مشورتی تبدیل می کنیم

با پایان یافتن یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، دور جدید فعالیت‌های رییس‌جمهور منتخب، دیدار با فعالان سیاسی و اقتصادی کشور است. فعالان اقتصادی دو «مطالبه» مطرح کردند؛ روحانی دو «وعده» داد

وعده عبور از اقتصاد دستوری

دو وعده و دو مطالبه نتیجه دیدار هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی با «حسن روحانی» است که در دفتر وی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در این دیدار، هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران «هماهنگی درونی بین تیم اقتصادی دولت آینده» و «مشورت‌خواهی از فعالان و نخبگان اقتصادی کشور» را دو مطالبه جدی بخش خصوصی کشور از رییس‌جمهور منتخب دانستند. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تیم دولت آینده باید هماهنگ باشد؛ چراکه با مدیریت جزیره‌ای نمی‌توان اقتصاد کشور را پیش برد. رییس‌جمهور منتخب نیز در این دیدار با وعده اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وعده خروج از اقتصاد دستوری را داد. به گفته روحانی، دولت باید ناظر و سیاست‌گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدیگری اقتصاد را به دست بگیرند تا آزادسازی اقتصاد محقق شود. رییس‌جمهور منتخب همچنین اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای ساماندهی اقتصاد کشور را یک ضرورت دانست و وعده داد دولت یازدهم هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌های ناظر بر این قانون را نهایی و قانون را اجرایی کند.

وعده «روحانی» در دیدار رو در رو با هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران : آزادسازی اقتصاد در دولت یازدهم
رییس‌جمهور منتخب با اشاره به برنامه‌های اقتصادی اش خبر داد:

تبدیل «اقتصاد دستوری» به «اقتصاد مشورتی»

اقتصاد دستوری را به اقتصاد مشورتی تبدیل می کنیم - روحانی, دکتر حسن روحانی, حسن روحانی, برنامه های انتخاباتی حسن روحانی, برنده انتخابات روحانی, روحانی برنده انتخابات, کابینه دولت دکتر حسن روحانی, کابینه احتمالی دولت دکتر حسن روحانی, کابینه احتمالی دکتر حسن روحانی, کابینه احتمالی دولت حسن روحانی, کابینه احتمالی دولت روحانی, کابینه احتمالی روحانی, کابینه روحانی, کابینه اقتصادی دولت دکتر حسن روحانی, کابینه اقتصادی دکتر حسن روحانی, کابینه اقتصادی دولت حسن روحانی, کابینه اقتصادی حسن روحانی, کابینه اقتصادی دولت روحانی, کابینه اقتصادی روحانی, کابینه دکتر حسن روحانی, کابینه دولت حسن روحانی, کابینه دولت دکتر روحانی, کابینه دکتر روحانی, برنامه های اقتصادی دولت دکتر روحانی, کابینه اقتصادی دکتر روحانی, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, وزارت اقتصاد, وزیر اقتصاد, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, رشد اقتصادی, چالش اقتصادی, فعالان اقتصادی, کابینه اقتصادی, کابینه احتمالی اقتصادی دولت تدبیر و امید, استیضاح وزیر اقتصاد, ترکیب احتمالی کابینه, ترکیب احتمالی کابینه ریاست جمهوری اسلامی ایران, ترکیب کابینه ریاست جمهوری اسلامی ایران, ترکیب کابینه رئیس جمهوری اسلامی ایران, ترکیب کابینه رئیس جمهوری ایران, ترکیب کابینه رئیس جمهوری اسلامی, ترکیب کابینه رئیس جمهوری, ترکیب کابینه رئیس جمهور, ترکیب کابینه, کابینه احتمالی دولت تدبیر و امید, کابینه احتمالی اقتصادی دولت یازدهم, کابینه احتمالی دولت یازدهم, کابینه

کمتر از یک ماه از انتخاب رییس‌جمهور آینده در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد و در شرایطی که هنوز مدتی به آغاز به کار جدی «حسن روحانی» باقی مانده، فعالان اقتصادی فرصت پیش رو را غنیمت شمردند و نمایندگان خود را به دیدار رییس‌جمهور هفتم فرستادند تا طومار مطالبات اقتصادی کشور را که اغلب آنها در هشت سال گذشته، روی زمین مانده به دست روحانی دهند تا مبادا «اقتصاد» از اولویت اول برنامه‌های دولت خارج شود.
در این دیدار، اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران خطاب به روحانی تاکید کردند که «هماهنگی درونی بین تیم اقتصادی دولت آینده» و «مشورت‌خواهی از فعالان و نخبگان اقتصادی کشور» دو مطالبه جدی بخش خصوصی کشور از رییس‌جمهور منتخب است.
همچنین آن طور که در تشریح جزئیات این دیدار اعلام شد از آنجا که دولت نمی‌تواند در مناسبات بین‌المللی شرکت کند، اتاق بازرگانی می‌تواند با اتاق‌های مشترک کشورهای تحریم‌کننده از سوی فعالان بخش خصوصی وارد مذاکره شود. در عین حال گزارش کوتاهی از وضعیت صنعت با توجه به هدفمندی‌ یارانه‌ها و تحریم‌ها به رییس‌جمهور منتخب در این دیدار ارائه شده و هیات رییسه اتاق ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی به رییس‌جمهور منتخب اعلام کرده‌اند که اگر بخواهیم اقتصاد کشور را سامان دهیم، باید در تعیین استانداران نگاه اقتصادی داشته باشیم، نه اینکه آنها بر اساس یک نگاه صرفا سیاسی انتخاب شوند.
اما حسن روحانی کسی است که در دوران تبلیغات انتخاباتی، با شعار اقتصادی «بهبود محیط کسب و کار» به عنوان راهکار ریشه‌ای حل بحران‌های اقتصاد کشور به میدان آمد و هنوز هم به مردم وعده می‌دهد که اولین گام عملی‌اش برای بهبود شرایط اقتصادی، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است؛ البته با یک پیش‌شرط مهم: «آزادسازی اقتصاد و خروج از اقتصاد دستوری».

پرهیز از اقتصاد دستوری

رییس‌جمهور منتخب ایران در این دیدار که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، به اولویت‌های اقتصادی دولت جدید اشاره کرد و گفت: من اعتقاد دارم دولت باید ناظر و سیاست‌گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدی‌گری اقتصاد را به دست بگیرند تا آزادسازی اقتصاد محقق شود.

اجرای سریع قانون بهبود محیط کسب‌وکار

رییس‌جمهور منتخب همچنین گفت: من از اول هم گفته‌ام که اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار برای ساماندهی اقتصاد کشور یک ضرورت و اولویت اول است و باید دولت یازدهم هرچه سریع‌تر آیین‌نامه‌های ناظر بر این قانون را نهایی‌کرده و قانون را اجرایی کند.

ضرورت هماهنگی در اقتصاد

اما شاید برای «محمد نهاوندیان»، رییس اتاق ایران، ضرورت پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بیش از دیگران، مهم باشد؛ چرا که او، کسی است که تدوین این قانون در اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار داد و حتی برخی تبعات آن مانند تعطیل شدن جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در دولت محمود احمدی‌نژاد را به جان خرید تا روزنه امید برای اجرای ارکان قانون بهبود محیط کسب و کار بسته نشود.  این مطالبه جدی اقتصادی، روز گذشته در بیست و چهارمین گردهمایی ماهانه اعضای پارلمان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این گردهمایی، با اشاره به اینکه باید نحوه و نوع رابطه دولت با بخش خصوصی در دولت یازدهم بازتعریف شود، تصریح کرد: اتاق بازرگانی می‌تواند به عنوان مشاور سه قوه، زمینه تصمیم‌سازی‌های درست را تسهیل کند. اتاق بازرگانی یک دستگاه سیاسی نیست و نباید در فرآیندهای سیاسی، جانشین نهادهای سیاسی شود. اتاق هرگز معتقد نبوده است که در تصمیم‌گیری‌ها باید مشارکت کند، بلکه وظیفه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری براساس قانون، برعهده دولت‌ها بوده و اتاق تنها خود را مشاور سه قوه می‌داند.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت هماهنگی در تصمیم سازی‌های اقتصادی دولت یازدهم، گفت: اقتصاد ما از تصمیم‌های ناهماهنگ در دولت‌ها صدمه دیده است؛ بر این اساس، تیم دولت آینده باید هماهنگ باشد، زیرا با مدیریت جزیره‌ای نمی‌توان اقتصاد را پیش برد. وی با بیان اینکه غیر از هماهنگی با تیم درونی، هماهنگی با فعالان اقتصادی نیز بسیار مهم است، اظهار کرد:‌ دولت باید تسهیل‌‌کننده باشد و فعالیت‌های اقتصادی را بسترسازی کند.

«اقتصاد» حق مسلم ما است

رییس پارلمان بخش خصوصی‌ همچنین با تاکید بر ضرورت گسترش فرصت‌های بین‌المللی از سوی دولت آینده، عنوان کرد: همان طور که رییس‌جمهور منتخب گفته‌اند، «توسعه اقتصادی» نیز همچون «تلاش برای دستیابی به پیشرفت‌های هسته‌ای»، حق مسلم ملت ایران است و «اقتصاد همراه با رونق» و «فرصت‌های شغلی همراه با کرامت»، از جمله حقوقی هستند که باید استیفا شوند.

«آرامش» نقطه عطف کشور

نهاوندیان حرکت جدی، مدبرانه و عزت‌مندانه برای رفع تحریم‌ها را از جمله اولویت‌های اصلی اقدامات رییس‌جمهور منتخب دانست و در ادامه فضای آرامش و امیدواری ایجاد شده طی یک ماه گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: بروز چنین فضایی بعد از مدت‌ها، نقطه عطفی برای کشور محسوب می‌شود که باید قدر آن را دانست و اجازه ندهیم که با اقدامات و اظهارات التهاب‌آمیز از بین برود. دولت آینده سعی کند از طریق مشورت‌خواهی از فعالان اقتصادی و پیش‌آگهی مناسب از تصمیمات خود، زمینه استمرار فضای آرام و همراه با اعتماد را ایجاد کند. وی با اشاره به شعار اعتدال که از سوی رییس‌جمهور منتخب اعلام شد،‌ توضیح داد: لازمه تحقق عدالت،‌ اعتدال و لازمه بروز اعتدال،‌ علم است. باید سعی کنیم برای ایجاد فهم عمومی نسبت به نگاه اعتدالی در اقتصاد، مصادیقی را مورد توجه قرار دهیم و «گسترش اقتصاد خصوصی واقعی» و «تقویت ساختار رقابتی بازار» از جمله این مصادیق است.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه باید مراقب باشیم از آرامش اقتصادی که در کشور به وجود آمده، در اعتمادسازی، استفاده و قابلیت تصمیم‌گیری در بنگاه‌های اقتصادی را بازسازی کنیم، تصریح کرد:‌ امیدواری به آینده نباید منجر به افزایش توقعات شود و برای تحقق مقاصد و اهداف همه باید به میدان بیایند. وی افزود: در مناسبات بین‌المللی، نگاه افراطی این است که ارتباط با بازارهای خارجی همه مشکلات ما را حل می‌کند و از سوی دیگر، نگاه تفریطی این است که بستن دروازه‌های کشور مشکلات را حل می‌کند؛ این درحالی است که در نگاه اعتدالی، اقتصاد ما باید سیاست استراتژیک در مشارکت خود با دنیا داشته باشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران در خاتمه تاکید کرد که باید رفع تحریم‌ها در دستور کار دولت یازدهم قرار گیرد و کار جدی در این خصوص انجام شود.

ظرفیت ۵ میلیون نفری بخش خصوصی

علاءمیرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی  در دیدار اعضای هیات رییسه اتاق ایران با رییس‌جمهور منتخب، با تاکید بر اینکه پس از انقلاب، اتاق سعی کرده در خدمت انقلاب و مردم ایران باشد و در هر مقطعی به آن اعتماد شده و اداره اقتصاد به دست او سپرده شده، بهترین عملکرد اقتصادی را داشته است، افزود: در حال حاضر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیش از ۵۰ هزار عضو که به ‌طور متوسط هرکدام بالغ بر ۱۰۰ پرسنل دارند، در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، ظرفیت بزرگی محسوب می‌شود که علاقه‌مند است دولت تدبیر و امید را در راه شکوفایی و اقتدار ملی همراهی کند.

راهکار عبور از تحریم‌ها

غلامحسین شافعی، عضو هیات رییسه و معاون امور استان‌های اتاق ایران هم ضمن معرفی توا‌نمندی‌ها و ظرفیت‌های اتاق‌های استان‌ها، اعلام کرد: اتاق‌های استان‌ها می‌توانند به‌صورت میدانی، نسبت به استخراج مشکلات و پیگیری حل آنها اقدام کنند و چنانچه استانداران دولت آینده، همکاری کنند، می‌توانند در خلأها و کمبودها روی همکاری اتاق‌ها حساب کنند. شافعی افزود: مجموعه اتاق‌های کل کشور آمادگی کامل دارند که دولت یازدهم را در عبور از تحریم‌ها و بحران‌ها یاری کنند.

تولید مشارکتی با همسایه‌ها

عبدالرحمن سلیمانی‌مقدم، عضو دیگر هیات رییسه اتاق ایران هم با بیان مشکلات و مسائل کشاورزی در بخش خصوصی و برخی راهکارهای توسعه تولید در کشور، گفت: باید محصولات کشاورزی و محصولات عمومی مانند غلات و دانه‌های روغنی را با استفاده از زمین‌ها و امکانات کشورهای همسایه، تولید و زمین‌ها و منابع آبی داخلی را بر تولید محصولاتی که اختصاصی ایران و دارای ارزش و کاربرد بهتری هستند، متمرکز کنیم. وی در خصوص روابط بین‌الملل و ارتباطات هم گفت: فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق‌ها می‌توانند نقش سفیر صلح و دوستی با سایر کشورها را برعهده بگیرند و از طریق تعامل با بخش خصوصی سایر کشورها، توجه دولت‌هایشان را به کاهش تحریم‌ها جلب کنند. وی از چند مورد تجربه موفق اتاق در سال‌های اخیر در این مورد نام برد و بر آمادگی اتاق در همکاری با امور بین‌الملل و وزارت امور خارجه تاکید کرد.

بخش خصوصی در کنار دولت

حسین نقره‌کار شیرازی، دبیرکل اتاق ایران نیز توجه رییس‌جمهور منتخب را به این نکته جلب کرد که اعضای اتاق ایران، اکثرا از افرادی هستند که هم سابقه کار دولتی دارند و الان هم در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و مجموعه گرانقدری از تجربه و توانمندی‌های علمی و عملی هستند که می‌توانند دولت یازدهم را در تحقق تدبیر و اعتدال یاری کنند. دبیرکل اتاق ایران که مسوولیت امور اجرایی، تشکیلات و مدیریت منابع انسانی اتاق را نیز برعهده دارد، از همکاری اتاق با دولت تدبیر و امید در زمینه بهره‌برداری از این توانمندی‌ها و تجارب خبر داد.

«خصوصی‌سازی» راهکار تحریم‌ها

پدرام سلطانی، چهارمین عضو هیات رییسه اتاق ایران هم در گزارشی به رییس‌جمهور منتخب، تحریم‌های اخیر را سخت‌ترین تحریم‌های کشور دانست و تاکید کرد که دولت یازدهم با تدبیر و نشان دادن اقتدار، می‌تواند این تحریم‌ها را کاهش دهد.

ضرورت تشکیل کمیته ویژه تحریم

محمود اسلامیان، عضو دیگر هیات رییسه اتاق ایران نیز وضعیت صنایع کشور و مشکلات ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و تحریم‌ها روی صنایع ایران را برای رییس‌جمهور منتخب تشریح کرد و افزود: خوب است در انتخاب استانداران بر آشنایی آنها در خصوص مسائل اقتصادی توجه خاص صورت گیرد تا آنها قادر به فضا‌سازی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی باشند. وی همچنین پیشنهاد داد که در هر استان، کمیته ویژه صنایع صدمه دیده از تحریم و بحران‌ها ایجاد شود تا به مشکلات این صنایع به‌طور جدی و با سرعت مناسب رسیدگی شود.

کاهش وابستگی به نفت

محسن جلال‌پور، عضو دیگر هیات رییسه اتاق ایران با تاکید بر ضرورت تولید صادرات محور و رقابتی گفت: چنانچه بتوانیم تولیدات رقابتی داشته باشیم که در بازارهای بین‌المللی قادر به رقابت با سایر تولیدکنندگان جهانی باشد، قادر خواهیم بود وابستگی به نفت را کاهش داده و اقتصاد قدرتمند و متکی به توانایی‌های ملی بسازیم. وی پرهیز از اقتصاد رانتی و حمایت خاص از بعضی از بنگاه‌ها را از ضروریات اقتصاد رقابتی دانست و برای رسیدن به اقتصاد مردمی و پایدار، «توجه و تقویت تشکل‌های اقتصادی» را یک اقدام محوری تلقی کرد.

دولت بنگاهدار خوبی نیست

اما در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نکات دیگری به مطالبات فعالان اقتصادی از دولت آینده افزوده شد و اعضای پارلمان بخش خصوصی، بررسی آنچه را باید در اقتصاد دولت یازدهم محقق شود در دستور کار قرار دادند. مهدی سیادت، نایب رییس اتاق مشهد در این زمینه با اشاره به وضعیت نامناسب صنعت کشور، توضیح داد: اقتصاد ایران گاهی به ناحق با اقتصادهای غیرنفتی مقایسه می‌شود؛ در صورتی که این امری نادرست است. امروز اقتصاد کشور با کنترل‌های مصنوعی نرخ ارز مواجه شده و از پیامدهای فضای رانتی به دلیل چند‌نرخی بودن ارز رنج می‌برد. وی توضیح داد: امروز با توجه به شرایط موجود توان ادامه فعالیت و رقابت برای بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد.
سهراب شرفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم با تاکید بر این نکته که بخش خصوصی توقع دارد در تصمیم‌سازی حضور فعال داشته باشد، گفت: برای رسیدن بخش خصوصی به‌جایگاه اصلی بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴، نیازمند شفافیت، عدالت و بهره‌گیری از افراد کارشناس و نخبه در هر حوزه هستیم.
حمیدرضا صالحی، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اینکه در دولت دهم اقداماتی صورت گرفت که با منافع بخش خصوصی و فعالان اقتصادی هماهنگ نبود، گفت: در سال‌های گذشته، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تعطیل و قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به کنار زده شد. این رو‌یکرد ادامه یافت تا ۲۴ خرداد ماه که مردم به اعتدال و دولت تدبیر و امید رای دادند که امیدواریم تاثیر‌گذار بوده و رویکرد‌های جدیدی را در حل مشکلات اقتصادی دنبال کند.  محسن چمن‌آرا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز گفت: افراطیون داخلی و خارجی در حال حاضر در پی آن هستند که امید و انگیزه را از بین ملت ایران بردارند. بنابراین باید در انتخاب کابینه دولت تنها و تنها شایسته سالاری مورد توجه قرار گیرد.

توافق همکاری با دانشگاه بهشتی

همچنین اما روز گذشته، در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، روسای دانشگاه شهید بهشتی و اتاق ایران تفاهم‌نامه‌ همکاری امضا کردند. براساس این تفاهم‌نامه که به امضای «محمد نهاوندیان» رییس اتاق ایران و «محمدمهدی طهرانچی»، رییس دانشگاه شهید بهشتی رسید، همکاری‌ها در زمینه راه‌اندازی دوره‌های مدیریت کارآفرینی و کارگاه‌های آموزشی مشترک براساس نیاز اتاق، تالیف کتب، چاپ و انتشار نشریات مشترک، ارائه مشاوره علمی و پژوهشی به فعالان اقتصادی از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه و همکاری در خصوص پیشنهاد موضوعات مورد نیاز فعالان اقتصادی جهت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی انجام می‌گیرد.

تصویب شیوه نامه کمیسیون‌ها

در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران، شیوه نامه اداره کمیسیون‌ها نیز به مدت یک سال تصویب شد. در این باره، پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق ایران به ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون‌ها در اتاق پرداخت و عنوان کرد:‌ در سه ماه نخست امسال، ۱۱ گزارش کارشناسی تولید و پنج میزگرد تخصصی برای موضوعات هم برگزار شده، اما لازم است با تنظیم و تعریف جدیدی از فعالیت کمیسیون‌ها در دوره جدید به فعالیت آنها عمق ببخشیم.

کجا سرمایه گذاری کنیم ؟ طلا بیشتر سقوط می کند؟ افزایش حبابی شاخص بورس؟

کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که بهبود شرایط اقتصادی آمریکا موجب کاهش بیشتر قیمت طلا در کوتاه مدت خواهد شد.

بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا قیمت طلا را به ۱۰۰۰ دلار خواهد رساند

کجا سرمایه گذاری کنیم ؟ طلا بیشتر سقوط می کند؟ افزایش حبابی شاخص بورس؟ قیمت طلا را به 1000 دلار  می رسد کاهش قیمت سکه طلا ادامه دارد, ادامه رشد شاخص بورس, آخرین قیمت ارز, احتمال کاهش قیمت طلا, اخبار اقتصادی, اخبار بورس تهران, اخلالگران ارزی, ارز, ارز دولتی, ارز شناور مدیریت شده, ارز مبادلاتی, ارز مبادله ای, ارز مرجع, ارز مسافرتی, ارز، طلا و سکه, افت شدید قیمت طلا, اقتصادی, بازار ارز, بازار بورس, بازار سکه و طلا, بازار سکه وطلا, بازار طلا, بازار طلا و ارز, بحران اقتصادی, بنگاه مسکن, بورس, بورس اوراق بهادار تهران, بورس ایران, بورس تهران, بورس کالا, تسهیلات مسکن, تقویت بازار بورس, ثبت نام مسکن ویژه, ثبت نام مسکن ویژه تهران, جنگ اقتصادی, حباب بورس, حساب ذخیره ارزی, دنیای اقتصاد – آخرین اخبار اقتصادی, ذخایر ارزی, رشد اقتصادی, رشد اقتصادی ایران در سال 92, رشد اقتصادی ایران92, رشد بورس ایران, رشد بورس تهران, رکود اقتصادی, سازمان بورس و اوراق بهادار, سقوط قیمت طلا, سود بانکی, سود سپرده ها, سیاست اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, شاخص بورس اوراق بهادار, شاخص بورس اوراق بهادار ایران, شاخص بورس اوراق بهادار تهران, شاخص بورس اوراق بهادار تهرن, شرکت بورس و اوراق بهادار, شرکت بورس و اوراق بهادار تهران, شرکت های بورس, طلا, طلا و سکه, فشارهای اقتصادی, فعالان اقتصادی, فقر اقتصادی, قیمت ارز, قیمت جهانی طلا, قیمت مسکن, مالیات خرید و فروش مسکن, مرکز مبادلات ارزی, مسکن, مسکن مهر, مسکن ویژه, مسکن ویژه تهران, مفاسد اقتصادی, نرخ ارز, نرخ رسمی ارز, نرخ رشد اقتصادی, نرخ سود بانکی, نرخ سود سپرده ها, نقدینگی, نمودارهای بورس, نوسانات نرخ ارز, وام مسکن, پیش فروش مسکن, چالش اقتصادی, کاهش ارزش ریال, کاهش ارزش پول, کاهش ارزش پول ملی, کاهش قیمت طلا, کاهش قیمت مسکن, کمیسیون اقتصادی مجلسبه گزارش پایگاه اینترنتی فوربس؛ در حالی که گزارش وزارت کار آمریکا نشانگر ایجاد ۱۹۵ هزار فرصت شغلی جدید در این کشور طی ماه گذشته است کارشناسان اقتصادی معتقدند که بهبود وضعیت اقتصادی این کشور می تواند قیمت طلا را به زیر ۱۰۰۰ دلار در هر اونس کاهش دهد.
ادامه مطلب …

افزایش ارزش پول ملی با سیاست های روحانی ؟

اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان محور هفتم طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد اجرایی نشد، این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های اقتصادی خود ارزش‌گذاری پول ملی را مطرح کرده است، اما اینکه آیا ارزش گذاری پول ملی با محوریت حذف صفرها خواهد بود، مشخص نیست.

کلید افزایش ارزش پول ملی دستان روحانی

اجرای طرح تحول اقتصادی یکی از مهمترین و اصلی ترین برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد بود که در ۷ محور هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، گمرکی، بانکی، بهره وری، توزیع کالا و خدمات و ارزش گذاری پول ملی عملیاتی شد.

, کاهش ارزش پول ملی, افزایش ارزش پول ملی , پولی و بانکی, آخرین تحولات دلار, تحولات دلار, دلار, آخرین قیمت ارز, ارز, ارز مبادلاتی, ارز مسافرتی, بازار ارز, بازار طلا و ارز, قیمت ارز, نرخ رسمی ارز, نوسانات نرخ ارز, ارز، طلا و سکه, اخلالگران ارزی, ارز شناور مدیریت شده, ارز مرجع, مرکز مبادلات ارزی, ارز مبادله ای, حساب ذخیره ارزی, کاهش ارزش ریال, نرخ ارز, ذخایر ارزی, ارز دولتی, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, شرکت پالایش پخش فرآورده‌های نفتی, وزارت نفت, شرکت ملی نفت ایران, قاچاق فرآورده های نفتی, دیوان محاسبات, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, رشد اقتصادی ایران در سال 92, رشد اقتصادی ایران92, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, فعالان اقتصادی, چالش اقتصادی, مرحله دوم هدفمندی, هدفمندی, هدفمندی یارانه ها, هدفمندی یارانه‌ها, واریز یارانه, یارانه, یارانه نقدی, یارانه‌های نقدی, افزایش یارانه نقدی, کاهش یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی پردرآمدها گرچه دولت با جدیت اصلاح هدفمندی یارانه ها را از دو سال پیش در دستور کار خود قرار داد و در بخش نظام مالیاتی و گمرکی اقدامات بسیاری انجام شد، اما دولت در زمینه اصلاح نظام بهره وری و توزیع کالا و خدمات موفق عمل نکرد.

بخش‌هایی از اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از فصول مهم طرح تحول بانکی انجام شد، اما مهمترین بخش از طرح تحول بانکی یعنی اصلاح پول ملی در دولت دهم ناتمام ماند و به گفته مسئولان بانک مرکزی آغاز اجرای آن با محوریت حذف صفرها از سال ۹۳ خواهد بود. ادامه مطلب …

مقصر اصلی کاهش ارزش پول ملی بانک مرکزی شناخته شد

مطابق گزارش نظارتی دیوان محاسبات؛ بانک مرکزی درکاهش ارزش پولی ملی مقصر شناخته شد، سود سرشار بانک مرکزی از ارز مرجع
دیوان محاسبات کشور در گزارشی که از تفریغ بودجه ۹۰ تهیه کرده آورده است که بانک مرکزی در سال ۹۰ ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ های متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری نصیب بانک مرکزی ، بانکهای دریافت کننده ارز و صرافی ها شده است و عملکرد بانک مرکزی در عدم رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است.

بانک مرکزی مقصر اصلی کاهش ارزش پول ملی

دنیای اقتصاد – به گزارش مهر، دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه ۹۰ بخشی را به چگونگی وصول درآمدهای نفتی اختصاص داده است. در این گزارش آمده است: ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال ۱۳۹۰ جمعا بالغ بر ۱۰۲٫۹ میلیارد دلار بوده که میزان وصولی در سال ۱۳۹۰ طبق گزارش تفریغ بودجه بالغ بر ۹۴٫۶ میلیارد دلار بوده است.کاهش ارزش پول ملی, کاهش ارزش پول, پولی و بانکی, آخرین تحولات دلار, تحولات دلار, دلار, آخرین قیمت ارز, ارز, ارز مبادلاتی, ارز مسافرتی, بازار ارز, بازار طلا و ارز, قیمت ارز, نرخ رسمی ارز, نوسانات نرخ ارز, ارز، طلا و سکه, اخلالگران ارزی, ارز شناور مدیریت شده, ارز مرجع, مرکز مبادلات ارزی, ارز مبادله ای, حساب ذخیره ارزی, کاهش ارزش ریال, نرخ ارز, ذخایر ارزی, ارز دولتی, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, شرکت پالایش پخش فرآورده‌های نفتی, وزارت نفت, شرکت ملی نفت ایران, قاچاق فرآورده های نفتی, دیوان محاسبات, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, رشد اقتصادی ایران در سال 92, رشد اقتصادی ایران92, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, فعالان اقتصادی, چالش اقتصادی

از مبلغ ۹۴٫۶ میلیارد دلار وصولی بابت ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی مبلغ ۸۰٫۴ میلیارد دلار مربوط به صادرات سال ۱۳۹۰ و مبلغ ۱۴٫۲ میلیارد دلار مربوط به بدهی مشتریان نفتی در سال ۱۳۸۹ است. ادامه مطلب …

اولویت اول دولت تدبیر و امید مهار تورم و نقدینگی خواهد بود

اولین چالش اقتصادی و اولویت اول دولت تدبیر و امید مهار تورم و نقدینگی اعلام شده است که بدون توجه به رشد نقدینگی که در سالهای اخیر افزایشی بوده است، امکان پذیر نیست. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب می گوید با کلید تدبیر و امید قفل شکسته آن با ۴ روش ترمیم خواهد شد.

۴ حرکت روحانی برای مهار تورم

دنیای اقتصاد – به گزارش مهر، تورم و مهار افزایش بی سابقه قیمتها؛ وعده ای که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ملت ایران در تبلیغات انتخاباتی خود مطرح کرد و از آن به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای دولت تدبیر و امید نام برد.

چالش اقتصادی, تورم, رکود تورمی, تورم نقطه به نقطه, نقدینگی, مالیات, مالیات بر ارزش افزوده, مالیات خرید و فروش مسکن, مالیات بر ثروت, مالیات خانه های خالی, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, رشد اقتصادی ایران در سال 92, رشد اقتصادی ایران92, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, کابینه احتمالی اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی دولت, کابینه احتمالی اقتصادی دولت, کابینه اقتصادی احتمالی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی دولت حسن روحانی, کابینه احتمالی اقتصادی دولت یازدهم با انتخاب روحانی مطرح کننده دولت تدبیر و امید به عنوان رئیس جمهور یازدهم، یکی از چالشهای اساسی پیش روی این دولت مهار نرخ تورم و نقدینگی است، این موضوع یکی از موضوعاتی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های انتخاباتی خود به مردم وعده داد. وی با بیان اینکه کدام کشور در منطقه هست که تورم ۳۰ درصدی داشته باشد؟ تورم نقطه به نقطه در کشور ما بالای ۴۰ درصد است. در مواد غذایی این تورم ۵۸ درصد بوده است چون تولید رونق نداشته است. ادامه مطلب …