پيامد حباب در بازار طلا و سكه ، تقاضاي دلار براي واردات طلا بالا مي‌رود؟

در حالی که در چند روز گذشته از بهای اونس طلا بیش از 200 دلار کاسته شده، در بازار داخلی افت قیمت سکه و شمش طلا بسیار اندک بوده است؛ بررسی‌های قیمتی نشان می‌دهد هر کیلو شمش طلا در بازار داخلی حداقل 10 میلیون تومان گران‌تر از نوع مشابه در بازار برخی کشورهای منطقه است. ارزش ذاتی سکه نیز با توجه به بهای اونس در بازار‌های جهانی و نرخ دلار در بازار غیر رسمی 180 هزار تومان کمتر از قیمت تعیین شده برای فروش آن در بازار است؛ بنابراین مقاومت قیمت‌ها در بازار داخلی همچنان ادامه دارد. مقاومتی که با واکنش کارشناسان و برخی مسوولان دولتی مواجه شده است. به گفته صاحب نظران تشدید ورود طلای قاچاق به کشور و زمینه‌سازی مجدد برای خروج ارز و افزایش نرخ آن از پيامد حباب در بازار طلا و سكه است؛ بنابراین کارشناسان معتقدند: در شرایط کنونی سیاست‌گذار ارزی با مداخله موثر در بازار می‌تواند به تصحیح روند قیمتی بپردازد. کاهش قیمت شمش عرضه شده از سوی بانک مرکزی بر اساس قیمت‌های جهانی و فعال کردن جلسات حراج بانک کارگشایی از جمله این پیشنهادها است. در غیر این صورت با افزایش قاچاق علاوه‌ بر احتمال ورود طلاي ساخته شده با عیار پست به داخل، افزایش تقاضا برای خروج ارز می‌تواند، نوسان قیمت شدیدتری را در این بازار رقم زند.

ادامه مطلب

بازار ارز در سال جاری با دو دسته عوامل اصلی روبه‌رو است که با وزن نسبتا مساوی اين بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مسائل مربوط به حوزه سیاست خارجی و نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی در سال پیش‌رو از عوامل تعیین‌کننده روند بازار هستند. آرامش و ثبات در بازار ارز نیازمند تعادل در این دو حوزه است.
از سال 89 به تدریج بازار ارز کشور، بعد از حدود 8 سال تک نرخی بودن، دوباره شروع به چند نرخی شدن کرد. این روند در سال‌هاي 90 و 91 تشدید شد. برای آنکه بتوانیم میزان نوسانات را با گذشته و به خصوص در دوران مختلف بعد از انقلاب اسلامی مقایسه دقیق‌تری کنیم، چندین شاخص در جدول شماره یک برای تحولات بازار آزاد ارز، در دوره زمانی سال‌هاي 89 تا 91 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی : هرچند سال 90، خود سال پرتلاطمی برای بازار ارز بوده است، متاسفانه میزان تلاطمات ارزی در سال 91 نسبت به سال 90 از رشد برخوردار بوده است. رشد دو سال اخیر ارز، بالاترین میزان رشد سالانه قیمت ارز، در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامی بوده است.
با توجه به فشارها و تحریم‌هاي مختلف خارجی و مخصوصا کشورهای غربی، دسیسه‌هاي دشمنان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و کاهش شدید قیمت نفت در سال 1377-1375، طی دوران بعد از انقلاب در دوران مختلف، بازار ارز از نوسان برخوردار بوده است، ولی میزان نوسانات فوق، شدیدتر از تمامی سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامی است.
با بررسی آماری اولیه، برخی نوسانات سال‌هاي قبلی با تحولات سال 91 در زیر مقایسه شده است:
– بیشترین میزان رشد ارز طی سال، متعلق به سال 1374 با رشد 53 درصد در طی سال است که میزان رشد سال‌هاي 1390 و 1391 بالاتر از رقم فوق بوده است. در سال 1374 نیز بازار ارز دچار نوسانات قیمتی و رشد و افت شدید بوده است که شاید تنها سالِ قابل قیاس با تحولات سال‌هاي 1390 و 1391 باشد.
– بیشترین میزان افت قیمت ارز، در سال 1367 بعد از پذیرش قطعنامه صورت گرفته است (حدود 60 درصد افت).
– غیر از سال 1374 و 1367، در سایر سال‌ها میزان نوسانات محدود بوده و عموما قیمت در حال رشد بوده یا از ثبات نسبی قابل توجهی برخوردار بوده است.
اتفاقات سال‌هاي 90 و 91 (همانند سال 1374) در دسته‌بندی بحران‌هاي ارزی (Currency Crisis) قرار مي‌گیرد که قبلا در جنوب شرق آسیا، روسیه، آرژانتین و مکزیک مشاهده شده است.
5 عامل نوسان سال 91
بسیاری از اقتصاددانان کشور، بارها در چند سال قبل هشدار مي‌دادند که به دلیل رشد کم قیمت ارز در دهه 80 نسبت به تورم داخل، جهش ارزی به دلیل وجود «تورم انباشته» در قیمت ارز، اجتناب ناپذیر خواهد بود. توضیح فوق درست است و تا حدودی مي‌تواند دلایل رشد قیمت ارز در سال 90 را توجیه كند، البته این عامل، تنها یکی از عوامل تاثیرگذار است. انتظار رشد قیمت ارز از سال 89 در بین مردم شکل گرفته بود و با رشد قیمت ارز در سال 90، تا حدود زیادی قیمت ارز به میزان واقعی آن و تعدیل بر اساس شاخص تورم‌ها نزدیک شد و انتظار فوق محقق شد، ولی ادامه نوسانات و رشد قیمتی در سال 91، دلایل متعدد دیگری دارد که در ادامه به صورت مختصر تشریح مي‌شود.
1. رشد متوسط سالانه قیمت دلار (و سایر ارزهای میخکوب به آن مانند درهم) در ایران، در طی سال‌هاي 81 تا 89 به صورت متوسط سالانه در حدود 4 درصد بوده است. در صورتی که فردی توان دریافت تسهیلات ارزی از داخل یا خارج کشور با نرخ بهره حدود 6 درصد سالانه را داشت، کل هزینه تامین مالی ارزی برای وی در حدود 10درصد به صورت سالانه مي‌بود. در حالی که سرمایه‌گذاری ریالی در بانک‌هاي داخل، بورس یا مسکن در بازه زمانی فوق بین 20 درصد تا 35 درصد سالانه بازدهی مطمئنی به همراه داشت. چنین منابعی اصطلاحاHot Money خوانده مي‌شود. این امر سبب تشویق بازرگانان، مردم عادی و صنعتگران به ایجاد تعهدات ارزی رسمی و غیررسمی به بانک‌هاي داخلی و خارجی گردید (به جای دریافت تسهیلات ریالی) و حتی سبب ورود سرمایه غیررسمی ارزی به کشور در این دهه شد. این منابع، عرضه ارز را در این دهه افزایش مي‌داد و سبب تبدیل ارز به ریال و سرمایه گذاری در حوزه‌هاي مختلف داخلی مي‌گردید. در کنار افزایش درآمدهای ارزی-نفتی کشور، بازار ارز در بازه زمانی 81 تا 89، سال‌هاي بسیار آرامی را سپری کرد.
چنین روندی قبلا در جنوب شرق آسیا، روسیه، امارات و آرژانتین نیز تجربه شده است. با شروع تلاطمات ارزی از سال 89 در سایه فشارهای کشورهای غربی و تشدید تحریم ها، Hot Money فوق احساس خطر کرد و پس از کسب بازدهی عالی از سال‌هاي قبل، نسبت به خروج از کشور یا بازپرداخت تعهدات ارزی اقدام کرد. عطش شدید بازار ارز در سال 89 و 90 که با هر میزان عرضه توسط بانک مرکزی، سیراب نمي‌شد، در سایه پدیده فوق صورت گرفته است که به نظر یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در تلاطمات سال 90 بوده است و بسیار کمتر از عامل «تورم انباشته» مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است.
مشکلات ناشی از پدیده فوق هنوز ادامه دارد و بازپرداخت تسهیلات ارزی قبلی دریافت شده، مشکلات زیادی برای دریافت‌کننده تسهیلات که نسبت به تسویه تسهیلات ارزی قبل از نوسانات خود اقدام نکرده است از یک سو، بانک‌ها و بانک مرکزی از سوی دیگر ایجاد کرده است.
سال 1390، کشور بیشترین درآمد ارزی کل تاریخ خود را تجربه كرده است (در حدود 120 میلیارد دلار)، درحالی که همانطور که در جدول دو مشاهده شد، یکی از پرتلاطم ترین سال‌هاي ارزی تاریخ کشور در این سال تجربه شده است. در حالی که در سال 1376، با درآمد ارزی حدود 12 میلیارد دلار (یک دهم درآمد ارزی سال 90)، قیمت ارز فقط 8درصد رشد کرد. بانک مرکزی با منابع قابل توجه خود در سال 90 به جنگ Hot Money و تقاضای سفته بازی رفت (که از دو جنس مختلف هستند)، که بعد از مدتی، با تشدید تحریم ها، از مبارزه برای کنترل قیمت ارز تا حد زیادی دست کشید و جهش‌هاي قیمتی در نیمه دوم سال 90 تشدید شد. در سال 90، کشور به هیچ عنوان، کسری تجاری نداشت، ولی تقاضای انبوه خروج Hot Money و تقاضای سفته بازی، تمامی محاسبات نهادهای مسوول را دچار مشکلات اساسی کرد.
2. تحریم‌ها به خصوص تحریم بانک مرکزی و خرید نفت و سپس گاز و محصولات پتروشیمی در سال 90 و 91 از دیگر عوامل هستند. تحریم‌ها از یک سو اثر روانی دارند و مردم و سوداگران را به حضور بیشتر در بازار تشویق مي‌کنند و از سوی دیگر به دلیل محدود کردن قدرت تجهیز منابع بانک مرکزی، به تضعیف بخش عرضه منتهی مي‌شوند.
3. تاخیر در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی به‌رغم فرمایشات مقام معظم رهبری نیز از ریشه‌هاي نوسان محسوب مي‌شود. به نظر مي‌رسد که تحریم‌ها در ابتدا چندان جدی گرفته نشدند و پس از تشدید تحریم‌ها در ابتدای سال 2012 (نفت و بانک مرکزی)، برنامه‌ریزی برای مدیریت واردات و مصارف ارزی شروع شد که از تابستان و پاییز 91 اجرایی شد. تصور مي‌شود مدیریت اجرایی در سال 91، تا حدودی از گسترده بودن تحریم‌ها غافلگیر شد. در دوره یک ساله قبل از روند فوق، منابع ارزی فراوانی برای واردات کالای غیرضروری زیادی با قیمت پایین هزار تومانی اختصاص یافت که به منابع ارزی محدود شده بانک مرکزی فشار وارد کرد. اگر در سال 90، تقاضای بازار تنها بر مبنای انتظارات از کاهش درآمد‌های ارزی آتی و حملات سوداگرانه (Speculative Attacks)، موجب شوک قیمتی می‌شد، در سال 91 درآمد‌های ارزی به طور واقعی کاهش یافت و پارامترهای واقعی-کاهش عرضه نیز بر بازار حاکم شده است. تسریع در اجرای ابعاد اقتصاد مقاومتی بر اساس شناسایی گام‌هاي آتی کشورهای زورگوی غربی، مي‌توانست نوسانات را محدودتر کند و اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد.
4. سوءاستفاده و حضور گسترده دلالان ارز و سفته‌بازان: با توجه به تضعیف عرضه از سوی بانک مرکزی در سایه تحریم‌ها، سخت شدن مبادلات بانکی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، دلالان حضور گسترده تری در بازار ارز یافته‌اند که سبب شده است نوسانات ارزی تشدید شود.
5. سیاست‌هاي پولی: نقدینگی سرگردان از مشکلات فعلی اقتصاد کشور است که علاقه‌اي به سپرده‌گذاری در بانک‌ها با توجه به فاصله منفی نرخ سود بانکی فعلی (20 درصد) نسبت به تورم (حدود 40 درصد نقطه به نقطه) ندارد. در سال‌هایی چون 1358، 1366، 1373 به دلایل مختلف، تقاضای خرید دلار توسط عموم مردم و سفته بازان حرفه‌اي شکل گرفته بود. جدول شماره سه توان خرید دلار آزاد توسط میزان نقدینگی ریالی موجود در کشور را نشان مي‌دهد.
همانطور که مشاهده مي‌شود نقدینگی ریالی موجود در حال حاضر توان بسیار بالایی در خرید دلار-طلا نسبت به سال‌هاي اوایل انقلاب، اواخر جنگ تحمیلی و سال 1373 دارد و این امر مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط دشوارتر مي‌کند. در صورتی که شرایط کلی بازار ارز و هجوم تقاضای سوداگری و سفته بازی مردم کشور به بازار را در حال حاضر مشابه سال‌هاي 73، 66 و 58 بدانیم، با توجه به قدرت و تقاضای خرید بالاتر ریال برای دلار (تقریبا 6 تا 7 برابر سال‌هاي ذکر شده)، میزان نوسانات شدیدتر خواهد بود که این امر در عمل نیز مشاهده مي‌شود. برای مشخص شدن اهمیت این موضوع، نقدینگی که در حال حاضر به صورت روزانه در نظام بانکی کشور، خلق مي‌شود در حدود 300 میلیارد تومان است که از کل نقدینگی سال 1358 بیشتر است.
این میزان توان خرید دلار- طلا توسط نقدینگی ریالی در حال حاضر، سبب شده است که کارشناسان به آن عنوان غول نقدینگی بدهند. طبیعی است که با هجوم بخش اندکی از نقدینگی (در حدود 2 درصد)، در یک بازه زمانی کوتاه مانند یک هفته به بازار ارز-طلا در سایه اخبار منفی، با توجه به محدودیت‌هاي تجهیز و تزریق منابع برای بانک مرکزی به خاطر محدودیت‌هاي ناشی از تحریم ها، مدیریت بازار ارز از کنترل بانک مرکزی خارج مي‌شود. همچنین باید مدنظر داشت که به دلیل گسترش سیستم بانکی کشور و مخصوصا گسترش شدید منابع و فعالیت‌هاي موسسات پولی-مالی غیربانکی نسبت به ساختار کاملا دولتی نظام بانکی کشور در سال‌هاي ذکر شده، نظارت بانک مرکزی در عمل کاهش یافته است و حرکت‌هاي سریع و سیل گونه نقدینگی در بین بازارها از گسترش بسیار بالایی نسبت به سال‌هاي ذکر شده برخوردار است.

6. تشدید تورم و تمایل مردم و سودگران برای خرید کالا، طلا و ارز جهت حفظ قدرت خرید
7. اخبار متعدد مثبت و منفی سیاسی- اقتصادی و حساس شدن بازار و مردم نسبت به اخبار سیاسی- اقتصادی

نوسان ارزی و سال 92
در صورتی که دلایل ذکر شده برای نوسانات ارزی در سال‌هاي 90 و 91 را دسته‌بندی کنیم، با دو دسته عوامل اصلی روبه‌رو هستیم که با وزن نسبتا مساوی بازار ارز کشور را تحت تاثیر قرار مي‌دهند: وضعیت تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌اي (گروه اول- عوامل خارجی) و شیوه مدیریت بازارهای کالایی-پولی-مالی داخلی (گروه دوم-عوامل داخلی). در صورت گشایش در حوزه تحریم‌ها و دستیابی به توافق در این حوزه یا اعمال سیاست‌هاي منسجم‌تر در حوزه کالایی، پولی و مالی مي‌توان شاهد آرامش بازار ارز و کاهش تلاطمات بود، در غیر این صورت متاسفانه تلاطمات مي‌تواند ادامه داشته باشد و حتی تشدید نیز یابد. در صورت مثبت بودن هر دو دسته عوامل خارجی و داخلی حتی مي‌توان انتظار کاهش نسبی قیمت ارز را نیز داشت.
مدیریت بازار ارز کشور در سال 92
باید در نظر داشت که گزینه‌ها نسبتا محدود است و باید با مدیریت قوی و منسجم، از ابزارهای سیاستی-اجرایی موجود بهترین استفاده را کرد. راهکارها باید در جهت رفع اثرات هریک از عوامل ایجادِ تلاطمات باشد و به صورت جامع و یکپارچه اجرا شود. همکاری همه جانبه نهادهای مرتبط و همراستایی آنها در این زمینه پیش نیاز اساسی موفقیت در این زمینه است.

1. دو نرخی کردن ارز: امکان تک نرخی کردن ارز در حال حاضر وجود ندارد، ولی باید تلاش شود از افزایش تعداد نرخ‌ها جلوگیری شود. در حال حاضر حداقل 4 نرخ ارز در کشور وجود دارد: مرجع، مبادله ای، ارز با مرجع داخلی برای تسویه تعهدات ارزی بانکی و نهایتا ارز بازار آزاد. به نظر اینجانب بهترین راهکار موجود، دو نرخی کردن ارز به صورت مبادله‌اي و آزاد است. هرچند وجود ارز مرجع به کنترل قیمت کالاهای اساسی (شکر، گوشت، گندم و…) منتهی مي‌شود، ولی از سوی دیگر به دلیل اختلاف قیمت فراوان آنها در بازار داخل و خارج از کشور و سودآوری قاچاق آنها به خارج، منافع زیادی برای قاچاقچیان مهیا مي‌شود. با توجه به مشکلات تامین و واردات کالا برای کشور در شرایط تحریم، باید سیاست‌گذاری به نحوی صورت گیرد که حداقل آسیب به منابع ارزی کشور وارد شود. با راهکار شماره 2 در زیر، آسیب مربوط به افزایش قیمت کالاهای اساسی، تا حدودی قابل جبران است.
2. تسریع در اجرای اجزای اقتصاد مقاومتی مانند کارت معیشت خانوار: با اجرای این طرح مي‌توان اثرات مربوط به حذف ارز مرجع را کاهش داد. همچنین بحث کارت سوخت و میزان دسترسی به سوخت آزاد باید به صورت جدی‌تر عملیاتی‌تر شود تا قاچاق آن کاهش یابد. در حال حاضر با توجه به رشد قیمت ارز، اثرات مرحله اول هدفمندی برای رساندن قیمت حامل‌هاي انرژی به قیمت‌هاي خلیج‌فارس، تقریبا خنثی شده است.
3. کاهش فاصله ارز مبادله‌اي با بازار ارز در دوران آرامش بازار ارز: باید از ثابت نگه داشتن قیمت ارز مبادله‌اي خودداری شود و با درنظر گرفتن پارامترهای اقتصادی نسبت به تعدیل آن به صورت آهسته در دوران آرامش بازار اقدام نمود. در صورت ثابت نگه داشتن قیمت ارز مبادله‌اي و تداوم رشد قیمت ارز بازار آزاد، ممکن است بانک مرکزی دوباره مجبور شود، نرخ دیگری با اسمی جدید در چند ماه آینده تعریف کند و مشکلات اجرایی دیگری به شرایط موجود اضافه شود. پیشنهاد مي‌کنم فاصله نرخ به نحوی مدیریت شود که حداکثر در حدود 25 درصد اختلاف بین این دو نرخ وجود داشته باشد؛ به نحوی که قاچاق کالا به خارج محدود شود. ارز مبادله‌اي برای واردات کالاها و نیازهای ضروری‌تر مورد استفاده قرار گیرد و تقاضاهای لوکس و متفرقه در بازار آزاد پوشش داده شود.
4. مدیریت نوسانات: سیاست بانک مرکزی در چنین شرایطی باید جلوگیری از تشدید نوسانات ارز باشد، تا کنترل رشد قیمت. نوسان ارز آسیب بیشتری به جای مي‌گذارد، تا رشد قیمت پیوسته، مدیریت شده و قابل پیش‌بینی ارز. در صورتی که بانک مرکزی بعد از رشد بازار آزاد که بنا به هر دلیلی اتفاق افتاده باشد (مثلا در آبان 91 یا بهمن 91)، هدف خود را کاهش نوسان قرار دهد، مي‌تواند بعد از افت بازار بعد از رشد شدید، با خرید و جمع آوری ارز از بازار، از افت زیاد آن جلوگیری نموده و ذخایر خود را نیز افزایش دهد (آذر 91 و اسفند 91). کاهش و مدیریت نوسانات، سفته بازان حرفه‌اي را ناامید کرده و از بازار خارج مي‌کند و به دنبال آن، انگیزه مردم نیز برای حضور در بازار کاهش مي‌یابد. در حال حاضر چنین استراتژی مفیدی توسط بانک مرکزی مشاهده نمي‌شود.
5. پذیرش قیمت بازار آزاد و اعلام آن به صورت روزانه توسط بانک مرکزی: به بانک‌ها اجازه داده شود با دو نرخ (آزاد و مبادله‌اي براساس دستورالعمل‌هاي شفاف) نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند و بازار ارز کشور قانونی مدیریت شود. طبیعی است زمانی که بانک‌ها به قیمت آزاد، ارز خریداری نمایند، مردمی که دارای ارز (مخصوصا اسکناس) هستند یا بنا به هر دلیلی نیازمند فروش ارز خود هستند، شبکه رسمی بانکی را به شبکه نیمه رسمی صرافی ترجیح دهند و دسترسی بانک‌ها به ارز تقویت مي‌شود. این امر همچنین دریافت مالیات از صادرکنندگانی که به قیمت آزاد کالا یا ارز حاصل از آن را به فروش مي‌رسانند، تسهیل مي‌کند. همچنین هزینه‌هاي بنگاه‌هایی که با خرید ارز آزاد، به تولید اقدام مي‌کنند، شفاف شده و مشکلات آتی تعیین مالیات کاهش مي‌یابد. بعد از ایجاد اطمینان به مردم در رابطه با پذیرش قیمت بازار آزاد، مي‌تواند راهکار شماره 12 را اجرایی کرد.
6. کمک به بانک‌ها با تنوع بخشی به ابزارهای سپرده‌اي و آزادسازی نسبی سود بانکی: رشد سود سپرده‌هاي بانکی، گزینه‌اي است که ناگزیر مي‌نماید و تا حد زیادی مي‌تواند تلاطمات ایجاد شده در بازارهای مختلف را کاهش دهد. در کنار رشد سود سپرده‌هاي بانکی باید نسبت به ساختار آن نیز توجه شود. در یک سال گذشته، بانک‌ها و موسسات مالی بیشتر به سمت فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده یا سپرده کوتاه مدت با سود بالا حرکت کرده‌اند. جذب سپرده از محل فروش اوراق مشارکت،-گواهی سپرده در عمل مشابه سپرده کوتاه‌مدت است؛ چون دارنده آن مي‌تواند با جریمه اندکی، پول خود را به صورت آنی نقد کند. نتیجه این امر سیال بودن شدید سپرده‌هاي بانکی است که سبب مي‌شود مردم در زمان به وجود آمدن تلاطم‌هاي در بازارهای مختلف، سریعا نسبت به جابه‌جایی پول خود در بانک به این بازارها اقدام کنند. باید بین سود سپرده یک ساله که امکان برداشت آن وجود نداشته باشد یا جریمه سنگینی برای برداشت زودهنگام آن تعریف شده است و سود اوراق مشارکت، گواهی سپرده، تفاوت قابل توجهی وجود داشته باشد تا از میزان سیال بودن غول نقدینگی موجود کاسته شود. به هر حال باید ابزارهای سپرده‌اي موجود با هدف کاهش سیال بودن نقدینگی، بازبینی شود.
7. مدیریت بحران: آنچه که واضح است، هیجانی بودن بازار و مردم در زمان انتشار اخبار مثبت (بعد از مذاکرات استانبول و تا حدودی آلماتی) و منفی (تنش‌هاي سیاسی داخلی، بعد از اعلام تحریم بانک مرکزی و نفت) است. بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط مي‌توانند با طراحی ابزارها و خبرهایی معکوس، به مدیریت بحران مخصوصا در زمان انتشار اخبار، مخصوصا اخبار منفی اقدام کنند. مثلا مي‌توان احتمال افزایش سپرده‌هاي بانکی، پیش فروش سکه را در چنین زمان‌هایی منتشر کرد. در زمان وجود اخبار مثبت، مي‌توان با راهکار شماره 4، از افت زیاد قیمت ارز جلوگیری كرد و نسبت به جمع آوری ارز از بازار اقدام نمود تا در زمان اخبار منفی احتمالی بعدی، قدرت مدیریت بازار افزایش یابد.
8. سیاست مالی منسجم با هدف کاهش کسری بودجه و انضباط مالی دولت: باید با کاهش وابستگی بودجه به نفت، انتخاب پروژه‌هاي عمرانی دارای اولویت بیشتر و مانند آن به سمتی حرکت شود که کسری بودجه و در نتیجه آن استقراض از بانک مرکزی محدود شود. استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد که خود سبب تشدید تقاضای خرید ارز با هدف حفظ قدرت خرید مي‌شود.
9. عدم ایجاد شوک‌هاي جدید به اقتصاد مانند مرحله دوم هدفمندی؛ عدم تغییرات متعدد قوانین گمرکی، واردات و صادرات و بانکی
10. برنامه‌ریزی منسجم و کمک به بخش خصوصی برای صادرات متنوع و تامین نیازهای وارداتی کشور از محل صادرات؛ با توجه به تحریم‌هاي اعمال شده از 6 فوریه، انتقال پول مشکل‌تر شده است، به همین دلیل باید بخش خصوصی تشویق شود که به کشورهایی که صادرات نفت نداریم ولی نیاز وارداتی داریم، کالا صادر نماید و از محل ارز به‌دست آمده، نسبت به واردات کالاهای مورد نیاز از کشور مذکور اقدام نماید.
11. نظارت جدی‌ بانک مرکزی روی موسسات پولی- مالی و بانک‌ها افزایش یابد تا در کنار سیاست‌هاي کنترل رشد نقدینگی، امکان مدیریت بازار ارز و کنترل تورم بیشتر شود. موسسات و نهادهای مالی نبايد به دنبال سوداگری در بازارهای طلا، ارز و کالا باشند.
12. فروش گواهی ارز: بعد از ایجاد اطمینان به بازار و مردم نسبت به پذیرش قیمت آزاد، مي‌توان نسبت به فروش گواهی سپرده ارزی توسط بانک‌ها و بانک مرکزی اقدام کرد. این امر تقاضای کاغذی ارز یا خروج سرمایه از کشور را کاهش مي‌دهد. به مردم مي‌توان اطمینان داد که در هر زمان که مطالبه نمایند، معادل ریالی ارز خریداری شده، پس از کسر کارمزد خرید و فروش ارز، به صورت ریالی و به قیمت ارز آزاد اعلام شده توسط بانک مرکزی به حساب فرد پرداخت مي‌شود. این امر سبب مي‌شود که مردم به جای انباشت دلار-طلا در منزل، به نگهداری منابع خود در بانک‌ها اقدام نمایند. این راهکار مي‌تواند برای مردم عادی نیز جذابیت داشته باشد، چرا که مشکلات نگهداری ارز کاغذی را ندارد.
به هر نحو باید با افزایش جذابیت فروش گواهی کاغذی ارز، داشتن آپشن‌هاي مختلف برای گروه‌هاي مختلف با توجه به دوره مدنظر سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌هاي معامله آن نسبت به ارز کاغذی (که در حدود 1 تا 2 درصد در هر خرید و فروش است)، افزایش جذابیت نگهداری آن و مانند آن، تقاضا را از سمت ارز کاغذی به این جهت سوق داد. بر اساس اظهارنظر مسوولان مرتبط، در حدود 20 میلیارد دلار ارز در خانه‌هاي مردم است که خواب سرمایه بدون استفاده زیادی است و به زیان کشور است. البته پیش نیاز اجرای چنین طرحی، قبولی قیمت آزاد ارز و تعیین مکانیزم شفافی برای شرایط و قیمت بازخرید این اوراق است. این سیاست در صورت ایجاد اطمینان در بین مردم و سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه ارزی از کشور، که در حال حاضر گسترش یافته است، را بسیار محدود مي‌کند و سبب کاهش تقاضا برای ارز آزاد مي‌شود.
13. محدود کردن جدی و پیوسته فعالیت دلالان و سفته‌بازان حرفه‌اي با همکاری نهادهای مرتبط با بانک مرکزی
14. برنامه‌ریزی برای تولید کالاهای وارداتی: در حال حاضر کالاهایی مانند برنج، گندم، شمش آهن و… از مهم‌ترین اقلام وارداتی به کشور هستند. باید با برنامه‌ریزی جامع با وزارتخانه‌هاي مرتبط و برنامه‌هاي حمایتی نسبت به پوشش نیازهای کشور در حوزه‌هاي حساس اقدام نمود و تقاضای ارز برای واردات آنها را کاهش داد.
منبع : دنیای اقتصاد