پروژه های سرمایه گذاری نیمه تمام، هر سال در حدود ۱۰هزار مورد در سطح ملی برآورد می شود که یکی از چالشهای اقتصادی ایران در دولت آینده است. طولانی شدن زمان به فرجام رسیدن پروژه های سرمایه گذاری، هم هزینه مربوط به استهلاک را افزایش می دهد و هم اجازه نمی دهد که اقتصاد با سرعت عمل بیشتری از این پروژه به آن پروژه حرکت کند و به این صورت نسبت سرمایه به تولید و قیمت تمام شده را کاهش دهد
  در نیمه مرداد سال بعد، دولت بعدی به طور رسمی سکان اداره کشور را به دست خواهد گرفت. این دولت، در دست هر گروه سیاسی که باشد، طبیعتا بخش اصلی چالش های پیش روی خود را در عرصه اقتصادی تجربه خواهد کرد؛ جایی که باید با تورم بالای ۳۰درصدی دست و پنجه نرم کند، برای نرخ بیکاری بالای ۳۰درصدی مردان جوان (زیر ۲۹ سال) و نرخ بیکاری بالای ۴۰درصدی زنان جوان چاره اندیشی کند، و در کنار این ها سیاست هایی طراحی کند که در فضای رقابتی نفس گیر اقتصاد بین المللی، سر اقتصاد ملی ما بی کلاه نماند. دکتر علی دینی ترکمانی، عضو هیات علمی «موسسه پژوهش های بازرگانی»، در مصاحبه پیش رو تاکید دارد که وضعیت نامساعد حاکم بر فضای کسب وکار کشور که به تخریب «ظرفیت جذب سرمایه» در اقتصاد ملی منجر شده، کلیدی ترین چالشی محسوب می شود که دولت بعدی باید برای آن برنامه بریزد. گفتگوی همشهری اقتصاد را با وی ادامه بخوانید:
ادامه مطلب