بایگانی برچسب برای: پایه پولی

پایه پولی بانک مرکزی با مصوبه ارزی تغییر می کند؟

مصوبه ارزی مجمع عمومی بانک مرکزی، به تغییرات قابل‌توجهی در اجزای پایه پولی منجر شده‌است. این مصوبه که مبلغ 74 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولتی را با «مابه‌التفاوت ارزی ناشی از تعدیل نرخ ارز در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» تسویه می‌کند، افزایشی به همین میزان را در «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» موجب شده و در مقابل، معادل همین رقم را از مجموع «مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها» کاسته‌است. به این ترتیب، بر اثر این عمل «حسابداری»، این بار بانک مرکزی است که به دولت «بدهکار» شده‌است.

پيامدهای مصوبه بانك مركزی : پايه پولی تغيير مي‌كند؟

دستور ديوان عدالت براي توقف اجرای مصوبه

پایه پولی بانک مرکزی با مصوبه ارزی تغییر می کند؟ توقف اجرای مصوبه افزایش دارایی بانک مرکزی پایه پولی پس از مصوبه ارزی بانک مرکزی به دولت بدهکار شد پایه پولی  , پایه پولی, نقدینگی, تورم, رکود تورمی, تورم نقطه به نقطه, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, مفاسد اقتصادی, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, چالش اقتصادی, فعالان اقتصادیبه دنبال آخرین مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی، تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در اجزای پایه پولی بانک مرکزی به وقوع پیوسته‌است.
به اين ترتيب با وجود اینکه رقم کل پایه پولی ثابت مانده، اما مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بر جزء «دارایی‌های خارجی» بانک مرکزی افزوده شده و معادل آن از اجزای مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها کاسته ‌شده ‌است. با این تصمیم یک اتفاق نادر در اقتصاد ایران رخ داد؛ پس از سال‌ها این بانک مرکزی است که به دولت بدهکار شده است بدهکاری‌ای که بر اثر یک عمل حسابداری ایجاد شده است. ادامه مطلب

سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟

کدام بازار را انتخاب می کنید ؟ بهترین سرمایه گذاری چیست؟  سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟ آیا نرخ بازدهی مسكن در سال 92 عقب‌تر از سایر بازارها می‌ایستد

سرمایه گذاری در بازار مسکن بهترین نیست؟

روزنامه دنیای اقتصاد- تحلیلگران بازار سرمایه با مقایسه‌ای كه بین چهار بازار مهم اقتصادی انجام داده‌اند، برآورد كرده‌اند امسال سود دارایی‌های ملكی –بازار مسكن – نسبت به سایر بازارها در كمترین رتبه قرار خواهد گرفت. در این بررسی با احتساب شاخص‌های موجود، پیش‌بینی شده است افت نرخ بازدهی مسكن به قدری خواهد بود كه احتمال دارد مسیر تبدیل دارایی‌های ملكی به دارایی‌های ارزی رونق بگیرد. روند 20 ساله نرخ بازدهی و سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار نشان می‌دهد: اگر چه در برخی سال‌ها به دلیل جهش قیمت مسكن، سود سرمایه‌های ملكی از سایر كالاهای سرمایه‌ای سبقت گرفته، اما در بلند‌مدت، ارزش سایر دارایی‌ها تا چند برابر ملك، افزایش پیدا كرده است. با این حال در سال گذشته به رغم رشد قابل‌توجه قیمت مسكن، نرخ رشد شاخص قیمت در این بازار در رتبه دوم قرار گرفت، طوری كه بازار سكه در رده‌بندی پربازده‌ترین‌ها، شاگرد اول شد. میانگین 5 ساله نرخ بازدهی سكه 50 درصد و مسكن با كمترین رتبه، معادل 15 درصد بوده است. در بررسی به عمل آمده، فرمول مشاركت در ساخت‌وساز – سهم مالك زمین و سهم سازنده – برای سال92 كاملا تغییر كرده است.

نرخ بازدهی مسكن در سال92

  • تغییر اساسی فرمول مشاركت در ساخت‌وساز: سهم مالكان زمین از 50درصد به 70 درصد رسیده است
  •  دكتر حسین عبده‌تبریزی: امسال كمترین سود سرمایه‌ای نصیب بازار مسكن می‌شود
  •  نرخ رشد قیمت مسكن در تهران كمتر از سال91 است

تحلیلگران بازار سرمایه در بررسی‌هایی كه از مقایسه نسبی نرخ بازدهی بازارهای پرتقاضا برای سرمایه‌گذاری، انجام داده‌اند، امسال را سال تضعیف بازار مسكن می‌دانند و معتقدند: سود دارایی‌های ملكی در سال92 در مقایسه با سایر بازارها، در رتبه‌ پایین‌تری قرار خواهد گرفت، طوری كه این افت بازدهی در بازار مسكن، نرخ رشد قیمت مسكن در سال جاری را به كمتر از آنچه در سال91 توسط مركز آمار اعلام شد، خواهد رساند.
در این بررسی سایه قیمت ارز كماكان سنگین توصیف شده و پیش‌بینی شده است: در سال‌جاری بخشی از دارایی‌های ملكی افراد به دلیل تفاوت در سطح نرخ رشد قیمت مسكن و نرخ رشد ارز، تغییر مكان پیدا می‌كند و به دلار تبدیل می‌شود.
سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )دكتر حسین عبده‌تبریزی تحلیلگر ارشد بازار سرمایه و صاحب‌نظر اقتصادی روزگذشته با تشریح نتایج این بررسی، اعلام كرد: امسال سایر بازارهای اقتصادی به لحاظ رشد قیمت و نرخ بازدهی، وضعیتی بهتر از بازار مسكن خواهند داشت.
دكتر عبده‌تبریزی همچنین با اشاره به اینكه سال گذشته قیمت زمین از بین انواع ملك، بیشترین رشد قیمت را تجربه كرد، گفت: در سال‌جاری فرمول مشاركت در ساخت‌وساز تغییر اساسی پیدا كرده و سهم مالك زمین یا ساختمان آماده‌تخریب از 50 درصد در سال91 به 70 درصد افزایش پیدا كرده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه روز گذشته در میزگرد تحلیل سرمایه‌ای بازار مسكن اعلام شد، مشخص می‌شود: با کشیده شدن دامنه رکود تورمی معاملات مسکن به سال 92 – که از سال گذشته به‌رغم پیش‌بینی‌های کارشناسی، مانع از ادامه سیر رونقی شد که در سال 90، این بازار را به سمت افزایش تعداد معاملات، همراه با سیر ملایم افزایش قیمت‌ها، هدایت كرده بود- برای امسال شرایط متفاوتی برای بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود.
تحلیل‌های کارشناسی در خصوص بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن حاکی است: سال 92، برای سرمایه‌گذاران املاک و مستغلات برخلاف دو سال گذشته سال چندان سود ده نخواهد بود و جهش قیمتی مسکن که ظرف سال‌های 90 و 91 معاملات این بازار را تحت تاثیر قرار داد، در سال 92 تکرار نخواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس آخرین تحلیل ارائه شده از وضعیت آتی بازار سرمایه، بازار مسکن، امسال، در شرایطی سهم سرمایه‌ای دو سال قبل خود را در مقایسه با سایر بازارهای اقتصادی، تقلیل می‌دهد که بیشتر این سرمایه‌ها با پیش‌بینی‌ای که در رابطه با سیر افزایشی قیمت دلار در کشور می‌شود، به سمت بازار ارز هدایت خواهد شد.
به این ترتیب، آن طور که پیش‌بینی‌های تحلیلی صاحب نظران و تحلیلگران بازار سرمایه نشان می‌دهد امسال مسکن بازار سوددهی برای سرمایه‌گذاران نخواهد بود.
اما در حالی که با افزایش قابل توجه قیمت زمین طی دو سال گذشته، به خصوص در پایتخت، سهم زمین در هزینه‌های ساخت و ساز با افزایش 20 درصدی، از 50 به 70 درصد رسیده است، پیش‌بینی‌ها در بازار سرمایه نشان می‌دهد، امسال، افزایش قیمت در بخش زمین، به نفع مالکان آپارتمان یا همان افزایش قیمت واحدهای مسکونی خواهد بود.
بنابراین، در حالی که در دو سال اخیر با اتکا به آمارهای رسمی، درصد افزایشی قیمت زمین به طور میانگین 30 درصد بیش از درصد افزایش قیمت واحدهای مسکونی بوده، امسال، هرگونه افزایش در نرخ زمین مسکونی، باعث افزایش بیشتر قیمت آپارتمان خواهد شد. به این معنا که، برای سال 92، بر خلاف دو سال قبل، درصد افزایشی قیمت آپارتمان بیش از درصد افزایشی قیمت زمین پیش‌بینی می‌شود. اما نرخ رشد در این بازار به مراتب كمتر از سال قبل خواهد بود.
این در حالی است که براساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران درباره تغییرات قیمت در بازار مسکن در سال 91، آپارتمان 52 درصد و زمین به طور میانگین 82 درصد افزایش قیمت داشت.

کاهش سود سرمایه‌ای در بازار مسکن 92

به گزارش «دنیای اقتصاد»، دکتر حسین عبده‌تبریزی، تحلیلگر بازار سرمایه و صاحب نظر اقتصادی در تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار املاک نسبت به سایر بازارهای اقتصادی در سال 92، گفت: امسال برخلاف سال‌های قبل، به علت تضعیف نرخ بازده در بازار مسکن، به طور قطع، افزایش جهش گونه در قیمت‌ها در این بازار پیش‌بینی نمی‌شود.
وی افزود: این در حالی است که هرگونه افزایش در قیمت زمین، امسال، قیمت‌ها را با درصد بیشتری، به نفع قیمت واحد مسکونی یا همان آپارتمان، افزایش می‌دهد.
عبده تبریزی با تاکید بر اینکه براساس پیش‌بینی‌ها، در سال 92، بیشترین افزایش قیمت، متوجه بازار ارز خواهد بود، به سرمایه‌گذاران توصیه کرد: امسال، سایر بازارهای اقتصادی به لحاظ سوددهی، بهتر از بازار مسکن هستند و آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود ارز با افزایش قیمت مواجه می‌شود، در بازار مسکن چنین افزایشی قابل پیش‌بینی نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط در بازار مسکن به گونه‌ای است که سهم زمین در هزینه‌های ساخت از 50 به 70 درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: این امر می‌تواند دو معنی داشته باشد؛ یکی اینکه قیمت زمین در حال حاضر حبابی است و دیگر آنکه قیمت هرمترمربع ساختمان هنوز هم ظرفیت افزایش دارد و می‌تواند در سال 92 بالا برود.

ارز، تعیین کننده اصلی بازار سرمایه 92

دکتر عبده تبریزی، با تاکید بر اینکه امسال، ارز تعیین کننده و بازیگر اصلی بازار سرمایه است، گفت: بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها به خصوص سرمایه‌های موجود در بخش املاک با افزایش قیمت ارز، به سمت این بازار هدایت می‌شود.
وی در تشریح عوامل موثر بر بازار سرمایه‌گذاری مسکن در سال‌جاری خاطرنشان کرد: رشد تولید ناخالص داخلی که در دو سال گذشته منفی بوده و امسال هم شواهد نشان می‌دهد که نمی‌تواند مثبت باشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، قیمت نفت و سیاست‌ها و تصمیمات دولت جدید، پارامترهای تعیین‌کننده سال 92، برای بازار سرمایه به خصوص در بخش مسکن هستند.عبده تبریزی افزود: منفی بودن رشد تولید ناخالص داخلی به معنای عدم خلق واحد مسکونی جدید خواهد بود که باعث می‌شود نقدینگی‌های جدید روی دارایی‌های قبلی بنشیند و قیمت‌ها افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه بر خلاف سایر کشورها، بخش مسکن، در بورس بسیار ضعیف و سرمایه‌گذاری در این زمینه نسبت به بازار سهام بسیار ناچیز است، تصریح کرد: املاک و مستغلات چه در ایران و چه در دنیا به لحاظ ریسک پذیری موقعیتی متوسط دارد.
عبده تبریزی ادامه داد: ریسک پذیری سرمایه‌گذاری از کم به زیاد، به ترتیب از وجه نقد، قرضه دولتی، املاک، سهام و کالاهای اساسی، است.

50درصد سرمایه‌ها در بازار مسکن

دکتر عبده تبریزی خاطرنشان کرد: هم اکنون 50 درصد کل دارایی‌ها در ایران در بخش املاک و مستغلات است، این در حالی است که این نسبت در کشورهای پیشرفته دنیا یک سوم است. وی همچنین در تشریح تفاوت‌های بازار سرمایه‌گذاری مسکن در مقایسه با بازار سهام گفت: به طور کلی سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات، کم ریسک تر از بازار سهام است؛ این در حالی است که بازار سهام در مقایسه با بازار مسکن با تعداد زیادی خریدار و فروشنده مواجه است که محصولاتی همگن، با اطلاعات شفاف و هزینه پایین معاملاتی با قدرت نقد شوندگی بالا و تعدیل آتی قیمت‌ها، در این بازار مورد معامله و سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.
عبده تبریزی افزود: در مقابل بازار سهام، هر چند نقدشوندگی املاک در ایران نسبت به متوسط جهانی بالاتر است اما در کل، بازار مسکن نسبت به سهام، با نقدشوندگی کمتر، اطلاعات غیرشفاف‌تر، هزینه‌های بالاتر معاملاتی، تعدیل با وقفه قیمت‌ها، محصولات ناهمگن و تعداد کمتری از خریدار و فروشنده همراه است.
یک توصیه:

آمارهای بخش مسكن شفاف شود

دکتر عبده تبریزی، همچنین با انتقاد از ضعف اطلاعات و آمار موجود در بخش مسکن در ایران گفت: مساله مهمی که هم دولت هم شهرداری و هم نهادهای آماری کشور باید به شدت آن را مورد توجه قرار داده و بر روی آن کار کنند، ضرورت تدوین و ارائه آمار در بخش املاک و مستغلات است.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها، قانونی وجود دارد که بر مبنای آن نهادهای مسوول باید در زمان‌هایی مشخص آمارهای مربوط به زمین و مسکن را اعلام و ارائه کنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: برای مثال در کشور انگلستان، تعداد و سایر آمار و اطلاعات مربوط به وام‌های رهنی، 30 روز پس از پایان ماه، باید برای اطلاع عمومی از طرق تعیین شده افشا و منتشر شود، همچنین زمان افشای اطلاعات و آمار مربوط به تعداد خانه‌های فروخته شده در آمریکا، 25 روز پس از پایان ماه و زمان افشای آمار و اطلاعات شاخص‌های قیمت مسکن در انگلستان، پایان هر ماه است.

روند 20ساله رشد قیمت در 4 بازار اقتصادی

نام بازار «شاگرد‌اول» در بازدهی
تغییرات قیمت و سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار و اوراق‌بهادار نشان می‌دهد سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار مسكن –دارایی ملكی- در میان‌مدت نمی‌تواند با سه بازار دیگر رقابت كند اما در كوتاه‌مدت به‌صورت تصادفی و در بلندمدت به‌صورت قطعی، پا به پای سایر دارایی‌ها، با رشد ارزش مواجه خواهد شد. بررسی روند 20 ساله نرخ رشد قیمت در این 4 بازار حاكی از آن است كه میانگین 5ساله نرخ رشد بازدهی سكه رقمی معادل 50 درصد بوده و برای مسكن این نرخ، 15 درصد بوده است. طوری كه بازدهی مسكن در مجموع 5 سال گذشته در مقایسه با سكه، دلار و ارزش سهام، رتبه آخر را در اختیار داشته است.این در حالی است كه میانگین 20ساله بازدهی سكه و مسكن –قیمت سكه و قیمت مسكن- تقریبا سربه‌سر بوده و حدود 25 درصد برآورد شده است.همچنین در كوتاه‌مدت –بازدهی سالانه- رتبه بازدهی مسكن در مقام دوم قرار گرفته است.مطابق منحنی تغییرات شاخص قیمت بازارها در سال گذشته، افزایش شاخص قیمت سكه با 25برابر افزایش نسبت به سال پایه(1370) بیشترین افزایش قیمت را به‌خود اختصاص داد. شاخص قیمت مسكن نیز در سال گذشته 18برابر شد.در سال91، رده‌بندی بازدهی بازارهای اقتصادی به این صورت بوده كه سكه، مسكن، بورس و دلار در رتبه‌های اول تا چهارم قرار گرفتند.در سال90 اما رتبه‌های اول تا چهارم به ترتیب به بازارهای سكه، بورس، مسكن و دلار اختصاص پیدا كرد.به این ترتیب، بازار مسكن در سال91 به لحاظ بازدهی نسبی شاگرد دوم و در سال 90 شاگرد سوم شد.در 20 سال گذشته، فقط در سه سال، بازدهی مسكن در رتبه اول قرار گرفت و آن سال‌های 86، 87 و 88 بود.همچنین در طول دهه70، نرخ بازدهی سه بازار مسكن، سكه و بورس در یك سطح قرار داشت و هر سه كمتر از بازدهی دلار بوده است.

سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )

 

نرخ سود بانکی در سال جدید چقدر باید باشد؟

ایمان نوربخش با آغاز سال جدید بار دیگر گفت‌وگو بر سر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سمت و سوی این سیاست‌ها و اندازه نرخ سود بانکی در میان دست‌اندرکاران اقتصادی مطرح است. افراد و گروه‌های مختلف هر کدام به نوبه خود پیشنهادی را در این زمینه مطرح می‌کنند، شماری خواهان افزایش نرخ سود بانکی به منظور مهار تورم و شماری دیگر پشتیبان کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید هستند. پرسشی که در این میان مطرح است این است که به‌راستی نرخ سود بانکی چقدر باید باشد؟ آیا تعیین نرخ سود بانکی برای انواع سپرده‌ها و تسهيلات بانکی توسط بانک مرکزی بهترین گزینه ممکن است؟

ادامه مطلب

تسهیلات تکلیفی علت رشد شديد پایه پولی ؟

پایه پولی متأثر از عوامل گوناگونی می باشد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای اختصاص به پروژه‌های مسکن مهر از سال 86 تا 91، يكي از دلايل اصلي رشد پايه پولی بوده‌است. طبق آمارها، حجم پایه پولی به عنوان یکی از اجزای مهم نقدینگی در پایان سال 91 به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده است و برآوردهای انجام شده، مطالبات بانک مرکزی از ناحیه این طرح را حدود 40 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند. به گفته برخی کارشناسان، گشایش خطوط اعتباری برای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، از عوامل مهم رشد نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر بوده است. ادامه مطلب