بایگانی برچسب برای: رکود اقتصادی

آینده قیمت دلار, تحلیل آینده قیمت دلار, تحلیل جدید از بازار و آینده قیمت دلار, تحلیل قیمت دلار در ایران, تحلیل قیمت دلار در چند روز اینده, تحلیل کاهش قیمت دلار, تحلیل کاهش قیمت دلار و سکه طلا, سقوط قیمت دلار

آثار دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده

پیامدهای دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده چیست؟ اقتصاد نیوز نوشت: تعیین نرخ برابری ارز، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت و در راس بانک مرکزی با آن روبرو است. اگر نرخ دلار در بودجه 2850 تومان باشد و دلار مبادلاتی بیش از 3000 تومان، با این اوصاف بانک مرکزی چگونه می تواند یکسان سازی را انجام دهد؟

آثار قیمت دلار در بودجه سال آینده

آثار قیمت دلار در بودجه سال آینده

قیمت دلار در بودجه سال آینده چند است

قیمت دلار در بودجه سال آینده چند است

پیش بینی قیمت دلار

پیش بینی قیمت دلار

تحلیل نرخ رسمی دلار

تحلیل نرخ رسمی دلار

قیمت رسمی دلار چقدر خواهد شد

قیمت رسمی دلار چقدر خواهد شد

ادامه تشدید ریز قیمت نفت و رکود اقتصادی، دولت را در آستانه تصمیم‌های سختی قرار داده است. برآیند این تصمیمات مهم درلایحه بودجه سال آینده مشخص می‌شود که مهمترین آن تعیین نرخ دلار در بودجه سال آینده است. اما در روزهای اخیر افزایش قیمت دلار در بازار غیررسمی اما و اگرها تعیین نرخ دلار در بودجه  را افزایش داده است.

در حالیکه برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید نرخ دلار بودجه را بیش از 3 هزار تومان تعیین کند تا هرچ سریعتر این ارز رسمی کشور تک نرخی شود اما نوبخت سخنگوی دولت خبر از دلار 2850 در بودجه سال آینده داده است.

در حالی که لایحه بودجه باید در این ماه(آذرماه)  به مجلس ابلاغ شود اما همچنان موضوع تعیین نرخ ارز در بودجه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اظهارات سخنگوی دولت بنابر قیمت 2850 تومانی ارز در بودجه نیز بیشتر به ابهامات موجود افزوده است. اگر قرار باشد دلار در بودجه سال آینده افزایش نیابد و همان 2850 تومان باشد. هدف دولت در پایین نگه داشتن نرخ دلار در بودجه چیست؟ در حالی‌که قیمت دلار در بانک مرکزی معادل 3000 تومان و در بازار آزاد معادل 3600 تومان است.

آیا دلار 2850 تومانی در بودجه سال 1395  رقم منطقی است؟ تعیین نرخ برابری ارز، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت و در راس بانک مرکزی با آن روبرو است. اگر نرخ دلار در بودجه 2850 تومان باشد و دلار مبادلاتی بیش از 3000 تومان، با این اوصاف بانک مرکزی چگونه می تواند یکسان سازی را انجام دهد؟ این موضوعی است که در ادامه این گزارش پیامدهای دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده به بررسی گذاشته شده است.

تراز تجاری
نرخ ارز بر متغیر‌های کلان کشور بسیار اثر‌گذار است. این متغیر‌ها به خصوص در قسمت بازرگانی و تجاری بسیار دارای اهمیت است. سیاست‌های ارزی کشور‌ها در مواقع مختلف می‌تواند تراز تجاری آنها را دستخوش تغییر نماید. بنابر آمار‌های گمرک کشور، ما در 8 سال گذشته هیچ‌گاه دارای تراز تجاری مثبت در زمینه صادرات غیر‌نفتی نبوده‌ایم. ولی دارای رشد قابل توجهی در قسمت واردات بوده‌ایم. نمودار زیر میزان صادرات و واردات غیر نفتی را بر اساس نماگر‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد. همانگونه که در نمودار نیز مشخص است. میزان واردات کشور در زمینه‌های غیر‌نفتی به مراتب بالاتر از صادرات آن است. این فاصله در زمان دولت یازدهم که از سال 92 و 93 شروع به فعالیت نموده است به پایین‌ترین میزان خود رسیده است.

کاهش در واردات کشور به دلیل رکود و همچنین حذف رانت‌های وارداتی ناشی از ارز مبادله‌ای و افزایش در صادرات نیز به دلیل کاهش ارزش پول داخلی و تمایل بیشتر خریداران خارجی برای صنایع با مزیت بالا در کشور به مانند پتروشیمی است.

نرخ ارز و میزان صادرات
همانطور که در بالا نیز اشاره شد، در زمینه تراز تجاری کشور شاهد بهبود‌هایی در زمینه کاهش واردات و افزایش صادرات مشاهد می‌شود. از دلایل افزایش در میزان صادرات پس از تحریم‌ها را می‌توان در افزایش قیمت ارز دانست. این افزایش مزیت‌هایی در زمینه صادرات کالا‌ها به خصوص در قسمت پتروشیمی ایجاد نموده است. همانگونه که در نموداز زیر نیز مشخص است، دولت یازدهم از سال 92 سعی در اصلاح قیمت دلار در بانک مرکزی داشته و به سوی تک‌رقمی شدن این نرخ حرکت کرده است. صنایع مادر کشور از جمله فلز و پتروشیمی‌ها از این افزایش قیمت منتفع خواهند شد و حاشیه سود ریالی خود را افزایش می‌دهند.

از طرفی نیز نرخ ارز بانک مرکزی به مثابه نرخ بازار به طور معمول در حال افزایش بوده و نرخ ارز دولت نیز جدا نیست. به همین جهت این کاهش در نرخ ارز در بودجه بر خلاف روند گذشته است.

هم‌گرایی نرخ ارز بانک مرکزی و بازار
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت را، ثبات بازار ارز دانست. همانطوری که در نمودار نیز مشخص است، پس از روی کار آمدن دولت جدید یک هم گرایی میان دو نرخ ارز وجود دارد. این واگرایی در راستایی هدف یکسان‌سازی نرخ ارز وجود داشته و بازار ارز را نیز ثبات داده است. در حالی که نرخ ارز در محدوده بین 3500 تا 3700 تومان قرار دارد، بعید به نظر می‌رسد نرخ 2850 در بودجه سال بعد قرار بگیرد.

آینده قیمت دلار, تحلیل آینده قیمت دلار, تحلیل جدید از بازار و آینده قیمت دلار, تحلیل قیمت دلار در ایران, تحلیل قیمت دلار در چند روز اینده, تحلیل کاهش قیمت دلار, تحلیل کاهش قیمت دلار و سکه طلا, سقوط قیمت دلار

نرخ ارز و تورم تولید‌کننده
تغییرات نرخ ارز بر روی تولید‌کننده از کانال‌های مختلفی موثر است و باید این اثرات بررسی گردد. از یک مسیر کاهش نرخ واقعی ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارد‌اتی و افزایش قیمت کالاهای صاد‌راتی، قد‌رت رقابتی تولید‌کنند‌گان د‌اخلی د‌ر برابر رقبای خارجی را د‌ر بازارهای د‌اخلی و خارجی، کاهش د‌اد‌ه و د‌ر نتیجه اثر منفی بر میزان د‌رآمد‌ و سود‌ تولید‌کنند‌گان د‌اخلی بر جای می‌گذارد‌ و رانت وارد کنندگان را افزایش می‌دهد؛ این موضوع به خصوص در صنایعی به مانند خودرو محسوس‌تر خواهد بود، زیرا زمینه رقابتی این گروه پایین‌تر است.

د‌ر مقابل، کاهش نرخ ارز، تورم تولید را کاهش خواهد داد، زیرا ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه را کم‌هزینه‌تر می‌سازد و فروش محصولات را به دلیل کاهش قیمت آنها افزایش خواهد داد. بنابراین د‌ر مجموع، برآیند‌ این د‌و اثر متضاد‌، اثر خالص تغییر نرخ ارز بر تولید‌ را روشن خواهد‌ کرد‌. البته برآیند‌ این اثرات مثبت و منفی ناشی از تغییر نرخ ارز بر تولید‌، د‌ر هر صنعت متفاوت است.

د‌ر صنایعی که صاد‌رکنند‌ه خالص هستند‌ (مانند‌ پتروشیمی) یا صنایعی که د‌ر رقابت شد‌ید‌ با کالاهای وارد‌اتی هستند‌ (مانند‌ صنعت پوشاک)، اثرات مثبت افزایش نرخ ارز بر اثرات منفی آن غلبه کرد‌ه و موجبات تقویت تولید‌ د‌ر این صنایع را فراهم خواهد‌ کرد‌. د‌ر مقابل د‌ر صنایع ارزبر که د‌ر رقابت تنگاتنگی با کالاهای خارجی هم نیستند‌ (مانند‌ خود‌رو)، اثرات منفی افزایش نرخ ارز بر اثرات مثبت آن غلبه کرد‌ه و موجبات تضعیف تولید‌ را فراهم خواهد‌ کرد‌. با وجود‌ اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می‌رسد‌ اثر خالص افزایش نرخ ارز بر تولید‌ ملی با توجه به ساختار صنایع د‌اخلی، د‌ر مجموع مثبت باشد‌. کاهش قابل توجه نرخ واقعی ارز د‌ر د‌هه80 به صورت آشکاری اتفاق افتاد‌ و د‌ر نتیجه آن، تولید‌کنند‌گان د‌اخلی قد‌رت رقابتی خود‌ نسبت به رقبای خارجی را د‌ر بازارهای د‌اخلی و خارجی از د‌ست د‌اد‌ه و بر اثر آن تولید‌ ملی از این ناحیه تضعیف شد‌.

در نمودار بالا نیز تورم تولید‌کننده در برابر درصد تغییر ارز بانک مرکزی نمایش داده شده است. همانگونه که در نمودار نیز مشخص است کاهش نرخ ارز در سال 93 بر روی تورم تولید‌کننده موثر بوده است و آن را کاهش داده است. بدین جهت شاهد یک واگرایی در این موضوع هستیم. با این حال در شرایط فعلی رکودی نمی‌توان نظر قطعی در مورد کاهش یا افزایش نرخ ارز داد.

نرخ ارز و کسری بودجه
دولت در حال حاضر در تنگنا مالی ناشی از کاهش شدید درآمد‌های نفتی قرار دارد. کاهش نفت به کانال 40 دلار دولت را در پرداخت هزینه‌های جاری نیز ناتوان کرده است. در این حالت افزایش نرخ ارز می‌تواند قسمتی از این کسری را جبران کند. در حال حاضر نیز از ابتدا سال نرخ ارز با یک شیب در حال افزایش است. افزایش 12‌درصدی ارز در بازار آزاد از ابتدا سال تا کنون نشان‌دهنده افزایش فعالیت دوباره سفته‌بازان است. بنابر پیش‌بینی‌های موسسات جهانی، قیمت نفت امیدی به صعود ندارد. بنابر این مورد درآمد‌های ارزی دولت کاهش پیدا کرده و دولت برای کنترل بازار و جبران کسری‌های خود مجبور به افزایش نرخ ارز در بودجه است. به همین جهت می‌توان گفت که دولت از افزایش نرخ ارز ناراضی نخواهد بود.

آثار دلار 2850 تومانی و کنترل روانی بازار

در شرایط حاضر که بازار ارز در روند صعودی بسیار قدرتمندی قرار دارد، یک شوک روانی می‌تواند این روند را تعدیل کند. در این نمودار نشان داده شده است که  همانگونه که مشخص است چند روز پس از اعلام نرخ دلار 2850 تومانی در بودجه سال آینده بازار دلار در بازه 3500 تا 3600 در حال نوسان افزایش می‌یابد.

این اقدام در این جهت موثر است که به بازار ثبات روانی قبلی خود را بزگرداند و تقاضا‌های سفته‌بازی را تا حدودی در روند بازار بی‌اثر کرد.

فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از آرامش و ثبات بازار ارز

علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: چالش های پیش روی اقتصادایران پیچیده است ولی امید ما به دولت تدبیر امید و حمایت مردم و مجلس است. وی افزود: اقتصاد ما از کاستی های ساختاری رنج می برد. اقتصاد نفتی، رونق تولید را با آسیب جدی مواجه کرده است.

دنیای اقتصاد - فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از آرامش و ثبات بازار ارز  اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, فعالان اقتصادی, چالش اقتصادی, کابینه اقتصادی دولت دکتر حسن روحانی, کابینه اقتصادی احتمالی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی دولت تدبیر و امید, برنامه های اقتصادی دولت دکتر روحانیدنیای اقتصاد – وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: تاکید بر بهره وری و اصلاح الگوی مصرف و همت و کار مضاعف، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و جهاد اقتصادی کلید واژه های مهمی است که مقام رهبری برای خروج از وضعیت فعلی، مورد توجه قرار داده است. طیب نیا گفت: نیازمند یک اجماع هستیم تا جلوه ای ناب در سامان بخشی به اقتصاد کشور و رونق تولید سامان دهیم. برای روشن شدن چراغ تولید باید وزارت اقتصاد و زیر ساخت های تولید هم راستا شوند.

فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از آرامش و ثبات بازار ارز

وی در توضیح برنامه های خود گفت: برای رونق کسب و کار نیازمند این موارد هستیم: نظام گمرک الکترونیک، نظام بانکی موفق، نظام بیمه کارآمد، نظام ملیاتی شفاف، بازار سرمایه مدرن، سیاستگذاری منسجم و قاون مشوق و سرمایه گذاری کافی و رو هبه رشد و بخش خصوصی مشارکت کننده و زیر ساخت های فراهم برای جامعه. طیب نیا ادامه داد: برای توسعه بخش خصوصی، تاکید بر اجرای اصل 44 در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی ضروری است. ادامه مطلب

نرخ سود بانکی در دولت روحانی افزایش می یابد؟

هر لحظه احتمال تغییر نرخ سود بانکی در دولت روحانی افزایش می یابد زیرا وزرای اقتصادی پیشنهادی حسن روحانی بر خلاف محمود احمدی نژاد راه کار علاج اقتصاد ایران را در نرخ سود بانکی نمی‌دانند و معتقدند با کاهش نرخ تورم باید تدبیری برای برون رفت از وضعیت موجود اتخاذ کرد.

احتمال تغییر نرخ سود قوت گرفت

دنیای اقتصاد - نرخ سود بانکی در دولت روحانی افزایش می یابد احتمال تغییر نرخ سود بانکی در دولت روحانی قوت گرفت نگاه دولت روحانی به نرخ سود بانکی وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم تورم, رکود تورمی, تورم نقطه به نقطه, سود بانکی, سود سپرده ها, نرخ سود سپرده ها, نرخ سود بانکی, کاهش سود, افزایش سود بانکی, سود بانکی در دولت روحانی, وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم, اخبار اقتصادی, اقتصادی, رکود اقتصادی, سیاست اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, فعالان اقتصادی, کابینه اقتصادی دکتر روحانی انتخابات, کابینه اقتصادی دولت دکتر حسن روحانی, کابینه اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی احتمالی دولت یازدهمدنیای اقتصاد – 8 سال قبل و زمانی که محمود احمدی نژاد اداره کشور را برعهده گرفت بیشتر از دولت‌های قبل به سیستم بانکی تمرکز کرد و تأکید بسیاری برکاهش نرخ سود بانکی داشت و اتفاقاً به این هدف خود هم رسید چراکه نرخ سود بانکی در سال‌های ابتدایی دولت به صورت دستوری کاهش پیدا کرد.

کاهش نرخ سود بانکی در حالی در دولت احمدی نژاد رقم خورد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند تا میل به سپرده گذاری در میان مردم کاهش نیابد. از همین رو سیاست‌های پولی و مالی در دولت نهم و دهم همواره مورد نقد کارشناسان قرار گرفت البته در پی تشدید نوسانات ارزی و اقتصادی، تیم اقتصادی احمدی نژاد از تصمیم خود درباره کاهش نرخ سود بانکی برگشتند و در مقطعی این نرخ را افزایش دادند. ادامه مطلب

مشکلات اقتصادی ایران و راه حل های کابینه اقتصادی روحانی

علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی دولت روحانی است. او در یادداشت مقابل برخی دیدگاه های خود برای گذر از بحران های اقتصادی را ارائه می دهد.

نقشه راه اقتصاد ایران و کابینه اقتصادی روحانی

دنیای اقتصاد – اقتصاد ایران از عدم تعادل های جدی در حوزه کلان رنج می برد. متغیری همچون نرخ سودبانکی، کارکرد علامت دهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه ها و پس اندازهای مردم در قالب سپرده های بانکی از دست داده است. این تنها آفت روند صعودی نرخ تورم طی سال های اخیر نیست. کافیست در بودجه خانوارها اثر مالیات منفی تورم را با وجود توزیع نقدی یارانه ها جستجو کنیم. دیگر بدیهی است که نه تنها اثر مثبت یارانه نقدی خنثی شده بلکه تورم موجب رشد بیشتر هزینه ها از مجموع یارانه نقدی پرداختی شده است.  لذا در پی کاهش ارزش پول ملی،  پدیده اصلاح قیمت های نسبی هم در چارچوب مدنظر حرکت نکرده است. ادامه مطلب

کاهش قیمت مسکن در سال 92 در پی ركود در بازار وام مسكن

طبق گفته دلالان وام مسكن، در اين بازار غيررسمي نه تنها متقاضي خريد تسهيلات به كمتر از نصف تابستان سال گذشته رسيده كه حتي دارندگان برخي وام‌هاي كلان خريد مسكن-تسهيلات بالاي 50 ميليون تومان كه فقط به برخي افراد خاص داده مي‌شود- نيز با اين تصور كه حداقل از يك فصل آينده، آشتي خريدار و فروشنده با معاملات مسكن، قيمت مبادله وام را بالا خواهد برد، هم‌اكنون ميلي به فروش وام‌هايشان ندارند. ركود سنگيني كه يك ماه اخير دامن معاملات آپارتمان‌هاي مسكوني را گرفته، قيمت فروش وام‌ها را تا 20درصد كاهش داده است.

کاهش قیمت مسکن در سال 92 در پی ركود در بازار وام مسكن

دنیای اقتصاد - کاهش قیمت مسکن در سال 92 در پی ركود در بازار وام مسكن - , دلالان وام مسكن, مسكن, مسكن ويژه, مسكن‌مهر, وام ساخت مسكن, حباب قيمت مسكن, حباب قیمت مسكن, مسکن, بنگاه مسکن, مسکن مهر, مسکن ویژه, وام مسکن, تسهیلات مسکن, قیمت مسکن, پیش خرید مسکن, مالیات خرید و فروش مسکن, احتکار مسکن, کاهش قیمت مسکن, پیش فروش مسکن, ثبت نام مسکن ویژه, دور جدید ثبت نام مسکن ویژه تهران, ثبت نام مسکن ویژه تهران, مسکن ویژه تهران, دور جدید ثبت نام مسکن ویژه, تحلیل بازار مسکن در سال 92, تحلیل بازار مسکن در سال 91, تحلیل بازار مسکن سال 92, تحلیل بازار مسکن سال 91, تحلیل بازار مسکن در سال, تحلیل بازار مسکن سال, تحلیل بازار مسکن, رشد قیمت مسکن, رکود اقتصادی, رکود تورمی, رکود, فرابورس, فرابورس اوراق مسکن, اوراق مسکن, تسهیلات, تسهیلات خرید مسکندنیای اقتصاد – ركود يك ماه اخير در بازار معاملات مسكن كه برخي آن را بخاطر ماه رمضان و برخي ديگر ناشي از انتظار دو طرف عرضه و تقاضا براي تغيير شرايط بعد از استقرار دولت جديد عنوان مي‌كنند، اثر آني بر فعل و انفعالات بازار مبادله انواع تسهيلات خريد مسكن گذاشته و بساط دلالان وام را تا مرز تعطيلي اين بازار پيش برده است. ادامه مطلب

مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت تدبیر و امید

ریشه اصلی تورم فعلی، رشد بی‌سابقه نقدینگی در اقتصاد کشور است. در طول هشت سال گذشته، نقدینگی بیش از ۶ برابر شده‌است. به جز موضوع تحریم‌ها و آثار آن و مشکلات در فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی به داخل و اثرات بر تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌توان سایر مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت آینده را شامل این موارد دانست:

مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت تدبیر و امید

1- مساله آمارها

اولین و مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت، ارائه تصویری صحیح از وضعیت فعلی اقتصادی کشور است. اختلاف نظرهای جدی بر سر برخی آمارهای اقتصادی دولت فعلی وجود دارد. دولت بعدی سه انتخاب بغرنج در این زمینه دارد:

الف-به رویه فعلی دولت در خصوص تولید آمارها ادامه دهد. ادامه مطلب

اقتصاد دستوری را به اقتصاد مشورتی تبدیل می کنیم

با پایان یافتن یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، دور جدید فعالیت‌های رییس‌جمهور منتخب، دیدار با فعالان سیاسی و اقتصادی کشور است. فعالان اقتصادی دو «مطالبه» مطرح كردند؛ روحاني دو «وعده» داد

وعده عبور از اقتصاد دستوری

دو وعده و دو مطالبه نتیجه دیدار هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی با «حسن روحانی» است که در دفتر وی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. در اين ديدار، هيات رييسه اتاق بازرگانی ایران «هماهنگی درونی بين تيم اقتصادی دولت آينده» و «مشورت‌خواهی از فعالان و نخبگان اقتصادی كشور» را دو مطالبه جدی بخش خصوصی كشور از رييس‌جمهور منتخب دانستند. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تیم دولت آینده باید هماهنگ باشد؛ چراکه با مدیریت جزیره‌ای نمی‌توان اقتصاد کشور را پیش برد. رییس‌جمهور منتخب نیز در این دیدار با وعده اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وعده خروج از اقتصاد دستوری را داد. به گفته روحانی، دولت بايد ناظر و سياست‌گذار دقيق باشد و از اقتصاد دستوری پرهيز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدیگری اقتصاد را به دست بگيرند تا آزادسازی اقتصاد محقق شود. رييس‌جمهور منتخب همچنین اجرای قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار برای ساماندهی اقتصاد کشور را يک ضرورت دانست و وعده داد دولت یازدهم هرچه سريع‌تر آيين‌نامه‌های ناظر بر اين قانون را نهايی و قانون را اجرايي کند.

وعده «روحاني» در ديدار رو در رو با هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران : آزادسازی اقتصاد در دولت یازدهم
رییس‌جمهور منتخب با اشاره به برنامه‌های اقتصادی اش خبر داد:

تبدیل «اقتصاد دستوری» به «اقتصاد مشورتی»

كمتر از يك ماه از انتخاب رييس‌جمهور آينده در انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گذرد و در شرايطي كه هنوز مدتي به آغاز به كار جدي «حسن روحاني» باقي مانده، فعالان اقتصادي فرصت پيش رو را غنيمت شمردند و نمايندگان خود را به ديدار رييس‌جمهور هفتم فرستادند تا طومار مطالبات اقتصادی كشور را كه اغلب آنها در هشت سال گذشته، روي زمين مانده به دست روحاني دهند تا مبادا «اقتصاد» از اولويت اول برنامه‌هاي دولت خارج شود.
در اين ديدار، اعضای هيات رييسه اتاق بازرگاني ایران خطاب به روحاني تاكيد كردند كه «هماهنگي دروني بين تيم اقتصادي دولت آينده» و «مشورت‌خواهي از فعالان و نخبگان اقتصادي كشور» دو مطالبه جدي بخش خصوصي كشور از رييس‌جمهور منتخب است.
همچنین آن طور که در تشریح جزئیات این دیدار اعلام شد از آنجا که دولت نمی‌تواند در مناسبات بین‌المللی شرکت کند، اتاق بازرگانی می‌تواند با اتاق‌های مشترک کشورهای تحریم‌کننده از سوی فعالان بخش خصوصی وارد مذاکره شود. در عین حال گزارش کوتاهی از وضعیت صنعت با توجه به هدفمندی‌ یارانه‌ها و تحریم‌ها به رییس‌جمهور منتخب در این دیدار ارائه شده و هیات رییسه اتاق ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی به رییس‌جمهور منتخب اعلام کرده‌اند که اگر بخواهیم اقتصاد کشور را سامان دهیم، باید در تعیین استانداران نگاه اقتصادی داشته باشیم، نه اینکه آنها بر اساس یک نگاه صرفا سیاسی انتخاب شوند.
اما حسن روحانی کسی است که در دوران تبلیغات انتخاباتی، با شعار اقتصادی «بهبود محیط کسب و کار» به عنوان راهکار ریشه‌ای حل بحران‌های اقتصاد کشور به میدان آمد و هنوز هم به مردم وعده می‌دهد که اولین گام عملی‌اش برای بهبود شرایط اقتصادی، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است؛ البته با یک پیش‌شرط مهم: «آزادسازی اقتصاد و خروج از اقتصاد دستوری».

پرهیز از اقتصاد دستوری

رييس‌جمهور منتخب ايران در این دیدار که در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، به اولویت‌های اقتصادی دولت جدید اشاره کرد و گفت: من اعتقاد دارم دولت بايد ناظر و سياست‌گذار دقيق باشد و از اقتصاد دستوري پرهيز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادي امور تصدي‌گري اقتصاد را به دست بگيرند تا آزادسازی اقتصاد محقق شود.

اجرای سریع قانون بهبود محيط کسب‌وکار

رييس‌جمهور منتخب همچنین گفت: من از اول هم گفته‌ام که اجراي قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار براي ساماندهي اقتصاد کشور يک ضرورت و اولویت اول است و بايد دولت يازدهم هرچه سريع‌تر آيين‌نامه‌هاي ناظر بر اين قانون را نهايي‌کرده و قانون را اجرايي کند.

ضرورت هماهنگی در اقتصاد

اما شاید برای «محمد نهاوندیان»، رییس اتاق ایران، ضرورت پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بیش از دیگران، مهم باشد؛ چرا که او، کسی است که تدوین این قانون در اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار داد و حتی برخی تبعات آن مانند تعطیل شدن جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در دولت محمود احمدی‌نژاد را به جان خرید تا روزنه امید برای اجرای ارکان قانون بهبود محیط کسب و کار بسته نشود.  اين مطالبه جدي اقتصادی، روز گذشته در بیست و چهارمین گردهمایی ماهانه اعضاي پارلمان بخش خصوصي مورد تاکید قرار گرفت. محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در این گردهمایی، با اشاره به اينكه بايد نحوه و نوع رابطه دولت با بخش خصوصي در دولت یازدهم بازتعريف شود، تصريح كرد: اتاق بازرگانی می‌تواند به عنوان مشاور سه قوه، زمينه تصميم‌سازي‌های درست را تسهیل کند. اتاق بازرگانی یک دستگاه سیاسی نیست و نباید در فرآیندهای سیاسی، جانشین نهادهای سیاسی شود. اتاق هرگز معتقد نبوده است که در تصمیم‌گیری‌ها باید مشارکت کند، بلکه وظیفه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری براساس قانون، برعهده دولت‌ها بوده و اتاق تنها خود را مشاور سه قوه می‌داند.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت هماهنگی در تصمیم سازی‌های اقتصادی دولت یازدهم، گفت: اقتصاد ما از تصمیم‌های ناهماهنگ در دولت‌ها صدمه دیده است؛ بر این اساس، تیم دولت آینده باید هماهنگ باشد، زیرا با مدیریت جزیره‌ای نمی‌توان اقتصاد را پیش برد. وی با بیان اینکه غیر از هماهنگی با تیم درونی، هماهنگی با فعالان اقتصادی نیز بسیار مهم است، اظهار کرد:‌ دولت باید تسهیل‌‌کننده باشد و فعالیت‌های اقتصادی را بسترسازی کند.

«اقتصاد» حق مسلم ما است

رييس پارلمان بخش خصوصي‌ همچنین با تاكيد بر ضرورت گسترش فرصت‌هاي بين‌المللي از سوی دولت آينده، عنوان كرد: همان طور که رييس‌جمهور منتخب گفته‌اند، «توسعه اقتصادي» نیز همچون «تلاش براي دستيابي به پيشرفت‌هاي هسته‌اي»، حق مسلم ملت ايران است و «اقتصاد همراه با رونق» و «فرصت‌هاي شغلي همراه با كرامت»، از جمله حقوقي هستند كه بايد استيفا شوند.

«آرامش» نقطه عطف کشور

نهاونديان حركت جدي، مدبرانه و عزت‌مندانه براي رفع تحريم‌ها را از جمله اولويت‌هاي اصلي اقدامات رييس‌جمهور منتخب دانست و در ادامه فضاي آرامش و اميدواري ايجاد شده طي يك ماه گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: بروز چنين فضايي بعد از مدت‌ها، نقطه عطفي برای کشور محسوب مي‌شود كه بايد قدر آن را دانست و اجازه ندهيم كه با اقدامات و اظهارات التهاب‌آميز از بين برود. دولت آينده سعي كند از طريق مشورت‌خواهي از فعالان اقتصادي و پيش‌آگهي مناسب از تصميمات خود، زمينه استمرار فضاي آرام و همراه با اعتماد را ايجاد كند. وي با اشاره به شعار اعتدال كه از سوي رييس‌جمهور منتخب اعلام شد،‌ توضيح داد: لازمه تحقق عدالت،‌ اعتدال و لازمه بروز اعتدال،‌ علم است. بايد سعي كنيم براي ايجاد فهم عمومي نسبت به نگاه اعتدالي در اقتصاد، مصاديقي را مورد توجه قرار دهيم و «گسترش اقتصاد خصوصی واقعی» و «تقويت ساختار رقابتي بازار» از جمله این مصاديق است.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه باید مراقب باشیم از آرامش اقتصادی که در کشور به وجود آمده، در اعتمادسازی، استفاده و قابلیت تصمیم‌گیری در بنگاه‌های اقتصادی را بازسازی کنیم، تصریح کرد:‌ امیدواری به آینده نباید منجر به افزایش توقعات شود و برای تحقق مقاصد و اهداف همه باید به میدان بیایند. وی افزود: در مناسبات بین‌المللی، نگاه افراطی این است که ارتباط با بازارهای خارجی همه مشکلات ما را حل می‌کند و از سوی دیگر، نگاه تفریطی این است که بستن دروازه‌های کشور مشکلات را حل می‌کند؛ این درحالی است که در نگاه اعتدالی، اقتصاد ما باید سیاست استراتژیک در مشارکت خود با دنیا داشته باشد.
رييس اتاق بازرگانی ایران در خاتمه تاکید کرد که باید رفع تحریم‌ها در دستور کار دولت یازدهم قرار گیرد و کار جدی در این خصوص انجام شود.

ظرفیت 5 میلیون نفری بخش خصوصی

علاءميرمحمد صادقي، نایب رییس اتاق بازرگانی  در دیدار اعضای هیات رییسه اتاق ایران با رییس‌جمهور منتخب، با تاکید بر اینکه پس از انقلاب، اتاق سعي کرده در خدمت انقلاب و مردم ايران باشد و در هر مقطعي به آن اعتماد شده و اداره اقتصاد به دست او سپرده شده، بهترين عملکرد اقتصادي را داشته است، افزود: در حال حاضر اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با بيش از 50 هزار عضو که به ‌طور متوسط هرکدام بالغ بر 100 پرسنل دارند، در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي، ظرفیت بزرگي محسوب مي‌شود که علاقه‌مند است دولت تدبير و اميد را در راه شکوفايي و اقتدار ملي همراهي کند.

راهکار عبور از تحریم‌ها

غلامحسين شافعي، عضو هيات رييسه و معاون امور استان‌هاي اتاق ايران هم ضمن معرفي توا‌نمندي‌ها و ظرفيت‌هاي اتاق‌هاي استان‌ها، اعلام کرد: اتاق‌هاي استان‌ها مي‌توانند به‌صورت ميداني، نسبت به استخراج مشکلات و پیگيري حل آنها اقدام کنند و چنانچه استانداران دولت آینده، همکاري کنند، مي‌توانند در خلأها و کمبودها روي همکاري اتاق‌ها حساب کنند. شافعي افزود: مجموعه اتاق‌هاي کل کشور آمادگي کامل دارند که دولت يازدهم را در عبور از تحريم‌ها و بحران‌ها ياري کنند.

تولید مشارکتی با همسایه‌ها

عبدالرحمن سليماني‌مقدم، عضو ديگر هيات رييسه اتاق ايران هم با بيان مشکلات و مسائل کشاورزي در بخش خصوصي و برخی راهکارهای توسعه تولید در کشور، گفت: بايد محصولات کشاورزي و محصولات عمومي مانند غلات و دانه‌هاي روغني را با استفاده از زمين‌ها و امکانات کشورهاي همسايه، توليد و زمين‌ها و منابع آبي داخلی را بر توليد محصولاتي که اختصاصي ايران و داراي ارزش و کاربرد بهتري هستند، متمرکز کنیم. وي در خصوص روابط بين‌الملل و ارتباطات هم گفت: فعالان بخش خصوصي و اعضاي اتاق‌ها مي‌توانند نقش سفير صلح و دوستي با ساير کشورها را برعهده بگيرند و از طريق تعامل با بخش خصوصي ساير کشورها، توجه دولت‌هایشان را به کاهش تحریم‌ها جلب کنند. وي از چند مورد تجربه موفق اتاق در سال‌هاي اخير در اين مورد نام برد و بر آمادگي اتاق در همکاري با امور بين‌الملل و وزارت امور خارجه تاكيد کرد.

بخش خصوصی در کنار دولت

حسين نقره‌کار شيرازي، دبيرکل اتاق ايران نیز توجه رييس‌جمهور منتخب را به اين نکته جلب کرد که اعضاي اتاق ايران، اکثرا از افرادي هستند که هم سابقه کار دولتي دارند و الان هم در بخش خصوصي فعاليت مي‌کنند و مجموعه گرانقدري از تجربه و توانمندي‌هاي علمي و عملي هستند که مي‌توانند دولت يازدهم را در تحقق تدبير و اعتدال ياري کنند. دبيرکل اتاق ايران که مسووليت امور اجرايي، تشکيلات و مديريت منابع انساني اتاق را نيز برعهده دارد، از همکاري اتاق با دولت تدبير و اميد در زمينه بهره‌برداري از اين توانمندي‌ها و تجارب خبر داد.

«خصوصي‌سازي» راهکار تحريم‌ها

پدرام سلطاني، چهارمين عضو هيات رييسه اتاق ايران هم در گزارشی به رييس‌جمهور منتخب، تحريم‌هاي اخير را سخت‌ترين تحريم‌های کشور دانست و تاكيد کرد که دولت يازدهم با تدبير و نشان دادن اقتدار، مي‌تواند اين تحريم‌ها را کاهش دهد.

ضرورت تشکيل کميته ويژه تحریم

محمود اسلاميان، عضو ديگر هيات رييسه اتاق ايران نیز وضعيت صنايع کشور و مشکلات ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و تحريم‌ها روي صنايع ايران را براي رييس‌جمهور منتخب تشريح کرد و افزود: خوب است در انتخاب استانداران بر آشنايي آنها در خصوص مسائل اقتصادي توجه خاص صورت گيرد تا آنها قادر به فضا‌سازي مناسب براي فعاليت‌هاي اقتصادي باشند. وي همچنين پيشنهاد داد که در هر استان، کميته ويژه صنايع صدمه ديده از تحريم و بحران‌ها ايجاد شود تا به مشکلات اين صنايع به‌طور جدي و با سرعت مناسب رسيدگي شود.

کاهش وابستگي به نفت

محسن جلال‌پور، عضو دیگر هيات رييسه اتاق ایران با تاكيد بر ضرورت توليد صادرات محور و رقابتي گفت: چنانچه بتوانيم توليدات رقابتي داشته باشيم که در بازارهاي بين‌المللي قادر به رقابت با ساير توليدکنندگان جهاني باشد، قادر خواهيم بود وابستگي به نفت را کاهش داده و اقتصاد قدرتمند و متکي به توانايي‌هاي ملي بسازيم. وي پرهيز از اقتصاد رانتي و حمايت خاص از بعضي از بنگاه‌ها را از ضروريات اقتصاد رقابتي دانست و براي رسيدن به اقتصاد مردمي و پايدار، «توجه و تقويت تشکل‌هاي اقتصادي» را يک اقدام محوري تلقي کرد.

دولت بنگاهدار خوبی نیست

اما در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نکات دیگری به مطالبات فعالان اقتصادی از دولت آینده افزوده شد و اعضاي پارلمان بخش خصوصي، بررسي آنچه را بايد در اقتصاد دولت يازدهم محقق شود در دستور كار قرار دادند. مهدی سیادت، نایب ريیس اتاق مشهد در این زمینه با اشاره به وضعیت نامناسب صنعت کشور، توضیح داد: اقتصاد ایران گاهی به ناحق با اقتصادهای غیرنفتی مقایسه می‌شود؛ در صورتی که این امری نادرست است. امروز اقتصاد کشور با کنترل‌های مصنوعی نرخ ارز مواجه شده و از پیامدهای فضای رانتی به دلیل چند‌نرخی بودن ارز رنج می‌برد. وی توضیح داد: امروز با توجه به شرایط موجود توان ادامه فعالیت و رقابت برای بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد.
سهراب شرفي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران هم با تاكيد بر اين نكته كه بخش خصوصي توقع دارد در تصميم‌سازي حضور فعال داشته باشد، گفت: براي رسيدن بخش خصوصي به‌جايگاه اصلي بر اساس سياست‌هاي اصل 44، نيازمند شفافيت، عدالت و بهره‌گيري از افراد كارشناس و نخبه در هر حوزه هستيم.
حميدرضا صالحي، عضو دیگر هيات نمايندگان اتاق ايران با تاكيد بر اينكه در دولت دهم اقداماتي صورت گرفت كه با منافع بخش خصوصي و فعالان اقتصادي هماهنگ نبود، گفت: در سال‌هاي گذشته، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي تعطيل و قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار به كنار زده شد. اين رو‌یكرد ادامه يافت تا 24 خرداد ماه كه مردم به اعتدال و دولت تدبير و اميد راي دادند كه اميدواريم تاثير‌گذار بوده و رويكرد‌هاي جديدي را در حل مشكلات اقتصادي دنبال كند.  محسن چمن‌آرا، دیگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نیز گفت: افراطيون داخلي و خارجي در حال حاضر در پي آن هستند كه اميد و انگيزه را از بين ملت ايران بردارند. بنابراين بايد در انتخاب كابينه دولت تنها و تنها شايسته سالاري مورد توجه قرار گيرد.

توافق همكاري با دانشگاه بهشتي

همچنین اما روز گذشته، در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، روساي دانشگاه شهيد بهشتي و اتاق ايران تفاهم‌نامه‌ همکاری امضا كردند. براساس اين تفاهم‌نامه كه به امضاي «محمد نهاونديان» رييس اتاق ايران و «محمدمهدي طهرانچي»، رييس دانشگاه شهيد بهشتي رسيد، همكاري‌ها در زمينه راه‌اندازي دوره‌هاي مديريت كارآفريني و كارگاه‌هاي آموزشي مشترك براساس نياز اتاق، تاليف كتب، چاپ و انتشار نشريات مشترك، ارائه مشاوره علمي و پژوهشي به فعالان اقتصادي از سوی اعضاي هيات علمي دانشگاه و همكاري در خصوص پيشنهاد موضوعات مورد نياز فعالان اقتصادي جهت پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي انجام مي‌گيرد.

تصویب شیوه نامه کمیسیون‌ها

در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران، شیوه نامه اداره کمیسیون‌ها نیز به مدت یک سال تصویب شد. در این باره، پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق ایران به ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون‌ها در اتاق پرداخت و عنوان کرد:‌ در سه ماه نخست امسال، 11 گزارش کارشناسی تولید و پنج میزگرد تخصصی برای موضوعات هم برگزار شده، اما لازم است با تنظیم و تعریف جدیدی از فعالیت کمیسیون‌ها در دوره جدید به فعالیت آنها عمق ببخشیم.

کجا سرمایه گذاری کنیم ؟ طلا بیشتر سقوط می کند؟ افزایش حبابی شاخص بورس؟

کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که بهبود شرایط اقتصادی آمریکا موجب کاهش بیشتر قیمت طلا در کوتاه مدت خواهد شد.

بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا قیمت طلا را به 1000 دلار خواهد رساند

به گزارش پایگاه اینترنتی فوربس؛ در حالی که گزارش وزارت کار آمریکا نشانگر ایجاد 195 هزار فرصت شغلی جدید در این کشور طی ماه گذشته است کارشناسان اقتصادی معتقدند که بهبود وضعیت اقتصادی این کشور می تواند قیمت طلا را به زیر 1000 دلار در هر اونس کاهش دهد.
ادامه مطلب

افزایش ارزش پول ملی با سیاست های روحانی ؟

اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان محور هفتم طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد اجرایی نشد، این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های اقتصادی خود ارزش‌گذاری پول ملی را مطرح کرده است، اما اینکه آیا ارزش گذاری پول ملی با محوریت حذف صفرها خواهد بود، مشخص نیست.

کلید افزایش ارزش پول ملی دستان روحانی

اجرای طرح تحول اقتصادی یکی از مهمترین و اصلی ترین برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد بود که در 7 محور هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، گمرکی، بانکی، بهره وری، توزیع کالا و خدمات و ارزش گذاری پول ملی عملیاتی شد.

گرچه دولت با جدیت اصلاح هدفمندی یارانه ها را از دو سال پیش در دستور کار خود قرار داد و در بخش نظام مالیاتی و گمرکی اقدامات بسیاری انجام شد، اما دولت در زمینه اصلاح نظام بهره وری و توزیع کالا و خدمات موفق عمل نکرد.

بخش‌هایی از اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از فصول مهم طرح تحول بانکی انجام شد، اما مهمترین بخش از طرح تحول بانکی یعنی اصلاح پول ملی در دولت دهم ناتمام ماند و به گفته مسئولان بانک مرکزی آغاز اجرای آن با محوریت حذف صفرها از سال 93 خواهد بود. ادامه مطلب

مقصر اصلی کاهش ارزش پول ملی بانک مرکزی شناخته شد

مطابق گزارش نظارتی دیوان محاسبات؛ بانک مرکزی درکاهش ارزش پولی ملی مقصر شناخته شد، سود سرشار بانک مرکزی از ارز مرجع
دیوان محاسبات کشور در گزارشی که از تفریغ بودجه 90 تهیه کرده آورده است که بانک مرکزی در سال 90 ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ های متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری نصیب بانک مرکزی ، بانکهای دریافت کننده ارز و صرافی ها شده است و عملکرد بانک مرکزی در عدم رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است.

بانک مرکزی مقصر اصلی کاهش ارزش پول ملی

دنیای اقتصاد – به گزارش مهر، دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه 90 بخشی را به چگونگی وصول درآمدهای نفتی اختصاص داده است. در این گزارش آمده است: ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال 1390 جمعا بالغ بر 102.9 میلیارد دلار بوده که میزان وصولی در سال 1390 طبق گزارش تفریغ بودجه بالغ بر 94.6 میلیارد دلار بوده است.

از مبلغ 94.6 میلیارد دلار وصولی بابت ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی مبلغ 80.4 میلیارد دلار مربوط به صادرات سال 1390 و مبلغ 14.2 میلیارد دلار مربوط به بدهی مشتریان نفتی در سال 1389 است. ادامه مطلب

اولویت اول دولت تدبیر و امید مهار تورم و نقدینگی خواهد بود

اولین چالش اقتصادی و اولویت اول دولت تدبیر و امید مهار تورم و نقدینگی اعلام شده است که بدون توجه به رشد نقدینگی که در سالهای اخیر افزایشی بوده است، امکان پذیر نیست. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب می گوید با کلید تدبیر و امید قفل شکسته آن با 4 روش ترمیم خواهد شد.

4 حرکت روحانی برای مهار تورم

دنیای اقتصاد – به گزارش مهر، تورم و مهار افزایش بی سابقه قیمتها؛ وعده ای که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ملت ایران در تبلیغات انتخاباتی خود مطرح کرد و از آن به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای دولت تدبیر و امید نام برد.

با انتخاب روحانی مطرح کننده دولت تدبیر و امید به عنوان رئیس جمهور یازدهم، یکی از چالشهای اساسی پیش روی این دولت مهار نرخ تورم و نقدینگی است، این موضوع یکی از موضوعاتی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های انتخاباتی خود به مردم وعده داد. وی با بیان اینکه کدام کشور در منطقه هست که تورم ۳۰ درصدی داشته باشد؟ تورم نقطه به نقطه در کشور ما بالای ۴۰ درصد است. در مواد غذایی این تورم ۵۸ درصد بوده است چون تولید رونق نداشته است. ادامه مطلب

فعالان اقتصادی مطرح كردند, 20 مطالبه جدي از دکتر روحانی

پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، اتاق بازرگانی ایران از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواست تا مطالبات فعالان اقتصادی از دولت بعدی را در قالب «سرفصل‌های اقتصادی» در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار دهند. در همین راستا «دنیای اقتصاد»، 20 مطالبه جدی فعالان اقتصادی از «حسن روحانی» را در قالب بسته اقتصادی برای کابینه دولت یازدهم منتشر کرد. این بسته اقتصادی از سوی روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و برخی مسوولان اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است. از نگاه رییس اتاق بازرگانی ایران شاید مهم‌ترین مطالبه در شرایط فعلی، احیای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

«دنیای اقتصاد» فهرست مطالبات اتاق‌هاي بازرگانی را منتشركرد
20 مطالبه جدی از «حسن روحانی»

بسته اقتصادی فعالان اقتصادی برای دولت آینده

دنیای اقتصاد – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، به اتاق‌هاي بازرگانی سراسر کشور اعلام کرد که مطالبات فعالان اقتصادی در دولت یازدهم را در قالب «سرفصل‌هاي اقتصادی» در اختیار این اتاق قرار دهند. «دنیای‌اقتصاد» نیز این سرفصل‌هاي اقتصادی را از زبان مسوولان اتاق بازرگانی مرکز و روسای اتاق‌هاي بازرگانی سراسر کشور منتشر مي‌کند.  در این بسته اقتصادی که از سوی پارلمان بخش خصوصی کشور تدوین شده، مهم‌ترین چالش‌هاي کنونی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته که از مهم‌ترین آنها مي‌توان به موضوع ساماندهی بازار ارز، واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی، فعال سازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و توجه ویژه به مطالبات اقتصادی استان‌ها اشاره کرد.

1) مشارکت اتاق بازرگانی و دولت
حسين نقره‌كار شيرازي، دبيركل اتاق ايران درباره مهم‌ترین مطالبات اقتصادی بخش خصوصی گفت: مشارکت بیشتر دولت و اتاق بازرگانی در تبیین چالش‌هاي اقتصادی و تعیین راهکار برای آنها، چیزی است که در سال‌هاي اخیر مغفول مانده و باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد.
2) رفع سوءمدیریت‌ها
محمود اسلاميان، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی اصفهان و عضو هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران نيز موضوع رفع سوءمديريت‌هاي اقتصادی در شرایط تشدید تحريم‌هاي اقتصادي را مورد توجه قرار داد و گفت: اگرچه تحریم‌ها در حال حاضر مشكلات فراواني براي ما ايجاد كرده، اما بخش بزرگی از این مشکلات به فقدان مدیریت مناسب در بخش‌هاي مختلف اقتصادی باز مي‌گردد به گفته وي برای مثال، بخشی از این سوءمدیریت را در حوزه تصمیم سازی‌هاي صادرات و واردات کشور در سال گذشته و سه ماه ابتدایی امسال دیدیم. وي تاكيد كرد: بايد حتي در اين چند ماه باقي‌مانده از دولت دهم، در زمينه صادرات و واردات تصميم‌هاي درست‌تر و عقلاني‌تري گرفته شود.
3) تقویت تشکل‌ها
علی‌اصغر جمعه‌ای، ريیس اتاق بازرگانی سمنان و ريیس کمیسیون امور تشکل‌هاي اتاق ایران نیز تقویت تشکل‌هاي اقتصادی در دولت بعدی را خواستار شد و بيان كرد: حضور در تشكل‌هاي اقتصادي از فاكتور‌هاي مدنيت يك جامعه است و نبايد با ايجاد محدوديت، مردم را از حضور در این تشکل‌ها و در نهایت در مشارکت در اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی کشور فراري داد، زيرا نتيجه اين رفتارها، افزايش مشکلاتی چون قاچاق در كشور است و لازم است به‌ گونه‌اي عمل شود كه شاهد رشد تشكل‌هاي اقتصادي باشيم. جمعه‌اي همچنین یادآور شد: در دولت يازدهم تمام سطوح جامعه وظيفه خطيري دارند تا مشكلات پيش آمده در اقتصاد را برطرف كنند و لازم است كه در حوزه‌هاي مختلف از افراد با تجربه و دلسوز استفاده شود. وي افزود: بايد بتوانيم برنامه منطقي و مطابق با روز را تهيه كرده و به دولت در اجراي آنها كمك كنيم.
4) ساماندهی کارت‌هاي بازرگانی
هادي تيزهوش‌تابان، رييس اتاق رشت، خواستار ساماندهی کارت‌هاي بازرگانی در سراسر کشور شد و عنوان كرد: به‌تازگي بخشنامه‌اي در مورد كارت‌هاي بازرگاني صادر شده و این در شرایطی است که هر گونه تصمیم دولت برای کارت‌هاي بازرگانی از جمله فرآيند رفع تعليق و رفع ابطال آنها بايد با اطلاع اتاق‌ها باشد.
5) جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه
حسين پيرموذن، رييس اتاق اردبيل نیز جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی را خواستار شد و بيان كرد:‌ راي مردم در انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم، پاسخي به تصميمات اقتصادي گرفته شده پيشين بود. در سال‌هاي اخیر ما شاهد بوده‌ایم که تصمیمات دولتی‌ها عمدتا به صورت خلق‌الساعه و یک شبه گرفته شده، بدون اینکه هیچ پیش زمینه‌ای به فعالان اقتصادی داده شود.
6) جداسازی وزارتخانه‌هاي صنایع و بازرگانی
از سوي ديگر محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی کرمان و نايب‌رييس اتاق ايران عنوان كرد: مشكل اصلي ما، در ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگاني اتفاق افتاد و وزارتخانه جديد نتوانست به خوبي به وظايف خود عمل كند. ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگاني و ايجاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت يكي از اشتباهات بزرگ دولت دهم بود؛ چرا که بخشنامه‌هاي متناقضی که برای فعالان اقتصادی صادر شد، مشكلات فراواني براي فعالان اقتصادي و مردم ايجاد كرد و درخواست ما جدا شدن اين دو وزارتخانه است.
7) مشارکت استان‌ها در تصمیم‌سازی‌ها
پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق ايران نيز خواستار توجه دولت یازدهم به مطالبات اقتصادی استان‌ها شد و تاکید کرد: در سطح استاني لازم است تمامي اتاق‌ها براي بيان خواسته‌ها و مطالبات خود از مسوولان دولت يازدهم، برنامه‌ريزي كنند و پيشنهادهاي لازم را ارائه دهند و شأن امروز اتاق‌ها اين اجازه را به ما مي‌دهد كه در همه حوزه‌ها اثرگذاري جدي داشته باشيم. وي يادآور شد: اميدوار هستيم همان همتي كه حماسه سياسي را خلق كرد، در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها نيز لحاظ شود و در این مسیر قرار است ما براي وزارتخانه‌ها، برنامه‌هايي اقتصادي تنظيم كرده و در اختيار آنها قرار دهيم.
8) انتخاب استانداران با نظر اتاق ها
غلامحسين شافعي، رییس اتاق بازرگانی مشهد و نايب رييس اتاق بازرگانی ايران هم گفت: اتاق‌هاي سراسر كشور بايد نظرات مشورتي خود را براي دولت جديد آماده كنند و اتاق‌هاي استاني نيز مي‌توانند در انتخاب استانداران نظر مشورتي خود را به دولت جديد اعلام كنند.
9) اختیاردهی به سازمان توسعه تجارت
كيوان كاشفي، رييس اتاق بازرگانی كرمانشاه نيز با اشاره به بلاتکلیفی برخی سازمان‌هاي دولتی متولی امر تجارت در کشور از جمله سازمان توسعه تجارت، خواستار رفع این مشکل شد و تصريح كرد: سازمان توسعه تجارت به‌عنوان يك بخش مطلع، گاهي ناچار به اجراي تصميماتي بود كه با آنها موافق نبود و ما بايد كمك كنيم در اين دوره از اختيارات لازم برخوردار باشد، وی گفت: تقاضاي ما اين است که متولي صادرات كشور سازمان توسعه تجارت ايران باشد، ‌زيرا اين سازمان داراي نيروهاي با تجربه‌اي است و تصميمات درستي اتخاذ مي‌كند.
10) عبور از مشکلات بیمه‌ای
كيامرز كيهان‌فر، رييس اتاق اروميه نیز با اشاره به مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی فعالان اقتصادی اعلام كرد: يكي از مشكلات فعلی فعالان اقتصادی، مشکلات جدی بیمه‌اي است که عمدتا به دلیل صدور بخشنامه‌هاي مستمر متناقض ایجاد شده و بايد تدبيري در خصوص آنها انديشيده شود. وي تصريح كرد: اميدوار هستيم دولت جديد مصلحت مردم را در اولويت قرار داده و از همه افراد با تجربه و متخصص استفاده كند.
11) هوشمند شدن درست کارت بازرگانی
عليرضا كشاورز قاسمي، رييس اتاق قزوين نیز خواستار تنظیم درست روند هوشمند شدن کارت‌هاي بازرگانی شد و گفت: هم‌اکنون در زمينه كارت‌هاي بازرگاني هوشمند، برخی ناهماهنگی‌ها وجود دارد؛ برای مثال، در مسیر صدور این کارت‌ها، گزينه لزوم دريافت استعلام عدم بدهي گمركي درج شده كه نيازي به آن نيست و گمرك مي‌تواند طلب خود را وصول كند. وی يادآور شد: در این مسیر، دريافت مفاصاحساب از تامين اجتماعي نيز درج شده و بهتر است اگر تا يك ماه اين جواب دريافت نشد، اتاق براي صدور يا تمديد كارت اقدام كند.
12) اجرای درست اصل 44
در مورد خواسته هاي فعالان اقتصادي از رييس جمهور آينده حسين طوسي، رييس اتاق كرج نيز اجرای درست اصل 44 و واگذاری تصدی‌گری‌ها را خواستار شد و گفت: اگر نگاه اشتباه خود را اصلاح نكنيم، به اهداف مورد نظر خود نخواهيم رسيد، اكنون نگاه دولت به مجموعه تشكل‌ها و اتاق‌ها، نگاه درستي نيست و لازم است به اتاق‌ها در جايگاه جهاني آنها نگاه شود. طوسي يادآور شد: دولت در تمام دنيا در هدايت، حمايت و نظارت خلاصه مي‌شود، اما ما تعبير اشتباهي از اين سه عامل داريم، زيرا در بخش هدايت به تصدي‌گري، در بخش حمايت به وعده‌هاي نادرست و در بخش نظارت هم به مچ‌گيري و ايجاد رانت و فساد رسيده‌ايم، بنا‌بر‌اين لازم است ابتدا نگاه خود را تغيير دهيم. رييس اتاق كرج اضافه كرد: اين تفسير از وظايف دولت و ارتباط با آن با فعالان بخش‌خصوصي نادرست است و بايد بتوانيم آن را اصلاح كنيم و لازم است در دولت آينده در جلساتي مشترك، مواضع و برنامه‌هاي خود را معين كنيم.
13) رفع خودتحریمی ها
فريدون فرقاني، رييس اتاق شيراز نيز عنوان كرد: محدوديت‌هاي داخلي مشكلات فراواني براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده است، اكنون تمام اختيارات استاني گرفته شده و منجر به گسترش رانت و فساد شده است. وي ادامه داد: برای مثال، محدوديت اصلاح تغيير رشته فعاليت بازرگاني در زمان اعتبار كارت بازرگانی، مشكلات فراواني ايجاد كرده است، در حالي كه با توجه به شرايط اقتصادي فعلي، فعالان به طور مرتب نياز به اصلاح رشته فعاليت خود دارند.
14) اصلاح ساختار نمایشگاهی
جبار كياني‌پور، رييس اتاق ياسوج نيز بر لزوم واگذاری مالکیت نمایشگاه بین‌المللی تاکید و عنوان کرد: با وجود تلاش فراواني كه براي تغيير ساختار نمايشگاه كرديم، اما هنوز موفق نشده‌ايم و ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی نيز مزيد بر علت شد. وي عنوان كرد: با وجود اینکه هر سال تقويم نمايشگاهي تدوین مي‌شود، اما بر خلاف اين تقويم، نمايشگاه‌ها از سوي شركت‌هاي كوچك برگزار مي‌شود.
15) رفع مشکلات مالیاتی
عبدالحكيم ريگي، رييس اتاق زاهدان نيز مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و عنوان كرد: ‌مشكلات مالياتي امروز در شرایطی در بخش‌هایی از اقتصاد ایجاد شده که فعالان اقتصادی به اندازه کافی، با محدودیت‌هاي خارجی ناشی از تحریم‌هاي بیرونی، مواجه هستند. برای مثال، مسوولان دولت دهم در حالی مالیات بر صادرات وضع کردند که بر اساس قانون برنامه پنجم، صادرات از ماليات معاف بوده است.
16) عبور از موانع ثبت سفارش ها
محمدامين صباغي‌زاده، رييس اتاق بندرعباس نيز خواستار رفع مشکلات ثبت سفارش‌ها و ناهماهنگی میان ارگان‌هاي دولتی در این مسیر شد و تاکید کرد: هم‌اکنون ثبت سفارش از طريق سامانه، نيازمند حضور يك نماينده تام‌الاختيار در گمرك‌ها است که متاسفانه به دلیل ناهماهنگی‌هاي موجود، مشکلاتی در این بخش‌ها ایجاد شده است.
17) هماهنگی تصمیم‌هاي تجاری
در اين زمينه محمدرضا سيدنبوي، رييس اتاق شهركرد نيز بيان كرد: انتظار ما از شما اين است كه اجازه ندهيد بخشنامه‌هاي مختلف و متناقض فضاي تجارت و صادرات كشور را محدود كند. وی بر این اساس، خواستار هماهنگی دستگاه‌هاي دولتی متولی امر تجارت در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای تصمیمات تجاری چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات شد.
18) اصلاح جدی بازار ارز
شعبان فروتن، رييس اتاق ايلام نیز خواستار ساماندهی بازار ارز شد و تاکید کرد: همان طور که همه مي‌دانند، یکی از مهم‌ترین چالش‌هاي فعالان اقتصادی در دو سال اخیر، وضعیت بازار ارز و تصمیمات هر روزه برای این بازار بوده و امیدواریم این موضوع در دولت بعدی مورد توجه جدی قرار گیرد. در همین زمینه، محمد صمدي رييس اتاق بجنورد نيز گفت: بايد نسبت به اصلاح موضوع تعهدات ارزي اقدام عاجلي صورت گيرد.
19) اجرای صحیح تنظیم بازار
غلام‌حسين جميلي، رييس اتاق زنجان نيز عنوان كرد: اگر به دنبال خلق حماسه اقتصادي هستيم بايد به نقش مردم و بخش‌خصوصي توجه ويژه‌اي داشته باشيم. وي تصريح كرد: گاهي به بهانه تنظيم بازار، محدوديت‌هايي در بازار صادراتي ايجاد مي‌شود كه سبب بروز رانت‌ مي‌شود و این در شرایطی است که تنظیم بازار نیازمند یک تحول اصلی است و آن هم واگذاری قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی است.
20) احیای شورای گفت وگو
اما شاید اگر دولت آینده، حتی یک مورد را از میان این سرفصل‌هاي اقتصادی در دستور کار قرار دهد، بسیاری از چالش‌هاي فعالان اقتصادی به گوش مسوولان برسد و برطرف شود و آن یک چیز به قول محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران، احیای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است.  شورایی که از سال 90 به طور رسمی آغاز به کار کرد، اما به دلیل نارضایتی دولت از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است، از سال 91 به این سو، بدون حضور رسمی وزرای اقتصادی کابینه تشکیل شد و جلسات آن از حد نصاب افتاد و پس از آن نیز به صورت یک در میان برگزار شد. فعالان اقتصادی معتقدند که اگر این شورا در دولت یازدهم احیا شود، شاهد حل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در دولت جدید خواهیم بود.

دولت دکتر روحانی بحرانی ترین اقتصاد منطقه را تحویل گرفت + نقشه

ایران امروز ما گرفتار صدها مشکل و بحران ریز و درشت است، مشکلاتی که ریشه بخش اعظمی آنها به واسطه سوءمدیریت دولت های نهم ودهم و بخشی دیگر به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشورمان است.

دنیای اقتصاد – با وجودی که انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری ایران بارقه های امید به تغییر را در دل میلیون ها ایرانی زنده کرده است، اما باید به این حقیقت اعتراف داشت که رییس جمهور منتخب امروز کشوری را تحویل می گیرد که در منطقه آسیای جنوب غربی و شمال آفریقا بدترین شاخص ” رشد تولید ناخالص داخلی” را دارد.
ادامه مطلب

تحلیل اقتصادی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

تحلیل اقتصادی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد : بگذارید مطلب را با طرح یک سوال آغاز کنیم؛ «علت پیشرفت و انحطاط جوامع مختلف طی سالیان دراز چه بوده است؟»
جواب این سوال ممکن است ارتباطی به بحث اقتصاد انتخابات نداشته باشد ولي می‌تواند مدخل مناسبی برای این بحث باشد. «عجم اوغلو» دانشمند سرشناس ترک تبار در مقاله‌ای به سوال فوق پاسخ داده است[1].
از نظر وی سه عامل می‌تواند باعث پیشرفت یا انحطاط یک کشور شود: «جغرافیا»، «فرهنگ» و «نهادها». به اعتقاد اوغلو و همکارانش «جغرافیا» و «فرهنگ» امور محتوم و تغییر‌ناپذیری هستند که افراد یک جامعه چندان تاثیری در آنها ندارند. موقعیت جغرافیایی یک کشور غیرقابل تغییر است از این رو نقاط ضعف و قوت ژئوپلتيک هر کشور مختص به همان کشور است. از طرف دیگر فرهنگ یک کشور خصوصیتی است که طی سالیان زیاد در وجود مردم نشست كرده و تغییرات عمده در آن در مدت زمان اندک کاملا بعید است. بنا براین هر کشور با در نظر گرفتن جغرافیا و فرهنگ خود باید برای آینده برنامه‌ریزی كند. شاید به همین دلیل است که نقش «نهاد‌ها» در امور اقتصادی برجسته‌تر می‌شود.

ادامه مطلب

بورس بازها از کدام کاندیدا چراغ سبز گرفتند ؟

در میان برنامه های اقتصادی مطرح شده از سوی 8 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، فعالان بازار سرمایه بیش از همه به دنبال پالس هایی هستند که چه به صورت کلان و چه به صورت خرد و مشخص، آینده بازار سهام را کمی واضح تر برای آنها نمایان کند. بازار پرریسکی که گاه همانند انتخابات سال 84 با طرح شایعه قمار قلمداد کردن بورس بازی سقوط می کند و گاه با مسجل شدن ثبت نام کاندیدایی برای صعود خیز برمی دارد.

کاهش ریسک بازار بورس ، افزایش ریسک بورس بازی !

دنیای اقتصاد - بورس بازها از کدام کاندیدا چراغ سبز گرفتند, بورس باز, بازار بورس, شرکت های بورس, بورس تهران, بورس, بورس ایران, تقویت بازار بورس, کاهش بورس بازی, حباب بورسعلی اکبرولایتی تاکید اصلی اش بر کار تنش های سیاسی در عرصه بین المللی است. او اعتقاد دارد که با تجدیدسازمان روابط سیاسی ایران و سایر کشورها هم می توان بخشی از طلب های پول نفت را احیا کرد و هم ریسک برونزای ناشی از تنش های دیپلماتیک را بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه کاهش داد. در این چارچوب ولایتی تاکید دارد که در موضوع هسته ای نیز باید به گونه دیگری عمل کرد و تحریم ها را با تعامل رفع کرد.

او می گوید:”دیپلماسی و سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد.” ولایتی همچنین می افزاید:” هم اکنون نیز با بکارگیری یک سری سیاست های منطقی و عقلائی می توانیم آرامش لازم را برای بازار ارز فراهم نموده و قیمت های بی ضابطه فعلی ارز را به میزان بسیار چشمگیری کاهش دهیم و موجب افزایش ارزش پول ملی و کنترل تورم گردیم. اما متأسفانه اجرای ناقص و نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصل 44 قانون اساسی، در بروز تورم بسیار موثر بوده است.”

ولایتی از طرفداران اقتصاد آزاد است و در توضیح این نگاه خود می گوید:” اگر کشوری یک اقتصاد پررونق و رقابتی داشته باشد که در آن، عوامل اقتصادی مثل تولید، عرضه و تقاضا، قوانین درست کار و تامین اجتماعی، بازار سرمایه، حتی عواملی همچون نرخ سود بانکی یا نرخ ارز، به سامان بوده و هر یک مسیر درست خود را طی کرده باشد، اشتغال به عنوان محصول یک اقتصاد پویا و سالم نمود پیدا خواهد کرد.”

تخلیه حباب تورمی بورس

محمد غرضی، کاندیدایی است که تلویحا از توقف روند فعلی صعود شاخص ها در صورت پیروزی در انتخابات سخن گفته است.

او که دولت خود را دولت ضدتورم نامیده، چند هدف اصلی را برای دوران ریاست جمهوری خود انتخاب کرده است. اول کاهش مخارج دولت، دوم، افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم و سوم، کاهش هزینه کرد درآمدهای نفتی برای هزینه های جاری دولت.

بر این اساس دولت محمد غرضی از آغاز سیاست های انقباضی را در پیش خواهد گرفت، سیاست هایی که در عمل بر بخشی از رونق کسب و کار شرکت های بورسی تاثیرگذار خواهد بود. او حتی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را هم منوط به موفقیت دولت انقباضی او در محو تورم دانسته است.

گذشته از این او گفته است: “امروز می‌گویند که در بورس شاخص کل از 20هزار واحد گذشته است و این در حالی است که این افزایش ارزش تنها ناشی از تورم دلار و بالا رفتن ارزش دلاری تجهیزات این شرکت است. پس اولین کاری که دولت آینده باید انجام دهد این است که جلوی رشد تورم را بگیرد.”

بدین ترتیب او مخالفت خود را با روند رشد فعلی شاخص ها اعلام کرده و این که بلافاصله از لزوم مهار تورم گفته، بدین معناست که جلوی رشد شاخص ها مبتنی بر رشد نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی گرفته خواهد شد.

در واقع به باورغرضی رشد فعلی شاخص ها به دلیل حباب تورمی رخ داده که باید با کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی تخلیه شود.

افزایش بازده بورس

محمدرضا عارف، کاندیدای اصلاح طلب ریاست جمهوری بر خلاف محمد غرضی معتقد است که بازده فعلی بازار سرمایه پایین است و باید به بالاتر از نرخ تورم برسد.

عارف در توضیح این منظور خود می گوید: “در حال حاضر مشکل اقتصاد ایران این است که به دلیل افزایش تورم، سرمایه‌ها به راه غلط هدایت می‌شوند. یعنی به جای اینکه صرف تولید شوند، در بازار دلالی و واسطه‌گری کالاها سرگردان هستند. حتی صاحبان سرمایه‌های خرد هم احساس می‌کنند سرمایه‌گذاری در بازارهای رسمی مثل بازار سرمایه یا بخش تولید، سود‌آور نیست چرا که بازده این بازارها به نسبت تورم منطقی نیست.”

عارف همچنین از توسعه بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار به عنوان سیاست های لازم برای ادامه رونق بازار سهام دفاع می کند و می افزاید:”باید اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیگیری شود. بیشتر باید به دنبال آزاد‌سازی و بهبود فضای کسب و کار باشیم تا فکر کردن در مورد تمرکز بیشتر امور. خصوصی‌سازی‌هایی که تا به حال انجام گرفته به نوعی عمومی‌سازی بوده است. این رویه مخالف و مغایر با اهداف اصل 44 است و از نظر اقتصادی هم صحیح نیست. من فکر می‌کنم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تنها راهکار نجات اقتصاد کشور است. یعنی مشارکت جدی بخش خصوصی و دخالت و تصدی‌گری حداقلی بخش دولتی. همچنین معتقدم اصلاح فضای کسب و کار می‌تواند مهم‌تر از خصوصی‌سازی باشد.”

البته محمدرضا عارف چندان به ادامه اجرای شتاب زده فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعتقاد ندارد و در خصوص اجرای این سیاست که ارتباط مستقیم با افق پیش روی صنایع کشور دارد، توضیح می دهد:” یکی از مزیت‌های نسبی کشور ما انرژی است. ما نباید این مزیت را از دست بدهیم. چون می‌خواهیم سرمایه جذب کنیم. سرمایه جایی می‌رود که انگیزه داشته باشد و انگیزه سرمایه‌گذار در ایران با ارائه منابع انرژی ارزان‌تر ایجاد می‌شود.فعلاً نباید دنبال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشیم. مهار نقدینگی و به حداقل رساندن کاهش کسری بودجه دولت، و ایجاد شرایط مطلوب برای تولید کالا‌ها و در عین حال فضای مساعد برای بازرگانی خارجی که منجر به عرضه کافی کالاها و خدمات مورد نیاز مردم شود، می‌تواند در بهبود وضعیت فعلی اقتصاد اثرگذار باشد.”

عارف در مورد مهار تورم نیز می گوید:”به نظر من افزایش تولید، زیربنای مهار تورم است و البته این اتفاق تنها در سایه اتخاذ سیاست پولی و مالی مناسب رخ می‌دهد.”

بازار رقابتی و جلوگیری از دلالی و بورس بازی

هر چند حسن روحانی تاکنون اشاره مستقیمی به بازار سهام در جریان سخنرانی های انتخاباتی خود نداشته ولی در کل معتقد به رقابتی شدن تمام بازارهای اقتصاد ایران است. تنها کاندیدای معمم این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه می گوید:”متأسفانه در عمل، سرمایه‌گذاری و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌جای بخش خصوصی به بخش‌های شبه‌دولتی صورت گرفت به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، سهم واقعی بخش خصوصی واقعی، فقط 13 درصد بوده است.”

به اعتقاد او به ‌منظور فراهم شدن زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کافی در کشور، باید:

اولاً، بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد، ثانیاً، مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود، ثالثاً، فضای کسب و کار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود یابد.

البته روحانی بدون اشاره مستقیم به بورس، از حباب سازی در بازارها انتقاد کرده و می گوید:” نقدینگی کشور سرگردان است و گاهی به سمت بازار ارز، گاهی به سمت بازار مسکن و یا بازار طلا و سکه هجوم می آورد که به نظر من باید با کنترل این نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید از حباب سازی ها جلوگیری کرد.”

ترجیح بازار پول بورس یا سایر بازارها؟

محمد باقر قالیباف آن گونه که از اظهار نظرهای تبلیغاتی اش بر می آید، ترجیح می دهد نقدینگی سرگردان را به بازار پول و بانک ها هدایت کند تا به بورس. او در این خصوص می گوید:”به گواهی آمارها، در جامعه ما در دست مردم،آنهم خارج از شبکه بانکی، رقمی بالغ بر 20 میلیارد دلار پول وجود دارد، چرا باید چنین شود، ما باید یک تصمیم معقول بگیریم که امنیت سرمایه را برقرار کنیم که این 20 میلیارد بتواند وارد شبکه بانکی شود.”

قالیباف تاکنون تنها یک تحلیل از مسایل اقتصادی ارایه کرده که در همین دو، سه جمله خلاصه شده است:”باید توجه کنیم وضعیت دشوار اقتصادی امروز گرچه ظاهری اقتصادی دارد ولی راه حل آن اقتصادی نیست؛ بلکه همانطور که ریشه مشکلات اقتصادی امروز مدیریتی است؛ پس راه حل آن هم مدیریتی است. بر این اساس است که تاکید می کنم با حل و رفع چالش مدیریتی و تحقق یک مدیریت جهادی دارای کارنامه و برنامه این نابسامانی اقتصادی ظرف دو سال قابل ساماندهی است.”

بورس اسلامی مخالف اقتصاد سرمایه داری

غلامعلی حدادعادل نامزدی است که به صراحت با الگوی اقتصادی سرمایه داری مخالفت کرده و برنامه خود را حاکم سازی اقتصاداسلامی اعلام کرده است. او اعتنا به دانش تخصصی علمای متدین رشته اقتصاد، تغییر سبک زندگی و حرکت به سمت زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی را سرلوحه برنامه اقتصادی خود قرار داده است.

به گفته او مسائل اقتصادی،‌ گرانی، تورم، مشکلات معیشتی خصوصا قشرهای کم‌درآمد باید از وظایف اصلی دولت آینده باشد.

براین اساس مشاهده می شود که بازار سرمایه و بورس از اولویتی در برنامه اقتصادی حدادعادل برخوردار نیست مگر این که ابزاری باشد در چارچوب پیاده سازی اقتصاد اسلامی.

بورس پس از نفت

سعید جلیلی طرفدار جدی گفتمان عدالتخواهی، اقتصاد مقاومتی و بدون نفت است. تاکید اصلی او در حوزه اقتصاد تاکنون بر مبارزه با فساد بوده، از برخورد با بدهکاران بانکی گرفته تا اختلاس کنندگان  بزرگ. برخی کارشناسان گفتمان او را بسیار شبیه گفتمان عدالتخواهی محمود احمدی نژاد دانسته اند. اما طرفداران او، جلیلی را نخبه گراتر و کارشناس تر از محمود احمدی نژاد در عرصه عمل می دانند. در مجموع او تاکنون هیچ اشاره ای به بازار سرمایه در برنامه های اقتصادی خود نکرده است.

بازسازی و نوسازی بورس

محسن رضایی در میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده بیش از همه در خصوص بازار سرمایه صحبت کرده و اعلام برنامه کرده است. محور برنامه او برای بازسازی و نوسازی بازار سهام، رضایی از شفافیت اطلاعات در بازار سهام، تشویق ورود شرکت‌ها به بورس و بازار فرابورس، حمایت از ارتقای فرهنگ سهامداران، اصلاح بخشی از قوانین تجارت، مالیات و قانون بازار سرمایه، ورود شرکت های ایرانی به بورس خارجی و حذف قیمتگذاری دولتی محصولات شرکت های بورسی است.

او معتقد به بالا بردن ارزش خالص دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای مالی است.

رضایی همچنین تلاش خواهد کرد تا با ایجاد و نظارت و شفافیت در بازار و ایجاد پاسخگویی توسط دستگاه نظارت و شورای بورس،‌ به منطقی کردن نسبت P/E بازار ثانویه اقدام شود.

او از حذف رانت فروش محصولات صنایعی چون صنعت سیمان، اوره و آمونیاک، صنایع ‌لبنی و شوینده و حذف موانع صادراتی محصولات، سخن گفته و قول داده تا آمار ‌٢٠ درصدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که قیمت سهام آنها زیرقیمت اسمی است، به زیر ‌٢ درصد برساند

قیمت مسکن بعد از افزایش شدید ، روند کاهشی خواهد داشت؟

تخلیه انرژی قیمت مسكن ؟

قیمت مسکن بعد از افزایش شدید ، روند کاهشی خواهد داشت؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازی برخلاف آنچه این روزها هر دو طرف معامله در بازار مسكن نسبت به ایام بعد از انتخابات تصور می‌كنند، معتقد است: انرژی قیمت مسكن بعد از رشد سال گذشته، هم‌اكنون تخلیه شده و به‌رغم احتمالی كه درباره حركت نقدینگی‌ها به سمت بازاری با ریسك‌پذیری پایین همچون ملك، مطرح است، افزایش دوباره قیمت مسكن كاملا بعید به نظر می‌رسد؛ ابوالفضل صومعلو با اعلام تازه‌ترین آمار رسمی از میانگین قیمت مسکن در تهران در ماه‌های گذشته از سال92، از نزولی‌شدن منحنی رشد قیمت مسکن در فروردین امسال بعد از حداقل 5 ماه صعود مداوم خبر داد و گفت: پارسال عمده افزایش قیمت مسکن ناشی از التهاب ارز و ترس تقاضا از ادامه آن بود، اما الان از یك‌سو فشار تقاضا كاسته شده و از سوی دیگر كفایت عرضه به‌وجود آمده است كه این دو تحول قیمت مسکن را به سمت تعادل پیش می‌برد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی همچنین میانگین نرخ رشد قیمت مسكن در دولت دهم را 15 درصد اعلام كرد و آن را كمتر از نصف نرخ رشد قیمت مسکن در دولت نهم دانست. آن طور كه صومعلو می‌گوید: كابینه آینده باید حداقل پنج برنامه‌كاری اولویت‌دار برای قیمت مسکن داشته باشد كه مهم‌ترین آنها مداخله مستقیم دولت برای تنظیم قیمت مسکن و عملیاتی كردن مفاد قانون ساماندهی مسكن است. ادامه مطلب

قیمت مسکن و نرخ سود بانکی ارتباط معکوس دارند؟

قیمت مسکن و نرخ سود بانکی در روند‌های زمانی بررسی شده دريك دوره 17ساله نشان مي‌دهد همواره میان نرخ سود حقیقی سپرده و قیمت مسکن یک ارتباط منفی برقرار بوده به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

قیمت مسکن و نرخ سود بانکی در تقابل با هم

دنیای اقتصاد – این روند می‌تواند اثبات‌کننده رویکرد بسیاری از کارشناسان باشد که معتقدند: در كنار عواملی مثل رشد نقدینگی و نرخ ارز که با افزایش تقاضا و هزینه تولید منجر به افزايش قیمت مسکن می‌شود، کاهش در نرخ بهره حقیقی نیز به دلیل اینکه جذابیت بازارهایی مثل مسکن را در برابر بخش بانکی بالا می‌برد، به انتقال دارایی‌ها از بازار سپرده به مسکن منجر می‌شود و یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در چند سال گذشته بوده است. با چنین پیش فرضی نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که کاهش نرخ بهره در برخی سال‌ها در اقتصاد ایران، تا حدود 50 درصد از تورم در قیمت مسکن را می‌تواند توضیح دهد.این تحقیق که در خصوص بررسی رابطه بین متغیرهای «نرخ بهره سپرده‌های بانکی» و «قیمت مسکن» در اقتصاد ایران انجام شده، از سوی یکی از پژوهشگران معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی و یکی از محققان موسسه مطالعات و پژوهش‌ها تهیه شده است. عنوان تحقیق«بررسی رابطه نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران» است و در مجله تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است. در این تحقیق از آمارهای فصلی (سه ماه یک بار) سال‌های 1370 تا 1386 برای استخراج یافته‌ها و نتیجه‌گیری در مورد ارتباط بین متغیرها، استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از متغیرهای کلیدی بازار مسکن و بازار بانکی و آمار چند سال اخیر، اثبات کرده یک رابطه منفی بین نرخ‌های سود سپرده بانکی و قیمت مسکن برقرار است، یعنی با کاهش نرخ بهره سپرده‌ها، قیمت مسکن تمایل به افزایش پیدا کرده و افزایش در نرخ‌های سود حقیقی سپرده‌های بانکی نیز منجر به کاهش قیمت مسکن شده است. این پژوهش به بررسی نقش دیگر عوامل در قیمت مسکن نیز پرداخته است.


همراه نقدینگی، مخالف نرخ بهره

بخشی از تحقیق انجام شده با استفاده از آمار بانک مرکزی به بررسی «روند رشد شاخص قیمت مسکن در ایران» پرداخته است. داده‌های قیمتی 17 ساله (از سال 70 تا 86) که مورد استفاده قرار گرفته، نشان می‌دهد در سال‌های 74 تا 76 بیشترین رشد قیمت مسکن در ایران به وقوع پیوسته است. طبق توضیح این پژوهش، «اگرچه پس از این دوره و تا ابتدای سال 1384، رشد قیمت مسکن بسیار کاهش یافته، اما از سال 1384 به بعد، قیمت‌های مسکن دوباره افزایشی شد و در سال 1386 به بیشترین میزان خود از سال 1376 به بعد رسید.»این بررسی، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد نقدینگی را نیز در دهه‌های 1370 و 1380 مورد مطالعه قرار داده نتیجه گرفته در دهه 1370 و تا سال‌های پایانی این دهه، همراهی بالایی بین رشد قیمت مسکن و رشد نقدینگی وجود داشته، اما از ابتدای دهه 1380، این همراهی (بین نقدینگی و قیمت مسکن) کم شده است.
در مقابل، مقایسه این داده‌ها با آمارهای زمانی نرخ سود سپرده، بیانگر این است که هر زمان نرخ سود حقیقی کاهش یافته، تورم بخش مسکن افزایش پیدا کرده است. چنانچه درسال‌هاي اخير نيز پس از تصميم دولت به‌كاهش نرخ بهره سپرده درسال‌85، رشد شاخص قيمت مسكن به‌دنبال اين سياست قابل مشاهده است. این تحقیق برای اثبات و توجیه این مشاهده، از یک مدل اقتصادسنجی استفاده کرده است.


دو اثر نرخ بهره بر قیمت مسکن

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد تغییر در نرخ بهره، دو گونه اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران به جا می‌گذارد. یعنی به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی، هم در یک بازه کوتاه‌مدت یک‌ساله، از «نرخ رشد قیمت مسکن» می‌کاهد و هم در یک بازه بلندمدت که حدودا از یک سال و نیم بعد آغاز می‌شود و تا چهار الی پنج سال بعد تداوم می‌یابد، نرخ رشد قیمت یا تورم مسکن را به میزان بیشتر و قابل توجهی کم می‌کند.
طبق یافته‌های تحقیقات انجام شده، تغییر در «نرخ‌های سود حقیقی»، تا حدود یک سال و سه ماه بعد، تنها 20 درصد از تغییرات در نرخ رشد قیمت مسکن را توضیح می‌دهد و در آن موثر است، اما به تدریج اثرگذاری آن بیشتر شده و تا حدود پنج سال بعد، این تغییرات در نرخ بهره می‌تواند حتی 40 تا 50 درصد از تغییر در نرخ رشد قیمت مسکن را نیز توضیح دهد. این تحقیق این اثرگذاری دوگانه را به انتظارات پس‌اندازکنندگان مربوط دانسته‌است. یعنی مثلا پس از کاهش نرخ بهره، در ابتدا به دلایلی مثل زمان‌بر بودن تبدیل سپرده‌ بانکی به پول نقد و سپس تبدیل پول نقد به مسکن و همچنین به این دلیل که تغییر انتظارات پس‌اندازکنندگان زمان‌بر است، مدتی طول می‌کشد تا پس‌اندازکنندگان سپرده‌های خود را کاهش دهند و در نتیجه دارایی از سپرده و بانک به مسکن منتقل شود. در نهایت وقتی پس از این تعدیلات، افزایش تقاضای مسکن صورت گرفت، قیمت مسکن نیز افزایش خود را تجربه می‌کند.مطابق یافته‌ها، در ابتداي دوره پس‌از كاهش نرخ سپرده‌های حقیقی بلندمدت (5 ساله)، اين تغيير اثرگذاری کمی بر رشد شاخص قیمت مسکن داشته، اما در حدود سه سال و نیم بعد، بیش از 40 درصد رشد قیمت مسکن را می‌توانسته توضیح دهد. در مورد نرخ سپرده‌های حقیقی کوتاه‌مدت (یک‌ساله)، اثرگذاری به گونه‌ای تقریبا متفاوت بوده است. به این ترتیب که اثرگذاری آن ابتدا در حدود 30 درصد بوده و در دو سال اول به کمتر از 20 درصد می‌رسد، اما پس از این دو سال، نقش سپرده‌های حقیقی کوتاه‌مدت بر تورم در مسکن نیز افزایش می‌یابد به طوری که بین چهار تا پنج سال، به حدود 50 درصد می‌رسد. این پژوهش اظهار می‌کند که به دلیل این که بازار سپرده‌ها به عنوان یک رقیب برای بازار مسکن، در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت بر شرایط این بازار تاثیر می‌گذارد، باید انتظار داشت نرخ‌های بهره سپرده بانکی نیز بر تغییرات قیمتی مسکن، در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت موثر باشد.


اثر تاخیری نقدینگی بر قیمت مسکن

این بررسی همچنین نشان می‌دهد «تحریک متغیرهای طرف تقاضا» مثل افزایش نقدینگی یا رشد درآمد سرانه، از عوامل افزایش قیمت مسکن در اقتصاد ایران بوده است. این یک نتیجه منطقی است؛ چرا که وقتی افراد درآمد بیشتری داشته باشند یا حجم نقدینگی بیشتری در اقتصاد باشد، تقاضای آنها برای خرید مسکن نیز طبیعتا افزایش می‌یابد که این افزایش تقاضا، به افزایش قیمت نیز دامن می‌زند.
یک نکته قابل توجه در این یافته‌ها، برآورد زمان اثرگذاری این افزایش‌ها بر قیمت مسکن است. یعنی این یافته‌های سعی می‌کند توضیح دهد تا چه زمانی، اثر افزایش در نقدینگی کل اقتصاد یا تاثیر رشد درآمد ملی، بر قیمت مسکن تخلیه می‌شود.
مطابق این یافته‌ها، وقتی در متغیرهای پولی، به عنوان مثال حجم نقدینگی، افزایشی رخ دهد، از تقریبا یک سال بعد، رشد قیمت مسکن به عنوان یکی از نتایج آن افزایش اولیه در نقدینگی شروع می‌شود.
یعنی افزایش نقدینگی یک اثر تاخیری بر قیمت مسکن دارد. این نتایج می‌گوید این افزایش ممکن است تا «چهارده فصل» (یعنی حدودا سه سال و نیم) طول بکشد تا کاملا تخلیه شود.
اما در مورد متغیری مثل درآمد سرانه، زمانه تخلیه متفاوت بوده است. یعنی وقتی متغیرهای درآمد ملی در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند، این افزایش اولیه تا یک سال بعد اثر خود را بر افزایش قیمت مسکن کاملا به جا می‌گذارد.
همچنین افزایش در شاخص «تعداد مجوزهای صادر شده برای ساخت واحدهای مسکونی جدید»، شاخص قیمت مسکن را بین 12 تا 14 فصل بعد افزایش دهد. این مساله نیز به این دلیل بوده که افزایش سرمایه‌گذاری در مسکن (که می‌توان به شکل رشد مجوزهای صادر شده آن را دید)، به دلیل افزایش تقاضای مصالح ساختمانی و مواد اولیه، قیمت آنها را زیاد می‌کند که از طریق افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، نرخ رشد قیمت‌ مسکن را بالا می‌برد.


مسکن به منزله دارایی

بخش ساختمان یکی از بخش‌هایی است که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بیشتر کشورها، ساختمان بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می‌شود که در آن سهم مسکن به تنهایی حدود 20 تا 50 درصد است. سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی از 2 تا 10 درصد در کشورهای جهان متفاوت است. در اقتصاد ایران نیز بخش مسکن اهمیت زیادی در تغییرات تولید ناخالص داخلی دارد و در 20 سال گذشته نیز اثرات زیادی بر تغییرات نوسان‌های رشد اقتصادی داشته است.
مطالعات انجام شده در کشور درخصوص قیمت مسکن و اثرپذیری آن از متغیرهای گوناگون، کمتر به ارتباط بین «قیمت مسکن» و رفتار پس‌اندازی مردم توجه کرده است.  در بررسی‌های صورت گرفته، از شاخص‌های دیگری به عنوان بازدهی دارایی در اقتصاد ایران استفاده شده است. چهار بازار مالی مهم اقتصاد ایران، بازارهای بانکی، سهام، ارز و مسکن است؛ اما عمدتا در بررسی‌ها، از متغیرهای قیمت سهام یا نرخ ارز، به عنوان بازدهی بازارهای سهام و ارز، به عنوان نماد بازدهی بازارهای موازی بانک‌ها استفاده شده است؛ بنابراین با اینکه هنوز بازار مسکن و زمین سهم قابل توجه و نقش عمده‌ای در بین بازارهای مالی ایران دارد، توجه چندانی به متغیر قیمتی آن نشده است.


نرخ سود بانكی و تأثیر بر اقتصاد کلان کشور

نرخ سود بانكی در شرایط كنونی با هرگونه تغییر منجر به بروز پارادوكسی برای اقتصاد كشور شده است. در حالی كه در كشور های با اقتصاد با ثبات نرخ سود بانكی همراه با نرخ تورم افزایش می یابد در اقتصاد ما افزایش نرخ سود بانكی منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش نرخ تورم و كاهش نرخ سود بانكی باعث گسترده شدن بازارهای سوداگرانه و به نفع رانت جویان خواهد شد.

دولت توان خود را صرف كنترل نرخ تورم كند

دنیای اقتصاد – كارشناسان اقتصادی معتقدند كه در شرایط فعلی بحث كاهش یا افزایش نرخ سود بانكی مدخلیتی ندارد و بهتر است كه دولت توان خود را صرف كنترل نرخ تورم كند.

 آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «در كشور های توسعه یافته نرخ سود بانكی بر اساس افزایش تولید تعیین می شود و بر این اساس رقابت بر كاهش نرخ سود بانكی است. این گونه كشورها معمولا نرخ تورم پایینی دارند بنابراین كسی برای دریافت سود پس انداز نمی كند

افزایش یا کاهش نرخ سود بانكی ؟

بغزیان افزود: «علیرغم وجود منابع سرشار درآمدی كشور، هم اكنون بانك ها با كمبود نقدینگی مواجه هستند و بحث افزایش نرخ سود بانكی در جهت جذب سرمایه از این منظر مطرح می شود. اما كاهش یا افزایش نرخ سود بانكی تبعاتی دارد كه هر كدام می تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود.»

وی در تشریح این مطلب گفت: «استدلال كسانی كه با افزایش نرخ سود بانكی موافق هستند این است كه افزایش نرخ سود بانكی موجب جمع آوری نقدینگی سرگردان می شود و باعث تامین مالی برای پروژه های تولید می شود. اما افزایش نرخ سود بانكی موجب افزایش هزینه تولید كننده و تعاقب آن تورم افزایش خواهد یافت. تورم حاصل در یك دور باطل موجب خروج نقدینگی از بانك ها و سرمایه گذاری در دیگر بازار های سود ده می شود.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «از سوی دیگر با افزایش نرخ سود بانكی تنها كسانی قادر به دریافت تسهیلات و باز پرداخت آن هستند كه تسهیلات دریافتی را صرف معاملات دلالی و واسطه گری می كنند. در این شرایط نظارت بانك ها باید افزایش یابد چرا كه بازپرداخت چنین تسهیلاتی مطمئنا با فعالیت های تولیدی امكان پذیر نخواهد بود

نرخ سود بانكی و تأثیر بر اقتصاد کلان کشور ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی ) بغزیان خاطر نشان كرد: «كاهش سود بانكی نیز می تواند باعث بسته شدن حساب های بانكی به خصوص سرمایه های كوچك و جابجایی آن در بازارهای سودآور دیگری از جمله طلا، دلار و خودرو شود. چرا كه چشم پوشی از سود بانكی در این شرایط آسان خواهد بود.»

وی در پایان گفت: «راه حل وضعیت مذكور این است كه از یك سو نرخ تورم كنترل شود و از سوی دیگر تولید كننده بتواند با روشهای بهینه تر سرمایه گذاری خود را به صرفه كند. با كنترل نرخ تورم اگر بانك ها همچنان با مشكل كمبود نقدینگی روبرو بودند می توان به تغییر نرخ سود بانكی پرداخت. همچنین بانك ها هم باید علاوه بر توجه به بازپرداخت بر نحوه بكارگیری تسهیلات نظارت كنند

تورم بالا در ایران ، چالش بزرگ سیاست گذار پولی

تورم در حالی که بر اساس ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی در فروردین ماه امسال به بیش از 32 درصد افزایش پیدا کرده است؛ یافتن راه‌حل‌هایی کاربردی برای کاهش تورم، به چالش بزرگ سیاست گذار پولی تبدیل شده است. در میان سیاست‌گذاری‌های پولی، کنترل نرخ تورم در برنامه‌های توسعه‌ای دوم تا چهارم به گونه‌ای هدفگذاری شد که در سال پایانی اجرای آن برنامه، تورم روند نزولی داشته باشد.

راز تورم بالا در اقتصاد ايران

تورم بالا در ایران ، چالش بزرگ سیاست گذار پولی ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )دنیای اقتصاد – با این همه، تجربه 20 سال گذشته بیش از هر چیز، نشان دهنده شکل گیری «تورم مزمن» و محقق نشدن اهداف کنترل تورم است. فرهاد نیلی، ريیس پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، در بخشی از تحلیلی که چندی پیش در جمع فعالان بخش خصوصی مطرح کرد؛ به بیان دلایل «پایین نیامدن تورم در ایران» پرداخت. در این تحلیل فرهاد نیلی، ابتدا روند نقدینگی و خلق پول در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد، سپس به وظایف بانک مرکزی در قبال کنترل و هدایت نقدینگی پرداخت و دست آخر ضمن تاکید بر استقلال سیاست گذار پولی، الزاماتی را برای کنترل نرخ تورم عنوان کرد. نیلی در این تحلیل، با بیان اینکه «بزرگ‌ترین خطر پیش روی اقتصاد ایران عادت کردن به تورم مزمن است» اضافه کرد که «تورم مزمن موجب شده تا سیاستگذار هیچ‌گاه درد تورم را آن قدر حس نکند که کنترل آن را به اولویت سیاست‌های خود تبدیل کند.» به گفته وی، «آستانه تحمل اقتصاد ایران نیز هم نسبت به تورم آنقدر بالا رفته است که دیگر نسبت به آن عکس‌العمل نشان نمی‌دهد.» به گونه‌ای که «تورم ملایم، مزمن و ماندگار را نه تنها سیاستگذار پذیرفته، بلکه مردم هم با آن کنار آمده‌اند و تا زمانی که این پذیرش همگانی وجود دارد طبیعتا اراده‌ای برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت.»

هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران

یکی از برنامه‌های کاهش تورم در اقتصاد ایران، تعیین چشم انداز مشخص برای دستیابی به رقم مطلوب تورم در برنامه‌های 5 ساله توسعه‌ای بوده است. این هدف‌گذاری از برنامه دوم توسعه (اجرا شده در سال‌های 74 تا 78) آغاز شد، در برنامه سوم توسعه (سال‌های 79 تا 83 ) ادامه پیدا کرد و در برنامه چهارم ( سال‌های 84 تا 88) تکرار شد، اما عملکرد دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که در هیچ یک از این برنامه‌های توسعه ای، هدفگذاری صورت گرفته برای نرخ تورم، محقق نشده است. به طور مثال در برنامه سوم هدفگذاری شد که تورم از 21 درصد به زیر 10 درصد کاهش یابد، اما این اتفاق نیفتاد. فرهاد نیلی، ريیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح دلایل این موضوع معتقد است که «وقتی ابزار و تجهیزات لازم برای کاهش تورم وجود نداشته باشد نوشتن هدف تورم روی کاغذ کمکی نمی‌کند.» او در تحلیل خود به بیان چرخه‌ای ناکارآمد از روابط دولت- مردم پرداخت و افزود: «در سال‌های گذشته، دولت‌ها عزم کنترل تورم داشته اند، اما وقتی زمان عمل به وعده‌ها می‌رسد، دیگر نمی‌تواند پایبند به آن برنامه‌ای باشد که نوشته است.» او افزود: «دولت‌ها همواره می‌خواهند دولت مقتدری باشند، سیگنال اقتدار بدهند و منابع موجود را به نحوی تخصیص دهند که به وعده‌ها در مدت زمان کمی عمل شود. حتی اگر منابع بودجه‌ای وجود نداشته باشد؛ فشار به منابع بانکی می‌آورند تا وعده‌هایی که پیش از این داده شده عمل شود.» نیلی در بخش دیگری از تحلیل خود به «ناسازگاری اهداف و عملکردها» اشاره کرد و گفت: «با یک منبع موجود نمی‌توان هم قول افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داد و هم تورم را کاهش داد. چون عرصه اقتصادی، برخلاف عرصه سیاست و فرهنگ و مناسبات اجتماعی، اجازه ناسازگاری در رفتار را نمی‌دهد.»

بلند پروازی در رشد اقتصادی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نوعی «بلندپروازی» در دستیابی به «رشد اقتصادی» افزود: یکی از بزرگ ترین مشکلات دولت‌ها در دستیابی به رشد اقتصادی، بلندپروازی‌ها است. به گونه‌ای که پیش از ایجاد تعهد برای رشد اقتصادی ارقام بسیار بالا و بلندپروازانه‌ای در نظر گرفته می‌شود که غیر قابل دسترس است.»
به گفته وی «تکالیف بلند پروازانه برای رشد اقتصادی به دلیل این بود که احساس عقب افتادگی از برنامه‌های رشد وجود داشت؛ بنابراین هدفگذاری شد که رشد اقتصادی بالا ایجاد شود؛ اما رشد اقتصادی بالا محقق نشد چون سیاهه بلندی از مشکلات مانع افزایش رشد اقتصادی است.» نیلی این «مشکلات» را «فضای نامساعد کسب‌و‌کار و مناسبات بین‌المللی با دنیای خارج و نبود تکنولوژی» عنوان کرد و افزود:«در این گونه موارد، بانک مرکزی همواره مقصر اصلی عدم تحقق رشد اقتصادی، بانک مرکزی شناخته شده است. چون تمام دستگاه‌های اجرایی از بانک مرکزی انتظار دارند که به آنها اعتبار اختصاص دهد. بنابراین عدم تحقق رشد اقتصادی به سند مطالبات سیاست‌گذار از بانک مرکزی تبدیل شده است.» به گفته وی «این روند موجب شد نظام بانکی کشور برای رشد اقتصادی دست به تزریق منابع بزند و دست آخر نتیجه این شد که باز هدف تورم محقق نشد

آستانه تحمل تورم در ایران

ريیس پژوهشكده پولی و بانکی در ادامه به مبحث «آستانه تحمل» تورم اشاره کرده و افزود: «وقتی مدام گفته می‌شود که باید تورم را کنترل کرد، اما هیچ اقدام عملی که نشانه کنترل نرخ تورم باشد در رفتارها دیده نمی‌شود، به معنای این است که به طور مداوم آستانه تحمل نسبت به اطلاعات جدید تورم بالا می‌رود.» او با بیان اینکه «آستانه تورم را می‌توان از طریق روش‌های خاصی استخراج کرد» گفت: «آستانه تحمل یک اقتصاد نسبت به تورم یعنی آن مقدار تورمی که نسبت به آن عکس‌العمل سیاستی نشان داده نمی‌شود.» او افزود: «ظرف سال‌های گذشته آستانه تحمل اقتصاد ایران نسبت به تورم بالاتر و بالاتر رفته و موجب شده حلقه بازخورد اقتصاد قطع شود و عکس‌العملی نسبت به این مساله دیده نشود
وظیفه بانک مرکزی چیست؟
نیلی در ادامه با اشاره به وظایف بانک مرکزی در مورد کنترل متغیرهای پولی گفت: جمله‌ای در وب‌سایت بانک مرکزی درج شده است که «سیاست پولی ما با کنترل کل‌های پولی (یعنی نقدینگی و حجم پول)، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید». پس بانک مرکزی برای رفع دغدغه کنترل تورم متعهد شده است که حجم پول را کنترل کند.» او اضافه کرد: «از سوی دیگر بانک مرکزی از ناحیه لابی تولید‌کنندگان تحت فشار است؛ بنابراين به آنها هم قول داده است که نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کند. به مردم هم قول داده است که از انبساط پولی نامناسب جلوگیری کند. اما اینها با هم قابل جمع نیست و در واقع یکی باید فدای دیگری بشود.»

چرخه‌های تجاری و سیاست‌گذاری پولی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظریاتی که بانک مرکزی را «ترمز سیاست‌های انبساطی» می‌داند افزود: «این یک سوال اساسی است که آیا کنترل حجم پول به صورت دائم خوب است یا خیر. آیا دائم باید از بانک مرکزی خواست که جلوی رشد اقتصادی را با کاهش تزریق پول بگیرد؟ جواب منفی است. سیاست‌گذاری پولی باید متناسب با اقتضائات مدیریت اقتصاد کلان باشد.» نیلی، یکی از اقتضائات مدیریت اقتصاد کلان را «نگاه به چرخه‌های تجاری» عنوان کرد و افزود: «چرخه‌های تجاری مشخص می‌کند که چه موقع رکود و چه موقع رونق است و از طریق آن می‌توان دوران رونق و رکود را شناسایی کرد.» او نتیجه گیری کرد: «اقتضای دوران رونق، انقباض پول است؛ در حالی که در دوران رکود باید سعی شود با تحریک تقاضا، اقتصاد از رکود خارج شود.» او تناسب سیاست‌گذاری پولی با اقتضائات رونق و رکود را به «بادبادک‌بازی» تشبیه کرد و افزود: «یک بادبادک باز، زمانی که باد می‌آید باید نخ بدهد و زمانی که هوا آرام است باید نخ را جمع بکند. دائم نمی‌شود نخ را جمع کرد؛ چون بادبادک سقوط می‌کند؛ دائم هم نمی‌شود نخ داد چون نخ کم می‌آید، اما اگر باد شدید است باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد. وقتی که اصلا باد نمی‌آید هم باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد.»

سیکل‌های سیاسی به جای چرخه‌های تجاری

او با بیان اینکه «توالی رکود و رونق در همه جای دنیا وجود دارد» افزود: «هنر سیاست‌گذار، انبساط نسبی در دوران رکود و انقباض محکم در دوران رونق است. سیاست‌گذار باید بتواند این دو را با هم متوازن کند.» نیلی اضافه کرد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی در ایران اساسا نگاه به رکود و رونق نداشته است، بلکه آنچه بیش از هر چیز می‌تواند میزان کنترل پایه پولی و حجم پول را در ایران توضیح دهد سیکل‌های سیاسی است.» او با اشاره به عملکرد چرخه‌های تجاری ادوار مختلف ریاست‌جمهوری افزود: «دوران طلایی اقتصاد ایران زمانی است که حجم پول با اقتضائات اقتصاد کلان متناسب‌تر بوده است؛ اما از سال 1384 به طور معنی‌داری صرف نظر از وضعیت اقتصاد کلان، انبساط پولی شکل گرفته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد میزان انبساط و انقباض حجم پول بیش از آنکه به سیکل‌های تجاری عکس‌العمل نشان بدهد به سیکل‌های سیاسی عکس‌العمل نشان می‌دهد.»

شاخص تقوای مالی

نیلی در ادامه ارتباط کامل تورم ماه‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها را «رد» کرد و افزود: «تورم بالای ماه‌های اخیر را به تحریم نسبت می‌دهند، در حالی که واقعا زیاد انتسابی ندارد. تورم، شاخص تقوای مالی است و زمانی که تقوای مالی نباشد تورم وجود دارد و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که تورم در فصل‌های آتی بیشتر هم باشد.»

پذیرش عمومی تورم

نیلی در جمع بندی از تحلیل خود وضعیت ایران به لحاظ تورم از سال‌های 2005 میلادی به بعد را «مخاطره‌آمیز» توصیف کرد و افزود:«نرخ تورم ایران در مقایسه با نرخ تورم بیشتر کشورهای دنیا، از دو سه سال گذشته به این طرف تقریبا منحصر به فرد است. تورمی که در ایران وجود دارد برخلاف اینکه در دنیا دیگر قابل پذیرش نیست متاسفانه در داخل هنوز پذیرش عمومی برای آن بالاست
او افزود «سیاست‌گذار پولی ایران می‌تواند از کنار افزایش تورم با یک «متاسف هستم» بگذرد؛ در حالی که یک واحد درصد افزایش تورم در کشورهای دیگر می‌تواند مخاطرات سیاسی زیادی داشته باشد.» نیلی اضافه کرد: «به نظر می‌رسد تورم ملایم، مزمن و ماندگار را نه‏ تنها سیاست‌گذار پذیرفته، بلکه مردم هم با آن کنار آمده‌اند و تا زمانی که این پذیرش همگانی وجود دارد طبیعتا اراده‌ای برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت.»
به گفته وی «از آنجا که کنترل تورم به هر حال یکسری هزینه‌های رفاهی در کوتاه‌مدت دارد؛ بنابراین باید پذیرش عمومی برای کنترل تورم وجود داشته باشد. این فرمانی است که باید عموم به دولت بدهند. به نظر می‌رسد در حال حاضر فرصتی وجود دارد.»

تأثیر انتخابات بر بازارهای سکه، دلار ، مسکن و بورس

تأثیر انتخابات بر بازارهای سکه، دلار ، مسکن و بورس

در اکثر کشورها دوران نزدیک به انتخابات ، نوسانات بازارهای مختلف بسیار هیجانی و لحظه ای می شود.اگر ماههای منتهی به انتخابات سال قبل آمریکا را در خاطر داشته باشید ، تأثیر انتخابات بر بازارهای سکه، دلار ، مسکن و بورس مشهود بود، یک روز نرخ برابری دلار و به تبع آن نرخ جهانی طلا ، 30 دلار افت می کرد، فردای آنروز 50 دلار افزایش را تجربه می کرد. پس این مسئله منحصر به کشور خاصی نیست.

ادامه مطلب

رابطه سقف نرخ بهره بانکی با رشد اقتصادی

پژوهش ها مشخص میکنند که اگرچه قبل از نظریات جدید، اقتصاددانان متخصص توسعه، سیاست‌های سرکوب مالی یا تعیین سقف نرخ بهره بانکی را قبول داشتند؛ اما پس از این نظریات، تاکید بر نقش واسطه‌های مالی در تامین مالی نوآوری‌ها (که با ارتقای کیفیت سرمایه‌گذاری بسترساز رشد اقتصادی می‌شود) بیشتر شد.

تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سقف نرخ بهره بانکی

آنطور که تحقیقات گزارش می‌دهند به دلیل اینکه «تعیین سقف نرخ بهره بانکی در شرایط تورم بالا به منفی شدن نرخ بهره بانکی حقیقی منجر می‌شود و این، پس‌انداز را کاهش داده و برای وجوه قابل سرمایه‌گذاری، تقاضای مازاد ایجاد می‌کند»، اقتصاددانان متاخرتر به سوی این ایده متمایل شدند که «حذف سقف نرخ بهره بانکی ، کاهش ذخایرقانونی و حذف اولویت‌ها در وام‌دهی» یعنی به طور کلی «آزاد ساختن نظام مالی از تحریف‌های به وجود آمده از سوی دولت»، موضوعی حیاتی در دستیابی به توسعه مالی بیشتر و در پی آن رشد اقتصادی بیشتر است. رابطه سقف نرخ بهره بانکی با رشد اقتصادی ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )

ادامه مطلب

مشکلات اقتصادی و آینده اقتصاد ایران پس از انتخابات

راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی چیست؟

کمتر از  30 روز دیگر تا برگزاری یازدهمین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است. این روز‌ها کاندیداهای ریاست‌جمهوری کم‌کم بر شدت فعالیت‌های انتخاباتی خود می‌افزایند. این در حالی است که به نظر می‌رسد همه کاندیدا‌ها سر و سامان دادن به شرایط اقتصادی کشورو بررسی مشکلات اقتصادی و آینده اقتصاد ایران پس از انتخابات را در راس برنامه‌های آتی خود قرار داده‌اند و بر این پایه شعارهای خوش‌آب و رنگی را نیز عنوان می‌کنند. تکیه تمامی کاندیدا‌ها بر حوزه اقتصاد بیانگر آن است که بخش اقتصادی کشور دچار چالش و بیماری شده است اما باید دید راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی چیست؟

مشکلات اقتصادی و آینده اقتصاد ایران پس از انتخابات ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )این در حالی است که بی‌شک شعار توانایی حل مسائل اقتصادی ایران را ندارد. بدین ترتیب باید تبیین راهکار و سیاست‌های راهبردی و کاربردی برای بهبود وضعیت اقتصاد به عنوان مطالبات مردمی در دستور کار کاندیدا‌ها قرار گیرد. امروز بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در حد فاصل سال‌های 1386 تا 1390 که از این سال‌ها می‌توان به عنوان اوج شکوفایی درآمدهای ارزی نام برد دچار بیماری هلندی شده است و دولتی که پیش از روی کار آمدن، شعارهایی چون بهبود شرایط اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی و… را سر می‌داد تنها به دلیل افتادن در دام «منیت» سیاست‌های اقتصادی را انجام داد که نتیجه‌ای بر‌خلاف شعارهای انتخاباتی‌اش را در پی داشت. ادامه مطلب

نرخ سود بانکی در سال جدید چقدر باید باشد؟

ایمان نوربخش با آغاز سال جدید بار دیگر گفت‌وگو بر سر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سمت و سوی این سیاست‌ها و اندازه نرخ سود بانکی در میان دست‌اندرکاران اقتصادی مطرح است. افراد و گروه‌های مختلف هر کدام به نوبه خود پیشنهادی را در این زمینه مطرح می‌کنند، شماری خواهان افزایش نرخ سود بانکی به منظور مهار تورم و شماری دیگر پشتیبان کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید هستند. پرسشی که در این میان مطرح است این است که به‌راستی نرخ سود بانکی چقدر باید باشد؟ آیا تعیین نرخ سود بانکی برای انواع سپرده‌ها و تسهيلات بانکی توسط بانک مرکزی بهترین گزینه ممکن است؟

ادامه مطلب

چالشهای اقتصادی ایران برای دولت آینده

پروژه های سرمایه گذاری نیمه تمام، هر سال در حدود ۱۰هزار مورد در سطح ملی برآورد می شود که یکی از چالشهای اقتصادی ایران در دولت آینده است. طولانی شدن زمان به فرجام رسیدن پروژه های سرمایه گذاری، هم هزینه مربوط به استهلاک را افزایش می دهد و هم اجازه نمی دهد که اقتصاد با سرعت عمل بیشتری از این پروژه به آن پروژه حرکت کند و به این صورت نسبت سرمایه به تولید و قیمت تمام شده را کاهش دهد
  در نیمه مرداد سال بعد، دولت بعدی به طور رسمی سکان اداره کشور را به دست خواهد گرفت. این دولت، در دست هر گروه سیاسی که باشد، طبیعتا بخش اصلی چالش های پیش روی خود را در عرصه اقتصادی تجربه خواهد کرد؛ جایی که باید با تورم بالای ۳۰درصدی دست و پنجه نرم کند، برای نرخ بیکاری بالای ۳۰درصدی مردان جوان (زیر ۲۹ سال) و نرخ بیکاری بالای ۴۰درصدی زنان جوان چاره اندیشی کند، و در کنار این ها سیاست هایی طراحی کند که در فضای رقابتی نفس گیر اقتصاد بین المللی، سر اقتصاد ملی ما بی کلاه نماند. دکتر علی دینی ترکمانی، عضو هیات علمی «موسسه پژوهش های بازرگانی»، در مصاحبه پیش رو تاکید دارد که وضعیت نامساعد حاکم بر فضای کسب وکار کشور که به تخریب «ظرفیت جذب سرمایه» در اقتصاد ملی منجر شده، کلیدی ترین چالشی محسوب می شود که دولت بعدی باید برای آن برنامه بریزد. گفتگوی همشهری اقتصاد را با وی ادامه بخوانید:
ادامه مطلب

10 پیشنهاد برای عبور از مشکلات اقتصادی

دنیای اقتصاد- 43 نفر از اقتصاددانان کشور که در سال‌های گذشته با انتشار گزارش‌های متعدد، پیامد سیاست‌های غیرعلمی و زیانبار را به مسوولان گوشزد کرده بودند، در واپسین ماه‌های باقیمانده از عمر دولت دهم بار دیگر نامه‌ای سرگشاده در باب شرایط کنونی اقتصاد کشور نوشته و همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون رفت از وضعیت دشوار کنونی دعوت کرده‌اند.

به اعتقاد این اساتید اقتصاد که در میان آنها نام افرادی چون؛ دكتر محمد‌‌‌ ستاري‌فر، دكتر محسن‌ رناني، دكتر بهروزهادي زنوز و دكتر حسين‌ عبده تبريزي نیز به چشم می‌خورد، تداوم سیاست‌های گذشته به هیچ وجه در جهت منافع نظام و ملت ایران نیست و از این رو مسوولان ارشد نظام باید به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی اقدام کنند.
ادامه مطلب