افزایش مالیات در سال 92 و کاهش سود, اعتراض فعالان بازار کامپیوتر

فعالان صنف کامپيوتر طی يک سال گذشته چه در مسیر واردات و تامین موجودی بازار و چه در زمینه عرضه و ارائه خدمات با مشکلات داخلي و خارجي بي‌شماری مواجه بوده‌اند.

اعتراض فعالان بازار کامپیوتر به افزایش مالیات در سال 92

مشکلاتی حاشیه‌ای در رابطه با مسائلی کلی و مهم که اگر‌چه فعالان صنفی در اصل و ریشه با آن مشکلی ندارند، اما به برخی از شیوه‌های اجرایی و… ایراداتی گرفته و خواستار اجرای درست و عادلانه این قوانین و مقررات هستند.
یکی از موضوعاتی که گروه‌های مختلف صنفی در حوزه کامپیوتر نسبت به برخی از بخش‌های آن ایراداتی گرفته‌اند بحث مالیات است. بحثی که تمام اعضاي صنف به اجرای درست و عادلانه آن معتقدند و مي‌گویند مالیات حق دولت است و همه ما باید بابت خدماتی که دریافت می‌کنیم مالیات بپردازیم. اما برخی اوقات شیوه‌های محاسبه و پرداخت بسیار سختگیرانه و غیرعادلانه است که این موضوع موجبات گلایه گروه‌های گوناگون صنف کامپیوتر را فراهم آورده است. گروهی نیز نسبت به عدم شفافیت بحث معافیت‌های مالیاتی انتقادهایی دارند. با توجه به این موضوع ما به بررسی  مشکلات مالیاتی سه گروه فروشنده، واردکننده و تولیدکننده در حوزه کامپیوتر پرداخته‌ایم.

اعتراض فروشگاه های صنف کامپیوتر به مکانيزم سنجش ماليات

اگرچه فعالان فروشگاهی صنف کامپیوتر با مالیات مشکلی نداشته و پرداخت آن‌را الزامی‌ می‌دانند، اما آنها نیز مانند سایر هم‌رستگانشان اعتراض‌های مالیاتی مخصوص به خود را دارند.
عمده اعتراض‌های بدنه فروشگاهی صنف کامپیوتر به شیوه محاسبه و مسير دريافت ماليات است. فروشندگان بازار کامپيوتر از ابتدايي ترين مورد مالياتي يعني شيوه تعيين ماليات که اکثرا علي‌الراس (تعيين ماليات بر پايه مشاهدات مامور سازمان امور مالياتي از ظاهر فروشگاه و…) است تا ارقام مالياتي که بنا بر اعلام آنها گاه به طور غیر واقعی تعیین مي‌شود با مشکلاتی مواجه هستند.
به گفته فعالان بازار کامپیوتر، تعيين ماليات بر اساس حدس و گمان و براساس مشاهدات يکي دو ساعته کاري غيرمنطقي و غيرحرفه‌اي است که تنها در ايران مرسوم است. به گفته عطايی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر، بزرگ‌ترين مشکل صنف فروشگاهي حوزه کامپیوتر اين است که سازمان امور مالياتي از يک مکانيزم صحيح براي سنجش ماليات فروشگاه‌ها استفاده نمي‌کند و ما هر چه فرهنگ نگارش صحيح دفاتر فروش و خوداظهاري دقيق و واقعي را ترويج مي‌کنيم، اما نتيجه مثبتي حاصل نمي شود. چرا که اگر اين دفاتر هم درست و حقيقي نگارش شوند و به سازمان امور مالياتي ارائه شوند،سازمان با ديده بي‌اعتمادي به اين دفاتر و اظهارات فروشندگان مي‌نگرد.
این فعال بازار همچنین به «دنیای‌اقتصاد» گفت: محاسبه مالیات با ضرایب نامعقول یکی دیگر از مشکلات صنفی ما است. به طوری‌که ما در حال حاضر سود بسیار کمی از محل معاملات خود مي‌کنیم و باید 25 درصد از این سود ناچیز را به عنوان مالیات تکلیفی و علاوه بر این 6 درصد را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنیم که در این صورت چیزی برایمان نمی‌ماند. این در حالی است که صنوف دیگر که سود بالاتری دارند وضعيت بهتري دارند.
محمدی، یک فعال شرکتی-فروشگاهی هم در این باره اعلام کرده است: ضریب نامعقول نرخ مالیاتی هر سال بار مالیاتی سنگینی را به این صنف تحمیل می‌کند. به گفته وی، طبق قانون مالیاتی، برای صنف آی تی در سال 7 درصد سود خالص (10 درصد ناخالص) پیش‌بینی شده که شرکت‌ها باید 18 درصد از این 7 درصد را به عنوان مالیات به دولت بپردازند؛ هر سال نیز نسبت به سال قبل، بین 15 تا 20 درصد به این مبلغ اضافه‌ می‌شود که درصد افزایش برای امسال 16 درصد تعیین شده است.این واردکننده رسمی بازار گفت: این درحالی است که تعیین 7 درصد سود خالص برای صنف آی تی متعلق به سال 77 است که سود ناخالص صنف 10 درصد بود نه اکنون که سود ناخالص صنف تنها 2 تا 3 درصد است. برای مثال روی لپ تاپ یک میلیون و 500 هزار تومانی 40 هزار تومان سود است. محمدی افزود: علاوه بر این از فروشگاه‌های محصولات آی تی که محاسبه مالیات‌شان براساس ارائه دفاتر مالیاتی نیست، مالیات به صورت علی الراس و با افزایش 15 تا 20 درصدی نسبت به مالیات سال گذشته اخذ می‌شود.

بی‌اعتمادی سازمان امور مالیاتی به اسناد ارائه شده از جانب شرکت های کامپیوتری

اعضاي شرکتی حوزه کامپیوتر هم مشکلات مالیاتی مخصوص به خود را دارند. مي‌توان گفت: مشکلات این صنف نه در شیوه محاسبه مالیات، بلکه در نحوه پرداخت و بی‌اعتمادی سازمان امور مالیاتی به اسناد ارائه شده از جانب این شرکت‌ها به سازمان است.
سهيل ترکان، مدير اجرايي و قائم مقام مديرعامل شرکت فراسو در اين باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: ما با اصل مالیات موافق هستیم. اما شرکت‌های فعال در حوزه آی تی در برخی از موارد با مشکلاتی مواجه هستند. به گفته وی، اولین مشکل صنف شرکتی حوزه آی تی و در کل حوزه کامپیوتر این است که فشارهای پرداختی روی اين صنف بیش از سایر صنوف است. به گفته ترکان، موضوع دیگر این است که سود حاصل از فعالیت ما به مراتب کمتر از سایر صنوف است و این درحالي است که صنوف دیگر با سود بالاتر گاه راحت‌تر و در مدت بلندتري ماليات پرداخت مي‌كنند. به گفته وی، ما با پرداخت مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده موافق هستیم، به شرطی که عادلانه اعمال شود و برای همه صنوف نیز اجرا شود.
وی در مورد شیوه تعيين میزان مالیات صنف شرکتی کامپیوتر هم گفت: در حال حاضر صنوف شرکتی باید دفاتر خود را به حسابرس مورد تایید سازمان امور مالیاتی ارائه کنند و حسابرس میزان سود و زیان و هزینه‌های شرکت را مشخص کند. در غیر این صورت سازمان به اظهارات شرکت اکثرا اعتمادی ندارد.

افزایش مالیات در سال 92 و کاهش سود

آزاده داننده، رییس سازمان نظام صنفی استان تهران هم ضمن تایید مشکلات شرکت‌های فعال در حوزه کامپیوتر به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: مشکل مهم دیگر ما این است که معمولا سازمان امور مالیاتی هزینه‌هایی را که از جانب شرکت‌ها ارائه مي‌شود قبول نکرده و به همین دلیل رقم سودی که اعلام می‌شود معمولا غیرمنطقی است. هزینه‌هایی مانند اجاره غرفه و… .

اعتراض تولیدکنندگان نرم‌افزار به سازمان امور مالياتي

تولیدکنندگان حوزه آی تی هم که گویا در صورت دارا بودن پروانه کسب از پرداخت مالیات معاف هستند مشکلات مالیاتی خاص خود را دارند. به گفته رییس سازمان نظام صنفی استان تهران،گروه تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان نرم افزار در این زمینه با مشکلاتی مواجه هستند که نادیده گرفتن معافیت مالیاتی که حق مسلم آنها است یکی از این مشکلات است.
رضا کرمی، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و کميسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی هم مي‌گوید: ما تولیدکنندگان به ویژه تولیدکنندگان نرم‌افزار با مشکل نحوه محاسبه مالیات و…. مواجه نيستيم. بلکه ما مشکل بزرگ‌تری داریم. به گفته وی، بر اساس قانون اصلاح شده مالیات که در سال 1380 مصوب شد، کلیه شرکت‌های تولیدکننده‌ای که دارای پروانه بهره‌برداری  بوده‌اند بین 80 تا 100 درصد ظرف مدت 4 تا 10 سال از پرداخت مالیات معاف هستند. اما در سال 80 تبصره‌ای ارائه و اعلام شد که واحدهایی که در شعاع یک کیلومتری تهران و 50 کیلومتری شهرهای بزرگ قرار دارند مشول معافیت می‌شوند که تولیدکنندگان نرم‌افزار به این موضوع اعتراض کردند. زیرا تولید نرم‌افزار آلودگی ایجاد نمی‌کند که به خروج واحدهای تولیدی این حوزه به خارج شهر اصرار داشته باشند. در نتیجه قانونگذار تبصره جدید ارئه داد و در آن قید شد که واحدهای تولیدی نرم‌افزار جزو استثناها هستند و در صورتی که در تهران باشند نیز از معافیت مالیاتی برخوردار مي‌شوند. با این وجود تاکنون هیچ‌کدام از شرکت‌های پروانه دار تولیدکننده نرم‌افزار از این معافیت مالیاتی بهره‌مند نشده‌اند. به گفته کرمی، پیگیری‌های زیادی برای رفع این معضل انجام شده است که هیچ‌کدام نتیجه نداشته است. کرمی همچنین افزود: مشکل دیگری که ما داریم این است که ناچاریم مالیاتمان را زودتر بدهیم، در حالی‌که از مالیات معاف هستیم، اما سایرین خیر!

پاسخ سازمان امور مالیاتی

در رابطه با مشکلات ارائه شده حسين وکيلي، معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور به دنياي‌اقتصاد گفت: ما در شيوه تعيين ماليات علي‌الراس، تمام تلاش خود را مي‌کنيم تا در حق کسي ظلم نشود و ماليات را بر پايه مشاهدات دقيق و اطلاعاتي که از ساير سازمان‌ها و ادارات مانند گمرک و… به دست مي‌آوريم تعيين مي‌کنيم. وی پاسخ به سایر مشکلات فعالان حوزه را به بعد و برگزاری مصاحبه‌ای حضوری موکول کرد.