نرخ سود بانکی تغییر می‌کند؟

خبرها حاكي از آن است كه در جلسه امروز شوراي پول و اعتبار دو موضوع در دستور كار قرار دارد؛ بررسي پرونده سه هزار ميلياردي و اصلاح بسته پولي سال جاري.اصلاح نرخ سود سپرده‌ها وعده اي بود كه رييس كل بانك مركزي چند هفته قبل داد و اعلام كرد: به منظور ايجاد تعادل در بازارها به زودي و براي بار دوم اصلاح بسته پولي را به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد مي‌دهد. با توجه به آنكه در ماجراي پرونده سه هزار ميلياردي، برخي نحوه تعيين نرخ سود را لايه آشكار اختلاس توصيف كردند، منابع خبري پيش‌بيني مي‌كنند در جلسه امروز، تغيير نرخ سود در دستور كار شورا قرار گيرد.

جلسه ويژه شوراي پول واعتبار با محوريت اختلاس و اصلاح بسته پولي
نرخ سود تغيير مي‌كند؟
جلسه ویژه شورای پول و اعتبار با محوریت اختلاس و اصلاح بسته پولی و بانکی امروز در شرايطي برگزار مي‌شود كه مقام‌هاي اقتصادي كشور پيش از اين در ضرورت بازنگري هر دو مورد سخن گفته‌اند.
رييس كل بانك مركزي از ضرورت تغيير نرخ سود متناسب با تغيير نرخ تورم سخن گفته بود و وزير اقتصاد بر اصلاح قوانين ناظر بر گشايش اعتبارات اسنادي داخلي تاكيد كرده بود. او با اشاره به سخت تر شدن ارائه تسهيلات به عنوان دليل گرايش به LC، سامانه نظارتي و كنترلي اين سند اعتباري را ضعيف توصيف كرد، امري كه به نظر او منتج به اين شد كه «امروز شاهد بروز اتفاقاتی در سیستم اقتصادی هستیم». رييس كل بانك مركزي نيز در اظهار نظري با تشبيه LC‌هاي داخلي به خريد دين، كنترل و نظارت بر LC‌ها را از سفته‌ها سخت‌تر دانست. بسته پولي سال 90 از سوي كارشناسان بسته‌اي با سختگيري‌هاي تسهيلاتي ارزيابي شده است.
جلسه شوراي پول و اعتبار پيرامون اختلاس
به گزارش فارس جلسه ویژه شورای پول و اعتبار امروز با حضور اعضای این شورا به منظور تجدیدنظر در بسته سیاستی-نظارتی سال جاری برای ماه‌های باقیمانده سال 1390 تشکیل مي‌شود. گزارش‌ها حاكي از آن است كه دستور جلسه این هفته جلسه شورای پول و اعتبار كه پيرامون ماجرای پرونده اختلاس بزرگ است، به صورت خاص برای تغییر و تجدید نظر در سیاست‌های پولی و بانکی نیست. اما از آنجا که اعضا با هم اتفاق‌نظر کرده‌اند، قرار است این مباحث تحت عنوان اصلاحات در بسته پولي مطرح شود. همچنين خبر مي‌رسد كه بررسي قوانين ناظر بر صدور و تنزيل LC، ابزار گشايش اعتبار در پرونده موسوم به 3000 ميلياردي، يكي از مهم‌ترين محور‌هاي جلسه امروز شوراي پول و اعتبار است. خبر‌ها از جزئيات جلسه امروز نشان از آن دارد كه اعضاي شورای پول و اعتبار حتی اگر محمود بهمنی، رييس كل بانك مركزي، تجديدنظر در بسته پولي 90 را در جلسه ویژه امروز مطرح نكند، به خاطر حساسیت‌های ایجاد شده در این خصوص، اين موضوع را مطرح مي‌كنند. محمود بهمنی در همایش بانکداری اسلامی از احتمال تجدید نظر در بسته سیاستی-نظارتی امسال خبر داده بود .بانك مركزي در بسته پولي امسال به واسطه رويكرد انبساطي دولت در تدوين بودجه، براي جلوگيري از تشديد تورم، از اتخاذ سياست‌هاي انبساطي خودداري كرده است كه مصداق‌هاي آن در ثبات نرخ سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي و افزايش جزئي نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت مشهود است. اما نكته قابل توجه در مواد در نظر گرفته شده براي بسته پولي امسال، اينكه از نظر برخي از كارشناسان اين بسته قدرت عمل بانك‌هاي خصوصي را نسبت به بانك‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي خصوصي شده بيش از پيش كاهش داده است. تعيين سقف براي تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي فاكتوري است كه كارشناسان امر معتقد بوده‌اند در صورت تحقق مي‌تواند بانك‌هاي خصوصي را نسبت به بانك‌هاي دولتي در موضع ضعف قرار دهد.همچنين بسياري از كارشناسان نقش نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی را در اتفاقات اخیر به خصوص اختلاس بزرگ مهم ارزيابي كرده‌اند. از نظر آنها نرخ سود تسهيلات خود عاملي بسيار مهم در تعيين تقاضای پول از سیستم بانکی به خصوص بانک‌های دولتی یا شبه دولتی است و در واقع فعالان اقتصادي ابزار‌هاي موجود در نظام بانكي را رصد مي‌كنند تا شرايط مناسبي را براي دريافت تسهيلات به دست آورند. همچنين اين دسته از كارشناسان معتقدند در نتيجه سختگيري‌ها در پرداخت تسهيلات نظام بانكي، بايد انتظار اين گونه تخلفات را از نظام بانكي به دليل جذابيت شديد اعطاي تسهيلات با نرخ بالا داشت. بحث اختلاس 3 هزار ميلياردي نيز نشان‌دهنده اين مهم است که نرخ‌های اعلام شده در بسته سیاستی به گونه‌ای نبوده که بتواند به درستي مكانيزم عرضه-تقاضا را در مورد اعطاي تسهيلات به كار اندازد.نارضايتي بانك‌ها، به خصوص بانك‌هاي خصوصي كه بر اساس بسته پولي امسال در تامين منابع خود دچار مشكل شده‌اند، نشان‌دهنده اهميت موضوع بررسي و تجديدنظر بر اين بسته سياسي-نظارتي است. به نظر مي‌رسد اين مساله آدرس درستي از نگراني كارشناسان در مورد نرخ تسهيلات و سود بانكي در بسته پولي امسال در چند ماه گذشته از ابلاغ آن مي‌دهد. مساله‌اي كه ظاهرا وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي پس از گذشت 6 ماه آن را قبول كرده‌اند.
حسيني و بهمني در جلسه کارگروه طرح تحول نظام بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه کارگروه طرح تحول نظام بانکی که با حضور ريیس کل بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها و معاونان وزارت اقتصاد برگزار شد، از کاهش ریسک در بخش اعتبارات همزمان با ایجاد بانک جامع مشتریان خبر داد.حسینی با اشاره به محورهاي مختلف طرح تحول اقتصادی اشاره كرد: یکی از اين محورها طرح تحول نظام بانکی بود و طی این مدت نیز اقدامات زیادی در این خصوص صورت گرفته است. وي با اشاره به دستاورد‌هاي طرح تحول نظام بانكي گفت: در گذشته در حوزه نظارتی بانک‌ها کمترین ارتباط بین بانک‌ها وجود داشت که با اقدامات صورت گرفته توسط این کارگروه به نتایج خوبی دست یافتیم. وزير اقتصاد با اشاره به اينكه گشایش‌های اعتباری در بستر ارتباطات درون بانکی و بین بانکی موضوعیت می‌یابد، گفت: به همین دلیل نظام بانكي نیازمند کنترل‌های داخلی است. حسيني با تاييد وجود ضعف در سيستم نظارتي بانكي، بيان كرد: نظام بانكي كشور در زمينه كنترل داخلي و بيروني بايد تقويت شود. وي همچنين به نياز تقويت مقررات برای ارتقای کنترل اسناد اعتباری اشاره كرد.شمس‌الدين حسینی با اشاره به نقیصه ضعف کنترل‌های داخلی در سیستم مالی کشور اظهار كرد: این نقیصه همراه با ضعف کنترل‌های بیرونی و متقاطع می‌باشد، گرچه کنترل داخلی شرط لازم است، اما کنترل‌های متقاطع و بیرونی شرط کافی است. وزير اقتصاد با مهم خواندن پياده‌سازي نظام فناوري اطلاعات براي بهبود كيفيت نظارتي در نظام بانكي گفت: حتی اگر کنترل داخلي و بيروني وجود داشته باشد باز هم امکان خطا و اشتباه صفر نخواهد بود. در نتيجه يكي از راه‌حل‌های تقویت این بخش بازبینی فرآیندها و پیاده‌سازی آن در سیستم (IT) است.اما مساله مهم ديگر مطرح شده در جلسه کارگروه طرح تحول نظام بانکی بحث حذف اعتبارات اسنادی ریالی داخلی بود. حسيني، در اين باره گفت: زمانی راه‌اندازی اعتبارات اسنادی ریالی در بانک‌ها یک نیاز و ضرورت بود و انتقادات زیادی در رابطه با فقدان آن، متوجه بانک‌ها بود و چون امروز به عنوان یک ابزار موثر و مناسب شناخته شده است، حذف آن در دنیای تجاری امروز منطقی نمي‌باشد، بلکه فرآیند آن و نظارت برآن باید اصلاح و تکمیل شود.بحث پرونده موسوم به 3 هزار ميلياردي نيز در اين جلسه کارگروه طرح تحول نظام بانکی مطرح شد. وزير اقتصاد در ريشه‌يابي اين فساد بزرگ بانكي با اشاره به سياست‌هاي سياستي-نظارتي بسته پولي سال 90 گفت: چون شرایط اخذ تسهیلات سخت‌تر شد و سامانه اطلاعاتی، نظارتی و کنترلی لازم در ال سی‌ها وجود نداشت، امروز شاهد بروز چنین اتفاقاتی در سیستم اقتصادی می‌باشیم. وی افزایش تراکنش‌ها و تنوع خدمات بانکی و ضرورت نیاز به پایگاه‌های اطلاعاتی را از مسائل مهم در سياست‌گذاري بانكي كشور ارزيابي كرد و گفت: امروز تامین مالی همچنان مشکل اصلی فعالیت‌های اقتصادی مولد است.ريیس کل بانک مرکزی نيز در اين جلسه به ضعف نظارتي كه در پرونده اختلاس اخير موثر بوده است، اشاره كرد. محمود بهمني با تشبيه ال سی‌های داخلی به خرید دین گفت: اگر بخواهیم ال سی‌های داخلی را مد نظر قراردهیم، کنترل آن سخت‌تر از سفته خواهد بود. بهمنی تاکید کرد: باید متناسب با شرایط برنامه‌ریزی کنیم.