افزایش تدریجی قیمت‌ها

آیا سازمان حمایت مجبور به عقب‌نشینی می‌شود؟

تولیدکنندگان کشور پس از هدفمندسازی یارانه‌ها چند ماهی با هدف فرونشستن تب روانی تورم با دولت همکاری کردند و قیمت محصولات خود را افزایش ندادند. همزمان با هدفمندسازی یارانه نیز دولت افزایش قیمت 22 گروه کالا را ممنوع اعلام کرد؛ کالاهایی از قبيل برنج، نان، قند و شكر، تخم‌مرغ، گوشت، لبنیات، چای، كاغذ، آهن‌آلات، سیمان، میوه‌ها و حبوبات…، در آن زمان سخنگوی وزارت بازرگانی از ضرب‌الاجل دو روزه به 106 بنگاه تولیدی خبرداد كه ظاهرا قیمت‌های خود را افزایش داده‌ بودند اما با آغاز سال جاری زمزمه افزایش قیمت‌ها از هر طرف به گوش رسید که البته با مقاومت سازمان حمایت رو به رو شد.

انجمن‌های تولیدکنندگان صنایع غذایی و کانی از جمله نخستین گروه‌های تولیدی بودند که خواستار افزایش قیمت تولیدات خود شدند و پس از چند ماه پافشاری بر خواست خود بالاخره توانستند رضایت این سازمان را برای افزایش 10 درصدی محصولات خود جلب کنند. پس از آن تولیدکنندگان سیمان به طور خودسر اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند که واکنش مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به دنبال داشت. شهرام میرآخورلو با تاکید بر غیرقانونی بودن هرگونه افزایش قیمت سیمان، هشدار داد که خریداران سهام سیمانی مراقب باشند تا از فضای روانی افزایش خودسرانه قیمت سیمان متضرر نشوند. اما بعد از مدت‌ها كش و قوس سرانجام بالاخره سیمان بعد از ۶ سال برای دومین مرتبه با افزایش قیمت مواجه شد تا قادر به پوشش هزینه‌های اضافی ناشی از اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها باشد كه به گفته برخی از فعالان این صنعت، اكثر شركت‌های سیمانی با رشد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه‌ها روبه‌رو شده‌اند. به هرحال، وزارت بازرگانی افزایش قیمت سیمان را از روز ۱۳ تیرماه به همه شركت‌های سیمانی و دستگاه‌های مرتبط از جمله صنایع و معادن، وزارت راه و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای كشور، وزارت مسكن و سازمان ملی زمین و مسكن، سازمان حمایت مصرف‌كنندگان و تولیدكنندگان، انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان و انجمن صنفی كارفرمایان صنعت سیمان كشور ابلاغ كرد. اما سازمان حمایت با افزایش قیمت برخی کالاهای دیگر همچنان مخالف بود؛ اگر چه رییس این سازمان اعتقاد دارد که تغييرات و افزايش هزينه‌هاي احتمالي که براي واحدهاي توليدکننده متصور است بايد توسط بسته‌هاي حمايتي که براي قانون هدفمندسازي طراحي شده است و نیز افزایش بهره‌وری جبران شود. رييس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان بارها خاطرنشان کرده است که هر تغيير قيمتي بعد از تصميم‌گيري در کارگروه کنترل بازار براي اجرا به سازمان حمايت ارجاع مي‌شود. محمدحسن نکویی‌مهر همچنین با اشاره به افزایش قیمت‌های جهانی و بالا رفتن نرخ تورم در بسیاری از کشورها گفته است قیمت محصولات فولادی 20 تا 25 درصد، مس 60 درصد، سرب و روی 35 درصد، کره 40 درصد، روغن خام 25 تا 30 درصد، نفت و محصولات پتروشیمی 10 تا 100 درصد و برخی قیمت فرآورده‌های نفتی حدود 40‌درصد در بازارهای جهانی افزایش یافته است. شاید همین واقعیت بود که سازمان حمایت را بر آن داشت تا حکم به افزایش قیمت محصولات لبنی دهد. در تیرماه امسال معاون وزیر بازرگانی از موافقت سازمان حمایت، با افزایش قیمت محصولات لبنی خبر داد و به این ترتیب روغن 12 تا 13 درصد، پودر شوینده 10 درصد، مواد شوینده 9 درصد و کره 19 درصد افزایش یافت. مجوز افزايش قيمت برای 5 صنعت و اما نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگاني تهران دیروز از مجوز افزايش قيمت 2 تا 15 درصدي صنايع كاغذ، محصولات سلولزي، صنايع غذايي، لوازم خانگي و صنعت سيمان خبر داد. به گفته ابوالفضل روغني، صنايعي كه افزايش هزينه توليد داشته‌اند، با ارائه اسناد و مدارك به سازمان حمايت و تاييد آن موفق به دريافت مجوز افزايش قيمت بين 2 تا 15 درصد محصول شده‌اند.