موضع چین و روسیه برای پذیرش پالرمو و CFT چیست؟

ایران
کشورهایی مانند چین و روسیه که حاضر به کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها هستند، چرا باید خواستار پذیرش پالرمو و CFT که اولین الزامشان شفافیت کامل در نشان دادن هویت ذینفعان واقعی است باشند.

چند ماهی است که شنیده می‌شود مقامات چین، روسیه و ترکیه به شکلی کاملا غیر رسمی به برخی مقامات جمهوری اسلامی گفته اند که برای امکانپذیر شدن ادامه مراودات بانکی و تجاری به اجرای برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی FATF پرداخته و کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT را به تصویب رساند. این سخن اما تعجب بسیاری را برانگیخته است زیرا سابقه روابط جمهوری اسلامی با این کشورها و شرایطی که با پذیرش این کنوانسیون‌ها در روابط دو طرف پدید خواهد آمد نشان میدهد که علاوه بر آسیب شدید به منافع جمهوری اسلامی، چنین اقدامی در تضاد کامل با منافع این کشورها نیز می‌باشد.

چرا چین و روسیه باید خواهان ضربه اساسی به منافع تجاری خود باشند؟

حال فارغ از غیر مستند بودن این شنیده ها، در مطلب ذیل به بررسی موضوع فوق و در نهایت به تحلیل این سوال کلیدی و حیاتی خواهیم پرداخت که هدف این کشورها از انتقال چنین پیامی چه می‌توانسته باشد. گفتنی است در باره موضع چین و روسیه نقل دقیقی مطرح نشده است و البته نقل قول های متعدد و متفاوتی بیان گردیده است. بعنوان مثال، گفته میشود که روسها بیان داشته اند: “اگر ایران به لیست سیاه بازگردد، کار کردن با این کشور دشوار (نه غیر ممکن) خواهد شد.”

*چین و روسیه هیچگاه حضور ایران در لیست سیاه را مانعی برای تعاملات تجاری خود ندیده اند

۱- به لحاظ سابقه تاریخی عملکرد این کشورها باید بیان داشت که تجربه همکاری با چین و روسیه در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵) که ایران در لیست سیاه (و نه حتی حالت تعلیق کنونی) قرار داشت نشان می‌دهد که این کشورها نگرانی از این بابت نداشته و آن را به‌هیچ عنوان پایه و مبنای همکاری با ایران قرار نداده بودند. تجارت قابل توجه چین با ایران عامل بازدارنده ای است که اجازه قطع روابط با ایران حتی در چنین حالتی (یعنی بازگشت ایران به لیست سیاه که البته خیلی هم محتمل نیست) را به پکن نمی‌دهد. در واقع، چین و روسیه در تمامی یک دهه اخیر که بیشترین کمک را در دور زدن تحریم‌ها به ایران می‌کرده اند، هیچگاه قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه را مانعی برای تعاملات تجاری خود ندیده اند.

* مشکل اصلی مراودات بانکی ایران، تحریم های ثانویه آمریکاست

۲- پیش از هر چیز باید توجه داشت که اصولاً مشکل اصلی مراودات بانکی و تجاری کشور تاثیر تحریم های ثانویه آمریکاست و بشکلی کاملا واضح حتی اگر تمامی اقدامات مورد درخواست کارگروه ویژه اقدام مالی از سوی جمهوری اسلامی صورت پذیرد، باز هیچ تغییری در موضع تجاری آن‌دسته از کشورهایی که به پیروی از سیاستهای واشنگتن میپردازند صورت نخواهد پذیرفت. این حقیقت چنان آشکار است که حتی دیوید لوئیس دبیراجرایی FATF نیز در مصاحبه با بی بی سی قادر به پنهان سازی آن نگردیده و در نهایت ایشان نیز اعتراف کرد که انجام الزامات درخواستی این نهاد از ایران، نه تنها نمیتواند به‌معنی از سرگرفته شدن تعاملات تجاری و بانکی با جمهوری اسلامی باشد، چرا که مشکل اصلی تحریمهای ثانویه آمریکاست و نهاد مزبور از قدرت ملغی کردن این تحریم‌ها و یا اجبار اعضا به از سرگرفتن روابط با ایران برخوردار نیست، بلکه حتی به معنی خارج ساختن تهران از حالت تعلیق و خروج قطعی از لیست سیاه نخواهد بود. دلیل این امر آنست که رای گیری – آنهم بصورت اجماعی – در مجمع مشکل اصلی مراودات بانکی و تجاری کشور تاثیر تحریم های ثانویه آمریکاست سرنوشت ایران را در این خصوص تعیین خواهد کرد و حتی به فرض محال که همه به خروج کشور از لیست سیاه رای دهند، کافی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی (که اخیراً از عضو ناظر به عضو مجمع این نهاد پذیرفته شده است) در مقابل چنین تصمیمی قد علم کنند تا همه چیز ملغی شود. بعلاوه، اجرای برنامه اقدام FATF توسط ایران به رای گیری منتهی نخواهد شد، چرا که مقامات این نهاد از پیش بیان داشته اند که با تکمیل این طرح، الزامات بیشتری در انتظار ایران خواهد بود. به عبارت دیگر، انجام کامل الزامات کنونی و آتی تضمین خروج از لیست سیاه FATF نیست و حتی اگر چنین امری هم رخ دهد، باز هیچ گشایشی برای ما پدید نخواهد آورد، چرا که اصل مشکل تحریمهای ثانویه آمریکاست.

پرواضح است که کشورهایی که از آمریکا پیروی میکنند، با خروج ایران از لیست سیاه FATF هیچ تغییر موضعی نخواهند داد چرا که عنصر اصلی بازدارنده تحریمهای آمریکاست که در نهایت باعث آسیب به منافع اقتصادی ایشان خواهد شد. در این میان، کشورهایی که در مقابل تحریمها حاضر به ایستادگی و کمک به ایران هستند و سابقه تاریخی آنها در دوران اوج تحریمها در زمان اوباما تا این لحظه نیز همین موضع را نشان میدهد، چرا باید درخواست نمایند که ایران الزامات اف ای تی اف از جمله تصویت پالرمو را بپذیرد.

*چرا ادعای درخواست چین و روسیه از ایران برای همکاری با FATF غیرواقعی است؟

اصولاً دور زدن تحریمها در فضایی غیرشفاف و غیر قابل رصد برای آمریکا و نهادهای زیر نفوذ و همکار با آن میسر است. آقای مارشال لیلینگزلی، دستیار معاون خزانه داری آمریکا در امور تامین مالی تروریسم و اطلاعات مالی، همزمان ریاست کارگروه ویژه اقدام مالی را نیز برعهده دارد و در سفر اخیر خود به کشورهای شرق آسیا بشدت به آنها هشدار داد تا با ملاحظه تحریمهای ثانویه آمریکا برعلیه جمهوری اسلامی، از هرگونه تعامل مالی و بانکی با این کشور بر حذر باشند. حال کشورهایی که حاضر به کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها هستند، چرا باید خواستار پذیرش پالرمو و CFT که اولین الزامشان شفافیت کامل در نشان دادن هویت ذینفعان واقعی است باشند تا با مشخص شدن اقدمات ایشان در کمک به دور زدن تحریمها و تجارت با ایران، اقدامات شان کلاً بر ملا شده و مورد تنبیه آمریکا قرار گیرند؟ بهمین دلیل کاملا واضح و آشکار است که چین و روسیه در تمام یک دهه گذشته که در حال کمک به ایران در دور زدن تحریمهای آمریکا بوده اند هیچگاه چنین درخواستی مبنی بر همکاری با FATF برای خروج از لیست سیاه از تهران نداشته اند.  باز به همین دلیل است که در صورت پذیرش پالرمو از سوی ایران، با اظهار ذینفعان واقعی و شبکه مالی کشور در داخل و خارج، هویت و روابط بازیگران مورد رصد آمریکا قرار گرفته و تامین ارز به شکل اسکناس و وارد ساختن آن به کشور، و همچنین دور زدن تحریمها بشدت سخت – اگر نگوییم غیر ممکن – خواهد شد.

تعاملات بانکی و اقتصادی با ایران بر ضد تحریمها، سطح تجارت را برای این کشورها بشدت بالا برده و متضمن منافع بسیار برای آنهاست، به خصوص آنکه تهران برای انتخاب شرکای تجاری که حاضر به ایستادن در برابر آمریکا باشند با گزینه محدودی روبروست. همه بخوبی بیاد دارند که بسیاری از مقامات آمریکا و حتی در ایران انتظار داشتند تا پس از برجام مبالغ گزافی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار به ایران بازگردد اما در کمال تعجب همگان، تنها یک-چهارم از مبالغ محاسبه شده درآمدهای عمدتاً حاصله از فروش نفت به چین، کره جنوبی، ژاپن و هند که در بانکهای خارج از کشور بلوکه شده بود، به کشور بازگشت، چرا که مابقی این درآمدها قبلاً از راه دور زدن تحریمها و به اشکال مختلف از تهاتر و مبادله ارزی تا سرمایه گذاری مشترک در پروژه های کشور به ایران بازگردانده شده بود و اگر برجام هم رخ نمیداد، بازهم درصد دیگری از مبالغ در حال بازگشت به کشور بود. اولاً براحتی میتوان محاسبه کرد که در صورت عدم تجارت و مشارکت با ایران در دور زدن تحریمها، چین خود را از چه حجم قابل توجهی از تعاملات بانکی و مالی محروم کرده بود. ثانیاً این روشهای دور زدن تحریم، یعنی تهاتر، مبادله ارزی و استفاده از ارزهای ملی، و سرمایه گذاری مشترک در ایران سود و منافع تجاری سرشاری را – از جمله در بخشهای تولید و خدمات و تقویت ارز ملی و یافتن بازارها و زمینه های عمده جدید برای شرکتهای چینی – برای این کشور به ارمغان داشته است. حال چرا چین بایستی بخواهد که با قابل رصد شدن روابط مالی و بانکی از چنین منافعی محروم شود؟ چرا عالی‌رتبه ترین مقامات ترکیه در مواضعی کاملا شفاف، صریح و قاطع بایستی بشکلی عمومی به آمریکا اعلام دارند که به هیچ عنوان حاضر به همکاری و پیروی از تحریمهای آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی نیستند و سپس از ایران بخواهند که با پیوستن به پالرمو راه انجام این همکاری ها را سد نماید و آنکارا را از منافع کلان حاصله از کمک به ایران محروم دارد؟ کمک به دور زدن تحریمهای واشنگتن بر علیه ایران یک بازی برد–برد  است که با پیوستن جمهوری اسلامی به پالرمو به یک بازی باخت–باخت کامل تبدیل میشود.

*چرا چین و روسیه از رفتار ایران در دوران پسا برجام نارضایتی آشکاری دارند؟

۳- حال این سوال مطرح میشود که پس در این صورت، چرا این کشورها چنین پیامی را به تهران داده اند؟

بنظر میرسد که هدف اصلی این کشورها بازار گرمی بوده است. کمک به دور زدن تحریمهای آمریکا اقدامی پرریسک است که در ازای منافع سرشار، مخاطرات و ضررهای هنگفتی را نیز میتواند در پی داشته باشد و در صورتیکه حجم تبادلات تجاری پایین باشد، محاسبه سود و هزینه نشان میدهد که چنین اقدامی به ریسک و مخاطرات آن نمی ارزد.

چین و روسیه از رفتار ایران در دوران پسا برجام نارضایتی آشکاری دارند چرا که معتقدند علیرغم کمکهای شایان به جمهوری اسلامی در دوران اوج تحریمها و قرار داشتن کشور در لیست سیاه FATF، به محض کلید خوردن توافق هسته ای، بلافاصله از کانون توجه ایران خارج و با غرب جایگزین شده اند. بدیگر معنا، آنها به این باور رسیده اند که ما از آنها تنها استفاده ابزاری و تاکتیکی میکنیم و بدنبال ایجاد روابط همه جانبه استراتژیک با ایشان نبوده و نیستیم. در این میان، حرکت ایران در راستای الزامات کار گروه ویژه اقدام مالی بیشتر به امید برقراری روابط تجاری غرب-محور و خروج از لیست عدم همکاری بویژه با اروپا در حال رقم خوردن است و چین و روسیه به این نتیجه رسیده اند که چرا ایشان بایستی برای حصول منافعی غیر استراتژیک که ثبات آن بستگی به روابط ایران با غرب دارد و با اندک بهبود این روابط، همین سطح محدود و حاشیه ای نیز ممکن است دستخوش تضعیف هر چه بیشتر شود، ضرر عمده ای را بجان بخرند. کسانی که با جامعه و حکومت چین آشنایی دارند، بخوبی میدانند که چینی ها در عین بلند پروازی و جاه طلبی، بسیار محافظه کارند و به هیچ عنوان اجازه سیاستها و اقدامات شعاری و مخاطره آمیزی که توجیه اقتصادی ندارند را نمیدهند. برای چین نفع اقتصادی در اولویت اول همه طرحها و استراتژی ها قرار دارد و تنها در صورت حضور منافع بزرگ حاضر به پذیرش ریسک میشوند. آنها با مشاهده حرکت ما در مسیر ریل گذاری شده FATF (تا بحال بسیاری از الزامات برنامه اقدام FATF را انجام داده ایم)، چنین پیامهایی را میفرستند تا خود را در جبهه جامعه جهانی (بخوانید جامعه غربی) قرار داده تا از مظان اتهام دور شده و بخاطر منافعی محدود و بی ثبات، خود را در معرض خسارات مالی خیلی بزرگتر قرار ندهند. وانگهی، مگر زمانیکه ما تصمیم به شروع انجام الزامات FATF گرفتیم، آنها چنین توصیه ای کرده بودند؟ وقتی کشور با سیاستها و اقدامات گوناگون – از جمله آنکه نزدیک به یکسال منتظر شروع اجرای آب باریکه ای از روابط مالی با غرب به نام SPV میماند اما در همان زمان نه تنها اقدامات جدی در ایجاد روابط استراتژیک با کشورهای دوست انجام نمیدهد بلکه حتی پست سفارت خود در چین را بمدتی طولانی خالی میگذارد – نگاه استراتژیک خود را نشان داده، و در واقع کشورهایی چون چین و روسیه را در موقعیت انجام شده قرار میدهد.

برای نمونه یکی از مواردی که با استفاده از آن میتوان چینی ها را به همکاری تمام عیار ترغیب کرد، طرح جاده جدید ابریشم است. جایگاه این طرح در پکن و حساسیت آنها به این پروژه همانند جایگاه و ارزش برنامه هسته ای برای ایران است، اما متاسفانه مقامات ما به هیچ عنوان توجه کافی را حتی در زمان حضور رییس جمهور چین در ایران به این پروژه معطوف نداشته اند. حال آنکه توجه جدی و عملی ما به این پروژه در چارچوب روابط دو جانبه میتوانست بعنوان حلقه ای غیرقابل حذف، روابط دو جانبه تجاری و سیاسی ما را پیچیده تر و مستحکم تر نموده و همچنین خود زمینه و ابزاری در مکانیسم بازگشت درآمدهای ما از چین گردد. یعنی، در حقیقت توجه و حضور جدی ما در پروژه جاده ابریشم منجر به آن میگردید که چین در بازی ما، و ما نیز در بازی چین به ایفای نقش بپردازیم: و این یعنی بازی برد–برد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که قطع همکاری بانکها در ماههای اخیر ارتباطی با الزامات FATF (از جمله پذیرش پالرمو) ندارد چرا که وضعیت ایران در لیست این نهاد تغییر نکرده و ایران همچنان در حالت تعلیق از لیست سیاه قرار دارد. در نتیجه عامل موثر بر مشکلات رخ داده در روابط برخی بانکهای چینی با ما، تحریمهای آمریکا بوده است؛ حال آنکه همین چین بشدت در مقابل درخواستهای آمریکا برای کاهش واردات نفت از ایران در آبانماه ایستادگی کرده و پیروی از تحریمهای آمریکا را نپذیرفت. این تناقض رفتاری در بخشهای مختلف چین در ارتباط با ایران، بخوبی نشان از آن دارد که بدلیل نبود یک توافق همکاری استراتژیک بین دو کشور، بشکلی تاکتیکی و بخش محور در رابطه با ایران عمل میکنند. روسیه نیز در ماههای اخیر قول همکاری همه جانبه و وسیع به ایران برای دور زدن تحریمها داده است تا حتی بیش از قبل به ایران کمک کند، حال آنکه موازنه تجاری ما با روسیه بخوبی نشان میدهد که روابط اقتصادی و تجاری ما به هیچ عنوان با روابط سیاسی و نظامی مان با این کشور همخوانی ندارد.

به عبارت دیگر، در پیامهایی که گفته میشود این کشورها در راستای پذیرش و انجام الزامات FATF به ایران داده اند (به قول یک سریال تلویزیونی چند سال پیش) از افعال معکوس استفاده شده است، بدین معنا که اگر میخواهید در دور زدن تحریمها به ایران کمک کنیم، شما میبایستی در سطحی استراتژیک همکاریها و مبادلات را گسترش دهید تا چنین اقدامی از سوی ما، هم در فرمول سود و هزینه معنا یابد و هم ما اطمینان حاصل نماییم که مجددا با هر گونه تحولی در روابط شما و غرب، چین و روسیه به کنار گذاشته نمیشوند.

در یک ارزیابی کلی از وضعیت روابط ایران با چین و روسیه بخوبی میتوان دریافت که دستگاه دیپلماسی و تیم اقتصادی دولت، در ادراک و مهارتهای عملی در گسترش روابط با این دو کشور دچار نقصان است. مدت بسیار طولانی خالی ماندن پست سفیر جمهوری اسلامی در چین و هند، بعنوان دو کشور اصلی خریدار نفتی ایران، تا همین اواخر، به هیچ عنوان علامت خوبی در رابطه با نگاه و برنامه ما برای گسترش روابط به این کشورها، بویژه به چین، نمیدهد.

در مجموع، در یک جمله میتوان چنان بیان داشت که چین، روسیه و ترکیه با پیام خود به ایران گفته اند که اگر تصمیم دارید به مسیر فعلی خود که دور زدن تحریمها را بسیار سخت و غیر ممکن مینماید ادامه دهید، از ما توقع بیش از حد نداشته باشید و روی ریسک پذیری بالای ما برای به خطر انداختن منافعمان در قبال منافع تاکتیکی و غیرمطمئن نمیتوانید حساب کنید. اما اگر نگاه ابزاری خود به ما را کنار گذارده و منطق سود و هزینه را رعایت نمایید، بمانند سابق حاضریم در یک بازی برد–برد بازی کنیم. یا رومی رومی، یا زنگی زنگ.

یادداشتی از سید مصطفی خوش چشم کارشناس مسائل بین الملل

استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی متوقف نمی شود

پیش بینی بازار خودرو در سال 98

رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد، قرار نیست استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی به دلیل چالش هایی از جمله تحریم ها به تعویق بیافتد

«نیره پیروزبخت» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سازمان استاندارد براساس روش های بازرسی خود در حال ارزیابی اولیه خودروهای تولید داخل است.
وی ادامه داد: بررسی خودروها برای آزمون رعایت استانداردهای ۸۵ گانه ادامه دارد و در حال حاضر قرار نیست به دلیل شرایط خاص تحریم به تاخیر افتد.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: بازرسی استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی مطابق برنامه از پیش اعلام شده سازمان ملی استاندارد، از یکم دی ماه آغاز شد؛ با اجرای این طرح، خودروسازان موظفند یا خودروهای غیراستاندارد و بی کیفیت خود را با این استانداردها منطبق کرده یا آنها را از خط تولید خارج کنند.
به گزارش ایرنا، جلوگیری از تولید خودروهای بی کیفیت و غیراستاندارد از حدود ۱۵ سال پیش در دستور کار قرار گرفت و در آغاز ۱۱ استاندارد به طور اجباری اعلام شد که پس از مدتی به ۶۳ مورد رسید و اکنون به ۸۵ مورد افزایش یافته است.
علائم و وسایل هشداردهنده‌ی شنیداری، وسایل دید غیر مستقیم و نصب آن‌ها، استحکام صندلی‌ها، تکیه‌گاه‌ها و پشت‌سری‌ها، چراغ شب‌نما، قلاب‌های بکسل، چراغ مه‌شکن جلو، چراغ مه‌شکن عقب، سیستم برفک‌زدا و مه‌زدا شیشه جلو و سیستم هشدار انحراف از مسیر از جمله این استانداردهاست.

پیش بینی نرخ سود بانکی در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰

Forecast Bank interest rate In the years 1396 97 98 99

پیش بینی نرخ سود بانکی در آینده دور و نزدیک یکی از مهمترین عامل ها برای بنگاه های اقتصادی و همچنین سیاستمدارانی است که برنامه ریزی برای آینده اقتصاد را بعهده دارند. برخی ازبنگاه های اقتصادی قصد وام گرفتن از بانک ها را دارند که روند صعودی و نزولی سود پرداخت تسهیلات برای آن ها عامل تعیین کننده ایست ، حال آنکه بانک های نیز باید سود سپرده های مردم را پرداخت نمایند که چگونگی پرداخت این سود و پیش بینی روند و وضعیت نرخ سود بانکی برای مردم و بانک ها نیز عامل بسیار مهمی است.

forecast-bank-interest-rate-پیش-بینی-نرخ-سود-بانکی
forecast-bank-interest-rate-پیش-بینی-نرخ-سود-بانکی

البته این شرایط فقط تا زمانی وجود خواهد داشت که اقتصاد ما همچنان بیمار باشد و تورم و رکود مشکل زا باشند بطوری که

تورم راه سرمایه گذاری و آینده روشن اقتصادی را به علت کاهش پی در پی قدرت خرید مردم تیره و تار می کند

رکود نیز با از بین بردن بازارها ریسک سرمایه گذاری مردم در بنگاه های اقتصادی را افزایش میدهد و آنها را بیشتر ترقیب به سرمایه گذاری در بانک ها مینماید.

بنابراین برای پیش بینی آینده نرخ سود بانکی در سال ها ۹۶ تا ۱۴۰۰ یا ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ کافیست نرخ تورم و رکود پیش رو را پیش بینی کنیم

البته عوامل بسیاری تعیین کننده است، بعنوان مثال برخی دولت ها وقتی تورم ۴۰درصدی داشته ایم نرخ سود را ۱۵ درصد تعیین کرده اند و چرخه اقتصادی را از آن بد که بوده بدتر کرده اند

چهار وضعیت ممکن است اتفاق بیفتد

رکود تورمی

بدترین حالت ممکن در اقتصاد برای پذیرش سرمایه میباشد. (شرایط بازار اقتصادی ایران در سال های ۸۹ تا ۹۲) که بازارها بدلیل رکود با ریسک بالا قدرت سرمایه پذیری بسیار پایینی دارند و در همین حال افزایش قیمت پی در پی بدلیل تورم بالا قدرت خرید را کاهش میدهد.

تورم بالا

تورم بالا همواره زمینه ساز وضعیت رکود تورمی است (شرایط اقتصاد ایران در سال های ۸۵ تا ۸۸) که بازارها با افزایش شدید قیمت همراه هستند و به ظاهر سود دهی بالا دارند ولی در حقیقت زمینه برای از بین رفتن واحد بدلیل از دست دادن مشتری داخلی و خارجی بدلیل کاهش ارزش پول ملی فراهم میشود. توجه به نکته مهم است که بودن تورم برای یک اقتصاد سالم الزامی است اما بالا بودن آن مخصوصاً تورم دو رقمی زمینه ساز نابودی اقتصاد است.

رکود شدید

پیش بینی نرخ سود بانکی در سال های 1396 97 98 99 1400
پیش بینی نرخ سود بانکی در سال های ۱۳۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۴۰۰

در صورت وقوع تورم بالا ، اقتصاد به سرعت به وضعیت رکود شدید منتقل می شود بطوری که با از بین رفتن بازار خرید واحدهای تولیدی نقدینگی برای ادامه حیات نخواهند داشت. ولی در صورتی که تورم کنترل شود رکود با مدیریت های اقتصادی قابل ترمیم و مرتفع شدن خواهد بود. یکی از بهترین راهکارها برای برطرف کردن (رکود با توجه به اینکه تورم بالا و از بین رفتن واحدهای تولیدی و کاهش تولید و پیامد آن افزایش غیر واقعی قیمت دلیل ایجاد رکود است) اینکه از سرمایه گذاری داخلی چشم پوشی کرده و بیشتر سرمایه گذاری خارجی را به موتور محرک اقتصاد تبدیل کنیم. بدین صورت با حفظ تورم پایین می توانیم رکورد را نیز مرتفع سازیم.

اقتصاد سالم (بدون رکود و با تورم پایین)

اقتصادی که تورم پایین زیر ۲ درصد داشته باشد و در بدترین شرایط تورم بالای ۹ درصد را تجربه نکند و همینطور تورم منفی نداشته باشد و در همین حال رکود فروش برای واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی نداشته باشد را اقتصاد سالم میدانیم که بهترین جا برای سرمایه گذاری و پیشرفت مضاعف میباشد

حال اگر ما سال های ۸۵ تا ۸۸ را سال های دارای تورم بالا و سال های ۸۹ تا ۹۲ را دارای تورم و رکود بالا بدانیم و سال های ۹۲ تا ۹۵ را سال های با تورم به نسبت پایین و رکود بالا بدانیم. در صورت عدم وجود تحریم و جنگ و نبود نرخ های دستوری برای تورم و سایر عوامل غیر قابل پیش بینی میتوان گفت با افزایش سرمایه گذاری خارجی در سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ سال هایی برای شکوفایی ایران در پیش خواهد بود.

بطوری که اقتصادی با تورم پایین ، بدون وجود رکود، افزایش سرمایه گذاری خارجی ، دارای رشد اقتصادی بالا قابل پیش بینی خواهد بود.

بنابراین نرخ سود بانکی نیز پس از سال ۹۸ به تدریج کاهش خواهد یافت و به نرخ های تک رقمی نزدیک خواهد شد اما بعید است که تک رقمی شود!.

باید توجه داشت نرخ سود بانکی در کشور ما بر حسب منطق کمی بیشتر از تورم خواهد بود چون در غیر اینصورت بانک ها خالی از نقدینگی خواهد شد و فقط پول هایی که نیاز به چرخه اقتصادی دارند در بانک خواهد ماند و دیگر کسی پولی را برای دریافت بهره در بانک سپرده گذاری نخواهد کرد و در بهترین حالت اگر بنگاه های اقتصادی رونق خیلی خوبی داشته باشند و ظرفیت لازم برای جذب این سرمایه ها را داشته باشند سرمایه های سر و سامان میگیرند و در غیر این صورت سرمایه های سرگردان هر روز از یک بازار سر در می آورند و آن را نابود میکنند.

مشکلاتی که این موضوع برای یک اقتصاد دستوری می تواند ایجاد کند بسیار زیانبار و عجیب خواهد بود بطوری که میتواند ورشکستگی تمامی بانک ها را بدنبال داشته باشد.

Forecast Bank interest rate In the years 1396 97 98 99
Forecast Bank interest rate In the years 1396 97 98 99

با توجه به شرایط اقتصاد ما حفظ تورم تک رقمی کار بسیار مشکلی خواهد بود و در بهترین حالت با توجه به شرایط اقتصاد ایران اگر میانگین نرخ تورم را ۸ درصد در نظر بگیریم نرخ سود بانکی حداقل ۱۰ درصد خواهد بود.

بنابراین پیش بینی کلی برای آینده نرخ سود بانکی و روند اقتصاد ایران و وضعیت رکود و تورم اینکه رشد اقتصادی بین ۲ تا ۵ درصد ، نرخ تورم بین ۵ تا ۱۵ درصد، کاهش چشمگیر رکود شکل خواهد گرفت و نرخ سود بانکی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد در نوسان خواهد بود

***************

شما نیز در قسمت نظرات اطلاعات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و با رای دادن به نظرات دیگران در داشتن بهترین تصمیم برای سرمایه گذاری سهیم باشید.

***************

بهمن ۹۷

ماه شمار شدن نرخ سود بانکی از اول بهمن ۹۷

از ابتدای بهمن ۹۷ نرخ سود روزشمار از سیستم بانکی حذف شد و سود بانکی بصورت ماه شمار محاسبه خواهد شد و در اکثر بانک ها دیگر سود انتهای هر ماه واریز نمی شود بلکه با ضریب ماهیانه از روز افتتاح حساب محاسبه و پرداخت خواهد شد.

بنابراین این احتمال وجود دارد که بسیاری از سپرده های کوتاه مدت که در بانک ها قرار داشت سودی دریافت نکنند، و پیامد این عدم دریافت سود احتمالاً سوق پیدا کردن مبلغ بزرگی از این سپرده ها به سمت بازارهای دیگر بخصوص ارز و سکه و طلا خواهد بود. سر رسید بسیاری از سپرده های سال گذشته در انتهای امسال فرا خواهد رسید که این مسئله موجب فشار بیشتر به سیستم بانکی میشود، چون بسیاری از این سپرده ها بازارهای دیگر را جایگزین سیستم بانکی خواهند نمود تا از موج تورمی بعدی در امان باشند.

افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی؟

❌ بانک آینده: نرخ سود سپرده آینده‌ساز ۲۳ درصد. صندوق درآمد ثابت بین ۲۰ تا ۲۳ درصد.

❌ بانک صادرات: نرخ سود سپرده ۱۵ درصد. نرخ سود در صندوق درآمد ثابت ۲۰ درصد.

❌بانک ملّت: نرخ سود سپرده یکساله ۱۸ درصد.

❌بانک سینا: نرخ سود سپرده یکساله ۱۸ درصد.

❌ بانک تجارت: نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد. بالای یک میلیارد، تومان نرخ سود سپرده ۱۸ درصد. عرضه گواهی سپرده با نرخ سود ۱۸ درصد.

❌ موسسه کوثر: نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد. روزشمار ویژه ۲۰ درصد.

❌ بانک ملی: نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد. امکان عرضه اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۱۸ درصد.

❌ بانک دی: نرخ سود سپرده کوتاه مدت ۲۱ درصد. نرخ سود سپرده بلند مدت بلند مدت ۲۰ درصد.

❌ بانک اقتصاد نوین: نرخ سود سپرده یکساله ۱۹ درصد. مشروط بر سپرده‌گذاری با در دامنه ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان. نرخ سود برای سپرده ۱۰۰ میلیون به بالا ۱۹٫۵ درصد.

❌ بانک گردشگری: نرخ سود سپرده یکساله ۲۳ درصد، به شرط یک ماه ماندگاری. نرخ سود سپرده کوتاه مدت ۲۰ درصد./عالم اقتصاد

 

نرخ ها بر اساس شنیده ها از بازار ، برای اطلاع از نرخ دقیق سود سپرده های بانکی به شعب بانک مراجعه فرمائید

۳۱ شهریور ۹۷

🔶 افزایش نرخ سود بانکی ممکن نیست

🔹 رئیس کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه امکان افزایش نرخ سود بانکی نیست، گفت: یکی از پیشنهادات ما به بانک مرکزی بازگشت سپرده‌های دو ساله و سه ساله بود تا منابع سیستم بانکی بیشتر قابل مدیریت شود.

🔹بعید می‌دانم در مقطع کنونی امکان افزایش نرخ سود بانکی باشد چون منابع و وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به گونه‌ای نیست که نرخ سود سپرده افزایش یابد.

🔶بانکها تبدیل به پارکینگ مجانی نقدینگی شده‌اند

مدیرعامل بانک پاسارگاد:
🔹بانک‌ها این روزها با ارائه انواع سرویس‌های رایگان و نبود چرخش پول در سیستم بانکی، به پارکینگ مجانی برای نقدینگی تبدیل شده‌اند.

🔹معتقدم باید سودهای بانکی کاهش یابد و به همان ۱۵ درصد بازگردد، زیرا هر چه سود بانکی بیشتر شود مانند آب شوری است که با نوشیدن آن تشنه‌تر می‌شویم.

بروز رسانی ۲۷ بهمن ۹۶

پیش بینی نرخ سود بانکی ۱۵ درصد برای سال ۹۷

نرخ سود بانکی برای سال ۹۷ بر خلاف آخر سال ۹۶ که به ۲۰ درصد افزایش یافته است کاهش خواهد داشت و به ۱۵ درصد خواهد رسید

با توجه به نرخ پیش فروش سکه و با در نظر گرفتن ثبات در قیمت اونس جهانی میتوان پیش بینی حدود از قیمت دلار و نرخ سود بانکی در سال ۹۷ داشت

در لینک زیر میتوانید محاسبات مربوط به کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد را مطالعه فرمائید

سود بانکی افزایش یافت تا قیمت دلار طلا و سکه کاهش پیدا کند

? روز گذشته بسته سه‌گانه بانک مرکزی برای مدیریت نوسان و مهار سفته‌بازی ارزی رونمایی شد. براین اساس، به شبکه بانکی اجازه داده شده برای دو هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ سود ۲۰ درصد کنند.

? نرخ بازخرید قبل از موعد نیز ۱۴ درصد تعیین شده است. این محور عامل بازدارنده مهمی در برابر جذابیت‌های ارزی ناشی از نوسانات اخیر است. محور دوم بسته ضدالتهاب بانک مرکزی بر انتشار گواهی سپرده ریالی با پایه ارزی استوار است.

? بر مبنای این ابزار خریدارانی که تمایل به سرمایه‌گذاری با پایه ارزی دارند، می‌توانند گواهی سپرده ریالی بر مبنای قیمت یورو و دلار از شبکه بانکی خریداری کنند.

? متوسط قیمت یورو و دلار در یک ماه گذشته سامانه «سنا» مبنای نرخ‌گذاری زمان خرید است. در زمان سررسید نیز متوسط قیمت به‌صورت هفتگی محاسبه می‌شود. نرخ سود برای سررسید یک‌ساله ۴ درصد و برای سررسید دو ساله ۴.۵ درصد تعیین شده است.

? قرار است پیش‌فروش سکه نیز برای سررسید شش‌ماهه با نرخ یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان انجام شود و برای سررسید یک‌ساله نیز قیمت پیش‌فروش یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تعیین شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی علاوه بر معرفی ابزارهای طراحی‌شده، میزان بازدهی و آثار آنها را تحلیل کرده است.

 

 پیش بینی نرخ دلار و سکه طلا در شش ماه و یکسال آینده/ عالم اقتصاد

بانک مرکزی قیمت قطعی سکه را برای تحویل ۶ ماهه ۱٫۴ میلیون و یکساله ۱٫۳ میلیون اعلام کرده است

بدین طریق میتوان هدفگذاری بانک مرکزی برای ارزهای مختلف را پیدا کنیم
گفته های بانک مرکزی خیلی قابل توجه نیست بلکه عمل مهم است

?بدلیل طولانی بودن محاسبات ابتدا نتیجه گیری و پیش بینی
۱-سود بانکی مد نظر برای بانک مرکزی برای سال آینده سود ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است و دریافت سود بالاتر از ۱۵ درصد به معنی منتفع شدن است
۲- بر اساس پیش بینی نگارنده با چشم پوشی از وجود هرگونه حباب منفی یا مثبت قیمت دلار و موارد تأثیر گذاری همچون برجام
قیمت منطقی برای دلار در حال حاضر در بازه ۴۰۰۰ تا ۴۲۵۰ تومان، شش ماه آینده حدود ۴۵۰۰ تومان تا ۵۰۰۰ و اواخر سال آینده بین ۵۰۰۰ تا ۵۴۰۰ تومان خواهد بود که این به معنی کاهش یا افزایش قیمت در بازار به میزان اعلام شده نخواهد بود بلکه میانگین ۳۶۰ روز سال آینده حدود ۴۷۰۰ تومان خواهد بود
۳- بنظر نگارنده (درصورت نادیده گرفتن تأثیر برخی عوامل ازجمله برجام) هیچ یک از بازارهای ارز ، طلا ، سکه ، مسکن و خودرو به اندازه سپرده های بیست درصد اعلامی از طرف بانک مرکزی سود نخواهد داشت و این امر موجب کشش سرمایه ها به سمت بانک ها و آرام گرفتن بازار ارز و طلا و رکورد در بازارهای خودرو ، مسکن و بورس خواهد شد

 

پیش بینی نرخ سود بانکی در سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ (تاریخ انتشار هم اکنون)

آرشیو مطالب قبلی (سوابق پیش بینی ها را بررسی فرمائید و نظر دهید)

پیش بینی سود بانکی در سال های پیش رو (تاریخ انتشار مطلب ۹ دی ۹۶)

پیش بینی سود بانکی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ (تاریخ انتشار مطلب ۱۳ مهر ۹۶)

پیش بینی نرخ سود بانکی در سال های بعد (تاریخ انتشار مطلب ۲۳ خرداد ۹۶)

پیش بینی نرخ سود بانکی در سال های آینده (تاریخ انتشار ۲۰ اسفند ۹۵)