بودجه سال ۹۹ – جزئیات لایحه بودجه سال ۹۹

جزئیات بودجه سال ۹۹ / رئیس‌جمهور چه بخشنامه‌ای را صادر کرد؟

رئیس‌جمهوری بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» ابلاغ کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس این بخشنامه، با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال آینده، لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاحات ساختاری بودجه و تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه‌های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، شناسایی و عملیاتی نمودن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند.

رویکردهای کلان بودجه سال ۱۳۹۹

پیرو ابلاغ رهبر معظم انقلاب مبنی بر تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی ساختاری بودجه با افق دوساله، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تدوین اصلاحات ساختاری بودجه با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت در چهار محور «درآمدزایی پایدار»، «هزینه کرد کارا»، «ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت» و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» اقدام کرد. برای تحقق محورهای فوق، تعداد ۱۰ بسته اجرایی و پروژه‌های ذیل آنها تدوین شد. اصلاحات نظام بانکی به‌عنوان بسته دهم با تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی لحاظ شد. بخشی از اصلاحات ساختاری بودجه در قالب لوایح جداگانه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود یا در چارچوب اختیارات قانونی دولت به تصویب هیات وزیران می‌رسد. بخش دیگری از این اصلاحات حسب تأکید رهبر معظم انقلاب باید در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ انعکاس یابد.

با توجه به اهمیت تخصیص بهینه منابع به ویژه نهاده‌ها و یارانه‌های انرژی بر اساس کارایی، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به موضوع تخصیص بهینه منابع توجه ویژه شده است. در این راستا بسته‌های «اصلاح نظام یارانه پنهان انرژی» و «اصلاح نظام مالیاتی» به‌عنوان دو بسته از برنامه درآمدزایی پایدار اصلاحات ساختاری بودجه معرفی شده‌اند.

یکی از محورهای اصلی قانون برنامه ششم توسعه حذف عوامل مخل رشد اقتصادی است. لذا در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ با جدیت اصلاح محیط کسب و کار، اصلاح در حکمرانی شرکت‌های دولتی، خرید خدمت از بخش خصوصی در تامین کالای عمومی، اصلاح نظام بنگاهداری شرکت‌های وابسته به دولت، شفافیت و مبارزه با فساد از طریق اصلاح نظام اداری پیگیری می‌شود.

قطع وابستگی اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از صادرات نفت، بازنگری در روش تعیین سهم دولت از درآمد نفتی، ارتقای حاکمیت شرکتی شرکت ملی نفت و سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز از اقدامات بسته «اصلاح نظام مالیه نفت و گاز» است که بخشی از آن در بودجه سال آینده دنبال خواهد شد.

لازم است نظام مالیاتی با استفاده از اطلاعات خرد داده نسبت به پیاده‌سازی ساختار نوین مالیاتی و تجمیع اطلاعات اشخاص در قالب مجموع درآمد خانوار حرکت کند. همچنین لازم است برای افزایش نرخ مؤثر مالیاتی بر دهک‌های بالای درآمدی، نسبت به افزایش نرخ مالیات بر کالا و خدمات همراه با کاهش مالیات بر درآمد شرکت‌ها، اصلاح پله‌های نرخ مالیات بر حقوق و اعمال مالیات عایدی سرمایه اعم از املاک و مستغلات در یک ساختار اظهارنامه‌ای اقدام کرد. اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های مستقیم و حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی یکی دیگر از ابزارهای کارآمد عدالت است که در لایحه بودجه به‌عنوان برنامه‌های اولویت‌دار دولت اصلاح می‌شود. به‌منظور اصلاح ساختار بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه‌ها نسبت به اجاره بهادارسازی یا مولدسازی املاک مازاد اقدام می‌کند.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ برنامه محور است. ضروری است بر اساس برنامه دولت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صرفا به طرح‌های مهم و قابل افتتاح تا پایان سال اختصاص یابد و از تعریف هرگونه طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید امتناع کنند. بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تاکنون در ۹۳ درصد از دستگاه‌های اجرایی مستقر شده و مقرر شد در سال ۱۳۹۹ و یک سال زود‌تر از موعد تعیین شده در حکم قانون برنامه ششم توسعه استقرار کامل یابد. لایحه بودجه سال آینده در چارچوب یک برنامه عملیاتی دوسالانه غلتان به نحوی است که سال اول برای تصویب و سال دوم برای اطلاع تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

اجازه رهبری درباره استفاده دولت از صندوق توسعه

 رییس مجلس گفت: مقام معظم رهبری اجازه دادند تا در بودجه سال ۹۹ به جای تخصیص ۳۶ درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی، ۲۰ درصد داده شده و ۱۶ درصد در اختیار دولت قرار گیرد.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۶ آذر) مجلس شورای اسلامی و ارائه‌ گزارش وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۱۳۹۹ گفت: براساس قانون، دولت موظف شد در سال جاری ۱۲ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت را در حسابی فریز کند و اگر قصد برداشت از آن را دارند با اجازه رهبری این اقدام صورت گیرد و بدهی دولت محسوب شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در سال آینده سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت به ۱۶ درصد افزایش می‌یابد، اما دولت به صورت درآمد خود به آن نگاه کرده و خود را مالک آن دانسته است که باید در این زمینه بازنگری شود.

علی لاریجانی در پاسخ به رئیس دیوان محاسبات گفت: دولت از مقام معظم رهبری کسب اجازه کردند و رهبر انقلاب اجازه دادند به جای تخصیص ۳۶ درصد از سهم فروش نفت به صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد از آن به صندوق توسعه ملی تخصیص یافته و ۱۶ درصد در اختیار دولت قرار گیرد و این ایراد وارد نیست.

لاریجانی همچنین افزود: درآمد حاصل از صادرات بنزین و فرآورده‌های نفتی باید در قالب درآمد عمومی کشور محسوب شود و نباید برای سازمان هدفمندسازی تخصیص یابد.

 

بودجه سال ۹۹ چه الزاماتی دارد؟

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش صادرات غیرنفتی، صرفه‌جویی ۱۰درصدی، رونق گردشگری و کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی را به‌عنوان الزامات بودجه سال ۹۹ مطرح کرد.

احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درخصوص الزامات  بودجه سال ۹۹، گفت: باید در تدوین بودجه های سالانه و برنامه های پنج ساله چندین سناریو در نظر گرفت و شرایط تحریمی را نیز در آن‌ها لحاظ کرد.

هنوز ۳۵ تا ۴۰ درصد از بودجه به درآمد نفتی وابسته است

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وابستگی به نفت باید کاهش پیدا کند، افزود: کاهش وابستگی به اقتصاد تک‌محصولی یکی از تکالیف اصلی اقتصاد مقاومتی است، اما در اجرای این مهم موفق نبوده‌ایم و هنوز ۳۵ تا ۴۰ درصد از بودجه به درآمد نفتی وابسته است.

وی با اشاره به موانع بر سر راه تدوین بودجه کیفی، ادامه داد: دست دولت نیز در برخی از مسائل بسته است چراکه سالانه رقم قابل توجهی حقوق پرداخت می‌کند، درواقع بخش اعظم بودجه عمومی دولت صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می‌شود.

به گفته انارکی بخش دولتی به بانک‌ها بدهکاری داشته و معوقات بانکی وجود دارد و طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره برای تکمیل به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارند، لذا در این شرایط یکی از راه‌های دستیابی به بودجه بدون نفت کاهش هزینه‌ها است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت باید پیشگام کاهش هزینه و افزایش بهره وری باشد، اظهار کرد: اگر مدیریت‌ها کارآمد شود کاهش هزینه‌ها را به دنبال داشته و می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد: دولتی که ۵۵۰هزار میلیارد تومان بودجه در سال ۹۷ در اختیار داشت با کاهش فقط ۱۰درصد هزینه‌ها، می‌توانست حدود ۵۵هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کند که این رقم به بودجه مورد نیاز پروژه های عمرانی نزدیک است بنابراین با صرفه‌جویی می‌توان بار بزرگی را از دوش کشور به زمین گذاشت.

دولتی که ۵۵۰هزار میلیارد تومان بودجه در سال ۹۷ در اختیار داشت با کاهش فقط ۱۰درصد هزینه‌ها، می‌توانست حدود ۵۵هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کند که این رقم به بودجه مورد نیاز پروژه های نزدیک است

افزایش صادرات غیرنفتی نیز باید در بودجه لحاظ شود

وی با بیان اینکه افزایش صادرات غیرنفتی نیز باید در بودجه لحاظ شود، توضیح داد: با توجه به نوسانات قیمت ارز و قیمت کنونی آن صادرات کالاهای تولید داخل باید در اولویت قرار گیرد.

۸۰درصد صادرات شامل مواد خام می‌شود

انارکی با اشاره به اینکه ۸۰درصد صادرات شامل مواد خام می‌شود در حالی که با مدیریت همین یک مورد، تبدیل این مواد خام به محصولات دیگر و رونق صنایع پایین‌دستی می‌توان ارزش‌افزوده چند برابری را به دست آورد، گفت: صادرات مواد پتروشیمی حدود ۱۴ تا ۱۷ میلیارد دلار است که اگر در داخل به محصولات مختلف تبدیل و سپس صادر شوند ارزش‌افزوده بیش از ۳۰میلیارد دلاری خواهیم داشت.

سود ۱۰۰۰دلاری ورود هر گردشگر برای کشور

وی رونق تولید را مسئله مهم دیگری دانست که باید در بودجه لحاظ شود و افزود: رونق صنعت گردشگری نیز می‌تواند در زمینه ایجاد اشتغال و درآمد ارزی بسیار موثر باشد چراکه  ورود هر گردشگر حدود ۱۰۰۰دلار برای کشور درآمد دارد.

دولت سالانه ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با اشاره به اینکه دولت می‌تواند برای پرداخت یارانه پنهان و یارانه نقدی راهکاری بی‌اندیشد، افزود: دولت سالانه ۹۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند، اما اگر مکانیزم مناسب پرداخت براساس میزان درآمد لحاظ شود و انرژی براساس میزان مصرف با قیمت تصاعدی در اختیار مصرف‌کننده قرار داده شود، می‌توان مبلغ حاصل از این افزایش درآمد را صرف اشتغال کرد یا بخشی از هزینه‌های دولت را با آن پوشش داد.

دولت می‌تواند با ۱۰۰هزار میلیارد تومان یارانه بخش عمده‌ای از کسری بودجه خود را برطرف کند

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۱۴ میلیارد دلار در نظر گرفته شده برای تهیه کالاهای اساسی به دلیل عدم نظارت رانت ایجاد کرده است، توضیح داد: زمانی که قیمت‌ها براساس ارز آزاد مشخص می‌شوند، پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها مفید نیست بلکه کاهش قدرت خرید مردم و مازاد تقاضا را به دنبال دارد، در حالی که دولت می‌تواند با ۱۰۰هزار میلیارد تومان یارانه بخش عمده‌ای از کسری بودجه خود را برطرف و کشور را به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی سوق دهد

رشد اقتصادی سال آینده ۹ درصد منفی خواهد بود

به گفته مسعود خوانساری؛ در ۵ سال آینده اقتصاد ایران، در نهایت ۴ درصد رشد خواهد داشت و اگر به همین روال پیش رویم، فقط ۳۰ درصد عقب ماندگی سال ۹۶ را جبران خواهیم کرد و ۱۴ سال زمان نیاز است تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، صبح امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری رئیس این تشکل بخش خصوصی با اشاره به بودجه سال آینده گفت: سال گذشته رشد اقتصادی ما ۴.۸ درصد منفی بوده و در سال آینده مطابق پیش بینی صندوق بین المللی پول ۸.۵ تا ۹.۵ درصد منفی خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران: : رشد اقتصادی سال آینده ۹ درصد منفی خواهد بود/ انتظار جهش ارزی در صورت اجرای بودجه پیشنهادی

وی ادامه داد: این یعنی برای دومین سال متوالی، اقتصاد ایران با رکود همراه است، از سوی دیگر توجه به گزارش‌های منتشر شده در ۵ سال آینده اقتصاد ایران، در نهایت ۴ درصد رشد خواهد داشت و اگر به همین روال پیش رویم، فقط ۳۰ درصد عقب ماندگی سال ۹۶ را جبران خواهیم کرد و ۱۴ سال زمان نیاز است تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.

خوانساری با اشاره به نقدینگی ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومانی سال آینده کشور تصریح کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد رشد داشته همچنین پایه پولی به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که دلیل اصلی آن انتقال بخشی از بدهی های موسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است.

خوانساری ادامه داد: بودجه کشور در سال آینده ۱۹۸۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که از این رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و سه برابر آن بودجه شرکت‌های دولتی است که در سال ۹۹، ۱۶ درصد رشد داشته ا ست.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب و رئیس جمهور مدام از خروج دولت از تصدی‌گری صحبت می‌کنند این در حالی است که در بودجه سال آینده بودجه نهادهای دولتی ۱۶ درصد رشد داشته‌اند. در حالی که مالیاتی که این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند به مراتب کمتر از مالیات بخش خصوصی است.رشد اقتصادی سال آینده ۹ درصد منفی خواهد بود/ انتظار جهش ارزی در صورت اجرای بودجه پیشنهادی

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به چاپ اوراق مشارکت در بودجه سال آینده گفت: در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود که در نهایت خریدار این اوارق‌ها بانک‌ها هستند. این یعنی اگر مردم اوراق را نخریدند بانک‌ها آنها را خریداری کنند که نتیجه آن این می‌شود که بانک‌ها تسهیلات کمتری به مردم و بنگاه‌ها خواهد داد. از سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند و اگر قرار باشد برای خرید اوراق از محل تسهیلات بانکی منبع در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده گردد پایه پولی کشور افزایش خواهد داشت.

وی افزود: در لایحه بودجه پیش بینی شده که ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت به فروش برسد از سوی دیگر رشد بزرگی هم برای مالیات پیش بینی شده و رقمی نزدیک ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده است. این در حالی است که اقتصاد ایران دو سال است که در رکود است پس این افزایش رقم مالیاتی بودجه را با ابهام مواجه می‌کند.

مسعود خوانساری با انتقاد از ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده گفت: ادامه این رویه جز رانت و فساد و هرج و مرج ثمره‌ای نخواهد داشت و اگر دولت به دنبال این است که به مستمندان کمک شود باید یارانه نقدی بدهد زیرا ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و افرادی خاص از آن استفاده خواهند کرد. اگر بودجه پیشنهادی سال آینده اجرایی شود به طور قطع یک جهش ناگهانی در حوزه ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد در سال ۹۹ نیز رخ خواهد داد.

کارگران امسال چقدر عیدی می‌گیرند؟

در حالی که بسیاری از کارفرمایان عیدی و پاداش کارگران را در انتهای سال پرداخت و بعضا به سال جدید موکول می‌کنند، فعالان و مقامات کارگری از کارفرمایان می‌خواهند برای حفظ قدرت معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری این مبلغ را تا قبل از پایان سال به کارگران بپردازند تا آنان بتوانند از این طریق مایحتاج مورد نیاز خود را در زمان مناسب تهیه کنند.

ایسنا: برابر ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ ضمناً به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به ماخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون، کارگر شناخته می‌شوند، مشمول دریافت عیدی و پاداش پایان سال هستند و عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاههای اجرایی و دولتی است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درگفت وگو با ایسنا با تاکید بر پرداخت به موقع عیدی کارگران، گفت:کارفرمایانی که از تمکن مالی برخوردارند و نقدینگی در اختیار دارند عیدی کارگرانشان را به موقع بپردازند چون به هر حال این پول را بهمن ماه بدهند یا به اسفند موکول کنند باید به حساب کارگران واریز کنند.

وی افزود: وقتی عیدی به پایان سال موکول می‌شود نصف ارزش خود را از دست می‌دهد. اگر کارفرمایان این موضوع را مدنظر قرار بدهند و عیدی و پاداش را زودتر بپردازند، بهتر است.

چمنی از کارفرمایان خواست عیدی و پاداش کارگران را به جهت حفظ قدرت خرید و دلخوشی و رفاه حال خانوارهای کارگری و برای تامین و تهیه مایحتاج مورد نیاز آنها تا قبل از انتهای سال پرداخت کنند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: متاسفانه در سالهای قبل موکول کردن پرداخت عیدی و پاداش به پایان سال مشکلاتی را هم برای کارگر و کارفرما و هم سیستم بانکی ایجاد کرده بود و بعضا می‌دیدیم وقتی که عیدی را بیستم یا بیست و پنجم اسفند پرداخت می‌کردند، همه چیز در بازار گران شده بود و جنس با ارزشی برای خریدن پیدا نمی‌کردیم و ناچار اجناس بی کیفیت را با دو سه برابر قیمت از کف خیابانها خریداری و به خانه می‌بردیم.

چمنی درباره سقف تعیین شده برای پرداخت عیدی در مصوبه مذکور نیز گفت:تعیین سقف پرداختی در مصوبه به لحاظ تاثیرگذاری بر تورم خوب است و تب بازار را به دلیل ورود حجم بالای نقدینگی می‌گیرد و مانع افزایش قیمتها می‌شود.

مبنای پرداخت عیدی کارکنان مشمول قانون کار، در صورتی که یکسال کامل در محل کار فعلی خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، معادل دو ماه پایه حقوق محاسبه می‌شود؛ البته قانون کار برای عیدی پایان سال سقف تعیین کرده است؛ به این نحو که این میزان نباید از سه برابر حداقل حقوق مصوب سال ۹۸ شورای عالی کار بیشتر شود.

با توجه به اینکه حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ کارگران به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش یافت، بنابراین عیدی کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان خواهد بود؛ یعنی اگر پایه حقوق کارگری یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان است با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، سه میلیون و ۳۴ هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد، ‌چهار میلیون و ۵۵۱ هزار تومان عیدی می‌گیرد. کارگرانی که پایه حقوقشان از این میزان بیشتر باشد، مبلغ عیدی آنها بیش از تعیین سقف پرداختی در مصوبه مذکور نخواهد بود.

مبنای محاسبه عیدی، یک سال کاری است و کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماههای پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود. این گروه از شاغلان باید دو برابر پایه حقوق خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماههای کارکرد خود کنند.

شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته با افزایش ۳۶.۵ درصدی حداقل دستمزد، پایه حقوق کارگران در سال ۹۸ را به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش داد.