بایگانی برچسب برای: سپرده بانکی

قیمت مسکن بعد از افزایش شدید ، روند کاهشی خواهد داشت؟

تخلیه انرژی قیمت مسكن ؟

قیمت مسکن بعد از افزایش شدید ، روند کاهشی خواهد داشت؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازی برخلاف آنچه این روزها هر دو طرف معامله در بازار مسكن نسبت به ایام بعد از انتخابات تصور می‌كنند، معتقد است: انرژی قیمت مسكن بعد از رشد سال گذشته، هم‌اكنون تخلیه شده و به‌رغم احتمالی كه درباره حركت نقدینگی‌ها به سمت بازاری با ریسك‌پذیری پایین همچون ملك، مطرح است، افزایش دوباره قیمت مسكن كاملا بعید به نظر می‌رسد؛ ابوالفضل صومعلو با اعلام تازه‌ترین آمار رسمی از میانگین قیمت مسکن در تهران در ماه‌های گذشته از سال92، از نزولی‌شدن منحنی رشد قیمت مسکن در فروردین امسال بعد از حداقل 5 ماه صعود مداوم خبر داد و گفت: پارسال عمده افزایش قیمت مسکن ناشی از التهاب ارز و ترس تقاضا از ادامه آن بود، اما الان از یك‌سو فشار تقاضا كاسته شده و از سوی دیگر كفایت عرضه به‌وجود آمده است كه این دو تحول قیمت مسکن را به سمت تعادل پیش می‌برد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی همچنین میانگین نرخ رشد قیمت مسكن در دولت دهم را 15 درصد اعلام كرد و آن را كمتر از نصف نرخ رشد قیمت مسکن در دولت نهم دانست. آن طور كه صومعلو می‌گوید: كابینه آینده باید حداقل پنج برنامه‌كاری اولویت‌دار برای قیمت مسکن داشته باشد كه مهم‌ترین آنها مداخله مستقیم دولت برای تنظیم قیمت مسکن و عملیاتی كردن مفاد قانون ساماندهی مسكن است. ادامه مطلب

قیمت مسکن و نرخ سود بانکی ارتباط معکوس دارند؟

قیمت مسکن و نرخ سود بانکی در روند‌های زمانی بررسی شده دريك دوره 17ساله نشان مي‌دهد همواره میان نرخ سود حقیقی سپرده و قیمت مسکن یک ارتباط منفی برقرار بوده به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

قیمت مسکن و نرخ سود بانکی در تقابل با هم

دنیای اقتصاد – این روند می‌تواند اثبات‌کننده رویکرد بسیاری از کارشناسان باشد که معتقدند: در كنار عواملی مثل رشد نقدینگی و نرخ ارز که با افزایش تقاضا و هزینه تولید منجر به افزايش قیمت مسکن می‌شود، کاهش در نرخ بهره حقیقی نیز به دلیل اینکه جذابیت بازارهایی مثل مسکن را در برابر بخش بانکی بالا می‌برد، به انتقال دارایی‌ها از بازار سپرده به مسکن منجر می‌شود و یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در چند سال گذشته بوده است. با چنین پیش فرضی نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که کاهش نرخ بهره در برخی سال‌ها در اقتصاد ایران، تا حدود 50 درصد از تورم در قیمت مسکن را می‌تواند توضیح دهد.این تحقیق که در خصوص بررسی رابطه بین متغیرهای «نرخ بهره سپرده‌های بانکی» و «قیمت مسکن» در اقتصاد ایران انجام شده، از سوی یکی از پژوهشگران معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی و یکی از محققان موسسه مطالعات و پژوهش‌ها تهیه شده است. عنوان تحقیق«بررسی رابطه نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران» است و در مجله تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است. در این تحقیق از آمارهای فصلی (سه ماه یک بار) سال‌های 1370 تا 1386 برای استخراج یافته‌ها و نتیجه‌گیری در مورد ارتباط بین متغیرها، استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از متغیرهای کلیدی بازار مسکن و بازار بانکی و آمار چند سال اخیر، اثبات کرده یک رابطه منفی بین نرخ‌های سود سپرده بانکی و قیمت مسکن برقرار است، یعنی با کاهش نرخ بهره سپرده‌ها، قیمت مسکن تمایل به افزایش پیدا کرده و افزایش در نرخ‌های سود حقیقی سپرده‌های بانکی نیز منجر به کاهش قیمت مسکن شده است. این پژوهش به بررسی نقش دیگر عوامل در قیمت مسکن نیز پرداخته است.


همراه نقدینگی، مخالف نرخ بهره

بخشی از تحقیق انجام شده با استفاده از آمار بانک مرکزی به بررسی «روند رشد شاخص قیمت مسکن در ایران» پرداخته است. داده‌های قیمتی 17 ساله (از سال 70 تا 86) که مورد استفاده قرار گرفته، نشان می‌دهد در سال‌های 74 تا 76 بیشترین رشد قیمت مسکن در ایران به وقوع پیوسته است. طبق توضیح این پژوهش، «اگرچه پس از این دوره و تا ابتدای سال 1384، رشد قیمت مسکن بسیار کاهش یافته، اما از سال 1384 به بعد، قیمت‌های مسکن دوباره افزایشی شد و در سال 1386 به بیشترین میزان خود از سال 1376 به بعد رسید.»این بررسی، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد نقدینگی را نیز در دهه‌های 1370 و 1380 مورد مطالعه قرار داده نتیجه گرفته در دهه 1370 و تا سال‌های پایانی این دهه، همراهی بالایی بین رشد قیمت مسکن و رشد نقدینگی وجود داشته، اما از ابتدای دهه 1380، این همراهی (بین نقدینگی و قیمت مسکن) کم شده است.
در مقابل، مقایسه این داده‌ها با آمارهای زمانی نرخ سود سپرده، بیانگر این است که هر زمان نرخ سود حقیقی کاهش یافته، تورم بخش مسکن افزایش پیدا کرده است. چنانچه درسال‌هاي اخير نيز پس از تصميم دولت به‌كاهش نرخ بهره سپرده درسال‌85، رشد شاخص قيمت مسكن به‌دنبال اين سياست قابل مشاهده است. این تحقیق برای اثبات و توجیه این مشاهده، از یک مدل اقتصادسنجی استفاده کرده است.


دو اثر نرخ بهره بر قیمت مسکن

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد تغییر در نرخ بهره، دو گونه اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران به جا می‌گذارد. یعنی به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی، هم در یک بازه کوتاه‌مدت یک‌ساله، از «نرخ رشد قیمت مسکن» می‌کاهد و هم در یک بازه بلندمدت که حدودا از یک سال و نیم بعد آغاز می‌شود و تا چهار الی پنج سال بعد تداوم می‌یابد، نرخ رشد قیمت یا تورم مسکن را به میزان بیشتر و قابل توجهی کم می‌کند.
طبق یافته‌های تحقیقات انجام شده، تغییر در «نرخ‌های سود حقیقی»، تا حدود یک سال و سه ماه بعد، تنها 20 درصد از تغییرات در نرخ رشد قیمت مسکن را توضیح می‌دهد و در آن موثر است، اما به تدریج اثرگذاری آن بیشتر شده و تا حدود پنج سال بعد، این تغییرات در نرخ بهره می‌تواند حتی 40 تا 50 درصد از تغییر در نرخ رشد قیمت مسکن را نیز توضیح دهد. این تحقیق این اثرگذاری دوگانه را به انتظارات پس‌اندازکنندگان مربوط دانسته‌است. یعنی مثلا پس از کاهش نرخ بهره، در ابتدا به دلایلی مثل زمان‌بر بودن تبدیل سپرده‌ بانکی به پول نقد و سپس تبدیل پول نقد به مسکن و همچنین به این دلیل که تغییر انتظارات پس‌اندازکنندگان زمان‌بر است، مدتی طول می‌کشد تا پس‌اندازکنندگان سپرده‌های خود را کاهش دهند و در نتیجه دارایی از سپرده و بانک به مسکن منتقل شود. در نهایت وقتی پس از این تعدیلات، افزایش تقاضای مسکن صورت گرفت، قیمت مسکن نیز افزایش خود را تجربه می‌کند.مطابق یافته‌ها، در ابتداي دوره پس‌از كاهش نرخ سپرده‌های حقیقی بلندمدت (5 ساله)، اين تغيير اثرگذاری کمی بر رشد شاخص قیمت مسکن داشته، اما در حدود سه سال و نیم بعد، بیش از 40 درصد رشد قیمت مسکن را می‌توانسته توضیح دهد. در مورد نرخ سپرده‌های حقیقی کوتاه‌مدت (یک‌ساله)، اثرگذاری به گونه‌ای تقریبا متفاوت بوده است. به این ترتیب که اثرگذاری آن ابتدا در حدود 30 درصد بوده و در دو سال اول به کمتر از 20 درصد می‌رسد، اما پس از این دو سال، نقش سپرده‌های حقیقی کوتاه‌مدت بر تورم در مسکن نیز افزایش می‌یابد به طوری که بین چهار تا پنج سال، به حدود 50 درصد می‌رسد. این پژوهش اظهار می‌کند که به دلیل این که بازار سپرده‌ها به عنوان یک رقیب برای بازار مسکن، در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت بر شرایط این بازار تاثیر می‌گذارد، باید انتظار داشت نرخ‌های بهره سپرده بانکی نیز بر تغییرات قیمتی مسکن، در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت موثر باشد.


اثر تاخیری نقدینگی بر قیمت مسکن

این بررسی همچنین نشان می‌دهد «تحریک متغیرهای طرف تقاضا» مثل افزایش نقدینگی یا رشد درآمد سرانه، از عوامل افزایش قیمت مسکن در اقتصاد ایران بوده است. این یک نتیجه منطقی است؛ چرا که وقتی افراد درآمد بیشتری داشته باشند یا حجم نقدینگی بیشتری در اقتصاد باشد، تقاضای آنها برای خرید مسکن نیز طبیعتا افزایش می‌یابد که این افزایش تقاضا، به افزایش قیمت نیز دامن می‌زند.
یک نکته قابل توجه در این یافته‌ها، برآورد زمان اثرگذاری این افزایش‌ها بر قیمت مسکن است. یعنی این یافته‌های سعی می‌کند توضیح دهد تا چه زمانی، اثر افزایش در نقدینگی کل اقتصاد یا تاثیر رشد درآمد ملی، بر قیمت مسکن تخلیه می‌شود.
مطابق این یافته‌ها، وقتی در متغیرهای پولی، به عنوان مثال حجم نقدینگی، افزایشی رخ دهد، از تقریبا یک سال بعد، رشد قیمت مسکن به عنوان یکی از نتایج آن افزایش اولیه در نقدینگی شروع می‌شود.
یعنی افزایش نقدینگی یک اثر تاخیری بر قیمت مسکن دارد. این نتایج می‌گوید این افزایش ممکن است تا «چهارده فصل» (یعنی حدودا سه سال و نیم) طول بکشد تا کاملا تخلیه شود.
اما در مورد متغیری مثل درآمد سرانه، زمانه تخلیه متفاوت بوده است. یعنی وقتی متغیرهای درآمد ملی در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند، این افزایش اولیه تا یک سال بعد اثر خود را بر افزایش قیمت مسکن کاملا به جا می‌گذارد.
همچنین افزایش در شاخص «تعداد مجوزهای صادر شده برای ساخت واحدهای مسکونی جدید»، شاخص قیمت مسکن را بین 12 تا 14 فصل بعد افزایش دهد. این مساله نیز به این دلیل بوده که افزایش سرمایه‌گذاری در مسکن (که می‌توان به شکل رشد مجوزهای صادر شده آن را دید)، به دلیل افزایش تقاضای مصالح ساختمانی و مواد اولیه، قیمت آنها را زیاد می‌کند که از طریق افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، نرخ رشد قیمت‌ مسکن را بالا می‌برد.


مسکن به منزله دارایی

بخش ساختمان یکی از بخش‌هایی است که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بیشتر کشورها، ساختمان بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می‌شود که در آن سهم مسکن به تنهایی حدود 20 تا 50 درصد است. سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی از 2 تا 10 درصد در کشورهای جهان متفاوت است. در اقتصاد ایران نیز بخش مسکن اهمیت زیادی در تغییرات تولید ناخالص داخلی دارد و در 20 سال گذشته نیز اثرات زیادی بر تغییرات نوسان‌های رشد اقتصادی داشته است.
مطالعات انجام شده در کشور درخصوص قیمت مسکن و اثرپذیری آن از متغیرهای گوناگون، کمتر به ارتباط بین «قیمت مسکن» و رفتار پس‌اندازی مردم توجه کرده است.  در بررسی‌های صورت گرفته، از شاخص‌های دیگری به عنوان بازدهی دارایی در اقتصاد ایران استفاده شده است. چهار بازار مالی مهم اقتصاد ایران، بازارهای بانکی، سهام، ارز و مسکن است؛ اما عمدتا در بررسی‌ها، از متغیرهای قیمت سهام یا نرخ ارز، به عنوان بازدهی بازارهای سهام و ارز، به عنوان نماد بازدهی بازارهای موازی بانک‌ها استفاده شده است؛ بنابراین با اینکه هنوز بازار مسکن و زمین سهم قابل توجه و نقش عمده‌ای در بین بازارهای مالی ایران دارد، توجه چندانی به متغیر قیمتی آن نشده است.


نرخ سود بانكی و تأثیر بر اقتصاد کلان کشور

نرخ سود بانكی در شرایط كنونی با هرگونه تغییر منجر به بروز پارادوكسی برای اقتصاد كشور شده است. در حالی كه در كشور های با اقتصاد با ثبات نرخ سود بانكی همراه با نرخ تورم افزایش می یابد در اقتصاد ما افزایش نرخ سود بانكی منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش نرخ تورم و كاهش نرخ سود بانكی باعث گسترده شدن بازارهای سوداگرانه و به نفع رانت جویان خواهد شد.

دولت توان خود را صرف كنترل نرخ تورم كند

دنیای اقتصاد – كارشناسان اقتصادی معتقدند كه در شرایط فعلی بحث كاهش یا افزایش نرخ سود بانكی مدخلیتی ندارد و بهتر است كه دولت توان خود را صرف كنترل نرخ تورم كند.

 آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «در كشور های توسعه یافته نرخ سود بانكی بر اساس افزایش تولید تعیین می شود و بر این اساس رقابت بر كاهش نرخ سود بانكی است. این گونه كشورها معمولا نرخ تورم پایینی دارند بنابراین كسی برای دریافت سود پس انداز نمی كند

افزایش یا کاهش نرخ سود بانكی ؟

بغزیان افزود: «علیرغم وجود منابع سرشار درآمدی كشور، هم اكنون بانك ها با كمبود نقدینگی مواجه هستند و بحث افزایش نرخ سود بانكی در جهت جذب سرمایه از این منظر مطرح می شود. اما كاهش یا افزایش نرخ سود بانكی تبعاتی دارد كه هر كدام می تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود.»

وی در تشریح این مطلب گفت: «استدلال كسانی كه با افزایش نرخ سود بانكی موافق هستند این است كه افزایش نرخ سود بانكی موجب جمع آوری نقدینگی سرگردان می شود و باعث تامین مالی برای پروژه های تولید می شود. اما افزایش نرخ سود بانكی موجب افزایش هزینه تولید كننده و تعاقب آن تورم افزایش خواهد یافت. تورم حاصل در یك دور باطل موجب خروج نقدینگی از بانك ها و سرمایه گذاری در دیگر بازار های سود ده می شود.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «از سوی دیگر با افزایش نرخ سود بانكی تنها كسانی قادر به دریافت تسهیلات و باز پرداخت آن هستند كه تسهیلات دریافتی را صرف معاملات دلالی و واسطه گری می كنند. در این شرایط نظارت بانك ها باید افزایش یابد چرا كه بازپرداخت چنین تسهیلاتی مطمئنا با فعالیت های تولیدی امكان پذیر نخواهد بود

نرخ سود بانكی و تأثیر بر اقتصاد کلان کشور ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی ) بغزیان خاطر نشان كرد: «كاهش سود بانكی نیز می تواند باعث بسته شدن حساب های بانكی به خصوص سرمایه های كوچك و جابجایی آن در بازارهای سودآور دیگری از جمله طلا، دلار و خودرو شود. چرا كه چشم پوشی از سود بانكی در این شرایط آسان خواهد بود.»

وی در پایان گفت: «راه حل وضعیت مذكور این است كه از یك سو نرخ تورم كنترل شود و از سوی دیگر تولید كننده بتواند با روشهای بهینه تر سرمایه گذاری خود را به صرفه كند. با كنترل نرخ تورم اگر بانك ها همچنان با مشكل كمبود نقدینگی روبرو بودند می توان به تغییر نرخ سود بانكی پرداخت. همچنین بانك ها هم باید علاوه بر توجه به بازپرداخت بر نحوه بكارگیری تسهیلات نظارت كنند

تورم بالا در ایران ، چالش بزرگ سیاست گذار پولی

تورم در حالی که بر اساس ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی در فروردین ماه امسال به بیش از 32 درصد افزایش پیدا کرده است؛ یافتن راه‌حل‌هایی کاربردی برای کاهش تورم، به چالش بزرگ سیاست گذار پولی تبدیل شده است. در میان سیاست‌گذاری‌های پولی، کنترل نرخ تورم در برنامه‌های توسعه‌ای دوم تا چهارم به گونه‌ای هدفگذاری شد که در سال پایانی اجرای آن برنامه، تورم روند نزولی داشته باشد.

راز تورم بالا در اقتصاد ايران

تورم بالا در ایران ، چالش بزرگ سیاست گذار پولی ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )دنیای اقتصاد – با این همه، تجربه 20 سال گذشته بیش از هر چیز، نشان دهنده شکل گیری «تورم مزمن» و محقق نشدن اهداف کنترل تورم است. فرهاد نیلی، ريیس پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، در بخشی از تحلیلی که چندی پیش در جمع فعالان بخش خصوصی مطرح کرد؛ به بیان دلایل «پایین نیامدن تورم در ایران» پرداخت. در این تحلیل فرهاد نیلی، ابتدا روند نقدینگی و خلق پول در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد، سپس به وظایف بانک مرکزی در قبال کنترل و هدایت نقدینگی پرداخت و دست آخر ضمن تاکید بر استقلال سیاست گذار پولی، الزاماتی را برای کنترل نرخ تورم عنوان کرد. نیلی در این تحلیل، با بیان اینکه «بزرگ‌ترین خطر پیش روی اقتصاد ایران عادت کردن به تورم مزمن است» اضافه کرد که «تورم مزمن موجب شده تا سیاستگذار هیچ‌گاه درد تورم را آن قدر حس نکند که کنترل آن را به اولویت سیاست‌های خود تبدیل کند.» به گفته وی، «آستانه تحمل اقتصاد ایران نیز هم نسبت به تورم آنقدر بالا رفته است که دیگر نسبت به آن عکس‌العمل نشان نمی‌دهد.» به گونه‌ای که «تورم ملایم، مزمن و ماندگار را نه تنها سیاستگذار پذیرفته، بلکه مردم هم با آن کنار آمده‌اند و تا زمانی که این پذیرش همگانی وجود دارد طبیعتا اراده‌ای برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت.»

هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران

یکی از برنامه‌های کاهش تورم در اقتصاد ایران، تعیین چشم انداز مشخص برای دستیابی به رقم مطلوب تورم در برنامه‌های 5 ساله توسعه‌ای بوده است. این هدف‌گذاری از برنامه دوم توسعه (اجرا شده در سال‌های 74 تا 78) آغاز شد، در برنامه سوم توسعه (سال‌های 79 تا 83 ) ادامه پیدا کرد و در برنامه چهارم ( سال‌های 84 تا 88) تکرار شد، اما عملکرد دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که در هیچ یک از این برنامه‌های توسعه ای، هدفگذاری صورت گرفته برای نرخ تورم، محقق نشده است. به طور مثال در برنامه سوم هدفگذاری شد که تورم از 21 درصد به زیر 10 درصد کاهش یابد، اما این اتفاق نیفتاد. فرهاد نیلی، ريیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح دلایل این موضوع معتقد است که «وقتی ابزار و تجهیزات لازم برای کاهش تورم وجود نداشته باشد نوشتن هدف تورم روی کاغذ کمکی نمی‌کند.» او در تحلیل خود به بیان چرخه‌ای ناکارآمد از روابط دولت- مردم پرداخت و افزود: «در سال‌های گذشته، دولت‌ها عزم کنترل تورم داشته اند، اما وقتی زمان عمل به وعده‌ها می‌رسد، دیگر نمی‌تواند پایبند به آن برنامه‌ای باشد که نوشته است.» او افزود: «دولت‌ها همواره می‌خواهند دولت مقتدری باشند، سیگنال اقتدار بدهند و منابع موجود را به نحوی تخصیص دهند که به وعده‌ها در مدت زمان کمی عمل شود. حتی اگر منابع بودجه‌ای وجود نداشته باشد؛ فشار به منابع بانکی می‌آورند تا وعده‌هایی که پیش از این داده شده عمل شود.» نیلی در بخش دیگری از تحلیل خود به «ناسازگاری اهداف و عملکردها» اشاره کرد و گفت: «با یک منبع موجود نمی‌توان هم قول افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داد و هم تورم را کاهش داد. چون عرصه اقتصادی، برخلاف عرصه سیاست و فرهنگ و مناسبات اجتماعی، اجازه ناسازگاری در رفتار را نمی‌دهد.»

بلند پروازی در رشد اقتصادی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نوعی «بلندپروازی» در دستیابی به «رشد اقتصادی» افزود: یکی از بزرگ ترین مشکلات دولت‌ها در دستیابی به رشد اقتصادی، بلندپروازی‌ها است. به گونه‌ای که پیش از ایجاد تعهد برای رشد اقتصادی ارقام بسیار بالا و بلندپروازانه‌ای در نظر گرفته می‌شود که غیر قابل دسترس است.»
به گفته وی «تکالیف بلند پروازانه برای رشد اقتصادی به دلیل این بود که احساس عقب افتادگی از برنامه‌های رشد وجود داشت؛ بنابراین هدفگذاری شد که رشد اقتصادی بالا ایجاد شود؛ اما رشد اقتصادی بالا محقق نشد چون سیاهه بلندی از مشکلات مانع افزایش رشد اقتصادی است.» نیلی این «مشکلات» را «فضای نامساعد کسب‌و‌کار و مناسبات بین‌المللی با دنیای خارج و نبود تکنولوژی» عنوان کرد و افزود:«در این گونه موارد، بانک مرکزی همواره مقصر اصلی عدم تحقق رشد اقتصادی، بانک مرکزی شناخته شده است. چون تمام دستگاه‌های اجرایی از بانک مرکزی انتظار دارند که به آنها اعتبار اختصاص دهد. بنابراین عدم تحقق رشد اقتصادی به سند مطالبات سیاست‌گذار از بانک مرکزی تبدیل شده است.» به گفته وی «این روند موجب شد نظام بانکی کشور برای رشد اقتصادی دست به تزریق منابع بزند و دست آخر نتیجه این شد که باز هدف تورم محقق نشد

آستانه تحمل تورم در ایران

ريیس پژوهشكده پولی و بانکی در ادامه به مبحث «آستانه تحمل» تورم اشاره کرده و افزود: «وقتی مدام گفته می‌شود که باید تورم را کنترل کرد، اما هیچ اقدام عملی که نشانه کنترل نرخ تورم باشد در رفتارها دیده نمی‌شود، به معنای این است که به طور مداوم آستانه تحمل نسبت به اطلاعات جدید تورم بالا می‌رود.» او با بیان اینکه «آستانه تورم را می‌توان از طریق روش‌های خاصی استخراج کرد» گفت: «آستانه تحمل یک اقتصاد نسبت به تورم یعنی آن مقدار تورمی که نسبت به آن عکس‌العمل سیاستی نشان داده نمی‌شود.» او افزود: «ظرف سال‌های گذشته آستانه تحمل اقتصاد ایران نسبت به تورم بالاتر و بالاتر رفته و موجب شده حلقه بازخورد اقتصاد قطع شود و عکس‌العملی نسبت به این مساله دیده نشود
وظیفه بانک مرکزی چیست؟
نیلی در ادامه با اشاره به وظایف بانک مرکزی در مورد کنترل متغیرهای پولی گفت: جمله‌ای در وب‌سایت بانک مرکزی درج شده است که «سیاست پولی ما با کنترل کل‌های پولی (یعنی نقدینگی و حجم پول)، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید». پس بانک مرکزی برای رفع دغدغه کنترل تورم متعهد شده است که حجم پول را کنترل کند.» او اضافه کرد: «از سوی دیگر بانک مرکزی از ناحیه لابی تولید‌کنندگان تحت فشار است؛ بنابراين به آنها هم قول داده است که نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کند. به مردم هم قول داده است که از انبساط پولی نامناسب جلوگیری کند. اما اینها با هم قابل جمع نیست و در واقع یکی باید فدای دیگری بشود.»

چرخه‌های تجاری و سیاست‌گذاری پولی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظریاتی که بانک مرکزی را «ترمز سیاست‌های انبساطی» می‌داند افزود: «این یک سوال اساسی است که آیا کنترل حجم پول به صورت دائم خوب است یا خیر. آیا دائم باید از بانک مرکزی خواست که جلوی رشد اقتصادی را با کاهش تزریق پول بگیرد؟ جواب منفی است. سیاست‌گذاری پولی باید متناسب با اقتضائات مدیریت اقتصاد کلان باشد.» نیلی، یکی از اقتضائات مدیریت اقتصاد کلان را «نگاه به چرخه‌های تجاری» عنوان کرد و افزود: «چرخه‌های تجاری مشخص می‌کند که چه موقع رکود و چه موقع رونق است و از طریق آن می‌توان دوران رونق و رکود را شناسایی کرد.» او نتیجه گیری کرد: «اقتضای دوران رونق، انقباض پول است؛ در حالی که در دوران رکود باید سعی شود با تحریک تقاضا، اقتصاد از رکود خارج شود.» او تناسب سیاست‌گذاری پولی با اقتضائات رونق و رکود را به «بادبادک‌بازی» تشبیه کرد و افزود: «یک بادبادک باز، زمانی که باد می‌آید باید نخ بدهد و زمانی که هوا آرام است باید نخ را جمع بکند. دائم نمی‌شود نخ را جمع کرد؛ چون بادبادک سقوط می‌کند؛ دائم هم نمی‌شود نخ داد چون نخ کم می‌آید، اما اگر باد شدید است باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد. وقتی که اصلا باد نمی‌آید هم باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد.»

سیکل‌های سیاسی به جای چرخه‌های تجاری

او با بیان اینکه «توالی رکود و رونق در همه جای دنیا وجود دارد» افزود: «هنر سیاست‌گذار، انبساط نسبی در دوران رکود و انقباض محکم در دوران رونق است. سیاست‌گذار باید بتواند این دو را با هم متوازن کند.» نیلی اضافه کرد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی در ایران اساسا نگاه به رکود و رونق نداشته است، بلکه آنچه بیش از هر چیز می‌تواند میزان کنترل پایه پولی و حجم پول را در ایران توضیح دهد سیکل‌های سیاسی است.» او با اشاره به عملکرد چرخه‌های تجاری ادوار مختلف ریاست‌جمهوری افزود: «دوران طلایی اقتصاد ایران زمانی است که حجم پول با اقتضائات اقتصاد کلان متناسب‌تر بوده است؛ اما از سال 1384 به طور معنی‌داری صرف نظر از وضعیت اقتصاد کلان، انبساط پولی شکل گرفته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد میزان انبساط و انقباض حجم پول بیش از آنکه به سیکل‌های تجاری عکس‌العمل نشان بدهد به سیکل‌های سیاسی عکس‌العمل نشان می‌دهد.»

شاخص تقوای مالی

نیلی در ادامه ارتباط کامل تورم ماه‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها را «رد» کرد و افزود: «تورم بالای ماه‌های اخیر را به تحریم نسبت می‌دهند، در حالی که واقعا زیاد انتسابی ندارد. تورم، شاخص تقوای مالی است و زمانی که تقوای مالی نباشد تورم وجود دارد و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که تورم در فصل‌های آتی بیشتر هم باشد.»

پذیرش عمومی تورم

نیلی در جمع بندی از تحلیل خود وضعیت ایران به لحاظ تورم از سال‌های 2005 میلادی به بعد را «مخاطره‌آمیز» توصیف کرد و افزود:«نرخ تورم ایران در مقایسه با نرخ تورم بیشتر کشورهای دنیا، از دو سه سال گذشته به این طرف تقریبا منحصر به فرد است. تورمی که در ایران وجود دارد برخلاف اینکه در دنیا دیگر قابل پذیرش نیست متاسفانه در داخل هنوز پذیرش عمومی برای آن بالاست
او افزود «سیاست‌گذار پولی ایران می‌تواند از کنار افزایش تورم با یک «متاسف هستم» بگذرد؛ در حالی که یک واحد درصد افزایش تورم در کشورهای دیگر می‌تواند مخاطرات سیاسی زیادی داشته باشد.» نیلی اضافه کرد: «به نظر می‌رسد تورم ملایم، مزمن و ماندگار را نه‏ تنها سیاست‌گذار پذیرفته، بلکه مردم هم با آن کنار آمده‌اند و تا زمانی که این پذیرش همگانی وجود دارد طبیعتا اراده‌ای برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت.»
به گفته وی «از آنجا که کنترل تورم به هر حال یکسری هزینه‌های رفاهی در کوتاه‌مدت دارد؛ بنابراین باید پذیرش عمومی برای کنترل تورم وجود داشته باشد. این فرمانی است که باید عموم به دولت بدهند. به نظر می‌رسد در حال حاضر فرصتی وجود دارد.»

نرخ سود بانکی در سال جدید چقدر باید باشد؟

ایمان نوربخش با آغاز سال جدید بار دیگر گفت‌وگو بر سر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سمت و سوی این سیاست‌ها و اندازه نرخ سود بانکی در میان دست‌اندرکاران اقتصادی مطرح است. افراد و گروه‌های مختلف هر کدام به نوبه خود پیشنهادی را در این زمینه مطرح می‌کنند، شماری خواهان افزایش نرخ سود بانکی به منظور مهار تورم و شماری دیگر پشتیبان کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید هستند. پرسشی که در این میان مطرح است این است که به‌راستی نرخ سود بانکی چقدر باید باشد؟ آیا تعیین نرخ سود بانکی برای انواع سپرده‌ها و تسهيلات بانکی توسط بانک مرکزی بهترین گزینه ممکن است؟

ادامه مطلب

تسهیلات تکلیفی علت رشد شديد پایه پولی ؟

پایه پولی متأثر از عوامل گوناگونی می باشد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای اختصاص به پروژه‌های مسکن مهر از سال 86 تا 91، يكي از دلايل اصلي رشد پايه پولی بوده‌است. طبق آمارها، حجم پایه پولی به عنوان یکی از اجزای مهم نقدینگی در پایان سال 91 به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده است و برآوردهای انجام شده، مطالبات بانک مرکزی از ناحیه این طرح را حدود 40 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند. به گفته برخی کارشناسان، گشایش خطوط اعتباری برای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، از عوامل مهم رشد نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر بوده است. ادامه مطلب

نرخ سود از مرز 30 درصد می‌گذرد؟

برنامه پنجم توسعه بانك مرکزی را مكلف كرده است كه هر ساله متناسب با نرخ تورم نرخ سود سپرده های بانكی را تعیین كند. اخیراً شبكه بانكی كشور با مدیران عامل بانكها به ویژه بانكهای خصوصی و موسسات اعتباری خواستار افزایش نرخ سود بانكی هستند. موضوعی كه رئیس كل بانك مركزی نیز اخیراً چند بار بر آن تاكید داشته است.

ادامه مطلب

آیا سال 92 تورم را نزولی شروع خواهد کرد ؟

پیش بینی نمایندگان مجلس از نرخ تورم
۹۲؛سال صعود یا سقوط تورم؟
نرخ تورم در سال 91 با عبور از 31درصد به بالاترین رقم طی 17 سال گذشته رسید
پیشتر در سال 1374، اقتصاد ایران، نرخ تورم 49.4 درصدی را تجربه کرده بود. در سال 1373 هم نرخ تورم 35.2 درصدی ثبت شده بود. یعنی نرخ تورم سال گذشته از سال 1374 تاکنون بی سابقه بوده است. در عین حال در فاصله 1323 تا 1391 نرخ تورم سال گذشته سومین نرخ تورم بالای تاریخ معاصر بوده است.
ادامه مطلب

غافلگيري مردم با بخشنامه بانك مركزي

امروز مردم با مراجعه به بانك ها براي دريافت چك رمزدار و انجام انتقال پاياپاي به بخشنامه جديد بانك مركزي مواجه شدند كه در آن بانك مركزي صدور چك رمزدار را براي برخي از بانك ها ممنوع اعلام كرده بود.
دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی : در ابلاغيه بانك مركزي آمده بود كه چند بانك حق صدور چك رمزدار براي انتقال وجه را ندارند و بانك ديگر هم حق دريافت چك رمزدار را ندارند كه در ميان اين بانك ها بانك سپه – و بانك صادرات و چند بانك ديگر به چشم مي خورد.

ادامه مطلب

نقدینگی این‌بار فریفته سکه نشد/ اوراق مشارکت آزمون دیگر برای جمع‌آوری ریال

هدف اصلی بانک مرکزی از پیش‌فروش سکه جذب نقدینگی است، اما به نظر می‌رسد با توجه به عدم استقبال از سکه‌های پیش‌فروشی بانک مرکزی تصمیم به عرضه اوراق مشارکت با سود 20 درصد کرده است.

نقدینگی این‌بار فریفته سکه نشد/ اوراق مشارکت آزمون دیگر برای جمع‌آوری ریال  ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» بانک مرکزی سه روز پیش برای دومین بار اقدام به پیش‌فروش سکه کرد که با توجه به قیمت‌های تعیین شده برای متقاضیان از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد استقبال چندانی از این طرح نشود.

ادامه مطلب