بایگانی برچسب برای: عالم اقتصاد – آخرین اخبار اقتصادی

فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از آرامش و ثبات بازار ارز

علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: چالش های پیش روی اقتصادایران پیچیده است ولی امید ما به دولت تدبیر امید و حمایت مردم و مجلس است. وی افزود: اقتصاد ما از کاستی های ساختاری رنج می برد. اقتصاد نفتی، رونق تولید را با آسیب جدی مواجه کرده است.

دنیای اقتصاد - فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از آرامش و ثبات بازار ارز  اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, فعالان اقتصادی, چالش اقتصادی, کابینه اقتصادی دولت دکتر حسن روحانی, کابینه اقتصادی احتمالی دولت یازدهم, کابینه اقتصادی دولت تدبیر و امید, برنامه های اقتصادی دولت دکتر روحانیدنیای اقتصاد – وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: تاکید بر بهره وری و اصلاح الگوی مصرف و همت و کار مضاعف، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و جهاد اقتصادی کلید واژه های مهمی است که مقام رهبری برای خروج از وضعیت فعلی، مورد توجه قرار داده است. طیب نیا گفت: نیازمند یک اجماع هستیم تا جلوه ای ناب در سامان بخشی به اقتصاد کشور و رونق تولید سامان دهیم. برای روشن شدن چراغ تولید باید وزارت اقتصاد و زیر ساخت های تولید هم راستا شوند.

فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از آرامش و ثبات بازار ارز

وی در توضیح برنامه های خود گفت: برای رونق کسب و کار نیازمند این موارد هستیم: نظام گمرک الکترونیک، نظام بانکی موفق، نظام بیمه کارآمد، نظام ملیاتی شفاف، بازار سرمایه مدرن، سیاستگذاری منسجم و قاون مشوق و سرمایه گذاری کافی و رو هبه رشد و بخش خصوصی مشارکت کننده و زیر ساخت های فراهم برای جامعه. طیب نیا ادامه داد: برای توسعه بخش خصوصی، تاکید بر اجرای اصل 44 در واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی ضروری است. ادامه مطلب

مشکلات اقتصادی ایران و راه حل های کابینه اقتصادی روحانی

علی طیب نیا، وزیر پیشنهادی دولت روحانی است. او در یادداشت مقابل برخی دیدگاه های خود برای گذر از بحران های اقتصادی را ارائه می دهد.

نقشه راه اقتصاد ایران و کابینه اقتصادی روحانی

دنیای اقتصاد – اقتصاد ایران از عدم تعادل های جدی در حوزه کلان رنج می برد. متغیری همچون نرخ سودبانکی، کارکرد علامت دهی ذاتی خود را برای جذب سرمایه ها و پس اندازهای مردم در قالب سپرده های بانکی از دست داده است. این تنها آفت روند صعودی نرخ تورم طی سال های اخیر نیست. کافیست در بودجه خانوارها اثر مالیات منفی تورم را با وجود توزیع نقدی یارانه ها جستجو کنیم. دیگر بدیهی است که نه تنها اثر مثبت یارانه نقدی خنثی شده بلکه تورم موجب رشد بیشتر هزینه ها از مجموع یارانه نقدی پرداختی شده است.  لذا در پی کاهش ارزش پول ملی،  پدیده اصلاح قیمت های نسبی هم در چارچوب مدنظر حرکت نکرده است. ادامه مطلب

مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت تدبیر و امید

ریشه اصلی تورم فعلی، رشد بی‌سابقه نقدینگی در اقتصاد کشور است. در طول هشت سال گذشته، نقدینگی بیش از ۶ برابر شده‌است. به جز موضوع تحریم‌ها و آثار آن و مشکلات در فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی به داخل و اثرات بر تجارت و سرمایه‌گذاری، می‌توان سایر مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت آینده را شامل این موارد دانست:

مشکلات اقتصادی پیش‌روی دولت تدبیر و امید

1- مساله آمارها

اولین و مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت، ارائه تصویری صحیح از وضعیت فعلی اقتصادی کشور است. اختلاف نظرهای جدی بر سر برخی آمارهای اقتصادی دولت فعلی وجود دارد. دولت بعدی سه انتخاب بغرنج در این زمینه دارد:

الف-به رویه فعلی دولت در خصوص تولید آمارها ادامه دهد. ادامه مطلب

پایه پولی بانک مرکزی با مصوبه ارزی تغییر می کند؟

مصوبه ارزی مجمع عمومی بانک مرکزی، به تغییرات قابل‌توجهی در اجزای پایه پولی منجر شده‌است. این مصوبه که مبلغ 74 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولتی را با «مابه‌التفاوت ارزی ناشی از تعدیل نرخ ارز در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» تسویه می‌کند، افزایشی به همین میزان را در «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» موجب شده و در مقابل، معادل همین رقم را از مجموع «مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک‌ها» کاسته‌است. به این ترتیب، بر اثر این عمل «حسابداری»، این بار بانک مرکزی است که به دولت «بدهکار» شده‌است.

پيامدهای مصوبه بانك مركزی : پايه پولی تغيير مي‌كند؟

دستور ديوان عدالت براي توقف اجرای مصوبه

پایه پولی بانک مرکزی با مصوبه ارزی تغییر می کند؟ توقف اجرای مصوبه افزایش دارایی بانک مرکزی پایه پولی پس از مصوبه ارزی بانک مرکزی به دولت بدهکار شد پایه پولی  , پایه پولی, نقدینگی, تورم, رکود تورمی, تورم نقطه به نقطه, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, مفاسد اقتصادی, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, چالش اقتصادی, فعالان اقتصادیبه دنبال آخرین مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی، تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در اجزای پایه پولی بانک مرکزی به وقوع پیوسته‌است.
به اين ترتيب با وجود اینکه رقم کل پایه پولی ثابت مانده، اما مبلغ ۷۴ هزار میلیارد تومان بر جزء «دارایی‌های خارجی» بانک مرکزی افزوده شده و معادل آن از اجزای مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها کاسته ‌شده ‌است. با این تصمیم یک اتفاق نادر در اقتصاد ایران رخ داد؛ پس از سال‌ها این بانک مرکزی است که به دولت بدهکار شده است بدهکاری‌ای که بر اثر یک عمل حسابداری ایجاد شده است. ادامه مطلب

کجا سرمایه گذاری کنیم ؟ طلا بیشتر سقوط می کند؟ افزایش حبابی شاخص بورس؟

کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که بهبود شرایط اقتصادی آمریکا موجب کاهش بیشتر قیمت طلا در کوتاه مدت خواهد شد.

بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا قیمت طلا را به 1000 دلار خواهد رساند

به گزارش پایگاه اینترنتی فوربس؛ در حالی که گزارش وزارت کار آمریکا نشانگر ایجاد 195 هزار فرصت شغلی جدید در این کشور طی ماه گذشته است کارشناسان اقتصادی معتقدند که بهبود وضعیت اقتصادی این کشور می تواند قیمت طلا را به زیر 1000 دلار در هر اونس کاهش دهد.
ادامه مطلب

افزایش ارزش پول ملی با سیاست های روحانی ؟

اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان محور هفتم طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد اجرایی نشد، این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های اقتصادی خود ارزش‌گذاری پول ملی را مطرح کرده است، اما اینکه آیا ارزش گذاری پول ملی با محوریت حذف صفرها خواهد بود، مشخص نیست.

کلید افزایش ارزش پول ملی دستان روحانی

اجرای طرح تحول اقتصادی یکی از مهمترین و اصلی ترین برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد بود که در 7 محور هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، گمرکی، بانکی، بهره وری، توزیع کالا و خدمات و ارزش گذاری پول ملی عملیاتی شد.

گرچه دولت با جدیت اصلاح هدفمندی یارانه ها را از دو سال پیش در دستور کار خود قرار داد و در بخش نظام مالیاتی و گمرکی اقدامات بسیاری انجام شد، اما دولت در زمینه اصلاح نظام بهره وری و توزیع کالا و خدمات موفق عمل نکرد.

بخش‌هایی از اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از فصول مهم طرح تحول بانکی انجام شد، اما مهمترین بخش از طرح تحول بانکی یعنی اصلاح پول ملی در دولت دهم ناتمام ماند و به گفته مسئولان بانک مرکزی آغاز اجرای آن با محوریت حذف صفرها از سال 93 خواهد بود. ادامه مطلب

مقصر اصلی کاهش ارزش پول ملی بانک مرکزی شناخته شد

مطابق گزارش نظارتی دیوان محاسبات؛ بانک مرکزی درکاهش ارزش پولی ملی مقصر شناخته شد، سود سرشار بانک مرکزی از ارز مرجع
دیوان محاسبات کشور در گزارشی که از تفریغ بودجه 90 تهیه کرده آورده است که بانک مرکزی در سال 90 ارزهای خریداری شده به نرخ خرید ارز مرجع را با نرخ های متفاوت بالاتر به فروش رسانده و سود سرشاری نصیب بانک مرکزی ، بانکهای دریافت کننده ارز و صرافی ها شده است و عملکرد بانک مرکزی در عدم رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است.

بانک مرکزی مقصر اصلی کاهش ارزش پول ملی

دنیای اقتصاد – به گزارش مهر، دیوان محاسبات کشور در گزارش تفریغ بودجه 90 بخشی را به چگونگی وصول درآمدهای نفتی اختصاص داده است. در این گزارش آمده است: ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی سال 1390 جمعا بالغ بر 102.9 میلیارد دلار بوده که میزان وصولی در سال 1390 طبق گزارش تفریغ بودجه بالغ بر 94.6 میلیارد دلار بوده است.

از مبلغ 94.6 میلیارد دلار وصولی بابت ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی مبلغ 80.4 میلیارد دلار مربوط به صادرات سال 1390 و مبلغ 14.2 میلیارد دلار مربوط به بدهی مشتریان نفتی در سال 1389 است. ادامه مطلب

اولویت اول دولت تدبیر و امید مهار تورم و نقدینگی خواهد بود

اولین چالش اقتصادی و اولویت اول دولت تدبیر و امید مهار تورم و نقدینگی اعلام شده است که بدون توجه به رشد نقدینگی که در سالهای اخیر افزایشی بوده است، امکان پذیر نیست. حسن روحانی رئیس جمهور منتخب می گوید با کلید تدبیر و امید قفل شکسته آن با 4 روش ترمیم خواهد شد.

4 حرکت روحانی برای مهار تورم

دنیای اقتصاد – به گزارش مهر، تورم و مهار افزایش بی سابقه قیمتها؛ وعده ای که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ملت ایران در تبلیغات انتخاباتی خود مطرح کرد و از آن به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای دولت تدبیر و امید نام برد.

با انتخاب روحانی مطرح کننده دولت تدبیر و امید به عنوان رئیس جمهور یازدهم، یکی از چالشهای اساسی پیش روی این دولت مهار نرخ تورم و نقدینگی است، این موضوع یکی از موضوعاتی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های انتخاباتی خود به مردم وعده داد. وی با بیان اینکه کدام کشور در منطقه هست که تورم ۳۰ درصدی داشته باشد؟ تورم نقطه به نقطه در کشور ما بالای ۴۰ درصد است. در مواد غذایی این تورم ۵۸ درصد بوده است چون تولید رونق نداشته است. ادامه مطلب

فعالان اقتصادی مطرح كردند, 20 مطالبه جدي از دکتر روحانی

پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، اتاق بازرگانی ایران از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور خواست تا مطالبات فعالان اقتصادی از دولت بعدی را در قالب «سرفصل‌های اقتصادی» در اختیار پارلمان بخش خصوصی قرار دهند. در همین راستا «دنیای اقتصاد»، 20 مطالبه جدی فعالان اقتصادی از «حسن روحانی» را در قالب بسته اقتصادی برای کابینه دولت یازدهم منتشر کرد. این بسته اقتصادی از سوی روسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و برخی مسوولان اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است. از نگاه رییس اتاق بازرگانی ایران شاید مهم‌ترین مطالبه در شرایط فعلی، احیای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است.

«دنیای اقتصاد» فهرست مطالبات اتاق‌هاي بازرگانی را منتشركرد
20 مطالبه جدی از «حسن روحانی»

بسته اقتصادی فعالان اقتصادی برای دولت آینده

دنیای اقتصاد – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پس از اعلام نتایج ریاست‌جمهوری، به اتاق‌هاي بازرگانی سراسر کشور اعلام کرد که مطالبات فعالان اقتصادی در دولت یازدهم را در قالب «سرفصل‌هاي اقتصادی» در اختیار این اتاق قرار دهند. «دنیای‌اقتصاد» نیز این سرفصل‌هاي اقتصادی را از زبان مسوولان اتاق بازرگانی مرکز و روسای اتاق‌هاي بازرگانی سراسر کشور منتشر مي‌کند.  در این بسته اقتصادی که از سوی پارلمان بخش خصوصی کشور تدوین شده، مهم‌ترین چالش‌هاي کنونی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته که از مهم‌ترین آنها مي‌توان به موضوع ساماندهی بازار ارز، واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی، فعال سازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و توجه ویژه به مطالبات اقتصادی استان‌ها اشاره کرد.

1) مشارکت اتاق بازرگانی و دولت
حسين نقره‌كار شيرازي، دبيركل اتاق ايران درباره مهم‌ترین مطالبات اقتصادی بخش خصوصی گفت: مشارکت بیشتر دولت و اتاق بازرگانی در تبیین چالش‌هاي اقتصادی و تعیین راهکار برای آنها، چیزی است که در سال‌هاي اخیر مغفول مانده و باید جدی تر مورد توجه قرار گیرد.
2) رفع سوءمدیریت‌ها
محمود اسلاميان، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی اصفهان و عضو هيات رييسه اتاق بازرگانی ايران نيز موضوع رفع سوءمديريت‌هاي اقتصادی در شرایط تشدید تحريم‌هاي اقتصادي را مورد توجه قرار داد و گفت: اگرچه تحریم‌ها در حال حاضر مشكلات فراواني براي ما ايجاد كرده، اما بخش بزرگی از این مشکلات به فقدان مدیریت مناسب در بخش‌هاي مختلف اقتصادی باز مي‌گردد به گفته وي برای مثال، بخشی از این سوءمدیریت را در حوزه تصمیم سازی‌هاي صادرات و واردات کشور در سال گذشته و سه ماه ابتدایی امسال دیدیم. وي تاكيد كرد: بايد حتي در اين چند ماه باقي‌مانده از دولت دهم، در زمينه صادرات و واردات تصميم‌هاي درست‌تر و عقلاني‌تري گرفته شود.
3) تقویت تشکل‌ها
علی‌اصغر جمعه‌ای، ريیس اتاق بازرگانی سمنان و ريیس کمیسیون امور تشکل‌هاي اتاق ایران نیز تقویت تشکل‌هاي اقتصادی در دولت بعدی را خواستار شد و بيان كرد: حضور در تشكل‌هاي اقتصادي از فاكتور‌هاي مدنيت يك جامعه است و نبايد با ايجاد محدوديت، مردم را از حضور در این تشکل‌ها و در نهایت در مشارکت در اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی کشور فراري داد، زيرا نتيجه اين رفتارها، افزايش مشکلاتی چون قاچاق در كشور است و لازم است به‌ گونه‌اي عمل شود كه شاهد رشد تشكل‌هاي اقتصادي باشيم. جمعه‌اي همچنین یادآور شد: در دولت يازدهم تمام سطوح جامعه وظيفه خطيري دارند تا مشكلات پيش آمده در اقتصاد را برطرف كنند و لازم است كه در حوزه‌هاي مختلف از افراد با تجربه و دلسوز استفاده شود. وي افزود: بايد بتوانيم برنامه منطقي و مطابق با روز را تهيه كرده و به دولت در اجراي آنها كمك كنيم.
4) ساماندهی کارت‌هاي بازرگانی
هادي تيزهوش‌تابان، رييس اتاق رشت، خواستار ساماندهی کارت‌هاي بازرگانی در سراسر کشور شد و عنوان كرد: به‌تازگي بخشنامه‌اي در مورد كارت‌هاي بازرگاني صادر شده و این در شرایطی است که هر گونه تصمیم دولت برای کارت‌هاي بازرگانی از جمله فرآيند رفع تعليق و رفع ابطال آنها بايد با اطلاع اتاق‌ها باشد.
5) جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه
حسين پيرموذن، رييس اتاق اردبيل نیز جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه و بدون پشتوانه کارشناسی را خواستار شد و بيان كرد:‌ راي مردم در انتخابات رياست‌جمهوري دوره يازدهم، پاسخي به تصميمات اقتصادي گرفته شده پيشين بود. در سال‌هاي اخیر ما شاهد بوده‌ایم که تصمیمات دولتی‌ها عمدتا به صورت خلق‌الساعه و یک شبه گرفته شده، بدون اینکه هیچ پیش زمینه‌ای به فعالان اقتصادی داده شود.
6) جداسازی وزارتخانه‌هاي صنایع و بازرگانی
از سوي ديگر محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی کرمان و نايب‌رييس اتاق ايران عنوان كرد: مشكل اصلي ما، در ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگاني اتفاق افتاد و وزارتخانه جديد نتوانست به خوبي به وظايف خود عمل كند. ادغام دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگاني و ايجاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت يكي از اشتباهات بزرگ دولت دهم بود؛ چرا که بخشنامه‌هاي متناقضی که برای فعالان اقتصادی صادر شد، مشكلات فراواني براي فعالان اقتصادي و مردم ايجاد كرد و درخواست ما جدا شدن اين دو وزارتخانه است.
7) مشارکت استان‌ها در تصمیم‌سازی‌ها
پدرام سلطاني، نايب‌رييس اتاق ايران نيز خواستار توجه دولت یازدهم به مطالبات اقتصادی استان‌ها شد و تاکید کرد: در سطح استاني لازم است تمامي اتاق‌ها براي بيان خواسته‌ها و مطالبات خود از مسوولان دولت يازدهم، برنامه‌ريزي كنند و پيشنهادهاي لازم را ارائه دهند و شأن امروز اتاق‌ها اين اجازه را به ما مي‌دهد كه در همه حوزه‌ها اثرگذاري جدي داشته باشيم. وي يادآور شد: اميدوار هستيم همان همتي كه حماسه سياسي را خلق كرد، در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها نيز لحاظ شود و در این مسیر قرار است ما براي وزارتخانه‌ها، برنامه‌هايي اقتصادي تنظيم كرده و در اختيار آنها قرار دهيم.
8) انتخاب استانداران با نظر اتاق ها
غلامحسين شافعي، رییس اتاق بازرگانی مشهد و نايب رييس اتاق بازرگانی ايران هم گفت: اتاق‌هاي سراسر كشور بايد نظرات مشورتي خود را براي دولت جديد آماده كنند و اتاق‌هاي استاني نيز مي‌توانند در انتخاب استانداران نظر مشورتي خود را به دولت جديد اعلام كنند.
9) اختیاردهی به سازمان توسعه تجارت
كيوان كاشفي، رييس اتاق بازرگانی كرمانشاه نيز با اشاره به بلاتکلیفی برخی سازمان‌هاي دولتی متولی امر تجارت در کشور از جمله سازمان توسعه تجارت، خواستار رفع این مشکل شد و تصريح كرد: سازمان توسعه تجارت به‌عنوان يك بخش مطلع، گاهي ناچار به اجراي تصميماتي بود كه با آنها موافق نبود و ما بايد كمك كنيم در اين دوره از اختيارات لازم برخوردار باشد، وی گفت: تقاضاي ما اين است که متولي صادرات كشور سازمان توسعه تجارت ايران باشد، ‌زيرا اين سازمان داراي نيروهاي با تجربه‌اي است و تصميمات درستي اتخاذ مي‌كند.
10) عبور از مشکلات بیمه‌ای
كيامرز كيهان‌فر، رييس اتاق اروميه نیز با اشاره به مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی فعالان اقتصادی اعلام كرد: يكي از مشكلات فعلی فعالان اقتصادی، مشکلات جدی بیمه‌اي است که عمدتا به دلیل صدور بخشنامه‌هاي مستمر متناقض ایجاد شده و بايد تدبيري در خصوص آنها انديشيده شود. وي تصريح كرد: اميدوار هستيم دولت جديد مصلحت مردم را در اولويت قرار داده و از همه افراد با تجربه و متخصص استفاده كند.
11) هوشمند شدن درست کارت بازرگانی
عليرضا كشاورز قاسمي، رييس اتاق قزوين نیز خواستار تنظیم درست روند هوشمند شدن کارت‌هاي بازرگانی شد و گفت: هم‌اکنون در زمينه كارت‌هاي بازرگاني هوشمند، برخی ناهماهنگی‌ها وجود دارد؛ برای مثال، در مسیر صدور این کارت‌ها، گزينه لزوم دريافت استعلام عدم بدهي گمركي درج شده كه نيازي به آن نيست و گمرك مي‌تواند طلب خود را وصول كند. وی يادآور شد: در این مسیر، دريافت مفاصاحساب از تامين اجتماعي نيز درج شده و بهتر است اگر تا يك ماه اين جواب دريافت نشد، اتاق براي صدور يا تمديد كارت اقدام كند.
12) اجرای درست اصل 44
در مورد خواسته هاي فعالان اقتصادي از رييس جمهور آينده حسين طوسي، رييس اتاق كرج نيز اجرای درست اصل 44 و واگذاری تصدی‌گری‌ها را خواستار شد و گفت: اگر نگاه اشتباه خود را اصلاح نكنيم، به اهداف مورد نظر خود نخواهيم رسيد، اكنون نگاه دولت به مجموعه تشكل‌ها و اتاق‌ها، نگاه درستي نيست و لازم است به اتاق‌ها در جايگاه جهاني آنها نگاه شود. طوسي يادآور شد: دولت در تمام دنيا در هدايت، حمايت و نظارت خلاصه مي‌شود، اما ما تعبير اشتباهي از اين سه عامل داريم، زيرا در بخش هدايت به تصدي‌گري، در بخش حمايت به وعده‌هاي نادرست و در بخش نظارت هم به مچ‌گيري و ايجاد رانت و فساد رسيده‌ايم، بنا‌بر‌اين لازم است ابتدا نگاه خود را تغيير دهيم. رييس اتاق كرج اضافه كرد: اين تفسير از وظايف دولت و ارتباط با آن با فعالان بخش‌خصوصي نادرست است و بايد بتوانيم آن را اصلاح كنيم و لازم است در دولت آينده در جلساتي مشترك، مواضع و برنامه‌هاي خود را معين كنيم.
13) رفع خودتحریمی ها
فريدون فرقاني، رييس اتاق شيراز نيز عنوان كرد: محدوديت‌هاي داخلي مشكلات فراواني براي فعالان اقتصادي ايجاد كرده است، اكنون تمام اختيارات استاني گرفته شده و منجر به گسترش رانت و فساد شده است. وي ادامه داد: برای مثال، محدوديت اصلاح تغيير رشته فعاليت بازرگاني در زمان اعتبار كارت بازرگانی، مشكلات فراواني ايجاد كرده است، در حالي كه با توجه به شرايط اقتصادي فعلي، فعالان به طور مرتب نياز به اصلاح رشته فعاليت خود دارند.
14) اصلاح ساختار نمایشگاهی
جبار كياني‌پور، رييس اتاق ياسوج نيز بر لزوم واگذاری مالکیت نمایشگاه بین‌المللی تاکید و عنوان کرد: با وجود تلاش فراواني كه براي تغيير ساختار نمايشگاه كرديم، اما هنوز موفق نشده‌ايم و ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی نيز مزيد بر علت شد. وي عنوان كرد: با وجود اینکه هر سال تقويم نمايشگاهي تدوین مي‌شود، اما بر خلاف اين تقويم، نمايشگاه‌ها از سوي شركت‌هاي كوچك برگزار مي‌شود.
15) رفع مشکلات مالیاتی
عبدالحكيم ريگي، رييس اتاق زاهدان نيز مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی را مورد اشاره قرار داد و عنوان كرد: ‌مشكلات مالياتي امروز در شرایطی در بخش‌هایی از اقتصاد ایجاد شده که فعالان اقتصادی به اندازه کافی، با محدودیت‌هاي خارجی ناشی از تحریم‌هاي بیرونی، مواجه هستند. برای مثال، مسوولان دولت دهم در حالی مالیات بر صادرات وضع کردند که بر اساس قانون برنامه پنجم، صادرات از ماليات معاف بوده است.
16) عبور از موانع ثبت سفارش ها
محمدامين صباغي‌زاده، رييس اتاق بندرعباس نيز خواستار رفع مشکلات ثبت سفارش‌ها و ناهماهنگی میان ارگان‌هاي دولتی در این مسیر شد و تاکید کرد: هم‌اکنون ثبت سفارش از طريق سامانه، نيازمند حضور يك نماينده تام‌الاختيار در گمرك‌ها است که متاسفانه به دلیل ناهماهنگی‌هاي موجود، مشکلاتی در این بخش‌ها ایجاد شده است.
17) هماهنگی تصمیم‌هاي تجاری
در اين زمينه محمدرضا سيدنبوي، رييس اتاق شهركرد نيز بيان كرد: انتظار ما از شما اين است كه اجازه ندهيد بخشنامه‌هاي مختلف و متناقض فضاي تجارت و صادرات كشور را محدود كند. وی بر این اساس، خواستار هماهنگی دستگاه‌هاي دولتی متولی امر تجارت در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای تصمیمات تجاری چه در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات شد.
18) اصلاح جدی بازار ارز
شعبان فروتن، رييس اتاق ايلام نیز خواستار ساماندهی بازار ارز شد و تاکید کرد: همان طور که همه مي‌دانند، یکی از مهم‌ترین چالش‌هاي فعالان اقتصادی در دو سال اخیر، وضعیت بازار ارز و تصمیمات هر روزه برای این بازار بوده و امیدواریم این موضوع در دولت بعدی مورد توجه جدی قرار گیرد. در همین زمینه، محمد صمدي رييس اتاق بجنورد نيز گفت: بايد نسبت به اصلاح موضوع تعهدات ارزي اقدام عاجلي صورت گيرد.
19) اجرای صحیح تنظیم بازار
غلام‌حسين جميلي، رييس اتاق زنجان نيز عنوان كرد: اگر به دنبال خلق حماسه اقتصادي هستيم بايد به نقش مردم و بخش‌خصوصي توجه ويژه‌اي داشته باشيم. وي تصريح كرد: گاهي به بهانه تنظيم بازار، محدوديت‌هايي در بازار صادراتي ايجاد مي‌شود كه سبب بروز رانت‌ مي‌شود و این در شرایطی است که تنظیم بازار نیازمند یک تحول اصلی است و آن هم واگذاری قیمت‌گذاری‌ها به بخش خصوصی است.
20) احیای شورای گفت وگو
اما شاید اگر دولت آینده، حتی یک مورد را از میان این سرفصل‌هاي اقتصادی در دستور کار قرار دهد، بسیاری از چالش‌هاي فعالان اقتصادی به گوش مسوولان برسد و برطرف شود و آن یک چیز به قول محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران، احیای شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است.  شورایی که از سال 90 به طور رسمی آغاز به کار کرد، اما به دلیل نارضایتی دولت از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین شده است، از سال 91 به این سو، بدون حضور رسمی وزرای اقتصادی کابینه تشکیل شد و جلسات آن از حد نصاب افتاد و پس از آن نیز به صورت یک در میان برگزار شد. فعالان اقتصادی معتقدند که اگر این شورا در دولت یازدهم احیا شود، شاهد حل بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در دولت جدید خواهیم بود.

دولت دکتر روحانی بحرانی ترین اقتصاد منطقه را تحویل گرفت + نقشه

ایران امروز ما گرفتار صدها مشکل و بحران ریز و درشت است، مشکلاتی که ریشه بخش اعظمی آنها به واسطه سوءمدیریت دولت های نهم ودهم و بخشی دیگر به دلیل اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه کشورمان است.

دنیای اقتصاد – با وجودی که انتخاب حسن روحانی به سمت ریاست جمهوری ایران بارقه های امید به تغییر را در دل میلیون ها ایرانی زنده کرده است، اما باید به این حقیقت اعتراف داشت که رییس جمهور منتخب امروز کشوری را تحویل می گیرد که در منطقه آسیای جنوب غربی و شمال آفریقا بدترین شاخص ” رشد تولید ناخالص داخلی” را دارد.
ادامه مطلب

تحلیل اقتصادی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

تحلیل اقتصادی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد : بگذارید مطلب را با طرح یک سوال آغاز کنیم؛ «علت پیشرفت و انحطاط جوامع مختلف طی سالیان دراز چه بوده است؟»
جواب این سوال ممکن است ارتباطی به بحث اقتصاد انتخابات نداشته باشد ولي می‌تواند مدخل مناسبی برای این بحث باشد. «عجم اوغلو» دانشمند سرشناس ترک تبار در مقاله‌ای به سوال فوق پاسخ داده است[1].
از نظر وی سه عامل می‌تواند باعث پیشرفت یا انحطاط یک کشور شود: «جغرافیا»، «فرهنگ» و «نهادها». به اعتقاد اوغلو و همکارانش «جغرافیا» و «فرهنگ» امور محتوم و تغییر‌ناپذیری هستند که افراد یک جامعه چندان تاثیری در آنها ندارند. موقعیت جغرافیایی یک کشور غیرقابل تغییر است از این رو نقاط ضعف و قوت ژئوپلتيک هر کشور مختص به همان کشور است. از طرف دیگر فرهنگ یک کشور خصوصیتی است که طی سالیان زیاد در وجود مردم نشست كرده و تغییرات عمده در آن در مدت زمان اندک کاملا بعید است. بنا براین هر کشور با در نظر گرفتن جغرافیا و فرهنگ خود باید برای آینده برنامه‌ریزی كند. شاید به همین دلیل است که نقش «نهاد‌ها» در امور اقتصادی برجسته‌تر می‌شود.

ادامه مطلب

بورس بازها از کدام کاندیدا چراغ سبز گرفتند ؟

در میان برنامه های اقتصادی مطرح شده از سوی 8 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، فعالان بازار سرمایه بیش از همه به دنبال پالس هایی هستند که چه به صورت کلان و چه به صورت خرد و مشخص، آینده بازار سهام را کمی واضح تر برای آنها نمایان کند. بازار پرریسکی که گاه همانند انتخابات سال 84 با طرح شایعه قمار قلمداد کردن بورس بازی سقوط می کند و گاه با مسجل شدن ثبت نام کاندیدایی برای صعود خیز برمی دارد.

کاهش ریسک بازار بورس ، افزایش ریسک بورس بازی !

دنیای اقتصاد - بورس بازها از کدام کاندیدا چراغ سبز گرفتند, بورس باز, بازار بورس, شرکت های بورس, بورس تهران, بورس, بورس ایران, تقویت بازار بورس, کاهش بورس بازی, حباب بورسعلی اکبرولایتی تاکید اصلی اش بر کار تنش های سیاسی در عرصه بین المللی است. او اعتقاد دارد که با تجدیدسازمان روابط سیاسی ایران و سایر کشورها هم می توان بخشی از طلب های پول نفت را احیا کرد و هم ریسک برونزای ناشی از تنش های دیپلماتیک را بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه کاهش داد. در این چارچوب ولایتی تاکید دارد که در موضوع هسته ای نیز باید به گونه دیگری عمل کرد و تحریم ها را با تعامل رفع کرد.

او می گوید:”دیپلماسی و سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد.” ولایتی همچنین می افزاید:” هم اکنون نیز با بکارگیری یک سری سیاست های منطقی و عقلائی می توانیم آرامش لازم را برای بازار ارز فراهم نموده و قیمت های بی ضابطه فعلی ارز را به میزان بسیار چشمگیری کاهش دهیم و موجب افزایش ارزش پول ملی و کنترل تورم گردیم. اما متأسفانه اجرای ناقص و نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصل 44 قانون اساسی، در بروز تورم بسیار موثر بوده است.”

ولایتی از طرفداران اقتصاد آزاد است و در توضیح این نگاه خود می گوید:” اگر کشوری یک اقتصاد پررونق و رقابتی داشته باشد که در آن، عوامل اقتصادی مثل تولید، عرضه و تقاضا، قوانین درست کار و تامین اجتماعی، بازار سرمایه، حتی عواملی همچون نرخ سود بانکی یا نرخ ارز، به سامان بوده و هر یک مسیر درست خود را طی کرده باشد، اشتغال به عنوان محصول یک اقتصاد پویا و سالم نمود پیدا خواهد کرد.”

تخلیه حباب تورمی بورس

محمد غرضی، کاندیدایی است که تلویحا از توقف روند فعلی صعود شاخص ها در صورت پیروزی در انتخابات سخن گفته است.

او که دولت خود را دولت ضدتورم نامیده، چند هدف اصلی را برای دوران ریاست جمهوری خود انتخاب کرده است. اول کاهش مخارج دولت، دوم، افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم و سوم، کاهش هزینه کرد درآمدهای نفتی برای هزینه های جاری دولت.

بر این اساس دولت محمد غرضی از آغاز سیاست های انقباضی را در پیش خواهد گرفت، سیاست هایی که در عمل بر بخشی از رونق کسب و کار شرکت های بورسی تاثیرگذار خواهد بود. او حتی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را هم منوط به موفقیت دولت انقباضی او در محو تورم دانسته است.

گذشته از این او گفته است: “امروز می‌گویند که در بورس شاخص کل از 20هزار واحد گذشته است و این در حالی است که این افزایش ارزش تنها ناشی از تورم دلار و بالا رفتن ارزش دلاری تجهیزات این شرکت است. پس اولین کاری که دولت آینده باید انجام دهد این است که جلوی رشد تورم را بگیرد.”

بدین ترتیب او مخالفت خود را با روند رشد فعلی شاخص ها اعلام کرده و این که بلافاصله از لزوم مهار تورم گفته، بدین معناست که جلوی رشد شاخص ها مبتنی بر رشد نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی گرفته خواهد شد.

در واقع به باورغرضی رشد فعلی شاخص ها به دلیل حباب تورمی رخ داده که باید با کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی تخلیه شود.

افزایش بازده بورس

محمدرضا عارف، کاندیدای اصلاح طلب ریاست جمهوری بر خلاف محمد غرضی معتقد است که بازده فعلی بازار سرمایه پایین است و باید به بالاتر از نرخ تورم برسد.

عارف در توضیح این منظور خود می گوید: “در حال حاضر مشکل اقتصاد ایران این است که به دلیل افزایش تورم، سرمایه‌ها به راه غلط هدایت می‌شوند. یعنی به جای اینکه صرف تولید شوند، در بازار دلالی و واسطه‌گری کالاها سرگردان هستند. حتی صاحبان سرمایه‌های خرد هم احساس می‌کنند سرمایه‌گذاری در بازارهای رسمی مثل بازار سرمایه یا بخش تولید، سود‌آور نیست چرا که بازده این بازارها به نسبت تورم منطقی نیست.”

عارف همچنین از توسعه بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار به عنوان سیاست های لازم برای ادامه رونق بازار سهام دفاع می کند و می افزاید:”باید اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیگیری شود. بیشتر باید به دنبال آزاد‌سازی و بهبود فضای کسب و کار باشیم تا فکر کردن در مورد تمرکز بیشتر امور. خصوصی‌سازی‌هایی که تا به حال انجام گرفته به نوعی عمومی‌سازی بوده است. این رویه مخالف و مغایر با اهداف اصل 44 است و از نظر اقتصادی هم صحیح نیست. من فکر می‌کنم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تنها راهکار نجات اقتصاد کشور است. یعنی مشارکت جدی بخش خصوصی و دخالت و تصدی‌گری حداقلی بخش دولتی. همچنین معتقدم اصلاح فضای کسب و کار می‌تواند مهم‌تر از خصوصی‌سازی باشد.”

البته محمدرضا عارف چندان به ادامه اجرای شتاب زده فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعتقاد ندارد و در خصوص اجرای این سیاست که ارتباط مستقیم با افق پیش روی صنایع کشور دارد، توضیح می دهد:” یکی از مزیت‌های نسبی کشور ما انرژی است. ما نباید این مزیت را از دست بدهیم. چون می‌خواهیم سرمایه جذب کنیم. سرمایه جایی می‌رود که انگیزه داشته باشد و انگیزه سرمایه‌گذار در ایران با ارائه منابع انرژی ارزان‌تر ایجاد می‌شود.فعلاً نباید دنبال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشیم. مهار نقدینگی و به حداقل رساندن کاهش کسری بودجه دولت، و ایجاد شرایط مطلوب برای تولید کالا‌ها و در عین حال فضای مساعد برای بازرگانی خارجی که منجر به عرضه کافی کالاها و خدمات مورد نیاز مردم شود، می‌تواند در بهبود وضعیت فعلی اقتصاد اثرگذار باشد.”

عارف در مورد مهار تورم نیز می گوید:”به نظر من افزایش تولید، زیربنای مهار تورم است و البته این اتفاق تنها در سایه اتخاذ سیاست پولی و مالی مناسب رخ می‌دهد.”

بازار رقابتی و جلوگیری از دلالی و بورس بازی

هر چند حسن روحانی تاکنون اشاره مستقیمی به بازار سهام در جریان سخنرانی های انتخاباتی خود نداشته ولی در کل معتقد به رقابتی شدن تمام بازارهای اقتصاد ایران است. تنها کاندیدای معمم این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه می گوید:”متأسفانه در عمل، سرمایه‌گذاری و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌جای بخش خصوصی به بخش‌های شبه‌دولتی صورت گرفت به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، سهم واقعی بخش خصوصی واقعی، فقط 13 درصد بوده است.”

به اعتقاد او به ‌منظور فراهم شدن زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کافی در کشور، باید:

اولاً، بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد، ثانیاً، مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود، ثالثاً، فضای کسب و کار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود یابد.

البته روحانی بدون اشاره مستقیم به بورس، از حباب سازی در بازارها انتقاد کرده و می گوید:” نقدینگی کشور سرگردان است و گاهی به سمت بازار ارز، گاهی به سمت بازار مسکن و یا بازار طلا و سکه هجوم می آورد که به نظر من باید با کنترل این نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید از حباب سازی ها جلوگیری کرد.”

ترجیح بازار پول بورس یا سایر بازارها؟

محمد باقر قالیباف آن گونه که از اظهار نظرهای تبلیغاتی اش بر می آید، ترجیح می دهد نقدینگی سرگردان را به بازار پول و بانک ها هدایت کند تا به بورس. او در این خصوص می گوید:”به گواهی آمارها، در جامعه ما در دست مردم،آنهم خارج از شبکه بانکی، رقمی بالغ بر 20 میلیارد دلار پول وجود دارد، چرا باید چنین شود، ما باید یک تصمیم معقول بگیریم که امنیت سرمایه را برقرار کنیم که این 20 میلیارد بتواند وارد شبکه بانکی شود.”

قالیباف تاکنون تنها یک تحلیل از مسایل اقتصادی ارایه کرده که در همین دو، سه جمله خلاصه شده است:”باید توجه کنیم وضعیت دشوار اقتصادی امروز گرچه ظاهری اقتصادی دارد ولی راه حل آن اقتصادی نیست؛ بلکه همانطور که ریشه مشکلات اقتصادی امروز مدیریتی است؛ پس راه حل آن هم مدیریتی است. بر این اساس است که تاکید می کنم با حل و رفع چالش مدیریتی و تحقق یک مدیریت جهادی دارای کارنامه و برنامه این نابسامانی اقتصادی ظرف دو سال قابل ساماندهی است.”

بورس اسلامی مخالف اقتصاد سرمایه داری

غلامعلی حدادعادل نامزدی است که به صراحت با الگوی اقتصادی سرمایه داری مخالفت کرده و برنامه خود را حاکم سازی اقتصاداسلامی اعلام کرده است. او اعتنا به دانش تخصصی علمای متدین رشته اقتصاد، تغییر سبک زندگی و حرکت به سمت زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی را سرلوحه برنامه اقتصادی خود قرار داده است.

به گفته او مسائل اقتصادی،‌ گرانی، تورم، مشکلات معیشتی خصوصا قشرهای کم‌درآمد باید از وظایف اصلی دولت آینده باشد.

براین اساس مشاهده می شود که بازار سرمایه و بورس از اولویتی در برنامه اقتصادی حدادعادل برخوردار نیست مگر این که ابزاری باشد در چارچوب پیاده سازی اقتصاد اسلامی.

بورس پس از نفت

سعید جلیلی طرفدار جدی گفتمان عدالتخواهی، اقتصاد مقاومتی و بدون نفت است. تاکید اصلی او در حوزه اقتصاد تاکنون بر مبارزه با فساد بوده، از برخورد با بدهکاران بانکی گرفته تا اختلاس کنندگان  بزرگ. برخی کارشناسان گفتمان او را بسیار شبیه گفتمان عدالتخواهی محمود احمدی نژاد دانسته اند. اما طرفداران او، جلیلی را نخبه گراتر و کارشناس تر از محمود احمدی نژاد در عرصه عمل می دانند. در مجموع او تاکنون هیچ اشاره ای به بازار سرمایه در برنامه های اقتصادی خود نکرده است.

بازسازی و نوسازی بورس

محسن رضایی در میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده بیش از همه در خصوص بازار سرمایه صحبت کرده و اعلام برنامه کرده است. محور برنامه او برای بازسازی و نوسازی بازار سهام، رضایی از شفافیت اطلاعات در بازار سهام، تشویق ورود شرکت‌ها به بورس و بازار فرابورس، حمایت از ارتقای فرهنگ سهامداران، اصلاح بخشی از قوانین تجارت، مالیات و قانون بازار سرمایه، ورود شرکت های ایرانی به بورس خارجی و حذف قیمتگذاری دولتی محصولات شرکت های بورسی است.

او معتقد به بالا بردن ارزش خالص دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای مالی است.

رضایی همچنین تلاش خواهد کرد تا با ایجاد و نظارت و شفافیت در بازار و ایجاد پاسخگویی توسط دستگاه نظارت و شورای بورس،‌ به منطقی کردن نسبت P/E بازار ثانویه اقدام شود.

او از حذف رانت فروش محصولات صنایعی چون صنعت سیمان، اوره و آمونیاک، صنایع ‌لبنی و شوینده و حذف موانع صادراتی محصولات، سخن گفته و قول داده تا آمار ‌٢٠ درصدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که قیمت سهام آنها زیرقیمت اسمی است، به زیر ‌٢ درصد برساند

مشکلات اقتصادی و آینده اقتصاد ایران پس از انتخابات

راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی چیست؟

کمتر از  30 روز دیگر تا برگزاری یازدهمین دور از انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است. این روز‌ها کاندیداهای ریاست‌جمهوری کم‌کم بر شدت فعالیت‌های انتخاباتی خود می‌افزایند. این در حالی است که به نظر می‌رسد همه کاندیدا‌ها سر و سامان دادن به شرایط اقتصادی کشورو بررسی مشکلات اقتصادی و آینده اقتصاد ایران پس از انتخابات را در راس برنامه‌های آتی خود قرار داده‌اند و بر این پایه شعارهای خوش‌آب و رنگی را نیز عنوان می‌کنند. تکیه تمامی کاندیدا‌ها بر حوزه اقتصاد بیانگر آن است که بخش اقتصادی کشور دچار چالش و بیماری شده است اما باید دید راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی چیست؟

مشکلات اقتصادی و آینده اقتصاد ایران پس از انتخابات ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )این در حالی است که بی‌شک شعار توانایی حل مسائل اقتصادی ایران را ندارد. بدین ترتیب باید تبیین راهکار و سیاست‌های راهبردی و کاربردی برای بهبود وضعیت اقتصاد به عنوان مطالبات مردمی در دستور کار کاندیدا‌ها قرار گیرد. امروز بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران در حد فاصل سال‌های 1386 تا 1390 که از این سال‌ها می‌توان به عنوان اوج شکوفایی درآمدهای ارزی نام برد دچار بیماری هلندی شده است و دولتی که پیش از روی کار آمدن، شعارهایی چون بهبود شرایط اقتصادی، افزایش عدالت اجتماعی و… را سر می‌داد تنها به دلیل افتادن در دام «منیت» سیاست‌های اقتصادی را انجام داد که نتیجه‌ای بر‌خلاف شعارهای انتخاباتی‌اش را در پی داشت. ادامه مطلب

نرخ سود بانکی در سال جدید چقدر باید باشد؟

ایمان نوربخش با آغاز سال جدید بار دیگر گفت‌وگو بر سر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سمت و سوی این سیاست‌ها و اندازه نرخ سود بانکی در میان دست‌اندرکاران اقتصادی مطرح است. افراد و گروه‌های مختلف هر کدام به نوبه خود پیشنهادی را در این زمینه مطرح می‌کنند، شماری خواهان افزایش نرخ سود بانکی به منظور مهار تورم و شماری دیگر پشتیبان کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید هستند. پرسشی که در این میان مطرح است این است که به‌راستی نرخ سود بانکی چقدر باید باشد؟ آیا تعیین نرخ سود بانکی برای انواع سپرده‌ها و تسهيلات بانکی توسط بانک مرکزی بهترین گزینه ممکن است؟

ادامه مطلب

چالشهای اقتصادی ایران برای دولت آینده

پروژه های سرمایه گذاری نیمه تمام، هر سال در حدود ۱۰هزار مورد در سطح ملی برآورد می شود که یکی از چالشهای اقتصادی ایران در دولت آینده است. طولانی شدن زمان به فرجام رسیدن پروژه های سرمایه گذاری، هم هزینه مربوط به استهلاک را افزایش می دهد و هم اجازه نمی دهد که اقتصاد با سرعت عمل بیشتری از این پروژه به آن پروژه حرکت کند و به این صورت نسبت سرمایه به تولید و قیمت تمام شده را کاهش دهد
  در نیمه مرداد سال بعد، دولت بعدی به طور رسمی سکان اداره کشور را به دست خواهد گرفت. این دولت، در دست هر گروه سیاسی که باشد، طبیعتا بخش اصلی چالش های پیش روی خود را در عرصه اقتصادی تجربه خواهد کرد؛ جایی که باید با تورم بالای ۳۰درصدی دست و پنجه نرم کند، برای نرخ بیکاری بالای ۳۰درصدی مردان جوان (زیر ۲۹ سال) و نرخ بیکاری بالای ۴۰درصدی زنان جوان چاره اندیشی کند، و در کنار این ها سیاست هایی طراحی کند که در فضای رقابتی نفس گیر اقتصاد بین المللی، سر اقتصاد ملی ما بی کلاه نماند. دکتر علی دینی ترکمانی، عضو هیات علمی «موسسه پژوهش های بازرگانی»، در مصاحبه پیش رو تاکید دارد که وضعیت نامساعد حاکم بر فضای کسب وکار کشور که به تخریب «ظرفیت جذب سرمایه» در اقتصاد ملی منجر شده، کلیدی ترین چالشی محسوب می شود که دولت بعدی باید برای آن برنامه بریزد. گفتگوی همشهری اقتصاد را با وی ادامه بخوانید:
ادامه مطلب

10 پیشنهاد برای عبور از مشکلات اقتصادی

دنیای اقتصاد- 43 نفر از اقتصاددانان کشور که در سال‌های گذشته با انتشار گزارش‌های متعدد، پیامد سیاست‌های غیرعلمی و زیانبار را به مسوولان گوشزد کرده بودند، در واپسین ماه‌های باقیمانده از عمر دولت دهم بار دیگر نامه‌ای سرگشاده در باب شرایط کنونی اقتصاد کشور نوشته و همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون رفت از وضعیت دشوار کنونی دعوت کرده‌اند.

به اعتقاد این اساتید اقتصاد که در میان آنها نام افرادی چون؛ دكتر محمد‌‌‌ ستاري‌فر، دكتر محسن‌ رناني، دكتر بهروزهادي زنوز و دكتر حسين‌ عبده تبريزي نیز به چشم می‌خورد، تداوم سیاست‌های گذشته به هیچ وجه در جهت منافع نظام و ملت ایران نیست و از این رو مسوولان ارشد نظام باید به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی اقدام کنند.
ادامه مطلب

بازار طلا در مسیر سقوط؟

قیمت طلا در بازارهای جهانی به دلیل فروش‌های عمده از سطح 1760 دلار تا محدوده 1720 دلار کاهش یافته است. فروش طلا برای دستیابی به نقدینگی و جبران زیان سهام موجود در ترکیب پرتفوی سرمایه‌گذاران و موسسات مالی از یک سو و افت ارزش یورو در مقابل دلار آمریکا، بازار طلا را در مسیر سقوط قرار داده است. سکه در بازار تهران نيز به دنبال نزولي شدن بازار جهاني روز پنج‌شنبه با 2000 تومان کاهش، 616 هزار تومان فروخته شد.

کاهش بیش از 40 دلاری قیمت طلا در بازار‌های جهانی
گروه بازار پول_ مسعود رضا طاهری: افت ارزش یورو و فروش عمده موجب کاهش بیش از 40 دلاری قیمت طلا در بازار‌های جهانی شد.
قیمت طلا در بازار‌های جهانی در پایان معاملات روز پنجشنبه با43 دلار کاهش در سطح 1720 دلار بسته شد. روز گذشته هم قیمت طلا پس از نوسان بین دوسطح 1715 تا 1738 دلار تا غروب به محدوده 1720 دلار رسید.
گسترش ابعاد بحران بدهی در اروپا موجب افت نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا شده است. در همین حال افت شاخص بازار‌های بورس در اروپا موجب فروش طلا توسط سرمایه‌گذاران برای جبران زیان سهام در بورس شده که بر افت قیمت طلا موثر واقع شده است. در همین حال انتشار خبری مبنی بر افزایش نرخ استقراض در اسپانیا و فرانسه موجب عمیق تر شدن نگرانی‌ها در خصوص آینده پول واحد اروپا شده که تضعیف بیشتر آن در مقابل ارزهای رقیب مانند دلار آمریکا قیمت طلا و سایر کالاهای استراتژیک قابل معامله با دلار شده است. این در حالی است که برخی از تحلیل‌گران از تقویت دلار آمریکا در سال 2012 سخن گفته‌اند.
نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی در حالی است که برخی اخبار از افزایش تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری در طلا در آسیا حکایت دارد. موسسه رتبه‌سنجی استاندارد اند پورز در گزارشی اعلام کرده است که تا 7 سال آینده تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی با پشتوانه کالاهای استراتژیک همچون طلا در آسیا 3برابر خواهد شد.
بدتر شدن بحران بدهی اروپا موجب شده تا برخی از سرمایه‌گذاران بازار‌های سهام را رها کرده و در گزینه‌های کم ریسک تر سرمایه‌گذاری کنند. ریسک‌گریزی در چنین شرایطی موجب مي‌شود تا طلا نیز تحت فشار قرار گرفته و برای جبران افت ارزش سهام با حراج مواجه شود. این در حالی است که عموما افت شاخص بازار‌های بورس موجب پناه بردن سرمایه‌ها به طلا مي‌شود. در همین راستا یک کارشناس شورای جهانی طلا گفته است: در شرایط بحرانی مردم از خرید دارایی‌های پر ریسک مانند سهام خودداری کرده و به سمت اوراق قرضه با سررسید کوتاه مدت متوجه مي‌شوند. توجه به نقدینگی با تشدید شرایط بحرانی موجب مي‌شود که سرمایه‌گذاران حتی از خرید طلا طفره بروند و برای دستیابی به نقدینگی و جبران زیان در پرتفوی دارایی‌های خود طلا مي‌فروشند.
در گزارش جدید موسسه رتبه‌سنجی فیچ بانک‌های آمریکایی مورد هشدار قرار گرفته‌اند. این موسسه اعلام کرده است که با افزایش ابعاد بحران بدهی‌ها در اروپا بانک‌های آمریکایی با خطرات جدی روبه‌رو خواهند شد و چشم‌انداز اعتباری صنعت بانکداری در این کشور در صورت حل و فصل نشدن قریب‌الوقوع بحران در اروپا هر روز تیره‌تر خواهد شد.
بازار سکه
با افت قیمت جهانی طلا نرخ سکه در بازار روز پنج‌شنبه شاهد کاهش 2000 تومانی بود و هر سكه بهار آزادي 616 هزار تومان فروخته شد. سکه طرح قدیم در این میان بدون تغییر 630 هزار تومان باقی ماند. قیمت فروش ربع سکه هم بدون تغییر 151 هزار تومان اعلام شد. اما نیم سکه با 1000 تومان افت قیمت 298 هزار تومان به مردم فروخته شد. در بازار طلا قیمت هر مثقال طلای 17 عیار بدون اجرت ساخت با 700 تومان کاهش قیمت به 244 هزار و 900 تومان رسید.
سکه دولتی
بانک مرکزی با وجودافت ارزش طلا در بازار‌های جهانی قیمت سکه دولتی را در روز پنج‌شنبه 3120 تومان گران کرد و نرخ آن را 609 هزار و 440 تومان تعیین کرد. قیمت نیم سکه هم 1040 تومان گران شده و 294 هزار و 320 تومان فروخته شد. ربع سکه بدون تغییر 149 هزار و 760 تومان اعلام شد. در حالی که قیمت سکه گرمی با 520 تومان افزایش 77 هزار و 480 تومان تعیین شد.
بازار ارز
قیمت‌ها در بازار ارز با نوسان چندانی همراه نبود. دلار آمریکا در بازار آزاد با 2 تومان افزایش به 1340 تومان رسید. این در حالی است که قیمت دلار مرجع با یک ریال کاهش 10895ریال تعیین شد. قیمت دلار مسافری نیز با 17 ریال کاهش به 11 هزار و 979 ریال رسید. قیمت دلار چهارم نیز همچنان 1319 تومان است. حاشیه سود صرافان از فروش دلار مداخله ای (چهارم) تنها 5 تومان تعیین شده است.
قیمت یورو در بازار آزاد با 4 تومان کاهش به 1834 تومان رسید. پوندانگلیس، صد ین ژاپن و ریال عربستان بدون تغییر به ترتیب 2165 تومان، 1730 تومان و 355 تومان فروخته شدند. در همین حال قیمت درهم امارات با 1 تومان افزایش، 367 تومان اعلام شد. از این رو احتمال افزایش قیمت دلار تا 1345 تومان هم وجود دارد. شکاف قیمت رسمی و غیررسمی دلار در روز پنج‌شنبه 251 تومان شد.
قیمت ارزها در بازار فرعی
دلار در بازار فرعی با 17 ریال کاهش قیمت به نرخ 11 هزار و 979 ریال رسید. قیمت درهم امارات هم با 5 ریال کاهش تا 3262 ریال افت کرد. پوندانگلیس نیز در این بازار با 54 ریال کاهش قیمت 18 هزار و 858 ریال تعیین شد. در حالی که بانک مرکزی قیمت یورو را با 26 ریال افزایش تا 16 هزار و 154 ریال بالا برد. در حالی که ارزش یورو در بازار‌های جهانی طی هفته‌های اخیر افت داشته بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به گران کردن قیمت آن نسبت به سایر ارزها داشته است.

اعتراف مجدد پنتاگون به عواقب حمله ایران

وزیر دفاع آمریکا بار دیگر هشدار داد: هرگونه اقدام نظامی علیه ایران پیامدهای بسیاری را برای اقتصاد جهانی در پی دارد.
دانش روز – خسرو یعقوبی : به گزارش  مهر به نقل از رویترز، “لئون پانتا” روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر خواستار افزایش فشارهای دیپلماتیک و تحریم ایران به جای گزینه نظامی شد و تاکید کرد: حمله نظامی علیه ایران نه تنها اقتصاد ایالات متحده بلکه اقتصاد کل جهان را تحت تاثیر قرار می دهد.

وزیر دفاع آمریکا پیشتر نیز اعتراف کرده بود که تجاوز نظامی علیه تاسیسات هسته ای ایران عواقب خطرناکی برای واشنگتن خواهد داشت و باید از چنین گزینه ای بر حذر بود.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که “شیمون پرز” رئیس رژیم صهیونیستی یکشنبه گذشته درباره احتمال حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داده بود.

بهای طلا در بازارهای جهانی اوج می‌گیرد

بر اساس اعلام شرکت بین المللی مورگان استنلی، بهای طلا در راس سایر دارایی‌ها در سال 2012 افزایش خواهد یافت زیرا بحران بدهی اروپا به تخریب بازارها ادامه داده و موجب افزایش تقاضا برای این فلز گرانبها به عنوان یک دارایی ایمن می‌شود.

دانش روز – خسرو یعقوبی : به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، ‘پیتر ریچاردسون’ اقتصاددان ارشد بازار طلا در شرکت مورگان استنلی که بیش از دو دهه بازار طلا را مورد مطالعه قرار داده است ، می گوید: احتمال بالایی وجود دارد که طلا یک روند کاملا’ صعودی را تجربه کند.

وی در مصاحبه ای افزود: احتمال دارد در شش ماهه نخست سال میلادی آینده، بهای شمش طلا به رکورد دو هزار و 200 دلار در هر اونس برسد.

یازده سال است که قیمت طلا روند صعودی می پیماید زیرا سرمایه گذاران به دنبال محافظت از دارایی خود در مقابل کاهش ارزش سهام ، کم ارزش شدن پول و خطر تورم هستند.

ریچاردسون دیروز در سنگاپور گفت: بحران منطقه یورو هیچ علامتی از بهبود یا نزدیک شدن به یک راه حل را نشان نمی دهد و خطر سرایت آن سراسر اروپا را تهدید می کند.

به گفته وی، کاهش معنی دار دارایی در ترازنامه ها حاکی از آن است که بازارهای مالی به طور کلی رشد خوبی ندارند و بسیار مشکل است که بتوان گفت این غائله چگونه به سرانجامی خوش خواهد رسید.

بهای طلا برای تحویل فوری که در تاریخ ششم سپتامبر (15 شهریور) به رکورد یک هزار و 921 دلار و 15 سنت در هر اونس رسیده بود و در ساعت 11 و 17 دقیقه روز پنج شنبه در سنگاپور به قیمت یک هزار و 758 دلار در هر اونس رسید.

برنامه ای برای اصلاح قیمت ها نداریم

امکان تقلب به صفر می‌رسد
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اعمال محدودیت هایی در گشایش ال سی های داخلی و ریالی خبرداد و با بیان اینکه یک طرف ال سی ها دولت خواهد بود تا امکان تقلب به صفر برسد، گفت: اختلاف 200 تومان برای نرخ دلار در بازار نامناسب بوده و تعدد نرخها مورد پذیرش نیست.

دانش روز – خسرو یعقوبی : به گزارش مهر سیدشمس الدین حسینی امروز در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورد استیضاح خود در مجلس گفت: استیضاح فرآیند و سازو کار قانونی است، نتیجه استیضاح قانون است تا زمانیکه در آن تجدید نظر شود. هم به استیضاح، استیضاح کنندگان و نتیجه آن باید احترام گذاشت.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در مورد تعیین معاون جدید امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد عنوان کرد: 50 درصد این قضیه به من مربوط می شود و 50 درصد دیگر افرادی هستند که انتخاب می شوند، با افرادی در این زمینه صحبت کردم اما معذوریت هایی داشتند و قبول نکردند. اما به هر حال معاون بانکی انتخاب خواهد شد.

نرخ ارز

وزیر امور اقتصادی ودارایی در مورد چند نرخی شدن قیمت دلار گفت: مسئول تنظیم بازار ارز بانک مرکزی است و قطعا همه خواستار استقلال بانک مرکزی هستند، دولت دغدغه های خود را در این زمینه به بانک مرکزی اعلام کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه اختلاف 200 تومان برای نرخ ارز در بازار مناسب نیست، افزود: دغدغه دولت این است که فاصله نرخ دلار کاهش یابد، در عین حال تعدد نرخها مورد پذیرش نیست و باید این موضوع را بانک مرکزی مدیریت کند، البته باید به بانک مرکزی فرصت بدهیم که تعدد و فاصله نرخها را از بین ببرد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی نیازهای واردکنندگان و حوالجات را با نرخ 1080 تومان پوشش می دهد، اما برخی از نیازها کاذب است، بنابراین در دولت به این موضوع پرداخته خواهد شد، همچنین من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار خواستار بررسی وضعیت نرخ دلار در شورای پول و اعتبار خواهم شد.

جلسه شورای گفتگو

حسینی در مورد جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: در بند 28 قانون بودجه سال 90 پیش بینی شده است که بانکها می توانند بدهی بنگاه‌های تولیدی مشکل دار را تا 5 سال امحال کنند و جرایم دیرکرد آنها بخشوده شود.

وی از ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در این زمینه خبرداد و افزود: براین اساس بنگاه‌هایی که دچار حوادث، وقایع و مشکلات ناخواسته شده و یا شرکتهایی که از دولت طلب کار هستند، بانکها می توانند با آنها همکاری کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گزارش ارائه شده توسط رئیس کل بانک مرکزی در جلسه امروز شورای گفتگو اظهارداشت: 19 هزار و 500 قرارداد در استای بند 28 قانون بودجه سال 90 با حجم 2 هزار و 640 میلیارد تومان منعقد شده و این مبلغ امحال شده است.

وی با اشاره به فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور و گزارشات ارائه شده توسط آنها به شورای گفتگو عنوان کرد: قرار شد که کمیته مشترک برای به حداقل رساندن تبعات تحریم اقتصادی تشکیل شود.

ال سی های داخلی

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد ال سی ها گفت: ال سی های صادر شده توسط گروه آریا با تخلف صورت گرفته بود و در برخی از موارد بانک صادرات وثیقه ای در قبال ال سی ها دریافت نکرده و اموال متقلبانه بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: شورای پول و اعتبار حدود یک ماه پیش به این جمع بندی رسید که در حوزه ال سی های داخلی با برخی کاستی های مقرراتی و زیرساختی مواجه هستیم و باید در استفاده از ال سی های ریالی و داخلی جانب احتیاط را رعایت کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ال سی های داخلی و ریالی فعلا محدود می شود به اینکه یک طرف ال سی ها دولت باشد تا امکان تقلب به صفر برسد اما این امر به این مفهوم نیست که دولت از منافع ال سی ها بهره مند می شود بلکه بخش خصوصی از این منافع مرتفع خواهد شد.

وی تصریح کرد: قرار شد که بانک مرکزی تا پایان امسال مقررات و مراقبت های لازم را در این زمینه تدوین کند و به شورای پول و اعتبار ارائه کند تا محدودیتها لغو و یا به حداقل کاهش یابد. بررسی ها حکایت از این دارد که کارکرد ال سی های داخلی و ریالی زیاد نیست.

حسینی از برنامه تقویت نظارت بانک مرکزی، کنترلهای داخلی بانکها و استفاده از توان حسابداران رسمی برای افزایش دقت خبرداد.

برنامه اصلاح قیمت نداریم

وزیر امور اقتصادی ودارایی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد پیش بینی درآمد 54 هزار میلیارد تومانی دولت از محل اصلاح قیمتها و کسری بودجه گفت: تمام درآمد پیش‌بینی شده ناشی از افزایش قیمت‌ها نیست.

وی با بیان اینکه برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌ها در سال جاری نداریم، اما این امر به معنای عدم اصلاح قیمت تا پایان سال جاری نیست، تصریح کرد: هدف پرداخت به صورت سازوکار تخصیص بودجه در بخش کسری بودجه است که البته تاکنون این هدف محقق نشده است.

حرکت بازار مخالفت جهت بانک‌مرکزی

آرامش بازار سکه در آستانه عیدغدیر
قیمت سکه ها امروز در بازار در حالی تا حدودی کاهش یافته که نرخ برخی از سکه های بانکی توسط بانک مرکزی با افزایش مواجه شده است، همچنین نرخ دلار در بازار آزاد 1333 تومان است.

دانش روز – خسرو یعقوبی : به گزارش مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی امروز دوشنبه 627 هزار تومان، طرح جدید 617 هزار تومان، نیم سکه 299 هزار تومان، ربع سکه 152 هزار تومان و گرمی 80 هزار تومان است.

این قیمتها دیروز به ترتیب 627 هزار تومان، 618 هزار تومان، 300 هزار تومان، 153 هزار تومان و81 هزار تومان بودند براین اساس قیمت برخی از سکه ها امروز در بازار کاهش یافته است.

بانک مرکزی قیمت سکه طرح جدید را امروز برای عرضه در شعب بانکی610 هزار و 480 تومان، نیم سکه را 296 هزار و 400 تومان، ربع سکه را 151 هزار و 320 تومان و گرمی را 77 هزار و 480 تومان تعیین کرد.

این نرخها دیروز به ترتیب 608 هزار و 920 تومان، 295 هزار و 360 تومان، 149 هزار و 760 تومان و 77 هزار و 480 تومان بود، براین اساس بانک مرکزی امروز نرخی از سکه ها را افزایش داده است.

نرخ هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی 1778 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 56 هزار و 790 تومان است.

صرافان بازار ارز قیمت هر دلار آزاد را 1333 تومان و هر یورو را 1857 تومان اعلام کردند، این در حالی است که بانک مرکزی قیمت رسمی دلار را با روندی کاهشی 1081 تومان و هر یورو را 1490 تومان اعلام کرد.

اظهارات آیت الله هاشمی درباره اختلاس اخیر

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه متأسفانه در مفسده اقتصادي اخير، فعالان اقتصادي و توليدكنندگان ضربه خوردند، گفت: خدمت به اقتصاد كشور اين است كه سهم صنايع و توليد از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شود تا در آينده شرمنده توليدكنندگان زحمت كش و شريف كشور نشويم.

خسرو یعقوبی :  به گزارش دانش روز به نقل ازخبرگزاري مهر، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در ديدار اعضاي هيات مديره تعاوني و سنديكاي صنايع كنسروسازي كشور، امنيت غذايي را يكي از دغدغه‌هاي اساسي و هميشگي كشورها خواند و با اشاره به راهبردي بودن غذا و صنايع غذايي در سياست‌هاي كلان كشورها گفت: حمايت از صنايع غذايي و تبديلي اولويتي بديهي در اقتصاد دارد و هرگونه ضربه و صدمه به كشاورزي و امنيت غذايي مردم، آسيب‌هايي جبران ناپذير براي كشور به بار خواهد آورد.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به تنوع آب و هوائي، امكانات فراوان و سرمايه‌هاي انساني بسيار خوب كشور، جمهوري اسلامي ايران را يكي از قطب‌هاي اول توليد محصولات كشاورزي و صنايع غذايي در منطقه خواند و با تاكيد بر لزوم استفاده از مزيت‌هاي موجود در اين زمينه، گفت: متأسفانه در حال حاضر كشاورزي و صنايع غذايي و تبديلي ما همانند ساير بخش‌هاي توليدي و صنعتي از نبود برنامه و حمايت‌هاي مادي و معنوي رنج مي‌برد، به گونه‌اي كه بخش بزرگي از صنايع و شهرك‌هاي صنعتي از چرخه توليد و ثروت آفريني خارج شده‌اند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ثبات و امنيت پايدار را ركن اساسي هرگونه سرمايه‌گذاري و كارآفريني خواند و با اشاره به شوك‌هاي گاه و بي‌گاهي كه به اقتصاد كشور وارد مي‌شود، تصريح كرد: متأسفانه در مفسده اقتصادي اخير، فعالان اقتصادي و توليدكنندگان ضربه اساسي خوردند، چرا كه اين بليه بزرگ مجراي حياتي تزريق نقدينگي به توليد و اقتصاد كه اعتبارات و تسهيلات بانك هاست را تا حد زيادي مسدود كرد.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني با اشاره به اين‌كه براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها قراربر اين بوده كه بخش عمده‌اي از درآمدهاي حاصل از اين قانون به سمت حمايت از توليد و صنعت كشور هدايت شود گفت: متأسفانه از اجراي اين طرح مهم بيشتر توزيع پول در جامعه اجرا مي‌شود و هدف اصلي كه حمايت از صنعت، توليد و كشاورزي كشور بود مغفول مانده كه نتيجه آن وضعيت نگران‌كننده توليد، صنعت و كشاورزي كشور است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، واردات بي‌رويه كالا و محصولاتي كه صنايع كشور به خوبي قادر به تأمين در داخل و نيز صادرات هستند را مورد انتقاد قرار داد و با اشاره به تعطيل يا نيمه تعطيل شدن بخش بزرگي از كارخانه‌ها و صنايع كشور، تاكيد كرد: دلسوزي و خدمت به اقتصاد كشور اين است كه سهم صنايع و توليد از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شود تا در آينده شرمنده توليدكنندگان زحمت كش و شريف كشور نشويم.

پایان سکوت بانک مرکزی

مسوول فساد مالي اخير در بيانيه‌اي رسمي معرفي شد.

نامه محمد جهرمي مديرعامل معزول بانك صادرات به محمود بهمني درباره دلايل وقوع فساد مالي بزرگ به سكوت بانك مركزي پايان داد؛ بانك مركزي با صدور بيانيه‌اي رسمي اعلام كرد: مسووليت اين تقصیر نابخشودني که منجر به بروز فساد مالي اخير شد، متوجه شخص مديرعامل بانك صادرات است. در جوابيه صريح بانك مركزي با اشاره به برخي ابلاغيه‌‌ها در تقويت كنترل داخلي بانك‌‌ها و تاكيد بر اين عامل نظارتي در جلوگيري از تخلف‌‌ها خطاب به جهرمي آمده است: به جاي فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به‌سوي ديگران، در رابطه با عدم تبعیت از دستورات بانک مرکزي پاسخگو باشيد. بانك مركزي ريشه‌يابي جهرمي در نامه ارسالي را غيركارشناسي و ناشي از ناآشنايي با وظايف اين بانك دانسته است. به اعتقاد بانك مركزي در زمان جهرمي براي تقويت كنترل داخلي بانك صادرات نه تنها گامي برداشته نشده بلكه اين سيستم روبه اضمحلال نيز حركت كرده است. در بيانيه بانك مركزي، با اشاره به دوران وزارت كار جهرمي، از ماجراي بنگاه‌هاي زودبازده نيز ياد شده و وام‌هاي پرداختي به اين بنگاه‌ها مصداق نوعي تحميل به شبكه بانكي معرفي شده است.

بانك مركزي در جوابيه‌اي نسبت به نامه تدوين شده محمد جهرمي خطاب به رييس كل بانك مركزي واكنش نشان داد. هفته گذشته محمد جهرمي سومين نامه خود را خطاب به رييس كل بانك مركزي تنظيم كرد.
نامه اول او كلي و خطاب به مردم بود در نامه دوم علي لاريجاني رييس مجلس خطاب قرار گرفت و در نامه سوم در چهار بند اشكالات موجود در بحث‌هاي نظارتي را براي بهمني شرح داد و در جهت اصلاح وضعيت پنج راهكار بيان كرد. آنچه از نامه جهرمي بر مي‌آمد مقصر بودن بانك مركزي و ديگر بانك‌هاي تنزيل كننده در جريان تخلف بزرگ بود. او در اين نامه نيز خود را تبرئه از هر گونه قصوري نشان داده است. بانك مركزي در واكنش به اين نامه در 9 بند به ادعاهاي طرح شده از سوي جهرمي پاسخ داده است. متن نامه تنظيمي از سوي بانك مركزي صريح است به طوري كه در برخي بندها مديرعامل سابق بانك صادرات را متهم به قصور و مسووليت اصلي در اين تخلف را متوجه وي مي‌داند. محمد جهرمي در واكنش به جوابيه بانك مركزي ابراز تاسف كرده است و به ايسنا گفت: اگر مسوولان بانك مركزي، در مجموعه سيستم‌هاي نظارتي خود مشكلي نمي‌بينند و مي‌خواهند همانند گذشته سر خود را در برف نگهدارند بلامانع است. جهرمي تاكيد كرد: با ادامه روند فعلي، مسوولان بانك مركزي بايد پاسخگوي مردم در سوء‌استفاده‌هاي احتمالي آتي باشند.
متن نامه بانك مركزي كه از سوي سايت رسمي اين نهاد منتشر شده به اين شرح است: روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بااشاره به مطلب مندرج در برخی از رسانه‌های مورخ 15/08/1390 تحت عنوان «سومین نامه جهرمی منتشر شد» در خصوص نامه آقاي جهرمي، مديرعامل سابق بانک صادرات ايران، خطاب به رييس‌کل محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور، مراتب به شرح ذيل جهت تنوير افکارعمومي به استحضار مي‌رسد:
1. در رابطه با آسيب‌پذير بودن نظام بانکي کشور به اطلاع مي‌رساند؛ درجه آسيب‌پذيری هر سيستم به ميزان کارآيی و اثربخشی ابزارهای کنترل داخلي آن سيستم بستگي دارد. سيستم کنترل داخلي شامل کليه اقداماتي است که براي حصول اطمينان نسبي از اجراي صحيح امور و مطابقت آن با مقررات و سياست‌هاي موسسه تجاري صورت مي‌گيرد. به عبارت ديگر، سيستم کنترل داخلي شامل سياست‌ها و روش‌هايي است که به منظور محافظت از دارايي‌ها در برابر اتلاف، سوء‌استفاده و تقلب و نیز افزايش دقت و قابليت اتکاي مدارک حسابداري و قابليت اعتماد گزارش‌هاي مالي، حصول اطمينان از رعايت خط‌مشي‌ها، دستورالعمل‌ها و تصميمات مديريت در عمل، ارزيابي عملکرد کليه قسمت‌هاي واحد تجاري و افزايش کارآيي عمليات، طراحي و پياده‌سازي مي‌شود. حدود و وسعت اعمال کنترل‌هاي داخلي به اندازه، نوع فعاليت و ساير عوامل موثر در امور هر واحد تجاري بستگي دارد. طراحي و پياده‌سازي سيستم کنترل داخلي متناسب با حجم فعاليت، امکانات و شرايط هر بانک از وظايف اصلي و اوليه مديريت عامل همان بانک است. تاکنون هيچ‌يک از بانک‌هاي مرکزي کشورهاي مختلف دنيا سيستم کنترل داخلي واحدي را براي تمامي بانک‌هاي فعال در آن کشور تهيه و ابلاغ نكرده‌اند. وظيفه بانک‌هاي مرکزي، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلي کنترل داخلي بوده و اين مورد نيز از سوي این بانک، طي بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 31/3/1386 به کليه بانک‌ها ابلاغ شده است. بنابراين ريشه آسيب‌پذيری برخي بانک‌هاي کشور را مي‌توان در نظام کنترل داخلي حاکم بر آن بانک‌ها جست‌وجو كرد که اين مهم نيز از وظايف اوليه و اصلي بالاترين مقام اجرايي آن بانک‌ها است. لذا مدیر سابق بانک صادرات بايد به‌جاي ريشه‌يابي غيرکارشناسانه که ناشی از عدم اطلاع کامل از وظایف قانونی بانک مرکزی است، به اين سوال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدي ايشان در سمت مديرعاملي بانک صادرات ايران به عنوان مقام مسوولي که اختيار و توان لازم را در خصوص طراحي و پياده‌سازي کنترل داخلي کارا داشته‌اند، چه اقدام يا اقداماتي را جهت تقويت کنترل داخلي بانک صادرات انجام داده‌اند؟ متاسفانه نه تنها شواهد موجود و فساد مالي اخير بيانگر عدم اقدام موثر در این زمینه است، بلکه سيستم کنترل داخلي موجود نيز در طول این دوره به سمت و سوی اضمحلال حرکت كرده است.
2. درخصوص فقدان راهکارهاي مناسب و اثربخش در کنترل تسهيلات اعطايي، بايد توجه داشت که مديرعامل و هيات مديره هر بانک در اعطاي تسهيلات به اشخاص مختلف صاحب اختيار بوده و در قبال آن مسووليت کليه تصميمات ماخوذه را بر عهده دارد. يکي از موضوعات بسيار مهم در کنترل تسهيلات اعطايي، موضوع اعتبارسنجي مشتريان است. در اين مقوله نيز بانک مرکزي صرفا سياست‌هاي کلي را به بانک‌ها ابلاغ و از دخالت در امور داخلي آنها خودداري مي‌‌کند. زیرا در غيراين‌صورت اين بانک متهم به دخالت در اختيارات و وظايف داخلي بانک‌هاي عامل مي‌شود. بنابراين از آن‌جايي که بانک‌ها به‌صورت مستقيم با مشتريان خود سروکار دارند، موظفند مشتريان خود را اعتبارسنجي كرده و به هر يک از آنان متناسب با توان، حد اعتباري و کيفيت وثايق وي تسهيلات اعطا نمايند، لذا احاله مسوولیت کم‌کاری و قصور به دیگران امری بسیار مذموم و غیراخلاقی است!
3. در ارتباط با فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزي، در شناسايي و نظارت بر تسهيلات کلان، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع مسوولان ذی‌ربط و نویسنده نامه، بخشي از مقررات موجود در اين زمينه که بيانگر وجود چنين سامانه‌هايي در بانک مرکزي است به شرح زير ارائه مي‌گردد:
به استناد مفاد بخشنامه‌هاي ابلاغي متعدد به شبکه بانکي کشور، از جمله بخشنامه شماره طب/291 مورخ 3/4/1386 و بخشنامه شماره 64803/90 مورخ 23/3/1390، بانک‌ها موظفند؛ کليه اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات خود را به سامانه بانک مرکزي ارسال كنند.
طبق مفاد بخشنامه‌هاي شماره طب/291 مورخ 3/4/1386، طب/417 مورخ 12/5/1387 و شماره 84398/89 مورخ 22/4/1389، بانک‌ها موظفند هنگام اعطاي تسهيلات يا گشايش اعتبار اسنادي، وضعيت اعتباري مشتري را از سامانه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران استعلام كنند. بنابراين در رابطه با موضوع مورد بحث هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال در خصوص اعلام يا استعلام تسهيلات و تعهدات در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. لیکن آنچه بسيار واجد اهميت است، ناديده گرفتن اين مقررات توسط بانک‌هاي ذي‌ربط از جمله بانک صادرات ايران است. متاسفانه در سوءاستفاده اخیر، مدیریت وقت بانک صادرات، در طراحي سيستم کنترل داخلي مناسب و انتصاب افراد نالايق در سطوح مياني و عملياتي مديريت آن بانک، نه تنها در مرحله گشايش اعتبار اسنادي از سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادي گشايش ‌يافته را نيز به اين سامانه ارسال ننموده است!! لذا بانک صادرات ايران به عنوان اولين خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسووليت اين تقصیر نابخشودني که منجر به بروز فساد مالي اخير شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل به عنوان مدیراجرایی هیات مدیره است.
4. درخصوص طراحي و تعبيه موارد امنيتي روي LC چند نکته مهم وجود دارد: اول؛ آيا اصولا طراحي چنين موارد امنيتي که مدنظر جناب آقاي دکتر جهرمي است در خصوص اعتبار اسنادي خارجي که اطمينان طرفين اعتبار کمتر است وجود دارد يا خير؟ دوم؛ در صورت ضرورت وجود چنين موارد امنيتي، مسووليت آن به عهده صادرکننده اسناد مذکور یعنی همان بانک‌هاي عامل است. سوم؛ مدیریت عالی بانک صادرات ايران با علم به عدم وجود چنين موارد امنيتي چگونه اجازه گشايش اين حجم از اعتبار اسنادي داخلي در حوزه مديريت تحت امر خود را دادند و چرا در اين زمينه در زمان تصدي خود به عنوان مديرعامل بانک صادرات ايران يا عضو شوراي پول و اعتبار، اقدامات موثري در جهت رفع اين مشکل انجام نداده‌اند؟ چهارم؛ طراحي و چاپ اوراق با ضريب امنيتي بالا در موسسه‌اي که سيستم کنترل داخلي آن ضعيف است و بعضا از کارکنان لايق و داراي صلاحيت حرفه‌اي و تخصصي در برخي لايه‌هاي آن استفاده نمی‌شود، عملا کارآيي لازم را نداشته و کارمندان ذي‌ربط سوءاستفاده کننده مي‌توانند از اسناد مزبور نيز جهت تامين مقاصد شخصي خود سوء‌استفاده كنند. با عنايت به کليه موارد عنوان شده، ايراد مطروحه غيرکارشناسي و مبین عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی بوده و نشان از آسيب‌شناسي ناصحيح ايشان از سوء استفاده اخير در شبکه بانکي کشور دارد. ضمن اینکه این نحوه نامه‌نگاری به نوعی فرار رو به جلو تلقی می‌شود تا سوء مدیریت بیّن را از خود دور کند.
5. در بخشي از نامه به فقدان دستوالعمل جامع گشايش و تنزيل اعتبار اسنادي اشاره شده است. در اين‌خصوص، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظيفه قانوني خود در تدوين مقررات ناظر بر گشايش اعتبار اسنادي داخلي، حسب تصويب‌نامه شماره 35985/ت مورخ 3/6/1377 هيات محترم وزيران، مقررات مربوط را تهيه و طي بخشنامه‌هاي شماره نت/2100 مورخ 28/5/1380 و شماره 1298/60 مورخ 14/9/1385به شبکه بانکي کشور ابلاغ كرده است. رعايت الزامات مقرر در بخشنامه‌هاي فوق‌الذکر براي کليه بانک‌هاي کشور ضروري و تخطي از مفاد آن‌ها تخلف محسوب مي‌گردد. همچنين به استناد بند 3 ماده 34 قانون پولي و بانکي کشور، «آيين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دين)» در جلسه مورخ 26/8/1361 شوراي پول و اعتبار تصويب و پس از تایید شورای محترم نگهبان به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است. ضمنا، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ساير بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي لازم را نيز تهيه و به شبکه بانکي کشور ابلاغ نموده است. لیکن آنچه که بسيار واجد اهميت است، ناديده گرفتن مقررات ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانک‌هاي ذي‌ربط مي‌باشد. در فرآيند گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي علاوه بر ضوابط فوق، مواردي به شرح زير بايد رعايت گردد:
* کليه بانک‌ها موظفند؛ تمامي رويدادهاي مالي، تسهيلات اعطايي و تعهدات ايجادي را در دفاتر مالي خود ثبت كنند. عدم ثبت اطلاعات اعتبارات اسنادي در سيستم مالي، منجر به عدم‌انعکاس اثرات اين اعتبارات اسنادي در نسبت‌هاي احتياطي بانک (نسبت کفايت سرمايه، تسهيلات و تعهدات کلان، طبقه‌بندي دارايي‌ها وذخيره‌گيري مربوط به آن) مي‌شود.
* طبق مفاد آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان (موضوع بخشنامه شماره مب/1968 مورخ 29/11/1382)، با هدف پيشگيري از تمرکز منابع بانک‌ها حول يک يا گروهي از اشخاص مرتبط با يکديگر و به تعبيري، احتراز از قرار گرفتن بانک‌ها در معرض ريسکي که عموما از آن به عنوان ريسک تمرکز ياد مي‌شود؛ حدودي در آيين‌نامه مذکور مقرر گرديده است که از طريق آن‌ها بانک‌ها مکلف مي‌گردند اولا( تسهيلات يا تعهداتي را که فراتر از حد مشخصي است،‌ به عنوان تسهيلات و تعهدات کلان شناسايي نموده و گزارش کنند) و ثانيا فقط تا سقف مشخصي به اعطاي اين گونه تسهيلات و تعهدات بپردازند.
* علاوه بر حدود مقرر در آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان، بانک‌ها موظف شده اند تا طی سال 1389 مفاد تبصره (1) ماده (5) بسته سياستي ـ نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1389 که اشعار مي‌دارد:«خريد دين بر اساس اسناد تجاري واقعي، توسط موسسات اعتباري از واحدهاي توليدي تا سقف 35 درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت‌هاي مالي تاييد شده منعکس است … .» را نيز رعايت كنند.
* رعايت مفاد بخشنامه‌هاي مذکور در بند 3 در رابطه با الزام بانک‌ها به ارسال کليه اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات به سامانه بانک مرکزي و نيز استعلام وضعيت اعتباري مشتري از اين سامانه هنگام اعطاي تسهيلات يا گشايش اعتبار اسنادي براي کليه بانک‌ها الزامي است.
* به استناد مفاد بسته‌هاي سالانه سياستي نظارتي ابلاغي به شبکه بانکي کشور طي سال‌هاي 1387 الي 1390، از جمله تبصره ذيل ماده 26 بسته سياستي ـ نظارتي سيستم بانکي در سال 1387 و نيز تبصره 3 ماده 15 سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور در سال 1390، بانک‌ها قبل از اعطاي تسهيلات به مشتريان يا ايجاد تعهدات براي آنان، مكلف به اعتبارسنجي مشتريان هستند.
با عنايت به موارد عنوان شده و مستندات موجود، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران کاملا به وظيفه قانوني خود مبني بر تدوين و ابلاغ مقررات ناظر بر فرآيند گشايش و تنزيل اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي عمل كرده است. مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران باید به این سوال مهم پاسخ دهند که آن بانک تا چه حدي خود را ملزم به رعايت مقررات مشروحه فوق كرده است؟ چنا‌نچه بانک صادرات ايران وفق مقررات ابلاغي از سوي بانک مرکزي عمل مي‌كرد، آيا زمينه بروز چنين سوء استفاده بزرگي فراهم مي‌شد؟ مطمئنا بانک صادرات ايران همچنان که مقامات عالی قضایی نیز اذعان داشتند به عنوان اولين خطاکار، با نقض ضوابط و مقررات جاري، زمينه‌ساز وقوع اين سوء استفاده بزرگ در شبکه بانکي کشور بوده و مديرعامل سابق آن نيز به جاي فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به‌سوي ديگران، بايد در رابطه با عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزي پاسخگو باشد.
6. دربخشی از نامه به مقررات مناطق آزاد توسط بانک‌هاي تنزيل‌کننده اشاره شده است. در اين رابطه شايان ذکر است؛ مفاد بخشنامه شماره مب/1347 مورخ 10/4/1386 که تصوير آن در بخش «مقررات نظارت» پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي موجود است، به موضوع مصرف منابع در مناطق آزاد اشاره كرده و به نظر مي‌رسد مديرعامل سابق بانک صادرات ايران تعبير نادرستي از بخشنامه مذکور دارند. طبق مقررات موجود، بانک‌ها مجاز نيستند منابع جمع‌آوري شده در مناطق آزاد را در خارج از مناطق (در ساير نقاط کشور) به مصرف برسانند.

لذا ملاک اصلي براي اعطاي تسهيلات، فعالیت اقتصادی تسهيلات‌گيرنده در منطقه آزاد است. اينکه اسناد ارائه‌شده جهت تنزيل در چه محلي صادر شده باشد، به هيچ عنوان شاخص اعطا يا عدم‌ اعطاي تسهيلات نيست. علیهذا ملاک عمل، محل فعاليت گيرنده تسهيلات بوده و اگر در اين راستا تخلفاتي از سوي بانک‌هاي تنزيل‌کننده صورت‌ گرفته باشد، نافي مسووليت بانک صادرات ايران در صدور اسناد تعهد‌آور واهي نيست. لذا اصلح آن بود که ایشان در تحلیل ارائه شده ضمن تکلیف ابلاغ ضوابط که وظیفه ذاتی این بانک است و اجرای صحیح ضوابط مذکور که وظیفه بدیهی بانک‌های عامل است، قائل به تفکیک می‌شد.
7. در رابطه با فشار بي‌مورد توسط دستگاه‌هاي اجرايي و سايرين به بانک‌ها، موضوع مذکور توسط آقاي جهرمي کاملا صحيح بوده و متاسفانه در شبکه بانکي کشور مسبوق به سابقه است. بانک‌ مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين عقيده است که برخي امور در حيطه اختيار مدير‌عامل و هيات مديره بانک‌ها بوده و ايشان موظفند متناسب با اختيارات مکتسبه نسبت به تصميمات متخذه پاسخگو باشند و مسووليت‌هاي مربوط به اين موضوع را بپذيرند. نکته قابل توجه در اين رابطه اينکه، موضوع عدم دخالت دستگاه‌هاي اجرايي و سايرين در امور داخلي و فرآيند تصميم‌گيري بانک‌ها به عنوان يک قاعده و اصل کلي در هر زماني صادق است و با تغيير سمت افراد، اين موضوع تغيير نمي‌کند. در زمان تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان وزیر وقت کار، در خصوص اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده که نتایج تحمیل آن بر اقتصاد و شبکه بانکی کشور در حوصله این مقال نیست، قاعده موصوف به وضوح نقض شد؛ تا جايي فشارها بر شبکه بانکي کشور چنان ادامه یافت که منجر به مجادله بين ايشان و شبکه بانکي در محافل خبري و رسانه‌ها شد. حال جالب است که اين اصل با تغيير سمت آقاي جهرمي تغيير مي‌يابد و وي که از مخالفان سرسخت اين اصل بوده‌اند، هم‌اکنون پرچمدار دفاع از اين اصل مي‌شوند.
8. در حوزه عملياتي چنانچه نظر آقاي جهرمي مطابق واقع در نظر گرفته شود، اين ابهام در اذهان شکل مي‌گيرد که در مدت تصدي ايشان در بالاترين سمت اجرايي بانک صادرات ايران، تا چه اندازه ايشان اين افراد را با نيروهاي لايق و واجد صلاحيت جايگزين نمودند؟ قطعا ایشان مطلع هستند که يکي از ارکان مهم سيستم کنترل داخلي به کارگيري کارکنان امين و داراي صلاحيت حرفه‌اي و تخصصي در سطوح مختلف است. اگر وي در اين راستا توفيقي حاصل مي‌كردند، به احتمال بسيار زياد هم‌اکنون شبکه بانکي کشور شاهد چنين سوء‌استفاده‌اي بزرگ نبود.
9. درقسمتی ديگر از نامه، به تذکرات کارشناسان بانک‌ها به بانک‌ مرکزي در جلسات ماهانه کميسيون بانکي کشور و عدم پاسخ بانک مرکزي به مکاتبات مربوط به اين تذکرات اشاره شده است. در اين ارتباط چند مطلب قابل ذکر است: اول؛ همان‌گونه که فوقا اشاره شد، بروز سوءاستفاده اخير در شبکه بانکي کشور ناشي از ناديده گرفتن ضوابط توسط بانک‌ها و در رأس آن‌ها بانک صادرات ايران است و به استناد موارد مشروحه، ضعف مقرراتي در اين رابطه موضوعيت ندارد، دوم؛ با فرض محال وجود ضعف و خلأ در مقررات اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي، بانک صادرات ايران با علم به اين ضعف‌ها و به‌طور آگاهانه اقدام به گشايش اعتبار اسنادي داخلي ـ ريالي نموده است. اين بدان معنا است که بانک صادرات ايران که مسبب و آغازگر سوءاستفاده اخير در شبکه بانکي کشور بوده است، خود در رديف اول اتهام قرار دارد، سوم؛ طرح ادعاي کلي مبني بر مکاتبه با بانک مرکزي و عدم ارائه پاسخ از طرف اين بانک، به معناي جريان‌سازي مديرعامل محترم سابق بانک صادرات ايران عليه بانک مرکزي است. شايسته است جناب آقاي جهرمي که چند سال وزير کار و امور اجتماعي بودند و چند سال هم به عنوان بالاترين مقام اجرايي بانک صادرات ايران فعاليت مي‌كردند، به‌طور مستند ادعاهاي خود را مطرح و دقيقا به نامه‌هاي ارسالي به بانک مرکزي اشاره كنند و به مصداق البینه علی‌المدعی جناب جهرمی سند ارائه كنند؛ چه در غیر این صورت این بانک هم مدعی است که ده‌ها تذکر به شخص آقای جهرمی داده که ایشان ترتیب اثر نداده است. بدیهی است در غیر اینصورت این بانک، حق اقدام قانونی علیه مشارالیه را برای خود محفوظ می‌داند؛ چرا که عدم ذکر دقيق شماره و تاريخ مکاتبه با بانک مرکزي زمينه‌ساز ادعاي جعلي ديگری عليه اين بانک و هدايت اذهان عمومي به سمت و سوي ادعاهاي واهي مطروحه است. در پايان شايان ذکر است؛ ارائه پيشنهادهاي اصلاحي از سوي مديرعامل سابق يک بانک متخلف و ظاهر شدن وي به عنوان يک «منجي» هم شنيدني و تامل‌برانگيز است و هم مفهوم علاج بيماري پس از مرگ را در ذهن متبادر مي‌کند. در مدت تصدي جناب آقاي جهرمي به عنوان مديرعامل بانک صادرات ايران و عضو شوراي پول و اعتبار، اين فرصت براي ايشان فراهم بود تا توصيه‌هاي خود را در واحدهاي زيرمجموعه اجرايي يا در شوراي پول و اعتبار مطرح كنند. در حال حاضر شايسته است، ايشان به‌جاي تشويش اذهان عمومي، نگاهي به کارنامه چندساله خود در مناصب يادشده انداخته و نسبت به ريشه‌هاي سوء استفاده اخير آگاهانه، صحيح و از روي انصاف قضاوت كند.
نكات كليدي نامه
به‌جاي ريشه‌يابي غيرکارشناسانه که ناشی از عدم اطلاع کامل از وظایف قانونی بانک مرکزی است، به اين سوال مهم پاسخ دهيد که در طول مدت تصدي در بانک صادرات ايران چه اقداماتي را جهت تقويت کنترل داخلي بانک صادرات انجام داده‌اند؟ متاسفانه نه تنها اقدام موثري در این زمینه نشده، بلكه سيستم کنترل داخلي موجود در طول این دوره به سوي اضمحلال حرکت كرده است.
در سوء استفاده اخیر،مدیریت وقت بانک صادرات، در طراحي سيستم کنترل داخلي مناسب و انتصاب افراد نالايق در سطوح مياني و عملياتي مديريت آن بانک، نه تنها در مرحله گشايش اعتبار اسنادي از سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادي گشايش‌يافته را نيز به اين سامانه ارسال ننموده است!!
مسووليت اين تقصیر نابخشودني که منجر به بروز فساد مالي اخير شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل بعنوان مدیراجرایی هیات مدیره است.
چرا براي اشكالات مطرح شده در نامه در زمان تصدي خود به عنوان مديرعامل بانک صادرات ايران يا عضو شوراي پول و اعتبار، اقدامات مؤثري انجام نداديد.
به جاي فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به‌سوي ديگران، بايد در رابطه با عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزي پاسخگو باشيد.
در رابطه با فشار بي‌مورد توسط دستگاه‌هاي اجرايي و سايرين به بانک‌ها درست اشاره كرديد.يك قاعده و اصل کلي در هر زماني صادق است و با تغيير سمت افراد، اين موضوع تغيير نمي‌کند. در زمان تصدی به عنوان وزیر وقت کار، در خصوص اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده که نتایج تحمیل آن بر اقتصاد و شبکه بانکی کشور در حوصله این مقال نیست، قاعده موصوف به وضوح نقض شد.
ارائه پيشنهادهاي اصلاحي از سوي مديرعامل سابق يک بانک متخلف و ظاهر شدن وي به عنوان يک «منجي» هم شنيدني و تامل‌برانگيز است و هم مفهوم علاج بيماري پس از مرگ را در ذهن متبادر مي‌کند.

سناریوی ارزی بانک مرکزی

رييس كل بانك مركزي با اعلام اينكه افزايش اخير نرخ ارز ريشه سوداگرانه دارد از طراحي سناريويي در بانك مركزي براي برقراري مجدد نظام يكسان‌سازي ارز خبر داد. اين سناريو كه در دو مرحله اجرا خواهد شد در گام اول نرخ ارز در بازار را به نرخ بازار فرعي كه از سوي بانك مركزي براي مناطق آزاد تعيين مي‌شود سوق مي‌دهد. در گام دوم، بانك مركزي با استفاده از نرخ فرعي در مناطق آزاد نرخ را در بازار رسمي و غير‌رسمي يكسان مي‌كند. به گفته بهمني براي عملياتي شدن اين سناريو مقررات ارزي بانك مركزي دستخوش تغيير شده است.

 

رييس كل بانك مركزي با تشريح سياست‌هاي ارزي طراحي شده از سوي اين بانك گفت: بانك مركزي تلاش دارد در دو مرحله نرخ ارز را بار ديگر يكسان كند. به گفته محمود بهمني در گام اول نرخ بازار به نرخ بازار فرعي كه از سوي بانك مركزي قيمت‌گذاري مي‌شود نزديك خواهد شد و در گام دوم اين نرخ با نرخ رسمي يكسان مي‌شود.
او نرخ هدف در گام اول براي قيمت در محدوده 1170 تومان تا 1180 تومان را اعلام و اظهاركرد: با رسيدن به اين نرخ در گام دوم به سوي يكسان‌سازي نرخ ارز در بازار حركت خواهيم كرد. محمود بهمني رييس كل بانك مركزي در خصوص دلايل افزايش قيمت در بازار ارز اظهار كرد: بانك مركزي بارها در گزارش‌هاي كارشناسي خود بر اين نكته اشاره كرده كه بازار ارز با تقاضاي كاذب روبه‌رو است. وي افزود: بازار ارز در حال حاضر به گونه‌اي شده كه بسياري از پس‌اندازهاي خرد وارد اين بازار شده و ارز كاركرد پس‌اندازي پيدا كرده است. رييس شوراي پول واعتبار با اعلام اينكه بانك مركزي بازار را زير نظر دارد، گفت: تلاش مي‌كنيم با مداخله به موقع اجازه افزايش قيمت ارز را ندهيم. وي درباره دلايل افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير گفت: بازار ارز شناور است و دلايل مختلفي مي‌توان براي آن بر شمرد، اما نكته مهم در مديريت ارزي شناسايي عوامل دخيل در بازار هستند.وي گفت: سياست‌گذاري ارزي مناسب مي‌طلبد با شناسايي و سهم عوامل در ايجاد بي‌تعادلي در بازار نقش ايفا كرد.اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه كشور كمبود ارزي ندارد، تاكيد كرد: بانك مركزي به هر ميزان تقاضاي ارزي در بازار پاسخ خواهد داد و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد. وي ادامه داد: اما در شرايط كنوني با توجه به شكاف به وجود آمده در بازار، براي حفظ ذخاير ارزي كشور تصميم گرفته شد در برخي مقررات جديد ارزي بازنگري شود. وی تصریح کرد: برنامه ما این است که ارز کالاهای ضروری و استراتژیک را روی همان نرخ مرجع حفظ کنیم و نرخ ارز غیرضروری را هم بر اساس نرخ بازار فرعي عرضه مي‌كنيم.وي در خصوص نرخ بازار فرعي گفت: نرخ بازار فرعی ارز، نرخی است که واحدها و شعب ارزی مستقر درمناطق آزاد براساس آن نسبت به فروش ارز اقدام مي‌كنند و از سوي بانک مرکزی تعیین مي‌شود. به گفته وي اين نرخ كمي بالاتر از نرخ مرجع است و براي تقاضاهاي غير ضروري تعيين شده است.
دلایل تغيير قيمت ارز مسافرتی
وي درباره دلايل تغيير نرخ ارز مسافرتي و عرضه آن با قيمتي بالاتر از نرخ مرجع گفت: در راستای جلوگیری از اتلاف منابع ارزی و قطع دست سودجویان، بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر ارائه ارز مسافرتی بر پایه نرخ بازار فرعی ارز ابلاغ شد. وي گفت: در ماه‌های گذشته و پس از آن که اختلاف بین نرخ رسمی ارز با بازار غیررسمی زیاد شد، بانک مرکزی تصمیم گرفت با پیش‌بینی مکانیزم‌هایی، از سوء استفاده برخی افراد سودجو و فرصت طلب جلوگیری كند. بهمني گفت: در ابتدا تصميم گرفته شد براي دريافت ارز مسافرتي ارائه ویزای کشور مقصد، بلیت مسافرت، اصل فیش پرداخت عوارض خروج از کشور، تعهد کتبی مسافر مبنی بر خرید ارز مسافرتی فقط از یک منبع را الزامی و به بانک‌ها الزامي شود. وي گفت: اما برخي گزارش‌هاي دريافتي از اين روش نيز سوء استفاده شده است. به گفته رييس كل بانك مركزي به جز مراتب عنوان شده، ازدحام مسافرین غیرواقعی در بانک‌ها و کمیاب شدن بلیت مسافرتی برای مسافرین واقعی، بانک مرکزی را بر آن داشت تا در راستای یکی از وظایف مهم این بانک یعنی صیانت از منابع ارزی و جلوگیری از به هدررفتن آن، بخشنامه اخیر مبنی بر ارائه ارز مسافرتی بر پایه نرخ بازار فرعی ارز را صادر كند. بهمني افزود: البته پرداخت ارز در بخش‌های ضروری دیگر همچون؛‌ ارز درمانی برای بیماران و دانشجویان اعزامی به خارج از کشور به همان صورت قبلی ادامه دارد. بهمني با اشاره به اينكه در شرايط كنوني ارز كشور را نبايد به راحتي حراج كرد، گفت: آیا ما به مسافری که وضع خوبی دارد و می‌خواهد برای گردش به خارج از کشور برود ارز 1050 تومانی بدهیم؟
وي اظهار كرد: بر همين اساس بانك مركزي به نيازهاي واقعي هر چه باشد با ارز مرجع پاسخ مي‌دهد، اما نيازهاي غير ضروري بايد با قيمت ارز مناطق آزاد تهيه شود. وي در پاسخ به اين سوال كه چنين راهكاري منجر به نظام دونرخي در بازار نخواهد شد، گفت:حتما به دنبال آن هستيم كه نظام يكسان سازي نرخ ارز را مستقر كنيم. وي با تاكيد بر پيامدهاي رانتي بودن نظام چند نرخي گفت: اما رسيدن مجدد به نظام يك نرخي ارز كاري يك شبه و يك روز نيست و بايد زمينه‌سازي‌ها لازم براي تحقق آن صورت گيرد. وی ادامه داد: ‌اینکه ما به دنبال یک نرخ تعادلی هستیم تا علاوه بر تامين نيازها با قيمت مناسب مانع از قاچاق ارز شود.
وي هدف‌گذاري قيمتي بانك مركزي را در گام اول رسيدن نرخ‌ها به قيمت بازار فرعي اعلام و عنوان كرد: با رسيدن نرخ به محدوده 1170 تومان بانك مركزي تلاش مي‌كند از طريق اين نرخ بار ديگر ارز را در بازار تك‌نرخي كند. ريیس کل بانک مرکزی درباره زمان تحقق اين وعده گفت: ‌انتظار ما این است که قیمت ارز تا حد نرخ بازار فرعي برسد و آنگاه آن را تک‌نرخی می‌کنیم.سخنان رييس كل بانك مركزي در شرايطي بيان مي‌شود كه وزير امور اقتصادي و دارايي مكرر در رسانه‌ها از نرخ كنوني ارز انتقاد كرده و برتعديل آن تاكيد كرده است. البته رييس كل بانك مركزي نيز در واكنش به ريشه‌هاي التهاب بازار ارز بر حل مساله به طور پايه‌اي تاكيد دارد. به گفته وي اگر نرخ سود به عنوان يكي از متغيرهاي تعيين‌كننده در حفظ دارايي‌هاي افراد جذاب شود بخشي از مشكلات كنوني كه ناشي از تقاضاي سفته‌بازي است، مرتفع مي‌شود.
اما وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است: در خصوص نرخ سود بايد با تامل بيشتري تصميم گيري شود.حسيني درباره نرخ ارز نيز معتقد است: بانك مركزي بايد با در نظر گرفتن عرضه و تقاضا نرخ ارز را در سطح مناسبي حفظ كند. وي افزود: رقم 1300 تومان كنوني براي دلار عدد بالايي است و بانك مركزي بايد در بازار حضور پيدا كرده و اين نرخ را متعادل كند.
اما رييس كل بانك مركزي معتقد است در بازار تقاضاي كاذب وجود دارد و بايد با اين نوع تقاضا بر اساس اصول و قواعد خاص خود برخورد كرد.

وعده دوباره بهمنی: نرخ ارز را کنترل می کنیم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با تنظیم بازار ارز، نرخ ارز را کنترل خواهیم کرد گفت:هم اکنون در مرحله اجرایی تنظیم این بازار هستیم که نتیجه اش را چند روز آینده مشاهده خواهید کرد.
رئیس کل بانک مرکزی پیشتر هم در پی افزایش قیمت ارز ، وعده کاهش قیمت داده بود اما عملی نشد .

دانش روز – خسرو یعقوبی : به گزارش واحد مرکزی خبر ، بهمنی در حاشیه همایش تبیین طرح تحول نظام بانکی در جمع خبرنگاران افزود: ما از ارز تک نرخی حمایت می کنیم و حتما هم آن را اجرا خواهیم کرد زیرا یکی از اهداف ما تک نرخی کردن ارز است.
وی اضافه کرد: نمی خواهیم نرخ ارز واردکنندگان کالاهای اساسی و ضروری با نرخ ارز کسانی که مسافرت می کنند یکی باشد. نرخ مرجع ما برای این گروه از واردکنندگان حدود 1070 و 1080 تومان و یا کمی بالاتر و پایین تر است و نرخ بازار آزاد را نیز کاهش خواهیم داد.
بهمنی گفت: ارز مسافری را با ارز کالاهای ضروری یکی نمی کنیم زیرا نرخ بازار آزاد را جزو انواع نرخ ها به حساب نمی آوریم و بنا داریم نرخ ارز مسافری و غیرضروری را با نرخ مرجع ارز کالاهای ضروری با حداقل تفاوت قیمت تثبیت کنیم.
وی افزود:‌ نمی توانیم هر میزان ارزی را که هر کسی خواست به نرخ مرجع واگذار کنیم اما نرخ ارز مسافری را شناور و در عین حال بازار آن را کنترل می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک ها برای وام هایی با مبلغ کم یک ضامن طلب کنند و حتما نیاز نیست که آن ضامن کارمند باشد و اگر بازرسان ما در این موارد تخلفی ببینند حتما برخورد می شود و مردم هم می توانند تخلفات را به مراجع بالاتر بانک ها گزارش کنند.
بهمنی درباره تغییر رویکرد بسته سیاستی نظارتی گفت: تعدیلات این بسته را متناسب با شرایط روز انجام می دهیم تا در شورای پول و اعتبار تصمیم گیری شود.
وی درباره نرخ سود سپرده افزود: نرخ سود سپرده ها را به شورا انتقال دادیم که قرار شد برای مرحله بعدی این نرخ باقی بماند تا نرخ ها مقداری متعادل تر شود و با توجه به اینکه انتظار داریم نرخ تورم از ماه دی کاهنده باشد،این مهم می تواند مبنا و ملاک خوبی برای تعیین سود سپرده ها و اوراق مشارکت در سال آینده باشد.
بهمنی گفت: اوراق مشارکت هفته آینده حتما منتشر می شود.

هدیه مدیرعامل فراری بانک ملی به داوود رشیدی

بنابراین گزارش، احترام برومند، همسر داوود رشیدی که در تهیه این گزارش همراهی کرده است درباره آن کتاب حافظ می گوید: بعد از این جریان آقای رشیدی می خواست زنگ بزند و دعوا کند!

خسرو یعقوبی : به گزارش دانش روز به نقل از 24آنلاین گزارش داد

مدیر عامل فراری بانک ملی ایران مرداد ماه امسال هدیه معنوی جالبی به داوود رشیدی داده که او این هدیه را با احترام در خانه خود نگه داشته است. داوود رشیدی این هدیه را که یک «دیوان حافظ» ارزشمند با دستخط خاوری است؛ خیلی دوست دارد و می گوید یکی از عزیزترین کتاب هایش است و به اندازه ۳هزار میلیارد برایم ارزش دارد.

بنابراین گزارش، خاوری، مدیر عامل سابق و فراری بانک ملی ایران در ابتدای این کتاب برای رشیدی نوشته است: «شما استاد ارجمند به ما درس اخلاق آموختید و یاد هنرمندی و تواضع شما زینت جامعه هنر ایران است…»

داوود رشیدی که در گردگیری کتابخانه بزرگ خانه اش همراه با همسرش – احترام برومند – و خبرنگار چلچراغ شرکت کرده، حرفهای جالبی از مطالعه و کتابخانه و کتابهایش عنوان کرده است؛ کتابخانه ای که اغلب کتابهایش با دستخط نویسندگان کتاب ها برای رشیدی مزین شده است. بخش هایی از اظهارات رشیدی که در شماره جدید این نشریه منتشر شده به این شرح است:

– تقریبا سال ۴۱ بود که داشتم از ژنو بر می گشتم تهران. کتاب هایم را در ماشین گذاشتم و همراه ماشین سوار کشتی شدیم و بین راه هم در اسکندریه توقف داشتیم. آن زمان روابط ایران و مصر خراب بود. این طور شد که هم به خاطر روابط و هم نداشتن ویزا نتوانستم از کشتی پیاده شوم. فکرش را بکنید ۳۶ساعت در کشتی! من هم شروع کردم به خواندن کتاب…

– زمانی که در خوابگاه دبیرستانمان در پاریس درس می خواندم، کتابخانه خوبی داشتیم که زیاد نمی گذاشتند از بعضی کتاب های آنجا استفاده کنیم. معمولا کتاب ها را یواشکی به اتاق می آوردیم و زیر پتو می خواندیم. گاهی هم گیر می افتادیم و هم خودمان هم کتاب را توقیف می کردند.

– وقتی کتاب قرض می دهم با اینکه می دانم دست چه کسی است دیگر دنبالش نمی روم. ناراحت نمی شوم کتاب پس نمی دهند. کاش اصلا مردم بخواهند حتی دزدی کنند، کتاب بدزدند، هیچ گناه هم ندارد. خودم که اصلا عادت ندارم کتاب قرض بگیرم چون مدام باید نگرانش باشم کثیف نشود تا نخورد و هزار مکافات دیگر…کتاب هم زیاد هدیه نمی دهم.

– بزرگترین لطف پدرومادرها کتاب خوان کردن بچه هاست و به پشتوانه آن همه چیزهای دیگر تامین می شود. البته از حق نگذریم که دلمشغولی ها و گرفتاریهای اقتصادی و خانوادگی الان بیشتر شده. زن و مرد صبح تا شب کار می کنند تا بتوانند یک زندگی را بچرخانند حالا ما بیاییم آخرشب بگوییم بیا کتاب بخوان!

بنابراین گزارش، احترام برومند، همسر داوود رشیدی که در تهیه این گزارش همراهی کرده است درباره آن کتاب حافظ می گوید: بعد از این جریان آقای رشیدی می خواست زنگ بزند و دعوا کند!

وی همچنین می گوید: همسرش اگر دوتا از کتاب ها داشته باشد، آن را هم با اکراه هدیه می دهد. دلش نمی آید کتاب در کتابخانه اش نباشد. یادم می آید آقای بانکی بیمارستان بودند و ما کتاب «ضدیادها» را برای ایشان بردیم. آخرین لحظات چشم آقای رشیدی دنبال آن کتاب بود…

به گزارش «۲۴»، همچنین «عارف جان سوخته» عنوان کتابی است که داوود رشیدی چشمش به آن افتاده و هوس کرده دوباره این روزها آن را بخواند. این کتاب که شرح حال مولانا ست نوشته نهال تجدد و با ترجمه مهستی بحرینی از سوی انتشارات نیلوفر منتشر شده است.

انصراف آمریکا از تحریم بانک مرکزی ایران

روزنامه لس‌آنجلس تایمز در روزهایی که نمایندگان مجلس آمریکا تحرکات خود را برای اعمال تحریم‌های بیشترعلیه تهران افزایش داده‌اند، از انصراف آمریکا از تحریم بانک مرکزی ایران «به دلیل تاثیرات و پیامدهای احتمالی منفی آن بر بازارهای جهانی» خبر داده است. 
به گزارش دانش روز به نقل از مهر، روزنامه لس‌آنجلس تایمز گزارش داده با وجود تهدیدها
ی هفته‌های اخیر درمورد تحریم بانک مرکزی ایران، ایالات متحده به این نتیجه رسیده‌ است که اعمال چنین تحریم‌هایی بازار نفت را بی‌ثبات ‌می‌کند. 

در هفته گذشته کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرح تحریم بانک مرکزی ایران و تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی را تصویب کرد، اما مجلس نمایندگان با این طرح موافقت نکرده است.
لس‌‌آنجلس تایمز همچنین نوشته است: پس از چند هفته تهدید به تحریم بانک مرکزی ایران به نظر می‌رسد که به علت پیامدهای منفی این اقدام در بازار نفت و تاثیرش بر اقتصاد جهانی، آمریکا آن را کنار گذاشته و این تغییر موضع نشان می‌دهد که در چنین شرایطی آنها باید اقدامات خود را با عنایت به پیامدهای اقتصادی آن تنظیم کنند.
این روزنامه‌ افزوده است: علاوه بر این به نظر می‌رسد که مقاومت و مخالفت سایر دولت‌ها با تحریم بانک مرکزی ایران عامل مهمی در تغییر موضع آمریکا بوده است. همچنین عقب‌نشینی آمریکا در این زمینه باعث شده که سایر کشور‌ها نیز از اتخاذ مجازات‌های شدید علیه ایران پرهیز کنند.
یک دیپلمات غیر آمریکایی در این باره گفته است: در شرایطی که خود آمریکا حاضر نیست اقدامات سختگیرانه‌‌تری را به اجرا بگذارد چرا ما باید با ایران سرشاخ شویم؟ بر پایه این گزارش، آمریکایی‌ها می‌گویند اکنون به جای تمرکز روی تحریم بانک مرکزی ایران سعی خواهند کرد کشورهایی را که با ایران روابط تجاری گسترده‌ای دارند، تشویق کنند که تحریم‌های آمریکا در مورد ایران را پذیرفته و به اجرا بگذارند.روزنامه لس‌آنجلس تایمز نوشته است: در شرایطی که قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده گزارش جدید خود درباره برنامه‌ هسته‌ای ایران را منتشر کند، تحریم بانک مرکزی ایران ممکن است به فضای نگرانی‌های موجود بیشتر دامن بزند. در همین حال، آن‌گونه که سایت خبری الف به نقل از لس‌آنجلس تایمز گزارش داده است، سومين دليل کوتاه آمدن دولت آمريکا از تصميمش عليه بانک مرکزي ايران، واکنش شديد ايران به اين تصميم بوده است. لس‌آنجلس تایمز در این باره افزوده است: اعلام رسمي ايران مبني بر اينکه هر اقدامي عليه بانک مرکزي را اقدام جنگي محسوب خواهد کرد، نقش قابل توجهي در کوتاه آمدن دولت اوباما داشته است. مقامات آمریکا در آستانه انتشار تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، طی روزهای گذشته برای همراه کردن کشورهای اروپایی در تحریم بانک مرکزی کشورمان تلاش‌های گسترده‌ای کرده‌اند. در همین چارچوب، ديويد کوهن معاون ضد تروريسم و اطلاعات مالي وزارت خزانه‌داري آمریکا برای رایزنی با مقامات اروپایی به برخی از کشورهای قاره سبز سفر کرد. پیش از آن و در اواخر مهرماه، دیوید کوهن در کمیته بانکی مجلس سنا در واشنگتن گفته بود: بانک‌ها و موسسات مالی آمریکا اجازه ارتباط با بانک مرکزی ایران را ندارند.وی افزوده بود: اگر این بانک تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار بگیرد تاثیرش می‌تواند قوی باشد. او با تکرار موضع تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا به اعضای کمیته بانکی سنا اطمینان داده بود که تمام گزینه‌ها از جمله تحریم بانک مرکزی ایران مد نظر دولت باراک اوباما است.تمایل آمریکایی‌ها به تحریم بانک مرکزی ایران البته پیشینه‌ای طولانی‌تر دارد. پیش از این، در روزهای آخر تیرماه سال 1388 نیز جان کایل و جان مک کین، سناتورهای جمهوری‌خواه، جوزف لیبرمن، سناتور مستقل و اوان بی، سناتور دموکرات، باراک اوباما، رییس‌جمهور آمریکا را ترغیب کرده بودند تا تحریم‌هایی را برای هدف گرفتن بانک مرکزی ایران در صورت به بن‌بست رسيدن تلاش‌های دیپلماتیک، آماده کند.
بر اساس این طرح قرار بود، در صورتی که ایران پیشنهاد اوباما برای گفت‌و‌گوی مستقیم در مورد برنامه هسته‌اي را تا زمان اجلاس گروه 20 در اواخر ماه سپتامبر(شهریورماه 1388) نپذیرد یا از توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم خودداری نکند، علیه اين کشور وارد عمل شود.
این طرح اما، هیچ گاه تصویب و اجرا نشد. همان طور که نه گفت‌و‌گوی مستقیمی میان تهران و واشنگتن انجام شد و نه آرزوی توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران به بار نشست.

معاون ارزی بانک مرکزی: نمی‌توانند تحریم کنند
معاون ارزی بانک مرکزی ایران می‌گوید: ما معتقديم تحريم بانك مركزي از طريق سازمان ملل اصلا امكان ندارد؛ چون آمريكا يا برخي دولت‌هاي اروپايي نمي‌توانند جامعه بين‌الملل را در خصوص اين نوع تحريم اقناع كنند، اما ممكن است آمريكا با همكاري چند كشور اروپايي دست به چنين اقدامي بزنند كه در مقابل آن بايد هزينه‌هاي بالاي آن را بپردازند اما اين اقدام احتمالي هم نمي‌تواند آسيبي به كشور وارد كند.کمال سید علی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌افزاید: در نظر داشته باشيد كه هم‌اكنون نيز ما محدوديت بسيار بالايي در معاملات دلاري داريم و تقريبا با دلار كار نمي‌كنيم؛ بنابراين با تحريم آمريكا شرايط چندان با امروز تفاوت نمي‌كند، اما ما هر مساله كوچكي را جدي گرفته‌ايم و براي آن راه مقابله اتخاذ مي‌كنيم. نگاهي به وضعيت تجارت كشور نشان مي‌دهد در اين مدت نيز كه تحريم به‌خصوص پس از قطعنامه چهارم تشديد شده، واردات و صادرات به كشور به راحتي انجام شده است. حتي بسياري از كالاهاي لوكس نيز كه غير ضرور بوده مانند خودرو، لوازم خانگي و…به كشور وارد شده است. اين نشان مي‌دهد سياست‌گذاران ارزي به راحتي توانسته‌اند تحريم‌ها را دور بزنند.معاون بانک مرکزی افزود: تحريم بانك مركزي فقط يك بازي رواني است و از اساس امكان ندارد؛ ولی ما در برابر هر اقدام احتمالي آمادگي كامل را داريم.

معاملات مسکن تشنه مالیات

كارشناسان اقتصادي: تحول‌مالياتي را تسريع كنيد

كارشناسان اقتصادي ليست ماليات‌هايي كه براي بخش مسكن در طرح تحول مالياتي پيش‌بيني شده را به صلاح بازار معاملات مسكن مي‌دانند، اما ضمن توصيه به دولت بابت تسريع در تصويب اين طرح، اخذ ماليات‌‌هاي جديد را نيازمند فراهم‌شدن يكسري پيش‌زمينه‌ها در بازار املاك از جمله «حذف معاملات قولنامه‌اي» عنوان مي‌‌كنند.
كارشناسان مسكن معتقدند: اجراي «ماليات بر عايدي سرمايه» مطابق با تجربه‌ 50 ساله برخي كشورهاي توسعه‌يافته، سرعت عرضه آپارتمان به بازار خريد را افزايش مي‌دهد به طوري كه اين ماليات، املاكي را هدف قرار مي‌دهد كه مالكان آنها قصد فروش دارند، اما به اميد افزايش قيمت در آينده، براي چند ماهي از فروش دست مي‌كشند. در اين حالت از آنجا كه نرخ ماليات جديد متناسب با قيمت‌فروش افزايش مي‌يابد، ريسك «عدم‌فروش» نيز افزايش مي‌يابد و در نتيجه واحدهاي‌مسكوني به بازار سرازير خواهند شد. گروهي از كارشناسان در عين حال اخذ اين نوع ماليات جديد كه به «ماليات بر افزايش ارزش ملك» شهرت دارد را مستلزم ممنوعيت انجام معاملات قولنامه‌اي مي‌دانند و تصريح مي‌كنند: ماليات فقط از نقل‌وانتقال قطعي در محضرخانه‌ها، قابل دريافت و ردگيري است و خريد‌وفروش قولنامه‌اي عملا قابل وصول نيست.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» گروهي ديگر از كارشناسان اقتصادي بر ايجاد سامانه متمركز براي ثبت سراسري معاملات مسكن تاكيد دارند تا احتمال فرار مالياتي كاهش پيدا كند.
براساس طرح تحول مالياتي، «ماليات بر عايدي سرمايه» از فروشنده قطعي ملك به صورت درصدي از مابه‌التفاوت قيمت زمان خريد و قيمت زمان فروش اخذ مي‌شود و در عين حال، يكبار خريد‌وفروش ملك در سال از پرداخت اين ماليات معاف خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان تعیین مالیات بردرآمد برای بساز بفروش‌ها و دلالان اقدامی‌موثر در جهت عادلانه‌سازی دریافت مالیات از اقشار مختلف جامعه است؛ ضمن اینکه دولت با معافیت مالیاتی برای فروشندگانی که در سال تنها یکبار ملک خود را به فروش می‌رسانند مصرف کننده‌ها را از پرداخت این نوع مالیات معاف کرده است.
تاثیر مالیات‌های جدید بر قیمت مسکن
معاون بازرسي اتحادیه مشاوران املاک تهران با مثبت ارزیابی کردن پیشنهادهاي اخیر دولت برای دریافت مالیات‌های جدید بخش مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح تحول مالیاتی اقدام موثری برای خروج وابستگی اقتصاد کشور از درآمدهای ناشی از نفت است. حسام عقبايی افزود: در حال حاضر مهم‌ترین موضوعی که در این زمینه مطرح است دریافت عادلانه مالیات از مردم است و پیشنهاد دولت برای دریافت مالیات از دلالان مسکن گام موثری در این زمینه محسوب می‌شود. وی گفت: اخذ مالیات‌های جدید تاثیری در افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت و بنابراین هیچ خطری متقاضیان مصرفی بازار مسکن را تهدید نمی‌کند.
وی تاکید کرد: اگرچه برخی ایرادات حقوقی و قانونی در بعضی از مصادیق اخذ مالیات در کشور مشاهده می‌شود اما پیشنهاد اخیر وزارت راه و شهرسازی نقش بسیاری در شفاف سازی و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی ایفا خواهد کرد.
احتمال فرار مالیاتی دلالان
عضو هیات علمی‌دانشگاه شهید بهشتی نیز با تشریح سابقه طرح مالیاتی جدید بخش مسکن در این خصوص تصریح کرد: طرح تحول مالیاتی در بخش مسکن از سال گذشته در دستور کار دولت قرار داشته است؛ اما به دلیل فراهم نبودن بسیاری از مکانیزم‌های آماری و نظارتی تاکنون عملیاتی نشده است.
مجتبی حسینعلی پور افزود: اگرچه هدف دولت از اجرای طرح تحول مالیاتی در بخش مسکن کنترل عرضه و تقاضا در این بازار است، اما لازم است این تغییر و تحول با مطالعات بیشتری صورت گیرد.
وی هشدار داد: دلالان برای فرار از پرداخت مالیاتی که ناشی از معامله بیش از یکبار در سال است با استفاده از اسامی‌و هویت سایر نزدیکان خود قادر به دور زدن قانون خواهند بود. در حال حاضر باید دید که آیا دولت از مکانیزم‌ها و اهرم‌های مناسبی برای اخذ مالیات از بازار مسکن برخوردار است یا خیر؟
حسینعلی پور با اشاره به مسدود شدن امکان دسترسی به آمار دقیق ساخت و ساز در کشور تاکید کرد: واقعیت‌های موجود از فراهم نبودن این اهرم‌های اجرایی حکایت دارد و تا زمانی که بسترها و مکانیزم‌های مورد نیاز در این زمینه فراهم سازی نشود اتکای صرف به برنامه‌های مالیاتی بازده چندانی نخواهد نداشت.
وی تصریح کرد: در مجموع اخذ مالیات‌های عادلانه از بخش مسکن اقدامی‌ضروری در این زمینه است.
وی با اشاره به تجربه موفق بسیاری از کشورهای دنیا در فراهم آوری مکانیزم‌های جلوگیری از فرار مالیاتی و دور زدن قانون افزود: فراهم‌آوری اطلاعات آماری دقیق به منظور شناسایی املاک، منطقه‌بندی و کنترل آنها و ثبت معاملات در سامانه‌ای منسجم و سازمان یافته از الزامات موجود در این زمینه به شمار می‌روند.
حسینعلی‌پور منسوخ شدن ثبت معاملات به شیوه قولنامه‌ای را از دیگر ضرورت‌های موجود در این خصوص عنوان کرد.
تعیین شرایط حداقلی برای انبوه‌سازان
رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران در خصوص اخذ «مالیات از عایدی سرمایه» از خانه‌های نوساز شش ماه بعد از صدور پایان کار تاکید کرد: این اقدام در صورتی اجرایی و منطقی است که با در نظر گرفتن شرایط بازار مسکن صورت گیرد.
ایرج رهبر توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی باید در قالب تبصره‌های اجرایی، شرایط حداقلی برای فروش واحدهای مسکونی را در طرح خود لحاظ کند به این معنی که در صورت فراهم نبودن بازار منطقی برای فروش ملک، معافیت مالیاتی لحاظ شود. به این صورت که اگر انبوه ساز قصد فروش با قیمت منطقی را داشت، اما خریدار توان خرید را نداشت، اخذ مالیات به تعویق بیفتد.
رهبر افزود: در صورتی که شرایط سودآوری منطقی برای سازندگان یا فروشندگان در بازار مسکن فراهم نباشد استفاده از ابزارهای مالیاتی و اجبار به فروش، باعث از بین رفتن انگیزه ساخت و در نتیجه کاهش تولید مسکن در کشور و افزایش بحران های موجود در این بخش می شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در طرح تحول مالیاتی بر معافیت ساختمان‌های نوساز از مالیات بر عایدی سرمایه تا حداکثر شش ماه تاکید شده است تا از احتکار جلوگیری شود.

خاوری ویلایش را 2 دلار بخشید!، نقل ضدونقیض سخنان احمدی‌نژاد درحلقه یاران

استیضاح وزیر اقتصاد ظاهری بود، دلیل بازداشت نشدن موسوی خوئینی ها، نمی‌شود علیه سران فتنه موضع نگیرند و بگویند ما داخل نظام هستیم و… از مهمترین اخبار ویژه روزنامه های امروز شنبه 14 آبان ماه 1390 است.

به گزارش دانش روز به نقل از مهر روزنامه های کشور در صفحات خود به برخی اخبار، مصاحبه ها و مطالب ویژه ای اشاره کرده اند که مرور آنها می‌تواند برای مخاطبان جذابیت داشته باشد:

استیضاح وزیر اقتصاد ظاهری بود.

روزنامه شرق نوشت: آیت‌الله ‌موسوی‌اردبیلی با انتقاد از عملکرد مجلس در دادن رای اعتماد مجدد به وزیر اقتصاد گفت: اقدام مجلس در رای دوباره به وزیر اقتصاد یک امر ظاهری و یک استیضاح ظاهری بود. درست نبود با یک معذرت‌خواهی سر و ته ماجرا را هم بیاورند.

وی درباره پارلمانی شدن نظام سیاسی ، گفت:تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و انتخاب رییس‌جمهور توسط پارلمان موجب کاهش سطح مشارکت مردم می‌شود، اما تصورم این نیست که این امر یک تصمیم جدی از نظر مقام رهبری نباشد و اتخاذ این تصمیم و اجرای آن نیازمند مدت‌زمان زیادی است.

خاوری ویلای 3 میلیون دلاری را 2 دلار بخشید.

روزنامه وطن امروز در خبری نوشت : محمودرضا خاوری مدیر‌عامل مستعفی بانک ملی که هم‌اکنون در تورنتوی کانادا اقامت دارد ویلای 3 میلیون دلاری خود در تورنتو را که در سال 2007 خریداری کرده بود‌، در 7 اکتبر ( کمتر از یک‌ماه پیش) به قیمت 2 دلار به دخترش منتقل کرده است. روزنامه‌ کانادایی گلوب اند میل در این باره  نوشت‌: ‌در حالی که مقامات کانادا مشغول بررسی لغو شهروندی محمود‌رضا خاوری و استرداد او به ایران هستند‌، وی و همسرش ویلای 3 میلیون دلاری‌شان در تورنتوی کانادا را به دخترشان منتقل کردند ، همچنین خانواده خاوری یک خانه 660 هزار دلاری دیگر در خیابان هالیوود در منطقه یورک شمالی دارند که به نام همسر خاوری.

دلیل بازداشت نشدن موسوی خوئینی ها

روزنامه کیهان در خبری آورده :موسوی خوئینی ها در پاسخ به این سوال که «چرا در دوران بعد انتخابات سال 88، نیروهای امنیتی که به بازداشت سران اصلاح طلبان می پرداختند و به نوعی شما را پدرمعنوی اصلاح طلبان و مرد پشت پرده می دانستند، مبادرت به بازداشت شما نکردند؟ آیا توصیه ای شده بود و یا جرئت این کار را نداشتند؟! نوشت: «هیچکدام؛ نه بحث توصیه است، نه بحث جرئت» و افزود: ولی علت اینکه بنده را بازداشت نکرده اند این است که خود آنان می دانند من نه مزاحمتی برای آنان دارم و نه قدرت آن را دارم.

زورشان نمی‌رسد، وزیر استیضاح می‌کنند!

روزنامه ایران نوشت: روح‌الله حسینیان از اعضای شاخص جبهه پایداری و رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفته که برخی از نمایندگان چون زورشان در موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها به احمدی‌نژاد نمی‌رسید با انتقامگیری می‌خواستند وزیر اقتصاد را استیضاح کنند!

مبدع کلمه فتنه چه کسی بوده است؟

ایران در خبر دیگری نوشت: مرتضی طلایی، عضو شورای شهر در تازه‌ترین دفاع خود از شهردار تهران گفته که دو گروه هستند که به قالیباف اتهاماتی مبنی بر سکوت وی در برابر فتنه سال 88 وارد می‌کنند. یک گروه آنهایی هستند که نسبت به وی حسادت دارند و نمی‌توانند یک مدیر کارآمد و ولایی را تحمل کنند و دسته دیگر نیز ناآگاهند. طلایی گفته است نخستین فردی که کلمه فتنه را به کار برده قالیباف بوده است.

نقل ضدو نقیض سخنان احمدی‌نژاد درحلقه یاران

روزنامه اعتماد و برخی از پایگاه ههای خبری به نقل از احمدی نژاد که در نشست حامیان گفتمان انقلاب اسلامی سخن گفته بود، نوشتند«دو سال است که رییس قوه قضاییه، محمد رضا رحیمی معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی‌توانند این اتهام را ثابت کنند. رئیس جمهور افزود: من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم. احمدی نژاد یادآور شد: این دولت به قوه قضاییه اعلام کرده که آبروی دولت را برده‌اید و اگر هم قرار به محاکمه است باید علنی صورت گیرد.»

این در حالی است که مرکز ارتباطات ریاست جمهوری با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری تنها مرجع رسمی انتشار اخبار و دیدگاه‌های رئیس جمهور می‌باشد. همچنین روزنامه ایران درحالی که صفحه دوم خود را به گزارش این مراسم اختصاص داد این قسمت از سخنان احمدی نژاد را نیاورد!

نمی‌شود علیه سران فتنه موضع نگیرند و بگویند ما داخل نظام هستیم

محمدنبی حبیبی،دبیر کل حزب موتلفه اسلامی درباره شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی به روزنامه اعتماد گفت: ما اعتقاد نداریم که از اصلاح‌طلبان باید به عنوان هیزم انتخابات استفاده بشود و از اینکه اصلاح‌طلبان داخل نظام در فضای سیاسی کشور باشند و با هم رقابت کنند استقبال می‌کنیم. اما اصلاح‌طلبان باید باور کنند که به بهانه اصلاح‌طلبی، کارهای براندازانه‌یی در سال 88 انجام شد؛ البته عده‌یی هم با پرچم اصلاح‌طلبی به میدان آمدند؛ اما اصلاح‌طلبانی که داخل نظام هستند باید علیه آن کسانی که پرچم اصلاح‌طلبی را برافراشتند ولی کار براندازانه کردند موضع بگیرند؛ نمی‌شود علیه سران فتنه موضع نگیرند و بگویند ما داخل نظام هستیم.

گویا نیوز: تعارف چرا؟جنبش سبز واقعاً آمریکایی بود

روزنامه کیهان به نقل از گویا نیوز ‌نوشت : سران جنبش سبز اگر محبوبیتی در میان اپوزیسیون پیدا کردند، نه به دلیل ثبات در مواضعشان که برعکس، به این دلیل بود که مواضعشان تغییر کرده است. آیا معنای شعار «اوباما یا با اونا یا با ما» جز طلب حمایت های خارجی و کسب حمایت آمریکا بود؟ مگر نه اینکه شیخ مهدی کروبی شجاعانه و با صراحت در مصاحبه با مجله آمریکایی نیویورکر از حمایت غرب و آمریکا استقبال کرد و در زمانی که رئیس مجلس ششم بود با هیئتی آمریکایی دیدار نموده بود؟

از سوی دیگر سایت روزنت در مطلبی به قلم «ا-ن» طنزنویس فراری، خطاب به هیلاری کلینتون نوشت: خانم کلینتون! اخیرا گفته اید سران جنبش به شما پیام داده اند که ما نیاز به کمک نداریم…اما این پیام، تعارف است. شما خود را دوست ما می دانید و ما هم مطمئنیم که شما دوست ما هستید. شما نباید به حرف ما گوش کنید. باید اصرار کنید، بعد ما می گوییم نه، بعد کم کم قبول می کنیم. این یک راز است[!]

.

ذخایر نفت 50 سال دیگر تمام می‌شود

ایران تا 100 سال گاز برای صادرات دارد
یک مقام مسئول با بیان اینکه ایران تا 100 سال آینده گاز برای تولید و صادرات دارد، عمر ذخایر نفت ایران را حدود 50 سال اعلام کرد و گفت: هم اکنون متوسط ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور 29 درصد است.

دانش روز – خسرو یعقوبی : محمدعلی عمادی در گفتگو با مهر درباره ضریب بازیافت مخازن نفتی ایران، گفت: در حال حاضر متوسط ضریب بازیافت مخازن نفتی کشور حدود 29 درصد است به طوری که در برخی از میادین نفتی که برداشت از لایه‌های بنگستانی انجام می شود ضریب بازیافت بین 6 تا 8 درصد است.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران، افزود: در برخی از میادین که سنگ بستر جنس مناسبی دارند همچون نفت حوزه آسماری اهواز ضریب بازیافت از مخازن بیش از 30 درصد است.

این مقام مسئول با اشاره به ضورت افزایش یک درصدی ضریب بازیافت در برنامه پنجم توسعه تصریح کرد: در حوزه پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران برنامه های مورد نیاز را برای دستیابی به افزایش یک درصدی ضریب بازیافت به وزیر ارائه شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اعلام اینکه بر اساس ماده 125 قانون برنامه پنجم باید تا سال 1394 یک میلیون بشکه تولید نفت و 250 میلیون متر مکعب تولید گاز ایران افزایش یابد، اظهار داشت: در این راستا برنامه ای را در قالب 11 حوزه فناروی تعریف شده که بحث هایس همچون بهره برداری، بهره وری، ازدیاد برداشت و خوردگی را شامل می شود.

وی با یادآوری اینکه برای دستیابی به اهداف برنامه پنجم نزدیک به 19 پروژه و طرح بزرگ در شرکت ملی نفت به عنوان پروژه های استراتژیک و کلان برای افزایش ضریب بازیافت تعریف شده است، بیان کرد: بر این اساس حدود 89 پروژه برای بقیه شرکتهای تابعه کل شرکت ملی نفت با پیش بینی بودجه 722 میلیارد تومان تدوین شده است.

به گفته عمادی در بحث ازدیاد برداشت، سه سطح مدیریت مخزن، مدیریت تولید و بهبود ازدیاد برداشت (IOR) و ازدیاد برداشت (EOR) چهار مرحله ای است که باید به سمت آن حرکت کنیم تا افزایش یک درصدی ضریب برداشت و حتی بیش از آن محقق شود.

این مقام مسئول در ادامه در خصوص در پاسخ به اینکه آیا پژوهش نیز مورد تحریم قرار گرفته است، تاکید کرد: پژوهش در حوزه تحریم قرار نمی گیرد، اما آن نیز در تحریم ها بدون مشکل نبوده است.

عمادی در خصوص حجم ذخایر قابل استحصال و درجای ایران گفت: نزدیک به 155 میلیارد بشکه حجم ذخایر نفتی قابل برداشت و 600 میلیارد بشکه حجم ذخایر درجای کشور بوده که اگر بتوانیم سه سطح مدیریت مخزن، مدیریت تولید و بهبود ازدیاد برداشت (IOR) را در ارزیابی منابع هیدروکربوری انجام دهیم قطعا حجم ذخایر قابل استحصال افزایش می یابد.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، افزود: در حال حاضر در یک پروژه کنسرسیومی در رابطه با سنگ مخازن و تست پایلوتی که در میدان گچساران است، ظرفیت های نفت با توجه به اعلامی که گروه کارشناسی داشته قابل بررسی است و با کارهای تحقیقاتی قطع یقین قابل افزایش خواهد بود.

عمادی در پاسخ به اینکه با روند برداشت فعلی تا چند سال دیگر منابع نفت و گاز خواهیم داشت، اظهار داشت: این موضوع به چند عامل بستگی دارد، یکی نسبت میزان تولید به میزان منابع موجود است و دیگری ضریب جایگزینی اکتشافات است که بیاید.
وی ادامه داد: پیش بینی ها حاکی از آن است که ایران تا بیش از 100 سال گاز دارد و منابع نفتی نیز در حدود 40 تا 50 سال آینده را جوابگو خواهد بود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اعلام اینکه باید با این نکته توجه کرد که این اعداد مبنای منطقی نخواهد داشت چون در نسبت میزان تولید به میزان منابع موجود هم مخرج کسر در حال بزرگ شدن است، گفت: تا آخر عمر مخزن هیدروکربوری نرسد نمی توان فاکتور نهایی آن را ترسیم کرد، بنابراین در مسیر پیش روهرچه به پیش می رویم شعاع بیشتری از آینده روشن خواهد شد.

عمادی با بیان اینکه در حوزه افزایش تولید از میادین مهمترین مسئله سرمایه گذاری است، تصریح کرد: سرمایه گذاری، منابع  انسانی و تجهیزات و تکنولوژی نقش مهمی در ازدیاد برداشت از مخازن دارد.