کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز ؟

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در باره رابطه بودجه ، هدفمندی یارانه ها ، نرخ ارز و قیمت سکه از احتمال کاهش یارانه نقدی و تنش بازار سکه و ارز در بازار آزاد تهران سخن گفت و خاطر نشان کرد: لازم است این نکته را توضیح دهم که در شرایط فعلی چنانچه فاز دوم هدفمندی را انجام ندهیم و یا اقدامهای لازم کنترل مصرف و قاچاق فرآورده های نفتی انجام نشود شاهد برخی مشکلات خواهیم بود که به برخی از آنها اشاره می کنم.

هشدار نسبت به تشدید قاچاق سوخت، تنش در بازار سکه و ارز و کاهش یارانه نقدی و اعتبارات عمرانی

کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )در صورت ادامه روند موجود حداقل نیازمند واردات ۸٫۵ میلیارد دلار فرآورده نفتی هستیم که برای تامین آن لازم است در سال ۹۲ معادل این رقم را از درآمدهای نفتی دولت صرف نماییم. بدین ترتیب از یکسو عرضه ارز در بازار ارز ایران معادل این رقم کاهش می یابد زیرا مجبور است که صرف واردات فرآورده نفتی شود و از سوی دیگر، به دلیل اینکه از سهم درآمد نفتی دولت خرج می شود، لذا مخارج عمرانی دولت را معادل ریالی این رقم و در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد و در مجموع با احتساب عدم تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم ،کل مخارج عمرانی دولت نسبت به لایحه تا ۲۹ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و در واقع می توان گفت هزینه های عمرانی دولت در سال ۱۳۹۲ بسیار ناچیز خواهد شد. لذا ادامه روند موجود و عدم اجرای فاز دوم و در شرایط محدودیت‌های ارزی در سال ۱۳۹۲ هم منجر به اختلال‌های شدید در بازار ارز می شود و هم مخارج عمرانی دولت را کاهش می دهد حتی در یک نگاه بدبینانه پیش بینی می‌شود که اگر نتوانیم به دلیل تحریم واردات فرآورده را انجام دهیم به لحاظ مازاد تقاضای موجود در بازار شاهد ایجاد بازارهای موازی خرید و فروش فرآورده نفتی و با قیمتهای بالاتری باشیم.

توقف هدفمندی، کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز

دنیای اقتصاد – باقری خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در ادامه وضعیت موجود هم دچار تنش در بازار ارز شویم و هم مخارج عمرانی دولت به شدت نسبت به لایحه افت کند و هم بازار غیررسمی و موازی سوخت توسط دلالان در کشور ایجاد شود، لذا همچنانکه اجرای فاز دوم می تواند پیامدهائی اقتصادی به همراه داشته باشد، عدم اجرای آن نیز در شرایط فعلی پیامدهای دیگری را به همراه خواهد داشت که نباید از آنها غافل بود.

کاهش یارانه نقدی به ۲۵ هزار تومان

سرانجام این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این رویکرد که حداقل رشد قیمت حاملهای انرژی در سال جاری ایجاد شود، پیشنهاد کرد قیمت حاملها به طور متوسط ۳۰ درصد اضافه شده و سرجمع منابع هدفمند سازی یارانه ها با احتساب ردیفهای بودجه ای یارانه ها به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از این رقم معادل ۲۲٫۵ هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و ۱۳٫۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید و نهایتا ۹ هزار میلیارد تومان به دولت داده شود و بدین ترتیب کمیسیون میزان منابع تخصیصی بابت یارانه نقدی به مردم را تا حدود نصف کاهش داد به طوری که کاهش یارانه نقدی شاهد خواهیم بود و اگر بخواهیم به تمامی کسانی که هم اکنون یارانه دریافت می‌کند، به طور یکسان پرداخت کنیم، رقم ماهیانه هر نفر از ۴۵ هزار پانصد تومان فعلی به ۲۵ هزار تومان کاهش می یابد.

کاهش یارانه نقدی یا حذف برخی دهک ها

دراین ارتباط پیشنهاد شد که با حذف برخی از مردم با درآمدهای بالا می توان رقم پرداختی به گروه‌های کم درآمد را تا سطح ارقام قبلی ثابت نگه داشت، لیکن به نظر می رسد با توجه به عدم امکان شناسائی سطح درآمد افراد و وجود احتمال خطا در شناسابی افراد مطابق اشکالاتی که در زمان خوشه های درآمدی پیش آمد، نمی توان اینک کار را انجام داد. در واقع به لحاظ مسائل اجتماعی تا زمانی که بانکهای اطلاعاتی معتبر برای شناسابی در اختیار نداشته باشیم، نمی توان به راحتی به حذف برخی از اقشار از حوزه یارانه ها اقدام کرد و نمی توان از این ایده استفاده کرد.

کاهش یارانه نقدی محقق می شود؟

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره توقف هدفمندی یارانه ها و کاهش یارانه نقدی تاکید کرد: در صحن علنی مجلس نیز رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد اما موضوع برای اصلاح شیوه باز توزیع منابع به کمیسیون برگشت داده شد تا کمیسیون حداقل حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان را برای باز توزیع بین مردم حفظ کند و ۱۰ درصد نیز برای بهداشت و درمان مطابق ماده ۳۴ قانون برنامه منظور شود تا بدین ترتیب مبالغ باز توزیع بین مردم معادل رقمهای فعلی و معادل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان شود.

پیامد حباب در بازار طلا و سکه ، افزایش تقاضای دلار ؟

پیامد حباب در بازار طلا و سکه ، تقاضای دلار برای واردات طلا بالا می‌رود؟

در حالی که در چند روز گذشته از بهای اونس طلا بیش از ۲۰۰ دلار کاسته شده، در بازار داخلی افت قیمت سکه و شمش طلا بسیار اندک بوده است؛ بررسی‌های قیمتی نشان می‌دهد هر کیلو شمش طلا در بازار داخلی حداقل ۱۰ میلیون تومان گران‌تر از نوع مشابه در بازار برخی کشورهای منطقه است. ارزش ذاتی سکه نیز با توجه به بهای اونس در بازار‌های جهانی و نرخ دلار در بازار غیر رسمی ۱۸۰ هزار تومان کمتر از قیمت تعیین شده برای فروش آن در بازار است؛ بنابراین مقاومت قیمت‌ها در بازار داخلی همچنان ادامه دارد. مقاومتی که با واکنش کارشناسان و برخی مسوولان دولتی مواجه شده است. به گفته صاحب نظران تشدید ورود طلای قاچاق به کشور و زمینه‌سازی مجدد برای خروج ارز و افزایش نرخ آن از پیامد حباب در بازار طلا و سکه است؛ بنابراین کارشناسان معتقدند: در شرایط کنونی سیاست‌گذار ارزی با مداخله موثر در بازار می‌تواند به تصحیح روند قیمتی بپردازد. کاهش قیمت شمش عرضه شده از سوی بانک مرکزی بر اساس قیمت‌های جهانی و فعال کردن جلسات حراج بانک کارگشایی از جمله این پیشنهادها است. در غیر این صورت با افزایش قاچاق علاوه‌ بر احتمال ورود طلای ساخته شده با عیار پست به داخل، افزایش تقاضا برای خروج ارز می‌تواند، نوسان قیمت شدیدتری را در این بازار رقم زند.

ادامهپیامد حباب در بازار طلا و سکه ، افزایش تقاضای دلار ؟