بایگانی برچسب برای: کاهش یارانه نقدی

ملاک حذف یارانه خانه، ماشین و سفر خارجی

حدود 18 میلیون خانوار در کشور یارانه دریافت می‌کنند که مجلس با تعیین ضرب‌الاجل 3ماهه‌ای از دولت خواسته 30درصد از آنها را از فهرست دریافت یارانه حذف کند. یعنی حدود 4تا 5میلیون خانوار که جزو دهک‌های پردرآمد هستند. با این حال، آن‌طور که معاون وزیر تعاون می‌گوید مهلت سه ماهه مجلس کافی نیست و قرار است این مهلت تجدید نظر شود. اما ملاک‌های شناسایی این افراد ثروتمند چیست؟

پولدارها چه کسانی هستند؟

مجله مهر: احمد میدری می‌گوید در همین 3ماه می‌توان 10 درصد از حذفی های فهرست یارانه را مشخص کرد. 10 درصدی که ثروتمندتر هستند و حذف آنها می‌تواند به کم کردن چالش‌های اقتصادی دولت کمک کند. البته برای جبران کسری بودجه یارانه ها روش‌های دیگری هم روی میز وزیر رفاه وجود دارد که فعلا قرار نیست به آنها نگاهی بیندازد. میدری به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: «غیر از حذف دهک‌ها روش‌هایی مثل افزایش قیمت‌ها هم مطرح شده ولی به دلیل اینکه اولویت دولت مهار تورم است، روش‌های جایگزین فعلا مطرح نیست.»

ملاک حذف یارانه خانه، ماشین و سفر خارجی

عالم اقتصاد – دهک‌های پردرآمد بر اساس نوع خودرو، حکم شغلی، املاک و حساب های بانکی و مسافرت های خارجی شان شناسایی می‌شوند. وزارت رفاه برای شناسایی آنها یک بانک جامع اطلاعات اقتصادی راه‌اندازی می‌کند تا خانوارها با وارد کردن اطلاعات خود درخواست دریافت یارانه شان را به دولت ارائه دهند. میدری می‌گوید کسانی که این اطلاعات را به دولت قرار ندهند، یارانه نمی‌گیرند.

 

 

اما کار وزارت رفاه برای یارانه دادن فقط به اینجا ختم نمی شود. تعدادی از افراد هم با تحقیقات میدانی شناخته می‌شوند. میدری می‌گوید: «مثلا کسی که درآمد دارد اما به دلیل بیماری نیازمند یارانه است باید در تحقیقات میدانی شناسایی شوند. وزارت رفاه، سازمان بهزیستی و کمیته امداد می‌توانند بازوی اجرای تحقیقات میدانی در سطح کشور باشند.»

پولدارها چه کسانی هستند؟

معاون رفاه وزیر تعاون می‌گوید که معیاری که برای حذف گروه‌ها در نظر گرفته می‌شود تنها درآمد نیست. بلکه ترکیبی از ثروت و درآمد است. در واقع کسانی که ثروتشان به اندازه‌ای است که می‌توانند حداقل نیاز خود را تامین‌کنند از دریافت یارانه حذف می‌شوند.

برای این کار، وزارت تعاون مبنایی برای خط فقر تعیین خواهد کرد و نه تنها اطلاعات فردی، بلکه اطلاعات مربوط به روابط خانوادگی را هم مشخص می‌کند تا بر اساس ردآمد و ثروت خانواده، اقشار بالای این خط از دریافت یارانه حذف شوند.

میدری می‌گوید: «در ایران بهترین راه استفاده از اطلاعات بانکی و ملکی افراد است. چرا که دقت بالاتری دارد. به طور مثال اطلاعات خودرو برای حذف دهک‌ها مناسب نیست. چون هستند افرادی که با خودرو نسبتاً‌ گران قیمت در وزاتخانه ای راننده هستند بنابراین به اطلاعات خودرو نمی‌توان اکتفا کرد. اما حساب بانکی با درصد خطای کمتری می‌تواند ملاک ثروتمندی افراد باشد.»

دارندگان خودروهای وارداتی بالای 2005 که ارزش آنها بیش از 100 میلیون تومان است جزو حذفی های لیست دریافت یارانه هستند. همچنین 300هزار نفر هم بالای 50میلیون تومان از بانک ها وام گرفته‌اند که احتمالاً یارانه آنها هم حذف خواهد شد. به جز این، نوع خودرو، مسافرت‌های خارجی و نوع شغل هم در معیارهای شناسایی دهک‌های پر درآمد قرار دارد.

با این حال میدری می‌گوید که رقم دریافتی حقوق ملاک نیست بلکه حکم حقوقی و عنوان شغلی است که برای حذف افراد از لیست یارانه بگیران ملاک قرار می‌گیرد. بنابراین کارمندانی که با اضافه حقوق به رقم مشخصی از دریافتی می‌رسند، ممکن است همچنان یارانه بگیر باقی بمانند.

از طرف دیگر 5درصد از کارمندان دولت حقوق بالای 2میلیون تومان دریافت می‌کنند اما از آنجایی که حذف کردن تمام آنها سخت است، کسانی که بیشتر از این درآمد دارند حذف می‌شوند. از سوی دیگر، یک میلیون و 700 هزار شغل دارای صنف ثبت شده که از این تعداد 120 هزار شغل، درجه یک هستند و احتمالا از فهرست دریافت یارانه حذف می‌شوند.

خودتان را معرفی کنید

در روش جدیدی که وزارت تعاون برای شناخت یارانه بگیرها در نظر دارد، ملاک پرداخت یارانه ارائه داوطلبانه اطلاعات است و کسانی مشمول یارانه می‌شوند که اطلاعات شان را به بانک اطلاعاتی دولت ارسال کنند. این بانک اطلاعاتی متصل به بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد خواهد بود و افراد با داشتن کد ملی و رمز مربوطه می‌توانند اطلاعات اقتصادی خود را دریافت و در صورتی که تمایل به دریافت یارانه داشته باشد اطلاعات خود را به سایت مربوطه ارسال کنند، به این ترتیب حریم شخصی افراد محفوظ می‌ماند و هر خانواده‌ای که تمایل به دریافت یارانه نداشته باشند اطلاعات خود را به دولت ارسال نخواهند کرد.

اما به جز ثروتمندها و کسانی که داوطلبانه برای دادن اطلاعاتشان پیش قدم نمی شوند، یک قشر دیگر هم از یارانه محروم خواهند بود: خانواده هایی که کودکانشان را از تحصیل محروم می‌کنند. میدری می‌گوید: «هر خانواده‌ای که کودک در سن تعلیم دارد و درس نمی‌خواند از گرفتن یارانه محروم است. چون اگر خانواده‌ها بچه‌های خود را به مدرسه نفرستند فقرشان پایدار می‌ماند و امکان شغل  از کودک سلب می‌شود.»

یارانه نگیرید تا بیمه شوید

دولت در ساماندهی جدید یارانه ها نیم نگاهی هم به خانواده هایی که تحت هیچ بیمه ای نیستند داشته است تا در این خانواده ها یکی از اعضا از یارانه خود صرف نظر کند و به جای آن، خانواده تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد. میدری می‌گوید: «در یک خانواره 4 نفره اگر یارانه یک نفراز اعضای خانواده به تامین اجتماعی برای بازنشستگی اختصاص یابد آن خانواده بعد از چند سال با همین یارانه که ماهیانه 45 هزار تومان است، در سن بازنشستگی به اندازه حداقل دستمزد‌ از حقوق بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند.»

حذف یارانه نقدی در پی کسری بودجه یا افزایش قیمت انرژی ؟

با رونمایی از سناریوی جدید در پرداخت یا حذف یارانه نقدی که نوبخت شب گذشته به آن اشاره کرد، ‌اکنون می‌توان به شمایی کلی از آنچه دولت در کوتاه مدت و بلند مدت برای ایجاد تعادل در نظام پرداخت یارانه نقدی در سر دارد، رسید؛ تغییراتی که احتمالا در آینده نزدیک کلید خواهند خورد.

طرح جدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی

عالم اقتصاد - حذف یارانه شیر, حذف یارانه های نقدی, حذف یارانه کارمندان, حذف یارانه افراد مرفه, حذف یارانه در ایران, عدم حذف یارانه, حذف یارانه نقدی کارمندان, حذف پرداخت نقدی یارانه ها, اعتراض به حذف یارانه نقدی, یارانه نقدی, افزایش یارانه نقدی, کاهش یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی پردرآمدهابا رونمایی از سناریوی جدید در پرداخت یارانه نقدی که نوبخت شب گذشته به آن اشاره کرد، ‌اکنون می‌توان به شمایی کلی از آنچه دولت در کوتاه مدت و بلند مدت برای ایجاد تعادل در نظام پرداخت یارانه نقدی در سر دارد، رسید؛ تغییراتی که احتمالا در آینده نزدیک کلید خواهند خورد.

عالم اقتصاد – به گزارش تابناک در حالی که طی هفته‌های اخیر، ادامه مباحث بر سر حذف دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه نقدی به نقطه اوج خود رسیده، ‌محمد باقر نوبخت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در خصوص وضعیت پرداخت یارانه نقدی و کسری آن و همچنین طرح احتمالی جدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی سخن گفته است.

سخنان نوبخت در این گفت‌وگو شامل مواردی است که پیش از این نیز در خصوص پرداخت یارانه نقدی و راه‌های جبران کسری آن گفته می‌شد و به عنوان گزینه‌های احتمالی دولت برای پرداخت یارانه نقدی به آن‌ها اشاره می‌شد.

وی در این گفت‌وگو اشاره‌ای به کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی این ماه کرده و اظهار داشته است: بنا بر آخرین آمار به دست آمده، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از رقم یارانه نقدی این ماه تأمین شده و هزارمیلیارد تومان کسری وجود دارد.

نوبخت در ادامه با اشاره به محل تأمین این کسری، بار دیگر بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مطرح کرده ‌و گفته است: قانون‌گذار تأمین یارانه را از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده و نباید از محل‌های دیگری که قانون منع کرده، خرج شود و این راه که یارانه از محل‌های دیگر تأمین شود، غیرقابل استمرار بود؛ حتی دولت گذشته هم نمی‌توانست با این کار کسری را جبران کند… مجلس دولت را موظف کرده که ۳۸ درصد قیمت‎ حامل‌های انرژی را افزایش دهد، ولی دولت گذشته این کار را نکرد.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irاشاره وی به «محل‌های دیگر» برای تأمین یارانه نقدی شاید بیش از همه، معطوف به تلاش‌های دولت قبل برای تأمین یارانه نقدی از راه‌هایی از جمله جابجایی‌های پیاپی در ردیف‌های بودجه برای تأمین کلان یارانه نقدی در ‌سال، استقراض از بانک مرکزی و فروش ذخایر ارزی و تبدیل آن‌ها به ریال باشد.

اما تأکید وی بر منع قانونی تأمین یارانه از این محل‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان تنها راه قانونی، احتمال افزایش قیمت سوخت در آینده نزدیک را بیش از گذشته افزایش می‌دهد.

حذف یارانه نقدی 22 میلیون نفر از مردم کشور ؟

نوبخت همچنین به موضوع حذف دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه نیز اشاره کرد و گفت: ماده ۷ قانون هدفمندی تأکید دارد که یارانه نباید به همه ‌یکسان داده شود و بخشی از افرادی که الان یارانه می‌گیرند، نباید دریافت کنند، چون این عدالت نیست بلکه مساوات است. باید بررسی شود چه دهک‌هایی نیاز به یارانه ندارند، چون همه به غلط فکر می‌کنند حتماً باید این رقم را بگیرند.

اشاره نوبخت به کسری هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه نقدی ماهانه در کنار اشاره وی به قانون هدفمندی و تأکید بر لزوم حذف برخی از دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه نقدی، سر رشته‌ای از میزان افرادی که باید از دریافت یارانه نقدی محروم شوند به دست خواهد داد.

اگر مبنای سخن نوبخت را برای کسری ۱۰۰۰ میلیاردی یارانه نقدی ملاک محاسبه قرار دهیم، چنانچه دولت بخواهد با همین مبلغ فعلی ۴۵ هزار تومان به پرداخت یارانه نقدی اقدام کند، برای برقراری تعادل در تراز پرداخت یارانه نقدی، ماهانه چیزی در حدود ۲۲ میلیون تن باید از دریافت یارانه نقدی محروم شوند.

نوبخت تأکید دارد که حذف این دهک‌ها در همین سال جاری نیز امکان پذیر است؛ اما‌ اجرای این کار بسته به این است که چه شیوه‌ای برای اجرای آن به کار گرفته شود… باید بخشی از یارانه‌ها به جای مصرف به سمت تولید برود.

سناریویی جدید برای حذف یارانه نقدی

اما در میان سخنان محمد باقر نوبخت در خصوص هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی، یک نکته باید به شکل اساسی مورد توجه قرار گیرد؛ نکته‌ای که احتمالا برنامه میان مدت و یا بلند مدت دولت برای پرداخت یارانه نقدی‌ و در واقع احتمالا سناریوی اساسی دولت برای هدفمندی یارانه‌هاست.

نوبخت با اشاره به هماهنگی خوب مجلس و دولت در خصوص هدفمندی یارانه‌ها اذعان کرده است، منابع یارانه‌ها‌ در صندوقی در استان‌ها و یا سطح ملی برود و به جای یارانه ماهانه به مردم سهام داده شود و آن را به سمت پس‌انداز ببریم تا مردم از عواید آن بهره‌مند شوند، که کارگروه‌ها در حال بررسی این موضوعات هستند.

از آنجایی که بدون شک نوبخت را باید به ‌استراتژیست اصلی اقتصادی در دولت روحانی به شمار آورد، اشاره وی به این طرح جدید که کارگروه‌های چهارگانه در حال مطالعه و کار‌شناسی ‌روی آن هستند را باید ‌طرح جدی و سناریویی جدید در دولت یازدهم در خصوص هدفمندی یارانه‌ها به شمار آورد؛ سناریویی که هدف اصلی آن گویا ضمن حفظ پرداخت یارانه به خانوار‌ها، هل دادن بخشی از منابع درآمدی حاصل از هدفمندی به سمت تولید است. البته نوبخت جزئیات بیشتری از این سناریو را مطرح نکرده است، ولی تا همین جا نیز می‌توان به خوبی حدس زد که هدف کوتاه مدت دولت، ایجاد یک تعادل در نظام پرداخت یارانه نقدی با حذف چند دهک از دریافت یارانه و افزایش قیمت حاملهای انرژی است.

یارانه نقدی در دولت آینده چه سرنوشتی خواهد داشت؟

به اعتقاد برخی کارشناسان، مصارف و منابع هدفمند سازی در بودجه ۹۲ با هم سازگار نیست و برخی آمارها نیز حاکی از آن است که منابع و مصارف این طرح، از آغاز و در هیچ دوره ای در تناسب نبوده‌اند و دولت همواره منابع را از محل‌های پیش‌بینی نشده تامین کرده است.

در روزهای اخیر بحث‌های زیادی در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت آینده مطرح می‌شود و یکی از مهم‌ترین بحث‌های صورت گرفته، به سمت و سوی هدفمندی يارانه‌ها در دولت بعد و نظر تیم اقتصادی دولت آینده نسبت به این طرح مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، هدفمندی همواره با مساله کسری منابع مواجه بوده و دولت برای اجرای آن، از منابع پیش‌بینی نشده در قانون مجلس استفاده کرده است.

سرنوشت يارانه نقدی در دولت آینده

به گزارش دنیای اقتصاد، در این زمینه، برخی کارشناسان با اشاره به «کسری موجود در بودجه سال ۹۲ برای تامین منابع هدفمندی» پیشنهادهایی را در خصوص چگونگی تامین منابع آن در دولت آینده ارائه کرده‌اند. عده‌ای از کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت آینده نخواهد برای جبران این کسری به استقراض متوسل شود، ناگزیر از اقدام به افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی یا راه‌های دیگر هم چون حذف چند دهک از دریافت‌کنندگان فعلی یارانه خواهد بود.

کسری بودجه هدفمندی

به اعتقاد برخی کارشناسان، مصارف و منابع هدفمند سازی در بودجه ۹۲ با هم سازگار نیست و برخی آمارها نیز حاکی از آن است که منابع و مصارف این طرح، از آغاز و در هیچ دوره ای در تناسب نبوده‌اند و دولت همواره منابع را از محل‌های پیش‌بینی نشده تامین کرده است.

ماجرای بدهی دولت به بانک مرکزی و سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این بدهی که این روزها بحث‌ها در مورد آن داغ است، موضوعی است که می‌تواند شاهدی بر تامین منابع هدفمندی از محل‌های پیش‌بینی نشده در قانون بودجه باشد. اطلاعاتی که از تسویه بدهی‌های ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی منتشر شده بود، نشان می‌داد مبلغ ۵۳۰۰‌میلیارد‌تومان از آن ناشی از استقراض سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی بوده است.

به عبارت دیگر دولت برای جبران کمبود منابع پرداخت هدفمندی، به استقراض از بانک مرکزی دست زده است. موضوعی که پیش از این از سوی مسوولان اقتصادی و دولتی هیچ گاه مورد تایید قرار نمی‌گرفت و مسوولان دولتی همواره منکر سهم هدفمندی یارانه‌ها در افزایش پایه پولی و تورم متعاقب آن می‌شدند.

انتقاد نزدیکان دولت آینده

این در حالی است که مشاوران اقتصادی دولت آینده نیز در اظهارات خود، شیوه اجرا و تامین منابع هدفمندی را مورد انتقاد قرار داده و بر ضرورت تجدید نظر در خصوص تامین منابع آن تاکید کرده‌اند. در این زمینه، یکی از مدیران اقتصادی نزدیک به حسن روحانی نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: نیمی از منابع طرح هدفمندسازی از منابعی هم چون «منابع بانک مرکزی»، «فروش فولاد هرمزگان» و «طلب پیمانکاران وزارت نیرو» تامین شده است. همچنین برخی آمارهای دیگری که در خصوص منابع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ارائه شده، حاکی از این است که بخشی از منابع هدفمندی، از «فروش نقدی خوراک به پالایشگاه‌ها» تامین شده است. علاوه بر این، طبق این آمارها از آغاز طرح هدفمندسازی بخش عمده‌ای از این منابع از بانک مرکزی و سایر منابع پیش‌بینی نشده در بودجه تامین کرده است.

۵۰ درصد از منابع با روش‌های غيرمجاز تامین شده است

علاوه بر این، اکبر ترکان، یکی از مشاوران اقتصادی ريیس‌جمهور منتخب نیز در روزهای اخیر در گفت‌و‌گویی با هفته‌نامه آسمان اظهار کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها تاکنون از منابع غیرمجاز برداشت شده است. برخی از گزارش‌های رسمی دیگر نیز حاکی از این است که دولت برای اجرای هدفمندی در سال ۹۱ نتوانسته همه منابع لازم را محقق کند.

به عنوان مثال، ريیس دیوان محاسبات کشور، چندی پیش گفته بود «در سال ۹۱ برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه دچار کسری بودجه شدیم و طبق بررسی‌های دیوان محاسبات تنها ۵۲ درصد درآمد‌های هدفمندی از محل‌های پیش‌بینی شده در سال ۹۱ محقق شده است.» گزارش برخی از نهادهای نظارتی هم که سال گذشته منتشر شد نشان می‌داد دولت در ۶ ماه نخست سال ۹۱ تنها یک سوم از درآمدهایی را که پیش‌بینی می‌شد از هدفمندسازی یارانه‌ها به دست بیاورد، تامین کرده است.

منابع تامین کسری هدفمندی

طبق بند ۴۸ قانون بودجه ۹۱، «اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها ممنوع است». این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان و بنابر گزارش‌های آماری، کسری بودجه هدفمندی تنها محدود به سال ۹۱ نبوده و این طرح از ابتدا از ناهماهنگی میان مصارف و منابع رنج می‌برده است.

گزارش‌های سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، حاکی از این است که در سال گذشته، پرداخت هزینه‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها از محل «خزانه‌داری کل»، «مالیات بر ارزش افزوده»، «میعانات تحویلی به پتروشیمی» و منابع مشابه صورت گرفته که همگی، مواردی غیر از منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی‌سازی یارانه‌ها و منابع تصریح شده در بودجه ۹۱ بوده‌اند.

بودجه ۹۲ و هدفمندی

برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بودجه سال ۹۲ در زمینه تامین منابع برای تداوم هدفمندی، مشکلات بیشتری نسبت به بودجه سال ۹۱ دارد. ناتوانی بودجه سال جاری برای تحقق درآمدهای مشخص شده در آن، بحثی بود که چندی پیش اکبر ترکان نیز به آن اشاره کرده بود. وی در مصاحبه با نشریه آسمان به مساله غیرواقعی بودن رقم درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ۹۲ اشاره کرده و افزوده بود که ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بودجه، اصلا قابل تحقق نیست.

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس، مقرر شده بود که «درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به میزان۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که از کل آن، ۴۱ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی، ۴ هزار میلیارد تومان به دو بخش تولید و صنعت و پنج هزار میلیارد تومان از آن نیز به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند.»

این در حالی است که در جریان تصویب بودجه، نماینده دولت هشدار داده بود که «از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته‌شده برای هدفمندی در بودجه، عملا تنها ۳۸ هزار میلیارد تومان از آن قابل تامین است و برای تامین باقی آن، قیمت حامل‌های انرژی مجددا باید افزایش یابد.»

احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی

به این ترتیب، مشخص است که به طور قطع میزان منابع هدفمندی، از مصارف آن کمتر خواهد بود و این مساله، یکی از نخستین چالش‌های دولت آینده برای مدیریت میراث دولت دهم خواهد بود. یکی از راه‌هایی که از سوی کارشناسان برای جبران کسری منابع هدفمندی مطرح شده «افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی» بوده است. راهي که پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار، عاقبت در دولت دهم محقق نشد و دولت برای تامین این کسری دست به اقداماتی نظیر استقراض از بانک مرکزی زد، موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های اخیر بوده و به افزایش تورم دامن زده است.

در این زمینه برخی محاسبات نشان می‌دهد «افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل انرژی» قادر خواهد بود کسری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی بودجه در هدفمندی را جبران کند.

اما درخصوص رقم کسری بودجه اجماع کاملی وجود ندارد و اختلاف نظرهایی دیده شده است.
برخی اعتقاد دارند در صورتی که میزان تامین منابع هدفمندی مشابه سال ۹۱ باشد، کسری منابع این طرح رقمی در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در چنین شرایطی در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، راه‌های دیگری برای تامین منابع طرح هدفمندی در دولت آینده مورد نیاز است.

حذف دو دهک از یارانه‌بگیران

یکی دیگر از راه‌هایی که برای حل مشکل کسری بودجه در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شده، طرح حذف «دو دهک از جمعیت یارانه بگیران» بود که پیش از انتخابات از سوی مشاوران اقتصادی ريیس‌جمهور منتخب مطرح شده بود که پس از انتخابات نیز مورد تاکید این گروه قرار گرفته بود.

در این زمینه بر اساس آخرین آمارها جمعیت دریافت کنندگان یارانه در حدود ۷۵ میلیون نفر است که دو دهک بالایی آن، جمعیتی در حدود ۱۵ میلیون نفر می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، در صورت حذف این دو دهک، به میزان تقریبا ۸/۶ هزار میلیارد تومان از منابع لازم برای جبران کسری هدفمندی یارانه‌ها کاسته می‌شود. راهي که موافقان و مخالفان خود را دارد.

مخالفان طرح به مسائلی مثل مشکلات اجرایی تفکیک دهک‌ها یا تبعاتی همچون اثرات منفی این اقدام بر محبوبیت دولت آینده اشاره می‌کنند. مشکلاتی که دولت آینده نخستین «تدبیر»های خود را در مواجهه با آنها باید نشان دهد.

افزایش ارزش پول ملی با سیاست های روحانی ؟

اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان محور هفتم طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد اجرایی نشد، این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های اقتصادی خود ارزش‌گذاری پول ملی را مطرح کرده است، اما اینکه آیا ارزش گذاری پول ملی با محوریت حذف صفرها خواهد بود، مشخص نیست.

کلید افزایش ارزش پول ملی دستان روحانی

اجرای طرح تحول اقتصادی یکی از مهمترین و اصلی ترین برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد بود که در 7 محور هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، گمرکی، بانکی، بهره وری، توزیع کالا و خدمات و ارزش گذاری پول ملی عملیاتی شد.

گرچه دولت با جدیت اصلاح هدفمندی یارانه ها را از دو سال پیش در دستور کار خود قرار داد و در بخش نظام مالیاتی و گمرکی اقدامات بسیاری انجام شد، اما دولت در زمینه اصلاح نظام بهره وری و توزیع کالا و خدمات موفق عمل نکرد.

بخش‌هایی از اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از فصول مهم طرح تحول بانکی انجام شد، اما مهمترین بخش از طرح تحول بانکی یعنی اصلاح پول ملی در دولت دهم ناتمام ماند و به گفته مسئولان بانک مرکزی آغاز اجرای آن با محوریت حذف صفرها از سال 93 خواهد بود. ادامه مطلب

نرخ تورم 38.2 درصد، قدرت خرید مردم از 5.9 به منفی 1.9 رسید

توکلی: رئیس جمهور باید ظرف 2 سال اقتصاد را به آرامش برساند ، اگر بیمار نبودم کاندیدا می شدم ، قدرت خرید مردم در سنوات گذشته از 5.9 به منفی 1.9 رسیده است ، تورم و رکود ضد عدالت
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دو نرخی شدن ارز فساد سیستم اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد بنابراین هر یک از کاندیداهای ریاست جمهوری باید به صورت صریح، دقیق و شفاف راهکارها و برنامه های اقتصادی خود را ارائه دهند.

اقتصاد نفتی مشکلات کشور را افزایش می دهد

دنیای اقتصاد – به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، احمد توکلی صبح سه شنبه در محل مسجد و حسینیه الهیان مشهد اظهار کرد: اقتصاد نفتی مشکلات کشور را روز به روز افزایش می دهد و نمی تواند به کارآیی و عدالت در اقتصاد کمک کند.

وی ادامه داد: بنده اگر خودم بیمار نبودم کاندیدا می شدم و در عرصه انتخابات ریاست جمهوری به ایفای نقش و ارائه برنامه در همه حوزه ها به ویژه حوزه اقتصاد می پرداختم. ادامه مطلب

کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز ؟

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در باره رابطه بودجه ، هدفمندی یارانه ها ، نرخ ارز و قيمت سكه از احتمال کاهش یارانه نقدی و تنش بازار سکه و ارز در بازار آزاد تهران سخن گفت و خاطر نشان کرد: لازم است این نکته را توضیح دهم که در شرایط فعلی چنانچه فاز دوم هدفمندی را انجام ندهیم و یا اقدامهای لازم کنترل مصرف و قاچاق فرآورده های نفتی انجام نشود شاهد برخی مشکلات خواهیم بود که به برخی از آنها اشاره می کنم.

هشدار نسبت به تشدید قاچاق سوخت، تنش در بازار سکه و ارز و کاهش یارانه نقدی و اعتبارات عمرانی

کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )در صورت ادامه روند موجود حداقل نیازمند واردات 8.5 میلیارد دلار فرآورده نفتی هستیم که برای تامین آن لازم است در سال 92 معادل این رقم را از درآمدهای نفتی دولت صرف نماییم. بدین ترتیب از یکسو عرضه ارز در بازار ارز ایران معادل این رقم کاهش می یابد زیرا مجبور است که صرف واردات فرآورده نفتی شود و از سوی دیگر، به دلیل اینکه از سهم درآمد نفتی دولت خرج می شود، لذا مخارج عمرانی دولت را معادل ریالی این رقم و در حدود 19 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد و در مجموع با احتساب عدم تخصیص 10 هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم ،کل مخارج عمرانی دولت نسبت به لایحه تا 29 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و در واقع می توان گفت هزینه های عمرانی دولت در سال 1392 بسیار ناچیز خواهد شد. لذا ادامه روند موجود و عدم اجرای فاز دوم و در شرایط محدودیت‌های ارزی در سال 1392 هم منجر به اختلال‌های شدید در بازار ارز می شود و هم مخارج عمرانی دولت را کاهش می دهد حتی در یک نگاه بدبینانه پیش بینی می‌شود که اگر نتوانیم به دلیل تحریم واردات فرآورده را انجام دهیم به لحاظ مازاد تقاضای موجود در بازار شاهد ایجاد بازارهای موازی خرید و فروش فرآورده نفتی و با قیمتهای بالاتری باشیم.

توقف هدفمندی، کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز

دنیای اقتصاد – باقری خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در ادامه وضعیت موجود هم دچار تنش در بازار ارز شویم و هم مخارج عمرانی دولت به شدت نسبت به لایحه افت کند و هم بازار غیررسمی و موازی سوخت توسط دلالان در کشور ایجاد شود، لذا همچنانکه اجرای فاز دوم می تواند پیامدهائی اقتصادی به همراه داشته باشد، عدم اجرای آن نیز در شرایط فعلی پیامدهای دیگری را به همراه خواهد داشت که نباید از آنها غافل بود.

کاهش یارانه نقدی به 25 هزار تومان

سرانجام این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این رویکرد که حداقل رشد قیمت حاملهای انرژی در سال جاری ایجاد شود، پیشنهاد کرد قیمت حاملها به طور متوسط 30 درصد اضافه شده و سرجمع منابع هدفمند سازی یارانه ها با احتساب ردیفهای بودجه ای یارانه ها به 50 هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از این رقم معادل 22.5 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و 13.5 هزار میلیارد تومان به بخش تولید و نهایتا 9 هزار میلیارد تومان به دولت داده شود و بدین ترتیب کمیسیون میزان منابع تخصیصی بابت یارانه نقدی به مردم را تا حدود نصف کاهش داد به طوری که کاهش یارانه نقدی شاهد خواهیم بود و اگر بخواهیم به تمامی کسانی که هم اکنون یارانه دریافت می‌کند، به طور یکسان پرداخت کنیم، رقم ماهیانه هر نفر از 45 هزار پانصد تومان فعلی به 25 هزار تومان کاهش می یابد.

کاهش یارانه نقدی یا حذف برخی دهک ها

دراین ارتباط پیشنهاد شد که با حذف برخی از مردم با درآمدهای بالا می توان رقم پرداختی به گروه‌های کم درآمد را تا سطح ارقام قبلی ثابت نگه داشت، لیکن به نظر می رسد با توجه به عدم امکان شناسائی سطح درآمد افراد و وجود احتمال خطا در شناسابی افراد مطابق اشکالاتی که در زمان خوشه های درآمدی پیش آمد، نمی توان اینک کار را انجام داد. در واقع به لحاظ مسائل اجتماعی تا زمانی که بانکهای اطلاعاتی معتبر برای شناسابی در اختیار نداشته باشیم، نمی توان به راحتی به حذف برخی از اقشار از حوزه یارانه ها اقدام کرد و نمی توان از این ایده استفاده کرد.

کاهش یارانه نقدی محقق می شود؟

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره توقف هدفمندی یارانه ها و کاهش یارانه نقدی تاکید کرد: در صحن علنی مجلس نیز رقم 50 هزار میلیارد تومان تصویب شد اما موضوع برای اصلاح شیوه باز توزیع منابع به کمیسیون برگشت داده شد تا کمیسیون حداقل حدود 42 هزار میلیارد تومان را برای باز توزیع بین مردم حفظ کند و 10 درصد نیز برای بهداشت و درمان مطابق ماده 34 قانون برنامه منظور شود تا بدین ترتیب مبالغ باز توزیع بین مردم معادل رقمهای فعلی و معادل 45 هزار و 500 تومان شود.