تعیین تکلیف املاک فاقد سند

نمایندگان مجلس کلیات لایحه «تعيين تكليف وضعیت ثبتی اراضي ‌و ‌ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي» را تصویب کردند تا راه برای سنددار شدن املاک قولنامه‌ای و فاقد سند هموار شود؛ این لایحه که یک فوریت آن زمستان پارسال در مجلس تصویب شده و به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شده بود، دیروز به صحن علنی مجلس بازگشت و نمایندگان علاوه بر تصویب کلیات آن، دو ماده نخست آن را هم تصویب کردند. بر اساس این لایحه، اشخاصي كه منشا تصرف آنها در ساختمان‌هاي بدون سند، قانوني است، اما به لحاظ موانع قانوني امكان صدور سند رسمي برايشان ميسر نيست، می‌توانند به سازمان ثبت اسناد مراجعه كنند و اين سازمان با تشكيل هيات‌های حل اختلاف، نسبت به صدور سند براي آنان اقدام می‌كند. مجلس البته اراضی عمومي دولتي، ملي، منابع طبيعي و موات را از شمول اين قانون مستثني كرد. همچنین بر اساس بخش‌هایی از این لایحه که هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده است، افرادی که می‌خواهند برای ملک خود سند مالکیت دریافت کنند، باید هنگام صدور و تسلیم سند علاوه بر بهای دفترچه مالکیت‌، معادل پنج درصد ارزش منطقه‌ای ملک را در وجه خزانه دولت پرداخت کنند.

دانش روز – خسرو یعقوبی: نمايندگان مجلس به كليات لايحه راي دادند كه بر اساس آن به مالكان ساختمان‌ها و املاک فاقد سند رسمي اجازه داده مي‌شود تا براساس این قانون، براي دريافت سند ثبتي اقدام كنند.
لايحه «تعيين تكليف وضعیت ثبتی اراضي ‌و ‌ساختمان‌هاي فاقد سندرسمي» که کلیات آن روز گذشته با 176 رای موافق، 5رای مخالف و 7 رای ممتنع تصویب شد، سال گذشته با پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب دولت رسيد و پس از آن اسفندماه 89 با تصویب یک فوریت طرح در صحن علنی مجلس، برای بررسی بیشتر به كميسيون قضايي واگذار شد که این کمیسیون نیز روز گذشته لایحه را برای بررسی در صحن علنی، تقدیم مجلس کرد.
با آغاز بررسی این لایحه مجلس مصوب کرد که «اشخاصي كه منشا تصرف آنها در ساختمان‌هاي بدون سند، قانوني است، اما به لحاظ موانع قانوني امكان صدور سند رسمي براي آنها ميسر نيست بايد به سازمان ثبت اسناد مراجعه كنند و اين سازمان با تشكيل هيات حل اختلاف، نسبت به صدور سند براي آنها اقدام كند.» به این ترتیب پس از ارائه درخواست از سوی متصرفین املاک فاقد سند، این هیات با حضور يك قاضي به انتخاب رييس قوه قضاييه، رييس اداره‌ ثبت يا قائم مقام وي و حسب مورد رييس اداره راه و شهرسازي يا رييس اداره جهاد كشاورزي يا قائم مقام آنها، تشکیل می‌شود که در نهایت در صورت محق بودن درخواست‌كننده، سند رسمی ‌برای ملک صادر می‌شود. در دیگر مواد اين لايحه که هنوز در صحن مجلس مصوب نشده، اما به تصویب کمیسیون قضایی رسیده، آمده است: براي جلوگيري از احتمال حضور مالكي غير از متقاضي درخواست سند براي يك ملك، به هيات ويژه سازمان ثبت اسناد ماموريت داده می شود بعد از صدور راي، متن آن را در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه‌ها آگهي كند.همچنین به موجب این لایحه افرادی که می‌خواهند برای ملک خود سند مالکیت دریافت کنند باید هنگام صدور و تسلیم سند علاوه بر بهای دفتر چه مالکیت‌، معادل 5 درصد برمبناي ارزش منطقه‌ای ملک و در نقاطی که ارزش منطقه‌ای معین نشده بر مبنای برگه ارزیابی املاک هزينه صدور سند را پرداخت کنند. علاوه بر این اگر ملک مزبور سابقه صدور سند مالکیت اولیه نداشته باشد، باید مابه‌التفاوت هزینه‌های ثبتی را نیز بپردازند.
به دنبال پایان سوء استفاده از املاک بدون سند
دولت در ابتداي لايحه تعيين تكليف ساختمان‌هاي بدون سند رسمي، هدف از ارائه اين لايحه را پايان دادن به برخي سوءاستفاده‌هايي كه در پي نبود سند براي برخي املاك صورت مي‌گيرد، عنوان كرده است.
همچنین وزارت دادگستری اعلام کرده است آن دسته از املاکی را که روی اراضی احداث شده‌اند که منشا تصرفات آنها قانونی است، اما به خاطر وجود برخی موانع تاکنون امکان صدور سند نداشته‌اند و همچنین اراضی و زمین‌های کشاورزی که با همین شرایط تاکنون از سوی متصرفین مورد بهره‌برداری بودند، مشمول این لایحه می‌شوند.البته پیش از این نیز تا سال 83 به مدت 5 سال به موجب اصلاحیه ماده 147 و 148 قانون ثبت‌، مالکان املاک بدون سند می‌توانستند بر‌ای دریافت سند به دفاتر ثبت سند مراجعه کنند؛ اما پس از پایان اجراي موقت این قانون دیگر به مراجعان پاسخ مثبت داده نشد و کمیسیون قضایی مجلس نیز در گزارش خود ادامه اجرای این اصلاحیه مواد قانون ثبت را به دلیل تصويب لايحه جدید، منتفی دانسته است. لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مشتمل بر 18 ماده است که درصورت تصویب نهایی به قانون جدیدی برای تعیین تکلیف و ثبت رسمی اراضی تبدیل می‌شود.
تشکیل هيات حل اختلاف برای صدور سند
نمايندگان در جلسه علنی روز گذشته در بررسي ماده یک لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي با تشكيل هيات‌هاي حل اختلاف جهت رسيدگي به موارد مبتلا به درعنوان اين لايحه موافقت كردند.
بر اين اساس به منظور صدور اسناد مالكيت ساختمان‌هاي احداث شده بر روي اراضي با سابقه ثبتي كه منشا تصرفات متصرفان نيز قانوني است و همچنين صدور اسناد مالكيت براي اراضي كشاورزي و نسق‌هاي زراعي و باغاتي كه شرايط فوق را دارند؛ ولي به علت وجود حداقل يكي از موارد ياد شده در اين قانون صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري براي آنها ميسر نمي‌باشد، در هر حوزه ثبتي هيات يا هيات‌هاي حل اختلاف تشكيل مي‌شود. نمايندگان مصوب كردند كه اين هيات با حضور يك قاضي به انتخاب رييس قوه قضائيه، رييس اداره ثبت يا قائم مقام وي و حسب مورد رييس اداره راه و شهرسازي يا رييس اداره جهاد كشاورزي يا قائم مقام آنها تشكيل مي‌شود. هيات مذكور با بررسي مدارك و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر كارشناس مبادرت به صدور راي مي‌كند. موارد ذكر شده در اين ماده كه بر اساس آن به علت وجود حداقل يكي از آنها صدور سند مالكيت مفروزي از طريق قوانين جاري ميسر نيست؛ اعم از فوت مالك رسمي و ورثه وي ولو يكي از آنها، عدم دسترسي به مالك رسمي و در صورت فوت وي عدم دسترسي به ورثه وي ولو يكي از آنها،‌ مفقود‌الاثر بودن مالك رسمي و ورثه وي ولو يكي از آنها و نيز عدم دسترسي به مالكان مشاعي در مواردي كه مالكيت متقاضي، مشاعي و تصرفات وي در ملك،‌ مفروز است، مي‌باشد.
طبق تبصره اين ماده اين هيات مكلف است حسب مورد از دستگاه‌هاي ذي‌ربط استعلام يا از نمايندگان آنها براي شركت در جلسه بدون حق راي دعوت كند. به موجب تبصره دوم اين ماده فوت مالك رسمي و وارث وي با استعلام از سازمان ثبت احوال كشور و مفقود الاثر بودن با حكم قطعي دادگاه صالح و عدم دسترسي با استعلام از نيروي انتظامي يا شوراي اسلامي محل يا ساير مراجع ذي‌صلاح يا شهادت شهود يا تحقيقات محلي احراز مي‌شود.
اراضي عمومی و ملی خارج از شمول
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي این لايحه، اراضي عمومي دولتي، ملي، منابع طبيعي و موات را از شمول اين قانون مستثني كردند.
بر اين اساس دبير هيات حل اختلاف مكلف است قبل از رسيدگي هيات، جريان ثبتي ملك را از اداره ثبت استعلام كند و در صورتي كه ملك جزو اراضي موضوع اين ماده باشد مراتب را به طور كتبي به هيات گزارش كند تا هيات تصميم مقتضي اتخاذ كند. همچنين به موجب تبصره‌اي از اين ماده هيات مكلف است در هر پرونده‌اي كه سابقه ملي و يا موات بودن را دارد، نظر وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي يا جهاد كشاورزي را درباره اين ماده استعلام كند. وزارتخانه‌هاي مذكور مكلفند ظرف يك ماه پس از وصول نامه هيات به استعلام پاسخ دهند در صورت عدم وصول پاسخ، هيات به رسيدگي خود ادامه مي‌دهد. طبق تبصره ديگر از اين ماده درصورت عدم ارسال پاسخ در مهلت مذكور يا ارسال پاسخ خلاف واقع، ‌متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتي به مدت سه ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌شود.