شکایت از رییس‌جمهور بی‌نتیجه ماند

کمیسیون اصل 90 مجلس از اظهار نظر صریح درباره اغلب شکایت‌های نمایندگان خودداری کرده است
سرانجام پس از 8 ماه، گزارش کمیسیون اصل 90 درباره تخلفات رییس جمهور از قوانین، روزگذشته در صحن علنی مجلس قرائت شد، اما برخلاف انتظار، این گزارش اظهارنظر روشنی درباره تخلفات نداشت و ابراز نظر صریح درباره بسیاری از تخلفات را به آینده موکول کرده بود و در نهایت نیز رای‌گیری درباره این گزارش در صحن علنی انجام نشد.

کمیسیون اصل 90 در گزارش خود تنها 3 مورد از شکایات نمایندگان را منتج به «احراز تخلف» دولت اعلام کرد و مابقی را موکول به بررسی بیشتر کرد. همین مساله هم موجب ابراز نارضایتی برخی از نمایندگان شد، بطوری که چند تن از نمایندگان به دلیل مبهم بودن گزارش قادر به اظهارنظر صریح در این‌باره نبودند و برخی نیز آن را «بسیار بد» خواندند.
از سوی دیگر، قرائت این گزارش، در صحن علنی مجلس نیز حاشیه‌هایی را به دنبال داشت. اول آنکه گزارش در دستور کار جلسه علنی روز گذشته قرار گرفت، اما زمانی که نوبت به بررسی این دستور کار رسید به دلیل حضور نداشتن هیچ یک از اعضای کمیسیون اصل 90 در جلسه علنی، محمدرضا باهنر به عنوان رییس جلسه، به دلیل آماده نبودن اعضای این کمیسیون برای ارائه گزارش و مرحوم شدن سخنگوی کمیسیون (حسین اسلامی، نماینده ساوه) از این دستور عبور کرد.
اما این اقدام تذکر محمدرضا خباز، نماینده کاشمر را به دنبال داشت. وی با اعتراض به اینکه طبق قانون این شکایت‌ها باید مدت‌ها پیش در صحن علنی مجلس قرائت می‌شد، افزود: گویا اعضای کمیسیون اصل 90 حاضر به قرائت این گزارش نشده‌اند.
باهنر نیز در پاسخ به وی با بیان اینکه «توهین نکنید و حرمت نمایندگان را رعایت کنید»، گفت: ‌کمیسیون اصل 90 به شدت مشغول بررسی موضوع اختلاس است.
در نهایت مقرر شد علیرضا زاکانی به عنوان تنها عضو حاضر کمیسیون اصل 90 گزارش را قرائت کند، اما او هم به دلیل اینکه گزارش نهایی را در اختیار نداشت، نیم ساعت دیرتر پشت تریبون قرار گرفت و دست آخر هم گزارشی را خواند که اکثر شکایات نمایندگان در آن بلاتکلیف مانده بودند و بسیاری از نمایندگان نیز پس از قرائت، ابهاماتی نسبت به آن داشتند و نمی‌توانستند نسبت به گزارش اظهارنظر روشنی کنند. این در حالی بود که خود زاکانی هم در حین قرائت، مکث‌های طولانی مي‌کرد و حتی در زمان قرائت بخشی از گزارش پس از مکثی طولانی گفت: «به نظرم اینجا یک اشکالی دارد.»
گزارش بی نتیجه کمیسیون اصل 90
شکایت نمایندگان از ريیس جمهور، درحالی با تاخیر طولانی در دستور کار روز گذشته مجلس قرار گرفت که گزارش کمیسیون اصل 90 از این شکایات با ابهامات زیاد، تنها سه مورد از 12مورد تخلفات مورد شکایت را محرز اعلام کرد.
براساس این گزارش سه موردی که به تاخیر در تشکل وزارت ورزش، تاخیر در ارائه لوایح بودجه سنواتی و عدم تخصیص بودجه دو هزارمیلیاردی مترو اشاره داشت، تخلف محرز دولت شناخته شده و به دستگاه قضایی ارجاع شد.
این گزارش، دیگر شکایات نمایندگان همچون تخلفات محرز شده در گزارش‌هاي دیوان محاسبات یا عدم اجرای کامل قانون برنامه چهارم را بی‌پاسخ گذاشت. چرا که کمیسیون اصل 90 اظهارات نمایندگان در شکایاتشان در این باره را «کلی» خوانده و خواستار ارائه جزئیات و مستندات بیشتر شده بود.
در گزارش کمیسیون اصل 90 اغلب موارد شکایات، همچون تاخیر دولت در پذیرش فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر ابقای وزیر اطلاعات و عدم ارائه مصوبات دولت به مجلس برای تطبیق با قوانین مصوب و… برای ارائه توضیحات بیشتر به دولت فرستاده شد. اما از آنجا که دولت تاکنون به این نامه‌های مجلس پاسخی نداده بود، کمیسیون اصل 90 در مورد این بخش از شکایات نمایندگان نیز سکوت اختیار کرده بود.
اظهارنظر صریح میسر نیست
گزارش کمیسیون اصل 90 همچنین در مواردی همچون، دخالت بیش از حد در سیستم بانکی، صرف عجولانه منابع بانکی و بلوکه شدن آنها در طرح‌های حساب شده و بخش‌های دلالی، اظهارنظر نکرد و اعلام کرد: چون در اعلام تخلف نمایندگان به مواردی خاص اشاره نشده، اظهارنظر صریح میسر نیست و مقرر شد نمایندگان شاکی موارد مشخص از تخلف را به همراه مستندات مربوط ارائه دهند.
کمیسیون اصل 90 در مورد شکایت نمایندگان درباره استنکاف از ابلاغ برخی مصوبات قوانین مجلس و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رییس مجلس موضوع اصول 85، 123 و 138 قانون نیز اعلام کرد: این موضوع در دست بررسی توسط کارشناسان ذی‌ربط است و تا زمان ارسال گزارش کارشناسان، اظهارنظر صریح میسر نیست. این گزارش، به دلیل عدم امکان اظهارنظر صریح، شکایات نمایندگان در مواردی همچون گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پایبندی به قانون سیاست‌های اصل 44، بی‌اعتنایی و عدم اهتمام به اجرای قانون برنامه چهارم، عدم رعایت چارچوب‌های نظام برنامه‌ریزی کشور و در نتیجه عدم تحقق اهداف جزء و کل برنامه نظیر نرخ رشد اقتصادی، میزان تورم و نرخ بیکاری پیش‌بینی شده در برنامه چهارم و افزایش شکاف طبقاتی را نيز بی‌پاسخ گذاشت.
بلاتکلیفی شکایت از رییس جمهور
پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 انتظار این بود که طبق ماده 233 آئین‌نامه داخلی مجلس که گزارش مذکور در همان راستا تهیه شده است، نظر موافق یا مخالف مجلس نسبت به آن اخذ شود و در صورت تصویب تخلفات دولت، رسما پرونده‌های محرز شده به قوه قضائيه ارجاع شود، اما محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت از رای گیری درباره این شکایات جلوگیری کرد و با توضیحاتی از نمایندگان خواست تا اجازه دهند برای این گزارش رای‌گیری نشود.
باهنر درباره متن اصلاحی گزارش که از سوی زاکانی قرائت شد، گفت: این گزارش چند ماه پیش تهیه شده و تا زمان قرائت، دولت برخی تخلفات را هر چند دیر، اما رفع کرده است؛ بنابراین گزارش مذکور اصلاحیه داشته و آنچه قرائت شده آخرین گزارشی بوده که به دست ما رسیده است.
وی گفت: البته گزارش اصلاحی هم یک ماه و نیم قبل به دست هیات ريیسه رسیده است و اگر اشکالی است، تقصیر بر عهده هیات ريیسه مجلس است.
باهنر یادآور شد: طبق ماده 233 اگر نظر مجلس تایید گزارش باشد تخلف به قوه قضائیه ارجاع مي‌شود، اما چون گزارش کمیسیون اصل 90 بررسی 4 نامه با هم بود در برخی از نامه‌ها اعلام کردند که به جمع‌بندی نرسیده‌اند یا از نمایندگان و رییس جمهور توضیح خواستند، البته در دو سه مورد کمیسیون اصل 90 اظهار نظر صریح و روشن داشت؛ بهتر است با کمیسیون اصل 90 مذاکراتی داشته باشیم تا نامه‌هایی که به نمایندگان دادند یا پاسخی که از ريیس جمهور خواستند در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد و اگر نیاز بود نسبت به آن رای‌گیری مي‌کنیم. بنابراین الان نمی‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم. اجازه دهید مصادیق بیاید.
در نهایت قرائت گزارش کمیسیون اصل 90 درباره 12مورد شکایت نمایندگان از ريیس جمهور بدون رای گیری انجام شد.طبق تبصره ماده 233 مجلس، چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.در تبصره 2 این ماده نیز آمده است: در صورتی که مجلس در مورد ريیس جمهور یا هر یک از وزیران 3 نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

دولت: پاسخ‌ لازم داده شده است
معاون پارلمانی رییس‌جمهور در واکنش به گزارش کمیسون اصل 90، با تاکید براین‌ که اگر جاهایی ابهام، شبهه یا سوالی باشد، توضیحات لازم را خواهیم داد، یادآورشد که طبق آئین‌نامه مجلس، پاسخ دولت باید در دستور جلسات مجلس قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، محمدرضا میرتاج‌الدینی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت گفت: این گزارش بر مبنای درخواست تعدادی از نمایندگان در کمیسیون اصل 90 آماده شده بود و ما پاسخ‌های لازم را از طریق دولت به کمیسیون اصل 90 داده بودیم. وی افزود: جلساتی نیز با کمیسیون اصل 90 برگزار شد و پاسخ‌های ما موجب شد که در بعضی از موارد کمیسیون اصل 90 نظراتش را تغییر دهد و در حقیقت در تعدیل اصل گزارش تاثیر داشت.