بایگانی برچسب برای: حقوق یک ماه کار

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۹۷ + جزئیات

عضو شورای عالی حقوق و دستمزد جزئیات بررسی تعیین میزان حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ در این شورا را تشریح کرد.

شکور پورحسین عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم از بررسی تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 97 در این شورا خبر داد و گفت: شورای عالی حقوق و دستمزد طی دو ماه اخیر هنوز تشکیل جلسه نداده که این جزو ایراداتی است که در برگزاری این جلسات به دولت وارد است.

وی با اشاره به تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 97، اظهار داشت: میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 97 طبق لایحه بودجه، 10 درصد افزایش می‌یابد که این مسئله در جلسات آتی شورای عالی حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد تصریح کرد: میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال 97 باید منطقی و متناسب با افزایش نرخ تورم باشد تا نیازهای روزمره آنها را پاسخ دهد.

به گزارش تسنیم، براساس بخشنامه دولت درباره نحوه افزایش میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال آینده، مقرر شده میزان حقوق کارکنان 10 درصد افزایش داشته باشد.

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

آخرین تغییرات حقوق و دستمزد سال 95

جدیدترین گزارش وزارت کار از اوضاع حقوق و دستمزد شاغلان بخش خصوصی نشان می‌دهد بین کمترین و بیشترین درآمد سالیانه خانوارهای شهری دستکم ۴.۳ برابر اختلاف وجود دارد.
بررسی جدیدترین گزارش وزارت کار درباره وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای کارگری و شاغلین بخش خصوصی کشور نشان می دهد میزان دریافتی و هزینه افراد شاغل در دهک‌های مختلف متفاوت بوده و درآمدها دستکم ۴.۳ برابر تفاوت دارد.

حقوق و دستمزد سال 95 چه تغییراتی داشت؟

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

بر پایه این گزارش، درآمد سالیانه خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی در کمترین میزان سالیانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حتی کمتر و در بیشترین میزان نیز سالیانه ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و شاید بیشتر باشد. به بیان دیگر دستکم ۲۲.۳۵ درصد خانوارهای حقوق بگیر ساکن شهرها در بدترین حالت ماهیانه ۳۷۵ هزار تومان هزینه دارند.

این گروه از حقوق بگیران که در دهک اول طبقه بندی می شوند در واقع کم درآمدترین گروه های اجتماعی نیز هستند به نحوی که ۷.۳۲ درصد خانوارهای این گروه درآمدی ماهیانه تنها ۳۷۵ هزار تومان درآمد دارند که احتمالا می توان گفت فرد شاغلی در این خانوارها وجود ندارد و رقم ۳۷۵ هزار تومان نیز مربوط به یارانه نقدی و یا کمک سازمان حمایتی می شود.

دهک دوم درآمدی از حقوق بگیران طبق بررسی ها و تحقیقات وزارت کار سالیانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان درآمد دارند. هرچند این گروه از دهک اول اوضاع اندکی بهتر دارد ولی ۲۴.۳۶ درصد خانوارهای این گروه درآمدی ماهیانه دستکم ۳۷۵ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارند و این مسئله باعث فشار معیشتی به آنها به دلیل پایین بودن درآمد می شود.

این گروه درآمدی بیانگر آن است که برخی گروه های جامعه در ماه حتی درآمدی به اندازه حداقل مزد مصوب شورای عالی کار به میزان ۸۱۲ هزار تومان در سال ۹۵ را نیز ندارند. در عین حال، در دهک دوم حقوق بگیران بخش خصوصی کشور، ۲۱.۸۷ درصد خانوارها ماهیانه ۳۷۵ هزار تومان تا نهایتا ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند.

در گروه سوم درآمدی نیز گروه قابل توجهی از سرپرستان خانوار سالیانه ۶ تا ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند و طبق بررسی ها ۳۱.۲۶ درصد شاغلان این گروه درآمدی، ماهیانه نهایتا ۶۲۵ هزار تومان درآمد دارند و ۳۲ درصد خانوارها نیز به همین اندازه هزینه می کنند.

گروه چهارم سالیانه ۷.۵ تا ۹ میلیون تومان درآمد دارند و ۳۳.۸۷ درصد خانوارهای این گروه جامعه در چنین وضعیتی هستند. از سویی، ۳۱.۷ درصد خانوارهای دهک چهارم نیز ماهیانه ۷۵۰ هزار تومان هزینه زندگی دارند. حدود ۳۵ درصد از کل حقوق بگیرانی که در این گروه مزدی قرار می گیرند، ماهیانه درآمد و هزینه های متفاوتی دارند که می تواند بین ۶۲۵ هزار تومان تا ۷۵۰ هزار تومان در نوسان باشد.

برای گروه پنجم درآمدی نیز درآمدی به میزان ۹ تا ۱۰ میلیون تومان در سال برآورد شده که نشان می دهد ۴۳.۲۹ درصد خانوارهای این دهک ماهیانه ۷۵۰ تا ۸۳۳ هزار تومان درآمد دارند که می توان در این گروه حداقل بگیران را جا داد. بنابراین می توان اینگونه گفت که بخش قابل توجهی از شاغلان فعلی بازار کار و دستکم آنهایی که در سال های اولیه اشتغال خود قرار دارند، حداقل بگیر هستند. در این گروه درآمدی، ۳۶.۴۱ درصد سرپرستان خانوار ماهیانه تا ۸۳۳ هزار تومان هزینه دارند.

اما در گروه ششم درآمدی از حقوق بگیران بخش خصوصی، افراد سالیانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد دارند. همچنین در این گروه، ۴۱.۱۸ درصد شاغلان ماهیانه ۸۳۳ تا یک میلیون تومان هزینه دارند و ۳۹.۶۹ درصد افراد نیز به همین میزان در ماه درآمد کسب می کنند. بنابراین تا دهک ششم، قریب به اتفاق سرپرستان خانوار با درآمدهای پایین و کسری معیشتی مواجه هستند.

درآمد سالیانه ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان برای گروه ۷ درآمدی است که در این بخش نیز ۳۷.۶۴ درصد خانوارها ماهیانه یک تا یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان هزینه دارند و ۳۷.۲۰ درصد افراد نیز به همین میزان درآمد کسب می کنند. هرچند گزارش وزارت کار بر اساس داده های سال ۹۳ تنظیم شده، اما نگاهی به گزارشات معیشتی کارگران نشان می دهد که این ارقام با واقعیت های هزینه ای خانوار فاصله زیادی دارد و افراد دستکم ۵۰ درصد کسری درآمدی را تجربه می کنند.

در گروه ۸ درآمدی جامعه حقوق بگیران بخش خصوصی، شاغلان سالیانه ۱۴ تا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد کسب می کنند. دستکم در این گروه درآمدی، ۳۷.۲۰ درصد افراد چنین وضعیتی را دارند و ۳۶.۵۰ درصد خانوارها نیز ماهیانه یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان هزینه زندگی دارند. در عین حال، باید توجه داشت که هزینه و درآمد شاغلان در شهرهای مختلف کشور متفاوت بوده و در کلانشهرها قطعا ارقام مربوط به مخارج و درآمد خانوارها با موارد یادشده تفاوت هایی دارد.

دهک ۹ درآمدی سالیانه ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند و این روند برای ۳۸.۲۸ درصد شاغلان این دهک صدق می کند. همچنین ۳۰.۹۶ درصد شاغلان در این گروه ماهیانه یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان هزینه دارند.

در دهک ۱۰ درآمدی که شاغلان بخش خصوصی دارای بالاترین میزان حقوق و دستمزد قرار دارند، ۲۳.۰۴ درصد افراد در ماه دارای درآمدی بالاتر از یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان هستند و در این بخش نیز ۲۳.۷۳ درصد سرپرستان خانوار ماهیانه به همین میزان و بیشتر مخارج دارند.

اشتغال حقوق دستمزد کار شغل بیکاری

هرچند می توان درآمدهای برآوردی وزارت کار را مطابق با وضعیت فعلی ۱۰ دهک درآمدی حقوق بگیر بخش خصوصی دانست ولی در بخش هزینه ها به ویژه در کلانشهرها، نمایندگان کارگران معتقدند هزینه ماهیانه زندگی به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. مراجعه به گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی نیز مُهر تاییدی به عبور هزینه های زندگی در شهرها به ویژه کلانشهرها از مرز ۳ میلیون تومان در ماه است.

صحبت هفته گذشته محمدباقر نوبخت؛ معاون رئیس جمهور که گفته بود دولت به فکر حذف یارانه افرادی که ماهیانه کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند نیست چون با ارقام کمتر از آن نمی توان زندگی را اداره کرد هم گواه دیگری بر میلیونی بودن مخارج در شهرها و عدم مطابقت درآمدهای فعلی و همچنین حقوق و دستمزدهای مصوب شورای عالی کار با نیازهای واقعی شاغلان است.

همچنین می توان به این موضوع اشاره کرد که دولت در طرح بانکی وام ۱۶۰ میلیونی خرید مسکن که دارای اقساطی حدود ۲ میلیون تومان در ماه است نیز اقشار حقوق بگیر متوسط را مدنظر قرار داده که از نظر دولت دستکم بالای ۲ میلیون تومان در ماه حقوق دارند و جامعه هدف این وام هرگز گروه های با درآمد مصوب شورای عالی کار و ۸۱۲ هزار تومان حداقل مزد و یا نهایتا یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان حقوق ماهیانه نیست و این مسئله در گفتار خود مسئولان نیز وجود دارد.

اینها همه نشان از فاصله گرفتن دستمزدها از نرخ تورم در طول دستکم یک دهه اخیر و همچنین تاثیر تورم بر زندگی و معیشت خانوار است. وزیر کار می گوید بررسی ها نشان می دهد در طول ۳ دهه اخیر دستمزدها از نرخ تورم ۳۰.۲۲ درصد فاصله گرفته؛ بنابراین قدرت خرید کارگران نیز به همین میزان کاهش یافته است.

دستمزد کارگران در سال 93 دستمزد كارگران در سال 93 دستمزد کارگران سال93 دستمزد کارگران در سال93 دستمزد کارگران

کسری ۲ میلیونی دخل و خرج کارگران

با وجود ۴۱۹ برابر شدن دستمزدها در ۳۷ سال گذشته و افزایش متوسط دریافتی کارگران به ۱.۲ میلیون تومان، اما آنها می گویند هزینه ماهیانه یک خانوار ۴ نفره دستکم ۳.۲ میلیون است و دریافتی فعلی قدرت خرید ندارد.

چرا دخل و خرج کارگران همخوانی ندارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، سال هاست کارگران می گویند دستمزدهایشان پایین است و نمی توانند بین هزینه های زندگی خود و میزان دریافتی ماهیانه، تعادلی برقرار کنند. آخرین بررسی ها و آمارهای ارائه شده از سوی جامعه کارگری نیز نشان دهنده افزایش هزینه های ماهیانه یک خانوار ۴ نفره به ۳.۲ میلیون تومان است؛ در حالی که متوسط دریافتی امسال کارگران یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است..

دستمزد واقعی چقدر است؟

در واقع باید گفت، مسائل معیشتی و درآمدی در طول یکی دو دهه اخیر از اساسی ترین و جدی ترین مسائل بازار کار کشور بوده به نحوی که افزایش سالیانه دستمزدها در طول دوره های گوناگون نتوانسته به تنظیم بین هزینه و درآمد خانوار کارگری منجر شود.

چالش هزینه ها و درآمد

دخل و خرج کارگران و حداقل حقوق دریافتی - عالم اقتصاد

دخل و خرج کارگران و حداقل حقوق دریافتی – عالم اقتصاد

آمارها نشان می دهند در سال های مختلفی دولت ها بنا به دلایل گوناگون از جنگ گرفته تا اجرای هدفمندی یارانه ها و همچنین اوضاع نامناسب کارفرمایان، جلوی افزایش منطقی دستمزدها را گرفته اند. در واقع باید گفت عدم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و مصلحت اندیشی به جای اجرای دقیق قانون در سالیان متمادی باعث شده تا کارگران بگویند با ارقام فعلی دریافتی تنها می توانند هزینه های ۱۰ روز ماه را تامین کنند و برای سایر مسائل زندگی خود باید چند نفر از یک خانواده کار کنند و یا اینکه یک نفر بتواند در دو یا چند شغل حضور یابد.

نتایج یک تحقیق که در وزارت اقتصاد انجام شده نشان می دهد با وجود افزایش حدود ۴۱۹ برابری دستمزد روزانه مشمولان قانون کار در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۴، اما خانوارهای کارگری و کم درآمد جامعه همچنان با مسائل معیشتی جدی مواجه و درگیر هستند که دلیل آن را باید رشد به مراتب بالاتر قیمت ها نسبت به حقوق دریافتی در این سال ها و از بین رفتن قدرت خرید در کنار افت ارزش ریال دانست.

جدول تغییرات دستمزد کارگران در ۳۷ سال گذشته

بر پایه این گزارش، نرخ تورم در زمان تعیین دستمزد سال ۱۳۵۸ که در واقع قبل از قانون فعلی کار بوده به میزان ۱۰ درصد بود که در بهمن ماه سال ۹۳ برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۴ به ۱۵.۸ درصد رسید. در عین حال، طی سال های گذشته افزایش ناگهانی نرخ تورم تا ۴۰ درصد باعث افت شدید قدرت خرید خانوارهای کارگری شده است.

افزایش یکباره قمیت حامل های انرژی در پی اجرای هدفمندی یارانه ها، باعث شد تا کسری قابل توجهی در زندگی اقشار کم درآمد ایجاد شود و هیچگاه یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی نتوانست اندکی از افزایش افسار گسیخته قیمت ها را در بازار جبران کند.

در طول ۳۷ سال گذشته، ۶ سال که تماما در دوران جنگ بوده هیچ افزایشی برای دستمزد سالیانه کارگران در نظر گرفته نشد و از سال ۱۳۶۹ نیز دستمزد روزانه مشمولان قانون کار به ۱۰۰۰ تومان رسید و پس از آن تا سال ۱۳۷۹ یعنی به فاصله ۱۰ سال، افزایش روزانه دستمزدها بیش از ۵۰ درصد شد.

جنگ دستمزدها و هزینه ها

با وجود اینکه دستمزدهای ماهیانه از ۱۷۰۱۰ ریال در سال ۱۳۵۸ به ۷۱۲۴۲۵۰ ریال در سال ۱۳۹۴ یعنی بالغ بر ۴۱۸.۸ برابر شده، اما این افزایش ها نه تنها مشکلات معیشتی کارگران را حل نکرده بلکه باعث بروز نوعی اختلاف دائمی در روابط کارگران و کارفرمایان نیز شده به نحوی که این اختلاف نظرها به چالشی چندماهه در هر سال برای تعیین افزایش های جدید دستمزد تبدیل شده است.

بررسی ها نشان می دهد در ۳۷ سال گذشته دستکم در ۱۵ سال، افزایش های مزدی نتوانست منجر به بهبود قدرت خرید کارگران شود و از اینرو تغییرات دستمزد حقیقی در برخی دوره ها نسبت به سال قبل تر از آن، منفی است. بیشترین رشد منفی دستمزدها در سال های جنگ اتفاق افتاده چون در آن مقاطع افزایش های سالیانه حقوق و دستمزد متوقف شده بود.

بیشترین تاثیری که افزایش حقوق ها در زندگی کارگران داشته مربوط به سال ۱۳۷۰ است و در آن سال رشد دستمزدها باعث ایجاد ۳۸.۲ درصد قدرت خرید جدید برای اقشار کارگری شده بود و در نقطه مقابل در سال های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۵، به دلیل عدم افزایش دستمزدهای سالیانه و رشد قیمت ها در بازار، ۱۸.۸ درصد از قدرت خرید خانوارهای کارگری نیز کم شده بود.

طی سال های گذشته نیز بررسی ها نشان می دهد، با وجود مثبت شدن اندک قدرت خرید سالیانه کارگران از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶، دوباره در سال ۱۳۸۷ افت قدرت خرید اتفاق افتاده؛ سپس بعد از آن تا سال ۱۳۸۹ قدرت خرید اندکی بهتر شد و در سال ۱۳۹۰ مصادف با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، قدرت خرید کارگران به یکباره ۱۰.۴ درصد منفی شد. بعد از آن هم این روال ادامه یافت تا امسال که افزایش مزد اندکی بیشتر از نرخ تورم بوده ولی در مقابل کاهش های دوره ای قدرت خرید کارگران در سال های گذشته، چاره ساز نیست.