وعده عبور از اقتصاد دستوری

وعده «روحاني» در ديدار رو در رو با هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران : آزادسازی اقتصاد در دولت یازدهم
رییس‌جمهور منتخب با اشاره به برنامه‌های اقتصادی اش خبر داد:

تبدیل «اقتصاد دستوری» به «اقتصاد مشورتی»

كمتر از يك ماه از انتخاب رييس‌جمهور آينده در انتخابات رياست‌جمهوري مي‌گذرد و در شرايطي كه هنوز مدتي به آغاز به كار جدي «حسن روحاني» باقي مانده، فعالان اقتصادي فرصت پيش رو را غنيمت شمردند و نمايندگان خود را به ديدار رييس‌جمهور هفتم فرستادند تا طومار مطالبات اقتصادی كشور را كه اغلب آنها در هشت سال گذشته، روي زمين مانده به دست روحاني دهند تا مبادا «اقتصاد» از اولويت اول برنامه‌هاي دولت خارج شود.
در اين ديدار، اعضای هيات رييسه اتاق بازرگاني ایران خطاب به روحاني تاكيد كردند كه «هماهنگي دروني بين تيم اقتصادي دولت آينده» و «مشورت‌خواهي از فعالان و نخبگان اقتصادي كشور» دو مطالبه جدي بخش خصوصي كشور از رييس‌جمهور منتخب است.
همچنین آن طور که در تشریح جزئیات این دیدار اعلام شد از آنجا که دولت نمی‌تواند در مناسبات بین‌المللی شرکت کند، اتاق بازرگانی می‌تواند با اتاق‌های مشترک کشورهای تحریم‌کننده از سوی فعالان بخش خصوصی وارد مذاکره شود. در عین حال گزارش کوتاهی از وضعیت صنعت با توجه به هدفمندی‌ یارانه‌ها و تحریم‌ها به رییس‌جمهور منتخب در این دیدار ارائه شده و هیات رییسه اتاق ایران به نمایندگی از فعالان بخش خصوصی به رییس‌جمهور منتخب اعلام کرده‌اند که اگر بخواهیم اقتصاد کشور را سامان دهیم، باید در تعیین استانداران نگاه اقتصادی داشته باشیم، نه اینکه آنها بر اساس یک نگاه صرفا سیاسی انتخاب شوند.
اما حسن روحانی کسی است که در دوران تبلیغات انتخاباتی، با شعار اقتصادی «بهبود محیط کسب و کار» به عنوان راهکار ریشه‌ای حل بحران‌های اقتصاد کشور به میدان آمد و هنوز هم به مردم وعده می‌دهد که اولین گام عملی‌اش برای بهبود شرایط اقتصادی، اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است؛ البته با یک پیش‌شرط مهم: «آزادسازی اقتصاد و خروج از اقتصاد دستوری».

پرهیز از اقتصاد دستوری

رييس‌جمهور منتخب ايران در این دیدار که در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، به اولویت‌های اقتصادی دولت جدید اشاره کرد و گفت: من اعتقاد دارم دولت بايد ناظر و سياست‌گذار دقيق باشد و از اقتصاد دستوري پرهيز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادي امور تصدي‌گري اقتصاد را به دست بگيرند تا آزادسازی اقتصاد محقق شود.

اجرای سریع قانون بهبود محيط کسب‌وکار

رييس‌جمهور منتخب همچنین گفت: من از اول هم گفته‌ام که اجراي قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار براي ساماندهي اقتصاد کشور يک ضرورت و اولویت اول است و بايد دولت يازدهم هرچه سريع‌تر آيين‌نامه‌هاي ناظر بر اين قانون را نهايي‌کرده و قانون را اجرايي کند.

ضرورت هماهنگی در اقتصاد

اما شاید برای «محمد نهاوندیان»، رییس اتاق ایران، ضرورت پیگیری اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، بیش از دیگران، مهم باشد؛ چرا که او، کسی است که تدوین این قانون در اتاق بازرگانی را در دستور کار قرار داد و حتی برخی تبعات آن مانند تعطیل شدن جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در دولت محمود احمدی‌نژاد را به جان خرید تا روزنه امید برای اجرای ارکان قانون بهبود محیط کسب و کار بسته نشود.  اين مطالبه جدي اقتصادی، روز گذشته در بیست و چهارمین گردهمایی ماهانه اعضاي پارلمان بخش خصوصي مورد تاکید قرار گرفت. محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در این گردهمایی، با اشاره به اينكه بايد نحوه و نوع رابطه دولت با بخش خصوصي در دولت یازدهم بازتعريف شود، تصريح كرد: اتاق بازرگانی می‌تواند به عنوان مشاور سه قوه، زمينه تصميم‌سازي‌های درست را تسهیل کند. اتاق بازرگانی یک دستگاه سیاسی نیست و نباید در فرآیندهای سیاسی، جانشین نهادهای سیاسی شود. اتاق هرگز معتقد نبوده است که در تصمیم‌گیری‌ها باید مشارکت کند، بلکه وظیفه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری براساس قانون، برعهده دولت‌ها بوده و اتاق تنها خود را مشاور سه قوه می‌داند.
نهاوندیان با تاکید بر ضرورت هماهنگی در تصمیم سازی‌های اقتصادی دولت یازدهم، گفت: اقتصاد ما از تصمیم‌های ناهماهنگ در دولت‌ها صدمه دیده است؛ بر این اساس، تیم دولت آینده باید هماهنگ باشد، زیرا با مدیریت جزیره‌ای نمی‌توان اقتصاد را پیش برد. وی با بیان اینکه غیر از هماهنگی با تیم درونی، هماهنگی با فعالان اقتصادی نیز بسیار مهم است، اظهار کرد:‌ دولت باید تسهیل‌‌کننده باشد و فعالیت‌های اقتصادی را بسترسازی کند.

«اقتصاد» حق مسلم ما است

رييس پارلمان بخش خصوصي‌ همچنین با تاكيد بر ضرورت گسترش فرصت‌هاي بين‌المللي از سوی دولت آينده، عنوان كرد: همان طور که رييس‌جمهور منتخب گفته‌اند، «توسعه اقتصادي» نیز همچون «تلاش براي دستيابي به پيشرفت‌هاي هسته‌اي»، حق مسلم ملت ايران است و «اقتصاد همراه با رونق» و «فرصت‌هاي شغلي همراه با كرامت»، از جمله حقوقي هستند كه بايد استيفا شوند.

«آرامش» نقطه عطف کشور

نهاونديان حركت جدي، مدبرانه و عزت‌مندانه براي رفع تحريم‌ها را از جمله اولويت‌هاي اصلي اقدامات رييس‌جمهور منتخب دانست و در ادامه فضاي آرامش و اميدواري ايجاد شده طي يك ماه گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: بروز چنين فضايي بعد از مدت‌ها، نقطه عطفي برای کشور محسوب مي‌شود كه بايد قدر آن را دانست و اجازه ندهيم كه با اقدامات و اظهارات التهاب‌آميز از بين برود. دولت آينده سعي كند از طريق مشورت‌خواهي از فعالان اقتصادي و پيش‌آگهي مناسب از تصميمات خود، زمينه استمرار فضاي آرام و همراه با اعتماد را ايجاد كند. وي با اشاره به شعار اعتدال كه از سوي رييس‌جمهور منتخب اعلام شد،‌ توضيح داد: لازمه تحقق عدالت،‌ اعتدال و لازمه بروز اعتدال،‌ علم است. بايد سعي كنيم براي ايجاد فهم عمومي نسبت به نگاه اعتدالي در اقتصاد، مصاديقي را مورد توجه قرار دهيم و «گسترش اقتصاد خصوصی واقعی» و «تقويت ساختار رقابتي بازار» از جمله این مصاديق است.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه باید مراقب باشیم از آرامش اقتصادی که در کشور به وجود آمده، در اعتمادسازی، استفاده و قابلیت تصمیم‌گیری در بنگاه‌های اقتصادی را بازسازی کنیم، تصریح کرد:‌ امیدواری به آینده نباید منجر به افزایش توقعات شود و برای تحقق مقاصد و اهداف همه باید به میدان بیایند. وی افزود: در مناسبات بین‌المللی، نگاه افراطی این است که ارتباط با بازارهای خارجی همه مشکلات ما را حل می‌کند و از سوی دیگر، نگاه تفریطی این است که بستن دروازه‌های کشور مشکلات را حل می‌کند؛ این درحالی است که در نگاه اعتدالی، اقتصاد ما باید سیاست استراتژیک در مشارکت خود با دنیا داشته باشد.
رييس اتاق بازرگانی ایران در خاتمه تاکید کرد که باید رفع تحریم‌ها در دستور کار دولت یازدهم قرار گیرد و کار جدی در این خصوص انجام شود.

ظرفیت 5 میلیون نفری بخش خصوصی

علاءميرمحمد صادقي، نایب رییس اتاق بازرگانی  در دیدار اعضای هیات رییسه اتاق ایران با رییس‌جمهور منتخب، با تاکید بر اینکه پس از انقلاب، اتاق سعي کرده در خدمت انقلاب و مردم ايران باشد و در هر مقطعي به آن اعتماد شده و اداره اقتصاد به دست او سپرده شده، بهترين عملکرد اقتصادي را داشته است، افزود: در حال حاضر اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران با بيش از 50 هزار عضو که به ‌طور متوسط هرکدام بالغ بر 100 پرسنل دارند، در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي، ظرفیت بزرگي محسوب مي‌شود که علاقه‌مند است دولت تدبير و اميد را در راه شکوفايي و اقتدار ملي همراهي کند.

راهکار عبور از تحریم‌ها

غلامحسين شافعي، عضو هيات رييسه و معاون امور استان‌هاي اتاق ايران هم ضمن معرفي توا‌نمندي‌ها و ظرفيت‌هاي اتاق‌هاي استان‌ها، اعلام کرد: اتاق‌هاي استان‌ها مي‌توانند به‌صورت ميداني، نسبت به استخراج مشکلات و پیگيري حل آنها اقدام کنند و چنانچه استانداران دولت آینده، همکاري کنند، مي‌توانند در خلأها و کمبودها روي همکاري اتاق‌ها حساب کنند. شافعي افزود: مجموعه اتاق‌هاي کل کشور آمادگي کامل دارند که دولت يازدهم را در عبور از تحريم‌ها و بحران‌ها ياري کنند.

تولید مشارکتی با همسایه‌ها

عبدالرحمن سليماني‌مقدم، عضو ديگر هيات رييسه اتاق ايران هم با بيان مشکلات و مسائل کشاورزي در بخش خصوصي و برخی راهکارهای توسعه تولید در کشور، گفت: بايد محصولات کشاورزي و محصولات عمومي مانند غلات و دانه‌هاي روغني را با استفاده از زمين‌ها و امکانات کشورهاي همسايه، توليد و زمين‌ها و منابع آبي داخلی را بر توليد محصولاتي که اختصاصي ايران و داراي ارزش و کاربرد بهتري هستند، متمرکز کنیم. وي در خصوص روابط بين‌الملل و ارتباطات هم گفت: فعالان بخش خصوصي و اعضاي اتاق‌ها مي‌توانند نقش سفير صلح و دوستي با ساير کشورها را برعهده بگيرند و از طريق تعامل با بخش خصوصي ساير کشورها، توجه دولت‌هایشان را به کاهش تحریم‌ها جلب کنند. وي از چند مورد تجربه موفق اتاق در سال‌هاي اخير در اين مورد نام برد و بر آمادگي اتاق در همکاري با امور بين‌الملل و وزارت امور خارجه تاكيد کرد.

بخش خصوصی در کنار دولت

حسين نقره‌کار شيرازي، دبيرکل اتاق ايران نیز توجه رييس‌جمهور منتخب را به اين نکته جلب کرد که اعضاي اتاق ايران، اکثرا از افرادي هستند که هم سابقه کار دولتي دارند و الان هم در بخش خصوصي فعاليت مي‌کنند و مجموعه گرانقدري از تجربه و توانمندي‌هاي علمي و عملي هستند که مي‌توانند دولت يازدهم را در تحقق تدبير و اعتدال ياري کنند. دبيرکل اتاق ايران که مسووليت امور اجرايي، تشکيلات و مديريت منابع انساني اتاق را نيز برعهده دارد، از همکاري اتاق با دولت تدبير و اميد در زمينه بهره‌برداري از اين توانمندي‌ها و تجارب خبر داد.

«خصوصي‌سازي» راهکار تحريم‌ها

پدرام سلطاني، چهارمين عضو هيات رييسه اتاق ايران هم در گزارشی به رييس‌جمهور منتخب، تحريم‌هاي اخير را سخت‌ترين تحريم‌های کشور دانست و تاكيد کرد که دولت يازدهم با تدبير و نشان دادن اقتدار، مي‌تواند اين تحريم‌ها را کاهش دهد.

ضرورت تشکيل کميته ويژه تحریم

محمود اسلاميان، عضو ديگر هيات رييسه اتاق ايران نیز وضعيت صنايع کشور و مشکلات ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و تحريم‌ها روي صنايع ايران را براي رييس‌جمهور منتخب تشريح کرد و افزود: خوب است در انتخاب استانداران بر آشنايي آنها در خصوص مسائل اقتصادي توجه خاص صورت گيرد تا آنها قادر به فضا‌سازي مناسب براي فعاليت‌هاي اقتصادي باشند. وي همچنين پيشنهاد داد که در هر استان، کميته ويژه صنايع صدمه ديده از تحريم و بحران‌ها ايجاد شود تا به مشکلات اين صنايع به‌طور جدي و با سرعت مناسب رسيدگي شود.

کاهش وابستگي به نفت

محسن جلال‌پور، عضو دیگر هيات رييسه اتاق ایران با تاكيد بر ضرورت توليد صادرات محور و رقابتي گفت: چنانچه بتوانيم توليدات رقابتي داشته باشيم که در بازارهاي بين‌المللي قادر به رقابت با ساير توليدکنندگان جهاني باشد، قادر خواهيم بود وابستگي به نفت را کاهش داده و اقتصاد قدرتمند و متکي به توانايي‌هاي ملي بسازيم. وي پرهيز از اقتصاد رانتي و حمايت خاص از بعضي از بنگاه‌ها را از ضروريات اقتصاد رقابتي دانست و براي رسيدن به اقتصاد مردمي و پايدار، «توجه و تقويت تشکل‌هاي اقتصادي» را يک اقدام محوري تلقي کرد.

دولت بنگاهدار خوبی نیست

اما در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، نکات دیگری به مطالبات فعالان اقتصادی از دولت آینده افزوده شد و اعضاي پارلمان بخش خصوصي، بررسي آنچه را بايد در اقتصاد دولت يازدهم محقق شود در دستور كار قرار دادند. مهدی سیادت، نایب ريیس اتاق مشهد در این زمینه با اشاره به وضعیت نامناسب صنعت کشور، توضیح داد: اقتصاد ایران گاهی به ناحق با اقتصادهای غیرنفتی مقایسه می‌شود؛ در صورتی که این امری نادرست است. امروز اقتصاد کشور با کنترل‌های مصنوعی نرخ ارز مواجه شده و از پیامدهای فضای رانتی به دلیل چند‌نرخی بودن ارز رنج می‌برد. وی توضیح داد: امروز با توجه به شرایط موجود توان ادامه فعالیت و رقابت برای بنگاه‌های تولیدی وجود ندارد.
سهراب شرفي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران هم با تاكيد بر اين نكته كه بخش خصوصي توقع دارد در تصميم‌سازي حضور فعال داشته باشد، گفت: براي رسيدن بخش خصوصي به‌جايگاه اصلي بر اساس سياست‌هاي اصل 44، نيازمند شفافيت، عدالت و بهره‌گيري از افراد كارشناس و نخبه در هر حوزه هستيم.
حميدرضا صالحي، عضو دیگر هيات نمايندگان اتاق ايران با تاكيد بر اينكه در دولت دهم اقداماتي صورت گرفت كه با منافع بخش خصوصي و فعالان اقتصادي هماهنگ نبود، گفت: در سال‌هاي گذشته، شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي تعطيل و قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار به كنار زده شد. اين رو‌یكرد ادامه يافت تا 24 خرداد ماه كه مردم به اعتدال و دولت تدبير و اميد راي دادند كه اميدواريم تاثير‌گذار بوده و رويكرد‌هاي جديدي را در حل مشكلات اقتصادي دنبال كند.  محسن چمن‌آرا، دیگر عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نیز گفت: افراطيون داخلي و خارجي در حال حاضر در پي آن هستند كه اميد و انگيزه را از بين ملت ايران بردارند. بنابراين بايد در انتخاب كابينه دولت تنها و تنها شايسته سالاري مورد توجه قرار گيرد.

توافق همكاري با دانشگاه بهشتي

همچنین اما روز گذشته، در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، روساي دانشگاه شهيد بهشتي و اتاق ايران تفاهم‌نامه‌ همکاری امضا كردند. براساس اين تفاهم‌نامه كه به امضاي «محمد نهاونديان» رييس اتاق ايران و «محمدمهدي طهرانچي»، رييس دانشگاه شهيد بهشتي رسيد، همكاري‌ها در زمينه راه‌اندازي دوره‌هاي مديريت كارآفريني و كارگاه‌هاي آموزشي مشترك براساس نياز اتاق، تاليف كتب، چاپ و انتشار نشريات مشترك، ارائه مشاوره علمي و پژوهشي به فعالان اقتصادي از سوی اعضاي هيات علمي دانشگاه و همكاري در خصوص پيشنهاد موضوعات مورد نياز فعالان اقتصادي جهت پايان‌نامه‌ها و رساله‌هاي دانشجويي انجام مي‌گيرد.

تصویب شیوه نامه کمیسیون‌ها

در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق ایران، شیوه نامه اداره کمیسیون‌ها نیز به مدت یک سال تصویب شد. در این باره، پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق ایران به ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون‌ها در اتاق پرداخت و عنوان کرد:‌ در سه ماه نخست امسال، 11 گزارش کارشناسی تولید و پنج میزگرد تخصصی برای موضوعات هم برگزار شده، اما لازم است با تنظیم و تعریف جدیدی از فعالیت کمیسیون‌ها در دوره جدید به فعالیت آنها عمق ببخشیم.