عالم اقتصاد – تورم کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش؟ – روزنامه ایران در مقاله ای به قلم دکتر محمود دینی اقتصاددان نوشت: آمار اعلام شده رسمی دولت مبنی بر کاهش میزان تورم به ۱۷ درصد، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در نیم سال اول به میزان ۴ درصد و همین‌طور تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری با پرسش‌هایی مواجه است که ذکر چند نکته را لازم می‌کند. نرخ تورم در مقایسه با سال‌های ۹۰ و ۹۱ کاهش قابل توجهی پیدا کرده است البته این به معنای کاهش قیمت‌ها در سال جاری نسبت به سال قبل نیست، بلکه به این معنا است که سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با سال گذشته و دو سال قبل از آن کاهش پیدا کرده است. این کاهش چند دلیل مشخص دارد. امیدهای به وجود آمده بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته درباره رفع تنش‌های سیاسی مرتبط با مذاکرات هسته‌ای، موجب کاهش قابل توجه انتظارات روانی تورم شد. به همین علت، نرخ دلار برخلاف سال‌های ۹۰ و ۹۱ طی یک سال و نیم گذشته حدود ۳ هزار و ۲۰۰ تومان تثبیت شد و در یک ماه اخیر هم به دلیل کاهش قابل توجه نفت و هم به دلیل تمدید دوباره تحریم‌ها افزایش مختصری پیدا کرد.

تورم کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی افزایش؟

علاوه بر این کاهش قدرت خرید یا کاهش درآمد واقعی مصرف‌کنندگان نیز موجب کسادی بازارها و در نتیجه کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها شد. در کنار این دو می‌توان کنترل افزایش نقدینگی از محل پایه پولی را ذکر کرد.
در مورد برآورد مربوط به نرخ رشد اقتصادی چند نکته وجود دارد. اول اینکه به نظر می‌رسد نرخ رشد برآورد شده بر مبنای تولیدات بنگاه‌های بزرگ مقیاس از جمله خودروسازان و فعالیت‌هایی چون نفت و گاز و فلزات اساسی برآورد شده باشد، از همین رو نرخ رشد اعلام شده برای صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط قابل لمس نیست. دوم اینکه نرخ رشد اعلام شده با نگرانی‌هایی نیز همراه است، چرا که افت شدید قیمت جهانی نفت و کاهش شدید درآمدهای ارزی نفتی تأثیر منفی خود را بر عملکرد اقتصادی می‌گذارد. بنابراین برای کل سال احتمالاً باید انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با آنچه که اعلام شده، داشت.
نکته سوم این است که حتی اگر نرخ رشد اقتصادی برای کل سال جاری را ۴ درصد در نظر بگیریم و در سال ۹۴ نیز به همین میزان باشد، متوسط نرخ رشد اقتصادی سال‌های ۹۱ تا ۹۴ برابر صفر خواهد شد. یعنی در انتهای سال ۹۴ تولید ناخالص ملی به میزان انتهای سال ۹۰ خواهد رسید. بنابراین ذکر نرخ رشد اقتصادی مثبت به این معنا نیست که وضع اقتصادی نسبت به سال ۹۰ یا قبل از آن بهتر شده است، بلکه به این معنا است که در مسیر بهبود قرار گرفته است.
نکته آخر اینکه اگر نرخ رشد اقتصادی نه از محل سرمایه‌گذاری‌های جدید و شکل‌گیری ظرفیت‌های تولیدی جدید بلکه از محل به‌کارگیری ظرفیت‌های خالی پیشین مثبت شده باشد، در این صورت می‌توان گفت که نرخ رشد مثبت تأثیری بر کاهش نرخ بیکاری نداشته است. البته اگر این نرخ رشد طی سال‌های آینده ادامه پیدا کند و همراه با ظرفیت‌سازی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید باشد، در این صورت تقاضا برای کار افزایش پیدا می‌کند و بیکاری کمتر می‌شود.

مدتی است در کشور ما خط فقر ‌به کالایی نایاب تبدیل شده است. در واقع هیچ گزارش رسمی‌ وجود ندارد که نشان دهد، مردم با درآمدی که دارند روی خط فقر یا زیر آن زندگی می‌کنند. آخرین آمار رسمی در این زمینه به ‌سال ۸۹ برمی‌گردد که خط فقر رسمی ۵۹۰‌هزار تومان اعلام شد؛ هرچند کار‌شناسان رقم‌های بالاتری در این باره برآورد می‌کردند؛ برای نمونه، یک‌ سال بعد رئیس وقت شورای رقابت گفت، خط فقر واقعی دست‌کم در ‌سال ۹۱ یک‌و‌نیم‌ میلیون تومان است.

هزینه خانواده های کم درآمد‌ و پردرآمد‌ در ایران چقدر است؟

به گزارش «تابناک»، البته به غیر از خط فقر، شاخص دیگری به نام «شکاف طبقاتی» نیز یکی از مهم‌ترین موضوعات است که می‌تواند تأثیرات شگرفی در وضعیت اقتصادی جامعه داشته باشد. میزان شکاف طبقاتی در ایران پس از زیاد شدن آهنگ رشد جمعیت در کشور، افزایش سهم درآمدهای نفتی و از طرف دیگر سیاست‌های نادرست اقتصادی، شکاف طبقاتی میان فقر و غنی را بیشتر کرد؛ افزون بر اینکه در سال‌های اخیر نیز سیاست‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها، تورم بالا، افزایش نرخ بیکاری و بالا رفتن ضریب جینی به این امر بیشتر دامن زده است.

بر پایه آخرین گزارش سازمان ملل از سلسله گزارش‌های توسعه انسانی ۲۰۱۴، نمره ایران به لحاظ ضریب جینی را همانند سال گذشته ۳۸.‌۳ درصد ‌و رتبه آن را از نظر نابرابری درآمدی بین ۱۳۶ کشور جهان ۶۸ اعلام کرده است.

بانک مرکزی ایران در گزارش اخیر خود، نتایج بررسی بودجه خانوار مناطق شهری ایران در سال ۹۲ را منتشر کرده است. در این گزارش، درصد تغییر متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری به تفکیک گروه‌های هزینه در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ آمده است. با کنکاش در این گزارش، می‌توان شکاف طبقاتی و درآمدی در میان دهک‌های پردرآمد و کم درآمد و همچنین تفاوت هزینه در میان شهرهای کشور را دید‌.

بر پایه گزارش بانک مرکزی، در بخش هزینه، متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری حدود ۲۸/۵ میلیون تومان بود که نسبت به سال قبل ۳۱.‌۴ درصد افزایش داشته است. در همین حال فقیر‌ترین گروه شهرنشین (دهک اول) در ‌سال گذشته شش میلیون و ۴۴۲ هزار تومان برای زندگی خود خرج کرده، ثروتمند‌ترین گروه شهرنشین (دهک دهم) ۸۷ میلیون و ۷۱۱ هزار تومان را مصرف رسانده است. این اختلاف درآمدی نشان می‌دهد که در سال ۹۲، پولدار‌ها حدود ۱۴ برابر کم درآمد‌ها در زندگی‌شان هزینه کرده‌اند  .

همچنین بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار ساکن در مناطق شهری استان‌ها‌ ‌نشان می‌دهد، ‌استان تهران با حدود ۴۰۹۳۱۷ هزار ریال (ماهانه حد‌ود ۳۴۱۱۰ هزار ریال) بیشترین و استان هرمزگان با حدود ۱۶۸۶۰۰ هزار ریال (ماهانه حدود ۱۴۰۵۰ هزار ریال) کمترین هزینه را از آن خود کرده‌اند.

در بین اقلام گروه هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین سهم از کل هزینه ناخالص (معادل ۶.‌۱ درصد) متعلق به هزینه انواع گوشت بود. پس از آن به ترتیب هزینه میوه‌های تازه با ۴. ۴ درصد، سبزی‌های تازه با ۳.‌۲ درصد، شیر و فرآورده‌های آن و تخم پرندگان با ۳.‌۱ درصد، آرد، رشته و غلات با ۲.‌۶ درصد و انواع نان و بیسکویت با ۱.‌۹ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. هزینه مسکن، آب، برق و گاز یک خانواده کم درآمد به طور متوسط کمتر از سه میلیون تومان است.

یعنی خانواده‌های کم درآمد نیمی از هزینه سالانه خود را صرف مسکن، آب و برق و گاز می‌کنند. این در حالی است که هزینه متوسط ثروتمندترین‌های ایران برای این بخش‌ها ۳۳ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان است؛ این یعنی هزینه مسکن، آب، برق و گاز ثروتمندان حدود یک سوم هزینه سالانه خانوارهای آن‌ها را تشکیل می‌دهد.

یا برای نمونه، در سال گذشته خانواده‌های کم درآمد برای پوشاک و کفش خود تنها ۱۲۶ هزار تومان هزینه کردند، در حالی که خانوارهای ثروتمند در همین مدت چهار میلیون و ۲۴۸ هزار تومان، یعنی کمی کمتر از چهل برابر این مبلغ برای پوشاک و کفش خود خرج کرده‌اند. یا خانواده‌های ثروتمند بیش از ۲۱ میلیون تومان هزینه رستوران و هتل کرده‌اند، در صورتی که خانواده‌های کم درآمد کمتر از ۶۰۰ هزار تومان هزینه داشته‌اند.

در واقع این گزارش نشان می‌دهد که بدون اغراق، فاصله رفاهی پردرآمدهای ایران و آمریکا ‌زیاد نیست، به گونه‌‌ای که تقریبا پردرآمدهای ایران و آمریکا از رفاه مساوی برخوردارند! موضوعی که چندی پیش، علی ربیعی وزیر تعاون، رفاه به صراحت به آن اشاره کرد.

وی اعلام کرد، هرم توزیع درآمدی کشور ما نشان می‌دهد که ۷ میلیون ‌در شرایط فقر شدید هستند و امنیت غذایی آن‌ها در مخاطره است و ۵ تا ۶ میلیون فرد پر درآمد داریم که میزان ثروت آن‌ها با میزان ثروت پولداران یا ثروتمندان در کشورهایی مثل آمریکا چندان تفاوتی ندارد.

این وضعیت هزینه‌ها و درآمدهای خانواده‌های شهری در کشورمان نشان می‌دهد که میزان شکاف طبقاتی هر روز بیشتر می‌شود و ادامه این روند می‌تواند آثار سوئی در فرهنگ و اقتصاد کشور ایجاد کند و شکاف میان شمال و جنوب را افزایش دهد. دولت برای پر کردن شکاف طبقاتی موجود، باید توجه خود را به ‌خانوارهای کم درآمد معطوف کند و دست‌کم با حذف یارانه نقدی دهک‌های درآمدی بالا و اضافه کردن میزان کمک‌های دولتی به دهک‌های پایین، کمک بیشتری ‌در اختیار این قشر از جامعه گذارد که شکاف طبقاتی در کشور بیش از این افزایش پیدا نکند.

عالم اقتصاد – آیا الماس می تواند جای طلا را در بازارهای جهانی بگیرد؟ در حالیکه قیمت طلا در طول ۳ سال اخیر به میزان ۶۰% کاهش یافته، قیمت الماس در طول ۵ سال به میزان ۷۵% افزایش یافته است.

طلاهایمان را بفروشیم؟

سنگ ارزشمند الماس با توجه به سیر نزولی قیمت طلا در بازارهای جهانی میدان دار بازارهاست. کارشناسان پیش بینی می کنند که قیمت الماس در ۱۵ سال آینده سه برابر شود. با این حال به رغم افزایش برق آسای تقاضا برای این سنگ ارزشمند تولید سنگ الماس رو به کاهش است و چشم اندازی برای افزایش تولید این سنگ پرتقاضا در بلند مدت دیده نمی شود.

سال گذشته “کپیتال مارکت” یکی از شعبات بانک مونترال گزارشی منتشر کرده بود که در آن پیش بینی شده بود قیمت الماس به طور متوسط در سال ۲۰۲۰ به میزان ۶% افزایش پیدا خواهد کرد و این در حالیست که از ابتدای سال جاری روند افزایش قیمت الماس از مرز ۱۴% نیز عبور کرده است.

کاهش قمیت طلا و افزایش قیمت الماس

کارشناسان، رونق بازار الماس را ناشی از دو عامل می دانند: رشد اقتصادی آمریکا و همچنین ظهور طبقۀ متوسط در چین و هند. جالب است بدانید که چین به تنهایی ۱۳% از تقاضای جهانی الماس را به خود اختصاص می دهد؛ در حالیکه این میزان تقاضا در سال ۲۰۰۰ تنها ۳% بود، اما چینی ها از سال ۲۰۱۱ با افزایش تقاضا ژاپنی ها را نیز پشت سر گذاشته اند.

اما با توجه به تردیدها نسبت به افزایش تولید این سنگ گرانبها، قیمت این سنگ ارزشمند همچنان سیر صعودی دارد. گفته می شود اوج تولید الماس در سال ۲۰۰۶ بوده و از آن زمان تاکنون میزان تولید آن با توجه به کاهش میزان ذخایر سایتهای تولیدکننده سیر نزولی داشته است و از سویی در طول این مدت اکتشاف تازه ای در حوزه معادن الماس صورت نگرفته است.

کارشناسان پیش بینی کرده اند میزان تقاضای الماس از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ به میزان ۶.۱% افزایش یابد در حالیکه عرضه سالیانه به طور متوسط برای همین بازه زمانی تنها ۰.۸% پیش بینی شده است.

افزایش رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا- بزرگترین مصرف کنندۀ الماس در جهان-  و همچنین اشتهای سیری ناپذیر هند و چین چشم انداز اقبال الماس را افزایش داده است؛ به گونه ای که در سال ۲۰۱۳ در مجموع میزان تجارت این سنگ ارزشمند در دو این دو کشور به ۷۹ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که از نگاه کارشناسان رکورد قابل ملاحظه و بی سابقه ای در تجارت الماس بوده است.

گفتنی است بین سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ طبقۀ متوسط در دو کشور دو برابر خواهد شد؛ مدرنیزه شدن سطح زندگی در چین و هند و بالا رفتن مصرف و خرید الماس با رشد طبقۀ متوسط دو عامل مهمی است که در افزایش اقبال الماس موثر خواهد بود. موسسۀ دوبیرز در گزارشی اعلام کرده است که ۲۰% از شهرنشینان چین امروز دارای الماس هستند، در حالیکه این رقم در ایالات متحده آمریکا ۷۰% است و در صورتی که عطش دو قول آسیایی برای الماس همین طور ادامه پیدا کند، دو کشور در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده از ایالات متحده آمریکا پیشی خواهند گرفت. موسسۀ اقتصادی ریوتینتو- از دیگر تولیدکنندگان الماس- رقابت بالایی را در سال ۲۰۲۰ میان خریداران و متقاضیان اصلی الماس یعنی غولهای آسیایی و آمریکا پیش بینی کرده است.

در حال حاضر بسیاری از سرمایه گذاران به معادن اصلی الماس چشم دوخته اند تا ببینند در دالانهای تنگ و تاریک اما درخشان، استخراجها تا چه میزان پاسخگوی افزایش اقبال سنگ ارزشمند است. گفتنی است در حال حاضر ۴ معدن اصلی در جهان تولید عمدۀ الماس را بر عهده دارند که عبارتند از: معدن کاهچو کوئه در شمال کانادا، معدن رونار در کبک، معدن کارپینسکوگو-۱ در روسیه و معدن باندر در هند. البته در برخی کشورهای آفریقایی نیز استخراج هایی به شکل محدود در کنگو، آنگولا، زیمبابوه، بوتسوانا، نامیبیا و آفریقای جنوبی صورت می گیرد.