نوشته‌ها

پیش بینی بازار طلا و سکه در سال 95

قیمت سکه طلا همچنان بالا میرود

بازار سکه طی هفت – هشت روز اخیر وضعیت نسبتا پرنوسانی را در جهت افزایش قیمت پشت سر گذاشته است؛ به طوری که سکه تمام طرح جدید ۱۴ هزار تومان گران شد.

خبرگزاری ایسنا: بازار سکه طی هفت – هشت روز اخیر وضعیت نسبتا پرنوسانی را در جهت افزایش قیمت پشت سر گذاشته است؛ به طوری که سکه تمام طرح جدید ۱۴ هزار تومان گران شد.

بازار سکه در روزهای اخیر با نوساتی نسبی در قیمت‌ها همراه بود. در میان انواع سکه در بازار آزاد، سکه تمام طرح جدید در روزهای اخیر با روند افزایشی مواجه شد.

سکه تمام طرح جدید اوایل هفته گذشته حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان فروخته شد و در میانه‌های هفته در مسیر صعودی قرار گرفت و به یک میلیون و ۱۱۳ هزار تومان رسید. در ادامه هفته در جهت کاهش حرکت کرد و به یک میلیون و ۱۰۴ هزار تومان کاهش یافت اما در ابتدای هفته جاری بار دیگر سمت و سوی افزایشی پیدا کرد و به یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان رسید تا در مجموع این نوع سکه در بازار آزاد حدود ۱۴ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده باشد.

کاهش قیمت طلا, کاهش قیمت طلا, کاهش قیمت طلا تا کی, روند کاهش قیمت طلا تا کی ادامه دارد, کاهش قیمت طلا در ماه محرم, احتمال کاهش قیمت طلا, تحلیل کاهش قیمت طلا, دلایل کاهش قیمت طلا در بازار ایران, عالم اقتصاد - پیش بینی کاهش قیمت طلا در آینده نزدیک, علت کاهش قیمت طلا و سکه در این روزها, پیش بینی کاهش قیمت طلا, پیش‌بینی ادامه کاهش قیمت طلا و سکه

همچنین نیم سکه در همین بازه زمانی با روند صعودی روبرو شد و ۴۰۰۰ تومان افزایش قیمت را پشت سر گذاشت. این سکه در اوایل هفته گذشته ۵۵۸ هزار تومان در بازار عرضه شد و در میانه‌های هفته به ۵۶۰ هزار تومان رسید و در ادامه در ابتدای هفته جاری و بازار دیروز با ادامه این حرکت افزایشی به ۵۶۲ هزار تومان رسید.

وضعیت ربع سکه تا حدودی متفاوت از سکه تمام و نیم سکه بود و در حدود یک هفته اخیر با نوسان قیمت روبرو شد. ربع سکه در ابتدای هفته گذشته ۲۹۷ هزار تومان قیمت داشت و در ادامه و در میانه های هفته گذشته به ۲۹۵ هزار تومان کاهش یافت.

در نخستین روز هفته جاری بار دیگر به ۲۹۷ هزار تومان بازگشت و در بازار دیروز معکوس شد و روی ۲۹۶ هزار تومان ایستاد تا در این بازه زمانی ۲۰۰۰ تومان نوسان قیمت داشته باشد.

همچنین در میان دیگر انواع سکه، سکه گرمی در هفته اخیر بین ۱۸۴ تا ۱۸۶ هزار تومان در نوسان بود.

به گفته رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، قطعا با اتمام ماه صفر به مرور زمان شاهد افزایش میزان داد و ستد و افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه خواهیم بود.

به گفته محمد ولی تا پایان ماه صفر نباید انتظار اتفاق خاصی را در بازار طلا و سکه داشته باشیم، مگر اینکه مسئله غیرقابل پیش بینی و تاثیرگذاری در بازارهای جهانی رخ دهد.

بورس بازها از کدام کاندیدا چراغ سبز گرفتند ؟

در میان برنامه های اقتصادی مطرح شده از سوی ۸ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، فعالان بازار سرمایه بیش از همه به دنبال پالس هایی هستند که چه به صورت کلان و چه به صورت خرد و مشخص، آینده بازار سهام را کمی واضح تر برای آنها نمایان کند. بازار پرریسکی که گاه همانند انتخابات سال ۸۴ با طرح شایعه قمار قلمداد کردن بورس بازی سقوط می کند و گاه با مسجل شدن ثبت نام کاندیدایی برای صعود خیز برمی دارد.

کاهش ریسک بازار بورس ، افزایش ریسک بورس بازی !

دنیای اقتصاد - بورس بازها از کدام کاندیدا چراغ سبز گرفتند, بورس باز, بازار بورس, شرکت های بورس, بورس تهران, بورس, بورس ایران, تقویت بازار بورس, کاهش بورس بازی, حباب بورسعلی اکبرولایتی تاکید اصلی اش بر کار تنش های سیاسی در عرصه بین المللی است. او اعتقاد دارد که با تجدیدسازمان روابط سیاسی ایران و سایر کشورها هم می توان بخشی از طلب های پول نفت را احیا کرد و هم ریسک برونزای ناشی از تنش های دیپلماتیک را بر اقتصاد ایران و بازار سرمایه کاهش داد. در این چارچوب ولایتی تاکید دارد که در موضوع هسته ای نیز باید به گونه دیگری عمل کرد و تحریم ها را با تعامل رفع کرد.

او می گوید:”دیپلماسی و سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد.” ولایتی همچنین می افزاید:” هم اکنون نیز با بکارگیری یک سری سیاست های منطقی و عقلائی می توانیم آرامش لازم را برای بازار ارز فراهم نموده و قیمت های بی ضابطه فعلی ارز را به میزان بسیار چشمگیری کاهش دهیم و موجب افزایش ارزش پول ملی و کنترل تورم گردیم. اما متأسفانه اجرای ناقص و نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصل ۴۴ قانون اساسی، در بروز تورم بسیار موثر بوده است.”

ولایتی از طرفداران اقتصاد آزاد است و در توضیح این نگاه خود می گوید:” اگر کشوری یک اقتصاد پررونق و رقابتی داشته باشد که در آن، عوامل اقتصادی مثل تولید، عرضه و تقاضا، قوانین درست کار و تامین اجتماعی، بازار سرمایه، حتی عواملی همچون نرخ سود بانکی یا نرخ ارز، به سامان بوده و هر یک مسیر درست خود را طی کرده باشد، اشتغال به عنوان محصول یک اقتصاد پویا و سالم نمود پیدا خواهد کرد.”

تخلیه حباب تورمی بورس

محمد غرضی، کاندیدایی است که تلویحا از توقف روند فعلی صعود شاخص ها در صورت پیروزی در انتخابات سخن گفته است.

او که دولت خود را دولت ضدتورم نامیده، چند هدف اصلی را برای دوران ریاست جمهوری خود انتخاب کرده است. اول کاهش مخارج دولت، دوم، افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم و سوم، کاهش هزینه کرد درآمدهای نفتی برای هزینه های جاری دولت.

بر این اساس دولت محمد غرضی از آغاز سیاست های انقباضی را در پیش خواهد گرفت، سیاست هایی که در عمل بر بخشی از رونق کسب و کار شرکت های بورسی تاثیرگذار خواهد بود. او حتی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها را هم منوط به موفقیت دولت انقباضی او در محو تورم دانسته است.

گذشته از این او گفته است: “امروز می‌گویند که در بورس شاخص کل از ۲۰هزار واحد گذشته است و این در حالی است که این افزایش ارزش تنها ناشی از تورم دلار و بالا رفتن ارزش دلاری تجهیزات این شرکت است. پس اولین کاری که دولت آینده باید انجام دهد این است که جلوی رشد تورم را بگیرد.”

بدین ترتیب او مخالفت خود را با روند رشد فعلی شاخص ها اعلام کرده و این که بلافاصله از لزوم مهار تورم گفته، بدین معناست که جلوی رشد شاخص ها مبتنی بر رشد نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی گرفته خواهد شد.

در واقع به باورغرضی رشد فعلی شاخص ها به دلیل حباب تورمی رخ داده که باید با کاهش نرخ تورم و افزایش ارزش پول ملی تخلیه شود.

افزایش بازده بورس

محمدرضا عارف، کاندیدای اصلاح طلب ریاست جمهوری بر خلاف محمد غرضی معتقد است که بازده فعلی بازار سرمایه پایین است و باید به بالاتر از نرخ تورم برسد.

عارف در توضیح این منظور خود می گوید: “در حال حاضر مشکل اقتصاد ایران این است که به دلیل افزایش تورم، سرمایه‌ها به راه غلط هدایت می‌شوند. یعنی به جای اینکه صرف تولید شوند، در بازار دلالی و واسطه‌گری کالاها سرگردان هستند. حتی صاحبان سرمایه‌های خرد هم احساس می‌کنند سرمایه‌گذاری در بازارهای رسمی مثل بازار سرمایه یا بخش تولید، سود‌آور نیست چرا که بازده این بازارها به نسبت تورم منطقی نیست.”

عارف همچنین از توسعه بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار به عنوان سیاست های لازم برای ادامه رونق بازار سهام دفاع می کند و می افزاید:”باید اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پیگیری شود. بیشتر باید به دنبال آزاد‌سازی و بهبود فضای کسب و کار باشیم تا فکر کردن در مورد تمرکز بیشتر امور. خصوصی‌سازی‌هایی که تا به حال انجام گرفته به نوعی عمومی‌سازی بوده است. این رویه مخالف و مغایر با اهداف اصل ۴۴ است و از نظر اقتصادی هم صحیح نیست. من فکر می‌کنم اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنها راهکار نجات اقتصاد کشور است. یعنی مشارکت جدی بخش خصوصی و دخالت و تصدی‌گری حداقلی بخش دولتی. همچنین معتقدم اصلاح فضای کسب و کار می‌تواند مهم‌تر از خصوصی‌سازی باشد.”

البته محمدرضا عارف چندان به ادامه اجرای شتاب زده فاز دوم هدفمندی یارانه ها اعتقاد ندارد و در خصوص اجرای این سیاست که ارتباط مستقیم با افق پیش روی صنایع کشور دارد، توضیح می دهد:” یکی از مزیت‌های نسبی کشور ما انرژی است. ما نباید این مزیت را از دست بدهیم. چون می‌خواهیم سرمایه جذب کنیم. سرمایه جایی می‌رود که انگیزه داشته باشد و انگیزه سرمایه‌گذار در ایران با ارائه منابع انرژی ارزان‌تر ایجاد می‌شود.فعلاً نباید دنبال اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشیم. مهار نقدینگی و به حداقل رساندن کاهش کسری بودجه دولت، و ایجاد شرایط مطلوب برای تولید کالا‌ها و در عین حال فضای مساعد برای بازرگانی خارجی که منجر به عرضه کافی کالاها و خدمات مورد نیاز مردم شود، می‌تواند در بهبود وضعیت فعلی اقتصاد اثرگذار باشد.”

عارف در مورد مهار تورم نیز می گوید:”به نظر من افزایش تولید، زیربنای مهار تورم است و البته این اتفاق تنها در سایه اتخاذ سیاست پولی و مالی مناسب رخ می‌دهد.”

بازار رقابتی و جلوگیری از دلالی و بورس بازی

هر چند حسن روحانی تاکنون اشاره مستقیمی به بازار سهام در جریان سخنرانی های انتخاباتی خود نداشته ولی در کل معتقد به رقابتی شدن تمام بازارهای اقتصاد ایران است. تنها کاندیدای معمم این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه می گوید:”متأسفانه در عمل، سرمایه‌گذاری و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌جای بخش خصوصی به بخش‌های شبه‌دولتی صورت گرفت به‌طوری‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، سهم واقعی بخش خصوصی واقعی، فقط ۱۳ درصد بوده است.”

به اعتقاد او به ‌منظور فراهم شدن زمینه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و انجام سرمایه‌گذاری‌های کافی در کشور، باید:

اولاً، بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد، ثانیاً، مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود، ثالثاً، فضای کسب و کار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود یابد.

البته روحانی بدون اشاره مستقیم به بورس، از حباب سازی در بازارها انتقاد کرده و می گوید:” نقدینگی کشور سرگردان است و گاهی به سمت بازار ارز، گاهی به سمت بازار مسکن و یا بازار طلا و سکه هجوم می آورد که به نظر من باید با کنترل این نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید از حباب سازی ها جلوگیری کرد.”

ترجیح بازار پول بورس یا سایر بازارها؟

محمد باقر قالیباف آن گونه که از اظهار نظرهای تبلیغاتی اش بر می آید، ترجیح می دهد نقدینگی سرگردان را به بازار پول و بانک ها هدایت کند تا به بورس. او در این خصوص می گوید:”به گواهی آمارها، در جامعه ما در دست مردم،آنهم خارج از شبکه بانکی، رقمی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار پول وجود دارد، چرا باید چنین شود، ما باید یک تصمیم معقول بگیریم که امنیت سرمایه را برقرار کنیم که این ۲۰ میلیارد بتواند وارد شبکه بانکی شود.”

قالیباف تاکنون تنها یک تحلیل از مسایل اقتصادی ارایه کرده که در همین دو، سه جمله خلاصه شده است:”باید توجه کنیم وضعیت دشوار اقتصادی امروز گرچه ظاهری اقتصادی دارد ولی راه حل آن اقتصادی نیست؛ بلکه همانطور که ریشه مشکلات اقتصادی امروز مدیریتی است؛ پس راه حل آن هم مدیریتی است. بر این اساس است که تاکید می کنم با حل و رفع چالش مدیریتی و تحقق یک مدیریت جهادی دارای کارنامه و برنامه این نابسامانی اقتصادی ظرف دو سال قابل ساماندهی است.”

بورس اسلامی مخالف اقتصاد سرمایه داری

غلامعلی حدادعادل نامزدی است که به صراحت با الگوی اقتصادی سرمایه داری مخالفت کرده و برنامه خود را حاکم سازی اقتصاداسلامی اعلام کرده است. او اعتنا به دانش تخصصی علمای متدین رشته اقتصاد، تغییر سبک زندگی و حرکت به سمت زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی را سرلوحه برنامه اقتصادی خود قرار داده است.

به گفته او مسائل اقتصادی،‌ گرانی، تورم، مشکلات معیشتی خصوصا قشرهای کم‌درآمد باید از وظایف اصلی دولت آینده باشد.

براین اساس مشاهده می شود که بازار سرمایه و بورس از اولویتی در برنامه اقتصادی حدادعادل برخوردار نیست مگر این که ابزاری باشد در چارچوب پیاده سازی اقتصاد اسلامی.

بورس پس از نفت

سعید جلیلی طرفدار جدی گفتمان عدالتخواهی، اقتصاد مقاومتی و بدون نفت است. تاکید اصلی او در حوزه اقتصاد تاکنون بر مبارزه با فساد بوده، از برخورد با بدهکاران بانکی گرفته تا اختلاس کنندگان  بزرگ. برخی کارشناسان گفتمان او را بسیار شبیه گفتمان عدالتخواهی محمود احمدی نژاد دانسته اند. اما طرفداران او، جلیلی را نخبه گراتر و کارشناس تر از محمود احمدی نژاد در عرصه عمل می دانند. در مجموع او تاکنون هیچ اشاره ای به بازار سرمایه در برنامه های اقتصادی خود نکرده است.

بازسازی و نوسازی بورس

محسن رضایی در میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده بیش از همه در خصوص بازار سرمایه صحبت کرده و اعلام برنامه کرده است. محور برنامه او برای بازسازی و نوسازی بازار سهام، رضایی از شفافیت اطلاعات در بازار سهام، تشویق ورود شرکت‌ها به بورس و بازار فرابورس، حمایت از ارتقای فرهنگ سهامداران، اصلاح بخشی از قوانین تجارت، مالیات و قانون بازار سرمایه، ورود شرکت های ایرانی به بورس خارجی و حذف قیمتگذاری دولتی محصولات شرکت های بورسی است.

او معتقد به بالا بردن ارزش خالص دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادهای مالی است.

رضایی همچنین تلاش خواهد کرد تا با ایجاد و نظارت و شفافیت در بازار و ایجاد پاسخگویی توسط دستگاه نظارت و شورای بورس،‌ به منطقی کردن نسبت P/E بازار ثانویه اقدام شود.

او از حذف رانت فروش محصولات صنایعی چون صنعت سیمان، اوره و آمونیاک، صنایع ‌لبنی و شوینده و حذف موانع صادراتی محصولات، سخن گفته و قول داده تا آمار ‌٢٠ درصدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که قیمت سهام آنها زیرقیمت اسمی است، به زیر ‌٢ درصد برساند

پیش بینی قیمت طلا و سکه در سال ۹۲ ، کاهش قیمت طلا و سکه در بازار ؟

با توجه به اتفاقاتی که در سال گذشته بازار سکه با آن روبرو بود، عموما سوالات زیادی در مورد پیش بینی قیمت طلا و سکه در سال ۹۲ ، کاهش قیمت طلا و سکه در بازار  و مسیر آینده قیمت این فلز زرد مطرح می‌شود. بررسی روند قیمتی سکه در سال گذشته می‌تواند تصویر بهتری از آنچه گذشت ارائه کند و در تعیین چشم‌انداز احتمالی آن در روزهای آینده موثر واقع شود.پیش بینی قیمت طلا و سکه در سال 92 ، کاهش قیمت طلا و سکه در بازار ؟ ( دنیای اقتصاد )

ادامه مطلب …

کاهش ارزش ریال چقدر بوده است؟

کاهش ارزش طلا در بازار جهانی قیمت این فلز گران بهاء را به سال ۸۹ باز گردانده است اما کاهش ارزش ریال در برابر کاهش قیمت سکه و طلا در داخل مقاومت ایجاد کرده است. نوسان طلا در دو ماهه نخست امسال قیمت انرا به سه سال قبل بازگردانده است، قیمت در اونس طلا دربازار جهانی طی دو ماهه نخست امسال معادل ۱۴۷۳ دلار رسیده است، این رقم بسیار نزدیک به متوسط قیمت هر اونس طلا در سال ۸۹ است که رقمی معادل ۱۴۲۰ دلار بوده است. ادامه مطلب …

کاهش قیمت طلای جهانی ادامه دار خواهد بود؟

به گزارش پایگاه خبری اخبار بانک در راستای کاهش قیمت طلای جهانی ، راجینی پانیکر” رئیس بخش تحقیقات بازار موسسه فیلیپ کاپیتال در مصاحبه با سی ان بی سی تاکید کرد: قیمت طلای جهانی پس از تثبیت بین ۱۵۲۵ تا ۱۸۰۰ دلار در هر اونس برای بیش از ۱۸ تا ۱۹ ماه اکنون به کمتر از ۱۴۰۰ تا ۱۴۹۵ دلار رسیده است.

پیش بینی کاهش قیمت طلای جهانی به کانال ۱۰۰۰ دلاری

کاهش قیمت طلای جهانی ادامه دار خواهد بود؟ - پیش بینی کاهش قیمت طلای جهانی به کانال 1000 دلاری ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )دنیای اقتصاد – بر اساس این گزارش، وی در ادامه تصریح کرد: قیمت طلای جهانی اواسط آوریل نیز به کمتر از ۱۳۲۲ دلار رسید که این پایین ترین رقم از سال ۲۰۱۱ میلادی بوده است. اکنون قیمت طلای جهانی نسبت به ماه های گذشته در پایین ترین سطح تثبیت شده است بنا براین احتمال کاهش قیمت طلای جهانی وجود دارد.
ادامه مطلب …

سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟

کدام بازار را انتخاب می کنید ؟ بهترین سرمایه گذاری چیست؟  سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟ آیا نرخ بازدهی مسکن در سال ۹۲ عقب‌تر از سایر بازارها می‌ایستد

سرمایه گذاری در بازار مسکن بهترین نیست؟

روزنامه دنیای اقتصاد- تحلیلگران بازار سرمایه با مقایسه‌ای که بین چهار بازار مهم اقتصادی انجام داده‌اند، برآورد کرده‌اند امسال سود دارایی‌های ملکی –بازار مسکن – نسبت به سایر بازارها در کمترین رتبه قرار خواهد گرفت. در این بررسی با احتساب شاخص‌های موجود، پیش‌بینی شده است افت نرخ بازدهی مسکن به قدری خواهد بود که احتمال دارد مسیر تبدیل دارایی‌های ملکی به دارایی‌های ارزی رونق بگیرد. روند ۲۰ ساله نرخ بازدهی و سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار نشان می‌دهد: اگر چه در برخی سال‌ها به دلیل جهش قیمت مسکن، سود سرمایه‌های ملکی از سایر کالاهای سرمایه‌ای سبقت گرفته، اما در بلند‌مدت، ارزش سایر دارایی‌ها تا چند برابر ملک، افزایش پیدا کرده است. با این حال در سال گذشته به رغم رشد قابل‌توجه قیمت مسکن، نرخ رشد شاخص قیمت در این بازار در رتبه دوم قرار گرفت، طوری که بازار سکه در رده‌بندی پربازده‌ترین‌ها، شاگرد اول شد. میانگین ۵ ساله نرخ بازدهی سکه ۵۰ درصد و مسکن با کمترین رتبه، معادل ۱۵ درصد بوده است. در بررسی به عمل آمده، فرمول مشارکت در ساخت‌وساز – سهم مالک زمین و سهم سازنده – برای سال۹۲ کاملا تغییر کرده است.

نرخ بازدهی مسکن در سال۹۲

  • تغییر اساسی فرمول مشارکت در ساخت‌وساز: سهم مالکان زمین از ۵۰درصد به ۷۰ درصد رسیده است
  •  دکتر حسین عبده‌تبریزی: امسال کمترین سود سرمایه‌ای نصیب بازار مسکن می‌شود
  •  نرخ رشد قیمت مسکن در تهران کمتر از سال۹۱ است

تحلیلگران بازار سرمایه در بررسی‌هایی که از مقایسه نسبی نرخ بازدهی بازارهای پرتقاضا برای سرمایه‌گذاری، انجام داده‌اند، امسال را سال تضعیف بازار مسکن می‌دانند و معتقدند: سود دارایی‌های ملکی در سال۹۲ در مقایسه با سایر بازارها، در رتبه‌ پایین‌تری قرار خواهد گرفت، طوری که این افت بازدهی در بازار مسکن، نرخ رشد قیمت مسکن در سال جاری را به کمتر از آنچه در سال۹۱ توسط مرکز آمار اعلام شد، خواهد رساند.
در این بررسی سایه قیمت ارز کماکان سنگین توصیف شده و پیش‌بینی شده است: در سال‌جاری بخشی از دارایی‌های ملکی افراد به دلیل تفاوت در سطح نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ رشد ارز، تغییر مکان پیدا می‌کند و به دلار تبدیل می‌شود.
سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )دکتر حسین عبده‌تبریزی تحلیلگر ارشد بازار سرمایه و صاحب‌نظر اقتصادی روزگذشته با تشریح نتایج این بررسی، اعلام کرد: امسال سایر بازارهای اقتصادی به لحاظ رشد قیمت و نرخ بازدهی، وضعیتی بهتر از بازار مسکن خواهند داشت.
دکتر عبده‌تبریزی همچنین با اشاره به اینکه سال گذشته قیمت زمین از بین انواع ملک، بیشترین رشد قیمت را تجربه کرد، گفت: در سال‌جاری فرمول مشارکت در ساخت‌وساز تغییر اساسی پیدا کرده و سهم مالک زمین یا ساختمان آماده‌تخریب از ۵۰ درصد در سال۹۱ به ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه روز گذشته در میزگرد تحلیل سرمایه‌ای بازار مسکن اعلام شد، مشخص می‌شود: با کشیده شدن دامنه رکود تورمی معاملات مسکن به سال ۹۲ – که از سال گذشته به‌رغم پیش‌بینی‌های کارشناسی، مانع از ادامه سیر رونقی شد که در سال ۹۰، این بازار را به سمت افزایش تعداد معاملات، همراه با سیر ملایم افزایش قیمت‌ها، هدایت کرده بود- برای امسال شرایط متفاوتی برای بازار مسکن پیش‌بینی می‌شود.
تحلیل‌های کارشناسی در خصوص بازدهی سرمایه‌گذاری در بازار مسکن حاکی است: سال ۹۲، برای سرمایه‌گذاران املاک و مستغلات برخلاف دو سال گذشته سال چندان سود ده نخواهد بود و جهش قیمتی مسکن که ظرف سال‌های ۹۰ و ۹۱ معاملات این بازار را تحت تاثیر قرار داد، در سال ۹۲ تکرار نخواهد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس آخرین تحلیل ارائه شده از وضعیت آتی بازار سرمایه، بازار مسکن، امسال، در شرایطی سهم سرمایه‌ای دو سال قبل خود را در مقایسه با سایر بازارهای اقتصادی، تقلیل می‌دهد که بیشتر این سرمایه‌ها با پیش‌بینی‌ای که در رابطه با سیر افزایشی قیمت دلار در کشور می‌شود، به سمت بازار ارز هدایت خواهد شد.
به این ترتیب، آن طور که پیش‌بینی‌های تحلیلی صاحب نظران و تحلیلگران بازار سرمایه نشان می‌دهد امسال مسکن بازار سوددهی برای سرمایه‌گذاران نخواهد بود.
اما در حالی که با افزایش قابل توجه قیمت زمین طی دو سال گذشته، به خصوص در پایتخت، سهم زمین در هزینه‌های ساخت و ساز با افزایش ۲۰ درصدی، از ۵۰ به ۷۰ درصد رسیده است، پیش‌بینی‌ها در بازار سرمایه نشان می‌دهد، امسال، افزایش قیمت در بخش زمین، به نفع مالکان آپارتمان یا همان افزایش قیمت واحدهای مسکونی خواهد بود.
بنابراین، در حالی که در دو سال اخیر با اتکا به آمارهای رسمی، درصد افزایشی قیمت زمین به طور میانگین ۳۰ درصد بیش از درصد افزایش قیمت واحدهای مسکونی بوده، امسال، هرگونه افزایش در نرخ زمین مسکونی، باعث افزایش بیشتر قیمت آپارتمان خواهد شد. به این معنا که، برای سال ۹۲، بر خلاف دو سال قبل، درصد افزایشی قیمت آپارتمان بیش از درصد افزایشی قیمت زمین پیش‌بینی می‌شود. اما نرخ رشد در این بازار به مراتب کمتر از سال قبل خواهد بود.
این در حالی است که براساس آخرین اعلام مرکز آمار ایران درباره تغییرات قیمت در بازار مسکن در سال ۹۱، آپارتمان ۵۲ درصد و زمین به طور میانگین ۸۲ درصد افزایش قیمت داشت.

کاهش سود سرمایه‌ای در بازار مسکن ۹۲

به گزارش «دنیای اقتصاد»، دکتر حسین عبده‌تبریزی، تحلیلگر بازار سرمایه و صاحب نظر اقتصادی در تشریح وضعیت سرمایه‌گذاری در بازار املاک نسبت به سایر بازارهای اقتصادی در سال ۹۲، گفت: امسال برخلاف سال‌های قبل، به علت تضعیف نرخ بازده در بازار مسکن، به طور قطع، افزایش جهش گونه در قیمت‌ها در این بازار پیش‌بینی نمی‌شود.
وی افزود: این در حالی است که هرگونه افزایش در قیمت زمین، امسال، قیمت‌ها را با درصد بیشتری، به نفع قیمت واحد مسکونی یا همان آپارتمان، افزایش می‌دهد.
عبده تبریزی با تاکید بر اینکه براساس پیش‌بینی‌ها، در سال ۹۲، بیشترین افزایش قیمت، متوجه بازار ارز خواهد بود، به سرمایه‌گذاران توصیه کرد: امسال، سایر بازارهای اقتصادی به لحاظ سوددهی، بهتر از بازار مسکن هستند و آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود ارز با افزایش قیمت مواجه می‌شود، در بازار مسکن چنین افزایشی قابل پیش‌بینی نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط در بازار مسکن به گونه‌ای است که سهم زمین در هزینه‌های ساخت از ۵۰ به ۷۰ درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: این امر می‌تواند دو معنی داشته باشد؛ یکی اینکه قیمت زمین در حال حاضر حبابی است و دیگر آنکه قیمت هرمترمربع ساختمان هنوز هم ظرفیت افزایش دارد و می‌تواند در سال ۹۲ بالا برود.

ارز، تعیین کننده اصلی بازار سرمایه ۹۲

دکتر عبده تبریزی، با تاکید بر اینکه امسال، ارز تعیین کننده و بازیگر اصلی بازار سرمایه است، گفت: بخش عمده‌ای از سرمایه‌ها به خصوص سرمایه‌های موجود در بخش املاک با افزایش قیمت ارز، به سمت این بازار هدایت می‌شود.
وی در تشریح عوامل موثر بر بازار سرمایه‌گذاری مسکن در سال‌جاری خاطرنشان کرد: رشد تولید ناخالص داخلی که در دو سال گذشته منفی بوده و امسال هم شواهد نشان می‌دهد که نمی‌تواند مثبت باشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، قیمت نفت و سیاست‌ها و تصمیمات دولت جدید، پارامترهای تعیین‌کننده سال ۹۲، برای بازار سرمایه به خصوص در بخش مسکن هستند.عبده تبریزی افزود: منفی بودن رشد تولید ناخالص داخلی به معنای عدم خلق واحد مسکونی جدید خواهد بود که باعث می‌شود نقدینگی‌های جدید روی دارایی‌های قبلی بنشیند و قیمت‌ها افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه بر خلاف سایر کشورها، بخش مسکن، در بورس بسیار ضعیف و سرمایه‌گذاری در این زمینه نسبت به بازار سهام بسیار ناچیز است، تصریح کرد: املاک و مستغلات چه در ایران و چه در دنیا به لحاظ ریسک پذیری موقعیتی متوسط دارد.
عبده تبریزی ادامه داد: ریسک پذیری سرمایه‌گذاری از کم به زیاد، به ترتیب از وجه نقد، قرضه دولتی، املاک، سهام و کالاهای اساسی، است.

۵۰درصد سرمایه‌ها در بازار مسکن

دکتر عبده تبریزی خاطرنشان کرد: هم اکنون ۵۰ درصد کل دارایی‌ها در ایران در بخش املاک و مستغلات است، این در حالی است که این نسبت در کشورهای پیشرفته دنیا یک سوم است. وی همچنین در تشریح تفاوت‌های بازار سرمایه‌گذاری مسکن در مقایسه با بازار سهام گفت: به طور کلی سرمایه‌گذاری در بخش املاک و مستغلات، کم ریسک تر از بازار سهام است؛ این در حالی است که بازار سهام در مقایسه با بازار مسکن با تعداد زیادی خریدار و فروشنده مواجه است که محصولاتی همگن، با اطلاعات شفاف و هزینه پایین معاملاتی با قدرت نقد شوندگی بالا و تعدیل آتی قیمت‌ها، در این بازار مورد معامله و سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد.
عبده تبریزی افزود: در مقابل بازار سهام، هر چند نقدشوندگی املاک در ایران نسبت به متوسط جهانی بالاتر است اما در کل، بازار مسکن نسبت به سهام، با نقدشوندگی کمتر، اطلاعات غیرشفاف‌تر، هزینه‌های بالاتر معاملاتی، تعدیل با وقفه قیمت‌ها، محصولات ناهمگن و تعداد کمتری از خریدار و فروشنده همراه است.
یک توصیه:

آمارهای بخش مسکن شفاف شود

دکتر عبده تبریزی، همچنین با انتقاد از ضعف اطلاعات و آمار موجود در بخش مسکن در ایران گفت: مساله مهمی که هم دولت هم شهرداری و هم نهادهای آماری کشور باید به شدت آن را مورد توجه قرار داده و بر روی آن کار کنند، ضرورت تدوین و ارائه آمار در بخش املاک و مستغلات است.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها، قانونی وجود دارد که بر مبنای آن نهادهای مسوول باید در زمان‌هایی مشخص آمارهای مربوط به زمین و مسکن را اعلام و ارائه کنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: برای مثال در کشور انگلستان، تعداد و سایر آمار و اطلاعات مربوط به وام‌های رهنی، ۳۰ روز پس از پایان ماه، باید برای اطلاع عمومی از طرق تعیین شده افشا و منتشر شود، همچنین زمان افشای اطلاعات و آمار مربوط به تعداد خانه‌های فروخته شده در آمریکا، ۲۵ روز پس از پایان ماه و زمان افشای آمار و اطلاعات شاخص‌های قیمت مسکن در انگلستان، پایان هر ماه است.

روند ۲۰ساله رشد قیمت در ۴ بازار اقتصادی

نام بازار «شاگرد‌اول» در بازدهی
تغییرات قیمت و سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار و اوراق‌بهادار نشان می‌دهد سود حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار مسکن –دارایی ملکی- در میان‌مدت نمی‌تواند با سه بازار دیگر رقابت کند اما در کوتاه‌مدت به‌صورت تصادفی و در بلندمدت به‌صورت قطعی، پا به پای سایر دارایی‌ها، با رشد ارزش مواجه خواهد شد. بررسی روند ۲۰ ساله نرخ رشد قیمت در این ۴ بازار حاکی از آن است که میانگین ۵ساله نرخ رشد بازدهی سکه رقمی معادل ۵۰ درصد بوده و برای مسکن این نرخ، ۱۵ درصد بوده است. طوری که بازدهی مسکن در مجموع ۵ سال گذشته در مقایسه با سکه، دلار و ارزش سهام، رتبه آخر را در اختیار داشته است.این در حالی است که میانگین ۲۰ساله بازدهی سکه و مسکن –قیمت سکه و قیمت مسکن- تقریبا سربه‌سر بوده و حدود ۲۵ درصد برآورد شده است.همچنین در کوتاه‌مدت –بازدهی سالانه- رتبه بازدهی مسکن در مقام دوم قرار گرفته است.مطابق منحنی تغییرات شاخص قیمت بازارها در سال گذشته، افزایش شاخص قیمت سکه با ۲۵برابر افزایش نسبت به سال پایه(۱۳۷۰) بیشترین افزایش قیمت را به‌خود اختصاص داد. شاخص قیمت مسکن نیز در سال گذشته ۱۸برابر شد.در سال۹۱، رده‌بندی بازدهی بازارهای اقتصادی به این صورت بوده که سکه، مسکن، بورس و دلار در رتبه‌های اول تا چهارم قرار گرفتند.در سال۹۰ اما رتبه‌های اول تا چهارم به ترتیب به بازارهای سکه، بورس، مسکن و دلار اختصاص پیدا کرد.به این ترتیب، بازار مسکن در سال۹۱ به لحاظ بازدهی نسبی شاگرد دوم و در سال ۹۰ شاگرد سوم شد.در ۲۰ سال گذشته، فقط در سه سال، بازدهی مسکن در رتبه اول قرار گرفت و آن سال‌های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ بود.همچنین در طول دهه۷۰، نرخ بازدهی سه بازار مسکن، سکه و بورس در یک سطح قرار داشت و هر سه کمتر از بازدهی دلار بوده است.

سرمایه گذاری در بازار مسکن، بورس، سکه، طلا یا دلار ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )

 

پیامد حباب در بازار طلا و سکه ، افزایش تقاضای دلار ؟

پیامد حباب در بازار طلا و سکه ، تقاضای دلار برای واردات طلا بالا می‌رود؟

پیامد حباب در بازار طلا و سکه ، افزایش تقاضای دلار ؟  ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )در حالی که در چند روز گذشته از بهای اونس طلا بیش از ۲۰۰ دلار کاسته شده، در بازار داخلی افت قیمت سکه و شمش طلا بسیار اندک بوده است؛ بررسی‌های قیمتی نشان می‌دهد هر کیلو شمش طلا در بازار داخلی حداقل ۱۰ میلیون تومان گران‌تر از نوع مشابه در بازار برخی کشورهای منطقه است. ارزش ذاتی سکه نیز با توجه به بهای اونس در بازار‌های جهانی و نرخ دلار در بازار غیر رسمی ۱۸۰ هزار تومان کمتر از قیمت تعیین شده برای فروش آن در بازار است؛ بنابراین مقاومت قیمت‌ها در بازار داخلی همچنان ادامه دارد. مقاومتی که با واکنش کارشناسان و برخی مسوولان دولتی مواجه شده است. به گفته صاحب نظران تشدید ورود طلای قاچاق به کشور و زمینه‌سازی مجدد برای خروج ارز و افزایش نرخ آن از پیامد حباب در بازار طلا و سکه است؛ بنابراین کارشناسان معتقدند: در شرایط کنونی سیاست‌گذار ارزی با مداخله موثر در بازار می‌تواند به تصحیح روند قیمتی بپردازد. کاهش قیمت شمش عرضه شده از سوی بانک مرکزی بر اساس قیمت‌های جهانی و فعال کردن جلسات حراج بانک کارگشایی از جمله این پیشنهادها است. در غیر این صورت با افزایش قاچاق علاوه‌ بر احتمال ورود طلای ساخته شده با عیار پست به داخل، افزایش تقاضا برای خروج ارز می‌تواند، نوسان قیمت شدیدتری را در این بازار رقم زند.

ادامه مطلب …

احتمال کاهش قیمت طلا به ۱۲۰۰ دلار

افت شدید قیمت طلا در روزهای اخیر به موضوع مهمی در محافل رسانه ای جهان تبدیل شده است به طوری که برخی کارشناسان اقتصادی از احتمال کاهش قیمت طلا به ۱۲۰۰ دلار خبر می دهند.

مهمترین رویدادهای ارزی سال۹۱ : مروری بر گذشته و مسیر پیش روی بازار ارز

مروری بر گذشته ارز و مسیر پیش رو  ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )بازار ارز در سال جاری با دو دسته عوامل اصلی روبه‌رو است که با وزن نسبتا مساوی این بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مسائل مربوط به حوزه سیاست خارجی و نحوه سیاست‌گذاری اقتصادی در سال پیش‌رو از عوامل تعیین‌کننده روند بازار هستند. آرامش و ثبات در بازار ارز نیازمند تعادل در این دو حوزه است.
از سال ۸۹ به تدریج بازار ارز کشور، بعد از حدود ۸ سال تک نرخی بودن، دوباره شروع به چند نرخی شدن کرد. این روند در سال‌های ۹۰ و ۹۱ تشدید شد. برای آنکه بتوانیم میزان نوسانات را با گذشته و به خصوص در دوران مختلف بعد از انقلاب اسلامی مقایسه دقیق‌تری کنیم، چندین شاخص در جدول شماره یک برای تحولات بازار آزاد ارز، در دوره زمانی سال‌های ۸۹ تا ۹۱ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی : هرچند سال ۹۰، خود سال پرتلاطمی برای بازار ارز بوده است، متاسفانه میزان تلاطمات ارزی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ از رشد برخوردار بوده است. رشد دو سال اخیر ارز، بالاترین میزان رشد سالانه قیمت ارز، در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی بوده است.
با توجه به فشارها و تحریم‌های مختلف خارجی و مخصوصا کشورهای غربی، دسیسه‌های دشمنان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و کاهش شدید قیمت نفت در سال ۱۳۷۷-۱۳۷۵، طی دوران بعد از انقلاب در دوران مختلف، بازار ارز از نوسان برخوردار بوده است، ولی میزان نوسانات فوق، شدیدتر از تمامی سال‌های بعد از انقلاب اسلامی است.
با بررسی آماری اولیه، برخی نوسانات سال‌های قبلی با تحولات سال ۹۱ در زیر مقایسه شده است:
– بیشترین میزان رشد ارز طی سال، متعلق به سال ۱۳۷۴ با رشد ۵۳ درصد در طی سال است که میزان رشد سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بالاتر از رقم فوق بوده است. در سال ۱۳۷۴ نیز بازار ارز دچار نوسانات قیمتی و رشد و افت شدید بوده است که شاید تنها سالِ قابل قیاس با تحولات سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ باشد.
– بیشترین میزان افت قیمت ارز، در سال ۱۳۶۷ بعد از پذیرش قطعنامه صورت گرفته است (حدود ۶۰ درصد افت).
– غیر از سال ۱۳۷۴ و ۱۳۶۷، در سایر سال‌ها میزان نوسانات محدود بوده و عموما قیمت در حال رشد بوده یا از ثبات نسبی قابل توجهی برخوردار بوده است.
اتفاقات سال‌های ۹۰ و ۹۱ (همانند سال ۱۳۷۴) در دسته‌بندی بحران‌های ارزی (Currency Crisis) قرار می‌گیرد که قبلا در جنوب شرق آسیا، روسیه، آرژانتین و مکزیک مشاهده شده است.
۵ عامل نوسان سال ۹۱
بسیاری از اقتصاددانان کشور، بارها در چند سال قبل هشدار می‌دادند که به دلیل رشد کم قیمت ارز در دهه ۸۰ نسبت به تورم داخل، جهش ارزی به دلیل وجود «تورم انباشته» در قیمت ارز، اجتناب ناپذیر خواهد بود. توضیح فوق درست است و تا حدودی می‌تواند دلایل رشد قیمت ارز در سال ۹۰ را توجیه کند، البته این عامل، تنها یکی از عوامل تاثیرگذار است. انتظار رشد قیمت ارز از سال ۸۹ در بین مردم شکل گرفته بود و با رشد قیمت ارز در سال ۹۰، تا حدود زیادی قیمت ارز به میزان واقعی آن و تعدیل بر اساس شاخص تورم‌ها نزدیک شد و انتظار فوق محقق شد، ولی ادامه نوسانات و رشد قیمتی در سال ۹۱، دلایل متعدد دیگری دارد که در ادامه به صورت مختصر تشریح می‌شود.
۱٫ رشد متوسط سالانه قیمت دلار (و سایر ارزهای میخکوب به آن مانند درهم) در ایران، در طی سال‌های ۸۱ تا ۸۹ به صورت متوسط سالانه در حدود ۴ درصد بوده است. در صورتی که فردی توان دریافت تسهیلات ارزی از داخل یا خارج کشور با نرخ بهره حدود ۶ درصد سالانه را داشت، کل هزینه تامین مالی ارزی برای وی در حدود ۱۰درصد به صورت سالانه می‌بود. در حالی که سرمایه‌گذاری ریالی در بانک‌های داخل، بورس یا مسکن در بازه زمانی فوق بین ۲۰ درصد تا ۳۵ درصد سالانه بازدهی مطمئنی به همراه داشت. چنین منابعی اصطلاحاHot Money خوانده می‌شود. این امر سبب تشویق بازرگانان، مردم عادی و صنعتگران به ایجاد تعهدات ارزی رسمی و غیررسمی به بانک‌های داخلی و خارجی گردید (به جای دریافت تسهیلات ریالی) و حتی سبب ورود سرمایه غیررسمی ارزی به کشور در این دهه شد. این منابع، عرضه ارز را در این دهه افزایش می‌داد و سبب تبدیل ارز به ریال و سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف داخلی می‌گردید. در کنار افزایش درآمدهای ارزی-نفتی کشور، بازار ارز در بازه زمانی ۸۱ تا ۸۹، سال‌های بسیار آرامی را سپری کرد.
چنین روندی قبلا در جنوب شرق آسیا، روسیه، امارات و آرژانتین نیز تجربه شده است. با شروع تلاطمات ارزی از سال ۸۹ در سایه فشارهای کشورهای غربی و تشدید تحریم ها، Hot Money فوق احساس خطر کرد و پس از کسب بازدهی عالی از سال‌های قبل، نسبت به خروج از کشور یا بازپرداخت تعهدات ارزی اقدام کرد. عطش شدید بازار ارز در سال ۸۹ و ۹۰ که با هر میزان عرضه توسط بانک مرکزی، سیراب نمی‌شد، در سایه پدیده فوق صورت گرفته است که به نظر یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در تلاطمات سال ۹۰ بوده است و بسیار کمتر از عامل «تورم انباشته» مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است.
مشکلات ناشی از پدیده فوق هنوز ادامه دارد و بازپرداخت تسهیلات ارزی قبلی دریافت شده، مشکلات زیادی برای دریافت‌کننده تسهیلات که نسبت به تسویه تسهیلات ارزی قبل از نوسانات خود اقدام نکرده است از یک سو، بانک‌ها و بانک مرکزی از سوی دیگر ایجاد کرده است.
سال ۱۳۹۰، کشور بیشترین درآمد ارزی کل تاریخ خود را تجربه کرده است (در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار)، درحالی که همانطور که در جدول دو مشاهده شد، یکی از پرتلاطم ترین سال‌های ارزی تاریخ کشور در این سال تجربه شده است. در حالی که در سال ۱۳۷۶، با درآمد ارزی حدود ۱۲ میلیارد دلار (یک دهم درآمد ارزی سال ۹۰)، قیمت ارز فقط ۸درصد رشد کرد. بانک مرکزی با منابع قابل توجه خود در سال ۹۰ به جنگ Hot Money و تقاضای سفته بازی رفت (که از دو جنس مختلف هستند)، که بعد از مدتی، با تشدید تحریم ها، از مبارزه برای کنترل قیمت ارز تا حد زیادی دست کشید و جهش‌های قیمتی در نیمه دوم سال ۹۰ تشدید شد. در سال ۹۰، کشور به هیچ عنوان، کسری تجاری نداشت، ولی تقاضای انبوه خروج Hot Money و تقاضای سفته بازی، تمامی محاسبات نهادهای مسوول را دچار مشکلات اساسی کرد.
۲٫ تحریم‌ها به خصوص تحریم بانک مرکزی و خرید نفت و سپس گاز و محصولات پتروشیمی در سال ۹۰ و ۹۱ از دیگر عوامل هستند. تحریم‌ها از یک سو اثر روانی دارند و مردم و سوداگران را به حضور بیشتر در بازار تشویق می‌کنند و از سوی دیگر به دلیل محدود کردن قدرت تجهیز منابع بانک مرکزی، به تضعیف بخش عرضه منتهی می‌شوند.
۳٫ تاخیر در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی به‌رغم فرمایشات مقام معظم رهبری نیز از ریشه‌های نوسان محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد که تحریم‌ها در ابتدا چندان جدی گرفته نشدند و پس از تشدید تحریم‌ها در ابتدای سال ۲۰۱۲ (نفت و بانک مرکزی)، برنامه‌ریزی برای مدیریت واردات و مصارف ارزی شروع شد که از تابستان و پاییز ۹۱ اجرایی شد. تصور می‌شود مدیریت اجرایی در سال ۹۱، تا حدودی از گسترده بودن تحریم‌ها غافلگیر شد. در دوره یک ساله قبل از روند فوق، منابع ارزی فراوانی برای واردات کالای غیرضروری زیادی با قیمت پایین هزار تومانی اختصاص یافت که به منابع ارزی محدود شده بانک مرکزی فشار وارد کرد. اگر در سال ۹۰، تقاضای بازار تنها بر مبنای انتظارات از کاهش درآمد‌های ارزی آتی و حملات سوداگرانه (Speculative Attacks)، موجب شوک قیمتی می‌شد، در سال ۹۱ درآمد‌های ارزی به طور واقعی کاهش یافت و پارامترهای واقعی-کاهش عرضه نیز بر بازار حاکم شده است. تسریع در اجرای ابعاد اقتصاد مقاومتی بر اساس شناسایی گام‌های آتی کشورهای زورگوی غربی، می‌توانست نوسانات را محدودتر کند و اثرات تحریم‌ها را کاهش دهد.
۴مروری بر گذشته ارز و مسیر پیش رو ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی ). سوءاستفاده و حضور گسترده دلالان ارز و سفته‌بازان: با توجه به تضعیف عرضه از سوی بانک مرکزی در سایه تحریم‌ها، سخت شدن مبادلات بانکی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، دلالان حضور گسترده تری در بازار ارز یافته‌اند که سبب شده است نوسانات ارزی تشدید شود.
۵٫ سیاست‌های پولی: نقدینگی سرگردان از مشکلات فعلی اقتصاد کشور است که علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها با توجه به فاصله منفی نرخ سود بانکی فعلی (۲۰ درصد) نسبت به تورم (حدود ۴۰ درصد نقطه به نقطه) ندارد. در سال‌هایی چون ۱۳۵۸، ۱۳۶۶، ۱۳۷۳ به دلایل مختلف، تقاضای خرید دلار توسط عموم مردم و سفته بازان حرفه‌ای شکل گرفته بود. جدول شماره سه توان خرید دلار آزاد توسط میزان نقدینگی ریالی موجود در کشور را نشان می‌دهد.
همانطور که مشاهده می‌شود نقدینگی ریالی موجود در حال حاضر توان بسیار بالایی در خرید دلار-طلا نسبت به سال‌های اوایل انقلاب، اواخر جنگ تحمیلی و سال ۱۳۷۳ دارد و این امر مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط دشوارتر می‌کند. در صورتی که شرایط کلی بازار ارز و هجوم تقاضای سوداگری و سفته بازی مردم کشور به بازار را در حال حاضر مشابه سال‌های ۷۳، ۶۶ و ۵۸ بدانیم، با توجه به قدرت و تقاضای خرید بالاتر ریال برای دلار (تقریبا ۶ تا ۷ برابر سال‌های ذکر شده)، میزان نوسانات شدیدتر خواهد بود که این امر در عمل نیز مشاهده می‌شود. برای مشخص شدن اهمیت این موضوع، نقدینگی که در حال حاضر به صورت روزانه در نظام بانکی کشور، خلق می‌شود در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است که از کل نقدینگی سال ۱۳۵۸ بیشتر است.
این میزان توان خرید دلار- طلا توسط نقدینگی ریالی در حال حاضر، سبب شده است که کارشناسان به آن عنوان غول نقدینگی بدهند. طبیعی است که با هجوم بخش اندکی از نقدینگی (در حدود ۲ درصد)، در یک بازه زمانی کوتاه مانند یک هفته به بازار ارز-طلا در سایه اخبار منفی، با توجه به محدودیت‌های تجهیز و تزریق منابع برای بانک مرکزی به خاطر محدودیت‌های ناشی از تحریم ها، مدیریت بازار ارز از کنترل بانک مرکزی خارج می‌شود. همچنین باید مدنظر داشت که به دلیل گسترش سیستم بانکی کشور و مخصوصا گسترش شدید منابع و فعالیت‌های موسسات پولی-مالی غیربانکی نسبت به ساختار کاملا دولتی نظام بانکی کشور در سال‌های ذکر شده، نظارت بانک مرکزی در عمل کاهش یافته است و حرکت‌های سریع و سیل گونه نقدینگی در بین بازارها از گسترش بسیار بالایی نسبت به سال‌های ذکر شده برخوردار است.

۶٫ تشدید تورم و تمایل مردم و سودگران برای خرید کالا، طلا و ارز جهت حفظ قدرت خرید
۷٫ اخبار متعدد مثبت و منفی سیاسی- اقتصادی و حساس شدن بازار و مردم نسبت به اخبار سیاسی- اقتصادی

نوسان ارزی و سال ۹۲
در صورتی که دلایل ذکر شده برای نوسانات ارزی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ را دسته‌بندی کنیم، با دو دسته عوامل اصلی روبه‌رو هستیم که با وزن نسبتا مساوی بازار ارز کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهند: وضعیت تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای (گروه اول- عوامل خارجی) و شیوه مدیریت بازارهای کالایی-پولی-مالی داخلی (گروه دوم-عوامل داخلی). در صورت گشایش در حوزه تحریم‌ها و دستیابی به توافق در این حوزه یا اعمال سیاست‌های منسجم‌تر در حوزه کالایی، پولی و مالی می‌توان شاهد آرامش بازار ارز و کاهش تلاطمات بود، در غیر این صورت متاسفانه تلاطمات می‌تواند ادامه داشته باشد و حتی تشدید نیز یابد. در صورت مثبت بودن هر دو دسته عوامل خارجی و داخلی حتی می‌توان انتظار کاهش نسبی قیمت ارز را نیز داشت.
مدیریت بازار ارز کشور در سال ۹۲
باید در نظر داشت که گزینه‌ها نسبتا محدود است و باید با مدیریت قوی و منسجم، از ابزارهای سیاستی-اجرایی موجود بهترین استفاده را کرد. راهکارها باید در جهت رفع اثرات هریک از عوامل ایجادِ تلاطمات باشد و به صورت جامع و یکپارچه اجرا شود. همکاری همه جانبه نهادهای مرتبط و همراستایی آنها در این زمینه پیش نیاز اساسی موفقیت در این زمینه است.

۱٫ دو نرخی کردن ارز: امکان تک نرخی کردن ارز در حال حاضر وجود ندارد، ولی باید تلاش شود از افزایش تعداد نرخ‌ها جلوگیری شود. در حال حاضر حداقل ۴ نرخ ارز در کشور وجود دارد: مرجع، مبادله ای، ارز با مرجع داخلی برای تسویه تعهدات ارزی بانکی و نهایتا ارز بازار آزاد. به نظر اینجانب بهترین راهکار موجود، دو نرخی کردن ارز به صورت مبادله‌ای و آزاد است. هرچند وجود ارز مرجع به کنترل قیمت کالاهای اساسی (شکر، گوشت، گندم و…) منتهی می‌شود، ولی از سوی دیگر به دلیل اختلاف قیمت فراوان آنها در بازار داخل و خارج از کشور و سودآوری قاچاق آنها به خارج، منافع زیادی برای قاچاقچیان مهیا می‌شود. با توجه به مشکلات تامین و واردات کالا برای کشور در شرایط تحریم، باید سیاست‌گذاری به نحوی صورت گیرد که حداقل آسیب به منابع ارزی کشور وارد شود. با راهکار شماره ۲ در زیر، آسیب مربوط به افزایش قیمت کالاهای اساسی، تا حدودی قابل جبران است.
۲٫ تسریع در اجرای اجزای اقتصاد مقاومتی مانند کارت معیشت خانوار: با اجرای این طرح می‌توان اثرات مربوط به حذف ارز مرجع را کاهش داد. همچنین بحث کارت سوخت و میزان دسترسی به سوخت آزاد باید به صورت جدی‌تر عملیاتی‌تر شود تا قاچاق آن کاهش یابد. در حال حاضر با توجه به رشد قیمت ارز، اثرات مرحله اول هدفمندی برای رساندن قیمت حامل‌های انرژی به قیمت‌های خلیج‌فارس، تقریبا خنثی شده است.
۳٫ کاهش فاصله ارز مبادله‌ای با بازار ارز در دوران آرامش بازار ارز: باید از ثابت نگه داشتن قیمت ارز مبادله‌ای خودداری شود و با درنظر گرفتن پارامترهای اقتصادی نسبت به تعدیل آن به صورت آهسته در دوران آرامش بازار اقدام نمود. در صورت ثابت نگه داشتن قیمت ارز مبادله‌ای و تداوم رشد قیمت ارز بازار آزاد، ممکن است بانک مرکزی دوباره مجبور شود، نرخ دیگری با اسمی جدید در چند ماه آینده تعریف کند و مشکلات اجرایی دیگری به شرایط موجود اضافه شود. پیشنهاد می‌کنم فاصله نرخ به نحوی مدیریت شود که حداکثر در حدود ۲۵ درصد اختلاف بین این دو نرخ وجود داشته باشد؛ به نحوی که قاچاق کالا به خارج محدود شود. ارز مبادله‌ای برای واردات کالاها و نیازهای ضروری‌تر مورد استفاده قرار گیرد و تقاضاهای لوکس و متفرقه در بازار آزاد پوشش داده شود.
۴٫ مدیریت نوسانات: سیاست بانک مرکزی در چنین شرایطی باید جلوگیری از تشدید نوسانات ارز باشد، تا کنترل رشد قیمت. نوسان ارز آسیب بیشتری به جای می‌گذارد، تا رشد قیمت پیوسته، مدیریت شده و قابل پیش‌بینی ارز. در صورتی که بانک مرکزی بعد از رشد بازار آزاد که بنا به هر دلیلی اتفاق افتاده باشد (مثلا در آبان ۹۱ یا بهمن ۹۱)، هدف خود را کاهش نوسان قرار دهد، می‌تواند بعد از افت بازار بعد از رشد شدید، با خرید و جمع آوری ارز از بازار، از افت زیاد آن جلوگیری نموده و ذخایر خود را نیز افزایش دهد (آذر ۹۱ و اسفند ۹۱). کاهش و مدیریت نوسانات، سفته بازان حرفه‌ای را ناامید کرده و از بازار خارج می‌کند و به دنبال آن، انگیزه مردم نیز برای حضور در بازار کاهش می‌یابد. در حال حاضر چنین استراتژی مفیدی توسط بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود.
۵٫ پذیرش قیمت بازار آزاد و اعلام آن به صورت روزانه توسط بانک مرکزی: به بانک‌ها اجازه داده شود با دو نرخ (آزاد و مبادله‌ای براساس دستورالعمل‌های شفاف) نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند و بازار ارز کشور قانونی مدیریت شود. طبیعی است زمانی که بانک‌ها به قیمت آزاد، ارز خریداری نمایند، مردمی که دارای ارز (مخصوصا اسکناس) هستند یا بنا به هر دلیلی نیازمند فروش ارز خود هستند، شبکه رسمی بانکی را به شبکه نیمه رسمی صرافی ترجیح دهند و دسترسی بانک‌ها به ارز تقویت می‌شود. این امر همچنین دریافت مالیات از صادرکنندگانی که به قیمت آزاد کالا یا ارز حاصل از آن را به فروش می‌رسانند، تسهیل می‌کند. همچنین هزینه‌های بنگاه‌هایی که با خرید ارز آزاد، به تولید اقدام می‌کنند، شفاف شده و مشکلات آتی تعیین مالیات کاهش می‌یابد. بعد از ایجاد اطمینان به مردم در رابطه با پذیرش قیمت بازار آزاد، می‌تواند راهکار شماره ۱۲ را اجرایی کرد.
۶٫ کمک به بانک‌ها با تنوع بخشی به ابزارهای سپرده‌ای و آزادسازی نسبی سود بانکی: رشد سود سپرده‌های بانکی، گزینه‌ای است که ناگزیر می‌نماید و تا حد زیادی می‌تواند تلاطمات ایجاد شده در بازارهای مختلف را کاهش دهد. در کنار رشد سود سپرده‌های بانکی باید نسبت به ساختار آن نیز توجه شود. در یک سال گذشته، بانک‌ها و موسسات مالی بیشتر به سمت فروش اوراق مشارکت، گواهی سپرده یا سپرده کوتاه مدت با سود بالا حرکت کرده‌اند. جذب سپرده از محل فروش اوراق مشارکت،-گواهی سپرده در عمل مشابه سپرده کوتاه‌مدت است؛ چون دارنده آن می‌تواند با جریمه اندکی، پول خود را به صورت آنی نقد کند. نتیجه این امر سیال بودن شدید سپرده‌های بانکی است که سبب می‌شود مردم در زمان به وجود آمدن تلاطم‌های در بازارهای مختلف، سریعا نسبت به جابه‌جایی پول خود در بانک به این بازارها اقدام کنند. باید بین سود سپرده یک ساله که امکان برداشت آن وجود نداشته باشد یا جریمه سنگینی برای برداشت زودهنگام آن تعریف شده است و سود اوراق مشارکت، گواهی سپرده، تفاوت قابل توجهی وجود داشته باشد تا از میزان سیال بودن غول نقدینگی موجود کاسته شود. به هر حال باید ابزارهای سپرده‌ای موجود با هدف کاهش سیال بودن نقدینگی، بازبینی شود.
۷٫ مدیریت بحران: آنچه که واضح است، هیجانی بودن بازار و مردم در زمان انتشار اخبار مثبت (بعد از مذاکرات استانبول و تا حدودی آلماتی) و منفی (تنش‌های سیاسی داخلی، بعد از اعلام تحریم بانک مرکزی و نفت) است. بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط می‌توانند با طراحی ابزارها و خبرهایی معکوس، به مدیریت بحران مخصوصا در زمان انتشار اخبار، مخصوصا اخبار منفی اقدام کنند. مثلا می‌توان احتمال افزایش سپرده‌های بانکی، پیش فروش سکه را در چنین زمان‌هایی منتشر کرد. در زمان وجود اخبار مثبت، می‌توان با راهکار شماره ۴، از افت زیاد قیمت ارز جلوگیری کرد و نسبت به جمع آوری ارز از بازار اقدام نمود تا در زمان اخبار منفی احتمالی بعدی، قدرت مدیریت بازار افزایش یابد.
۸٫ سیاست مالی منسجم با هدف کاهش کسری بودجه و انضباط مالی دولت: باید با کاهش وابستگی بودجه به نفت، انتخاب پروژه‌های عمرانی دارای اولویت بیشتر و مانند آن به سمتی حرکت شود که کسری بودجه و در نتیجه آن استقراض از بانک مرکزی محدود شود. استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی و تورم را در پی دارد که خود سبب تشدید تقاضای خرید ارز با هدف حفظ قدرت خرید می‌شود.
۹مروری بر گذشته ارز و مسیر پیش رو ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی ). عدم ایجاد شوک‌های جدید به اقتصاد مانند مرحله دوم هدفمندی؛ عدم تغییرات متعدد قوانین گمرکی، واردات و صادرات و بانکی
۱۰٫ برنامه‌ریزی منسجم و کمک به بخش خصوصی برای صادرات متنوع و تامین نیازهای وارداتی کشور از محل صادرات؛ با توجه به تحریم‌های اعمال شده از ۶ فوریه، انتقال پول مشکل‌تر شده است، به همین دلیل باید بخش خصوصی تشویق شود که به کشورهایی که صادرات نفت نداریم ولی نیاز وارداتی داریم، کالا صادر نماید و از محل ارز به‌دست آمده، نسبت به واردات کالاهای مورد نیاز از کشور مذکور اقدام نماید.
۱۱٫ نظارت جدی‌ بانک مرکزی روی موسسات پولی- مالی و بانک‌ها افزایش یابد تا در کنار سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی، امکان مدیریت بازار ارز و کنترل تورم بیشتر شود. موسسات و نهادهای مالی نباید به دنبال سوداگری در بازارهای طلا، ارز و کالا باشند.
۱۲٫ فروش گواهی ارز: بعد از ایجاد اطمینان به بازار و مردم نسبت به پذیرش قیمت آزاد، می‌توان نسبت به فروش گواهی سپرده ارزی توسط بانک‌ها و بانک مرکزی اقدام کرد. این امر تقاضای کاغذی ارز یا خروج سرمایه از کشور را کاهش می‌دهد. به مردم می‌توان اطمینان داد که در هر زمان که مطالبه نمایند، معادل ریالی ارز خریداری شده، پس از کسر کارمزد خرید و فروش ارز، به صورت ریالی و به قیمت ارز آزاد اعلام شده توسط بانک مرکزی به حساب فرد پرداخت می‌شود. این امر سبب می‌شود که مردم به جای انباشت دلار-طلا در منزل، به نگهداری منابع خود در بانک‌ها اقدام نمایند. این راهکار می‌تواند برای مردم عادی نیز جذابیت داشته باشد، چرا که مشکلات نگهداری ارز کاغذی را ندارد.
به هر نحو باید با افزایش جذابیت فروش گواهی کاغذی ارز، داشتن آپشن‌های مختلف برای گروه‌های مختلف با توجه به دوره مدنظر سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های معامله آن نسبت به ارز کاغذی (که در حدود ۱ تا ۲ درصد در هر خرید و فروش است)، افزایش جذابیت نگهداری آن و مانند آن، تقاضا را از سمت ارز کاغذی به این جهت سوق داد. بر اساس اظهارنظر مسوولان مرتبط، در حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز در خانه‌های مردم است که خواب سرمایه بدون استفاده زیادی است و به زیان کشور است. البته پیش نیاز اجرای چنین طرحی، قبولی قیمت آزاد ارز و تعیین مکانیزم شفافی برای شرایط و قیمت بازخرید این اوراق است. این سیاست در صورت ایجاد اطمینان در بین مردم و سرمایه‌گذاران، خروج سرمایه ارزی از کشور، که در حال حاضر گسترش یافته است، را بسیار محدود می‌کند و سبب کاهش تقاضا برای ارز آزاد می‌شود.
۱۳٫ محدود کردن جدی و پیوسته فعالیت دلالان و سفته‌بازان حرفه‌ای با همکاری نهادهای مرتبط با بانک مرکزی
۱۴٫ برنامه‌ریزی برای تولید کالاهای وارداتی: در حال حاضر کالاهایی مانند برنج، گندم، شمش آهن و… از مهم‌ترین اقلام وارداتی به کشور هستند. باید با برنامه‌ریزی جامع با وزارتخانه‌های مرتبط و برنامه‌های حمایتی نسبت به پوشش نیازهای کشور در حوزه‌های حساس اقدام نمود و تقاضای ارز برای واردات آنها را کاهش داد.
منبع : دنیای اقتصاد

 

 

پول داغ اینبار کدام بازار را به آتش می کشد

متن نیوز - پول داغ اینبار کدام بازار را به آتش می کشدسرمایه داران نوظهور به همراه باسابقه ها به دنبال بازارهای سودده برای سرمایه گذاری می گردند.

سال ۹۲ سال سرمایه گذاری بر روی کدام کالا است؟ این شاید مهمترین سوالی باشد که نه فقط فعالان بازارهای مالی و سرمایه گذاران کلان که سرمایه داران خرد و ناواردها هم در این ایام با آن مواجه شده اند. طلا و سکه؛ دلار؛ مسکن و بورس شاید شایع ترین و پرطرفدارترین بازارهای سرمایه ای در کشور باشند که علاقمندان فراوانی دارند و خیلی ها با رصد لحظه ای در این بازارها به دنبال تحلیلی برای هدایت سرمایه خود می گردند. فضای رقابت میان این بازارها به خصوص در دو سال اخیر بسیار ملتهب تر از گذشته شده است.

ادامه مطلب …