بایگانی برچسب برای: سود بانکی

پیش بینی روند افزایش کاهش قیمت در بازار ارز دلار

امنیتی شدن بازارها “حتما” مشکلی را حل نخواهد کرد

🔹شرایط نامناسب بانکی ایجاب می‌کرد سیستم بانکی به سرعت اصلاح شود نتیجه گیری این شد که سود بانکی هر چه زودتر کاهش یابد
🔹اعتراضاتی از طرف سپرده گذاران مؤسسات مالی صورت گرفت

تحلیل روند افزایش کاهش قیمت در بازار ارز دلار

تحلیل روند افزایش کاهش قیمت در بازار ارز دلار

🔹در این بین پس از تهدید هایی مبنی بر خروج یکجانبه امریکا از برجام ، همچنین شرایط بین الملل و خصوصا منطقه ای فشاری که از جانب کاهش نرخ سود روی قیمت ارزهای خارجی بود دوچندان شد
هنوز هم کنترل بازار کار سختی نبود بطوری که در روزهای پایانی سال 96 بازار آرام گرفت و نرخ ها که تا پنج هزار تومان بالا رفته بود ، کاهش چشمگیری یافت
🔹 حدود سی میلیارد دلار از کشور خارج شد که عمدتا برای خروج سرمایه، خرید ملک و .. بود
🔹یکی از دلایل کاهش نرخ مستقر شدن خودروهایی برای جمع آوری و بعضا دستگیری دلال ها بود یا بنوعی امنیتی شدن بازار
🔹 در تعطیلات نوروز 97 قیمت ارز به یکباره و در طی چند روز تمام کاهش قیمت ها را جبران نموده و قیمت های جدیدی به بازار معرفی شد تا جایی که در پانزدهم فروردین نرخ 5000تومان کاملا از طرف بازار پذیرفته شده بود
🔹تاثیر نرخ ارز در خودروهای خارجی بلافاصه نمود پیدا کرد ، البته تدبیر دولت برای عدم امکان ثبت سفارش نیز در این مورد مزید بر علت شد
🔹 در یک طرح غافلگیرانه نرخ ارز 4200 تومان و هر نرخی جز این قاچاق اعلام شد
🔸 از بزرگترین دلایل این تصمیم این بود که دولت وعده ارز تک نرخی داده بود و برای این موضوع برنامه ریزی و زمینه سازی و هزینه زیادی کرده بود تا بطور اصولی ارز تک نرخی شود، اما حال میدید علاوه بر نرسیدن به نتیجه مطلوب نظم بازار هم از دست رفته

برخی اعلام نرخ 4200 را بزرگترین اشتباه دولت می دانستند
♦️ دلیل اشتباه دانستن این تصمیم اطمینان از عدم توان دولت در تامین ارز مورد نیاز بازار به این قیمت بود
🔹بازارها با شدت بیشتر امنیتی شد
این بار هم چندین نفر دستگیر شدند اما بازار جز در یک مقطع کوتاه واکنش مثبتی نداشت
🔹پس از مدت کوتاهی رشد قیمت ها شدت گرفت و در پی عدم توان دولت برای تامین ارز اعتماد مردم از دست رفت بطوری که دوره هجوم به بازارها شروع شد
🔹 شبکه ها و رسانه های متخاصم همپای دولت های متخاصم از هیچ خبر منفی فروگذار نکردند و این مزید بر علت شد که قیمت ها از کنترل خارج شود
🔹 خبرهایی مبنی بر ایجاد بازار دوم شکل گرفت، بازار مجددا امنیتی شد.
بازار دوم تاثیر خوبی بر کنترل قیمت ارز داشت اما نه برای بلند مدت
در این بین هدر رفت منابع ارزی از سمت برخی از سوءاستفاده کنندگان حساسیت های عمومی را دوچندان کرد
🔹 بازار آتی سکه که مدام با تغییراتی مواجه بود و بعضا امکان اخذ موقعیت خرید نداشت، به یکباره بسته شد

پیش بینی روند افزایش کاهش قیمت در بازار ارز دلار

پیش بینی روند افزایش کاهش قیمت در بازار ارز دلار

🔸دلگیر کننده است چنین تدبیرهایی که بی اعتمادی شدید می آفریند
♦️در دولت قبل سپرده دلاری مردم هنگام باز پرداخت به ریال 1226 تومان پرداخت شد و نتیجه آن هم اکنون مشاهده میشود که حتی با تضامین حکومتی استقبالی از این حساب ها نمیشود
شاید دیگر هیچ زمانی استقبالی از بازار آتی سکه نشود
🔹 افزایش قیمت ها در بازار خودرو های داخلی و کالاها دوچندان شد و این موضوع باعث هجوم چندبرابری مردم به بازار ها شد
🔹 هجوم مردم عادی به بازارها، از جمله بازار ارز و طلا، قیمت ها را تا سطح بسیار بالا، حتی 19000 تومان برای دلار افزایش داد
🔹 در یک اقدام بی سابقه تمامی رسانه های عمومی اخباری مبنی بر نبود مشتری در بازار را منتشر کردند، اقدامی که از نظر بسیاری در عالم اقتصاد عجیب بود
در برخی از اخبار قیمت دلار 8هزار تومان اعلام شد
ظاهرا اینبار از سرمایه رسانه ای استفاده کردیم، که با موفقیت نرخ ها کاهش چشمگیری پیدا کردند
🔸این اقدام باعث شد بسیاری از مردم عادی ارز خود را با عجله با نرخ های بسیار پایینتر از نرخ خریداری شده به دلال ها واگذار کنند و ارز در دست مردم احتمالا با نرخ پایین بدست دلالها افتاد
🔹 این بار شدت امنیتی شدن بازارها باز هم افزایش یافت
بعضا اخبار دستگیری یا حکم های سنگین منتشر می‌شود اما آیا راه حل این است؟
تحربه میگوید
دخالت در بازارها، منتفی کردن یک بازار معاملاتی و یا امنیتی شدن بازارها “حتما” مشکلی را حل نخواهد کرد و فقط تاریخ بروز مشکلات را جابجا میکند
🔸به امید ثبات اقتصادی/خسرو یعقوبی/عالم اقتصاد

سود فروش پول ٣/٥ برابر سود صنعت

سود فروش پول ٣/٥ برابر سود صنعت

چرا پول به بخش صنعت نمی‌آید؟! سود فروش پول ٣/٥ برابر سود صنعت

عالم اقتصاد – بخشهایی از سخنرانی دکتر حسین راغفر، در چهارمين نشست سالانه مرزهاي دانش اقتصاد توسعه كه به مناسبت سيزدهمين سالگرد درگذشت دكتر حسين عظيمي، در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبايي برگزار شد:
بررسی وضعیت سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص فعالیت‌های اقتصادی از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور، در دوره زمانی ١٣٣٨ تا ١٣٩١ نشان می‌دهد:  سهم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی بین 3 تا 5 درصد در نوسان بوده است. این سهم در بخش صنعت کشور بین دامنه ٢٥ تا ٣٠ درصد در نوسان بوده.

 

سود فروش پول ٣/٥ برابر سود صنعت

 

کدام سرمایه گذاری بیشترین سوددهی را دارد؟

مابقی سرمایه ها یعنی ٦٥ تا ٧٠ درصد به بخش خدمات اقتصاد رفته است. شاید این مسئله مطرح شود که کشورهای صنعتی و پیشرفته نیز بخش خدمات بزرگ‌تری دارند. باید گفت بخش خدمات عظیم در این کشورها محصول صنعتی‌شدن آنهاست؛ اما در کشور ما بخش خدمات عمومی ناشی از فعالیت‌های غیرمولد، سفته‌بازی، دلالی و خریدوفروش زمین و سکه و ارز رشد کرده است که نه خلق ارزش افزوده می‌کنند و نه منجر به ایجاد اشتغال می‌شوند.
این روند صرف‌نظر از هر دولتی، ادامه دارد. اگر قرار است اصلاحات ساختاری صورت بگیرد، اول از همه باید این روند تغییر کند وگرنه امکان تولید در اقتصاد، ممتنع خواهد بود.
تشکیل سرمایه در بخش خدمات در سال ٨٤ حدود ٦٤.٧ درصد بوده که در سال ٩١ به ٧٩.٧ درصد رسیده است.

کدام کار بیشترین سوددهی را دارد

 

سود فروش پول و سرمایه گذاری در بانک بالاتر است یا مشاغل صنعتی؟

در اقتصاد ما سرمایه به این شکل توزیع شده و حداکثر امکان به بخش خدمات اختصاص یافته که قادر به ایجاد شغل نیست.
در اقتصادی که در آن فعالیت غیرمولد پاداش می‌گیرد، تولید شکل نمی‌گیرد. البته انتظار هم نداریم که تولید با آیین‌نامه و بخش‌نامه افزایش یابد. اگر ساختار اقتصاد ایران اصلاح شود، تولید هم شکل می‌گیرد

کدام شغل بالاترین سود را می دهد؟

 

اما چه چیزی باید اصلاح شود؟ از سال ٦٨ تا ٩١، درآمد حاصل از تورم در خدمات بانکی، ٢٠‌ هزار درصد شده است. این درآمد در بخش مسکن ١٣‌هزارو ٧٠٠ درصد، در بخش کشاورزی هفت ‌هزار درصد و در بخش صنعت شش ‌هزار درصد است. این آمارها به خوبی توضیح می‌دهند که چرا پول به بخش صنعت نمی‌آید. وقتی فروش پول ٣.٥ برابر فعالیت صنعتی سود می‌دهد و حتی سودآوری آن از زمین و مستغلات هم بیشتر است که طبیعی است به صنعت و تولید بی‌مهری شود.
?منبع: روزنامه شرق

کدام سرمایه گذاری بیشترین سوددهی را دارد؟

 

کاهش نرخ سود بانکی

دریافت مالیات از حساب های بانکی ؟

سپرده‌گذاران بانکی نسبت به سرکشی به حساب‌های بانکی برای دریافت مالیات واکنش نشان دادند و برای سپرده‌گذاری در بین بانک‌ها سرگردان شده‌اند و نمی‌دانند که حساب خود را به کدام بانک منتقل کنند؟

به گزارش مهر، این روزها استفاده از اطلاعات حساب های بانکی برای دریافت مالیات بحث داغ بسیاری از محافل است و همه نسبت به این موضوع اظهارنظر می کنند و در این میان، مسئولان دولتی واکنش‌های مثبتی نشان می دهند و دائما نسبت به اینکه به حساب های بانکی سرک کشیده نمی شود، اطمینان می دهند.

اما این موضوع در میان عامه مردم و افرادی که حساب‌های بانکی دارند و البته حساب‌های بانکی شان هم چندان خالی نیست، نگرانی هایی را ایجاد کرده و برخی از آنها مطرح می کنند که پول هایشان را از بانک ها خارج خواهند کرد و از سوی دیگر نمی دانند این پول ها را در صورت خارج کردن از بانک‌ها در کجا سرمایه گذاری کنند.

واکنش سپرده‌گذاران به سرکشی حساب‌ها برای دریافت مالیات

همچنین برخی دیگر از مردم این سئوال در ذهنشان نقش بسته که آیا ممکن است دولت بانکهای دولتی را مجاب و یا مجبور کند که اطلاعات سپرده ها و بانکی مشتریان را در اختیار آنها قرار دهد؟ یا اینکه ممکن است بانکهای خصوصی نسبت به اجرای این برنامه تن ندهند و مقاومت داشته باشند؟ یا اینکه موسسات اعتباری در شرف دریافت مجوز برای اخذ مجوز از بانک مرکزی اطلاعات را در اختیار دولتی ها یعنی همان سازمان مالیاتی قرار دهند؟ یا موسساتی که مجوز ندارند و غیرمجاز شناخته می شوند برای اینکه روند دریافت مجوزشان تسریع شود، چنین اقدامی کنند؟

از سوی دیگر اینکه با این کار ممکن است سپرده های بانکی از سوی بانکهای دولتی بزرگ و بانکهای بزرگ خصوصی معتبر به سمت موسسات غیرمجاز کشیده شود، زیاد است و گفتگوی خبرنگار مهر با برخی از سپرده گذاران بانکی تمامی این موارد را نشان می دهد.

برخی دیگر از مردم که فعالیت اقتصادی دارند، مطرح می کنند که پول در حسابشان در گردش است اما این پول متعلق به آنها نیست و فعالیتشان به نحوی است که مبالغی به حساب آنها وارد و خارج می شود. برخی دیگر می گویند که در گذشته چنین بود که اگر فردی می خواست وام بگیرد، با شگردهای بانکی پولی را برای مدت زمانی در حساب خود می خواباند و وام می گرفت که شاید این پول متعلق به این فرد هم نباشد، اما با این شیوه که دولت در پیش گرفته، هیچ کس جرات اینکه پولی را در حساب خود قرار دهد، ندارد.

این گفته عامه مردم است، اما مالیات چی ها موضوعات دیگری را مطرح می کنند از جمله اینکه قصدشان سرک کشی به حساب های بانکی مردم نیست و فقط می خواهند متواریان مالیاتی را شناسایی کنند. علی عسکری چند روز پیش در یک نشست خبری این موضوع را توضیح داد، اما نگرانی ها همچنان ادامه دارد. پیش از این هم در مقطعی مطرح می شد که اطلاعات حساب بانکی و مالیاتی افراد برای پرداخت یارانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کارشناسان چه گفتند؟

البته کارشناسان اقتصادی نسبت به این موضوع واکنش های متفاوتی دارند و برخی آن را مثبت و برخی منفی می دانند، مدیران بانکی به ویژه خصوصی ها اجرای آن را خطرناک ذکر می کنند اما اطمینان می دهند که اطلاعات را فقط در موارد خاص و به صورت ضروری و محدود و در بخش های خاص در اختیار سازمان مالیاتی قرار می دهند و به هیچ وجه این اطلاعات شامل اطلاعات سپرده ها نخواهد بود.

برخی از کارشناسان هم می گویند که اگر دولت برای مالیات های دریافتی شفاف سازی کند و بگوید که آنها را در چه بخش هایی هزینه کرده است، مردم خود برای پرداخت مالیات راغب خواهند شد و نیازی به اینگونه اقدامات خطرناک نیست و از سوی دیگر فعالان بزرگ اقتصادی هم می گویند که پرداخت مالیات از سوی فعالان هیچ نگرانی را برای آنها ایجاد نمی کند ولی نباید فقط یک بخش از قانون مالیات های مستقیم اجرایی شود.

در عین حال قرار است این قانون از ابتدای سال ۹۵ اجرا شود، بر این اساس مشکلات فعالان اقتصادی در بخش مالیات در شورای عالی اقتصاد با وزیر امور اقتصادی و دارایی در میان گذاشته شده و وی قول مساعد داده تا ابتدای سال ۹۵ که قرار است این قانون اجرایی شود، مصوبات و الزامات لازم را فراهم کرده و به تائید رئیس جمهور برساند.

علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفته است: براساس قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت مالیات از برخی افراد که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی کنند، راستی آزمایی هایی را با کمک نظام بانکی انجام خواهیم داد و اگر فردی فعالیتی در نظام اقتصادی داشته باشد و مالیات درآمد خود را اعلام نکند، از طریق این اطلاعات مورد شناسایی قرار می گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هماهنگی با نظام بانکی برای راستی آزمایی مالیاتی از طریق فعالیت‌های بانکی، اظهارداشته است: البته تبادل تمام اطلاعات بانکی به سازمان مالیاتی محرمانه است و این محرمانه بودن برای نظام بانکی و هم مالیاتی صدق می کند و چنانچه کارمندی نسبت به افشای این اطلاعات در سازمان مالیاتی اقدام کند تا ۵ سال از خدمات دولتی محروم خواهد شد و از ۶ ماه تا ۲ سال نیز زندانی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه از اطلاعات بانکی به هیچ وجه سوء استفاده نخواهد شد بلکه حسن استفاده می شود، تصریح کرده است: موضوع اصلی شناسایی درآمد است و کارکنان بانکی باید در این زمینه همکاری کنند و این همکاری در چارچوب محرمانه بودن اطلاعات خواهد بود.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است: بانک مرکزی تابع قانون است و هر تصمیم قانونی را باید اجرا کند. البته در این زمینه به تجربیات سایر کشورها و اینکه سازمان مالیاتی به چه مراجعی برای اخذ مالیات مراجعه می کند، توجه شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزوده است: اطلاعات بانکی به راستی آزمایی های سازمان مالیاتی کمک می کند و این به معنای این نیست که اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد، این در حالی است که سپرده های بانکی مشمول مالیات نیستند و از معافیت مالیاتی برخوردارند.

تعریف بسته های اطلاعات بانکی برای مالیات

وی با تاکید بر اینکه اطلاعات سپرده های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی قرار نمی گیرد، از تعریف بسته های اطلاعاتی در این زمینه خبرداده و تصریح کرده است: در گذشته هم اینگونه بوده که در صورت نیاز با حکم قضایی می توانست اطلاعات بانکی در اختیار قرار گیرد و حتی حاکم شرع که در سازمان مالیاتی مستقر است هم می توانست در گذشته برای استفاده از اطلاعات بانکی حکم صادر کند. اما تقید بانکها جدی است و از اطلاعات سوء استفاده نخواهد شد.

سیف ادامه داده است: عملیات تجاری افراد می تواند در مدلی با سایر اطلاعات ممیز مالیاتی مورد کنترل قرار گیرد و برای تشخیص درست مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد و موجودی افراد در بانکها دلیلی برای پرداخت مالیات نخواهد بود. به عنوان نمونه اگر اطلاعات گمرک نشان دهد که فردی ال سی باز کرده و واردات انجام داده و این اطلاعات با اطلاعات بانکها تطبیق داده شود این می تواند مبنای دریافت مالیاتی باشد و معاملات بانکی به شفافیت مالیاتی کمک خواهد کرد.

همچنین محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گفته است: بخش خصوصی معتقد است که باید مجموعه الزامات لازم را برای اجرای قانون مالیات‌های مستقیم فراهم کرد. در غیر این صورت، اجرای بخشی از قانون در کنار فراهم نبودن الزامات و همچنین دسترسی به حساب‌های مردم برای وصول مالیات، چندان راه به توسعه نمی‌برد.

وی تصریح کرده است: باید تمامی بخش‌های قانون جامع مالیاتی به صورت همزمان اجرایی شود، چراکه اجرای بخشی از آن شامل دسترسی به حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی، نواقصی دارد و در شرایط فعلی اگر تنها ورود به حساب‌های مردم اتفاق افتد، مشکلات جدی بروز خواهد کرد؛ پس اجرای قانون جامع مالیاتی همزمان با دسترسی به حساب‌های مردم باید صورت گیرد و از سوی دیگر، عطف به ماسبق نشدن آن و علی الراس نشدن شرکت‌ها نیز باید در نظر گرفته شود.

به گفته جلال‌پور، بخش خصوصی اجرای همزمان موارد مذکور را در کنار هم به عنوان یک بسته تائید می‌کند، ضمن اینکه به طور کلی معتقد است که هر جریانی که در کشور به شفاف سازی و حضور متقابل شفافیت در دولت و بخش خصوصی کمک کند، به طور کامل در اتاق ایران مورد تائید است.

وی خاطرنشان کرده است: بیم بروز اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف با دسترسی به حساب‌های مردم به منظور اخذ مالیات در حالی وجود دارد که دولت الزامات دیگر را رعایت نکند؛ بنابراین بخش خصوصی نیز با ابراز نگرانی جدی، اعلام می کند که باید ملزومات اجرای قانون مالیات‌های مستقیم دیده شود. در غیر این صورت، مشکلات راه را بر اجرای صحیح این قانون خواهد بست.

مستخدمین‌حسینی معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در گفتگو با مهر اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود و نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود که مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.

مستخدمینحسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند؛ این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.

وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضائیه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد که نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می شود که بنگاههای اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود تعمیق شود.

وی با بیان اینکه قانون جدید در جهت تعمیق رکود در حوزه اقتصادی به حساب می‌آید، افزود: در صورتی که اصل موضوع این است که اقتصاد شفاف شود و این اصل پذیرفته شده است.

مستخدمین‌حسینی اضافه کرد: این در شرایطی است که حوزه اقتصاد در کانال واقعی خود باشد، گردش عملیات به رونق، توسعه و درآمدزایی بهتر کمک کند اما زمانی  که رشد اقتصادی اینگونه نیست و بنگاه‌های اقتصادی فعالیتشان کمتر و نیروهایشان بازخرید می شوند و یا در حال اخراج هستند، اگر احساس کنند که حجم فعالیت‌شان زیر ذره‌بین است، نتیجه آن این خواهد بود که نظم در نظام پولی از بین می‌رود؛ در اصل این قانون نتیجه عکس خواهد داد و بازار پول دچار تلاطم خواهد شد.

وی گفت: همچنین شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف و حتی اینکه افرادی که وجوهی در اختیار دارند، حساب‌های خود را به نام افراد دیگری بشکنند و بازکنند، وجود دارد و نتیجه این فرآیند این خواهد شد که ما نه تنها با فشار بر روی مردم اقتصاد را نمی‌توانیم بهبود ببخشیم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالش‌های بیشتری خواهیم کرد.

همچنین محمد صدر هاشمی نژاد در گفتگو با مهر درباره ابلاغ قانون مذکور با تاکید بر اینکه بدون تردید بخشی از مردم نگران خواهند شد و پول‌هایشان را از بانک‌ها خارج می کنند، افزود: دولت‌هایی هستند که مالیات را تا دینار آخر دریافت می کنند و هیچ وقت هم از هیچ بانکی درباره حساب بانکی اشخاص سئوال نمی‌کنند. دولت باید راه‌های دیگری را برای اخذ مالیات پیدا کند.

حال باید منتظر ماند و دید که با اجرای این قانون، وضعیت سپرده های بانکی چگونه خواهد شد و آیا بانک‌ها اطلاعات سپرده های و بانکی مردم را به راحتی در اختیار مالیات چی ها قرار خواهند داد یا خیر؟

براساس ماده ۱۶۹ مکرر (قانون مالیات های مستقیم – به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

تورم کاهش بیکاری نرخ رشد اقتصادی افزایش

دستور رهبر انقلاب به سیف در مورد تورم

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: مقام معظم رهبری در نشست با هیئت دولت در مورد نظام بانکی و خروج از رکود با اشاره به بنده فرمودند: نظام بانکی برای خروج از رکود باید سریع ایفای نقش کند اما در این زمینه نباید تورم را نیز رها کنید.

دستور رهبر انقلاب به سیف در مورد تورم

دستور رهبر انقلاب به سیف در مورد تورم

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: مقام معظم رهبری در نشست با هیئت دولت در مورد نظام بانکی و خروج از رکود با اشاره به بنده فرمودند: نظام بانکی برای خروج از رکود باید سریع ایفای نقش کند اما در این زمینه نباید تورم را نیز رها کنید.

به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، ولی‌الله سیف امشب در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بوشهر اظهار داشت: بانک یک بنگاه اقتصادی است و حلقه‌ای از حلقه‌های اقتصاد به شمار می‌رود و مثل واحدهای تولیدی که به دنبال سود تولید و سود هستند عمل می‌کند.

وی بابیان اینکه نوع خدمات بانکی در کشور از صنعت بانکداری در جهان عقب است، افزود: نرخ کفایت سرمایه به‌طور مینیمم در جهان 12 درصد و در ایران 4.5 درصد است.

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: معتقدیم نظام بانکی باید برای بخش خصوصی بماند و ابزاری برای حل تنگناهای دولتی نباشد در واقع دولت معتقد است نظام بانکی باید مستقل عمل کند.

سیف افزود: مسکن مهر یک نمونه از تصمیم‌گیری برای استفاده از منابع بانک مرکزی است که نتیجه مثبتی نداشت و در واقع 75 میلیون نفر هزینه آن را پرداخت می‌کنند اما با تلاش صورت گرفته در دولت یازدهم آثار تخریبی طرح مسکن مهر را حل کردیم.

وی با اشاره به دیدار اعضای هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در این نشست در مورد نظام بانکی و خروج از رکود با اشاره به بنده فرمودند: نظام بانکی برای خروج از رکود باید سریع ایفای نقش کند اما در این زمینه نباید تورم را نیز رها کنید.

رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برخی از مدل‌های اقتصادی که قرار است اجرایی شود، اثرات آن بلافاصله مشخص نمی‌شود و در همین بین برخی مواقع جامعه نیز بی‌حوصلگی می‌کند.

سیف اضافه کرد: در پایان سال 93 رشد اقتصادی پس از 2 سال به 3 درصد رشد رسید و این‌یک موفقیت برای دولت بود.

وی در مورد حجم نقدینگی در کشور گفت: حجم نقدینگی در سال 92، 500 هزار میلیارد تومان بود اما در پایان خردادماه امسال به 800 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با شهریورماه سال 92، 42 درصد افزایش نشان می‌دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی در ارتباط با درخواست‌های صنعتگران بوشهری برای حمایت دولت از صنعت بیان کرد: دولت متناسب با درآمد بودجه و خزانه تصمیم می‌گیرد و نمی‌تواند برای کمک به بانک‌ها تحمیلی عمل کند.

سیف بابیان اینکه دامنه نوسانات نرخ دلار را در طول سال کاهش دادیم، اظهار داشت: نخستین قدم برای ایجاد رشد صنعتی، ثبات در اقتصاد است و اینکه اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد.

وی افزود: وقتی دچار محدودیت در منابع هستید باید اولویت‌های خود برای پرداخت تسهیلات را مشخص کنید لذا باید توجه کنیم تسهیلات به کدام بخش اولویت‌دار اختصاص یابد که همراه با پیشرفت و تولید باشد.

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: فضای گفت‌و‌گو برای ارتقا خدمت‌رسانی در بانک‌ها مطلوب است و هم فعالان بخش خصوصی را با روش‌های مراوده با بانک‌ها آشنا می‌کند.

سیف در مورد شرایط دوران تحریم هم گفت: در آن دوران، تحریم باهدف فلج کردن نظام بانکی کشور بود اما پس از توافق و در دوران پساتحریم جیره‌خوار تحریم در داخل و خارج از کشور از بین می‌رود و راه برای تولید باز می‌شود.

وی بابیان اینکه بانک مرکزی در مورد سود بانک‌ها به‌شدت وسواس دارد، گفت: درک متقابل بانک و بنگاه اقتصادی گام مهمی برای توسعه و رشد اقتصادی است ضمن اینکه بانک مرکزی نسبت به آماری که می‌دهد تعصب دارد چراکه دولت معتقد است شفاف‌سازی پیش‌نیاز رشد و توسعه است.

رئیس‌کل بانک مرکزی بیان داشت: بهترین راه سیاست پولی در خروج از رکود، این است که تسهیلات با حساب‌وکتاب پرداخت کنیم و تخصیص‌ها نیز بر اساس اولویت‌ها پرداخت شود.

در این نشست شماری از فعالان اقتصادی، صنعتی، کشاورزی استان بوشهر مسائل و مشکلات حوزه کاری خود را با رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح کرده و در میان گذاشتند.

پیش بینی بازار ارز دلار در بهار سال 98, پیش بینی بلند مدت دلار, پیش بینی بازار ارز

سود کدام بازار در سال 93 بیشتر بود؟

عالم اقتصاد – کاهش سود دهی در بازار سرمایه پیرو افول قابل توجه ارزش و شاخص کل بوجود آمده است تا طرفداران سرمایه‌گذاری در بورس این روزها توصیه‌ای در مورد سود دهی و سرمایه‌گذاری نداشته باشند.

کدام بازار در سال 93 بیشترین سوددهی را داشت؟

احسان میزانی: کمی پایین‌تر از میدان فردوسی ابتدای خیابان منوچهری، کنار میدانی کوچک که مجسمه‌ای فلزی در میان آن خودنمایی می‌کند به محل اصلی تجمع دلالان ارز شهره شده است. شکل گیری تجمع حول این میدان و خرید و فروش دلار به روش چوب‌زنی در میانه‌های روز رفته رفته به رسمی همیشگی تبدیل می‌شد که به یکباره شرایط بازار تغییر کرد. روزهای هیجانی که در سال 91 حال و هوای ویژه‌ای به این خیابانِ تاثیرگذار در اقتصاد ایران داده بود، به سر آمد تا بازگشت آرامش به چهاراه استانبول، فضای جدیدی را در میدان اقتصاد حاکم سازد. دیگر از گعده‌های پرجمعیت در ابتدای خیابان منوچهری خبری نیست. دلال‌ها هم دلیلی بر بازارگرمی نمی‌بینند. دیگر خرید ارز با هدف کسب سود در بازار ارز جریان ندارد. سوداگری به پایان راه رسیده و تنها نیازمندان واقعی به ارز مسیر خود را به سمت میدان فردوسی تغییر می‌دهند. بازار مسکوکات نیز هیچ نشانی از هیجانات سال‌های گذشته ندارد. کاهش چشمگیر قیمت دلار و سکه طی یک سال و نیم گذشته موجب شد بسیاری از سرمایه گذاران در این بازارها با زیان مواجه شوند و سرمایه خود را با تجربه تلخ شکست از میدان سوداگری خارج سازند. بررسی میزان سود و زیان در بازارهای مالی و واسطه‌ای نشان می‌دهد که در سال جاری نیز بازدهی این بازارها نتوانست جذابیتی برای سرمایه‌های سرگردان ایجاد کند.

کدام بازار در سال 93 بیشترین سوددهی را داشت؟

کدام بازار در سال 93 بیشترین سوددهی را داشت؟

سایر بازارها نظیر خودرو و مسکن نیز به ثبات و رکود تکیه زده‌اند تا سوال اصلی صاحبان سرمایه‌های خرد بی پاسخ باقی مانده باشد. سرمایه‌های کلان نیز در شرایط رکود اقتصادی نتوانسته‌اند بازدهی مطلوبی از مسیر فعالیت‌های مولد برای صاحبان خود رقم بزنند. برآوردهای آماری نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از بازارها در بازدهی به پای بازار پول نرسیده‌اند و در سال 93 سپرده‌گذاری در بانک سودده‌ترین محل برای سرمایه‌گذاران بوده است.

بورس

بازار سرمایه با افول قابل توجه ارزش و شاخص کل مواجه شده است تا طرفداران سرمایه‌گذاری در بورس این روزها توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری نداشته باشند. تنها زمینه امیدواری فعالان بازار سرمایه، مهیا شدن شرایط برای لغو تحریم ها است تا از این طریق وضعیت شرکت های بورسی سامان یابد و ارزش سهامشان افزایش پیدا کند. آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان اسفندماه شاخص کل بورس روندی منفی را طی کرده است تا در نهایت بیش از 20 درصد زیان به سهامداران تحمیل شده باشد. متوسط زیان سهامداران بورس در سال 93 به 20.8 درصد برسد. ارزش بازار سرمایه نیز در این مدت از حدود 386 هزار میلیارد تومان به 280 هزار میلیارد تنزل کرده است. شاخص کل سال 93 را با 79 هزار و 14 واحد آغاز کرد اما در روز پایانی سال به 62 هزار و 532 واحد رسید.

بازار ارز

در سال جاری بازار ارز فعالیت خود را با دلار 3 هزار و 10 تومانی آغاز کرد. پس از آنکه در سال 91 بهای دلار به مرز 4 هزار تومان رسیده بود، در سال 92 بازار با روند نزولی قیمت‌ها همراه شد. در سال 93 اما کمترین نرخ دلار در روزهای نخست رقم خورد پس از آن بازار با وجود حفظ آرامش اندکی افزایش قیمت را در چند مقطع زمانی تجربه کرد تا در پایان اسفند ماه به محدوده 3 هزار و 270 تومان رسیده باشد. در طول سال اخبار مذاکرات هسته‌ای بیشترین تاثیر را بر روی قیمت این ارز استراتژیک گذاشته است تا جایی که مهمترین مقطع افزایش قیمت دلار در سوم آذرماه با تمدید مذاکرات هسته‌ای رقم خورد. در شرایطی که انتظار برای حصول توافق نهایی هسته‌ای بالا رفته بود، کار به تمدید مذاکرات انجامید تا دلار از محدود 3 هزار و 250 تومان به بالای 3 هزار و 500 تومان صعود کند. پس از آن باز هم بازار به آرامش رسید اما بهای دلار در محدوده 3 هزار و 400 تومان حرکت کرد. در روزهای پایانی سال اخبار مثبتی از مذاکرات هسته ای منتشر شد که قیمت دلار را به زیر 3 هزار و 300 تومان رساند. این آمارها نشان می دهد که بازدهی بازار ارز در سال 93 کمتر از 9 درصد بوده است.

طلا و سکه

خرید سکه برای سرمایه‌گذاری سابقه دیرینه ای در میان سرمایه گذاران غیرحرفه‌ای دارد. بسیاری از زنان خانه‌دار هم طی سال‌های گذشته دارایی‌های نقدی خود را به سکه تبدیل کرده‌اند تا این ابزار سرمایه‌گذاری که قدرت نقدشوندگی بالایی دارد را در مواقع ضروری به فروش برسانند. این سرمایه‌گذاران سنتی برای حفظ ارزش دارایی و جلوگیری از تاثیر کاهش ارزش پول ملی بر سرمایه‌شان، اقدام به خرید سکه می کنند. در سال‌های اخیر اما نوع دیگری از سرمایه‌ها وارد بازار سکه شد تا در روزهای اوج‌گیری بهای سکه و آشفتگی بازارهای واسطه‌ای به سوداگری دامن زده شود. سال گذشته اما همراه با افول بهای دلار و بازگشت آرامش به بازارها، قیمت سکه نیز کاهش یافت تا از سطح یک میلیون و 500 هزار تومان به محدوده یک میلیون تومان برسد. در طول یک سال و نیم گذشته اما سوداگری از این بازار رخت بربسته است تا انگیزه‌ای برای ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار وجود نداشته باشد. در سال جاری نیز دامنه نوسانات قیمت طلا و سکه محدوده مشخصی را دنبال کرد. دو عامل تاثیرگذار در قیمت طلا و سکه یعنی بهای طلا در بازارهای جهانی و نرخ دلار در بازار داخل نوسانات زیادی را پشت سر گذاشته‌اند اما در نهایت برایند این نوسانات موجب ایجاد آرامش نسبی در بازار سکه شده است. در روزهای ابتدایی سال جاری بهای سکه بهار آزادی 952 هزار تومان ثبت شده بود. قیمت سکه در پایان  اسفند ماه به 940 هزار تومان رسید تا در طول حدود یک سال حدود 1.2 درصد بازدهی در بازار سکه حاصل شده باشد. بر این اساس هر 10میلیون تومان سرمایه‌گذاری در این بازار تنها 120 هزار تومان سود حاصل شده است.

در سال جاری بهای سکه در کمترین قیمت به 898 هزار تومان و در بیشترین سطح به یک میلیون و 44 هزار تومان پیش رفت.

بالاتر از تورم

در سالی که بازار سرمایه رو به افول گذاشت و نرخ بازدهی در بازار طلا و ارز نز کمتر از سطح نرخ تورم قرار داشته است، این بازارپول بود که به عنوان پیشتاز سودرسانی خود را معرفی کرد. سپرده‌گذاری در بانک‌ها در این سال بیشترین سود را به سرمایه‌ها رسانده است. سال 93 سال رقابت بانک‌ها برای جمع‌اوری نقدینگی‌های سرگردان از سایر بازارها بوده است. در این سال با وجود تعیین نرخ سود بالا برای سپرده‌ها، بارها بانکک مرکزی نسبت به عدول برخی بانک‌ها از نرخ‌های سود مصوب هشدار داد. برخی از موسسات مال و اعتباری و بانک‌ها برای عقب نماندن از قافله جذب پول، حاضر شدند سودی فراتر از سطح 22 درصد به سپرده‌های یکساله اختصاص دهد. نرخ سود سپرده‌های بانکی برای یک سال 22 درصد تعیین شده است که نشان می دهد به ازای 10 میلیون تومان سپرده‌گذاری، 2 میلیون و 200 هزار تومان سود حاصل شده است. اگر سود حاصل از این میزان سپرده‌گذارای که ماهانه 183 هزار تومان برآورد می‌شود در حساب ماندگار شده باشد، نرخ سود موثر بانکی برای یک سال به حدود 28 درصد می‌رسد که با این حساب هیچ بازاری به این سطح از سوددهی نرسیده است. بانک‌ها برای سپرده‌های 9 ماهه 20 درصد و برای سپرده‌های 6 ماهه 18 درصد سود می دهند. نرخ سود برای سپرده‌های 3 ماهه 14 درصد و برای سپرده‌های روزشمار نیز 10 درصد تعیین شده است.

نرخ سود بانکی در دولت روحانی افزایش می یابد؟

هر لحظه احتمال تغییر نرخ سود بانکی در دولت روحانی افزایش می یابد زیرا وزرای اقتصادی پیشنهادی حسن روحانی بر خلاف محمود احمدی نژاد راه کار علاج اقتصاد ایران را در نرخ سود بانکی نمی‌دانند و معتقدند با کاهش نرخ تورم باید تدبیری برای برون رفت از وضعیت موجود اتخاذ کرد.

احتمال تغییر نرخ سود قوت گرفت

دنیای اقتصاد - نرخ سود بانکی در دولت روحانی افزایش می یابد احتمال تغییر نرخ سود بانکی در دولت روحانی قوت گرفت نگاه دولت روحانی به نرخ سود بانکی وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم تورم, رکود تورمی, تورم نقطه به نقطه, سود بانکی, سود سپرده ها, نرخ سود سپرده ها, نرخ سود بانکی, کاهش سود, افزایش سود بانکی, سود بانکی در دولت روحانی, وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم, اخبار اقتصادی, اقتصادی, رکود اقتصادی, سیاست اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, فعالان اقتصادی, کابینه اقتصادی دکتر روحانی انتخابات, کابینه اقتصادی دولت دکتر حسن روحانی, کابینه اقتصادی دولت تدبیر و امید, کابینه اقتصادی احتمالی دولت یازدهمدنیای اقتصاد – 8 سال قبل و زمانی که محمود احمدی نژاد اداره کشور را برعهده گرفت بیشتر از دولت‌های قبل به سیستم بانکی تمرکز کرد و تأکید بسیاری برکاهش نرخ سود بانکی داشت و اتفاقاً به این هدف خود هم رسید چراکه نرخ سود بانکی در سال‌های ابتدایی دولت به صورت دستوری کاهش پیدا کرد.

کاهش نرخ سود بانکی در حالی در دولت احمدی نژاد رقم خورد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تغییر کند تا میل به سپرده گذاری در میان مردم کاهش نیابد. از همین رو سیاست‌های پولی و مالی در دولت نهم و دهم همواره مورد نقد کارشناسان قرار گرفت البته در پی تشدید نوسانات ارزی و اقتصادی، تیم اقتصادی احمدی نژاد از تصمیم خود درباره کاهش نرخ سود بانکی برگشتند و در مقطعی این نرخ را افزایش دادند. ادامه مطلب

کجا سرمایه گذاری کنیم ؟ طلا بیشتر سقوط می کند؟ افزایش حبابی شاخص بورس؟

کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که بهبود شرایط اقتصادی آمریکا موجب کاهش بیشتر قیمت طلا در کوتاه مدت خواهد شد.

بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا قیمت طلا را به 1000 دلار خواهد رساند

به گزارش پایگاه اینترنتی فوربس؛ در حالی که گزارش وزارت کار آمریکا نشانگر ایجاد 195 هزار فرصت شغلی جدید در این کشور طی ماه گذشته است کارشناسان اقتصادی معتقدند که بهبود وضعیت اقتصادی این کشور می تواند قیمت طلا را به زیر 1000 دلار در هر اونس کاهش دهد.
ادامه مطلب

قیمت مسکن بعد از افزایش شدید ، روند کاهشی خواهد داشت؟

تخلیه انرژی قیمت مسكن ؟

قیمت مسکن بعد از افزایش شدید ، روند کاهشی خواهد داشت؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازی برخلاف آنچه این روزها هر دو طرف معامله در بازار مسكن نسبت به ایام بعد از انتخابات تصور می‌كنند، معتقد است: انرژی قیمت مسكن بعد از رشد سال گذشته، هم‌اكنون تخلیه شده و به‌رغم احتمالی كه درباره حركت نقدینگی‌ها به سمت بازاری با ریسك‌پذیری پایین همچون ملك، مطرح است، افزایش دوباره قیمت مسكن كاملا بعید به نظر می‌رسد؛ ابوالفضل صومعلو با اعلام تازه‌ترین آمار رسمی از میانگین قیمت مسکن در تهران در ماه‌های گذشته از سال92، از نزولی‌شدن منحنی رشد قیمت مسکن در فروردین امسال بعد از حداقل 5 ماه صعود مداوم خبر داد و گفت: پارسال عمده افزایش قیمت مسکن ناشی از التهاب ارز و ترس تقاضا از ادامه آن بود، اما الان از یك‌سو فشار تقاضا كاسته شده و از سوی دیگر كفایت عرضه به‌وجود آمده است كه این دو تحول قیمت مسکن را به سمت تعادل پیش می‌برد. معاون وزیر راه‌وشهرسازی همچنین میانگین نرخ رشد قیمت مسكن در دولت دهم را 15 درصد اعلام كرد و آن را كمتر از نصف نرخ رشد قیمت مسکن در دولت نهم دانست. آن طور كه صومعلو می‌گوید: كابینه آینده باید حداقل پنج برنامه‌كاری اولویت‌دار برای قیمت مسکن داشته باشد كه مهم‌ترین آنها مداخله مستقیم دولت برای تنظیم قیمت مسکن و عملیاتی كردن مفاد قانون ساماندهی مسكن است. ادامه مطلب

قیمت مسکن و نرخ سود بانکی ارتباط معکوس دارند؟

قیمت مسکن و نرخ سود بانکی در روند‌های زمانی بررسی شده دريك دوره 17ساله نشان مي‌دهد همواره میان نرخ سود حقیقی سپرده و قیمت مسکن یک ارتباط منفی برقرار بوده به گونه‌ای که با کاهش نرخ‌ یا جذابیت سود سپرده‌های بانکی، قیمت مسکن افزایش یافته است.

قیمت مسکن و نرخ سود بانکی در تقابل با هم

دنیای اقتصاد – این روند می‌تواند اثبات‌کننده رویکرد بسیاری از کارشناسان باشد که معتقدند: در كنار عواملی مثل رشد نقدینگی و نرخ ارز که با افزایش تقاضا و هزینه تولید منجر به افزايش قیمت مسکن می‌شود، کاهش در نرخ بهره حقیقی نیز به دلیل اینکه جذابیت بازارهایی مثل مسکن را در برابر بخش بانکی بالا می‌برد، به انتقال دارایی‌ها از بازار سپرده به مسکن منجر می‌شود و یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن در چند سال گذشته بوده است. با چنین پیش فرضی نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که کاهش نرخ بهره در برخی سال‌ها در اقتصاد ایران، تا حدود 50 درصد از تورم در قیمت مسکن را می‌تواند توضیح دهد.این تحقیق که در خصوص بررسی رابطه بین متغیرهای «نرخ بهره سپرده‌های بانکی» و «قیمت مسکن» در اقتصاد ایران انجام شده، از سوی یکی از پژوهشگران معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی و یکی از محققان موسسه مطالعات و پژوهش‌ها تهیه شده است. عنوان تحقیق«بررسی رابطه نرخ سود سپرده‌های بانکی و قیمت مسکن در ایران» است و در مجله تحقیقات اقتصادی به چاپ رسیده است. در این تحقیق از آمارهای فصلی (سه ماه یک بار) سال‌های 1370 تا 1386 برای استخراج یافته‌ها و نتیجه‌گیری در مورد ارتباط بین متغیرها، استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از متغیرهای کلیدی بازار مسکن و بازار بانکی و آمار چند سال اخیر، اثبات کرده یک رابطه منفی بین نرخ‌های سود سپرده بانکی و قیمت مسکن برقرار است، یعنی با کاهش نرخ بهره سپرده‌ها، قیمت مسکن تمایل به افزایش پیدا کرده و افزایش در نرخ‌های سود حقیقی سپرده‌های بانکی نیز منجر به کاهش قیمت مسکن شده است. این پژوهش به بررسی نقش دیگر عوامل در قیمت مسکن نیز پرداخته است.


همراه نقدینگی، مخالف نرخ بهره

بخشی از تحقیق انجام شده با استفاده از آمار بانک مرکزی به بررسی «روند رشد شاخص قیمت مسکن در ایران» پرداخته است. داده‌های قیمتی 17 ساله (از سال 70 تا 86) که مورد استفاده قرار گرفته، نشان می‌دهد در سال‌های 74 تا 76 بیشترین رشد قیمت مسکن در ایران به وقوع پیوسته است. طبق توضیح این پژوهش، «اگرچه پس از این دوره و تا ابتدای سال 1384، رشد قیمت مسکن بسیار کاهش یافته، اما از سال 1384 به بعد، قیمت‌های مسکن دوباره افزایشی شد و در سال 1386 به بیشترین میزان خود از سال 1376 به بعد رسید.»این بررسی، رشد شاخص قیمت مسکن و رشد نقدینگی را نیز در دهه‌های 1370 و 1380 مورد مطالعه قرار داده نتیجه گرفته در دهه 1370 و تا سال‌های پایانی این دهه، همراهی بالایی بین رشد قیمت مسکن و رشد نقدینگی وجود داشته، اما از ابتدای دهه 1380، این همراهی (بین نقدینگی و قیمت مسکن) کم شده است.
در مقابل، مقایسه این داده‌ها با آمارهای زمانی نرخ سود سپرده، بیانگر این است که هر زمان نرخ سود حقیقی کاهش یافته، تورم بخش مسکن افزایش پیدا کرده است. چنانچه درسال‌هاي اخير نيز پس از تصميم دولت به‌كاهش نرخ بهره سپرده درسال‌85، رشد شاخص قيمت مسكن به‌دنبال اين سياست قابل مشاهده است. این تحقیق برای اثبات و توجیه این مشاهده، از یک مدل اقتصادسنجی استفاده کرده است.


دو اثر نرخ بهره بر قیمت مسکن

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد تغییر در نرخ بهره، دو گونه اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران به جا می‌گذارد. یعنی به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی، هم در یک بازه کوتاه‌مدت یک‌ساله، از «نرخ رشد قیمت مسکن» می‌کاهد و هم در یک بازه بلندمدت که حدودا از یک سال و نیم بعد آغاز می‌شود و تا چهار الی پنج سال بعد تداوم می‌یابد، نرخ رشد قیمت یا تورم مسکن را به میزان بیشتر و قابل توجهی کم می‌کند.
طبق یافته‌های تحقیقات انجام شده، تغییر در «نرخ‌های سود حقیقی»، تا حدود یک سال و سه ماه بعد، تنها 20 درصد از تغییرات در نرخ رشد قیمت مسکن را توضیح می‌دهد و در آن موثر است، اما به تدریج اثرگذاری آن بیشتر شده و تا حدود پنج سال بعد، این تغییرات در نرخ بهره می‌تواند حتی 40 تا 50 درصد از تغییر در نرخ رشد قیمت مسکن را نیز توضیح دهد. این تحقیق این اثرگذاری دوگانه را به انتظارات پس‌اندازکنندگان مربوط دانسته‌است. یعنی مثلا پس از کاهش نرخ بهره، در ابتدا به دلایلی مثل زمان‌بر بودن تبدیل سپرده‌ بانکی به پول نقد و سپس تبدیل پول نقد به مسکن و همچنین به این دلیل که تغییر انتظارات پس‌اندازکنندگان زمان‌بر است، مدتی طول می‌کشد تا پس‌اندازکنندگان سپرده‌های خود را کاهش دهند و در نتیجه دارایی از سپرده و بانک به مسکن منتقل شود. در نهایت وقتی پس از این تعدیلات، افزایش تقاضای مسکن صورت گرفت، قیمت مسکن نیز افزایش خود را تجربه می‌کند.مطابق یافته‌ها، در ابتداي دوره پس‌از كاهش نرخ سپرده‌های حقیقی بلندمدت (5 ساله)، اين تغيير اثرگذاری کمی بر رشد شاخص قیمت مسکن داشته، اما در حدود سه سال و نیم بعد، بیش از 40 درصد رشد قیمت مسکن را می‌توانسته توضیح دهد. در مورد نرخ سپرده‌های حقیقی کوتاه‌مدت (یک‌ساله)، اثرگذاری به گونه‌ای تقریبا متفاوت بوده است. به این ترتیب که اثرگذاری آن ابتدا در حدود 30 درصد بوده و در دو سال اول به کمتر از 20 درصد می‌رسد، اما پس از این دو سال، نقش سپرده‌های حقیقی کوتاه‌مدت بر تورم در مسکن نیز افزایش می‌یابد به طوری که بین چهار تا پنج سال، به حدود 50 درصد می‌رسد. این پژوهش اظهار می‌کند که به دلیل این که بازار سپرده‌ها به عنوان یک رقیب برای بازار مسکن، در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت بر شرایط این بازار تاثیر می‌گذارد، باید انتظار داشت نرخ‌های بهره سپرده بانکی نیز بر تغییرات قیمتی مسکن، در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت موثر باشد.


اثر تاخیری نقدینگی بر قیمت مسکن

این بررسی همچنین نشان می‌دهد «تحریک متغیرهای طرف تقاضا» مثل افزایش نقدینگی یا رشد درآمد سرانه، از عوامل افزایش قیمت مسکن در اقتصاد ایران بوده است. این یک نتیجه منطقی است؛ چرا که وقتی افراد درآمد بیشتری داشته باشند یا حجم نقدینگی بیشتری در اقتصاد باشد، تقاضای آنها برای خرید مسکن نیز طبیعتا افزایش می‌یابد که این افزایش تقاضا، به افزایش قیمت نیز دامن می‌زند.
یک نکته قابل توجه در این یافته‌ها، برآورد زمان اثرگذاری این افزایش‌ها بر قیمت مسکن است. یعنی این یافته‌های سعی می‌کند توضیح دهد تا چه زمانی، اثر افزایش در نقدینگی کل اقتصاد یا تاثیر رشد درآمد ملی، بر قیمت مسکن تخلیه می‌شود.
مطابق این یافته‌ها، وقتی در متغیرهای پولی، به عنوان مثال حجم نقدینگی، افزایشی رخ دهد، از تقریبا یک سال بعد، رشد قیمت مسکن به عنوان یکی از نتایج آن افزایش اولیه در نقدینگی شروع می‌شود.
یعنی افزایش نقدینگی یک اثر تاخیری بر قیمت مسکن دارد. این نتایج می‌گوید این افزایش ممکن است تا «چهارده فصل» (یعنی حدودا سه سال و نیم) طول بکشد تا کاملا تخلیه شود.
اما در مورد متغیری مثل درآمد سرانه، زمانه تخلیه متفاوت بوده است. یعنی وقتی متغیرهای درآمد ملی در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند، این افزایش اولیه تا یک سال بعد اثر خود را بر افزایش قیمت مسکن کاملا به جا می‌گذارد.
همچنین افزایش در شاخص «تعداد مجوزهای صادر شده برای ساخت واحدهای مسکونی جدید»، شاخص قیمت مسکن را بین 12 تا 14 فصل بعد افزایش دهد. این مساله نیز به این دلیل بوده که افزایش سرمایه‌گذاری در مسکن (که می‌توان به شکل رشد مجوزهای صادر شده آن را دید)، به دلیل افزایش تقاضای مصالح ساختمانی و مواد اولیه، قیمت آنها را زیاد می‌کند که از طریق افزایش هزینه‌های ساخت مسکن، نرخ رشد قیمت‌ مسکن را بالا می‌برد.


مسکن به منزله دارایی

بخش ساختمان یکی از بخش‌هایی است که سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بیشتر کشورها، ساختمان بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می‌شود که در آن سهم مسکن به تنهایی حدود 20 تا 50 درصد است. سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی از 2 تا 10 درصد در کشورهای جهان متفاوت است. در اقتصاد ایران نیز بخش مسکن اهمیت زیادی در تغییرات تولید ناخالص داخلی دارد و در 20 سال گذشته نیز اثرات زیادی بر تغییرات نوسان‌های رشد اقتصادی داشته است.
مطالعات انجام شده در کشور درخصوص قیمت مسکن و اثرپذیری آن از متغیرهای گوناگون، کمتر به ارتباط بین «قیمت مسکن» و رفتار پس‌اندازی مردم توجه کرده است.  در بررسی‌های صورت گرفته، از شاخص‌های دیگری به عنوان بازدهی دارایی در اقتصاد ایران استفاده شده است. چهار بازار مالی مهم اقتصاد ایران، بازارهای بانکی، سهام، ارز و مسکن است؛ اما عمدتا در بررسی‌ها، از متغیرهای قیمت سهام یا نرخ ارز، به عنوان بازدهی بازارهای سهام و ارز، به عنوان نماد بازدهی بازارهای موازی بانک‌ها استفاده شده است؛ بنابراین با اینکه هنوز بازار مسکن و زمین سهم قابل توجه و نقش عمده‌ای در بین بازارهای مالی ایران دارد، توجه چندانی به متغیر قیمتی آن نشده است.


نرخ سود بانكی و تأثیر بر اقتصاد کلان کشور

نرخ سود بانكی در شرایط كنونی با هرگونه تغییر منجر به بروز پارادوكسی برای اقتصاد كشور شده است. در حالی كه در كشور های با اقتصاد با ثبات نرخ سود بانكی همراه با نرخ تورم افزایش می یابد در اقتصاد ما افزایش نرخ سود بانكی منجر به افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش نرخ تورم و كاهش نرخ سود بانكی باعث گسترده شدن بازارهای سوداگرانه و به نفع رانت جویان خواهد شد.

دولت توان خود را صرف كنترل نرخ تورم كند

دنیای اقتصاد – كارشناسان اقتصادی معتقدند كه در شرایط فعلی بحث كاهش یا افزایش نرخ سود بانكی مدخلیتی ندارد و بهتر است كه دولت توان خود را صرف كنترل نرخ تورم كند.

 آلبرت بغزیان استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «در كشور های توسعه یافته نرخ سود بانكی بر اساس افزایش تولید تعیین می شود و بر این اساس رقابت بر كاهش نرخ سود بانكی است. این گونه كشورها معمولا نرخ تورم پایینی دارند بنابراین كسی برای دریافت سود پس انداز نمی كند

افزایش یا کاهش نرخ سود بانكی ؟

بغزیان افزود: «علیرغم وجود منابع سرشار درآمدی كشور، هم اكنون بانك ها با كمبود نقدینگی مواجه هستند و بحث افزایش نرخ سود بانكی در جهت جذب سرمایه از این منظر مطرح می شود. اما كاهش یا افزایش نرخ سود بانكی تبعاتی دارد كه هر كدام می تواند منجر به افزایش نرخ تورم شود.»

وی در تشریح این مطلب گفت: «استدلال كسانی كه با افزایش نرخ سود بانكی موافق هستند این است كه افزایش نرخ سود بانكی موجب جمع آوری نقدینگی سرگردان می شود و باعث تامین مالی برای پروژه های تولید می شود. اما افزایش نرخ سود بانكی موجب افزایش هزینه تولید كننده و تعاقب آن تورم افزایش خواهد یافت. تورم حاصل در یك دور باطل موجب خروج نقدینگی از بانك ها و سرمایه گذاری در دیگر بازار های سود ده می شود.»

این استاد دانشگاه ادامه داد: «از سوی دیگر با افزایش نرخ سود بانكی تنها كسانی قادر به دریافت تسهیلات و باز پرداخت آن هستند كه تسهیلات دریافتی را صرف معاملات دلالی و واسطه گری می كنند. در این شرایط نظارت بانك ها باید افزایش یابد چرا كه بازپرداخت چنین تسهیلاتی مطمئنا با فعالیت های تولیدی امكان پذیر نخواهد بود

نرخ سود بانكی و تأثیر بر اقتصاد کلان کشور ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی ) بغزیان خاطر نشان كرد: «كاهش سود بانكی نیز می تواند باعث بسته شدن حساب های بانكی به خصوص سرمایه های كوچك و جابجایی آن در بازارهای سودآور دیگری از جمله طلا، دلار و خودرو شود. چرا كه چشم پوشی از سود بانكی در این شرایط آسان خواهد بود.»

وی در پایان گفت: «راه حل وضعیت مذكور این است كه از یك سو نرخ تورم كنترل شود و از سوی دیگر تولید كننده بتواند با روشهای بهینه تر سرمایه گذاری خود را به صرفه كند. با كنترل نرخ تورم اگر بانك ها همچنان با مشكل كمبود نقدینگی روبرو بودند می توان به تغییر نرخ سود بانكی پرداخت. همچنین بانك ها هم باید علاوه بر توجه به بازپرداخت بر نحوه بكارگیری تسهیلات نظارت كنند

تورم بالا در ایران ، چالش بزرگ سیاست گذار پولی

تورم در حالی که بر اساس ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی در فروردین ماه امسال به بیش از 32 درصد افزایش پیدا کرده است؛ یافتن راه‌حل‌هایی کاربردی برای کاهش تورم، به چالش بزرگ سیاست گذار پولی تبدیل شده است. در میان سیاست‌گذاری‌های پولی، کنترل نرخ تورم در برنامه‌های توسعه‌ای دوم تا چهارم به گونه‌ای هدفگذاری شد که در سال پایانی اجرای آن برنامه، تورم روند نزولی داشته باشد.

راز تورم بالا در اقتصاد ايران

تورم بالا در ایران ، چالش بزرگ سیاست گذار پولی ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )دنیای اقتصاد – با این همه، تجربه 20 سال گذشته بیش از هر چیز، نشان دهنده شکل گیری «تورم مزمن» و محقق نشدن اهداف کنترل تورم است. فرهاد نیلی، ريیس پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، در بخشی از تحلیلی که چندی پیش در جمع فعالان بخش خصوصی مطرح کرد؛ به بیان دلایل «پایین نیامدن تورم در ایران» پرداخت. در این تحلیل فرهاد نیلی، ابتدا روند نقدینگی و خلق پول در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داد، سپس به وظایف بانک مرکزی در قبال کنترل و هدایت نقدینگی پرداخت و دست آخر ضمن تاکید بر استقلال سیاست گذار پولی، الزاماتی را برای کنترل نرخ تورم عنوان کرد. نیلی در این تحلیل، با بیان اینکه «بزرگ‌ترین خطر پیش روی اقتصاد ایران عادت کردن به تورم مزمن است» اضافه کرد که «تورم مزمن موجب شده تا سیاستگذار هیچ‌گاه درد تورم را آن قدر حس نکند که کنترل آن را به اولویت سیاست‌های خود تبدیل کند.» به گفته وی، «آستانه تحمل اقتصاد ایران نیز هم نسبت به تورم آنقدر بالا رفته است که دیگر نسبت به آن عکس‌العمل نشان نمی‌دهد.» به گونه‌ای که «تورم ملایم، مزمن و ماندگار را نه تنها سیاستگذار پذیرفته، بلکه مردم هم با آن کنار آمده‌اند و تا زمانی که این پذیرش همگانی وجود دارد طبیعتا اراده‌ای برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت.»

هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران

یکی از برنامه‌های کاهش تورم در اقتصاد ایران، تعیین چشم انداز مشخص برای دستیابی به رقم مطلوب تورم در برنامه‌های 5 ساله توسعه‌ای بوده است. این هدف‌گذاری از برنامه دوم توسعه (اجرا شده در سال‌های 74 تا 78) آغاز شد، در برنامه سوم توسعه (سال‌های 79 تا 83 ) ادامه پیدا کرد و در برنامه چهارم ( سال‌های 84 تا 88) تکرار شد، اما عملکرد دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که در هیچ یک از این برنامه‌های توسعه ای، هدفگذاری صورت گرفته برای نرخ تورم، محقق نشده است. به طور مثال در برنامه سوم هدفگذاری شد که تورم از 21 درصد به زیر 10 درصد کاهش یابد، اما این اتفاق نیفتاد. فرهاد نیلی، ريیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح دلایل این موضوع معتقد است که «وقتی ابزار و تجهیزات لازم برای کاهش تورم وجود نداشته باشد نوشتن هدف تورم روی کاغذ کمکی نمی‌کند.» او در تحلیل خود به بیان چرخه‌ای ناکارآمد از روابط دولت- مردم پرداخت و افزود: «در سال‌های گذشته، دولت‌ها عزم کنترل تورم داشته اند، اما وقتی زمان عمل به وعده‌ها می‌رسد، دیگر نمی‌تواند پایبند به آن برنامه‌ای باشد که نوشته است.» او افزود: «دولت‌ها همواره می‌خواهند دولت مقتدری باشند، سیگنال اقتدار بدهند و منابع موجود را به نحوی تخصیص دهند که به وعده‌ها در مدت زمان کمی عمل شود. حتی اگر منابع بودجه‌ای وجود نداشته باشد؛ فشار به منابع بانکی می‌آورند تا وعده‌هایی که پیش از این داده شده عمل شود.» نیلی در بخش دیگری از تحلیل خود به «ناسازگاری اهداف و عملکردها» اشاره کرد و گفت: «با یک منبع موجود نمی‌توان هم قول افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال داد و هم تورم را کاهش داد. چون عرصه اقتصادی، برخلاف عرصه سیاست و فرهنگ و مناسبات اجتماعی، اجازه ناسازگاری در رفتار را نمی‌دهد.»

بلند پروازی در رشد اقتصادی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نوعی «بلندپروازی» در دستیابی به «رشد اقتصادی» افزود: یکی از بزرگ ترین مشکلات دولت‌ها در دستیابی به رشد اقتصادی، بلندپروازی‌ها است. به گونه‌ای که پیش از ایجاد تعهد برای رشد اقتصادی ارقام بسیار بالا و بلندپروازانه‌ای در نظر گرفته می‌شود که غیر قابل دسترس است.»
به گفته وی «تکالیف بلند پروازانه برای رشد اقتصادی به دلیل این بود که احساس عقب افتادگی از برنامه‌های رشد وجود داشت؛ بنابراین هدفگذاری شد که رشد اقتصادی بالا ایجاد شود؛ اما رشد اقتصادی بالا محقق نشد چون سیاهه بلندی از مشکلات مانع افزایش رشد اقتصادی است.» نیلی این «مشکلات» را «فضای نامساعد کسب‌و‌کار و مناسبات بین‌المللی با دنیای خارج و نبود تکنولوژی» عنوان کرد و افزود:«در این گونه موارد، بانک مرکزی همواره مقصر اصلی عدم تحقق رشد اقتصادی، بانک مرکزی شناخته شده است. چون تمام دستگاه‌های اجرایی از بانک مرکزی انتظار دارند که به آنها اعتبار اختصاص دهد. بنابراین عدم تحقق رشد اقتصادی به سند مطالبات سیاست‌گذار از بانک مرکزی تبدیل شده است.» به گفته وی «این روند موجب شد نظام بانکی کشور برای رشد اقتصادی دست به تزریق منابع بزند و دست آخر نتیجه این شد که باز هدف تورم محقق نشد

آستانه تحمل تورم در ایران

ريیس پژوهشكده پولی و بانکی در ادامه به مبحث «آستانه تحمل» تورم اشاره کرده و افزود: «وقتی مدام گفته می‌شود که باید تورم را کنترل کرد، اما هیچ اقدام عملی که نشانه کنترل نرخ تورم باشد در رفتارها دیده نمی‌شود، به معنای این است که به طور مداوم آستانه تحمل نسبت به اطلاعات جدید تورم بالا می‌رود.» او با بیان اینکه «آستانه تورم را می‌توان از طریق روش‌های خاصی استخراج کرد» گفت: «آستانه تحمل یک اقتصاد نسبت به تورم یعنی آن مقدار تورمی که نسبت به آن عکس‌العمل سیاستی نشان داده نمی‌شود.» او افزود: «ظرف سال‌های گذشته آستانه تحمل اقتصاد ایران نسبت به تورم بالاتر و بالاتر رفته و موجب شده حلقه بازخورد اقتصاد قطع شود و عکس‌العملی نسبت به این مساله دیده نشود
وظیفه بانک مرکزی چیست؟
نیلی در ادامه با اشاره به وظایف بانک مرکزی در مورد کنترل متغیرهای پولی گفت: جمله‌ای در وب‌سایت بانک مرکزی درج شده است که «سیاست پولی ما با کنترل کل‌های پولی (یعنی نقدینگی و حجم پول)، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید». پس بانک مرکزی برای رفع دغدغه کنترل تورم متعهد شده است که حجم پول را کنترل کند.» او اضافه کرد: «از سوی دیگر بانک مرکزی از ناحیه لابی تولید‌کنندگان تحت فشار است؛ بنابراين به آنها هم قول داده است که نقدینگی مورد نیاز آنها را تامین کند. به مردم هم قول داده است که از انبساط پولی نامناسب جلوگیری کند. اما اینها با هم قابل جمع نیست و در واقع یکی باید فدای دیگری بشود.»

چرخه‌های تجاری و سیاست‌گذاری پولی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظریاتی که بانک مرکزی را «ترمز سیاست‌های انبساطی» می‌داند افزود: «این یک سوال اساسی است که آیا کنترل حجم پول به صورت دائم خوب است یا خیر. آیا دائم باید از بانک مرکزی خواست که جلوی رشد اقتصادی را با کاهش تزریق پول بگیرد؟ جواب منفی است. سیاست‌گذاری پولی باید متناسب با اقتضائات مدیریت اقتصاد کلان باشد.» نیلی، یکی از اقتضائات مدیریت اقتصاد کلان را «نگاه به چرخه‌های تجاری» عنوان کرد و افزود: «چرخه‌های تجاری مشخص می‌کند که چه موقع رکود و چه موقع رونق است و از طریق آن می‌توان دوران رونق و رکود را شناسایی کرد.» او نتیجه گیری کرد: «اقتضای دوران رونق، انقباض پول است؛ در حالی که در دوران رکود باید سعی شود با تحریک تقاضا، اقتصاد از رکود خارج شود.» او تناسب سیاست‌گذاری پولی با اقتضائات رونق و رکود را به «بادبادک‌بازی» تشبیه کرد و افزود: «یک بادبادک باز، زمانی که باد می‌آید باید نخ بدهد و زمانی که هوا آرام است باید نخ را جمع بکند. دائم نمی‌شود نخ را جمع کرد؛ چون بادبادک سقوط می‌کند؛ دائم هم نمی‌شود نخ داد چون نخ کم می‌آید، اما اگر باد شدید است باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد. وقتی که اصلا باد نمی‌آید هم باید بادبادک‌بازی را تعطیل کرد.»

سیکل‌های سیاسی به جای چرخه‌های تجاری

او با بیان اینکه «توالی رکود و رونق در همه جای دنیا وجود دارد» افزود: «هنر سیاست‌گذار، انبساط نسبی در دوران رکود و انقباض محکم در دوران رونق است. سیاست‌گذار باید بتواند این دو را با هم متوازن کند.» نیلی اضافه کرد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذار پولی در ایران اساسا نگاه به رکود و رونق نداشته است، بلکه آنچه بیش از هر چیز می‌تواند میزان کنترل پایه پولی و حجم پول را در ایران توضیح دهد سیکل‌های سیاسی است.» او با اشاره به عملکرد چرخه‌های تجاری ادوار مختلف ریاست‌جمهوری افزود: «دوران طلایی اقتصاد ایران زمانی است که حجم پول با اقتضائات اقتصاد کلان متناسب‌تر بوده است؛ اما از سال 1384 به طور معنی‌داری صرف نظر از وضعیت اقتصاد کلان، انبساط پولی شکل گرفته است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد میزان انبساط و انقباض حجم پول بیش از آنکه به سیکل‌های تجاری عکس‌العمل نشان بدهد به سیکل‌های سیاسی عکس‌العمل نشان می‌دهد.»

شاخص تقوای مالی

نیلی در ادامه ارتباط کامل تورم ماه‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها را «رد» کرد و افزود: «تورم بالای ماه‌های اخیر را به تحریم نسبت می‌دهند، در حالی که واقعا زیاد انتسابی ندارد. تورم، شاخص تقوای مالی است و زمانی که تقوای مالی نباشد تورم وجود دارد و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که تورم در فصل‌های آتی بیشتر هم باشد.»

پذیرش عمومی تورم

نیلی در جمع بندی از تحلیل خود وضعیت ایران به لحاظ تورم از سال‌های 2005 میلادی به بعد را «مخاطره‌آمیز» توصیف کرد و افزود:«نرخ تورم ایران در مقایسه با نرخ تورم بیشتر کشورهای دنیا، از دو سه سال گذشته به این طرف تقریبا منحصر به فرد است. تورمی که در ایران وجود دارد برخلاف اینکه در دنیا دیگر قابل پذیرش نیست متاسفانه در داخل هنوز پذیرش عمومی برای آن بالاست
او افزود «سیاست‌گذار پولی ایران می‌تواند از کنار افزایش تورم با یک «متاسف هستم» بگذرد؛ در حالی که یک واحد درصد افزایش تورم در کشورهای دیگر می‌تواند مخاطرات سیاسی زیادی داشته باشد.» نیلی اضافه کرد: «به نظر می‌رسد تورم ملایم، مزمن و ماندگار را نه‏ تنها سیاست‌گذار پذیرفته، بلکه مردم هم با آن کنار آمده‌اند و تا زمانی که این پذیرش همگانی وجود دارد طبیعتا اراده‌ای برای کنترل تورم وجود نخواهد داشت.»
به گفته وی «از آنجا که کنترل تورم به هر حال یکسری هزینه‌های رفاهی در کوتاه‌مدت دارد؛ بنابراین باید پذیرش عمومی برای کنترل تورم وجود داشته باشد. این فرمانی است که باید عموم به دولت بدهند. به نظر می‌رسد در حال حاضر فرصتی وجود دارد.»

رابطه سقف نرخ بهره بانکی با رشد اقتصادی

پژوهش ها مشخص میکنند که اگرچه قبل از نظریات جدید، اقتصاددانان متخصص توسعه، سیاست‌های سرکوب مالی یا تعیین سقف نرخ بهره بانکی را قبول داشتند؛ اما پس از این نظریات، تاکید بر نقش واسطه‌های مالی در تامین مالی نوآوری‌ها (که با ارتقای کیفیت سرمایه‌گذاری بسترساز رشد اقتصادی می‌شود) بیشتر شد.

تأثیرپذیری رشد اقتصادی از سقف نرخ بهره بانکی

آنطور که تحقیقات گزارش می‌دهند به دلیل اینکه «تعیین سقف نرخ بهره بانکی در شرایط تورم بالا به منفی شدن نرخ بهره بانکی حقیقی منجر می‌شود و این، پس‌انداز را کاهش داده و برای وجوه قابل سرمایه‌گذاری، تقاضای مازاد ایجاد می‌کند»، اقتصاددانان متاخرتر به سوی این ایده متمایل شدند که «حذف سقف نرخ بهره بانکی ، کاهش ذخایرقانونی و حذف اولویت‌ها در وام‌دهی» یعنی به طور کلی «آزاد ساختن نظام مالی از تحریف‌های به وجود آمده از سوی دولت»، موضوعی حیاتی در دستیابی به توسعه مالی بیشتر و در پی آن رشد اقتصادی بیشتر است. رابطه سقف نرخ بهره بانکی با رشد اقتصادی ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )

ادامه مطلب

افزایش نرخ سود بانکی خواست جامعه اقتصادی ایران است؟

در اولین نظرسنجی تخصصی «روزنامه دنیای اقتصاد» مطرح شد

توصیه‌های ارزی 33 اقتصاددان

در شرایطی‌که وضعیت حاکم بر بازار ارز و حواشی اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک آن، تقریبا داغ‌ترین موضوع اقتصادی مطرح در محافل اقتصاددانان، مدیران ارشد اقتصادی کشور و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران است، موضوع اولین نظرسنجی تخصصی دنیای اقتصاد در سال 92 نیز، به ارزیابی وضعیت بازار ارز و سیاست‌های ارزی کشور اختصاص یافت. در این نظرسنجی، دنیای اقتصاد پنج «پرسش ارزی» را با 33 اقتصاددان در میان گذاشته است: (1) مهم‌ترین اولویت ارزی دولت بعد تا پایان سال 1392 چه باشد؟ (2) آیا استمرار فروش دلار 1226 تومانی صحیح است؟ (3) آیا کاهش کنترل‌های دولتی و رقابتی شدن سود بانکی، کاهش‌دهنده تلاطم ارزی خواهد بود؟ (4) اگر دولت بعد بخواهد به سیاست «فروش دلار دولتی به برخی ازواردکنندگان» ادامه دهد، مناسب‌ترین مقدار برای «قیمت دولتی» دلار چقدر باید باشد؟ و بالاخره اینکه: (5) آیا افزایش قیمت دلار به مقدار تفاضل تورم داخلی و میانگین تورم جهانی، سیاستی صحیح است؟ اقتصاددانان شركت‌كننده در این نظرسنجی علاوه بر پاسخ به این سوالات دیدگاه‌های خود را در خصوص سیاست‌های ارزی بیان كرده‌اند.

ادامه مطلب

نرخ سود بانکی در سال جدید چقدر باید باشد؟

ایمان نوربخش با آغاز سال جدید بار دیگر گفت‌وگو بر سر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و سمت و سوی این سیاست‌ها و اندازه نرخ سود بانکی در میان دست‌اندرکاران اقتصادی مطرح است. افراد و گروه‌های مختلف هر کدام به نوبه خود پیشنهادی را در این زمینه مطرح می‌کنند، شماری خواهان افزایش نرخ سود بانکی به منظور مهار تورم و شماری دیگر پشتیبان کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید هستند. پرسشی که در این میان مطرح است این است که به‌راستی نرخ سود بانکی چقدر باید باشد؟ آیا تعیین نرخ سود بانکی برای انواع سپرده‌ها و تسهيلات بانکی توسط بانک مرکزی بهترین گزینه ممکن است؟

ادامه مطلب

احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال 92 توسط بانک مرکزی

ريیس‌کل بانک مرکزی بر «تغییر نرخ سود بانکی متناسب با افزایش نرخ تورم» تاکید کرده است و احتمال افزایش نرخ سود بانکی در سال 92 توسط بانک مرکزی وجود دارد؛ اما پیش از این برخی اعضای شورای پول و اعتبار عنوان کرده بودند «این شورا به دنبال تغییر نرخ سود بانکی نیست.» براساس قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است «نرخ سود سپرده‌های بانکی را بیش از نرخ تورم تعیین کند» و با توجه به اینکه نرخ تورم از 30 درصد گذشته است به نظر می‌رسد بانک مرکزی، یک بار دیگر کار سختی را برای افزایش نرخ سود بانکی پیش رو داشته باشد.

تعیین نرخ سود متناسب با تورم

ادامه مطلب

تسهیلات تکلیفی علت رشد شديد پایه پولی ؟

پایه پولی متأثر از عوامل گوناگونی می باشد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای اختصاص به پروژه‌های مسکن مهر از سال 86 تا 91، يكي از دلايل اصلي رشد پايه پولی بوده‌است. طبق آمارها، حجم پایه پولی به عنوان یکی از اجزای مهم نقدینگی در پایان سال 91 به حدود 90 هزار میلیارد تومان رسیده است و برآوردهای انجام شده، مطالبات بانک مرکزی از ناحیه این طرح را حدود 40 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زند. به گفته برخی کارشناسان، گشایش خطوط اعتباری برای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، از عوامل مهم رشد نقدینگی و تورم در سال‌های اخیر بوده است. ادامه مطلب

نرخ سود از مرز 30 درصد می‌گذرد؟

برنامه پنجم توسعه بانك مرکزی را مكلف كرده است كه هر ساله متناسب با نرخ تورم نرخ سود سپرده های بانكی را تعیین كند. اخیراً شبكه بانكی كشور با مدیران عامل بانكها به ویژه بانكهای خصوصی و موسسات اعتباری خواستار افزایش نرخ سود بانكی هستند. موضوعی كه رئیس كل بانك مركزی نیز اخیراً چند بار بر آن تاكید داشته است.

ادامه مطلب

آیا سال 92 تورم را نزولی شروع خواهد کرد ؟

پیش بینی نمایندگان مجلس از نرخ تورم
۹۲؛سال صعود یا سقوط تورم؟
نرخ تورم در سال 91 با عبور از 31درصد به بالاترین رقم طی 17 سال گذشته رسید
پیشتر در سال 1374، اقتصاد ایران، نرخ تورم 49.4 درصدی را تجربه کرده بود. در سال 1373 هم نرخ تورم 35.2 درصدی ثبت شده بود. یعنی نرخ تورم سال گذشته از سال 1374 تاکنون بی سابقه بوده است. در عین حال در فاصله 1323 تا 1391 نرخ تورم سال گذشته سومین نرخ تورم بالای تاریخ معاصر بوده است.
ادامه مطلب

تورم امسال ارز، خودرو، بورس و مسکن را به کجا می برد؟

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه نرخ واقعی تورم در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد است، اظهار داشت: سال ۹۲، جهش قیمتی نخواهیم داشت و عملاً سال رکود مسکن و بورس خواهد بود.

میثم موسایی اقتصاددان و استاد تمام و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران بر این باور است که قیمتها در سال ۹۱جهشهای خود را داشته و ما در سال ۹۲ دیگر شاهد افزایش جهش گونه قیمتها نخواهیم بود.

وی معتقد است با ادامه شرایط فعلی، سال ۹۲ سال رکود مسکن و بورس خواهد بود.

* نرخ تورم واقعی بالای ۴۰ درصد است

ادامه مطلب

دلار با قیمت بالای ۳هزار تومان در سال۹۲ تثبیت می شود؟

 یک کار‌شناس اقتصادی، با بیان اینکه دولت برای تأمین نیاز ریالی خود، برای سال آینده نرخ دلار را کاهش نخواهد داد، از تثبیت نرخ دلار بالای ۳ هزار تومان در سال ۹۲ خبر داد.

 

احمد میدری، با اشاره به اینکه دولت در سال جاری و سال آینده با کسری در بخش‌های زیادی مواجه است، گفت: دولت برای تأمین کسری خود در بخش‌های مختلف بودجه در سال ۹۲، نیازمند افزایش نرخ ارز است.

ادامه مطلب

سمت و سوی قیمت ارز در فروردین 92

در روزهای اخیر که بخش عمده آن روز دوشنبه اتفاق افتاد، بازار آزاد ارز شاهد کاهش قیمت بود و به تبع آن بازار طلا و سکه نیز متاثر از آن کاهش قیمت را تجربه کرد.

این اتفاق که ناشی از دو عامل بود، در روز سه‌شنبه متوقف شد و حتی با افزایش قیمت جزیی نیز همراه بود. اولین دلیل کاهش قیمت ارز آن بود که در 10 روز گذشته ارز بیشتری از طریق مرکز مبادلات تخصیص یافته است. دولت مبلغ دومیلیارد و 700میلیون‌دلار از صندوق توسعه ملی، برای پرداخت عیدانه به مردم، برای تبدیل به ریال به مرکز مبادلات وارد کرد. همچنین مبلغ یک‌میلیارددلاری که سهم 20درصدی صنعت و کشاورزی (هرکدام 10درصد) بوده برای تبدیل به این مرکز وارد شد تا تبدیل به ریال شود.
ادامه مطلب

سراشیبی قیمت ها در بازار ارز تا پایان سال ادامه دارد؟

 دست اندرکاران بازار ارز معتقدند که تحولات سیاسی، تزریق ارز به بازار و راه اندازی سامانه کنترلی توسط وزارت اطلاعات، قیمت ها در بازار ارز را تا پایان سال به سراشیبی و کاهش بیشتر سوق می دهد.

همچنین صرافان پیش بینی می کنند با توجه به تحولات موجود نرخ دلار تا پایان هفته جاری حدود 200 تا 300 تومان دیگر کاهش یابد.با توجه به این که سقوط قیمت انواع سکه و ارز در بازار به صورت لحظه ای است، بازار ارز و سکه با تعداد زیاد فروشندگان مواجه شده که البته افزایش عرضه نیز در کاهش قیمت ها تاثیرگذار است.
ادامه مطلب

چرا مردم باید چوب بی‌تدبیری و عدم برنامه‌ریزی بانک مرکزی را بخورند

حمایت بانک مرکزی از سکه با تعیین نرخ کف

سؤال اساسی این است که چرا مردم باید چوب بی‌تدبیری و عدم برنامه‌ریزی بانک مرکزی را بخورند آن هم در زمانی که روندنرخ طلای جهانی نزولی است؟

خبرگزاری فارس: حمایت بانک مرکزی از سکه با تعیین نرخ کف

از افلاطون چنین نقل است که «مرد را به فعل او امتحان کنید، نه به قول او»، پس از اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر آغاز دور جدید پیش فروش سکه، همگان انتظار کاهش قیمت سکه را پس از افزایش تصاعدی آن در چند وقت اخیر داشتند.

ادامه مطلب

نقدینگی این‌بار فریفته سکه نشد/ اوراق مشارکت آزمون دیگر برای جمع‌آوری ریال

هدف اصلی بانک مرکزی از پیش‌فروش سکه جذب نقدینگی است، اما به نظر می‌رسد با توجه به عدم استقبال از سکه‌های پیش‌فروشی بانک مرکزی تصمیم به عرضه اوراق مشارکت با سود 20 درصد کرده است.

نقدینگی این‌بار فریفته سکه نشد/ اوراق مشارکت آزمون دیگر برای جمع‌آوری ریال  ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» بانک مرکزی سه روز پیش برای دومین بار اقدام به پیش‌فروش سکه کرد که با توجه به قیمت‌های تعیین شده برای متقاضیان از همان ابتدا پیش‌بینی می‌شد استقبال چندانی از این طرح نشود.

ادامه مطلب

قیمت واقعی سکه‌های پیش‌فروشی

طبق مصوبه بانک مرکزی تحویل سکه ها به شش ماه اینده موکول شده است؛ بنابراین قیمت واقعی آنها یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان نخواهد بود. اگر نرخ سود سپرده بانکی را معادل ۲۰درصد در نظر بگیریم، قیمت سکه‌ها بعد از یکسال، ۱میلیون ۵۰۰ هزار تومان و در ۶ماه معادل ۱ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان خواهد شد.

خبرهای خوب برای طلا

روز گذشته قیمت طلا در بازارهای جهانی به دلیل ترس از بالا رفتن بدهی برخی کشورهای منطقه یورو با رشد مواجه شد و به نظر می‌رسد دوباره به سرمایه‌گذاری مطمئنی برای بازیگران بازارهای جهانی تبدیل شده است.

صعود 12 ساله قیمت طلا رو به پایان است؟

سایت طلا: برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند بهبود رشد اقتصادی آمریکا مانع از رشد بهای طلا در سال جاری میلادی خواهد شد.

دنیای اقتصاد - سایت تحلیل تخصصی مسائل اقتصادی

هشدار نسبت به عواقب عدم تغییر نرخ سود بانکی

رئیس کل بانک مرکزی از ورود 40 تا 44 تن طلا با اجرای دور جدید پیش فروش سکه، پیش بینی نرخ تورم 31.5 درصدی برای سال 91، گذشتن حجم نقدینگی از مرز 438 هزار میلیارد تومان، کاهش بدهی خارجی ایران به 8.5 میلیارد دلار، کاهش 7700 میلیارد تومانی بدهی بانکها به بانک مرکزی و دلایل مخالفت با راه‌اندازی بورس ارز سخن گفت و تاکید کرد: همانگونه که یک جنگ تلفات دارد، جنگ اقتصادی هم تلفات دارد.

ادامه مطلب