نوشته‌ها

کارنامه هدفمندی یارانه‌ها/چرا انصراف از دریافت یارانه شکست خورد؟

یارانه نقدی را برخی کمک‌خرج این روزهای سخت معیشت خود می‌دانند و برخی دیگر، مصیبت عظما؛ اما واقعیت تنها یک چیز است: اینکه این ۴۵۵۰۰ تومان‌ها اکنون دیگر، با هر روشی قابل حذف نیستند. یارانه نقدی، آن هم به نرخ ۴۵۵۰۰ تومان در هر ماه. برای برخی هنوز هم جذاب است. توانایی مالی‌اش را هم دارند؛ ولی ترجیح می‌دهند از دولت آن را بستانند و خرج حداقل یک وعده رفت و آمد در سوپرمارکت محله‌شان کنند. همان رقمی که با درشت ترین اسکناس موجود در اقتصاد ایران، تنها ۴ برگ را درگیر می‌کند و البته، پنج هزار و پانصد تومانی اضافه‌تر.

بازی با یک وعده پوپولیستی؟

کارنامه هدفمندی یارانه‌ها/چرا انصراف از دریافت یارانه شکست خورد؟

کارنامه هدفمندی یارانه‌ها/چرا انصراف از دریافت یارانه شکست خورد؟

این رقم هر چند ناچیز را برخی، کمک‌خرج این روزهای سخت معیشت خود می‌دانند و برخی دیگر، مصیب عظمایی که هر ماه، تن دولت را به لرزه در می‌آورد. هر دو گروه هم کاملا حق دارند. برخی دیگر هم در این میان، با این وعده پوپولیستی نخ‌نما، بازی‌های انتخاباتی به راه می‌اندازند.

حال اگر دولت بخواهد سهم هر شهروند را از هدفمندی یارانه‌ها، همان طرحی که انحراف از اجرای آن، سر به فلک کشیده است، افزایش دهد، می‌تواند طبق قانون، آن را از دو محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یا اعتبارات یارانه‌ای تامین کند؛ اما تقریبا بسیاری از مردم دیگر، توان پرداخت بیش از این رقم افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارند و به گفته کارشناسان، اگر قرار بر این باشد که از محل اعتبارات یارانه‌ای، این رقم افزایش یابد، تنها در حالی امکان‌پذیر است که درآمدهای نفتی و مالیاتی افزایش یابد که با توجه به قیمتهای فعلی نفت و وضعیت تولید و خدمات در کشور، تحققش به سختی عملیاتی خواهد بود.

پوراندخت نیرومند، تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر این راهکارها را ارایه می‌دهد و می‌گوید: تنها راه‌حل پیش روی دولت، افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که آن نیز با توجه به افزایش هزینه تولید، با سیاست سالی که حمایت از تولید و اشتغال نام گرفته، مغایرت دارد.

وی معتقد است که اگر دولت بعد بخواهد همچنان این ابزار را حفظ کند و یارانه نقدی را به مردم بپردازد، باید پیگیر اصلاح قانون و پیش‌بینی منابع درآمدی جدید از جمله برگرداندن منابع حاصل از اختلاس‌های هزار میلیاردی به خزانه کشور، حذف معافیت‌های مالیاتی برخی دستگاهها، پیگیری آزاد شدن منابع توقیف شده کشور در خارج، ساماندهی حساب‌های دستگاهها، بازنگری شرح وظایف دستگاهها و حذف پست‌های سازمانی ناهماهنگ با اقتصاد تاب‌آور، حذف یارانه‌های مدیران و کارکنان دولت و به ویژه بهره‌برداری از مدیران تاب آور، باهوش، دارای سوابق سالم مدیریتی و توانمند در تحقق اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در حوزه‌های صنعت، علم و فناوری، اقتصادی، محیط زیست، و آموزشی باشد که با توجه به شرایط پیچیده حاکم و به ویژه سیاسی شدن نظام اداری کشور، امکان تحقق هر یک، بسیار غیرمحتمل به نظر می‌رسد.

کاهش قدرت خرید اجازه تغییر ریل هدفمندی را نمی‌دهد

نیرومند می‌گوید: هدفمندی یارانه‌ها  به عنوان راه‌حلی مردم پسند، کارکرد اثربخش خود را در جلب آراء عمومی حفظ خواهد کرد و تغییری در این زمینه امکانپذیر نیست؛ بویژه که علیرغم گشایش‌هایی در روابط بین‌الملل و صادرات نفت و رشد مثبت اقتصادی، قدرت خرید دهک‌های اول تا هفتم اقتصادی پایین‌تر آمده و خانوارها روزهای سخت معیشتی را می‌گذرانند؛ این درحالی است که فساد رو به گسترش نظام اداری کشور، تولید رقابت‌پذیر و اشتغال پایدار را هم در دولت و هم در بخش‌های غیردولتی و تعاونی، با مخاطراتی روبرو نموده است.

امیدی به رهایی از پرداخت یارانه نقدی نیست و یارانه‌های نقدی، تنها سهم قابل ملموس عموم از فروش ۱۲۰۰میلیارد دلار نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار معادن و ذخایر طبیعی از این دست است؛ در نتیجه گزینه‌ای غیرقابل حذف و با قدرت رای آوری بالا را همواره پیش روی سیاستمداران قرار می‌دهد. وی بر این باور است که در کشور، عزمی جهت بهره‌برداری از مدیران تاب‌آور و نوآور وجود ندارد و سایه مدیریت گردشی سیاسی‌کاران بده- بستانی، بر نظام اداری سه قوه آنچنان سایه افکنده است که امیدی به رهایی از آن نیست و یارانه‌های نقدی، تنها سهم قابل ملموس عموم از فروش ۱۲۰۰میلیارد دلار نفت و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار معادن و ذخایر طبیعی از این دست است؛ در نتیجه گزینه‌ای غیرقابل حذف و با قدرت رای آوری بالا را همواره پیش روی سیاستمداران قرار می‌دهد.

افزایش یارانه نقدی، تداوم یا تحول؟

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بر این باور است که رکود اقتصادی توام با نابرابری طبقاتی و توزیع نامتعادل فرصت‌ها، زمینه‌های جدی پوپولیسم و کمرنگ شدن رعایت عقلانیت در بخش‌های اقتصادی، سیاسی، حقوقی و حرفه‌ای  بوده و می‌توان آن را یکی از دلایل مطرح شدن طرح هدفمندی یارانه‌ها دانست تا آنجا که در شرایط فعلی، برخی وعده‌ها همچون افزایش سهم یارانه بگیرها به ۵ برابر نرخ موجود، در بین برخی از سیاستمداران به گزینه‌ای برای جذب نظر مردم تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: به منظور تحلیل جامع از چرایی موضوع، لازم است نگاهی به دلایل تصویب  قانون و اجرای طرح. قانون هدفمندی یارانه ها از آذر سال۱۳۸۹ داشته باشیم و از چند بعد آن را تحلیل کنیم. سهم بالای یارانه‌ها یکی از این عوامل است که به هر حال، رقمی بالغ بر ۶۴۹.۲۲۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ که رشدی ۴ برابری نسبت با سال ۱۳۷۹ که معادل ۳۶.۵۵۲ میلیارد ریال بوده، شاید از جمله زمینه‌های اجرای این قانون بود، به ویژه انرژی که سهم ۸۸ درصدی از مجموع یارانه انرژی و کالاها و خدمات اساسی داشته است.

نیرومند گفت: نکته دیگر شدت بالای مصرف انرژی بود؛ به این معنا که در سال‌های۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸، میزان رشد سالانه مصرف بنزین ۸.۶ درصد، گازوئیل ۶.۳۱ درصد، گاز طبیعی ۲۸.۴ درصد، گازمایع ۳.۶ درصد و نفت کوره ۵.۱ درصد بود که خود این رقم‌ها، منجر به این استدلال شد که قیمت‌های پایین انرژی، انگیزه لازم را در واحدهای اقتصادی اعم از تولیدی و خانوار برای استفاده از فناوری‌های نوین ایجاد نمی‌کند؛ لذا در شرایطی که در بسیاری از کشورها، استفاده از فناوری‌های نوین و پربازده به سرعت درحال توسعه بودند؛ در حالیکه در ایران، تقاضایی برای این فناوری‌ها به خاطر قیمت پایین انرژی وجود نداشت.

وی افزود: منفی بودن تراز تجاری گاز ایران، افزایش واردات بنزین (۲۷ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵)، حجم تلفات انرژی در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع از جمله سوزاندن بیش از ۴۱ میلیون مترمکعب گازهای همراه نفت تولیدی کشور در میادین نفتی خشکی و دریایی(رتبه سوم جهان)، تبدیل شدن حدود ۲۸ درصد خوراک پالایشگاههای نفت به نفت کوره (۲برابر میانگین جهان)، تلفات ۲۰ درصدی شبکه انتقال و توزیع برق کشور و راندمان ۳۷ درصد راندمان نیروگاههای کشور، افزایش صنایع به شدت انرژی بر(مثل استفاده از روش احیای مستقیم در کارخانه های فولاد کشور بجای کوره های بلند) و رشد ۴.۸ درصد مصرف نهایی انرژی به عنوان برخی از پیامدهای پایین بودن قیمت انرژی و افزایش فزآینده مصرف انرژی، سبب چنین تصمیمی شد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی میزان بالای قاچاق سوخت به خاطر شکاف وسیع بین قیمت‌های داخلی و بین‌المللی را از دیگر عوامل عنوان و تصریح کرد: به عنوان مثال قیمت بنزین در سال ۲۰۰۴ در ایران ۹ و در ترکیه ۱۴۴ و در سال۲۰۱۰ در ایران ۷.۹ و در ترکیه ۲۵۳ سنت دلار به ازای هر لیتر بوده است.

دهک‌های پایین چه سهمی از یارانه دولت داشتند؟

در سال ۱۳۸۸، سهم خانوارهای سه دهک بالای درآمدی شهری و روستایی از یارانه بنزین معادل ۶۱ درصد و سهم خانوارهای سه دهک پایین درآمدی شهری و روستایی از این یارانه، تنها ۸.۲ درصد بوده است. در این سال، پردرآمدترین خانوارها(دهک دهم)، ۷.۲۲ برابرکم درآمدترین خانوارها از یارانه بنزین استفاده کرده بودندنیرومند گفت: سهم پایین دهک‌های کم‌درآمد از یارانه‌های دولت و توزیع ناعادلانه یارانه‌ها، ضرر و زیان زیادی را متوجه مردم می‌کرد؛ به این معنا که در سال ۱۳۸۸، سهم خانوارهای سه دهک بالای درآمدی شهری و روستایی از یارانه بنزین معادل ۶۱ درصد و سهم خانوارهای سه دهک پایین درآمدی شهری و روستایی از این یارانه، تنها ۸.۲ درصد بوده است. در این سال، پردرآمدترین خانوارها(دهک دهم)، ۷.۲۲ برابرکم درآمدترین خانوارها از یارانه بنزین استفاده کرده بودند.

وی به انتشار گاز آلاینده دی اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت در کشور در سال ۲۰۰۹ اشاره کرد و گفت: در مقایسه با سال ۱۹۹۰، حدود ۲۰۰ درصد افزایش داشت؛ ضمن اینکه شاخص انتشار دی اکسید کربن به تولید ناخالص داخلی(GDP) در کشور در سال ۲۰۰۹ برابر ۰.۹۲ (درمقایسه ۰.۴۵ جهانی) کیلوگرم به دلار بود.

به گفته نیرومند، به هر حال با پیگیری حامیان طرح در قوه مجریه و مقننه، در این قانون که افزایش قیمت حاملهای انرژی و گندم تا سطح واقعی مورد تاکید سیاست گذاران اقتصادی بود؛ برای جلوگیری از کاهش اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمتها، پرداخت نقدی به خانوارها پیش بینی شد و جالب آنکه تا این تاریخ، یک طرح مطالعاتی منسجم و هدفمند مشتمل بر امکان‌سنجی، نیازسنجی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی حاصل از طرح، نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید طرح‌های مشابه در سایر کشورها انجام نشده و در نتیجه قانون، سیاستها و اجرا را با نقص هایی مواجه کرد. موضوعی که در بیش از ۹۸ درصد طرح های توسعه ای این ۴دهه اخیر، رواج داشته و به علت عدم مطالعه و تحلیل دقیق، طرحها به جای توسعه پایدار، منجر به ناپایداری اقتصادی و تقویت اقتصاد سیاسی شده اند.

چرا طرح انصراف از یارانه نقدی شکست خورد؟

وی اظهار داشت: با تمام انتقادات و پیش بینی خطرات احتمالی افزایش نرخ تورم و رکود، تا کنون سه مرحله از طرح اجرا شده و علیرغم تلاش دولت در سال۱۳۹۳، دعوت به انصراف از یارانه ها با شکست مواجه شد و در نهایت درسال۱۳۹۳ تنها ۹ درصد معادل ۲ میلیون و ۴۰۰هزار نفر در مقابل۷۳ میلیون نفر، به تقاضای دولت تن دادند.

نیرومند ترس از آینده، نارضایتی از وضعیت معیشت، بدبینی و عدم اطمینان مردم به وضعیت اقتصادی و درآمد در آینده، عدم اعتماد به دولت، اعتقاد به رانت‌خواری و فساد اقتصادی، اضافه رفاه به دست آمده ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها مربوط به اولین گروه (دهک اول)، افزایش رو به رشد اختلاس‌های چندهزار میلیاردی، آشکار شدن حسابهای بانکی شخصی غیرقانونی، فیش‌های حقوقی نامتعارف مدیران، شفاف نشدن صرفه‌جویی‌های حاصل از حذف چند میلیونی مشمولان این طرح و عدم لمس بهبود شاخص های اقتصادی ارائه شده در بهبودکیفیت زندگی مردم نیز، به این نگرش عمومی کمک شایانی کرد.

وی ادامه داد: به ویژه که مردم احساس می کنند اگر این پول به آنها نرسد، در قالب اختلاس‌های چندهزار میلیاردی از کشور خارج خواهد شد، احساسی که تا حد زیادی رنگ واقعیت به خود گرفته، از مهمترین عوامل تاثیرگذار درعدم انصراف مردم و تداوم استفاده از آن است.

نیرومند گفت: تنگنای معیشت قریب به اتفاق مردم، نرخ فزاینده بیکاری و به ویژه بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، اثرات بیکاری طولانی مدت به ویژه اثر مایوس‌کنندگی، اهمیت موضوع نزد مردم و تاثیر روی انتخابات، ناتوانی ایجاد اصلاحات ساختاری و نهادی توسط سه قوه، عدم درک زیرساخت های مورد نیاز تحقق اقتصاد تاب آور و حاکم بودن رویکرد پوپولیستی بر گفتمان مدیریت ارشد کشور، آگاهی مسئولان از کاهش سرمایه اجتماعی عمومی به ویژه اعتماد حاصل از اختلاس‌های زنجیره‌ای در موسسات مالی، علیرغم اینکه در طی این چند سال دولت به سختی توانسته منابع مورد نیاز برای تداوم طرح را  از ردیف‌های مشخص شده محقق کند، تداوم طرح را نزد سیاستمداران مقننه و مجریه به یک ضرورت تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه در بودجه ۱۳۹۲منابع در نظر گرفته شده ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود که سهم تامین ۱۰۸.۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌های حامل های انرژی، ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات یارانه ای پیش بینی شد، تا ۹۰ هزار میلیارد برای پرداخت نقدی وغیرنقدی به خانواده ها و ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت حمایت از تولید و جبران اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای دولت مصرف شود.

نیرومند گفت: در سال۱۳۹۳ نیز با جازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا ۴۸۰۰۰ میلیارد تومان که البته در آیین نامه اجرایی به ۴۳هزار میلیارد تومان کاهش یافت، منابع حاصل ۳.۵۹ هزار میلیارد تومان و به همین اندازه اجازه مصارف داده شد که در این میان ۵/۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص و بقیه برای حوزه های سلامت (۸/۴ هزار)، بیمه بیکاری (۲هزار) و تولید (۱۰هزار) اختصاص داده شده و البته از منابع، ۸۷.۷ درصد محقق گردید.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ با کاهش منابع به ۳/۵۴ هزار میلیارد تومان و سقف یارانه نقدی قابل پرداخت به خانواده ها به ۳۹هزار میلیارد تومان کاهش یافت. البته مبلغی نیز برای اشتغال جوانان (۴۰هزارمیلیارد تومان) و تأمین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر(۳/۱هزار میلیاردتومان) اختصاص داده شد.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی بر این باور است که بین مصارف مندرج در قانون بودجه، تنها گزینه ای که امکان اجرا را پیدا کرده، همان پرداخت یارانه نقدی بوده که البته سقف آن نیز، روندی کاهشی پیدا کرده است و با محاسبه نرخ تورم و مقایسه قیمت کالاهای اساسی نسبت به سال ۱۳۸۹و کاهش ارزش آن به یک چهارم، ارزش واقعی این حمایت نیز روبه زوال نهاده و در حال حاضر بهترین کارکرد آن، جلب آرای عمومی است.

ملاک حذف یارانه خانه، ماشین و سفر خارجی

حدود ۱۸ میلیون خانوار در کشور یارانه دریافت می‌کنند که مجلس با تعیین ضرب‌الاجل ۳ماهه‌ای از دولت خواسته ۳۰درصد از آنها را از فهرست دریافت یارانه حذف کند. یعنی حدود ۴تا ۵میلیون خانوار که جزو دهک‌های پردرآمد هستند. با این حال، آن‌طور که معاون وزیر تعاون می‌گوید مهلت سه ماهه مجلس کافی نیست و قرار است این مهلت تجدید نظر شود. اما ملاک‌های شناسایی این افراد ثروتمند چیست؟

پولدارها چه کسانی هستند؟

مجله مهر: احمد میدری می‌گوید در همین ۳ماه می‌توان ۱۰ درصد از حذفی های فهرست یارانه را مشخص کرد. ۱۰ درصدی که ثروتمندتر هستند و حذف آنها می‌تواند به کم کردن چالش‌های اقتصادی دولت کمک کند. البته برای جبران کسری بودجه یارانه ها روش‌های دیگری هم روی میز وزیر رفاه وجود دارد که فعلا قرار نیست به آنها نگاهی بیندازد. میدری به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: «غیر از حذف دهک‌ها روش‌هایی مثل افزایش قیمت‌ها هم مطرح شده ولی به دلیل اینکه اولویت دولت مهار تورم است، روش‌های جایگزین فعلا مطرح نیست.»

ملاک حذف یارانه خانه، ماشین و سفر خارجی

عالم اقتصاد – دهک‌های پردرآمد بر اساس نوع خودرو، حکم شغلی، املاک و حساب های بانکی و مسافرت های خارجی شان شناسایی می‌شوند. وزارت رفاه برای شناسایی آنها یک بانک جامع اطلاعات اقتصادی راه‌اندازی می‌کند تا خانوارها با وارد کردن اطلاعات خود درخواست دریافت یارانه شان را به دولت ارائه دهند. میدری می‌گوید کسانی که این اطلاعات را به دولت قرار ندهند، یارانه نمی‌گیرند.

 

عالم اقتصاد - پولدارها چه کسانی هستند؟ ملاک حذف یارانه خانه، ماشین و سفر خارجی, هدفمندی یارانه‌ها, واریز یارانه, یارانه, یارانه نقدی, افزایش یارانه نقدی,

 

اما کار وزارت رفاه برای یارانه دادن فقط به اینجا ختم نمی شود. تعدادی از افراد هم با تحقیقات میدانی شناخته می‌شوند. میدری می‌گوید: «مثلا کسی که درآمد دارد اما به دلیل بیماری نیازمند یارانه است باید در تحقیقات میدانی شناسایی شوند. وزارت رفاه، سازمان بهزیستی و کمیته امداد می‌توانند بازوی اجرای تحقیقات میدانی در سطح کشور باشند.»

پولدارها چه کسانی هستند؟

معاون رفاه وزیر تعاون می‌گوید که معیاری که برای حذف گروه‌ها در نظر گرفته می‌شود تنها درآمد نیست. بلکه ترکیبی از ثروت و درآمد است. در واقع کسانی که ثروتشان به اندازه‌ای است که می‌توانند حداقل نیاز خود را تامین‌کنند از دریافت یارانه حذف می‌شوند.

برای این کار، وزارت تعاون مبنایی برای خط فقر تعیین خواهد کرد و نه تنها اطلاعات فردی، بلکه اطلاعات مربوط به روابط خانوادگی را هم مشخص می‌کند تا بر اساس ردآمد و ثروت خانواده، اقشار بالای این خط از دریافت یارانه حذف شوند.

میدری می‌گوید: «در ایران بهترین راه استفاده از اطلاعات بانکی و ملکی افراد است. چرا که دقت بالاتری دارد. به طور مثال اطلاعات خودرو برای حذف دهک‌ها مناسب نیست. چون هستند افرادی که با خودرو نسبتاً‌ گران قیمت در وزاتخانه ای راننده هستند بنابراین به اطلاعات خودرو نمی‌توان اکتفا کرد. اما حساب بانکی با درصد خطای کمتری می‌تواند ملاک ثروتمندی افراد باشد.»

دارندگان خودروهای وارداتی بالای ۲۰۰۵ که ارزش آنها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان است جزو حذفی های لیست دریافت یارانه هستند. همچنین ۳۰۰هزار نفر هم بالای ۵۰میلیون تومان از بانک ها وام گرفته‌اند که احتمالاً یارانه آنها هم حذف خواهد شد. به جز این، نوع خودرو، مسافرت‌های خارجی و نوع شغل هم در معیارهای شناسایی دهک‌های پر درآمد قرار دارد.

با این حال میدری می‌گوید که رقم دریافتی حقوق ملاک نیست بلکه حکم حقوقی و عنوان شغلی است که برای حذف افراد از لیست یارانه بگیران ملاک قرار می‌گیرد. بنابراین کارمندانی که با اضافه حقوق به رقم مشخصی از دریافتی می‌رسند، ممکن است همچنان یارانه بگیر باقی بمانند.

از طرف دیگر ۵درصد از کارمندان دولت حقوق بالای ۲میلیون تومان دریافت می‌کنند اما از آنجایی که حذف کردن تمام آنها سخت است، کسانی که بیشتر از این درآمد دارند حذف می‌شوند. از سوی دیگر، یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل دارای صنف ثبت شده که از این تعداد ۱۲۰ هزار شغل، درجه یک هستند و احتمالا از فهرست دریافت یارانه حذف می‌شوند.

خودتان را معرفی کنید

در روش جدیدی که وزارت تعاون برای شناخت یارانه بگیرها در نظر دارد، ملاک پرداخت یارانه ارائه داوطلبانه اطلاعات است و کسانی مشمول یارانه می‌شوند که اطلاعات شان را به بانک اطلاعاتی دولت ارسال کنند. این بانک اطلاعاتی متصل به بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد خواهد بود و افراد با داشتن کد ملی و رمز مربوطه می‌توانند اطلاعات اقتصادی خود را دریافت و در صورتی که تمایل به دریافت یارانه داشته باشد اطلاعات خود را به سایت مربوطه ارسال کنند، به این ترتیب حریم شخصی افراد محفوظ می‌ماند و هر خانواده‌ای که تمایل به دریافت یارانه نداشته باشند اطلاعات خود را به دولت ارسال نخواهند کرد.

اما به جز ثروتمندها و کسانی که داوطلبانه برای دادن اطلاعاتشان پیش قدم نمی شوند، یک قشر دیگر هم از یارانه محروم خواهند بود: خانواده هایی که کودکانشان را از تحصیل محروم می‌کنند. میدری می‌گوید: «هر خانواده‌ای که کودک در سن تعلیم دارد و درس نمی‌خواند از گرفتن یارانه محروم است. چون اگر خانواده‌ها بچه‌های خود را به مدرسه نفرستند فقرشان پایدار می‌ماند و امکان شغل  از کودک سلب می‌شود.»

یارانه نگیرید تا بیمه شوید

دولت در ساماندهی جدید یارانه ها نیم نگاهی هم به خانواده هایی که تحت هیچ بیمه ای نیستند داشته است تا در این خانواده ها یکی از اعضا از یارانه خود صرف نظر کند و به جای آن، خانواده تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد. میدری می‌گوید: «در یک خانواره ۴ نفره اگر یارانه یک نفراز اعضای خانواده به تامین اجتماعی برای بازنشستگی اختصاص یابد آن خانواده بعد از چند سال با همین یارانه که ماهیانه ۴۵ هزار تومان است، در سن بازنشستگی به اندازه حداقل دستمزد‌ از حقوق بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند.»

یارانه نقدی در دولت آینده چه سرنوشتی خواهد داشت؟

به اعتقاد برخی کارشناسان، مصارف و منابع هدفمند سازی در بودجه ۹۲ با هم سازگار نیست و برخی آمارها نیز حاکی از آن است که منابع و مصارف این طرح، از آغاز و در هیچ دوره ای در تناسب نبوده‌اند و دولت همواره منابع را از محل‌های پیش‌بینی نشده تامین کرده است.

در روزهای اخیر بحث‌های زیادی در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت آینده مطرح می‌شود و یکی از مهم‌ترین بحث‌های صورت گرفته، به سمت و سوی هدفمندی یارانه‌ها در دولت بعد و نظر تیم اقتصادی دولت آینده نسبت به این طرح مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، هدفمندی همواره با مساله کسری منابع مواجه بوده و دولت برای اجرای آن، از منابع پیش‌بینی نشده در قانون مجلس استفاده کرده است.

سرنوشت یارانه نقدی در دولت آینده

دنیای اقتصاد - یارانه نقدی در دولت آینده چه سرنوشتی خواهد داشت؟ , هدفمندی یارانه ها, هدفمندی یارانه‌ها, واریز یارانه, یارانه, یارانه نقدی, یارانه‌های نقدی, افزایش یارانه نقدی, کاهش یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی پردرآمدها, مرحله دوم هدفمندی, هدفمندیبه گزارش دنیای اقتصاد، در این زمینه، برخی کارشناسان با اشاره به «کسری موجود در بودجه سال ۹۲ برای تامین منابع هدفمندی» پیشنهادهایی را در خصوص چگونگی تامین منابع آن در دولت آینده ارائه کرده‌اند. عده‌ای از کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت آینده نخواهد برای جبران این کسری به استقراض متوسل شود، ناگزیر از اقدام به افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی یا راه‌های دیگر هم چون حذف چند دهک از دریافت‌کنندگان فعلی یارانه خواهد بود.

کسری بودجه هدفمندی

به اعتقاد برخی کارشناسان، مصارف و منابع هدفمند سازی در بودجه ۹۲ با هم سازگار نیست و برخی آمارها نیز حاکی از آن است که منابع و مصارف این طرح، از آغاز و در هیچ دوره ای در تناسب نبوده‌اند و دولت همواره منابع را از محل‌های پیش‌بینی نشده تامین کرده است.

ماجرای بدهی دولت به بانک مرکزی و سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این بدهی که این روزها بحث‌ها در مورد آن داغ است، موضوعی است که می‌تواند شاهدی بر تامین منابع هدفمندی از محل‌های پیش‌بینی نشده در قانون بودجه باشد. اطلاعاتی که از تسویه بدهی‌های ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی منتشر شده بود، نشان می‌داد مبلغ ۵۳۰۰‌میلیارد‌تومان از آن ناشی از استقراض سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی بوده است.

به عبارت دیگر دولت برای جبران کمبود منابع پرداخت هدفمندی، به استقراض از بانک مرکزی دست زده است. موضوعی که پیش از این از سوی مسوولان اقتصادی و دولتی هیچ گاه مورد تایید قرار نمی‌گرفت و مسوولان دولتی همواره منکر سهم هدفمندی یارانه‌ها در افزایش پایه پولی و تورم متعاقب آن می‌شدند.

انتقاد نزدیکان دولت آینده

این در حالی است که مشاوران اقتصادی دولت آینده نیز در اظهارات خود، شیوه اجرا و تامین منابع هدفمندی را مورد انتقاد قرار داده و بر ضرورت تجدید نظر در خصوص تامین منابع آن تاکید کرده‌اند. در این زمینه، یکی از مدیران اقتصادی نزدیک به حسن روحانی نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: نیمی از منابع طرح هدفمندسازی از منابعی هم چون «منابع بانک مرکزی»، «فروش فولاد هرمزگان» و «طلب پیمانکاران وزارت نیرو» تامین شده است. همچنین برخی آمارهای دیگری که در خصوص منابع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ارائه شده، حاکی از این است که بخشی از منابع هدفمندی، از «فروش نقدی خوراک به پالایشگاه‌ها» تامین شده است. علاوه بر این، طبق این آمارها از آغاز طرح هدفمندسازی بخش عمده‌ای از این منابع از بانک مرکزی و سایر منابع پیش‌بینی نشده در بودجه تامین کرده است.

۵۰ درصد از منابع با روش‌های غیرمجاز تامین شده است

دنیای اقتصاد - یارانه نقدی در دولت آینده چه سرنوشتی خواهد داشت؟ , هدفمندی یارانه ها, هدفمندی یارانه‌ها, واریز یارانه, یارانه, یارانه نقدی, یارانه‌های نقدی, افزایش یارانه نقدی, کاهش یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی پردرآمدها, مرحله دوم هدفمندی, هدفمندیعلاوه بر این، اکبر ترکان، یکی از مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور منتخب نیز در روزهای اخیر در گفت‌و‌گویی با هفته‌نامه آسمان اظهار کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها تاکنون از منابع غیرمجاز برداشت شده است. برخی از گزارش‌های رسمی دیگر نیز حاکی از این است که دولت برای اجرای هدفمندی در سال ۹۱ نتوانسته همه منابع لازم را محقق کند.

به عنوان مثال، رییس دیوان محاسبات کشور، چندی پیش گفته بود «در سال ۹۱ برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه دچار کسری بودجه شدیم و طبق بررسی‌های دیوان محاسبات تنها ۵۲ درصد درآمد‌های هدفمندی از محل‌های پیش‌بینی شده در سال ۹۱ محقق شده است.» گزارش برخی از نهادهای نظارتی هم که سال گذشته منتشر شد نشان می‌داد دولت در ۶ ماه نخست سال ۹۱ تنها یک سوم از درآمدهایی را که پیش‌بینی می‌شد از هدفمندسازی یارانه‌ها به دست بیاورد، تامین کرده است.

منابع تامین کسری هدفمندی

طبق بند ۴۸ قانون بودجه ۹۱، «اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها ممنوع است». این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان و بنابر گزارش‌های آماری، کسری بودجه هدفمندی تنها محدود به سال ۹۱ نبوده و این طرح از ابتدا از ناهماهنگی میان مصارف و منابع رنج می‌برده است.

گزارش‌های سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، حاکی از این است که در سال گذشته، پرداخت هزینه‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها از محل «خزانه‌داری کل»، «مالیات بر ارزش افزوده»، «میعانات تحویلی به پتروشیمی» و منابع مشابه صورت گرفته که همگی، مواردی غیر از منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی‌سازی یارانه‌ها و منابع تصریح شده در بودجه ۹۱ بوده‌اند.

بودجه ۹۲ و هدفمندی

برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بودجه سال ۹۲ در زمینه تامین منابع برای تداوم هدفمندی، مشکلات بیشتری نسبت به بودجه سال ۹۱ دارد. ناتوانی بودجه سال جاری برای تحقق درآمدهای مشخص شده در آن، بحثی بود که چندی پیش اکبر ترکان نیز به آن اشاره کرده بود. وی در مصاحبه با نشریه آسمان به مساله غیرواقعی بودن رقم درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ۹۲ اشاره کرده و افزوده بود که ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بودجه، اصلا قابل تحقق نیست.

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس، مقرر شده بود که «درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به میزان۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که از کل آن، ۴۱ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی، ۴ هزار میلیارد تومان به دو بخش تولید و صنعت و پنج هزار میلیارد تومان از آن نیز به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند.»

این در حالی است که در جریان تصویب بودجه، نماینده دولت هشدار داده بود که «از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته‌شده برای هدفمندی در بودجه، عملا تنها ۳۸ هزار میلیارد تومان از آن قابل تامین است و برای تامین باقی آن، قیمت حامل‌های انرژی مجددا باید افزایش یابد.»

احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی

دنیای اقتصاد - یارانه نقدی در دولت آینده چه سرنوشتی خواهد داشت؟ , هدفمندی یارانه ها, هدفمندی یارانه‌ها, واریز یارانه, یارانه, یارانه نقدی, یارانه‌های نقدی, افزایش یارانه نقدی, کاهش یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی پردرآمدها, مرحله دوم هدفمندی, هدفمندیبه این ترتیب، مشخص است که به طور قطع میزان منابع هدفمندی، از مصارف آن کمتر خواهد بود و این مساله، یکی از نخستین چالش‌های دولت آینده برای مدیریت میراث دولت دهم خواهد بود. یکی از راه‌هایی که از سوی کارشناسان برای جبران کسری منابع هدفمندی مطرح شده «افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی» بوده است. راهی که پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار، عاقبت در دولت دهم محقق نشد و دولت برای تامین این کسری دست به اقداماتی نظیر استقراض از بانک مرکزی زد، موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های اخیر بوده و به افزایش تورم دامن زده است.

در این زمینه برخی محاسبات نشان می‌دهد «افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل انرژی» قادر خواهد بود کسری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی بودجه در هدفمندی را جبران کند.

اما درخصوص رقم کسری بودجه اجماع کاملی وجود ندارد و اختلاف نظرهایی دیده شده است.
برخی اعتقاد دارند در صورتی که میزان تامین منابع هدفمندی مشابه سال ۹۱ باشد، کسری منابع این طرح رقمی در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در چنین شرایطی در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، راه‌های دیگری برای تامین منابع طرح هدفمندی در دولت آینده مورد نیاز است.

حذف دو دهک از یارانه‌بگیران

یکی دیگر از راه‌هایی که برای حل مشکل کسری بودجه در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شده، طرح حذف «دو دهک از جمعیت یارانه بگیران» بود که پیش از انتخابات از سوی مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور منتخب مطرح شده بود که پس از انتخابات نیز مورد تاکید این گروه قرار گرفته بود.

در این زمینه بر اساس آخرین آمارها جمعیت دریافت کنندگان یارانه در حدود ۷۵ میلیون نفر است که دو دهک بالایی آن، جمعیتی در حدود ۱۵ میلیون نفر می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، در صورت حذف این دو دهک، به میزان تقریبا ۸/۶ هزار میلیارد تومان از منابع لازم برای جبران کسری هدفمندی یارانه‌ها کاسته می‌شود. راهی که موافقان و مخالفان خود را دارد.

مخالفان طرح به مسائلی مثل مشکلات اجرایی تفکیک دهک‌ها یا تبعاتی همچون اثرات منفی این اقدام بر محبوبیت دولت آینده اشاره می‌کنند. مشکلاتی که دولت آینده نخستین «تدبیر»های خود را در مواجهه با آنها باید نشان دهد.

افزایش ارزش پول ملی با سیاست های روحانی ؟

اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان محور هفتم طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد اجرایی نشد، این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های اقتصادی خود ارزش‌گذاری پول ملی را مطرح کرده است، اما اینکه آیا ارزش گذاری پول ملی با محوریت حذف صفرها خواهد بود، مشخص نیست.

کلید افزایش ارزش پول ملی دستان روحانی

اجرای طرح تحول اقتصادی یکی از مهمترین و اصلی ترین برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد بود که در ۷ محور هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، گمرکی، بانکی، بهره وری، توزیع کالا و خدمات و ارزش گذاری پول ملی عملیاتی شد.

, کاهش ارزش پول ملی, افزایش ارزش پول ملی , پولی و بانکی, آخرین تحولات دلار, تحولات دلار, دلار, آخرین قیمت ارز, ارز, ارز مبادلاتی, ارز مسافرتی, بازار ارز, بازار طلا و ارز, قیمت ارز, نرخ رسمی ارز, نوسانات نرخ ارز, ارز، طلا و سکه, اخلالگران ارزی, ارز شناور مدیریت شده, ارز مرجع, مرکز مبادلات ارزی, ارز مبادله ای, حساب ذخیره ارزی, کاهش ارزش ریال, نرخ ارز, ذخایر ارزی, ارز دولتی, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, شرکت پالایش پخش فرآورده‌های نفتی, وزارت نفت, شرکت ملی نفت ایران, قاچاق فرآورده های نفتی, دیوان محاسبات, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, رشد اقتصادی ایران در سال 92, رشد اقتصادی ایران92, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, فعالان اقتصادی, چالش اقتصادی, مرحله دوم هدفمندی, هدفمندی, هدفمندی یارانه ها, هدفمندی یارانه‌ها, واریز یارانه, یارانه, یارانه نقدی, یارانه‌های نقدی, افزایش یارانه نقدی, کاهش یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی پردرآمدها گرچه دولت با جدیت اصلاح هدفمندی یارانه ها را از دو سال پیش در دستور کار خود قرار داد و در بخش نظام مالیاتی و گمرکی اقدامات بسیاری انجام شد، اما دولت در زمینه اصلاح نظام بهره وری و توزیع کالا و خدمات موفق عمل نکرد.

بخش‌هایی از اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از فصول مهم طرح تحول بانکی انجام شد، اما مهمترین بخش از طرح تحول بانکی یعنی اصلاح پول ملی در دولت دهم ناتمام ماند و به گفته مسئولان بانک مرکزی آغاز اجرای آن با محوریت حذف صفرها از سال ۹۳ خواهد بود. ادامه مطلب …

نرخ تورم ۳۸٫۲ درصد، قدرت خرید مردم از ۵٫۹ به منفی ۱٫۹ رسید

توکلی: رئیس جمهور باید ظرف ۲ سال اقتصاد را به آرامش برساند ، اگر بیمار نبودم کاندیدا می شدم ، قدرت خرید مردم در سنوات گذشته از ۵٫۹ به منفی ۱٫۹ رسیده است ، تورم و رکود ضد عدالت
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دو نرخی شدن ارز فساد سیستم اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد بنابراین هر یک از کاندیداهای ریاست جمهوری باید به صورت صریح، دقیق و شفاف راهکارها و برنامه های اقتصادی خود را ارائه دهند.

اقتصاد نفتی مشکلات کشور را افزایش می دهد

نرخ تورم 38.2 درصد، قدرت خرید مردم از 5.9 به منفی 1.9 رسید ( دنیای اقتصاد )دنیای اقتصاد – به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، احمد توکلی صبح سه شنبه در محل مسجد و حسینیه الهیان مشهد اظهار کرد: اقتصاد نفتی مشکلات کشور را روز به روز افزایش می دهد و نمی تواند به کارآیی و عدالت در اقتصاد کمک کند.

وی ادامه داد: بنده اگر خودم بیمار نبودم کاندیدا می شدم و در عرصه انتخابات ریاست جمهوری به ایفای نقش و ارائه برنامه در همه حوزه ها به ویژه حوزه اقتصاد می پرداختم. ادامه مطلب …

کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز ؟

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در باره رابطه بودجه ، هدفمندی یارانه ها ، نرخ ارز و قیمت سکه از احتمال کاهش یارانه نقدی و تنش بازار سکه و ارز در بازار آزاد تهران سخن گفت و خاطر نشان کرد: لازم است این نکته را توضیح دهم که در شرایط فعلی چنانچه فاز دوم هدفمندی را انجام ندهیم و یا اقدامهای لازم کنترل مصرف و قاچاق فرآورده های نفتی انجام نشود شاهد برخی مشکلات خواهیم بود که به برخی از آنها اشاره می کنم.

هشدار نسبت به تشدید قاچاق سوخت، تنش در بازار سکه و ارز و کاهش یارانه نقدی و اعتبارات عمرانی

کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )در صورت ادامه روند موجود حداقل نیازمند واردات ۸٫۵ میلیارد دلار فرآورده نفتی هستیم که برای تامین آن لازم است در سال ۹۲ معادل این رقم را از درآمدهای نفتی دولت صرف نماییم. بدین ترتیب از یکسو عرضه ارز در بازار ارز ایران معادل این رقم کاهش می یابد زیرا مجبور است که صرف واردات فرآورده نفتی شود و از سوی دیگر، به دلیل اینکه از سهم درآمد نفتی دولت خرج می شود، لذا مخارج عمرانی دولت را معادل ریالی این رقم و در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد و در مجموع با احتساب عدم تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم ،کل مخارج عمرانی دولت نسبت به لایحه تا ۲۹ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و در واقع می توان گفت هزینه های عمرانی دولت در سال ۱۳۹۲ بسیار ناچیز خواهد شد. لذا ادامه روند موجود و عدم اجرای فاز دوم و در شرایط محدودیت‌های ارزی در سال ۱۳۹۲ هم منجر به اختلال‌های شدید در بازار ارز می شود و هم مخارج عمرانی دولت را کاهش می دهد حتی در یک نگاه بدبینانه پیش بینی می‌شود که اگر نتوانیم به دلیل تحریم واردات فرآورده را انجام دهیم به لحاظ مازاد تقاضای موجود در بازار شاهد ایجاد بازارهای موازی خرید و فروش فرآورده نفتی و با قیمتهای بالاتری باشیم.

توقف هدفمندی، کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز

دنیای اقتصاد – باقری خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در ادامه وضعیت موجود هم دچار تنش در بازار ارز شویم و هم مخارج عمرانی دولت به شدت نسبت به لایحه افت کند و هم بازار غیررسمی و موازی سوخت توسط دلالان در کشور ایجاد شود، لذا همچنانکه اجرای فاز دوم می تواند پیامدهائی اقتصادی به همراه داشته باشد، عدم اجرای آن نیز در شرایط فعلی پیامدهای دیگری را به همراه خواهد داشت که نباید از آنها غافل بود.

کاهش یارانه نقدی به ۲۵ هزار تومان

سرانجام این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این رویکرد که حداقل رشد قیمت حاملهای انرژی در سال جاری ایجاد شود، پیشنهاد کرد قیمت حاملها به طور متوسط ۳۰ درصد اضافه شده و سرجمع منابع هدفمند سازی یارانه ها با احتساب ردیفهای بودجه ای یارانه ها به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از این رقم معادل ۲۲٫۵ هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و ۱۳٫۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید و نهایتا ۹ هزار میلیارد تومان به دولت داده شود و بدین ترتیب کمیسیون میزان منابع تخصیصی بابت یارانه نقدی به مردم را تا حدود نصف کاهش داد به طوری که کاهش یارانه نقدی شاهد خواهیم بود و اگر بخواهیم به تمامی کسانی که هم اکنون یارانه دریافت می‌کند، به طور یکسان پرداخت کنیم، رقم ماهیانه هر نفر از ۴۵ هزار پانصد تومان فعلی به ۲۵ هزار تومان کاهش می یابد.

کاهش یارانه نقدی یا حذف برخی دهک ها

دراین ارتباط پیشنهاد شد که با حذف برخی از مردم با درآمدهای بالا می توان رقم پرداختی به گروه‌های کم درآمد را تا سطح ارقام قبلی ثابت نگه داشت، لیکن به نظر می رسد با توجه به عدم امکان شناسائی سطح درآمد افراد و وجود احتمال خطا در شناسابی افراد مطابق اشکالاتی که در زمان خوشه های درآمدی پیش آمد، نمی توان اینک کار را انجام داد. در واقع به لحاظ مسائل اجتماعی تا زمانی که بانکهای اطلاعاتی معتبر برای شناسابی در اختیار نداشته باشیم، نمی توان به راحتی به حذف برخی از اقشار از حوزه یارانه ها اقدام کرد و نمی توان از این ایده استفاده کرد.

کاهش یارانه نقدی محقق می شود؟

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره توقف هدفمندی یارانه ها و کاهش یارانه نقدی تاکید کرد: در صحن علنی مجلس نیز رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد اما موضوع برای اصلاح شیوه باز توزیع منابع به کمیسیون برگشت داده شد تا کمیسیون حداقل حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان را برای باز توزیع بین مردم حفظ کند و ۱۰ درصد نیز برای بهداشت و درمان مطابق ماده ۳۴ قانون برنامه منظور شود تا بدین ترتیب مبالغ باز توزیع بین مردم معادل رقمهای فعلی و معادل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان شود.

تبدیل شعار زنده باد بهار به زنده باد ناهار ، برنامه باهنر برای انتخابات

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعمال شتابزده احمدی نژاد در مواجهه با مسائل مختلف کشوری تصریح کرد: رئیس جمهور در مجامع داخلی و بین المللی از ادبیات غیرفاخر استفاده می کند و در این مدت با گفتمان “بگم نگم” تردیدهایی را در مورد برخی از افراد ایجاد می کرد که حتی بعد از برخی افشاگری ها اعلام پشیمانی هم می کرد.

به گزارش خبرنگار مهر  از بندرعباس، محمدرضا باهنر بعدازظهر جمعه در نشست مطبوعاتی که در مهمانسرای مخابرات بندر عباس برگزار شد، دولت احمدی نژاد را دولتی پرکار، حساس در خدمات رسانی به مردم، شجاع در بیان شعارهای اوایل انقلاب در مجامع داخلی و بین المللی دانست و ساده زیستی رئیس جمهور و تلاش هایش را در هشت ساله ریاست جمهوری را هم قابل تقدیر عنوان کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: در کنار نقاط قوت دولت احمدی نژاد ضعف های هم داشت که علاقه ای به استفاده از خرد جمعی نداشت و مشورتهای که به وی داده می شد را جدی نمی گرفت و تصمیمات و تفکرات خودش را پیاده می کرد.

ادامه مطلب …

قیمت مسکن در سال ۹۲ ، پرواز رویایی یا سقوط شدید ؟

پرواز رویایی یا سقوط شدید قیمت مسکن در سال 92 ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )منوچهر خواجه‌دلویی: شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن هنوز رفع نشده است؛ پارسال نرخ رشد قیمت مسکن به ۵۰ درصد رسید؛ قانون ساماندهی مسکن مبنای عمل قرار گیرد

دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی : منوچهر خواجه‌دلویی معاون امور مسکن وزارت مسکن در دولت نهم، بعد از سه سال پرهیز – سکوت – از اعلام نظر درباره مسائل مرتبط با بازار مسکن، اخیرا به تحلیل کاملی از وضعیت بازار طی چهار سال گذشته، پرداخته و با مقایسه آماری بین شاخص‌های مهم مسکن در سال‌های ۸۷ تا ۹۱، توصیه‌هایی را خطاب به دولت برای سال۹۲ مطرح کرده است. این مقام سابق وزارت مسکن در اولین بررسی خود، سراغ نامعادله عرضه و تقاضا رفته و تاکید کرده است: در حال حاضر میزان تقاضای واقعی در بازار مسکن سالانه معادل یک میلیون و۶۸۵ هزار خانوار است، اما حجم تولید سالانه مسکن، نصف این میزان و معادل ۸۴۰ هزار واحد است.

ادامه مطلب …

آمار اشتغال دوران احمدی نژاد (دولت نهم و دهم) نزدیک به صفر

اقتصاددان سرشناس ایرانی نسبت به «مزایده‌ای» شدن انتخابات هشدار داد

به گزارش خبرگزاری فارس، دکتر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف  در برنامه تلویزیونی «پایش» در مورد مهم‌ترین کارهایی که رییس‌جمهور آینده در مورد مسائل اقتصادی باید انجام دهد، گفت: زمانی که مسائل انتخاباتی مطرح می‌شود، فرصت خوبی برای طرح مسائل اصلی‌ است که کشور با آن روبه‌رو است.

ادامه مطلب …

آیا سال ۹۲ تورم را نزولی شروع خواهد کرد ؟

پیش بینی نمایندگان مجلس از نرخ تورم
۹۲؛سال صعود یا سقوط تورم؟
نرخ تورم در سال ۹۱ با عبور از ۳۱درصد به بالاترین رقم طی ۱۷ سال گذشته رسید
پیشتر در سال ۱۳۷۴، اقتصاد ایران، نرخ تورم ۴۹٫۴ درصدی را تجربه کرده بود. در سال ۱۳۷۳ هم نرخ تورم ۳۵٫۲ درصدی ثبت شده بود. یعنی نرخ تورم سال گذشته از سال ۱۳۷۴ تاکنون بی سابقه بوده است. در عین حال در فاصله ۱۳۲۳ تا ۱۳۹۱ نرخ تورم سال گذشته سومین نرخ تورم بالای تاریخ معاصر بوده است.
ادامه مطلب …