نوشته‌ها

اجرایی رییس‌جمهور از اصلاح قیمت نان در آینده

افزایش قیمت نان از ابتدای آذر ماه ۱۳۹۶

دبیر ستاد تنظیم بازار خبر از اعمال افزایش قیمت نان طبق برنامه از ابتدای آذرماه سالجاری داد.

تسنیم نوشت: محسن بهرامی ارض‌اقدس امروز در حاشیه نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم ثبات نرخ ارز در کشور اظهار کرد: در شرایط فعلی ثبات نرخ ارز مهمتر از تعیین قیمت آن در کشور است زیرا با ثبات آن می‌توان شرایط اقتصادی کشور را می‌توان پیش‌بینی پذیر کرد و برنامه‌ریزیهای بلند مدت برای تجارت و صادرات انجام داد.

اجرایی رییس‌جمهور از اصلاح قیمت نان در آیندهوی در ادامه درباره افزایش قیمت نان که قرار بود از یک آذرماه انجام شود اما به صورت موردی توسط مجلس مورد نقد قرار گرفته بود گفت: افزایش قیمت نان از ابتدای آذرماه سالجاری طبق برنامه انجام می‌شود.

دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد: در این شرایط قیمت آرد برای نانوایی‌های سنتی همان ۶۶۰ تومان سابق و برای نانوایی‌های صنعتی ۹۰۰ تومان است و افزایش قیمت نان تاثیری در قیمت آرد نخواهد داشت.

بهرامی ارض‌اقدس گفت: یکسانسازی نرخ آرد در مرحله بعد با تصویب طرح جامع آرد و نان اجرا می‌شود که اکنون در دست بررسی است و نیازمند تصویب و تصمیم دولت دارد.

این مقام مسئول در ادامه صحبت‌های خود گفت: هر اصلاح اقتصادی که قرار باشد صورت گیرد هزینه و فایده‌هایی برای کشور دارد اما باید در نظر بگیریم که این تصمیم فایده‌های بیشتری در مقایسه با هزینه‌ها داشته باشد؛ با توجه به اهمیت موضوع گندم و آرد و نان سالانه دولت رقم بالای یارانه این بخش می‌پردازد اما بازیافت این یارانه مابه‌ازای خوبی ندارد.

وی درباره دلایل این استدلال خود گفت: گندمکاران مختلف کشور در مراحل کاشت،داشت و برداشت، آسیابان‌ها، نانوایی‌ها از این موضوع ناراضی‌اند به طوری که خبازان نرخ نان و دستمزدها را مناسب نمی‌دانند و از طرفی مصرف کنندگان نیز با وجود آنکه برای رفاه حال آنها ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه می‌شود ناراضی هستند.

دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به نقش نان در سبد خانوار در مقایسه با برخی کالاهای دیگر کمتر است گفت: ۲٫۳ درصد از هزینه سبد خانوار در کشور نان است در حالی که سهم گوشت در سبد خانوار ۲۳ درصد است.

وی افزود: با در نظر گرفتن سهم این دو محصول در سبد خانوار می‌توان در نظر گرفت که افزایش یک درصدی هر یک چقدر در نهایت منجر به افزایش هزینه‌ها در سبد خانوار کشور می‌شود؛ البته باید توجه داشت که سهم نان در سبد خانوار در میان قشرهای مختلف کشورمان متفاوت است.

ارض‌‌اقدس ادامه داد: دولت می‌تواند با برنامه اصلاح یارانه‌های نقدی اقدام به تقویت پرداخت در دهک‌های پایین جامعه کند که مشکلات عدیده‌ای در تامین غذا دارند کاری که دولت سابق با افزایش قیمت نان انجام و به مصرف‌کننده یارانه مستقیم داد اما می‌توان این روش را به صورت عقلانی اصلاح و کامل کرد.

دبیر ستاد تنظیم بازار تاکید کرد: از محل آزادسازی می‌توان پرداخت‌های جبرانی به قشر مورد نظر داشت.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد:‌در حال حاضر نیز برخی افراد قیمت نان را به نرخهایی بالا خریداری می‌کنند به طوری که نرخ مصوب نان سنگک ۸۲۰ تومان است اما با افزوده شدن خشخاش کمتر از ۱۵۰۰ تومان خریداری نمی‌شود و قیمت نان بربری با وجود آنکه ۵۵۰ تومان است در شهری مانند تهران کمتر از ۱۰۰۰ تومان به فروش نمی‌رسد.

وی افزود: با این تصمیمات باید به گونه‌ای نرخ نان را واقعی‌سازی کنیم تا نانواهایی که صبح تا شب کم‌فروشی می‌کنند این احساس را نداشته باشند که گرانفروش هستند.

ارض‌اقدس گفت: شورای آرد و نان و استانداران در سراسر کشور قیمت نان را تعیین می‌کنند که در تهران اصناف با همراهی اتحادیه‌ها این مسئولیت را برعهده دارند.

دبیر ستاد تنظیم بازار درباره قیمت مصوب نان در تهران که قرار است که از فردا اعمال شود به تسنیم گفت: نرخ جدید نان را هنوز نمی‌دانم اما قیمت‌های فعلی مربوط به ۳ سال قبل است.

وی یادآور شد: قیمت نان باید حداکثر ۱۵ درصد افزایش یابد.

دبیر ستاد تنظیم بازار در پاسخ به سوال دیگر تسنیم که آیا نرخهای جدید دیگر به اطلاع ستاد تنظیم بازار نمی‌رسد، گفت: چون تعیین قیمت نان به بخشهای یاد شده سپرده شده است خودشان به این جمع‌بندی می‌رسند و قیمت‌ها را شرایط موجود خود تعیین می‌کنند.

ارض‌اقدس در پاسخ به این سوال تسنیم که براساس اظهارات روز گذشته معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار مبنی بر آزادسازی قیمت کالاها چه اقلامی در اولویت برای آزادسازی قرار دارند، اظهار داشت: آزادسازی یکی از آرزوهای نظام اقتصادی کشور است و طبیعتا استراتژی راهبردی کشور به آن سمت است که شرایط اقتصادی کشور رقابتی شود.

وی یادآور شد: همانطور که موضوع نان برای مردم مهم است آزادسازی همه اقلام مورد هدف دولت نیست هرچند که کالاهای زیادی در کشور ما وجود دارد که نرخی آزاد دارد و کسی در تعیین قیمت آن دخالتی ندارد.

منبع: تسنیم

 

حذف یارانه ثروتمندان

دولت برای پرداخت یارانه به مردم با کسری بودجه مواجه است

معاون رئیس جمهور امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری گفت: پارسال ۴۶۰هزار میلیارد ریال به مردم یارانه پرداخت شد.
 محمد باقر نوبخت افزود: درآمد حاصل از افزایش قیمت ها و برداشت از خزانه روی هم ۳۸هزار و ۳۰۰میلیارد تومان است؛ درحالی که فقط باید ۳۹هزار میلیارد تومان تا پایان امسال بین مردم یارانه توزیع شود.

وی گفت: این در حالی است که علاوه بر پرداخت یارانه ها، باید از کل درآمد دولت در بخش های بهداشت و درمان، تکمیل طرح های نیمه تمام، کمک به بخش تولید، پرداخت مستمری بازنشستگان و افراد بی بضاعت هم هزینه کرد.
آقای نوبخت افزود: برای جبران کسری بودجه دولت باید خانواده های پُر درآمد از فهرست دریافت یارانه حذف شوند که این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.
وی گفت: پارسال دو میلیون و ۴۰۰هزار نفر از خانوارهای پُر درآمد از دریافت یارانه انصراف دادند؛ اما این تعداد تکاپوی جبران کسری بودجه دولت را نمی دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کل درآمد کشور را ۳۸هزار و ۳۰۰میلیارد تومان بیان کرد و گفت: تا پایان امسال باید ۵۴هزار و ۳۰۰میلیارد تومان در بخش های مختلف هزینه شود که تفاوت این دو مبلغ کسری بودجه دولت را در تمامی بخش ها نشان می دهد.
آقای نوبخت تغییر وزیران و استانداران در راستای تقویت کابینه دولت را امری طبیعی دانست؛ و افزود: طبیعی است که رییس جمهور در مقام ارزیابی عملکرد و برای تقویت کابینه خود، تغییراتی اعمال کند.
وی با بیان این که در مقام و جایگاهی که دارم از تعداد این جابه جایی ها اطلاعی ندارم؛ افزود: در مقابل اختیاراتی که رییس جمهور بر عهده دارد، مردم هم مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رییس جمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابی ها، جابه جایی برخی افراد ضروری است.
آقای نوبخت با اشاره به اهمیت حضور گروه هایی که در ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی ایفای نقش کردند، گفت: مردم در انتخابات ۹۲ به گفتمان اعتدال رای دادند و در این میان گروه ها و جناح های مختلف، ما را یاری دادند و این فرصتی برای خدمتگزاری به مردم است.

ملاک حذف یارانه خانه، ماشین و سفر خارجی

حدود ۱۸ میلیون خانوار در کشور یارانه دریافت می‌کنند که مجلس با تعیین ضرب‌الاجل ۳ماهه‌ای از دولت خواسته ۳۰درصد از آنها را از فهرست دریافت یارانه حذف کند. یعنی حدود ۴تا ۵میلیون خانوار که جزو دهک‌های پردرآمد هستند. با این حال، آن‌طور که معاون وزیر تعاون می‌گوید مهلت سه ماهه مجلس کافی نیست و قرار است این مهلت تجدید نظر شود. اما ملاک‌های شناسایی این افراد ثروتمند چیست؟

پولدارها چه کسانی هستند؟

مجله مهر: احمد میدری می‌گوید در همین ۳ماه می‌توان ۱۰ درصد از حذفی های فهرست یارانه را مشخص کرد. ۱۰ درصدی که ثروتمندتر هستند و حذف آنها می‌تواند به کم کردن چالش‌های اقتصادی دولت کمک کند. البته برای جبران کسری بودجه یارانه ها روش‌های دیگری هم روی میز وزیر رفاه وجود دارد که فعلا قرار نیست به آنها نگاهی بیندازد. میدری به خبرگزاری تسنیم می‌گوید: «غیر از حذف دهک‌ها روش‌هایی مثل افزایش قیمت‌ها هم مطرح شده ولی به دلیل اینکه اولویت دولت مهار تورم است، روش‌های جایگزین فعلا مطرح نیست.»

ملاک حذف یارانه خانه، ماشین و سفر خارجی

عالم اقتصاد – دهک‌های پردرآمد بر اساس نوع خودرو، حکم شغلی، املاک و حساب های بانکی و مسافرت های خارجی شان شناسایی می‌شوند. وزارت رفاه برای شناسایی آنها یک بانک جامع اطلاعات اقتصادی راه‌اندازی می‌کند تا خانوارها با وارد کردن اطلاعات خود درخواست دریافت یارانه شان را به دولت ارائه دهند. میدری می‌گوید کسانی که این اطلاعات را به دولت قرار ندهند، یارانه نمی‌گیرند.

 

عالم اقتصاد - پولدارها چه کسانی هستند؟ ملاک حذف یارانه خانه، ماشین و سفر خارجی, هدفمندی یارانه‌ها, واریز یارانه, یارانه, یارانه نقدی, افزایش یارانه نقدی,

 

اما کار وزارت رفاه برای یارانه دادن فقط به اینجا ختم نمی شود. تعدادی از افراد هم با تحقیقات میدانی شناخته می‌شوند. میدری می‌گوید: «مثلا کسی که درآمد دارد اما به دلیل بیماری نیازمند یارانه است باید در تحقیقات میدانی شناسایی شوند. وزارت رفاه، سازمان بهزیستی و کمیته امداد می‌توانند بازوی اجرای تحقیقات میدانی در سطح کشور باشند.»

پولدارها چه کسانی هستند؟

معاون رفاه وزیر تعاون می‌گوید که معیاری که برای حذف گروه‌ها در نظر گرفته می‌شود تنها درآمد نیست. بلکه ترکیبی از ثروت و درآمد است. در واقع کسانی که ثروتشان به اندازه‌ای است که می‌توانند حداقل نیاز خود را تامین‌کنند از دریافت یارانه حذف می‌شوند.

برای این کار، وزارت تعاون مبنایی برای خط فقر تعیین خواهد کرد و نه تنها اطلاعات فردی، بلکه اطلاعات مربوط به روابط خانوادگی را هم مشخص می‌کند تا بر اساس ردآمد و ثروت خانواده، اقشار بالای این خط از دریافت یارانه حذف شوند.

میدری می‌گوید: «در ایران بهترین راه استفاده از اطلاعات بانکی و ملکی افراد است. چرا که دقت بالاتری دارد. به طور مثال اطلاعات خودرو برای حذف دهک‌ها مناسب نیست. چون هستند افرادی که با خودرو نسبتاً‌ گران قیمت در وزاتخانه ای راننده هستند بنابراین به اطلاعات خودرو نمی‌توان اکتفا کرد. اما حساب بانکی با درصد خطای کمتری می‌تواند ملاک ثروتمندی افراد باشد.»

دارندگان خودروهای وارداتی بالای ۲۰۰۵ که ارزش آنها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان است جزو حذفی های لیست دریافت یارانه هستند. همچنین ۳۰۰هزار نفر هم بالای ۵۰میلیون تومان از بانک ها وام گرفته‌اند که احتمالاً یارانه آنها هم حذف خواهد شد. به جز این، نوع خودرو، مسافرت‌های خارجی و نوع شغل هم در معیارهای شناسایی دهک‌های پر درآمد قرار دارد.

با این حال میدری می‌گوید که رقم دریافتی حقوق ملاک نیست بلکه حکم حقوقی و عنوان شغلی است که برای حذف افراد از لیست یارانه بگیران ملاک قرار می‌گیرد. بنابراین کارمندانی که با اضافه حقوق به رقم مشخصی از دریافتی می‌رسند، ممکن است همچنان یارانه بگیر باقی بمانند.

از طرف دیگر ۵درصد از کارمندان دولت حقوق بالای ۲میلیون تومان دریافت می‌کنند اما از آنجایی که حذف کردن تمام آنها سخت است، کسانی که بیشتر از این درآمد دارند حذف می‌شوند. از سوی دیگر، یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل دارای صنف ثبت شده که از این تعداد ۱۲۰ هزار شغل، درجه یک هستند و احتمالا از فهرست دریافت یارانه حذف می‌شوند.

خودتان را معرفی کنید

در روش جدیدی که وزارت تعاون برای شناخت یارانه بگیرها در نظر دارد، ملاک پرداخت یارانه ارائه داوطلبانه اطلاعات است و کسانی مشمول یارانه می‌شوند که اطلاعات شان را به بانک اطلاعاتی دولت ارسال کنند. این بانک اطلاعاتی متصل به بانک مرکزی، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد خواهد بود و افراد با داشتن کد ملی و رمز مربوطه می‌توانند اطلاعات اقتصادی خود را دریافت و در صورتی که تمایل به دریافت یارانه داشته باشد اطلاعات خود را به سایت مربوطه ارسال کنند، به این ترتیب حریم شخصی افراد محفوظ می‌ماند و هر خانواده‌ای که تمایل به دریافت یارانه نداشته باشند اطلاعات خود را به دولت ارسال نخواهند کرد.

اما به جز ثروتمندها و کسانی که داوطلبانه برای دادن اطلاعاتشان پیش قدم نمی شوند، یک قشر دیگر هم از یارانه محروم خواهند بود: خانواده هایی که کودکانشان را از تحصیل محروم می‌کنند. میدری می‌گوید: «هر خانواده‌ای که کودک در سن تعلیم دارد و درس نمی‌خواند از گرفتن یارانه محروم است. چون اگر خانواده‌ها بچه‌های خود را به مدرسه نفرستند فقرشان پایدار می‌ماند و امکان شغل  از کودک سلب می‌شود.»

یارانه نگیرید تا بیمه شوید

دولت در ساماندهی جدید یارانه ها نیم نگاهی هم به خانواده هایی که تحت هیچ بیمه ای نیستند داشته است تا در این خانواده ها یکی از اعضا از یارانه خود صرف نظر کند و به جای آن، خانواده تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرد. میدری می‌گوید: «در یک خانواره ۴ نفره اگر یارانه یک نفراز اعضای خانواده به تامین اجتماعی برای بازنشستگی اختصاص یابد آن خانواده بعد از چند سال با همین یارانه که ماهیانه ۴۵ هزار تومان است، در سن بازنشستگی به اندازه حداقل دستمزد‌ از حقوق بازنشستگی بهره‌مند می‌شوند.»

حذف یارانه نقدی در پی کسری بودجه یا افزایش قیمت انرژی ؟

با رونمایی از سناریوی جدید در پرداخت یا حذف یارانه نقدی که نوبخت شب گذشته به آن اشاره کرد، ‌اکنون می‌توان به شمایی کلی از آنچه دولت در کوتاه مدت و بلند مدت برای ایجاد تعادل در نظام پرداخت یارانه نقدی در سر دارد، رسید؛ تغییراتی که احتمالا در آینده نزدیک کلید خواهند خورد.

طرح جدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی

عالم اقتصاد - حذف یارانه شیر, حذف یارانه های نقدی, حذف یارانه کارمندان, حذف یارانه افراد مرفه, حذف یارانه در ایران, عدم حذف یارانه, حذف یارانه نقدی کارمندان, حذف پرداخت نقدی یارانه ها, اعتراض به حذف یارانه نقدی, یارانه نقدی, افزایش یارانه نقدی, کاهش یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی پردرآمدهابا رونمایی از سناریوی جدید در پرداخت یارانه نقدی که نوبخت شب گذشته به آن اشاره کرد، ‌اکنون می‌توان به شمایی کلی از آنچه دولت در کوتاه مدت و بلند مدت برای ایجاد تعادل در نظام پرداخت یارانه نقدی در سر دارد، رسید؛ تغییراتی که احتمالا در آینده نزدیک کلید خواهند خورد.

عالم اقتصاد – به گزارش تابناک در حالی که طی هفته‌های اخیر، ادامه مباحث بر سر حذف دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه نقدی به نقطه اوج خود رسیده، ‌محمد باقر نوبخت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در خصوص وضعیت پرداخت یارانه نقدی و کسری آن و همچنین طرح احتمالی جدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی سخن گفته است.

سخنان نوبخت در این گفت‌وگو شامل مواردی است که پیش از این نیز در خصوص پرداخت یارانه نقدی و راه‌های جبران کسری آن گفته می‌شد و به عنوان گزینه‌های احتمالی دولت برای پرداخت یارانه نقدی به آن‌ها اشاره می‌شد.

وی در این گفت‌وگو اشاره‌ای به کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی این ماه کرده و اظهار داشته است: بنا بر آخرین آمار به دست آمده، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از رقم یارانه نقدی این ماه تأمین شده و هزارمیلیارد تومان کسری وجود دارد.

نوبخت در ادامه با اشاره به محل تأمین این کسری، بار دیگر بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مطرح کرده ‌و گفته است: قانون‌گذار تأمین یارانه را از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده و نباید از محل‌های دیگری که قانون منع کرده، خرج شود و این راه که یارانه از محل‌های دیگر تأمین شود، غیرقابل استمرار بود؛ حتی دولت گذشته هم نمی‌توانست با این کار کسری را جبران کند… مجلس دولت را موظف کرده که ۳۸ درصد قیمت‎ حامل‌های انرژی را افزایش دهد، ولی دولت گذشته این کار را نکرد.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترین اخبار ورزشی , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سیاسی و اقتصادی ایران , آخرین اخبار ایران , آسیای مرکزی و خبر جهان , اخبار کشور , سایت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کلیپ فارسی , اخبار ایران , آخرین نتایج , اخبار فوری , فوتبال ایران و جهان , گزارش تصویری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irاشاره وی به «محل‌های دیگر» برای تأمین یارانه نقدی شاید بیش از همه، معطوف به تلاش‌های دولت قبل برای تأمین یارانه نقدی از راه‌هایی از جمله جابجایی‌های پیاپی در ردیف‌های بودجه برای تأمین کلان یارانه نقدی در ‌سال، استقراض از بانک مرکزی و فروش ذخایر ارزی و تبدیل آن‌ها به ریال باشد.

اما تأکید وی بر منع قانونی تأمین یارانه از این محل‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عنوان تنها راه قانونی، احتمال افزایش قیمت سوخت در آینده نزدیک را بیش از گذشته افزایش می‌دهد.

حذف یارانه نقدی ۲۲ میلیون نفر از مردم کشور ؟

نوبخت همچنین به موضوع حذف دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه نیز اشاره کرد و گفت: ماده ۷ قانون هدفمندی تأکید دارد که یارانه نباید به همه ‌یکسان داده شود و بخشی از افرادی که الان یارانه می‌گیرند، نباید دریافت کنند، چون این عدالت نیست بلکه مساوات است. باید بررسی شود چه دهک‌هایی نیاز به یارانه ندارند، چون همه به غلط فکر می‌کنند حتماً باید این رقم را بگیرند.

اشاره نوبخت به کسری هزار میلیارد تومانی در پرداخت یارانه نقدی ماهانه در کنار اشاره وی به قانون هدفمندی و تأکید بر لزوم حذف برخی از دهک‌های درآمدی از دریافت یارانه نقدی، سر رشته‌ای از میزان افرادی که باید از دریافت یارانه نقدی محروم شوند به دست خواهد داد.

اگر مبنای سخن نوبخت را برای کسری ۱۰۰۰ میلیاردی یارانه نقدی ملاک محاسبه قرار دهیم، چنانچه دولت بخواهد با همین مبلغ فعلی ۴۵ هزار تومان به پرداخت یارانه نقدی اقدام کند، برای برقراری تعادل در تراز پرداخت یارانه نقدی، ماهانه چیزی در حدود ۲۲ میلیون تن باید از دریافت یارانه نقدی محروم شوند.

نوبخت تأکید دارد که حذف این دهک‌ها در همین سال جاری نیز امکان پذیر است؛ اما‌ اجرای این کار بسته به این است که چه شیوه‌ای برای اجرای آن به کار گرفته شود… باید بخشی از یارانه‌ها به جای مصرف به سمت تولید برود.

سناریویی جدید برای حذف یارانه نقدی

عالم اقتصاد - حذف یارانه شیر, حذف یارانه های نقدی, حذف یارانه کارمندان, حذف یارانه افراد مرفه, حذف یارانه در ایران, عدم حذف یارانه, حذف یارانه نقدی کارمندان, حذف پرداخت نقدی یارانه ها, اعتراض به حذف یارانه نقدی, یارانه نقدی, افزایش یارانه نقدی, کاهش یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی پردرآمدهااما در میان سخنان محمد باقر نوبخت در خصوص هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی، یک نکته باید به شکل اساسی مورد توجه قرار گیرد؛ نکته‌ای که احتمالا برنامه میان مدت و یا بلند مدت دولت برای پرداخت یارانه نقدی‌ و در واقع احتمالا سناریوی اساسی دولت برای هدفمندی یارانه‌هاست.

نوبخت با اشاره به هماهنگی خوب مجلس و دولت در خصوص هدفمندی یارانه‌ها اذعان کرده است، منابع یارانه‌ها‌ در صندوقی در استان‌ها و یا سطح ملی برود و به جای یارانه ماهانه به مردم سهام داده شود و آن را به سمت پس‌انداز ببریم تا مردم از عواید آن بهره‌مند شوند، که کارگروه‌ها در حال بررسی این موضوعات هستند.

از آنجایی که بدون شک نوبخت را باید به ‌استراتژیست اصلی اقتصادی در دولت روحانی به شمار آورد، اشاره وی به این طرح جدید که کارگروه‌های چهارگانه در حال مطالعه و کار‌شناسی ‌روی آن هستند را باید ‌طرح جدی و سناریویی جدید در دولت یازدهم در خصوص هدفمندی یارانه‌ها به شمار آورد؛ سناریویی که هدف اصلی آن گویا ضمن حفظ پرداخت یارانه به خانوار‌ها، هل دادن بخشی از منابع درآمدی حاصل از هدفمندی به سمت تولید است. البته نوبخت جزئیات بیشتری از این سناریو را مطرح نکرده است، ولی تا همین جا نیز می‌توان به خوبی حدس زد که هدف کوتاه مدت دولت، ایجاد یک تعادل در نظام پرداخت یارانه نقدی با حذف چند دهک از دریافت یارانه و افزایش قیمت حاملهای انرژی است.

یارانه نقدی در دولت آینده چه سرنوشتی خواهد داشت؟

به اعتقاد برخی کارشناسان، مصارف و منابع هدفمند سازی در بودجه ۹۲ با هم سازگار نیست و برخی آمارها نیز حاکی از آن است که منابع و مصارف این طرح، از آغاز و در هیچ دوره ای در تناسب نبوده‌اند و دولت همواره منابع را از محل‌های پیش‌بینی نشده تامین کرده است.

در روزهای اخیر بحث‌های زیادی در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت آینده مطرح می‌شود و یکی از مهم‌ترین بحث‌های صورت گرفته، به سمت و سوی هدفمندی یارانه‌ها در دولت بعد و نظر تیم اقتصادی دولت آینده نسبت به این طرح مربوط می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، هدفمندی همواره با مساله کسری منابع مواجه بوده و دولت برای اجرای آن، از منابع پیش‌بینی نشده در قانون مجلس استفاده کرده است.

سرنوشت یارانه نقدی در دولت آینده

دنیای اقتصاد - یارانه نقدی در دولت آینده چه سرنوشتی خواهد داشت؟ , هدفمندی یارانه ها, هدفمندی یارانه‌ها, واریز یارانه, یارانه, یارانه نقدی, یارانه‌های نقدی, افزایش یارانه نقدی, کاهش یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی پردرآمدها, مرحله دوم هدفمندی, هدفمندیبه گزارش دنیای اقتصاد، در این زمینه، برخی کارشناسان با اشاره به «کسری موجود در بودجه سال ۹۲ برای تامین منابع هدفمندی» پیشنهادهایی را در خصوص چگونگی تامین منابع آن در دولت آینده ارائه کرده‌اند. عده‌ای از کارشناسان معتقدند در صورتی که دولت آینده نخواهد برای جبران این کسری به استقراض متوسل شود، ناگزیر از اقدام به افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی یا راه‌های دیگر هم چون حذف چند دهک از دریافت‌کنندگان فعلی یارانه خواهد بود.

کسری بودجه هدفمندی

به اعتقاد برخی کارشناسان، مصارف و منابع هدفمند سازی در بودجه ۹۲ با هم سازگار نیست و برخی آمارها نیز حاکی از آن است که منابع و مصارف این طرح، از آغاز و در هیچ دوره ای در تناسب نبوده‌اند و دولت همواره منابع را از محل‌های پیش‌بینی نشده تامین کرده است.

ماجرای بدهی دولت به بانک مرکزی و سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این بدهی که این روزها بحث‌ها در مورد آن داغ است، موضوعی است که می‌تواند شاهدی بر تامین منابع هدفمندی از محل‌های پیش‌بینی نشده در قانون بودجه باشد. اطلاعاتی که از تسویه بدهی‌های ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی منتشر شده بود، نشان می‌داد مبلغ ۵۳۰۰‌میلیارد‌تومان از آن ناشی از استقراض سازمان هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی بوده است.

به عبارت دیگر دولت برای جبران کمبود منابع پرداخت هدفمندی، به استقراض از بانک مرکزی دست زده است. موضوعی که پیش از این از سوی مسوولان اقتصادی و دولتی هیچ گاه مورد تایید قرار نمی‌گرفت و مسوولان دولتی همواره منکر سهم هدفمندی یارانه‌ها در افزایش پایه پولی و تورم متعاقب آن می‌شدند.

انتقاد نزدیکان دولت آینده

این در حالی است که مشاوران اقتصادی دولت آینده نیز در اظهارات خود، شیوه اجرا و تامین منابع هدفمندی را مورد انتقاد قرار داده و بر ضرورت تجدید نظر در خصوص تامین منابع آن تاکید کرده‌اند. در این زمینه، یکی از مدیران اقتصادی نزدیک به حسن روحانی نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: نیمی از منابع طرح هدفمندسازی از منابعی هم چون «منابع بانک مرکزی»، «فروش فولاد هرمزگان» و «طلب پیمانکاران وزارت نیرو» تامین شده است. همچنین برخی آمارهای دیگری که در خصوص منابع اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ارائه شده، حاکی از این است که بخشی از منابع هدفمندی، از «فروش نقدی خوراک به پالایشگاه‌ها» تامین شده است. علاوه بر این، طبق این آمارها از آغاز طرح هدفمندسازی بخش عمده‌ای از این منابع از بانک مرکزی و سایر منابع پیش‌بینی نشده در بودجه تامین کرده است.

۵۰ درصد از منابع با روش‌های غیرمجاز تامین شده است

دنیای اقتصاد - یارانه نقدی در دولت آینده چه سرنوشتی خواهد داشت؟ , هدفمندی یارانه ها, هدفمندی یارانه‌ها, واریز یارانه, یارانه, یارانه نقدی, یارانه‌های نقدی, افزایش یارانه نقدی, کاهش یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی پردرآمدها, مرحله دوم هدفمندی, هدفمندیعلاوه بر این، اکبر ترکان، یکی از مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور منتخب نیز در روزهای اخیر در گفت‌و‌گویی با هفته‌نامه آسمان اظهار کرده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها تاکنون از منابع غیرمجاز برداشت شده است. برخی از گزارش‌های رسمی دیگر نیز حاکی از این است که دولت برای اجرای هدفمندی در سال ۹۱ نتوانسته همه منابع لازم را محقق کند.

به عنوان مثال، رییس دیوان محاسبات کشور، چندی پیش گفته بود «در سال ۹۱ برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه دچار کسری بودجه شدیم و طبق بررسی‌های دیوان محاسبات تنها ۵۲ درصد درآمد‌های هدفمندی از محل‌های پیش‌بینی شده در سال ۹۱ محقق شده است.» گزارش برخی از نهادهای نظارتی هم که سال گذشته منتشر شد نشان می‌داد دولت در ۶ ماه نخست سال ۹۱ تنها یک سوم از درآمدهایی را که پیش‌بینی می‌شد از هدفمندسازی یارانه‌ها به دست بیاورد، تامین کرده است.

منابع تامین کسری هدفمندی

طبق بند ۴۸ قانون بودجه ۹۱، «اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها ممنوع است». این در حالی است که به اعتقاد برخی از کارشناسان و بنابر گزارش‌های آماری، کسری بودجه هدفمندی تنها محدود به سال ۹۱ نبوده و این طرح از ابتدا از ناهماهنگی میان مصارف و منابع رنج می‌برده است.

گزارش‌های سازمان‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، حاکی از این است که در سال گذشته، پرداخت هزینه‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها از محل «خزانه‌داری کل»، «مالیات بر ارزش افزوده»، «میعانات تحویلی به پتروشیمی» و منابع مشابه صورت گرفته که همگی، مواردی غیر از منابع پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی‌سازی یارانه‌ها و منابع تصریح شده در بودجه ۹۱ بوده‌اند.

بودجه ۹۲ و هدفمندی

برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بودجه سال ۹۲ در زمینه تامین منابع برای تداوم هدفمندی، مشکلات بیشتری نسبت به بودجه سال ۹۱ دارد. ناتوانی بودجه سال جاری برای تحقق درآمدهای مشخص شده در آن، بحثی بود که چندی پیش اکبر ترکان نیز به آن اشاره کرده بود. وی در مصاحبه با نشریه آسمان به مساله غیرواقعی بودن رقم درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ۹۲ اشاره کرده و افزوده بود که ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بودجه، اصلا قابل تحقق نیست.

بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس، مقرر شده بود که «درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به میزان۵۰ هزار میلیارد تومان باشد که از کل آن، ۴۱ هزار میلیارد تومان صرف یارانه نقدی، ۴ هزار میلیارد تومان به دو بخش تولید و صنعت و پنج هزار میلیارد تومان از آن نیز به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند.»

این در حالی است که در جریان تصویب بودجه، نماینده دولت هشدار داده بود که «از ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفته‌شده برای هدفمندی در بودجه، عملا تنها ۳۸ هزار میلیارد تومان از آن قابل تامین است و برای تامین باقی آن، قیمت حامل‌های انرژی مجددا باید افزایش یابد.»

احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی

دنیای اقتصاد - یارانه نقدی در دولت آینده چه سرنوشتی خواهد داشت؟ , هدفمندی یارانه ها, هدفمندی یارانه‌ها, واریز یارانه, یارانه, یارانه نقدی, یارانه‌های نقدی, افزایش یارانه نقدی, کاهش یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی پردرآمدها, مرحله دوم هدفمندی, هدفمندیبه این ترتیب، مشخص است که به طور قطع میزان منابع هدفمندی، از مصارف آن کمتر خواهد بود و این مساله، یکی از نخستین چالش‌های دولت آینده برای مدیریت میراث دولت دهم خواهد بود. یکی از راه‌هایی که از سوی کارشناسان برای جبران کسری منابع هدفمندی مطرح شده «افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی» بوده است. راهی که پس از طی فراز و نشیب‌های بسیار، عاقبت در دولت دهم محقق نشد و دولت برای تامین این کسری دست به اقداماتی نظیر استقراض از بانک مرکزی زد، موضوعی که به گفته بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل رشد پایه پولی و نقدینگی در سال‌های اخیر بوده و به افزایش تورم دامن زده است.

در این زمینه برخی محاسبات نشان می‌دهد «افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل انرژی» قادر خواهد بود کسری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی بودجه در هدفمندی را جبران کند.

اما درخصوص رقم کسری بودجه اجماع کاملی وجود ندارد و اختلاف نظرهایی دیده شده است.
برخی اعتقاد دارند در صورتی که میزان تامین منابع هدفمندی مشابه سال ۹۱ باشد، کسری منابع این طرح رقمی در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در چنین شرایطی در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، راه‌های دیگری برای تامین منابع طرح هدفمندی در دولت آینده مورد نیاز است.

حذف دو دهک از یارانه‌بگیران

یکی دیگر از راه‌هایی که برای حل مشکل کسری بودجه در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شده، طرح حذف «دو دهک از جمعیت یارانه بگیران» بود که پیش از انتخابات از سوی مشاوران اقتصادی رییس‌جمهور منتخب مطرح شده بود که پس از انتخابات نیز مورد تاکید این گروه قرار گرفته بود.

در این زمینه بر اساس آخرین آمارها جمعیت دریافت کنندگان یارانه در حدود ۷۵ میلیون نفر است که دو دهک بالایی آن، جمعیتی در حدود ۱۵ میلیون نفر می‌شود. بنابراین با در نظر گرفتن رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، در صورت حذف این دو دهک، به میزان تقریبا ۸/۶ هزار میلیارد تومان از منابع لازم برای جبران کسری هدفمندی یارانه‌ها کاسته می‌شود. راهی که موافقان و مخالفان خود را دارد.

مخالفان طرح به مسائلی مثل مشکلات اجرایی تفکیک دهک‌ها یا تبعاتی همچون اثرات منفی این اقدام بر محبوبیت دولت آینده اشاره می‌کنند. مشکلاتی که دولت آینده نخستین «تدبیر»های خود را در مواجهه با آنها باید نشان دهد.

افزایش ارزش پول ملی با سیاست های روحانی ؟

اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی به عنوان محور هفتم طرح تحول اقتصادی دولت احمدی نژاد اجرایی نشد، این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در برنامه های اقتصادی خود ارزش‌گذاری پول ملی را مطرح کرده است، اما اینکه آیا ارزش گذاری پول ملی با محوریت حذف صفرها خواهد بود، مشخص نیست.

کلید افزایش ارزش پول ملی دستان روحانی

اجرای طرح تحول اقتصادی یکی از مهمترین و اصلی ترین برنامه های اقتصادی دولت احمدی نژاد بود که در ۷ محور هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، گمرکی، بانکی، بهره وری، توزیع کالا و خدمات و ارزش گذاری پول ملی عملیاتی شد.

, کاهش ارزش پول ملی, افزایش ارزش پول ملی , پولی و بانکی, آخرین تحولات دلار, تحولات دلار, دلار, آخرین قیمت ارز, ارز, ارز مبادلاتی, ارز مسافرتی, بازار ارز, بازار طلا و ارز, قیمت ارز, نرخ رسمی ارز, نوسانات نرخ ارز, ارز، طلا و سکه, اخلالگران ارزی, ارز شناور مدیریت شده, ارز مرجع, مرکز مبادلات ارزی, ارز مبادله ای, حساب ذخیره ارزی, کاهش ارزش ریال, نرخ ارز, ذخایر ارزی, ارز دولتی, بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران, شرکت پالایش پخش فرآورده‌های نفتی, وزارت نفت, شرکت ملی نفت ایران, قاچاق فرآورده های نفتی, دیوان محاسبات, اخبار اقتصادی, اقتصادی, بحران اقتصادی, دنیای اقتصاد - آخرین اخبار اقتصادی, رکود اقتصادی, مفاسد اقتصادی, کمیسیون اقتصادی مجلس, سیاست اقتصادی, جنگ اقتصادی, فشارهای اقتصادی, فقر اقتصادی, رشد اقتصادی, رشد اقتصادی ایران در سال 92, رشد اقتصادی ایران92, نرخ رشد اقتصادی, سیاست‌ اقتصادی و پولی, سیاست‌ اقتصادی و بانکی, فعالان اقتصادی, چالش اقتصادی, مرحله دوم هدفمندی, هدفمندی, هدفمندی یارانه ها, هدفمندی یارانه‌ها, واریز یارانه, یارانه, یارانه نقدی, یارانه‌های نقدی, افزایش یارانه نقدی, کاهش یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی, قطع یارانه نقدی پردرآمدها گرچه دولت با جدیت اصلاح هدفمندی یارانه ها را از دو سال پیش در دستور کار خود قرار داد و در بخش نظام مالیاتی و گمرکی اقدامات بسیاری انجام شد، اما دولت در زمینه اصلاح نظام بهره وری و توزیع کالا و خدمات موفق عمل نکرد.

بخش‌هایی از اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از فصول مهم طرح تحول بانکی انجام شد، اما مهمترین بخش از طرح تحول بانکی یعنی اصلاح پول ملی در دولت دهم ناتمام ماند و به گفته مسئولان بانک مرکزی آغاز اجرای آن با محوریت حذف صفرها از سال ۹۳ خواهد بود. ادامه مطلب …

نرخ تورم ۳۸٫۲ درصد، قدرت خرید مردم از ۵٫۹ به منفی ۱٫۹ رسید

توکلی: رئیس جمهور باید ظرف ۲ سال اقتصاد را به آرامش برساند ، اگر بیمار نبودم کاندیدا می شدم ، قدرت خرید مردم در سنوات گذشته از ۵٫۹ به منفی ۱٫۹ رسیده است ، تورم و رکود ضد عدالت
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: دو نرخی شدن ارز فساد سیستم اقتصادی را به شدت افزایش می‌دهد بنابراین هر یک از کاندیداهای ریاست جمهوری باید به صورت صریح، دقیق و شفاف راهکارها و برنامه های اقتصادی خود را ارائه دهند.

اقتصاد نفتی مشکلات کشور را افزایش می دهد

نرخ تورم 38.2 درصد، قدرت خرید مردم از 5.9 به منفی 1.9 رسید ( دنیای اقتصاد )دنیای اقتصاد – به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، احمد توکلی صبح سه شنبه در محل مسجد و حسینیه الهیان مشهد اظهار کرد: اقتصاد نفتی مشکلات کشور را روز به روز افزایش می دهد و نمی تواند به کارآیی و عدالت در اقتصاد کمک کند.

وی ادامه داد: بنده اگر خودم بیمار نبودم کاندیدا می شدم و در عرصه انتخابات ریاست جمهوری به ایفای نقش و ارائه برنامه در همه حوزه ها به ویژه حوزه اقتصاد می پرداختم. ادامه مطلب …

کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز ؟

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در باره رابطه بودجه ، هدفمندی یارانه ها ، نرخ ارز و قیمت سکه از احتمال کاهش یارانه نقدی و تنش بازار سکه و ارز در بازار آزاد تهران سخن گفت و خاطر نشان کرد: لازم است این نکته را توضیح دهم که در شرایط فعلی چنانچه فاز دوم هدفمندی را انجام ندهیم و یا اقدامهای لازم کنترل مصرف و قاچاق فرآورده های نفتی انجام نشود شاهد برخی مشکلات خواهیم بود که به برخی از آنها اشاره می کنم.

هشدار نسبت به تشدید قاچاق سوخت، تنش در بازار سکه و ارز و کاهش یارانه نقدی و اعتبارات عمرانی

کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )در صورت ادامه روند موجود حداقل نیازمند واردات ۸٫۵ میلیارد دلار فرآورده نفتی هستیم که برای تامین آن لازم است در سال ۹۲ معادل این رقم را از درآمدهای نفتی دولت صرف نماییم. بدین ترتیب از یکسو عرضه ارز در بازار ارز ایران معادل این رقم کاهش می یابد زیرا مجبور است که صرف واردات فرآورده نفتی شود و از سوی دیگر، به دلیل اینکه از سهم درآمد نفتی دولت خرج می شود، لذا مخارج عمرانی دولت را معادل ریالی این رقم و در حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد داد و در مجموع با احتساب عدم تخصیص ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل اجرای فاز دوم ،کل مخارج عمرانی دولت نسبت به لایحه تا ۲۹ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت و در واقع می توان گفت هزینه های عمرانی دولت در سال ۱۳۹۲ بسیار ناچیز خواهد شد. لذا ادامه روند موجود و عدم اجرای فاز دوم و در شرایط محدودیت‌های ارزی در سال ۱۳۹۲ هم منجر به اختلال‌های شدید در بازار ارز می شود و هم مخارج عمرانی دولت را کاهش می دهد حتی در یک نگاه بدبینانه پیش بینی می‌شود که اگر نتوانیم به دلیل تحریم واردات فرآورده را انجام دهیم به لحاظ مازاد تقاضای موجود در بازار شاهد ایجاد بازارهای موازی خرید و فروش فرآورده نفتی و با قیمتهای بالاتری باشیم.

توقف هدفمندی، کاهش یارانه نقدی و تنش در بازار سکه و ارز

دنیای اقتصاد – باقری خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود در ادامه وضعیت موجود هم دچار تنش در بازار ارز شویم و هم مخارج عمرانی دولت به شدت نسبت به لایحه افت کند و هم بازار غیررسمی و موازی سوخت توسط دلالان در کشور ایجاد شود، لذا همچنانکه اجرای فاز دوم می تواند پیامدهائی اقتصادی به همراه داشته باشد، عدم اجرای آن نیز در شرایط فعلی پیامدهای دیگری را به همراه خواهد داشت که نباید از آنها غافل بود.

کاهش یارانه نقدی به ۲۵ هزار تومان

سرانجام این مقام مسئول در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با این رویکرد که حداقل رشد قیمت حاملهای انرژی در سال جاری ایجاد شود، پیشنهاد کرد قیمت حاملها به طور متوسط ۳۰ درصد اضافه شده و سرجمع منابع هدفمند سازی یارانه ها با احتساب ردیفهای بودجه ای یارانه ها به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و از این رقم معادل ۲۲٫۵ هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شود و ۱۳٫۵ هزار میلیارد تومان به بخش تولید و نهایتا ۹ هزار میلیارد تومان به دولت داده شود و بدین ترتیب کمیسیون میزان منابع تخصیصی بابت یارانه نقدی به مردم را تا حدود نصف کاهش داد به طوری که کاهش یارانه نقدی شاهد خواهیم بود و اگر بخواهیم به تمامی کسانی که هم اکنون یارانه دریافت می‌کند، به طور یکسان پرداخت کنیم، رقم ماهیانه هر نفر از ۴۵ هزار پانصد تومان فعلی به ۲۵ هزار تومان کاهش می یابد.

کاهش یارانه نقدی یا حذف برخی دهک ها

دراین ارتباط پیشنهاد شد که با حذف برخی از مردم با درآمدهای بالا می توان رقم پرداختی به گروه‌های کم درآمد را تا سطح ارقام قبلی ثابت نگه داشت، لیکن به نظر می رسد با توجه به عدم امکان شناسائی سطح درآمد افراد و وجود احتمال خطا در شناسابی افراد مطابق اشکالاتی که در زمان خوشه های درآمدی پیش آمد، نمی توان اینک کار را انجام داد. در واقع به لحاظ مسائل اجتماعی تا زمانی که بانکهای اطلاعاتی معتبر برای شناسابی در اختیار نداشته باشیم، نمی توان به راحتی به حذف برخی از اقشار از حوزه یارانه ها اقدام کرد و نمی توان از این ایده استفاده کرد.

کاهش یارانه نقدی محقق می شود؟

رئیس امور برنامه ریزی اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره توقف هدفمندی یارانه ها و کاهش یارانه نقدی تاکید کرد: در صحن علنی مجلس نیز رقم ۵۰ هزار میلیارد تومان تصویب شد اما موضوع برای اصلاح شیوه باز توزیع منابع به کمیسیون برگشت داده شد تا کمیسیون حداقل حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان را برای باز توزیع بین مردم حفظ کند و ۱۰ درصد نیز برای بهداشت و درمان مطابق ماده ۳۴ قانون برنامه منظور شود تا بدین ترتیب مبالغ باز توزیع بین مردم معادل رقمهای فعلی و معادل ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان شود.

تبدیل شعار زنده باد بهار به زنده باد ناهار ، برنامه باهنر برای انتخابات

نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعمال شتابزده احمدی نژاد در مواجهه با مسائل مختلف کشوری تصریح کرد: رئیس جمهور در مجامع داخلی و بین المللی از ادبیات غیرفاخر استفاده می کند و در این مدت با گفتمان “بگم نگم” تردیدهایی را در مورد برخی از افراد ایجاد می کرد که حتی بعد از برخی افشاگری ها اعلام پشیمانی هم می کرد.

به گزارش خبرنگار مهر  از بندرعباس، محمدرضا باهنر بعدازظهر جمعه در نشست مطبوعاتی که در مهمانسرای مخابرات بندر عباس برگزار شد، دولت احمدی نژاد را دولتی پرکار، حساس در خدمات رسانی به مردم، شجاع در بیان شعارهای اوایل انقلاب در مجامع داخلی و بین المللی دانست و ساده زیستی رئیس جمهور و تلاش هایش را در هشت ساله ریاست جمهوری را هم قابل تقدیر عنوان کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: در کنار نقاط قوت دولت احمدی نژاد ضعف های هم داشت که علاقه ای به استفاده از خرد جمعی نداشت و مشورتهای که به وی داده می شد را جدی نمی گرفت و تصمیمات و تفکرات خودش را پیاده می کرد.

ادامه مطلب …

قیمت مسکن در سال ۹۲ ، پرواز رویایی یا سقوط شدید ؟

پرواز رویایی یا سقوط شدید قیمت مسکن در سال 92 ؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )منوچهر خواجه‌دلویی: شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن هنوز رفع نشده است؛ پارسال نرخ رشد قیمت مسکن به ۵۰ درصد رسید؛ قانون ساماندهی مسکن مبنای عمل قرار گیرد

دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی : منوچهر خواجه‌دلویی معاون امور مسکن وزارت مسکن در دولت نهم، بعد از سه سال پرهیز – سکوت – از اعلام نظر درباره مسائل مرتبط با بازار مسکن، اخیرا به تحلیل کاملی از وضعیت بازار طی چهار سال گذشته، پرداخته و با مقایسه آماری بین شاخص‌های مهم مسکن در سال‌های ۸۷ تا ۹۱، توصیه‌هایی را خطاب به دولت برای سال۹۲ مطرح کرده است. این مقام سابق وزارت مسکن در اولین بررسی خود، سراغ نامعادله عرضه و تقاضا رفته و تاکید کرده است: در حال حاضر میزان تقاضای واقعی در بازار مسکن سالانه معادل یک میلیون و۶۸۵ هزار خانوار است، اما حجم تولید سالانه مسکن، نصف این میزان و معادل ۸۴۰ هزار واحد است.

ادامه مطلب …