نرخ ارز باید چقدر باشد؟ آثار منفی تثبیت نرخ اسمی ارز بر تولید Reviewed by Momizat on . سیاست تثبیت نرخ ارز در چند سال گذشته به ««افزایش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی»، «تشدید واردات» و «تضعیف توان رقابتی و صادراتی تولیدات کشور» منجر شده اس سیاست تثبیت نرخ ارز در چند سال گذشته به ««افزایش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی»، «تشدید واردات» و «تضعیف توان رقابتی و صادراتی تولیدات کشور» منجر شده اس Rating:
شما اینجا هستید:خانه » اقتصادی » ارز طلا و سکه » نرخ ارز باید چقدر باشد؟ آثار منفی تثبیت نرخ اسمی ارز بر تولید

نرخ ارز باید چقدر باشد؟ آثار منفی تثبیت نرخ اسمی ارز بر تولید

سیاست تثبیت نرخ ارز در چند سال گذشته به ««افزایش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی»، «تشدید واردات» و «تضعیف توان رقابتی و صادراتی تولیدات کشور» منجر شده است. حسن درگاهی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با طرح این موضوع گفت: اجرای همزمان «سیاست‌ تثبیت نرخ اسمی ارز» و «سیاست‌های انبساطی و تورم‌زای پولی و مالی» در سال‌های اخیر و «به ویژه در سال‌های رونق نفتی بعد از ۸۴» باعث «کاهش نرخ حقیقی ارز» و «اختلال قیمت‌های نسبی در اقتصاد کشور» شده و از این ناحیه، تولید داخلی آسیب دیده‌است.

چه راهبردهایی در تعیین یک نظام موثر ارزی باید مورد توجه قرار گیرد؟

او که در بیست‌وسومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی سخن می‌گفت، با طرح سوالاتی نسبت به عملکرد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در سال‌های‌گذشته، اظهار کرد: «اگر انتظار می‌رفت که در حوزه عملکرد سیاسی روزی تشدید تحریم‌ها بر درآمدهای نفتی و واردات اثر بگذارد، چرا در حوزه عملکرد اقتصادی، بیش از پیش اقتصاد ایران به نفت وابسته‌ شد؟» او این سوال را نیز مطرح کرد: «وقتی منابع محدود است و انتظار می‌رود که بخش مهمی از تولید صنعتی به رکود کشیده شود، چه دلیلی دارد که به دنبال طرح‌هایی چون توسعه مسکن مهر باشیم؟»
به اعتقاد این اقتصاددان و استاد شناخته‌شده دانشگاه‌های کشور، در چند سال گذشته، «سیاست‌های اقتصادی» و «تحریم‌های مالی و نفتی و اقتصادی»، همسو با هم به تضعیف توان رقابتی اقتصاد ایران انجامیده‌است. او در سخنرانی خود در این نشست، راهبرد اساسی در میان مدت و بلندمدت برای ثبات نرخ ارز را «کاهش تورم همراه با توسعه فضای کسب‌و‌کار به منظور کاهش تهدید بالقوه نقدینگی موجود» عنوان کرد و افزود: همچنین کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و جلوگیری از ایجاد نوسانات آن در کوتاه‌مدت، با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

نظام مناسب ارزی

در تجربه سیاست‌های ارزی اقتصاد ایران، متغیر کلیدی نرخ ارز غالبا به عنوان یک متغیر برونزا فرض شده و انتخاب نظام‌های ارزی از نوع نظام ارزی کنترل شده یا مدیریت شده با گرایش تثبیت نرخ ارز یک رویکرد مسلط به‌شمار می‌آید. این سیاست در فضای تورمی حاصل از سیاست‌های انبساطی مالی و پولی، منجر به کاهش نسبت قیمت‌های خارجی به داخلی برحسب واحد پول یکسان (نرخ ارز حقیقی) شده و تبعات منفی بر تخصیص منابع و رشد اقتصادی و همچنین تراز پرداخت‌ها‌ی کشور داشته است. ثبات نرخ ارز حقیقی نیازمند توجه به دو نکته اساسی است: نخست اینکه نمی‌توان نرخ ارز اسمی را به عنوان عاملی برونزا و ناسازگار با شرایط اقتصادی تعیین کرد که بحث انتخاب نظام ارزی مناسب را پیش می‌کشد. نکته بعد اینکه باید تورم تحت کنترل قرار گیرد که بحث سیاست‌های مالی احتیاطی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی را مطرح می‌کند.بنابراین شناخت عوامل و مکانیزم‌های اثرگذار بر نرخ ارز و بررسی ریشه‌های بحران ارزی با تاکید بر آسیب شناسی اقتصاد کلان ایران، در حوزه‌های رشد اقتصادی، حجم پول و تورم، تراز مالی دولت و ساختار تجارت از یکسو و تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی از سوی دیگر، دارای اهمیت است. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی، در تعامل بخش واقعی اقتصاد با بخش‌های پولی و مالی کشور تعیین می‌شود. عدم‌ جامع‌نگری به این بحث، سیاست‌گذاران را در تحلیل و ارزیابی تحولات نرخ ارز دچار اشتباه می‌کند.

ثبات نرخ ارز؟

اگرچه نگرش ساده از روند ۱۰ ساله نرخ ارز اسمی، می‌تواند حاکی از وجود یک نظام ارزی با ثبات باشد و تصور عمومی از روند نرخ ارز اسمی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، حاکی از وجود یک نظام ارزی باثبات است. حتی ممکن است بسیاری از فعالان اقتصادی، از جمله واردکنندگان، از این روند باثبات راضی باشند، ولی از منظر اقتصاد کلان وقتی تحول نرخ ارز را در کنار تغییرات سایر شاخص‌های اقتصادی، همچون حجم نقدینگی، سطح تولید و رشد اقتصادی، بهره‌وری، ساختار تجارت و تراز پرداخت‌ها، بازدهی دارایی‌های جایگزین و تورم و انتظارات تورمی، قرار می‌دهیم مشخص می‌شود که نحوه مدیریت نرخ ارز اشتباه بوده است. در واقع باید این روند به ظاهر باثبات برای ما و سیاست‌گذاران کشور ایجاد هشدار می‌کرد. از بین متغیرهای گفته شده که عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز بوده‌اند، برخی در بلندمدت و برخی در کوتاه‌مدت بر مقدار نرخ ارز اسمی موثر هستند. بنابراین می‌توان یک مسیر کوتاه‌مدت و یک مسیر بلندمدت برای نرخ ارز در نظر گرفت. برای شناخت این موضوع باید چگونگی اثرپذیری نرخ ارز از عوامل مختلف بررسی شود که مبنای الگوهای تعیین نرخ ارز را تشکیل دهد. نرخ ارز اسمی در اقتصاد ایران به طور عمده تابعی مستقیم از قیمت‌های داخلی و تابعی معکوس از وضعیت درآمدهای ارزی نفت است. نرخ تورم به عنوان برآیند متغیرهای بنیادی اقتصاد و همچنین تورم مورد انتظار، بر نرخ ارز فشار می‌آورد، اما وضعیت تراز تجاری و سطح ذخایر ارزی کشور به عنوان ابزار دخالت بانک مرکزی در بازار ارز بخشی از این فشار را خنثی می‌کند و در صورت تضعیف درآمدهای نفتی، فشار تورمی، نرخ ارز را افزایش می‌دهد. در این حالت تقاضای سفته بازی ارز نیز به جهت کاهش اعتبار سیاست بانک مرکزی تقویت می‌شود.

اختلال قیمت‌های نسبی و مشکلات تولید

بعد از سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز تشدید سیاست‌های انبساطی پولی و مالی، به ویژه در سال‌های رونق نفتی بعد از سال ۸۴ و روند فزاینده قیمت‌های داخلی به همراه سرکوب نرخ ارز اسمی منجر به روند کاهنده نرخ ارز حقیقی تا سال ۹۱ شد. در سال مذکور به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دولت و در نتیجه کاهش توانایی بانک مرکزی در دخالت بازار ارز، وزن عامل تراز تجاری در میان عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز کاهش یافت و تورم‌های انباشت شده به همراه انتظارات تورمی به عنوان عامل اصلی افزایش نرخ ارز ایفای نقش کرد.
در علم اقتصاد، قیمت نسبی یک کالا یا دارایی یا عامل تولید، نقش‌ تعیین‌کننده‌ای در رفتار عاملان اقتصادی دارد و با در نظر گرفتن سایر عوامل، حذف نقش قیمت‌های نسبی و ایجاد اختلال در آنها انحراف بزرگی در سیاست‌های اقتصادی به‌شمار می‌آید. اصلاحات قیمتی شرط لازم بهبود تخصیص منابع است. اصلاحات قیمتی به مفهوم سازگار کردن قیمت‌های کلیدی چون نرخ ارز، نرخ بهره (سطح عمومی نرخ‌های بازدهی سرمایه‌های جایگزین پول)، قیمت انرژی و قیمت نیروی کار با شرایط سایر متغیرهای اقتصادی است. از جمله قیمت‌های نسبی مهم که در ارتباط با نرخ ارز است، نسبت قیمت‌های خارجی به قیمت‌های داخلی است. این متغیر قیمتی در کنار سایر عوامل یکی از متغیرهای تعیین‌کننده ساختار تولید و تجارت است. به این ترتیب، با وجود ثبات نرخ اسمی ارز، تفاوت تورم داخلی و خارجی موجب کاهش نرخ ارز حقیقی شد. این کاهش، به عنوان پایین آمدن قیمت‌های خارجی نسبت به قیمت‌های داخلی، یکی از پاسخ‌های مربوط به سوال مهم تولیدکنندگان است که چرا قیمت تمام شده کالاهای داخلی بالا است؟ در شرایط کاهش نرخ ارز حقیقی برای یک دوره طولانی مدت، کدام صنعت داخلی می‌تواند با صنعت خارجی رقابت کند؟ تداوم این شرایط به تدریج، تخصیص منابع اقتصاد و ترکیب فعالیت‌های بخشی را تغییر و وابستگی اقتصاد را به واردات زیاد کرد. از آنجا که واردات خود وابسته به نفت است در نتیجه اقتصاد بیشتر و بیشتر به نفت وابسته شد. اگر انتظار می‌رفت که در حوزه عملکرد سیاسی روزی تشدید تحریم‌ها بر درآمدهای نفتی و واردات اثر بگذارد چرا در حوزه عملکرد اقتصادی، اقتصاد بیش از پیش به نفت وابسته شد؟

تبعات شوک نفتی بر اقتصاد و تأثیر بر نرخ ارز

از سال ۸۰ به بعد و در سیکل جدید رونق نفتی و افزایش درآمدهای نفتی، سیاست‌های سمت عرضه مورد بی‌توجهی سیاست‌گذاران کشور قرار گرفت، به طوری که تزریق درآمدهای نفتی با ایجاد تورم داخلی و افزایش واردات، منجر به تضعیف بخش قابل تجارت اقتصاد و کاهش بهره‌وری در تولید داخلی کشور شد. در دوران این شوک نفتی، وابستگی نفتی اقتصاد کشور به شدت افزایش یافته و به طور متوسط، ارزبری یک واحد تولیدی کشور، به قیمت ثابت سال ۷۶، از حدود ۰/۰۶ دلار در دهه ۷۰ به بیش از ۰/۱۲ دلار در سال ۹۰ افزایش یافته است. روندی که نشان می‌دهد ارزبری تولید کشور دو برابر شده و به وابستگی بیشتر تولید به دلارهای نفتی منجر شده است. این واقعیت، نشان‌دهنده کاهش کارآیی یا بهره‌وری متوسط استفاده از درآمدهای نفتی در تولید کشور است. یک روند دیگر که می‌تواند مورد توجه قرار گیرد، ارتباط رشد اقتصادی کشور با واردات است که در این‌ سال‌ها با افزایش درآمدهای نفتی، روندی فزاینده داشته است. روندها بیانگر این است که شوک‌های مثبت نفتی بر رشد اقتصادی ایران اثری کاهنده داشته است. در این میان باید توجه کرد به جهت افزایش وابستگی تولید به واردات، کاهش واردات از ناحیه تحریم منجر به بهبود تولید نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های اقتصادی کشور را دچار بی‌ثباتی می‌کند و اثرات نامتقارنی به جا می‌گذارد.

جبران شکاف تورم و نقدینگی با واردات

به خاطر نظام ارزی ثابت یا مدیریت‌شده حاکم بر اقتصاد کشور، تغییرات دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و در نتیجه تغییرات حجم پول از ناحیه آن، مکانیزم تعدیل تراز پرداخت‌های خارجی کشور را بر عهده داشته است. در این حالت سیاست پولی مستقل نمی‌تواند وجود داشته باشد. در این شرایط، بر اساس قانون برنامه سوم تلاش شد برای جلوگیری از انتقال نوسان‌های درآمدهای ارزی نفت به اقتصاد، حساب ذخیره ارزی به منظور ثبات‌سازی به درآمدهای دولت ایجاد شود. با این حال، در سال‌های اخیر به جهت برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی که به قصد پوشش کسری بودجه دولت انجام شد، تغییرات دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به همراه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بر رشد پایه پولی اثرگذاری زیادی داشته که به رشد نقدینگی و تورم انجامیده است. میانگین تورم در سال‌های دهه ۸۰، کمتر از ۱۵ درصد بوده است. این در حالی است که در فاصله زمانی بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۱، حجم نقدینگی با رشد متوسط ۶/۲۷ درصدی، بیش از ۶ برابر شده است. پایین بودن نسبی تورم در مقایسه با رشد بالای نقدینگی در این سال‌ها، به دلیل واردات فزاینده به پشتوانه درآمدهای ارزی سرشار نفتی بود که به طور موقت رابطه نقدینگی و تورم را تضعیف کرد. حجم نقدینگی بالا در شرایط نبود فضای مناسب کسب‌وکار و همچنین تخصیص ناکارآی منابع به فعالیت‌های مولد تولیدی و سرمایه‌گذاری، اقتصاد ایران را در برابر یک تهدید بالقوه قرار داده است. این تهدید شامل انتقال نقدینگی به بازارهای مالی به ویژه بازار ارز و طلا و با هدف سوداگری و استفاده از فرصت‌های سودآوری بود که با افزایش فزاینده نرخ ارز، موجب بی‌ثباتی اقتصادی شد.

کسری بودجه به مثابه یک تهدید

در چند سال اخیر، بر خلاف سیاست‌های برنامه‌ای کشور، وابستگی بودجه دولت به نفت افزایش پیدا کرده و تامین هزینه‌های مصرفی دولت از درآمدهای مالیاتی محقق نشده است. افزایش شدید تراز عملیاتی دولت در این سال‌ها به مفهوم افزایش وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و حساب ذخیره ارزی است. به طوری که در صورت کاهش درآمدهای نفتی، به دلیل چسبندگی هزینه‌های دولت و وابستگی درآمدها به نفت، کسری بودجه دولت بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد. با محدود شدن حساب ذخیره ارزی و کاهش قابلیت آن برای تامین کسری بودجه، دو سناریو قابل تصور است. هر دوی این گزینه‌ها، به افزایش نرخ ارز اسمی منجر خواهد شد. در گزینه غیرمستقیم، انتشار پول و افزایش تورم و به تبع آن افزایش نرخ اسمی ارز پیش‌بینی می‌شود. گزینه مستقیم نیز افزایش نرخ ارز رسمی برای افزایش درآمدهای ریالی نفتی در بودجه دولت است. در هر صورت، وضعیت تراز مالی دولت و تامین مالی کسری بودجه، تهدید جدی دیگری برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

راهبردها

وضعیت موجود، برآیند نتایج سیاست‌های اقتصادی گذشته و آثار تحریم‌های مالی و نفتی و اقتصادی است به طوری که این دو عامل همسو عمل کرده است. وابسته شدن بیشتر اقتصاد به نفت در حوزه‌های تولید و بودجه دولت، باعث شد که تحریم‌ها اثرگذارتر باشد.
در این وضعیت، اصلاحات اقتصادی بدون توجه به هر دو عامل فوق توفیق چندانی نخواهد داشت. آیا اقتصادی متکی بر نظام تهاتر و خارج از چارجوب‌ها و قواعد تجارت و مالیه بین‌الملل می‌تواند رشدهای بالای بلندمدت پیش بینی شده در سند چشم انداز را تجربه کند؟
ارز, ارز، طلا و سکه, آخرین قیمت ارز, ارز مبادلاتی, ارز مسافرتی, بازار ارز, بازار طلا و ارز, قیمت ارز, مالیات بر ارزش افزوده, نرخ رسمی ارز, نوسانات نرخ ارز, اخلالگران ارزی, ارز شناور مدیریت شده, ارز مرجع, مرکز مبادلات ارزی, ارز مبادله ای, حساب ذخیره ارزی, کاهش ارزش ریال, آخرین تحولات دلار, تحولات دلار, دلار, نرخ ارز, نرخ مرجعبا نگرش کوتاه‌مدت به تحریم، باید یک برنامه مدیریت بحران در افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید تدوین شود. وقتی منابع محدود است و انتظار می‌رود که بخش مهمی از تولید صنعتی به رکود کشیده شود، چه دلیلی دارد که به دنبال طرح‌هایی چون توسعه مسکن مهر باشیم؟ طرح مسکن مهر در جهت کمک به اقشار آسیب‌پذیر و عدالت اجتماعی، یک هدف بلندمدت است. در حل بحران‌های کوتاه‌‌مدت، نباید اهداف بلندمدت صورت مساله باشد. تسهیلات بانکی نیز در این مدت گذار، باید صرف نجات تولید شود. راهبرد اساسی در میان مدت و بلندمدت برای ثبات نرخ ارز، کاهش تورم همراه با توسعه فضای کسب‌و‌کار به منظور کاهش تهدید بالقوه نقدینگی موجود است. همچنین کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و جلوگیری از ایجاد نوسانات آن در کوتاه‌مدت، با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

ارز, ارز، طلا و سکه, آخرین قیمت ارز, ارز مبادلاتی, ارز مسافرتی, بازار ارز, بازار طلا و ارز, قیمت ارز, مالیات بر ارزش افزوده, نرخ رسمی ارز, نوسانات نرخ ارز, اخلالگران ارزی, ارز شناور مدیریت شده, ارز مرجع, مرکز مبادلات ارزی, ارز مبادله ای, حساب ذخیره ارزی, کاهش ارزش ریال, آخرین تحولات دلار, تحولات دلار, دلار, نرخ ارز, نرخ مرجعنظام ارزی ایران باید از نظام ارزی کنترل شده فعلی، به تدریج و با تحقق شرایط لازم، به نظام ارزی ثابت مدیریت شده و سپس به نظام‌های ارزی با درجه انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز تبدیل شود. سرعت حرکت بستگی به اجرای هماهنگ سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و بهبود فضای کسب‌و‌کار دارد. شرایط ایجاد ثبات در نرخ ارز حقیقی را می‌توان سیاست پولی معطوف به کنترل تورم، افزایش درجه استقلال بانک مرکزی، توسعه ابزارهای کنترل حجم پول، سیاست مالی احتیاطی در جهت ایجاد یکنواختی در مسیر زمانی مخارج دولت (از طریق احیای حساب ذخیره ارزی در راستای هدف ثبات‌سازی درآمدهای نفتی)، سیاست تجاری در فضای کاهش و رفع تحریم‌های نفتی و مالی و همچنین کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز از طریق توسعه صادرات غیرنفتی، بهبود فضای کسب‌و‌کار در بخش حقیقی اقتصاد و ایجاد انگیزه برای انتقال نقدینگی به سوی فعالیت‌های مولد تولید و سرمایه‌گذاری، برشمرد.
افزایش درجه انعطاف پذیری نرخ ارز اسمی و ثبات نرخ ارز حقیقی، نیازمند تعهدات قوی بانک مرکزی برای کنترل تورم است. بانک مرکزی در تنظیم قاعده سیاست پولی با استفاده از روش هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر، به جز تورم و شکاف تولید، باید به ثبات نرخ ارز حقیقی نیز توجه داشته باشد.


کلمات کلیدی:

دیدگاه خود را بنویسید

بازگشت به بالا