احتمال منع افزایش نرخ تراکم

اعضاي شوراي شهر: تراكم‌بالا مي‌تواند ساخت‌وسازها را وارد «ركود‌تورمي» كند.
توجيه اوليه طرح: نرخ تراكم بايد به تورم عمومي برسد.

دانش روز – خسرو یعقوبی: طرح شهرداري تهران براي افزايش قيمت تراكم ساختماني اگر چه مصوبه شوراي‌شهر را ضميمه خود دارد، اما حالا اعضاي شورا اجراي آن را به دليل وضعيتي كه ساخت‌وسازهاي مسكوني در مقايسه با سال گذشته، پيدا كرده، به صلاح بازار مسكن نمي‌دانند.
شهرداري تهران اواخر سال 89 با هدف واقعي‌شدن نرخ تراكم و همخواني آن با نرخ تورم، مجوز افزايش 13 درصدي نرخ تراكم را براي اجرا از ابتداي سال 90 از شوراي‌شهر اخذ كرد و هم‌اكنون با 6 ماه تاخير بنا دارد از ابتداي زمستان‌، عوارض احداث طبقات اضافي را با قيمت‌هاي جديد از انبوه‌سازان دريافت كند.
اين در حالي است كه اعضاي شوراي‌شهر با اشاره به اوج‌گيري ساخت‌وساز در نيمه‌اول امسال اعلام كرده‌اند: افزايش نرخ تراكم در نيمه‌دوم مي‌تواند ركورد تورمي را به بازار مسكن برگرداند.
محمدعلي نجفي عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي‌شهر تهران در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: هم‌اكنون اعمال هر نوع عوارض جديد يا بالا بردن نرخ عوارض‌ موجود، اثر مستقيم بر هزينه تمام‌شده مسكن دارد و باعث كاهش ساخت‌وساز و افزايش قيمت‌‌ها مي‌شود. بنابراين بايد از دامن‌زدن به تورم در بازار مسكن جلوگيري كرد.
نجفي از امكان تجديدنظر شوراي‌شهر بر روي اين مصوبه خبر داد و افزود: پيش‌تر و در زمان تصويب اين لايحه، مخالفت‌هايي در شورا شده بود. او ادامه داد: چنین موضوعی در شرایط حاضر به صلاح کشور نیست؛ چون در حال حاضر که کشور با یک رکود تورمی‌مواجه است اقدام به افزایش نرخ عوارض مازاد تراکم موجب دامن زدن به رکود و تورم به دلیل بالارفتن قیمت تمام شده و انصراف عده‌ای از ساخت وساز خواهد شد. از سوی دیگر وقتی افزایش قیمت ایجاد می‌شود خود به خود به تورم موجود نیز اضافه می‌شود.
وي عنوان کرد: با تکیه بر این شرایط چون شهرداری معتقد است در ماه‌های اخیر شرایط اقتصادی با توجه به تبعات هدفمندسازی یارانه‌ها مناسب نبوده با اجرای آن مخالف است و تاکنون آرای آن را به تعویق انداخته است.
نجفي اضافه کرد: شهرداری معتقد است هر تصمیمی‌که در ارتباط با مجموعه شهری و امور مربوط به ساخت وساز در شهر گرفته شود چنانچه منجر به افزایش قیمت شود بعدا ممکن است مسوولان شهري متهم شوند.
او در پاسخ به این سوال که با وجود مخالفت شهرداری به اجرای آن در این شرایط دلیل تصویب این مصوبه چه بود؟ گفت: چون کمیسیون عمران یعنی کمیسیون تخصصی موافق این امر بود مطلب به تصویب رسید؛ اما هنوز هم امکان اینکه شورا روی این مصوبه تا قبل از زمان مقرر یعنی دی ماه تجدید نظر کند، وجود دارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي‌شهر در خصوص هدف اصلی کمیسیون عمران در تصویب این لایحه توضیح داد: اصل این موضوع که عوارض متناسب با تورم و شرایط اقتصادی کشور درصدی اضافه شود بد نیست؛ چون طبیعی است که عوارض مربوط به ساخت وساز نمی‌تواند ثابت باشد؛ اما در حال حاضر بهتر است از افزایش درآمدی که به این ترتیب به دست می‌آید به نفع آرام کردن محیط اقتصادی گذشت.
پيش‌بيني كاهش تراكم‌فروشي
او در پاسخ به این سوال که تصویب این لایحه منجر به افزایش تراکم فروشی نخواهد شد، اظهار کرد: یکی از اهداف تصویب این لایحه کاهش تراکم فروشی بود؛ چون معتقد هستند زمانی که قیمت تراکم مازاد زیاد می‌شود
خود به خود تقاضا کم می‌شود و در نتیجه تراکم فروشی کم خواهد شد. ممکن است درآمد شهرداری مقداری افزایش پیدا کند؛ اما میزان تراکمی‌ که فروخته مي‌شود، کم خواهد شد.
نجفي به تناقض این لایحه با کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری اشاره کرد وگفت: این موضوع مخالف ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری است. چون هر درآمدی که به مساله فروش تراکم بازگردد جزو درآمدهای ناپایدار است و در واقع فروش فضای شهر به معني درآمد آنی و عاجل برای شهرداری است. بنابراین با بحث درآمدهای پایدار مخالف است. شاید یکی از دلایل مخالفت با این مطلب هم این موضوع است که تا جايی که ممکن است درآمدهای ناپایدار شهرداری در کوتاه‌مدت را برای مدتی ثابت نگه داریم و درآمدهای پایدار را افزایش دهیم؛ به طوری که وزن درآمدهای پایدار نسبت به درآمدهای ناپایدار بیشتر شود.
هزينه شهر بايد پوشش داده شود
در اين باره حمزه شکیب رييس‌ كميسيون عمران، یکی از موافقان اصلی تصویب لایحه افزایش نرخ عوارض مازاد بر تراکم در توضیح جزئیات تصویب این لایحه به «دنیای اقتصاد» گفت: براساس اطلاعات من شهرداری تهران از ابتدای امسال اجازه داشته است نرخ عوارض مازاد بر تراکم را اضافه کند؛ اما اجرای این مصوبه را به ابتدای آبان ماه منوط کرده بود البته آن طور که من شنیده‌ام مجددا اجرای آن دو ماه به تعویق افتاده است.
شكيب درخصوص هدف از تصویب این لایحه گفت: این لایحه به پیشنهاد شهرداری تهران با توجیه رشد تورم بود. با توجه به همين موضوع نیز شورا آن را تصویب کرد؛ البته خوشبختانه هنوز اجرا نشده است.
او در مورد تاثیرات تورمی‌این لایحه بر بازار مسکن پایتخت گفت: هنوز که عملیاتی نشده است. همین که اجرا نشده، خوب است. شکیب در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع با کسب درآمدهای پایدار برای شهرداری تناقض ندارد، گفت: وقتي تراکم افزایش پیدا می‌کند درآمد ناپايدار هم زياد مي‌شود.
جواب و سوال به هم نمی‌خورد
شکیب در حاشیه جلسه اخير شورای شهر درباره جواب شهرداری به سوال شورای شهر در مورد میزان فروش تراکم سیار به دنياي اقتصاد گفت: جوابی که شهرداری به من داده است پاسخ تذکر من نبوده است و در نامه ارائه شده موضوع دیگری آمده است.
او ادامه داد: سوال من درباره میزان فروش «تراکم سیار» است که هنوز ارائه نشده؛ اما نامه دریافت شده مربوط به میزان فروش تراکمی‌است که شهرداری روی پلاک‌های مشخص امسال فروخته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *