معاملات مسکن تشنه مالیات

كارشناسان اقتصادي: تحول‌مالياتي را تسريع كنيد

كارشناسان اقتصادي ليست ماليات‌هايي كه براي بخش مسكن در طرح تحول مالياتي پيش‌بيني شده را به صلاح بازار معاملات مسكن مي‌دانند، اما ضمن توصيه به دولت بابت تسريع در تصويب اين طرح، اخذ ماليات‌‌هاي جديد را نيازمند فراهم‌شدن يكسري پيش‌زمينه‌ها در بازار املاك از جمله «حذف معاملات قولنامه‌اي» عنوان مي‌‌كنند.
كارشناسان مسكن معتقدند: اجراي «ماليات بر عايدي سرمايه» مطابق با تجربه‌ 50 ساله برخي كشورهاي توسعه‌يافته، سرعت عرضه آپارتمان به بازار خريد را افزايش مي‌دهد به طوري كه اين ماليات، املاكي را هدف قرار مي‌دهد كه مالكان آنها قصد فروش دارند، اما به اميد افزايش قيمت در آينده، براي چند ماهي از فروش دست مي‌كشند. در اين حالت از آنجا كه نرخ ماليات جديد متناسب با قيمت‌فروش افزايش مي‌يابد، ريسك «عدم‌فروش» نيز افزايش مي‌يابد و در نتيجه واحدهاي‌مسكوني به بازار سرازير خواهند شد. گروهي از كارشناسان در عين حال اخذ اين نوع ماليات جديد كه به «ماليات بر افزايش ارزش ملك» شهرت دارد را مستلزم ممنوعيت انجام معاملات قولنامه‌اي مي‌دانند و تصريح مي‌كنند: ماليات فقط از نقل‌وانتقال قطعي در محضرخانه‌ها، قابل دريافت و ردگيري است و خريد‌وفروش قولنامه‌اي عملا قابل وصول نيست.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» گروهي ديگر از كارشناسان اقتصادي بر ايجاد سامانه متمركز براي ثبت سراسري معاملات مسكن تاكيد دارند تا احتمال فرار مالياتي كاهش پيدا كند.
براساس طرح تحول مالياتي، «ماليات بر عايدي سرمايه» از فروشنده قطعي ملك به صورت درصدي از مابه‌التفاوت قيمت زمان خريد و قيمت زمان فروش اخذ مي‌شود و در عين حال، يكبار خريد‌وفروش ملك در سال از پرداخت اين ماليات معاف خواهد بود. به اعتقاد کارشناسان تعیین مالیات بردرآمد برای بساز بفروش‌ها و دلالان اقدامی‌موثر در جهت عادلانه‌سازی دریافت مالیات از اقشار مختلف جامعه است؛ ضمن اینکه دولت با معافیت مالیاتی برای فروشندگانی که در سال تنها یکبار ملک خود را به فروش می‌رسانند مصرف کننده‌ها را از پرداخت این نوع مالیات معاف کرده است.
تاثیر مالیات‌های جدید بر قیمت مسکن
معاون بازرسي اتحادیه مشاوران املاک تهران با مثبت ارزیابی کردن پیشنهادهاي اخیر دولت برای دریافت مالیات‌های جدید بخش مسکن به «دنیای اقتصاد» گفت: طرح تحول مالیاتی اقدام موثری برای خروج وابستگی اقتصاد کشور از درآمدهای ناشی از نفت است. حسام عقبايی افزود: در حال حاضر مهم‌ترین موضوعی که در این زمینه مطرح است دریافت عادلانه مالیات از مردم است و پیشنهاد دولت برای دریافت مالیات از دلالان مسکن گام موثری در این زمینه محسوب می‌شود. وی گفت: اخذ مالیات‌های جدید تاثیری در افزایش قیمت‌ها نخواهد داشت و بنابراین هیچ خطری متقاضیان مصرفی بازار مسکن را تهدید نمی‌کند.
وی تاکید کرد: اگرچه برخی ایرادات حقوقی و قانونی در بعضی از مصادیق اخذ مالیات در کشور مشاهده می‌شود اما پیشنهاد اخیر وزارت راه و شهرسازی نقش بسیاری در شفاف سازی و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی ایفا خواهد کرد.
احتمال فرار مالیاتی دلالان
عضو هیات علمی‌دانشگاه شهید بهشتی نیز با تشریح سابقه طرح مالیاتی جدید بخش مسکن در این خصوص تصریح کرد: طرح تحول مالیاتی در بخش مسکن از سال گذشته در دستور کار دولت قرار داشته است؛ اما به دلیل فراهم نبودن بسیاری از مکانیزم‌های آماری و نظارتی تاکنون عملیاتی نشده است.
مجتبی حسینعلی پور افزود: اگرچه هدف دولت از اجرای طرح تحول مالیاتی در بخش مسکن کنترل عرضه و تقاضا در این بازار است، اما لازم است این تغییر و تحول با مطالعات بیشتری صورت گیرد.
وی هشدار داد: دلالان برای فرار از پرداخت مالیاتی که ناشی از معامله بیش از یکبار در سال است با استفاده از اسامی‌و هویت سایر نزدیکان خود قادر به دور زدن قانون خواهند بود. در حال حاضر باید دید که آیا دولت از مکانیزم‌ها و اهرم‌های مناسبی برای اخذ مالیات از بازار مسکن برخوردار است یا خیر؟
حسینعلی پور با اشاره به مسدود شدن امکان دسترسی به آمار دقیق ساخت و ساز در کشور تاکید کرد: واقعیت‌های موجود از فراهم نبودن این اهرم‌های اجرایی حکایت دارد و تا زمانی که بسترها و مکانیزم‌های مورد نیاز در این زمینه فراهم سازی نشود اتکای صرف به برنامه‌های مالیاتی بازده چندانی نخواهد نداشت.
وی تصریح کرد: در مجموع اخذ مالیات‌های عادلانه از بخش مسکن اقدامی‌ضروری در این زمینه است.
وی با اشاره به تجربه موفق بسیاری از کشورهای دنیا در فراهم آوری مکانیزم‌های جلوگیری از فرار مالیاتی و دور زدن قانون افزود: فراهم‌آوری اطلاعات آماری دقیق به منظور شناسایی املاک، منطقه‌بندی و کنترل آنها و ثبت معاملات در سامانه‌ای منسجم و سازمان یافته از الزامات موجود در این زمینه به شمار می‌روند.
حسینعلی‌پور منسوخ شدن ثبت معاملات به شیوه قولنامه‌ای را از دیگر ضرورت‌های موجود در این خصوص عنوان کرد.
تعیین شرایط حداقلی برای انبوه‌سازان
رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران در خصوص اخذ «مالیات از عایدی سرمایه» از خانه‌های نوساز شش ماه بعد از صدور پایان کار تاکید کرد: این اقدام در صورتی اجرایی و منطقی است که با در نظر گرفتن شرایط بازار مسکن صورت گیرد.
ایرج رهبر توضیح داد: وزارت راه و شهرسازی باید در قالب تبصره‌های اجرایی، شرایط حداقلی برای فروش واحدهای مسکونی را در طرح خود لحاظ کند به این معنی که در صورت فراهم نبودن بازار منطقی برای فروش ملک، معافیت مالیاتی لحاظ شود. به این صورت که اگر انبوه ساز قصد فروش با قیمت منطقی را داشت، اما خریدار توان خرید را نداشت، اخذ مالیات به تعویق بیفتد.
رهبر افزود: در صورتی که شرایط سودآوری منطقی برای سازندگان یا فروشندگان در بازار مسکن فراهم نباشد استفاده از ابزارهای مالیاتی و اجبار به فروش، باعث از بین رفتن انگیزه ساخت و در نتیجه کاهش تولید مسکن در کشور و افزایش بحران های موجود در این بخش می شود.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در طرح تحول مالیاتی بر معافیت ساختمان‌های نوساز از مالیات بر عایدی سرمایه تا حداکثر شش ماه تاکید شده است تا از احتکار جلوگیری شود.