بایگانی برچسب برای: افزایش حقوق کارمندان

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

بازنشستگی ۱۲مدیر دولتی با پاداش نجومی

بعد از مصوبه مجلس در بودجه ۹۷ در خصوص تعیین سقف پاداش پایان خدمت، حدود ۱۲ نفر از مدیران ارشد دولتی در پایان سال ۹۶ با حقوق بالای ۶۰۰ میلیون تومان بازنشست شدند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 96 در قالب بودجه سنواتی مصوب کردند، سقف پاداش پایان خدمت در دستگاه‌های اجرایی 7 برابر حداقل حقوق می‌باشد. به این ترتیب هر مدیر یا کارمندی که در سال 97 بازنشست شود نمی‌تواند پاداش پایان خدمت بیش از 260 میلیون تومان دریافت کنند.

مدیران ارشد دولتیبا حقوق بالای ۶۰۰ میلیون تومان!

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

به همین دلیل تعدادی از مدیران ارشد دولتی برای استفاده از مزایا و پاداش پایان خدمت و دریافت ارقامی بیش از 260 میلیون تومان، در پایان سال 96 تصمیم به بازنشستگی گرفتند. بر این اساس 12 نفر از مدیران ارشد در 2 وزارت خانه‌ و یک نهاد ارشد دولتی با پاداش پایان خدمت نزدیک به 600 میلیون تومان بازنشست شده‌اند.

این در حالی است که تعدادی از مدیران در دستگاهها و وزارت خانه های دیگر نیز با حقوقهای بالای 300 میلیون و کمتر از 600 میلیون در پایان سال 96 بازنشست شده اند. بر اساس اطلاعات موجود و اعلام برخی نمایندگان مجلس شوراسی اسلامی تعدادی از این بازنشست شده ها بعد از شروع سال 97 مجددا به صورت قراردادی در دستگاههای اجرایی مشغول به کار شده‌اند.

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در همین خصوص گفته بود، در پایان سال 96 و قبل از اجرایی شدن قانون بودجه سال 97، تعداد زیادی از افرادی که حقوق‌های آن‌چنانی دریافت می‌کردند درخواست بازنشستگی کردند، به ویژه در یک نهاد ارشد دولتی که متأسفانه معاونان آن از ارقام نجومی بالای 800 میلیون تومان از پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی خودشان را دریافت کردند و عجیب این است که در ابتدای سال 97 این افراد باز مجدد به کار خودشان ادامه دادند.

به گزارش تسنیم، با توجه به حکم تبصره 12 قانون بودجه سال 97 که در رابطه با پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان است، دولت سقفی را مشخص کرده بود تا در ارتباط با بازنشستگی افرادی که حقوق‌ و پاداشهای بالا می‌گیرند تعادل برقرار شود.

گفتنی است، بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شد تا اطلاعات کلیه دریافتی‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی را از ابتدای سال 97 در قالب یک سامانه در اختیار عموم مردم قرار دهد تاکنون خبری از بهره برداری از این سامانه شنیده نشده است.

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال ۹۷ + جزئیات

عضو شورای عالی حقوق و دستمزد جزئیات بررسی تعیین میزان حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ در این شورا را تشریح کرد.

شکور پورحسین عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم از بررسی تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 97 در این شورا خبر داد و گفت: شورای عالی حقوق و دستمزد طی دو ماه اخیر هنوز تشکیل جلسه نداده که این جزو ایراداتی است که در برگزاری این جلسات به دولت وارد است.

وی با اشاره به تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 97، اظهار داشت: میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 97 طبق لایحه بودجه، 10 درصد افزایش می‌یابد که این مسئله در جلسات آتی شورای عالی حقوق و دستمزد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

افزایش حقوق مدیران عامل و هیئت مدیره شرکت های دولتی

عضو ناظر مجلس در شورای عالی حقوق و دستمزد تصریح کرد: میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال 97 باید منطقی و متناسب با افزایش نرخ تورم باشد تا نیازهای روزمره آنها را پاسخ دهد.

به گزارش تسنیم، براساس بخشنامه دولت درباره نحوه افزایش میزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال آینده، مقرر شده میزان حقوق کارکنان 10 درصد افزایش داشته باشد.

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

آخرین تغییرات حقوق و دستمزد سال 95

جدیدترین گزارش وزارت کار از اوضاع حقوق و دستمزد شاغلان بخش خصوصی نشان می‌دهد بین کمترین و بیشترین درآمد سالیانه خانوارهای شهری دستکم ۴.۳ برابر اختلاف وجود دارد.
بررسی جدیدترین گزارش وزارت کار درباره وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای کارگری و شاغلین بخش خصوصی کشور نشان می دهد میزان دریافتی و هزینه افراد شاغل در دهک‌های مختلف متفاوت بوده و درآمدها دستکم ۴.۳ برابر تفاوت دارد.

حقوق و دستمزد سال 95 چه تغییراتی داشت؟

حقوق دستمزد کار شغل اشتغال

بر پایه این گزارش، درآمد سالیانه خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی در کمترین میزان سالیانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حتی کمتر و در بیشترین میزان نیز سالیانه ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و شاید بیشتر باشد. به بیان دیگر دستکم ۲۲.۳۵ درصد خانوارهای حقوق بگیر ساکن شهرها در بدترین حالت ماهیانه ۳۷۵ هزار تومان هزینه دارند.

این گروه از حقوق بگیران که در دهک اول طبقه بندی می شوند در واقع کم درآمدترین گروه های اجتماعی نیز هستند به نحوی که ۷.۳۲ درصد خانوارهای این گروه درآمدی ماهیانه تنها ۳۷۵ هزار تومان درآمد دارند که احتمالا می توان گفت فرد شاغلی در این خانوارها وجود ندارد و رقم ۳۷۵ هزار تومان نیز مربوط به یارانه نقدی و یا کمک سازمان حمایتی می شود.

دهک دوم درآمدی از حقوق بگیران طبق بررسی ها و تحقیقات وزارت کار سالیانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون تومان درآمد دارند. هرچند این گروه از دهک اول اوضاع اندکی بهتر دارد ولی ۲۴.۳۶ درصد خانوارهای این گروه درآمدی ماهیانه دستکم ۳۷۵ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارند و این مسئله باعث فشار معیشتی به آنها به دلیل پایین بودن درآمد می شود.

این گروه درآمدی بیانگر آن است که برخی گروه های جامعه در ماه حتی درآمدی به اندازه حداقل مزد مصوب شورای عالی کار به میزان ۸۱۲ هزار تومان در سال ۹۵ را نیز ندارند. در عین حال، در دهک دوم حقوق بگیران بخش خصوصی کشور، ۲۱.۸۷ درصد خانوارها ماهیانه ۳۷۵ هزار تومان تا نهایتا ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند.

در گروه سوم درآمدی نیز گروه قابل توجهی از سرپرستان خانوار سالیانه ۶ تا ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند و طبق بررسی ها ۳۱.۲۶ درصد شاغلان این گروه درآمدی، ماهیانه نهایتا ۶۲۵ هزار تومان درآمد دارند و ۳۲ درصد خانوارها نیز به همین اندازه هزینه می کنند.

گروه چهارم سالیانه ۷.۵ تا ۹ میلیون تومان درآمد دارند و ۳۳.۸۷ درصد خانوارهای این گروه جامعه در چنین وضعیتی هستند. از سویی، ۳۱.۷ درصد خانوارهای دهک چهارم نیز ماهیانه ۷۵۰ هزار تومان هزینه زندگی دارند. حدود ۳۵ درصد از کل حقوق بگیرانی که در این گروه مزدی قرار می گیرند، ماهیانه درآمد و هزینه های متفاوتی دارند که می تواند بین ۶۲۵ هزار تومان تا ۷۵۰ هزار تومان در نوسان باشد.

برای گروه پنجم درآمدی نیز درآمدی به میزان ۹ تا ۱۰ میلیون تومان در سال برآورد شده که نشان می دهد ۴۳.۲۹ درصد خانوارهای این دهک ماهیانه ۷۵۰ تا ۸۳۳ هزار تومان درآمد دارند که می توان در این گروه حداقل بگیران را جا داد. بنابراین می توان اینگونه گفت که بخش قابل توجهی از شاغلان فعلی بازار کار و دستکم آنهایی که در سال های اولیه اشتغال خود قرار دارند، حداقل بگیر هستند. در این گروه درآمدی، ۳۶.۴۱ درصد سرپرستان خانوار ماهیانه تا ۸۳۳ هزار تومان هزینه دارند.

اما در گروه ششم درآمدی از حقوق بگیران بخش خصوصی، افراد سالیانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد دارند. همچنین در این گروه، ۴۱.۱۸ درصد شاغلان ماهیانه ۸۳۳ تا یک میلیون تومان هزینه دارند و ۳۹.۶۹ درصد افراد نیز به همین میزان در ماه درآمد کسب می کنند. بنابراین تا دهک ششم، قریب به اتفاق سرپرستان خانوار با درآمدهای پایین و کسری معیشتی مواجه هستند.

درآمد سالیانه ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان برای گروه ۷ درآمدی است که در این بخش نیز ۳۷.۶۴ درصد خانوارها ماهیانه یک تا یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان هزینه دارند و ۳۷.۲۰ درصد افراد نیز به همین میزان درآمد کسب می کنند. هرچند گزارش وزارت کار بر اساس داده های سال ۹۳ تنظیم شده، اما نگاهی به گزارشات معیشتی کارگران نشان می دهد که این ارقام با واقعیت های هزینه ای خانوار فاصله زیادی دارد و افراد دستکم ۵۰ درصد کسری درآمدی را تجربه می کنند.

در گروه ۸ درآمدی جامعه حقوق بگیران بخش خصوصی، شاغلان سالیانه ۱۴ تا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد کسب می کنند. دستکم در این گروه درآمدی، ۳۷.۲۰ درصد افراد چنین وضعیتی را دارند و ۳۶.۵۰ درصد خانوارها نیز ماهیانه یک میلیون و ۱۶۶ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان هزینه زندگی دارند. در عین حال، باید توجه داشت که هزینه و درآمد شاغلان در شهرهای مختلف کشور متفاوت بوده و در کلانشهرها قطعا ارقام مربوط به مخارج و درآمد خانوارها با موارد یادشده تفاوت هایی دارد.

دهک ۹ درآمدی سالیانه ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد دارند و این روند برای ۳۸.۲۸ درصد شاغلان این دهک صدق می کند. همچنین ۳۰.۹۶ درصد شاغلان در این گروه ماهیانه یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان هزینه دارند.

در دهک ۱۰ درآمدی که شاغلان بخش خصوصی دارای بالاترین میزان حقوق و دستمزد قرار دارند، ۲۳.۰۴ درصد افراد در ماه دارای درآمدی بالاتر از یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان هستند و در این بخش نیز ۲۳.۷۳ درصد سرپرستان خانوار ماهیانه به همین میزان و بیشتر مخارج دارند.

اشتغال حقوق دستمزد کار شغل بیکاری

هرچند می توان درآمدهای برآوردی وزارت کار را مطابق با وضعیت فعلی ۱۰ دهک درآمدی حقوق بگیر بخش خصوصی دانست ولی در بخش هزینه ها به ویژه در کلانشهرها، نمایندگان کارگران معتقدند هزینه ماهیانه زندگی به ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. مراجعه به گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی نیز مُهر تاییدی به عبور هزینه های زندگی در شهرها به ویژه کلانشهرها از مرز ۳ میلیون تومان در ماه است.

صحبت هفته گذشته محمدباقر نوبخت؛ معاون رئیس جمهور که گفته بود دولت به فکر حذف یارانه افرادی که ماهیانه کمتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند نیست چون با ارقام کمتر از آن نمی توان زندگی را اداره کرد هم گواه دیگری بر میلیونی بودن مخارج در شهرها و عدم مطابقت درآمدهای فعلی و همچنین حقوق و دستمزدهای مصوب شورای عالی کار با نیازهای واقعی شاغلان است.

همچنین می توان به این موضوع اشاره کرد که دولت در طرح بانکی وام ۱۶۰ میلیونی خرید مسکن که دارای اقساطی حدود ۲ میلیون تومان در ماه است نیز اقشار حقوق بگیر متوسط را مدنظر قرار داده که از نظر دولت دستکم بالای ۲ میلیون تومان در ماه حقوق دارند و جامعه هدف این وام هرگز گروه های با درآمد مصوب شورای عالی کار و ۸۱۲ هزار تومان حداقل مزد و یا نهایتا یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان حقوق ماهیانه نیست و این مسئله در گفتار خود مسئولان نیز وجود دارد.

اینها همه نشان از فاصله گرفتن دستمزدها از نرخ تورم در طول دستکم یک دهه اخیر و همچنین تاثیر تورم بر زندگی و معیشت خانوار است. وزیر کار می گوید بررسی ها نشان می دهد در طول ۳ دهه اخیر دستمزدها از نرخ تورم ۳۰.۲۲ درصد فاصله گرفته؛ بنابراین قدرت خرید کارگران نیز به همین میزان کاهش یافته است.

افزایش قیمت طی هشت سال ریاست جمهوری احمدی نژاد چقدر بود

قیمت برخی از اجناس، در طی دوره 8ساله ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد تغییرات بسیار محسوسی را به خود گرفته است

1-حداقل دستمزد در سال 84 ؛ 122 هزار و 592 تومان بود،‌ درحالی که در سال 92 این رقم با رشد 297درصدی به 487 هزار و 125 تومان رسید

2- سکه تمام بهار آزادی که در سال 84؛ 99 هزار تومان بود، در سال 92 بابیش از هزار درصد افزایش قیمت ، به یک میلیون و صدهزار تومان رسید.

3- افزایش قیمت دلار آمریکا که در سال 84 902تومان معامله می شد، درسال 92 با 255درصد رشد، سه هزار و 200 تومان معامله می شود. ادامه مطلب

حذف ارز مرجع شدت افزایش قیمت را افزایش می دهد؟

حذف ارز مرجع شدت افزایش قیمت را افزایش می دهد؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )در حالی که قبل از این نیز پیش بینی میشد که بعد از شروع سال جدید شاهد افزایش مجدد قیمت برخی از اقلام اساسی سبد کالای خانوار باشیم، این اتفاق گویا از هم اکنون شروع شده است و افزایش قیمت برخی از اقلام مهم کالایی شروع شده است. این در حالی است که مجلس خبر از احتمال منتفی شدن افزایش حقوق کارمندان داده است.

به گزارش تابناک، قبل از شروع سال جدید و در زمانی که زمزمه ایجاد برخی تغییرات در اولویت بندی کالاهای وارداتی و تخصیص ارز مرجع به آنها در جریان بود، پیش بینی بسیاری از کارشناسان برآن بود که در سال 92، روند افزایش قیمتها ادامه داشته باشد.

دنیای اقتصاد – خسرو یعقوبی : در همین حال، برخی دیگر از کارشناسان معتقد بودند که هنوز به شکل کامل تبعات افزایش سه برابری نرخ ارز در اقتصاد کشور خود را نشان نداده است که نیمه اول سال 92 زمان بروز تدریجی این تبعات بر اقتصاد ایران در خصوص افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی است. این پیش بینی ها گویا هم اکنون محقق میشود و روند افزایش قیمتها که از ابتدای سال بحثهایی بر سر آنها در جریان بود به تدریج شکل میگیرد.

حذف ارز مرجع برخی کالاها و افزایش قیمت آنها

حذف ارز مرجع شدت افزایش قیمت را افزایش می دهد؟ ( دنیای اقتصاد - خسرو یعقوبی )مهمترین اتفاق در این خصوص حذف ارز مرجع برخی کالاها از جمله گوشت، روغن و کره است. گزارشات حاکی از آن است که بهای گوشت هم اکنون در سطح فروشگاههای شهر به یکباره 60 درصد افزایش یافته است که این امر ناشی از حذف ارز مرجع برای واردات این قلم کالای اساسی است.

وارد کنندگان گوشت از حذف ارز مرجع و روانه ساختن وارد کنندگان برای استفاده از ارز مبادلاتی را عامل افزایش قیمت گوشت عنوان کرده اند. همچنین یکی از دلایل ذکر شده برای این امر دشواری های دریافت ارز مبادلاتی و روند پیچیده آن ذکر شده است که عملا وارد کننده را مجبور به رجوع به بازار آزاد میکند.

بهزاد درخور، عضو هیات مدیره مجمع عالی واردات در این خصوص گفته است: در ماههای پایانی سال گذشته، واردات گوشت با ارز مرجع صورت می گرفت که بر اساس تصمیم دولت، ارز مرجع واردات گوشت حذف و واردکنندگان به سمت واردات با ارز مبادلاتی که دو برابر قیمت ارز مرجع را داشت، هدایت شدند. در عین حال، کنترل های لازم را صورت داده ایم تا قیمت گوشت دو برابر افزایش پیدا نکند و میزان افزایش قیمت کمتر باشد.

از سوی دیگر امروز مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از اول اردیبهشت ماه سال جاری کره روغن نباتی صرفا ارز مبادلاتی می گیرد، گفته: قیمت برای مصرف کنندگان بر مبنای ارز مبادلاتی نخواهد بود و نرخ در بازار تلفیقی از نرخ ارز مرجع و مبادلاتی برای روغن نباتی تعیین می شود.

در همین رابطه دبیر انجمن روغن نباتی اعلام کرده است که ارز مرجع برای واردات روغن به کشور از امروز قطع شد و بر این اساس، قیمت روغن نباتی بر مبنای ارز مبادله‌ای به صورت مرحله‌ای افزایش خواهد یافت.

قاسم فلاحتی امروز اعلام کرده که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار و هماهنگی به عمل آمده بین انجمن روغن نباتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش 40 درصدی قیمت روغن نباتی تصویب شده است.

افزایش قیمت نان به دلیل افزایش قیمت خرید تضمینی

در همین حال، بحثها پیرامون افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان که سال گذشته نیز سر و صدای بسیاری پرداخت کرد و تا آنجا به پیش رفت که دولت دست به پرداخت نقدی یارانه نان برای جلوگیری از فشار بر قشر کم درآمد شد، امسال نیز گویا دردسر ساز خواهد شد.

امروز عباس قبادی مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده است که با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان طبیعتاً بهای نان افزایش خواهد یافت.

وی گفته: قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی گندم بین 650 تا 800 تومان برای هر کیلو گرم است.

سال گذشته نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان برابر با 420 تومان در نظر گرفته شد که البته در دو مرحله افزایش یافت تا به این رقم برسد و افزایش حدود 20 درصدی آن به حدی در افکار عمومی جامعه پیرامون افزایش قیمت نان تاثیر گذر بود که دولت را اجبار به پرداخت یارانه نان کرد.

حال در سال جاری گویا قرار است نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان حداقل 54 درصد افزایش یابد و حد اکثر 90 درصد. با این احتساب باید شاهد افزایش شدید در قیمت نان باشیم که خود این امر معضلی جدید پیش پای دولت برای کنترل بهای نان به وجود خواهد آورد.

احتمال منتفی شدن افزایش حقوق

سیل افزایش قیمتها در حالی به راه افتاده است که هنوز بحث بر سر افزایش حقوق و دستمزد در سال 92 محل مناقشه و جدل دولت و مجلس است. در حالی که پیش از این رحیم ممبینی به تهدید ضمنی مجلس پرداخته بود و سخن از احتمال منتفی شدن افزایش حقوق در صورت مخالفت مجلس با کلیات بودجه گفته بود، حاشیه ها و سایه روشن های افزایش حقوق همچنان پا برجا است.

امروز یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۲، بودجه‌ای غیر متوازن است، از احتمال مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش حقوق برای جلوگیری از تورم بیشتر خبر داده است. محمد از مخالفت کمیسیون‌های مختلف مجلس برای عدم افزایش حقوق خبر داده و گفته است: افزایش حقوق باعث رشد تورم و خالی شدن سبد خانوارها خواهد شد.

این در حالی است که امروز در حکمی که از سوی محمد رضا رحیمی به دستگاههای دولتی ابلاغ شده است، پرداخت 25 درصدی افزایش حقوقها از فروردین اعمال میشود. در حالی که مجلس پیش از این به شدت در برابر افزایش حقوق از ماه اول سال مخالفت کرده است.

با توجه به حذف ارز مرجع  بصورت تدریجی و شروع افزایش قیمتها در سال جدید، حال باید منتظر ماند و دید که در نهایت دولت و مجلس بر سر راهی برای کنترل تبعات افزایش قیمتها به توافق خواهند رسید؟