بایگانی برچسب برای: تاثیر کاهش نرخ سود بانکی

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

نرخ سود بانکی تک رقمی می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز گفت: نرخ سود بانکی هم به زودی تک‌رقمی می‌شود.
خبرگزاری فارس: ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در سال جاری گفت: تک نرخی کردن ارز از اولویت‌های بانک مرکزی در سال جاری است که تا پایان امسال این مهم محقق خواهد شد.

اطلاعی از جایگزینی مدیران با دریافتی‌های غیرمتعارف ندارم

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مدیری با حقوق غیرمتعارف جایگزین مدیری با دریافتی های غیرمتعارف شده است، افزود: این اعتقاد را ندارم، بنده هم این موضوع را از آقای سراج شنیدم ولی اطلاعاتی در این زمینه ندارم.

کاهش نرخ سود بانکی تا رسیدن به مرز نرخ تورم ادامه دارد

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

تعیین نرخ سود بانکی از شورای پول و اعتبار خارج می شود؟

سیف در پاسخ به سوالی درباره کاهش نرخ سود بانکی باز هم ادامه خواهد داشت؟تصریح کرد: خوشبختانه می‌دانید که بانک مرکزی حساسیت ویژه‌ای درباره نرخ سود بانکی داشته و تاکنون روند خوبی در این زمینه طی کرده است اما هدف نهایی ما کاهش نرخ سود بانکی تا مرز نرخ تورم است.

وی ادامه داد: کاهش نرخ سود بانکی تا حد فعلی رها نخواهد شد و هدف بانک مرکزی کاهش و رساندن این نرخ به مرز یک رقمی و همسو با نرخ تورم است.

سیف با تأکید براینکه نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات هر دو کاهش خواهند یافت،تصریح کرد: در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها 15 درصد و تسهیلات 18 درصد است؛درحالی که گزارش می‌شود برخی بانک‌ها از این نرخ‌ها تخلف یکی دو درصدی دارند که البته بانک مرکزی دراین رابطه سکوت نکرده است و با بررسی‌های خود پیگیر موضوع تا حصول نتیجه خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی از تلاش بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول خبرداد و گفت: بانک مرکزی با پیگیری‌ خود از راه نظارت و همچنین ایجاد زمینه تعادل در بازار با ورود خود به بازار بین بانکی زمینه‌های لازم برای هدایت نرخ سود بانکی به دامنه قابل قبول را اعمال می‌کند.

بالاترین سود سپرده بانکی را از کدام بانک بگیریم؟

کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه؟

بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی به توافق رسیدند که بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدندکه بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد.

نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه کاهش می یابد؟

کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه؟

کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای اسفندماه؟

بر اساس این گزارش کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تاکید رییس جمهور محترم در جلسه مجمع عمومي بانک مرکزي در روز شنبه 24 بهمن 94 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اظهارداشت: با توجه به کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم در 2 و نیم سال گذشته اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات روند متناسبی را به خود بگیرد.

همچنین عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیز اظهار داشت: با توافق بانک های دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده های یکساله از 20 درصد به 18 درصد کاهش یافت.

وی گفت: بانک ها قول داده اند از اول اسفند این توافق را اجرایی کنند.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند. بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد. نرخ های جدید سود بانکی از اول اسفند ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.
خبرگزاری ایسنا: بانک‌ها برای کاهش سود بانکی به توافق رسیدند. بر این اساس سود سپرده سالانه از 20 به 18 درصد و سود روزشمار به کمتر از 10 درصد کاهش می‌یابد. نرخ های جدید سود بانکی از اول اسفند ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

نرخ سود سپرده‌های بانکی چه زمانی کاهش می یابد؟

به دنبال جلسات هماهنگی مشترک مدیران عامل نظام بانکی کشور، که روز شنبه هفته جاری همزمان با 24 بهمن ماه با حضور مدیران عامل بانک‌ها و مقامات بانک مرکزی در محل بانک پارسیان تشکیل شد، در فاصله یک ماه مانده به پایان سال توافق برای کاهش نرخ سود انجام شد.

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

زمان کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی

متن توافقنامه بانک‌ها برای تغییر سود بانکی به شرح زیر است:

“در اجرای بخشنامه شماره 94.314931 در تاریخ 30 دی ماه 1394 بانک مرکزی ج‌.ا.ا که با تاکید بر مفاد ماده پنج “دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع” موضوع بخشنامه 94.69383 در تاریخ 20 خرداد 1394 و مواردی از “ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری” که مقرر نموده است:”بانک‌ها باید قبل از شروع سال‌های جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه و بگونه‌ای تعیین نمایند که سود علی‌الحساب پرداختی طی دوره همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد” و با توجه به پیش‌بینی عدم امکان اجرای مقرره فوق و براساس نرخ‌های سود علی‌الحساب پرداختی فعلی (حداکثر 20 درصد) و ایجاد تمهیدات برای حسن اجرای دستورالعمل مذکور، کاهش نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری از حداکثر 20 درصد به کمتر از حداکثر 18 درصد برای سپرده‌های یکساله و متناسبا کاهش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از سه ماه به کمتر از 10 درصد ضروری است.

با توجه به این‌که این تصمیم به منظور تسهیل در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر بانک مرکزی ج .ا ا اتخاذ شده، مراتب به بانک مرکزی نیز اعلام خواهد شد تا به نحوی که مصلحت باشد نسبت به نحوه اجرای این اقدام توسط بانک‌ها اعمال نظارت نماید. ضمنا حسب تصمیم قبلی شورای هماهنگی بانک‌ها و شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این زمینه نیز پایش صورت خواهد پذیرفت.

-اجرای موضوع فوق‌الذکر از اول اسفند ماه 1394 می‌باشد. “

کاهش نرخ سود بانکی

احتمال کاهش سود بانکی بهار سال 95

به گفته وی بالا بودن نرخ سود در شرایط فعلی نه به نفع بانکها و نه به نفع اقتصاد و تولید کشور است. از این رو حتی اگر نرخ سود رسما هم در سال جاری کاهش نیابد، حتما در ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.
بر اساس آنچه که برخی منابع آگاه بانکی اعلام کرده‌اند با توجه به فراهم شدن برخی زمینه‌ها، بعید نیست حتی در فاصله یک مانده به پایان سال، بانک‌ها در مورد کاهش نرخ سود بانکی تفاهم کرده و این موضوع در شورای پول و اعتبار نیز مصوب شود.

احتمال کاهش سود بانکی در بهار سال 95 چقدر است؟

به گزارش ایسنا، گرچه هیجان کاهش مجدد نرخ سود بانکی در نیمه دوم امسال که از سوی مدیران اقتصادی به ویژه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر اقتصاد مطرح شد به فاصله کوتاهی فروکش کرد و متوقف شد؛ اما در چند ماه اخیر تغییراتی هم در شبکه بانکی ایجاد شد که زمینه ساز کاهش مطمئن تر سود بانکی را تا حدودی فراهم آورد.

بعد از اعلام یکباره علی طیب نیا- وزیر اقتصاد- در اوایل نیمه دوم امسال برای کاهش نرخ سود بانکی در اولین جلسات شورای پول و اعتبار و به دنبال آن تاکید نوبخت-معاون رئیس جمهور- برای تحقق هر چه سریعتر این موضوع به نظر می رسید که در همان زمان نرخ سود اعم از تسهیلات و سپرده مجددا و به فاصله کمتر از شش ماه در سال جاری کاهش پیدا کند. اما شواهد نشان داد که بانک مرکزی تمایل چندانی به این کاهش که دستوری نیز بود ندارد، چرا که تجربه قبلی ثابت کرده بود که تا هنگامی که نظام بانکی و شرایط فعلی آن مساعد چنین تغییری در نرخ سود نیست و عواملی مانع از اجرای هر گونه تصمیم گیری در آن می شود، بانکها نیز الزامی برای رعایت آن نمی بینند.

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

کاهش سود بانکی باعث رونق بازار مسکن می شود؟

این در حالی است که حتی وقتی بانکها در قالب شورای هماهنگی گرد هم آمده و اعلام شد که در مورد کاهش دو درصدی نرخ سود توافق کرده‌اند، در نهایت مورد تایید قرار نگرفت و در ادامه عبدالناصر همتی-رئیس شورای هماهنگی بانکها- اعلام کرد که نظرات متفاوتی در مورد کاهش نرخ سود سپرده از جمله 17 و 18 درصد مطرح شد، ولی در نهایت با توجه به عدم پایبندی بانکها در رعایت نرخ های قبلی تصمیم بر این شد که قبل از کاهش مجدد، سیستم نظارتی قوی تری برای اجرای سود اعمال و بعد از رفع تخلفات و تثبیت نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در آینده ای نزدیک در مورد بازنگری در سودهای فعلی تصمیم گیری شود.

بر این اساس قرار شد که از اول آذرماه نظارت جدی تر بر اجرای سودهای مصوب قبلی یعنی 20 درصد سالانه برای سپرده و 24 درصد برای تسهیلات انجام شود. تا با تثبیت این سودها و فراهم شدن سایر شرایط بتوان در آینده‌ای نزدیک نرخ سود را کاهش داد.

از سویی دیگر با وجود اینکه حتی از سوی برخی مدیران ارشد دولتی عنوان شد که شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را به طور دستوری و با یک مصوبه کاهش دهد، اما بانک مرکزی نظر دیگری داشت و ولی الله سیف-رئیس کل بانک مرکزی- بارها تاکید کرد که گرچه برخی این موضوع را مطرح می‌کنند، اما به هر حال قابل اجرا نیست و تجربه گذشته نشان داده که کاهش دستوری نرخ سود بانکی هزینه بالایی به همراه دارد.

ساماندهی موسسات غیرمجاز بانکی با توجه به حرکت مخرب در پرداخت سودها، ساماندهی سودهای علی الحسابی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی مدتهاست در جریان رقابتی بانکها بالاتر از میزان واقعی پرداخت می شود، همچنین مدیریت بازار بین بانکی و در عین حال تمهیداتی برای افزایش جریان نقدینگی بانکها از جمله عواملی بود که بانک مرکزی ترجیح داد قبل از کاهش نرخ سود تا حدودی ساماندهی صورت گیرد که البته در این رابطه اقدامات جدی تری نیز در چند ماه اخیر انجام شد. به گونه ای که در کنار نظارتی بیش از گذشته بر موسسات غیر مجاز و از سویی دیگر بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت سودهای واقعی علی الحساب، بازار بین بانکی نیز از ابتدای امسال تاکنون از کنترل بیشتری برخوردار بوده و سود در این بازار کاهش یافته است.

بنابر آخرین گزازشی که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است نرخ سود در بازار بین بانکی از حدود 29 به حدود 19 درصد کاهش پیدا کرده که می تواند در کنار کاهش تورم که به کمتر از 13 درصد رسیده است زمینه ساز کاهش نرخ سود بانکی بانکی باشد.

گرچه زمان چندانی به پایان سال باقی نمانده و به نظر می رسد که کاهش نرخ سود فعلا منتفی شده و به سال آینده موکول شود ولی آنطور که یکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده است با توجه به فراهم شدن زمینه های کاهش نرخ سود به ویژه اجرای نرخ های مصوب در اکثر بانکها، کاهش نرخ سود بین بانکی و همچنین ادامه روند کاهشی تورم بعید نیست که حتی در فاصله کوتاه باقی مانده تا انتهای سال بانکها در مورد کاهش نرخ سود تا 18 درصد بایکدیگر توافق کنند.

به گفته وی بالا بودن نرخ سود در شرایط فعلی نه به نفع بانکها و نه به نفع اقتصاد و تولید کشور است. از این رو حتی اگر نرخ سود رسما هم در سال جاری کاهش نیابد، حتما در ابتدای سال آینده اجرایی خواهد شد.

این در حالی است که اخیرا نیز رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده که فاصله فعلی بین نرخ سود بانکی و تورم که به بیش از پنج تا هفت درصد نیز می رسد قابل قبول نیست و نرخ سود بانکی افراطی مثبت است. آنهم در شرایطی که باید فاصله بین نرخ سود و تورم حداکثر دو درصد باشد.

به هر حال در فضایی که نرخ های موجود به شدت مورد انتقاد تولیدکنندگان و سایر فعلان اقتصادی و همچنین کارشناسان و نمایندگان قرار دارد و از سویی دیگر با توجه به ایجاد برخی زمینه‌ها، احتمال کاهش دوباره نرخ سود در سال جاری از قوت بیشتری نسبت به گذشته برخوردار است.

بالاترین نرخ سود سپرده‌ بانکی

تغییر نرخ سود منتفی شد؟

بعد از آنکه دور جدید رقابت سودی بانک ها در ماه های اخیر اوج گرفت،‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به شبکه بانکی ، بر لزوم توجه بیش از پیش به رعایت نرخ‌های سود بانکی تأکید مجدد کرد.

رقابت سودی بانک ها با وجود مصوبه شورای پول و اعتبار در ماه های اخیر به اوج خود رسیده و به جایی رسیده که برخی بانک های سودهای بالای 25 درصد هم به سپرده گذاران خود می پردازند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، این سودها در حالی در نظام بانکی پرداخت می شود که شورای پول و اعتبار اردیبهشت ماه سال جاری سقف سود سپرده ها را 20 درصد تعیین کرد. بانک مرکزی البته بارها به بانک ها هشدار داده و از آنها خواسته که نرخ های مصوب را رعایت کنند.

حتی در هشدارهای بانک مرکزی آمده بود که پرونده بانک های متخلف به هیات انتظامی بانک ها ارجاع داده خواهد شد؛ سیف رئیس کل بانک مرکزی هم به تازگی از ارسال پرونده 11 بانک متخلف در زمینه نرخ سود به این هیات خبر داده است.

هر چند مشخص نیست که هیات انتظامی چه حکمی برای بانک های متخلف صادر کرده یا خواهد کرد ولی بانک مرکزی امروز هم بخشنامه ای به بانکدارها ارسال و از آنها خواست نرخ های مصوب را رعایت کنند.

در این بخشنامه آمده است:

نظر بر تواتر طرح شکواییه‌ها و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مراجع نظارتی دایر بر عدم رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات مصوب شورای محترم پول و اعتبار از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تأکید بر لزوم توجه بیش از پیش به مراتب ذیل را ضروری می‌داند:

چنانچه بارها اعلام شده است در کشورمان، نظام بانکی بیش از هر حوزه دیگری می‌تواند در تحقق اهداف و مقاصد توسعه‌ای کشور نقش‌آفرین و تأثیرگذار باشد و به همین دلیل نیز از آن به مثابه موتور محرک اقتصاد ملی که نقش و کارکردی بی‌بدیل در تحقق اهداف و مقاصد عالیه توسعه‌ای کشور دارد، یاد می شود. بر همین اساس، انتظارات و نگاه‌ها به نظام بانکی در تمامی سطوح جامعه، اعم از مقامات ارشد کشور، فعالان اقتصادی و به طور کلی عامه مردم فراتر از سایر بخش‌ها و حوزه‌هاست.

در تأیید این مدعا همین بس که در تمامی قوانین و مقررات ناظر بر موضوعات اقتصادی، سهم قابل توجهی از تکالیف و مسئولیت‌ها متوجه نظام بانکی کشور است. این مهم هم می‌تواند موجب افتخار دست‌اندرکاران و فعالان این حوزه باشد زمانی که وظایف و مسئولیت‌ها به نحو شایسته‌ای ایفاء شود و آثار و برکات آن خدمات به نحو فراگیر و گسترده‌ای تمامی شئون جامعه را متأثر ‌سازد و هم مسئولیت سنگینی است که بر دوش یکایک ارکان و عناصر و بازیگران این بخش نهاده شده و اگر قصور و کوتاهی در آن صورت پذیرد، تبعات و نتایج منفی آن بر کل پیکره نظام اقتصادی کشور و مآلاً بر تمامی ابعاد حاکمیتی جامعه، بزرگ و جبران‌ناپذیر خواهد بود.

یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد نظام بانکی که آن را در کانون توجهات قرار داده است، گستردگی مخاطبانی است که با آن تعامل دارند. این طیف وسیع طرف تعامل با بانک‌ها که تقریباً تمامی آحاد جامعه را از سیاستگذاران، دستگاه‌های حاکمیتی، فعالان اقتصادی و توده شهروندان شامل می‌شود و قابل قیاس با هیچ بنگاه اقتصادی و نهاد دیگری نمی‌باشد، موجب شده تمامی رفتارها و عملکرد آن زیر ذره‌بین قضاوت افکار عمومی بوده و هر ایراد و کاستی آن به سرعت بازتاب یابد. این مهم که البته آن را باید به فال نیک گرفت، ایجاب می‌کند بانک‌ها با اهتمام و وسواس بیشتری نسبت به رعایت قوانین و مقررات و انجام تکالیف و مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی خویش اقدام کنند.

در این میان، رعایت برخی موارد و مقولات بنا به ماهیت خاص آن‌ها از اهمیت افزونتری برخوردار بوده و نیازمند حساسیت بیشتری است. از جمله نرخ سود بانکی که موضوعی است بسیار فراگیر و ملموس برای عموم جامعه اعم از تسهیلات‌گیرندگان و سپرده‌گذاران؛ در حال حاضر شورای پول و اعتبار به عنوان مرجع ذی‌صلاح سیاستگذار در امور پولی و بانکی قطع‌نظر از تمامی ملاحظات و دیدگاه‌های له و علیه پیرامون آن، نرخ‌هایی را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنین مواردی که علاوه بر نهادهای نظارتی، عملکرد بانک‌ها به سهولت نزد بخش قابل توجهی از جامعه، قابل رصد و داوری است، اهتمام و توجه بیشتری معمول شود.

به ویژه آن که، طی سنوات اخیر نرخ تورم روند کاهشی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و از طرفی سیاست‌‌گذاری‌ها و مداخلات غیرمستقیم بانک مرکزی در جهت رفع تنگنای مالی بانک‌ها از طریق بازار بین‌بانکی نیز زمینه و شرایط را برای کاهش نرخ سود کاملاً فراهم کرده و سیر نزولی نرخ سود بانکی را قطعی و اجتناب‌ناپذیر ساخته است. ضمن آن که، آن چه توسط شورای محترم پول و اعتبار تعیین و اعلام شده،‌ حداکثر نرخ سود بوده و بانک‌ها نباید در این خصوص منتظر سیاست‌گذاری جدید از جانب آن شورا باشند.

کاهش نرخ سود بانکیدر چنین شرایطی، واکنش معکوس و غیرقابل انتظار از سوی بانک‌ها که در مقاومت و جلوگیری از روند نزولی نرخ سود و یا حتی در برخی موارد افزایش آن به واسطه رقابت‌های ناسالم و مخرب متجلی است، بسیار توجیه‌ناپذیر و غیرقابل قبول می‌نماید. این در حالی است که متأسفانه در برخی موارد، این رفتار غیراصولی موجب شده است که بعضاً بانک‌ها در عملیات واسطه‌گری وجوه متحمل زیان عملیاتی شوند و برای کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش‌های غیرحرفه‌ای و غیرمنطقی مبادرت ورزند که این خود دامنه تخلفات بانک‌ها را تشدید کرده و گسترش داده است.

‌آن چه فوقاً آمد، مقدمه‌ای بود برای متذکر شدن این که بانک‌ها باید نسبت به رعایت نرخ‌های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیأت انتظامی بانک‌ها و حتی مراجع محترم قضایی با عنایت به اهمیت موضوع و نیز اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که برای کاهش غیردستوری نرخ سود بانکی طی سال جاری از طرف بانک مرکزی، صورت پذیرفته برآنند با جدیت این موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در این خصوص، برخورد جدی کنند.

لذا در تمامی شکایاتی که متضمن دریافت نرخ سود بیشتری از سقف نرخ سود عقود مشارکتی (24 درصد) و عقود غیرمشارکتی (21 درصد) از تسهیلات‌گیرندگان باشد، مبالغ اضافی دریافتی به تسهیلات‌گیرنده ذی‌ربط مسترد خواهد شد. همچنین هر گونه تخطی در این رابطه، از ان حیث که مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده مدیران‌عامل و اعضای محترم هیأت مدیره بانک‌ها است، مستوجب اعمال مجازات‌های انتظامی در هیأت انتظامی بانک‌ها از جمله سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مربوط خواهد بود.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات و تدابیر مقتضی در خصوص رعایت نرخ‌های سود بانکی انجام پذیرد تا نقد و ملاحظه‌ای از این حیث متوجه نظام بانکی کشور نشود و خدمات و اقدامات ارزنده و شایسته آن که بسیار نیز مهم و مبرز است، تحت‌الشعاع این گونه تخلفات محدود قرار نگیرد.

پیش بینی قیمت مسکن پس از توافق هسته ای

کاهش نرخ سود بانکی, هیجان فروکش کرد !

در حالی در حدود یک ماه گذشته پافشاری برای کاهش نرخ سود بانکی از سوی مدیران اقتصادی دولت به اوج رسید و قرار بود در اولین جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار در این رابطه تصمیم گیری شود که این جلسه برگزار شد ولی خبری از کاهش نرخ سود نبود

موضوعی که البته با توجه به آخرین اظهارات رییس کل بانک مرکزی دور از انتظار هم نبود.

پیش بینی قیمت مسکن پس از توافق هسته ای

پیش بینی قیمت مسکن پس از توافق هسته ای

حدود سه هفته پیش بود که به فاصله کمتر از شش ماه از بازنگری در نرخ سود بانکی و به دنبال انتقادات از نرخ‌های بالای موجود، وزیر اقتصاد اعلام کرد که در اولین جلسه شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود مورد بررسی قرار خواهد گرفت موضوعی که البته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز مدتی بعد به آن تاکید کرد ولی در مجموع واکنش و یا اظهار نظری از سوی مدیران بانک مرکزی مبنی بر تغییر نرخ سود در زمان فعلی به همراه نداشت.

از سویی دیگر در حالی اخیرا دولت از بسته اقتصادی خود برای رونق و خروج از رکود آن هم با محوریت بانکها در تامین مالی رونمایی کرد که با وجود تعیین چندین موقعیت برای تحریک تقاضا و افزایش فروش کالا در قالب تسهیلات دهی بانکها، کاهش نرخ سود بانکی که همواره بر آن به عنوان مانعی در رونق تولید یاد می شد، مطرح نبود و تنها بانک مرکزی به کاهش نرخ سود بین بانکی یعنی سود اعتباردهی به بانکها اکتفا کرد.

البته مطرح شدن موضوع برای کاهش نرخ سود بانکی با اظهارات معنادار رییس کل هم همراه بود. وی توضیح داد که در شرایطی که بانک‌ها در تنگنای مالی به سر می‌برند و باید سود بین بانکی به سمت تعادل پیش رفته و با تورم متناسب شود، عواملی همچون حرکت مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز، کمبود نقدینگی بانک‌ها و همچنین مطالبات معوق موجب شده نرخ سود به میزان واقعی و متناسب خود با اقتصاد نرسد.

عالم اقتصاد , اخبار , اتفاق , اخبار اقتصاد و بازار , اخبار ارز , اخبار بانک خبر , بورس , اخبار خودرو اخبار , دیجیتال , اخبار سکه و طلا , اخبار مسکن , اخبار نفت , اخبار بین الملل, اخبار جالب, اخبار جذاب و خواندنی , اخبار سیاسی , اخبار دولت , اخبار سیاسی , اخبار سیاست خارجی , سیاست داخلی , اخبار مجلس , اخبار نظامی , اخبار فرهنگی , اخبار اجتماع اخبار , رسانه و مطبوعات اخبار , سینما و تلویزیون , اخبار ورزشی , اخبار ویژه , تازه ترين اخبار ورزشي , آخرین حوادث تهران , خبر های سایت حوادث خبری , اخبار سياسي و اقتصادي ايران , آخرین اخبار ایران , آسياي مرکزي و خبر جهان , اخبار کشور , سايت تحلیل خبر دنیای اقتصاد , کليپ فارسي , اخبار ايران , آخرين نتايج , اخبار فوري , فوتبال ايران و جهان , گزارش تصويری Economy World, Economy World Agency , Persian Clip , economyworld.ir , Persian news , economy world.irاظهارات سیف در حالی مطرح می شود که کارشناسان اقتصادی و بانکی نیز بارها نسبت به تغییر نرخ سود با توجه به فراهم نبودن شرایط کاهش آن با وجود الزام این موضوع هشدار داده بودند.

رییس کل بانک مرکزی البته به صراحت اعلام کرده که سیاست دستوری در رابطه با کاهش نرخ سود جوابگو و پذیرفته شده نیست و باید به تدریج فضا به سمتی برود که نرخ متعادل و قابل قبول شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به هر حال به نظر می رسد با آخرین موضع رییس کل در رابطه با کاهش سود بانکی همانطور که کارشناسان همواره تاکید دارند تا اجرایی شدن شروط این تغییر یعنی عواملی همچون افزایش منابع مالی بانکها، ساماندهی موسسات غیر مجاز در رقابت برای سود اقدام فوری در این رابطه شکل نگیرد و بانک مرکزی ترجیح دهد فرا از فشارها برای کاهش نرخ سود و الزامی که نسبت به آن وجود دارد، متناسب با شرایط در این رابطه اقدام کند. هر چند که تغییر سود تا قبل از پایان سال بعید هم به نظر نمی رسد.

کاهش نرخ سود بانکی

کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد؟

عالم اقتصاد – کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد؟ – معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری با بیان اینکه تعیین نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس تورم در شرایط کنونی قابل اجرا است، گفت: اگر دولت بتواند تا پایان سال جاری نرخ تورم را به حدود 15 درصد کاهش دهد می تواند نرخ سود بانکی را بر این مبنا تعیین کرد.
محمد رضا خباز در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت درباره موضوع تعیین نرخ سود بانکی گفت: توجه به نرخ تورم سالانه یکی از شاخصه های اصلی و علمی در تعیین نرخ سود بانکی است.
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری ادامه داد: البته باید در تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم در کشور ملاحظاتی صورت گیرد به دلیل اینکه در سال های گذشته نرخ تورم کشور بالا بوده است.
کاهش نرخ سود بانکیخباز با مثبت ارزیابی کردن کنترل نرخ تورم از سوی تیم اقتصادی دولت ،افزود: اگر دولت بتواند تا پایان سال جاری نرخ تورم را به حدود 15 درصد کاهش دهد می تواند نرخ سود بانکی را بر این مبنا تعیین کرد.
وی با بیان اینکه دولت اعلام کرده نرخ تورم را به زیر 25 درصد می رساند، افزود: گزارش های بانک جهانی حاکی از آن است که سیاست های اقتصادی اعمالی از سوی دولت ایران در یکسال گذشته علمی و کارشناسی بوده است بنابراین ادامه این سیاست ها می تواند نرخ تورم را به زیر 15 درصد برساند.
خباز ادامه داد: با توجه به ادامه سیاست کنترل نرخ تورم از سوی دولت و گزارش های مالی بانک جهانی درباره اقتصاد ایران می توان عنوان کرد که گفته وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم تعیین می شود، قابل اجرا خواهد بود.
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری یادآور شد: باید پذیرفت تورم ضد عدالت است بنابراین تمامی دستگاه ها باید با هماهنگی شرایط را برای ادامه مهار تورم فراهم کنند تا با انجام این مهم و ایجاد ثبات اقتصادی پایدار در کشور شرایط برای جذب سرمایه گذاری بیشتر آماده شود که این موضوع توسعه اقتصادی را در پی خواهد شد.