تغییر نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی هفته گذشته انجام داد هم از نظر شکلی و هم به لحاظ محتوایی حرکت مثبتی است که نتیجه این حرکت را می توان در بازار آزاد مشاهده کرد.

چند نکته پیرامون نبدیل نرخ ارز مرجع به 2 هزار و 477 تومان وجود دارد. ابتدا باید تاکید کرد که چالش فعلی برای تک نرخی کردن ارز، محصول سردرگمی و فقدان برنامه ریزی مناسب در دولت های نهم و دهم است. سیاست هایی که در این سال ها اعمال شد موجب از هم گسیختگی توازن ارزی کشور و چندنرخی شدن آن شد. التهابات ارزی دو سال اخیر که آسیب های جدی به اقتصاد وارد کرد موجب شده است تا نیاز به تک نرخی شدن ارز بیشتر احساس شود. هرچند که افزایش فشار تحریم ها در سال های اخیر هم تاثیر خود را گذاشته است.

تحلیل جدید از بازار و آینده قیمت دلار

دنیای اقتصاد – در این شرایط افزایش نرخ ارز مرجع به حدود 2 هزار و 500 تومان و حذف رسمی دلار 1226 تومانی، حرکت مثبتی در جهت تک نرخی کردن ارز و ایجاد آرامش در اقتصاد است. در حرکت بعدی باید فاصله فعلی میان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ رسمی را هم از میان برداشت چراکه این موضوع به جلوگیری از رانت، فساد و ریخت و پاش های ناموزون در ایران، کمک می کند.

شرایطی که اقتصاد ادغام گرا و دیپلماسی ستیزه جویانه در سال های اخیر ایجاد کرده و تناقضی جدی در عرصه اقتصاد و در الگوی مصرف ایرانیان به وجود آورده است محصول به بن بست رسیدن سیاست های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد است که به اصطلاح قرار بود عدالت را در جامعه گسترش دهد. هرچند معتقدم، فقط انتقاد از شخص محمود احمدی نژاد یک انحراف و دروغ بزرگ است بلکه باید تمام حامیان و اطرافیان دولت ایشان را مورد خطاب قرار دهیم و بگوییم روشی که در این 8 سال به کار بسته اید و اداره کشور را به تنهایی پیش برده اید، نتیجه ای جز وضع نابسامان امروز برای اقتصاد و سایر بخش ها به همراه نداشته است.

با این وجود باید تاکید کرد که حرکت اخیر بانک مرکزی جدا از سوابق و الزامات و لوازم آن اقدام مثبتی است که می توان آن را آغاز حرکتی برای تک نرخی شدن ارز دانست. نباید فرموش کرد که تک نرخی شدن واقعی ارز هنوز اتفاق نیفتاده است و این در واقع آغاز حرکتی است برای رسیدن به هدف نهایی.

تحلیل جدید از بازار , ارز تک نرخی می شود؟

باید تلاش شود تا فاصله میان نرخ 3 هزارو 300 تومانی کبازار آزاد با قیمت 2 هزار و 500 تومانی اعلام شده، نیز برداشته شود. باید توجه داشت که این موضوع قطعا سطح عمومی قیمت ها را افزایش نخواهد داد و موجب رشد تورم نمی شود حتی معتقدم اندکی آثار ضد تورمی نیز در آن وجود دارد چراکه می تواند نرخ ارز در بازار آزاد را اندکی کاهش دهد. از سوی دیگر عرضه ارز دولتی با نرخ 2 هزار و 500 تومان می تواند نقدینگی ریالی مورد نیاز دولت را جذب کند و کمکی برا جبران کسری بودجه دولت باشد.

همچنین رسیدن دو نرخ ارز رسمی و ارز آزاد به یکدیگر اقدامی ضد رانت و ضد فساد است که به ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کمک خواهد کرد. در این شرایط هم دولت فعلی و هم دولت آینده باید حداکثر تلاش خود را برای تک نرخی کردن واقعی ارز به کار ببندد . تصو می کنم این اتفاق با افزایش جزئی قیمت ارز دولتی رخ خواهد داد و می توان انتظار داشت که در آینده نرخی در حدود 2 هزار و 800 تومان تا 3 هزار تومان برای دلار رقم بخورد. به شرطی که دولت تصمیم جدی خود را بگیرد و ارز ارزان ارائه ندهد. در این شرایط اگر دولت ارز را با قیمت معقول که حتی می تواند قدری از 2 هزار و 500 تومان بیشتر باشد، به راحتی در اخیار متقاضین قرار دهد و بروکراسی های موجود برای اعطای ارز را از میان بردارد، نرخ ارز در بازار آزاد هم به نرخ رسمی نزدیک خواهد شد و تک نرخی شدن ارز به سرانجام می رسد. در صورت ایجاد توازن ارزی در کشور این اتفاق عملی خواهد شد. با ایجاد شرایط منطقی برای صادرات و واردات، توازن ارزی رقم خواهد خورد. ابتدا باید اجازه داد تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد بفروشند تا انگیزه ای برای افزایش صادرات ایجاد شود و با رشد صادرات، توازن به اقتصاد کشور بازگردد. پیش از این برهم خوردگی همین توازن در اقصاد بود که موجب چند نرخی شدن ارز شد. اگر دولت تمام نیازهای ارزی واردکنندگان را با همین نرخ رسمی اعلام شده پاسخ دهد و صادرکنندگان هم ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند، قطعا تقاضا برای خرید ارز در بازار کاهش خواهد یافت و توازن میان عرضه و تقاضا، فشار بر روی نرخ ارز را کاهش می دهد.

ضمن اینکه در این شرایط باید نرخ تعرفه گمرکی را هم به طور شناور برمبنای نرخ دلار آزاد محاسبه کرد تا با کاهش صرفه اقتصادی واردات و افزایش صادرات، موازنه تجاری و ارزی در کشور برقرار شود تا نرخ ارز هم بار دیگر نظام تک نرخی را تجربه کند.

تحلیل جدید از بازار ارز

با این حساب می توان میزان واردات سالیانه کشور را میان 50 تا 60 میلیارد دلار حفظ کرد و از این طریق از ریخت و پاش های ارزی دولت جلوگیری شود. اگر نرخ دلار آزاد مبنای تعرفه گمرکی قرار گیرد و از طرفی صادرکنندگان هم با نرخ آزاد دلار خود را بفروشند، دولت می تواند به تدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با قیمت رسمی را کاهش دهد. در این شرایط هرقدر دولت به نرخ رسمی بیافزاید، (حتی بدون آنکه تحریم های بین المللی برداشته شود) از نرخ آزاد کاسته خواهد شد.