بایگانی برچسب برای: جهش قیمت مسکن

نسبت افزایش نرخ دلار بازار مسکن قیمت خانه

افزایش قیمت دلار چه تأثیری بر معادلات بازار مسکن دارد؟

خبرگزاری ایسنا: تجربه سال ۱۳۹۱ نشان می دهد که بازار مسکن به فاصله زمانی کوتاه از پرش قیمت ارز تاثیر می‌گیرد. دلار در چند روز گذشته از ۵۶۰۰ تومان عبور کرد. یعنی نسبت به سه ماه قبل ۴۶ درصد گران شده است. بازار مسکن نیز نشان داده در فاصله‌ زمانی کوتاه، خود را با شرایط نرخ ارز وفق می‌دهد.

تأثیر افزایش قیمت دلار تا 6000 تومان بر بازار مسکن چه خواهد بود؟

نسبت افزایش نرخ دلار بازار مسکن قیمت خانه

نسبت افزایش نرخ دلار بازار مسکن قیمت خانه

در اسفندماه پارسال متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۲۶ درصد رشد داشت و در برخی مناطق رشد قیمت به ۴۰ درصد رسید. همزمان سرعت رشد معاملات که در آذرماه تا ۵۰ درصد افزایش یافته بود در اسفندماه صفر شد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (۱۳۹۵) افزایش اندک ۰.۵ درصدی را تجربه کرد. برخی کارشناسان معتقدند ادامه‌ این روند یعنی افتادن بازار مسکن در باتلاق رکود، اما باید منتظر رشد قیمت مسکن نیز باشیم؛ چرا که مالکان زمین و ساختمان نمی خواهند ارزش دارایی‌شان افت کند.

رصد شرایط فعلی بازار مسکن نشان می دهد هم اکنون کمتر کسی حاضر به سرمایه گذاری در این بازار است. کاهش سرعت رشد معاملات در اسفندماه و افت قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن تا محدوده ۵۴ هزار تومان حاکی از آن است که از یک سو تقاضای سوداگری از بازار مسکن به سمت بازار ارز رفته و از سوی دیگر تقاضای مصرفی نیز دچار افت شده است.

بازار مسکن به عنوان یک دارایی ثابت همواره برای حفظ ارزش پول، کالای مناسبی است؛ اما موضوع این است که در صورت جهش قیمت مسکن، پیدا کردن مشتری برای آن تا چند سال بسیار سخت خواهد بود؛ بنابراین انتظار می رود در سال جاری که قیمت دلار روند صعودی به خود گرفته تقاضای سرمایه گذاری در بخش مسکن به شدت افت کند و تا زمان نامعلوم آینده سرمایه‌ها وارد این بخش نخواهد شد. همچنین با توجه به رشد احتمالی قیمت مسکن، تقاضای مصرفی نیز کاهش خواهد یافت و تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی حتی در صورتی که به ۲۰۰ میلیون تومان برسد نیز قدرت پوشش دهی قیمت مسکن را نخواهد داشت.

با اینکه عده ای از کارشناسان تا سه ماه قبل معتقد بودند که بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ با روندی ملایم به رونق می‌رسد، پرش قیمت ارز تقریبا تمام معادلات را به هم زده است.

در این شرایط کسانی که قصد ساخت و ساز جدید دارند باید این احتمال را بدهند که ممکن است تا چند سال آینده موفق به فروش واحدهای خود نشوند. بانک مسکن در روزهای اخیر تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن را مجددا احیا کرده است.

سازندگان پروژه های ساختمانی برای دریافت این تسهیلات به سه دسته تقسیم بندی می شوند که سقف تسهیلات متناسب با هر دسته، متفاوت تعریف شده است. برای سنتی سازی، سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت در تهران ۷۰ میلیون تومان، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون، در سایر شهرها ۵۰ میلیون و در مناطق کمتر توسعه یافته ۴۰ میلیون تومان است. این تسهیلات به سازنده های دارای صلاحیت حرفه ای و پروانه انبوه سازی نیز در چهار گروه شهری نام برده شده به ترتیب در سقف های ۹۰، ۸۰، ۷۰ و ۶۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد. سازندگان حرفه ای در صورتی که از تکنولوژی های نوین ساخت و کاهنده مصرف انرژی در ساختمان برای ساخت و ساز استفاده کنند، در قالب دسته سوم تسهیلات، در تهران ۱۱۰ میلیون، در مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر ۱۰۰ میلیون، در سایر شهرها ۹۰ و در مناطق کمتر توسعه یافته ۸۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سپرده دریافت خواهند کرد؛ ضمن آنکه نرخ سود تسهیلات برای دسته سوم، یک درصد کمتر از دو دسته دیگر خواهد بود.

اما ریسک ساخت و ساز با توجه به شرایط فعلی بالا رفته است. مدت پروژه های ساختمانی یک تا دو سال طول می کشد و مشخص نیست در آن زمان بازدهی بخش ساختمان چگونه باشد. مضافا اینکه تجربه سال ۱۳۹۱ پیش روی سازندگان قرار دارد و قطعا با احتیاط کامل به تعریف پروژه جدید می پردازند.

سلمان خادم المله ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ می گوید: دلار هنوز با ارزش واقعی خود فاصله دارد و فعالان بازار مسکن منتظرند که وضعیت دلار به تثبیت برسد تا خود را با آن تطبیق کنند. در ماههای اخیر با تاثیر متغیرهای اقتصادی همچون کاهش نرخ بهره و افزایش نرخ ارز، مسکن دهکهای ۸ و ۹ تحرک بیشتری به خود گرفت و اگر قرار باشد نرخ ارز باز هم افزایش پیدا کند که احتمال آن بالاست، با یک وقفه زمانی چند ماهه تاثیر خود را با رشد قیمت مسکن و رکود بر این بخش خواهد گذاشت.

اعلام کاهش یکباره نرخ ارز و افزایش قدرت خرید موجب افزایش تقاضا در بخش مسکن خواهد شد؟

با توجه به اعلام نرخ 4200 تومان برای دلار و تک نرخی شدن نرخ از از روز 20 فروردین و کاهش یکباره نرخ ارز در بازار ایران باید دید هدف بعدی نقدینگی کجا خواهد بود. اگر دولت در تک نرخی کردن ارز موفق شود باید منتظر حرکت نقدینگی به سمت بازارهایی چون مسکن بود

پیش بینی تاثیر لغو تحریم در سال آینده بر بازار مسکن

جهش قیمت مسکن در آینده با کمبود تولید

یک کارشناس اقتصادی مسکن با پیش بینی اینکه رونق مسکن در ۳ ماهه دوم پس از انتخابات ریاست جمهوری خود را نشان خواهد داد،گفت: تولید مسکن از تقاضا به دلیل رکود حاکم بر بازار جلوتر است و اگر بخش مسکن از رکود خارج شود قطعاً تقاضا از تولید پیشی گرفته و جهش قیمت را شاهد خواهیم بود.

کامیار بیات ماکو در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که تحلیل کارشناسان این است که کاهش تولید مسکن می‌تواند در آینده موجب رشد قیمت مسکن شود، گفت: قطعاً در حال حاضر به دلیل اینکه بازار مسکن دچار رکود شده ساخت و ساز از تقاضا جلوتر است اما اگر بازار مسکن از رکود خارج شود آن زمان است که این کاهش تولید خود را در راستای افزایش و جهش قیمت نشان خواهد داد.

جهش قیمت مسکن در آینده با کمبود تولید

جهش قیمت مسکن در آینده با کمبود تولید

بیات ماکو با تأکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل رکود بازار و ثبات قیمت ها بهترین زمان خرید مسکن است و نباید متقاضیان مسکن منتظر رفتار دیگران بمانند، گفت: شرایط بازار مسکن در حال حاضر به گونه‌ای شده است که برخی از متقاضیان به رفتار سایر متقاضیان نگاه می‌کنند و وقتی آنها خرید نمی‌کنند این افراد نیز علیرغم توانایی مالی از خرید منصرف می‌شوند و علاقه ای به خرید ندارند.

وی اضافه کرد: در این وضعیت یعنی با هم خرید می‌کنیم و با هم خرید نمی‌کنیم این شده است که الان تعدادی از مردم هم پول دارند و هم نیاز، اما نمی‌خرند چرا که منتظر هستند ببینند اگر سایرین اقدام به خرید کردند آنها نیز وارد عرصه خرید مسکن شوند.

عضو سابق سازمان نظام مهندسی ادامه داد: در حال حاضر بر اساس طرح جامع مسکن سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود اما می‌بینیم که میزان تولید 350 هزار تا 500 هزار واحد است پس وقتی رکود هست و تقاضا برای خرید نیست این کمبود تولید فعلاً خود را نشان نمی‌دهد.

بیات ماکو اضافه کرد: به هر حال پیش‌بینی بنده این است که بازار مسکن از سه ماهه دوم سال آینده و بعد از انتخابات ریاست جمهوری از این رکود خارج خواهد شد.

به گفته وی، این که گفته می‌شود بخش مسکن در پیش رونق قرار دارد باید اذعان کنم که امسال هم بازار مسکن از رکود خارج نشده و به رونق نمی‌رسد.

بیات ماکو در پاسخ به این سؤال که نقش دولت در طولانی‌شدن رکود مسکن را تا چه حد ارزیابی می‌کنید، خاطرنشان کرد: در دولت گذشته پرداخت وام 10 میلیون تومانی در دوره‌ای باعث شد تا قیمت مسکن جهشی افزایش یابد و همانند مکانیزم ماشه عمل کند، اما اگر نقش دولت را بخواهیم در بخش مسکن ارزیابی کنیم، می‌بینیم که نقش دولت در بازار مسکن حداکثر 10 درصد است.

وی افزود: سیاست دولت اهرم اجرایی می‌خواهد و وقتی نقش دولت در بازار حداکثر 10 درصد است، نمی‌تواند اثرگذار باشد و قطعاً این اثرگذاری خیلی پایین هر چند به موقع خواهد بود.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

خروج مسکن از رکود, تا یکی دو سال دیگر

عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان گفت: اگر با جهش قیمت مسکن مواجه شویم خریدارانی را که به سختی و با برنامه ریزی جذب کرده ایم از دست می دهیم.

به گزارش ایسنا، سید محمد مرتضوی اظهار کرد: برای خریداران و نیز سازندگان مناسب است که قیمت مسکن جهش نکند؛ زیرا در این صورت سازندگان از قدرت برنامه ریزی بیشتر و بهتری برخوردار می شوند و می توانند برنامه های بعدی خود را بر این اساس تنظیم کند. انبوه سازان باید این امید را داشته باشد که تفاوت فروش امروز با هزینه های ساخت در آینده فاحش نخواهد بود.

وی افزود: وقتی با جهش قیمت مواجه می شویم در تمام بخشها از جمله خدمات، مصالح، زمین و نظایر آن نیز این افزایش قیمت رخ می دهد که تمام این هزینه ها به سازنده تحمیل می شود. پس اینطور نیست که سازندگان از جهش منفعت ببرند، بلکه هریک از اجزای وابسته به تولید مسکن بخشی از منفعت را در اختیار می گیرند که این هزینه هایی به مشتریان تحمیل می کند و باعث می شود خریداری را که به سختی و با برنامه ریزی جذب کرده ایم از دست بدهیم؛ لذا بهتر است بازار مسکن با سودی متناسب با نرخ تورم به فعالیت خود ادامه دهد تا هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار شوک نشوند.

این عضو کانون انبوه سازان در پاسخ به این سوال که آیا ظرفیت شوک قیمت در بخش مسکن وجود دارد؟ گفت: روند فعلی که دولت در پیش گرفته این نوید را می دهد که جهش ناگهانی قیمت نخواهیم داشت؛ چرا که تعادل در هر دو بخش عرضه و تقاضا به صورت موازی در حال ایجاد است.

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

پیش بینی افزایش قیمت مسکن در سال 95

به گفته مرتضوی، عامل اصلی که می تواند سازنده‌ها را به ورود به فاز جدید چرخه ساخت و ساز ترغیب کند، این است که تسهیلات مالی خرید مسکن افزایش پیدا کند که طی دو سه سال گذشته متقاضیان زیادی از تسهیلات استفاده نکرده اند، اما در حال حاضر افراد بیشتری اقدام به دریافت وام مسکن می کنند.

وی با اشاره به تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی ساخت مسکن افزود: تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی جهش ۲.۵ برابری نسبت به تسهیلات ۶۰ میلیون تومان سابق ایجاد می کند که تا حدودی دست سازندگان را برای تولید باز گذاشته است.

این کارشناس مسکن، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران و شهرستانها را به ترتیب حدود ۹۰۰ و ۷۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: با تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی خانه های متوسط متناسب با الگوی مصرف به راحتی ساخته می شود، اما مشکل عمده سازندگان، فروش واحدها است.

مرتضوی با بیان اینکه سازندگان همواره با امید اینکه بازار تحرک بیشتری پیدا کند وارد ساخت و ساز می شوند، گفت: در کنار وام ساخت، تسهیلات خرید هم باید با نرخ سود پایین و مدت زمان بازپرداخت طولانی افزایش یابد تا چرخه تولید و مصرف مسکن کامل شود و مسکن رونق گیرد.

وی درخصوص وضعیت ساخت و ساز مسکن طی دو سه ماه اخیر اظهار کرد: با توجه به ورود جدی بانک مسکن طی این مدت در ارایه تسهیلات، به نظر می رسد ساخت و ساز تا حدودی تحرک یافته و سازنده‌ها به سمت اخذ پروانه و اقدام به ساخت سوق پیدا کرده اند. اگر خریداران نیز مجاب شوند که در صورت خرید در آینده سود خواهند کرد، بازار مسکن به شکل تدریجی و با آهستگی تا یکی دو سال آینده از شرایط رکود خارج می شود.

این عضو کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: ما نوسانات بخش مسکن را در دوره های گذشته به کرات تجربه کرده ایم. در زمانی که بازار دچار رکود عمیق می شود تمایل به ساخت کاهش می یابد و به یکباره این خلاء تولید باعث افزایش ناگهانی قیمت مسکن می شود. اما در این دولت هنوز عرصه برای جهش قیمت فراهم نیست و باید این سیاست با همین روند ادامه یابد.

, خانه گران می شود, ایا خانه گران می شود, افزایش قیمت مصالح ساختمانی در سال 93, افزایش قیمت مصالح ساختمانی, دلایل افزایش قیمت مصالح ساختمانی, جدول افزایش قیمت مصالح ساختمانی, افزایش قیمت مسکن در سال 93, افزایش قیمت مسکن مهر پردیس, افزایش قیمت مسکن مهر, افزایش قیمت مسکن مهر پرند

جهش قیمت مسکن با ادامه رکود؟

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه ادامه رکود مسکن احتمال جهش قیمت مسکن را به دنبال دارد، گفت: مصالح ساختمانی در انبارها انباشته شده و کارگران بیکار شده اند.به گزارش خبرنگار مهر، حسن محتشم در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص اینکه رکود مسکن تا چه زمانی ادامه دارد و احتمال افزایش قیمت وجود دارد یا نه؟ گفت: ادامه این وضعیت امکان پذیر نیست و نهایت رکود باید تا پایان سال ۹۳ به پایان می رسید، زیرا موجب انباشت کالا و مصالح ساختمانی در انبارها شده و ضریب اشتغال پایین آمده است.

وی با بیان اینکه دولت باید فکری برای حل این مشکل کند، بیان کرد: ادامه این وضعیت موجب کاهش عرضه مسکن و افزایش تقاضا می شود که در نهایت موجب افزایش اجاره نشینی و بالا رفتن اجاره بها می شود.

ادامه رکود مسکن و احتمال جهش قیمت مسکن

جهش قیمت مسکن با ادامه رکود؟

جهش قیمت مسکن با ادامه رکود؟

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران افزود: افزایش اجاره نشینی و اجاره بها موجب ورود متقاضیان به بازار خرید مسکن خواهد شد که همین موضوع افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد و بالاخره این موضوع خود را نشان می دهد.

محتشم در خصوص اینکه قیمت مصالح ساختمانی کاهش داشته است یا نه؟ افزود: در سال ۹۳، ۲۰ درصد تورم عمومی در کشور داشتیم اما مصالح ساختمانی کمتر از تورم رشد قیمت داشت، همچنین بخش مسکن هم ۵ تا ۶ درصد تورم را تجربه کرد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد رکود سنگین و بی سابقه ای در بخش مسکن بودیم، افزود: انباشت آپارتمان‌های نوساز در سال گذشته و کاهش قیمت از عواملی بود که رکود بازار ایجاد کرد.

نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه مسکن همیشه در کشور ما با فراز و فرود قیمت‌ها مواجه بوده است، گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون در دوره هایی مسکن جهش قیمت داشت که با اندکی کاهش مسیر افقی را طی می کرد و با رشد خزنده کمتر از تورم ادامه می یافت که پس از دو تا سه سال مجددا با جهش قیمت‌ها روبرو می شد.

وی افزود: تفاوت سال ۹۳ با سال‌های قبل در این بود که در آن سال‌ها یک رونق بالا را در بخش مسکن شاهد بودیم و قیمت‌ها با افزایش ۸۰ درصدی به عنوان مثال در سال ۸۷ روبرو شد اما در سال ۹۳ به دلیل سیاست ضد تورمی دولت همچنان بازار با رکود مواجه بود.

محتشم به کنترل تورم از طریق سیاست‌های انقباضی و کنترل گردش نقدینگی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: مسکن به عنوان پیشران اقتصاد کشور متاثر از رکود سال ۹۲ با کاهش ساخت و ساز و خرید و فروش مواجه شده است و سازندگان و انبوه سازان به دلیل عدم فروش واحدهای خود قادر به شروع کار جدید نشدند.

وی تصریح کرد: در نیمه اول سال ۹۳ نسبت به نیمه اول سال پیش از آن بیش از ۵۰ درصد کاهش در تعداد آپارتمان‌ها و سرمایه گذاری ها داشتیم و در نیمه دوم سال هم این رقم با کاهش ۷۰ درصدی مواجه شد.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه آثار رکود به شرکت‌های تولید کننده مصالح ساختمانی و یا مرتبط با این صنعت سرایت کرده است، افزود: به نظر می آید دولت در سال ۹۴ تصمیم دارد تا سیاست انقباضی خود را تغییر دهد، البته در سال گذشته هم دولت چند طرح را اجرایی کرد که می تواند به رونق مسکن کمک کند.

وی افزود: فعال کردن صندوق زمین و ساختمان نکته مثبتی برای بخش مسکن بود، همچنین افزایش وام بافت فرسوده و وام خرید مسکن از جمله عواملی بود که در نیمه دوم سال گذشته توانست بخش مسکن را با رونق نسبی مواجه کند.

محتشم به افزایش وام مسکن مهر از ۲۵ به ۳۰ میلیون تومان اشاره کرد و افزود: در نیمه دوم زمستان سال گذشته به دلیل افزایش وام خرید مسکن، واحدهای بین ۱۰۰ میلیون تا ۱۷۰ میلیون تومان و با مساحت بین ۵۰ تا ۸۰ متر مربع، بیشترین فروش را داشتند.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد از ساخت و ساز کل کشور در شهر تهران انجام می گیرد، بیان کرد: در مذاکراتی که با بانک‌ها داشتیم، عنوان می کردند که منابع کافی را برای پرداخت وام ندارند اما می بینیم که در سال جدید یک بانک در پردیس زمینی را به قیمت یکهزار میلیارد تومان خریداری کرده و این پول را در مدت ۱۲ ماه به شرکت عمران پردیس بابت تامین تاسیسات مسکن مهر می پردازد.

محتشم تصریح کرد: اگر بانک‌ها منابع در اختیار ندارند چطور می توانند چنین پولی را بابت خرید زمین بپردازند، در شرایطی که ۹۲ درصد ساخت و ساز از سوی بخش خصوصی انجام می شود و ۳ درصد را دولت انجام می دهد.

وی با انتقاد از اینکه بانک مسکن به انبوه سازان وامی نمی‌پردازد، گفت: تنها وام بافت فرسوده به انبوه سازان پرداخت می شود که انبوه سازان با مشکل تملک در پلاک‌ها روبرو هستند.

محتشم به افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی بین ۲۵ تا ۳۷ درصد از سوی شهرداری اشاره کرد و گفت: این موضوع منجر به افزایش قیمت مسکن می شود، زیرا شهرداری یکجا از سازنده آن را دریافت می کند در صورتی که دولت می تواند با مذاکره با شهرداری، اقدامی انجام دهد تا این پول در طول ساخت دریافت شود.